21 يوليو 2024 01:15 م

قمة المرأة 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف في مصر

الثلاثاء، 17 مايو 2022 - 12:23 م

تحت رعاية المجلس القومي للمرأة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التعاون الدولي ، تستضيف القاهرة قمة المرأة 2022 لبنوك التنمية متعددة الأطراف ، تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل: النهوض بالمساواة بين الجنسين من أجل مستقبل أكثر مرونة"،خلال الفترة من 16-19 مايو 2022 وينظمها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الإسلامي للتنمية.

الكلمة الافتتاحية

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية لقمة المرأة 2022 الخاصة بمجموعة عمل بنوك التنمية مُتعددة الأطراف ، وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من المسئولين رفيعي المستوى، من بينهم السيد أمبرازو فايولي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد منصور مختار، نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، وممثلي بنوك التنمية متعددة الأطراف ومنظمة الأمم المتحدة .


وفي كلمتها، قالت وزيرة التعاون الدولي
، إن نجاح الجهود التنموية التي تقوم بها الحكومات في دول العالم المختلفة يرتبط بمدى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، من خلال الجهود المشتركة للأطراف ذات الصلة من الحكومات وشركاء التنمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص .

وأوضحت "المشاط"، أن القيادة السياسية في مصر حريصة على وضع ملف المرأة على رأس أولويات العمل وتولي كل الاهتمام لقضايا التمكين السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة بما يعزز تنفيذ خطط التنمية، لذا قامت الدولة المصرية على مدار السبع سنوات الماضية باتخاذ خطوات عديدة في سبيل مشاركة المرأة، وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لتصبح شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذه الجهود انعكست على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، حيث كشف تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2022، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، أن مصر حققت تطورًا إيجابيًا في ملف تمكين المرأة ومشاركتها في مجالات القضاء وتعزيز قدرتها على الحصول على حقوقها، مؤكدة أن تبوء السيدات للمزيد من المناصب القيادية على مستوى العالم يعزز جهود التنمية المستدامة وفي مصر تشغل المرأة نحو 24% من حقائب الحكومة .

وأشارت "المشاط"، إلى أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، في ظل ما يحققه ذلك من مؤشرات اقتصادية طموحة وانعكاسه على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن مشاركة المرأة بشكل متساوٍ مع الرجل في سوق العمل يرفع الناتج المحلي لمصر بنسبة 34%، مشددة على دور القطاع الخاص في تحقيق هذا الأمر وزيادة التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل يتجاوز فكر المسئولية الاجتماعية .

وتطرقت إلى دور وزارة التعاون الدولي في توفير التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني لدعم جهود سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، حيث أطلقت الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وتعد مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تطلق المحفز الذي يشترك من خلاله القطاعان الحكومي والخاص وكذلك المجتمع المدني في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، وذلك من خلال 10 محاور رئيسية تستهدف وضع التزامات قابلة للقياس من قبل شركات القطاع الخاص لزيادة فرص العمل للمرأة وتسريع عملية سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل .

وأضافت أنه في ضوء برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، وأولويات الدولة المصرية، فإن وزارة التعاون الدولي تضع زيادة الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها، ويتم دمجه كمحور رئيسي في الاستراتيجيات التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وقد تم مؤخرًا إقرار الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي 2022-2027، ومن بين أهدافها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين السيدات والفتيات لتحقيق نمو شامل ومستدام .

وأشار "المشاط"، إلى التعاون الاستراتيجي بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي انعكس على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص، حيث تضم المحفظة الجارية 3.49 مليار يورو لتنفيذ 20 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة من بينها الطاقة المتجددة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن مصر تعتبر أيضًا من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حيث تبلغ المحفظة التراكمية للتعاون 14 مليار دولار تم من خلالها تمويل 244 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والتعدين .

فعاليات اليوم الثاني 


شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الجلسة الأخيرة والتي تحمل عنوان "التقيم والتطلع إلى الأمام "ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة العالمية للنوع الاجتماعي لعام 2022 للبنوك التنمية  متعددة الأطراف ، وبمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئه المصرية
.

وخلال الجلسه الاخيرة تمت دعوة جميع المشاركين مناقشه  إنجازات الدورة  السادسة والعشرين لمؤتمر الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومساهمات بنوك التنمية متعددة الأطراف في تعزيز المساواة والقدرة على الصمود تجاه التغيير  المناخي، كما ناقش  المشاركون سبل المضي قدمًا نحو مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،

استهلت  الدكتورة مايا مرسي  كلمتها بالتأكيد علي أن تغير المناخ يؤثر على الجميع ، ويؤثر التدهور البيئي على الأمن الغذائي والأراضي الزراعية ، ويحد من الوصول إلى الغذاء النظيف والمياه والهواء .

