تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي نظمت الإثنين 8/11/2021 النيابة العامة المصرية المؤتمر الدولي حول دور أجهزة النيابات العامة في مكافحة الجرائم عبر الوطنية بحضور المستشار رئيس مجلس النواب، و المستشار رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار وزير العدل، ولفيف من الوزراء ورؤساء الجهات والهيئات القضائية وقيادات مؤسسات الدولة المصرية، والنواب العموم العرب والأفارقة، وكافة الوفود والمنظمات وضيوف الشرف المشاركة في المؤتمر.

وجاء المؤتمر انطلاقاً من دور مصر المحوري على الصعيد الإقليمي، خاصةً في المجال القضائي والقانوني، لإيجاد ظهير أفريقي عربي مشترك يسهم في التصدي للجرائم التي تهدد الشعوب بأكملها، ويساعد على تحقيق الهدف المنشود بإرساء العدالة الناجزة التي تمثل أساساً لاستقرار الدول وصون سيادتها.

استهلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة البيان بمكتب النائب العام عن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم العابرة للأوطان.

ثم ألقى المستشار حماده الصاوي النائب العام كلمة أعرب في بدايتها عن خالص تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعاية ودعم سيادته لهذا المؤتمر الهام، واستضافته اليوم تلك النخبة من النواب العموم الأشقاء العرب والأفارقة، وحرص سيادته الدائم على تعزيز أواصر الصلة والتعاون بين جمهورية مصر العربية وأشقائها في القارة الإفريقية والعالم العربي، ودعم تضافر كافة الجهود للمكافحة الفعالة لمختلف صور الجرائم، ولطالما عهدنا من الدولة المصرية برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية تقديم كافة أوجه الدعم للنيابة العامة المصرية وسائر الجهات والهيئات القضائية، مع الحفاظ التام على استقلاليتها باعتبارها إحدى ركائز العمل القضائي، دون انعزالها عن المساهمة في تحقيق آمال المجتمع المصري.

كما وجه الشكر لأصحاب المعالي وزراء مصر والضيوف من قيادات الدولة المصرية ومؤسساتها، وسفراء الدول الشقيقة، والشركاء في العمل من المنظمات والهيئات المعنية بإنفاذ القانون على تشريفهم اليوم، ودعمهم الصادق لانعقاد هذا المؤتمر، وظهوره بهذه الصورة المشرفة.

وجاء نص كلمة سيادته:

“أحييكم في مستهل افتتاح المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منارة التقدم، وعنوان التطوير الذي تشهده البلاد، ويشهد به الكافة في الداخل والخارج في بلدكم الثاني جمهورية مصر العربية.

وأود في البداية أن أعرب لحضراتكم عن بالغ سعادتي بهذا الجمع الفريد الذي تهيئت له ظروف الواقع بعد طول انتظار في ظل انتشار جائحة كورونا، وإن كانت هذه الظروف العصيبة لم تمنع لقاءاتنا التي عقدناها بتقنية الاجتماعات عن بعد.

ولذا فإنا نشهد اليوم جمعًا فريدًا وحدثًا عظيمًا نفتخر فيه بهذه الصورة المهيبة لاجتماع الأشقاء من مختلف البلاد؛ لتمثيل مجتمعاتنا على أفضل صورة، وتتحد جهودنا ومساعينا نحو هدف واحد، في تمثيل قضائي مشترك لتحقيق رسالة سامية، هي ترسيخ العدالة الناجزة ببلادنا، وتحقيق تطلعات مجتمعاتنا؛ لينتشر نور السلام ويترسخ الأمن القومي الاجتماعي في إقليمنا الإفريقي والعربي.

ولقد أنشئت جمعيتا النواب العموم العرب والأفارقة لهذا الغرض من الأساس؛ من أجل ترسيخ روح الوحدة والتعاون البناء، والتكامل المثمر بيننا في شتى مجالات عمل النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا، والتمهيد لتكامل قضائي إقليمي؛ تحقيقًا لتلك الأهداف المشتركة والتصدي لقوى الشر التي تسعى لإحياء مخططاتها كلما أرادت قوى الخير إبطالها.

فالجمعيتان وجهان لعملة واحدة، كلتاهما تقصد غاية سامية لمجتمعات مطمئنة آمنة، فمهما تباعدت البلاد جغرافيا، أو اختلفت اللغات والتشريعات القانونية، تبقى أهدافنا مشتركة نسعى لتحقيقها بقدراتنا وإمكانياتنا وخبراتنا المتراكمة بما يخدم مصلحة مجتمعاتنا لمستقبل أفضل لنا جميعا.

