مؤسسة وطنية أُنشئ بقرار جمهوري في أكتوبر 2006، وهي مؤسسة خدمية لا تسعى إلى الربح، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى تطوير نفسها، وتنمية مواردها وتوجيهها نحو تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.

يعد المشروع القومي للترجمة الذي احتفل مع بداية 2006 بإصدار الكتاب رقم 1000، أهم الحلقات في سلسلة طويلة من الجهود المبذولة في مجال الترجمة في تاريخنا الحديث، بدأت مع إنشاء مدرسة الألسن في مطلع القرن التاسع عشر، واستمرت في جهود لجنة التإلىف والترجمة والنشر، ومشروع الألف كتاب الذي أصدر ما يقرب من ستمائة كتاب عند توقفه، أضف إلى ذلك مشروعين لم يكتملا، أولهما لجامعة الدول العربية بإشراف طه حسين، وثانيهما لهيئة الكتاب المصرية بإشراف سمير سرحان. وانطلق المشروع القومي من البدايات السابقة؛ ساعيًا وراء أهداف أكبر وأشمل، تتناسب والمتغيرات المعرفية المعاصرة، وذلك من منطلق مجموعة من المبادئ الأساسية التي وضعها المشروع لنفسه. وقد استطاع المشروع على مدى عشر سنوات أن يحقق من النتائج الإيجابية ما أكسبه المصداقية والاحترام في عالم الثقافة العربية باعتباره المحاولة العلمية الأكثر جدية واستمرارًا، في تقليص الهوة بيننا وبين من سبقونا على هذا الطريق. وقد تفرد عن كل ما سبقه بميزات متعددة أبرزها الترجمة عن اللغات الأصلية، وتعدد اللغات المترجم عنها/ فيما يقرب من ثلاثين لغة، والتوازن بين المعارف المختلفة لسد النقص في المكتبة العربية، وترجمة قدر لا بأس به من الأصول المعرفية، فضلاً عن الأعمال المعاصرة التي تطلع للقارئ العربي على الثقافة العالمية.

التوجهات والأهداف:

1- تأكيد ريادة مصر في عمليات الترجمة، والحفاظ على مكانتها ودورها بالقياس إلى غيرها من الدول العربية التي تعلمت من التجربة المصرية، وينبغي أن نقدم لها من الدعم ما يحافظ على مكانتها الريادية والقيادية.

 2-الارتقاء بأوضاع الترجمة، وذلك للوصول إلى معدلات قريبة من المعدلات العالمية في حدها الأدنى؛ علمًا بأن أقطارًا مثل: إسبانيا وإيطإلىا وحتي إسرائيل يترجم كل قطر منها سنويًا حوالي 20 ألف كتاب، وإذا وصلنا في المركز القومي للترجمة إلى معدل 1000 كتاب في العام، بدلا من ألف كتاب في عشر سنوات فسوف تكون النتيجة باعثة على الأمل والتفاؤل بإمكان الوصول إلى الحد الأدنى من المعدلات العالمية.

 3- فتح نوافذ المعرفة أمام القارئ العربي في كل مجالاتها وأقطارها ولغاتها، بعيدًا عن هيمنة لغة واحدة أو الاقتصار عليها تأكيدًا لمبدأ التنوع الثقافي الخلاق.

4- سد الثغرات المعرفية الموجودة في ثقافتنا المعاصرة، وفي المجالات العلمية التي تدخل في نطاق اهتمامات المؤسسات الأكاديمية الحريصة على مواكبة التصاعد غير المحدود في ثورة المعرفة.

5-تحقيق التوازن المطلوب بين فروع المعرفة بما يعالج التدني الملحوظ في ترجمة الثقافات العلمية والعلوم المختلفة بما يؤدي إلى الارتقاء بالوعي العلمي وتطويره بوجه عام، ودعم حركات البحث العلمي بفروعه المختلفة بوجه خاص.

6- تكوين شبكة من العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية التي يمكن أن تدعم عمليات الترجمة ماديًا ومعنويا من خلال بروتوكولات النشر المشترك.

7-التعاون والتنسيق مع مؤسسات وزارة الثقافة المعنية بالترجمة والناشرين في القطاع الخاص في مصر والأقطار العربية بما يحقق الارتفاع في معدلات إنتاج الكتاب المترجم بوجه عام، فلا يعقل أن يكون نصيب كل مليون مواطن عربي حوالي كتاب مترجم واحد، في حين يصل نصيب كل مليون مواطن إسباني إلى 250 كتابًا مترجمًا.

8-تنمية حركة الترجمة عن طريق إعداد المترجمين وتدريبهم وتطوير قدراتهم لتكوين أجيال جديدة تكتسب الخبرة والمران من خلال الدورات الخاصة وورش الترجمة وتطبيق نظام المترجم المقيم بالتعاون مع المنظمات والهيئات العالمية، ووضع خطة للتفرغ والجوائز التشجيعية.

9-إشاعة الوعي بالترجمة لدي القراء والمثقفين بوجه عام من خلال: - إصدار مجلة فصلية خاصة بالترجمة يتنوع محتواها بين الأبحاث والدراسات والإبداع المترجم.- تنظيم ملتقى دولي سنوي يُدعى للمشاركة فيه باحثو مصر والعالم ومترجموهما وكتابهما لمناقشة قضايا الترجمة ومشكلاتها.- تنظيم صالون ثقافي شهري يتم فيه مناقشة إصدارات المركز وإجراء حوارات مفتوحة مع المؤلفين والمترجمين والناشرين والنقاد المهتمين بتنمية الوعي النظري بالترجمة من خلال المحاضرات والندوات.- إصدار نشرة إعلامية شهرية للتعريف بنشاط المركز وإصداراته وخططه المستقبلية، بالإضافة إلى العروض الموجزة وأخبار الترجمة والمترجمين.