الأشقاء الكرام

إن غاية رسالة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا تتلخص في تمثيل مجتمعاتنا؛ وهي في ذلك تمثل الدول ذاتها، وإن إعمال سيادة القوانين بشكل حاسم واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية هو أصل لسيادة الدول ومظهر ثقافتها وتحضرها، وهو ما يعلي من شأنها ويحافظ على تحقيق العدالة الناجزة الفعالة في مجتمعاتنا.

وإن تلك الرسالة العظيمة والأمانة الثقيلة نستطيع معًا أن نؤديها بالحفاظ على هذا النسيج الإقليمي الفريد بين الجمعيتين؛ للمضي بخطوات ثابتة وعزيمة صلبة في رباط إقليمي حقيقي لا تحكمه مجرد شعارات أو اتفاقيات، بل هو رباط فعلي وتطبيق واقعي لما نطمح إليه جميعًا في مجتمعاتنا، رباط نتجاوز به حدود الزمان والمكان حتى نستمر معًا في وحدة وشراكة إقليمية نحو عدالة ناجزة حقيقية.

الحضور الكريم

إن هذا الرباط الإقليمي الذي نتطلع إليه كان حُلمًا في الماضي ونعيشه اليوم حقيقة على أرض الواقع، حلم يتحقق بما لدينا من قدرات نستطيع بها معًا أن نواجه كافة تحدياتنا، وواجب علينا الآن أن ندرك تمام الإدراك أن الحفاظ على دوام هذا الرباط يتطلب منا مزيدًا من العمل المشترك البناء، خاصة في ظل التحديات المشتركة التي نتصدى لها جميعا، فالقارة الإفريقية تضم أكثر من نصف الدول العربية، ويتسابق كل منا لدعم الآخر خاصة في القضايا التي تشكل الهم العام وتتعلق بتحديات مكافحة الجرائم عبر الوطنية، كجرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والإرهاب، تحديات تدعونا لشراكة فعالة على الدوام؛ لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة نحو مستقبل أفضل للكافة.

ولهذا أطلقت النيابة العامة المصرية الدعوة لهذا المؤتمر تدشينًا لعهد جديد في مسار التضامن العربي الإفريقي، وتعزيزًا للعمل المشترك بيننا، إيمانًا منا بقيمة تقارب الشعوب والمجتمعات، وإعمالًا لنصوص القانون الدولي الذي يحرص على ترابط منظومات العدالة ليستفيد بعضها من بعض، فكانت تلك الدعوة لمؤتمر يعزز التعاون والعمل الجماعي بين أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام لمكافحة الجرائم عبر الوطنية.

وإن هذه الشراكة الحقيقية تتطلب إيجاد ممارسات جادة على أرض الواقع تتجسد فيها تلك المعاني السامية؛ تعزيزًا لقوتنا القانونية في مواجهة الجماعات المنظمة القائمة على تلك الجرائم وما تتلقاه من دعم وتمويل، من خلال تفعيل سبل الاتصال المباشر السريع فيما بيننا، وتطوير آلياتنا وثرواتنا البشرية برفع قدرات الأعضاء لمواكبة تطورات العصر والاضطلاع بمهامهم في قيادة مستقبل مؤسساتهم، وإحاطتهم بكيفية إعمال نصوص المواثيق والقوانين الدولية في هذا التصدي المنشود، وإطلاعهم على التطور السريع للجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وهو ما يتطلب تفعيل آليات التعاون الدولي وتحديثها واستخدام التقنيات المتقدمة في إنجاز التحقيقات والارتقاء بها.

وفي ظل ذلك وجب علينا أن نعتني عناية خاصة بعقد الدورات التدريبية فيما بيننا، وتبادل الخبرات وآليات التحقيق في الجرائم التي تتطلب منا مواجهة جماعية، خصوصًا إذا كانت ظروف الواقع المختلفة في بلادنا قد ساهمت في تراكم الخبرات لدى بعضنا في مكافحة جرائم بعينها، فلا يستقيم الحال إلَّا باستفادة الأشقاء الآخرين من هذه الخبرات، فما لا يحيط البعض به موجود عند غيره، فالمواجهة الجماعية للتحديات أكثر تأثيرًا وفاعلية من العمل المنفرد، وهكذا يكون تبادل الخبرات والعطاء والتطلع إلى مستقبل متقدم للكافة ننهض فيه سويًّا بمستوى مؤسساتنا، ولهذا كانت الدعوة لذلك المؤتمر دعوة مدروسة لكي يصبح الأمل حقيقة بالعمل.

وتطبيقًا لذلك، أؤكد استعداد أشقائكم بالنيابة العامة المصرية لتقديم كل سبل الدعم لدوام تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تراكم خبراتهم في شتى مجالات العمل المشترك بيننا، فلطالما كان تبادل الخبرات وعقد الدورات المتخصصة وتعزيز القوة القانونية محل اهتمام كبير من النيابة العامة المصرية، وهو ما يتضح جليًّا بما تحقق من إنجازات لدينا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، إنجازات على أعلى مستوى في هذا المجال من تقديم دورات تدريبية متخصصة في كافة العلوم اللازمة لأعمالنا، وتوفير اللوجستيات المطلوبة لضمان نجاح تلك الدورات، واستخدام وسائل التقنية الحديثة في التعليم والتدريب، وتوفير مناخ راقي للمتدربين.

كما تجدر الإشارة لما حققته النيابة العامة المصرية من نجاحات واقعية في مجالات متعددة بصفتها نموذج من الواقع الإفريقي والعربي، فكان لها دور ريادي في مواجهة مختلف صور الإرهاب نيابة عن الإقليم العربي والإفريقي، بل والعالم أجمع، مواجهة جادة شاركت فيها النيابة العامة المصرية سائر مؤسسات الدولة لسنوات متعاقبة بعزيمة وإصرار، فقد أعلن فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية منذ أيام إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بعد عموم الأمن والاستقرار بربوع الوطن.

هذا فضلًا عن نجاحات أخرى حققتها النيابة العامة المصرية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال، وتهريب الآثار، واستردادها، فضلًا عن ممارسات ناجحة في التحقيقات المالية الموازية بجرائم الفساد، وتؤكد النيابة العامة المصرية أنها على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة والعرب في كل هذه المجالات، وكذلك تقديم الدعم في مجال استخدام تقنيات التكنولوجية والتحول الرقمي في العمل القضائي لمواكبة متطلبات العصر الحديث الذي نعيشه، فقد نجحت بمبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري في إطلاق إستراتيجية علمية في مجال التحول الرقمي، نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة.

السيدات والسادة الكرام

إن الدعوة لهذا المؤتمر جاءت في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تحقيق ريادة مشتركة بين الأشقاء الأفارقة والعرب، ريادة مشتركة على صعيد إقليمي، في أخوة عربية إفريقية بدأتها النيابة العامة المصرية بهذه الومضة أن تكون أداة إصلاح وتطوير يؤدي إلى عدل سريع ناجز تقوم به أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في كل أعمالها، ومثالًا يقتدى به ويشار إليه في العالم أجمع.

ولا خيار أمامنا في ذلك سوى التكاتف والتكامل سويًّا نحو مجتمع عربي وإفريقي يخلو من الاتجار في البشر، والهجرة غير الشرعية، والإرهاب، وغسل الأموال، والاتجار في المخدرات، وغيرها من صور الجرائم المختلفة؛ لتصبح مجتمعاتنا آمنة مطمئنة تحيا سالمة تحت مظلة العدالة الناجزة.

وبهذه المناسبة فإن النيابة العامة المصرية تقدم أسمى آيات الشكر والتقدير لأصحاب المعالي السادة النواب العموم الأفارقة والعرب على دعم انعقاد هذا المؤتمر، وموافقتهم على توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعيتين، هي حجر الأساس في هذه الشراكة العربية الإفريقية المنشودة.

السيدات والسادة

نقف اليوم جميعا لنحصد ثمار الفترة الماضية التي سادت فيها روح التعاون والتساند، ونخطو بثبات نحو تنفيذ رؤيتنا الطموحة، وندعو لاستمرار تضافر الجهود بين الأشقاء لما فيه صالح البلاد والعباد، بعزيمة راسخة وتفاؤل دائم لمزيد من التعاون القضائي الدولي وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ودعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان واستخدام تكنولوجيا المعلومات؛ لمكافحة قانونية أكثر فاعلية للجريمة بكافة صورها.

وفي الختام نؤكد انفتاح الجمعيتين على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجهزة النيابات العامة والادعاء العام وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات المعنية لتحقيق المصالح المتبادلة تدعيمًا لاستقرار وازدهار عالمنا العربي والإفريقي، في وحدة إقليمية نحو عدالة حقيقية”.

وتناول الحضورُ بالاجتماع عدةَ موضوعاتٍ جاء على رأسها اعتماد مذكرة تفاهم مقترح توقيعها بين جمعيتي النواب العموم العرب والأفارقة انطلاقًا من حرص رئاسة الجمعيتين على إنشاء حلقة وصل بين النيابات العامة وأجهزة الادعاء العام الأعضاء بهما، وتعظيم الاستفادة من آليات التعاون القضائي الدولي، وتشجيع الحوار القانوني، والعمل على تنظيم فعاليات تدريبية بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات وتبادل الممارسات الفُضلى فيما يتعلق بمباشرة التحقيقات الجنائية، مما يسهم في مكافحة الجريمة بشكل عام، والجرائم المنظمة عبر الوطنية بشكل خاص، وقد وافق الحضور على إبرام مذكرة التفاهم المقترحة.

كما ناقش الحضور البرامج التدريبية المزمع عقدها لأعضاء النيابات العامة بالجمعية خلال الفترة القادمة، واقترح  المستشار حماده الصاوي النائب العام عقد عدة دورات تدريبية وورش عمل في مجالات التحقيق في جرائم الفساد والاتجار بالبشر والإرهاب وتمويله وغسل الأموال ومكافحتها، وأشار  إلى حديثه مع النواب العموم العرب خلالَ استقبالهم في اليومين السابقين حولَ ضرورة عقد تلك الدورات لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات للرقيِّ بالمستوى الفنيِّ للنيابات العامة وجهات الادعاء العام، واقترح إعدادَ سجل داخل الجمعية يحوي أسماء الخبراء الفنيين المتخصصين في مكافحة تلك الجرائم من الدول أعضاء الجمعية؛ وذلك للاستعانة بهم إذا ما نظمت إحدى الدول الأعضاء دورةً أو ورشةَ عملٍ في تلك المجالات، على أن يُعمم السجل على الدول الأعضاء، وأكد في هذا الإطار سعيَ جميع جهات التحقيق والادعاء بالدول الأعضاء على مختلِفِ نُظمهم التشريعية للوصول للحقائق، وسرعة تقديم المتهمين إلى محاكمات عاجلة عادلة، بعد سرعة تحصيل الأدلة التي تُسهم في إرساء العدالة الناجزة.

كما اقترح إنشاءَ موقع إلكتروني للجمعية لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في مجالات التحقيق المختلفة، مشيرًا إلى سبق عرض  على الجمعية في اجتماع طارئ لها تدشينَ الموقع، ووافق الأعضاء على المقترح، وإِزاءَ ذلك فقد كلَّف الإدارةَ المختصة بمكتب النائب العام المصري للتنسيق مع الشركات الرائدة في هذا المجال، وجارٍ إنهاءُ إجراءات إنشاء الموقع.

وفي إطار المقترحات المقدمة من الحضور قدم المستشار الدكتورعلي بن فضل البوعنين النائب العام لمملكة البحرين مقترحًا بعقد ورشة عمل متخصصة بتقنية الاجتماعات المرئية عن بُعد في مجال التحول الرقمي بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وآليات تحصيل الأدلة الرقمية، وثمَّن المستشار حماده الصاوي النائب العام المقترحَ مؤكدًا اهتمامَ النيابة العامة المصرية بهذا المجال، وإطلاقها إستراتيجيةً في مجال التحول الرقمي بالنيابة العامة المصرية على أُسس علمية وفنية على أعلى مستوى؛ لِتواكبَ التقدمَ التكنولوجيّ وسياساتِ الدولة المصرية في هذا المجال، ودعا لذلك الحضورَ لضرورةِ عقد دورات تدريبية في هذا المجال والاستفادة من الخبرات العملية للدول الأعضاء وعلى رأسها دولة البحرين التي دعت لمشاركة خبرتها في هذا المجال.

كما أكد ضرورةَ تدشين دَوْرات عَملية وأخرى نظرية في ذات المجال لأهمية الخبرات المكتسبة بالممارسات العَمَلية التي تنعكس بشكلٍّ إيجابيٍّ على أعمال أجهزة النيابة العامة وجهات الادعاء العام.

وألقى كل من المستشار النائب العام للمملكة العربية السعودية، والسيدة المستشارة النائبة العامة لدولة زامبيا، والسيد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والقاضي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي ممثلًا عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة (IOM )، وممثل مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CT MENA ) كلمات بمناسبة انعقاد المؤتمر،

وانتهى الاجتماع بموافقة أعضاء الجمعية بالإجماع على استمرار النيابة العامة المصرية في رئاسة الجمعية وعضوية لجنتها التنفيذية، ودعا المستشار حماده الصاوي النائبُ العامُّ الحضورَ لزيارة مَيدانية لأهم معالم العاصمة الإدارية الجديدة لجمهورية مصر العربية.

واختتمت الجلسة بتوقيع مذكرة تفاهم بين جمعيتي النواب العموم الأفارقة والعرب، ثم التقاط صورة تذكارية للحضور.