وأوضحت أن تغير المناخ ليست قضية محايده  فيما يتعلق بالمرأة والمساواة بين الجنسين ومع ذلك ، ومع وجود مثل هذه التحديات تأتي الفرص. فالعالم يعمل علي التكيف وتخفيف آثار تغير المناخ ؛ حيث أنه يتم إنشاء خدمات وفرص عمل وأنماط حياة جديدة .

وأشارت  إلى  انه إذا كنا نهتم بالتغير البيئي والمناخي لابد أن نهتم بتمكين المرأة والفتاة

وأكدت أنه بسبب أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين والعقبات التي تحول دون تحقيق تمكين المرأة  ، تعاني النساء والفتيات من آثار تغير المناخ بشكل مختلف ، فتشير الدلائل إلى أن قدرة النساء على الوصول إلى أنواع مختلفة من الموارد والتحكم فيها محدودة (بما في ذلك التعليم) مما يحد في المقابل من وصولهن إلى المعرفة الأساسية حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والحلول الذكية والخدمات التي تؤثر على نوعية حياتهن. ويحد هذا أيضًا من فرص المرأة في التحول البيئي العادل  و "الاقتصاد الأخضر ".

كما يؤثر تغير المناخ على وصول  السيدات والفتيات المعنفات  إلى الخدمات .

بالإضافة إلى ذلك ، تواجه النساء عواقب صحية سواء بدنية أو نفسية متباينة بسبب التدهور البيئي. حيث يتأثر الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية بسبب تغير المناخ والتدهور البيئي .

كما أوضحت أن فئات معينة من النساء تواجه صعوبات متعددة لتغير المناخ (على سبيل المثال ، النساء ذوات الإعاقة ، والنساء الريفيات ، والنساء اللائي يعشن في المناطق الجغرافية المتأثرة مثل المناطق الساحلية ، والنساء العاملات في مصايد الأسماك ، والقطاعات الأخرى) .

وأكدت أنه فيما يتعلق  بالمناخ  ، نعتقد أن النساء قادرات علي صانع فارق وأنهن مفتاح لسياسات بيئية سليمة ، ونعتبرهن عامل أساسي للتغير  ، ومحفزات ، ومسرعات لأجندة تغير المناخ وذلك يرجع لأنهم  يديرون موارد الأسرة ويؤثرون على العادات الاستهلاكية لجميع أفراد الأسرة، كما يؤدي دورهم وعملهم في الرعاية إلى تشكيل عادات استهلاك الأجيال القادمة واعتماد أنماط حياة صديقة للبيئة.ومشيرة أنه مع الوعي الكافي وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والتمويل المناسب ، فإن النساء لديهن استعداد أكبر لتبني أنماط حياة ذكية وخضراء ، بالإضافة إلى أن دور المرأة في القيادة وتعزيز صنع وتنفيذ السياسات المراعية لإحتياجات المرأة يجعل السياسات فعالة وكافية .

وأوضحت أنه تعد مصر من أكثر الدول تأثراً بآثار تغير المناخ ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية في وجودها. وفقًا للإحصاءات ، تمثل مصر 0.6 ٪ فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. يأتي ذلك في إطار تسريع الجهود والسياسات الوطنية لحماية البيئة ، حيث ندرك أهميتها في دفع عجلة التنمية المستدامة ، واحترام الالتزام بمستويات المعيشة اللائقة ، بالإضافة إلى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال .

واكدت علي أن  الدستور المصري نص على أن "لكل فرد الحق في العيش في بيئة صحية ، وحمايتها واجب وطني ، والدولة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، والاستخدام الرشيد لمواردها الطبيعية ".

وأوضحت أن مصر أنشأت مجلسها القومي للتغير المناخي برئاسة رئيس الوزراء. و يضم مجلس الوزراء المصري وزارة البيئة التى ترأسها امرأة نشرف بوجودها معنا اليوم . كما أطلقت مصر رؤيتها لعام 2030 ، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة. بالإضافة إلى ذلك ، تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050 مؤخرًا على هامش COP26.

واشارت الي ان تأثير تغير المناخ على النساء يعد تحديًا عالميًا. مؤكدة اننا بحاجة إلى انتقال بيئي عادل  يأخذ في الاعتبار التأثير الاجتماعي والاقتصادي على الجميع .

لافته الى ان في مارس 2022 ، أطلقت مصر رؤيتها  العالمية للمرأة والبيئة وتغير المناخ .

واشارت إلى أنه بناءً على نتائج مؤتمرات الأطراف السابقة ، تخصص مصر يوم للمرأة في COP27 كفرصة للاعتراف والاحتفال بدور المرأة الذي لا غنى عنه وقيادتها في العمل المناخي ولتوضيح دور القطاع الخاص في الاستفادة من التحول البيئي العادل للمرأة .

واكدت أنه سيتم إجراء حوار وطني والتركيز على المرأة والبيئة وتغير المناخ مشيرة إلى  أن الحفاظ على الزخم وتحديد تجارب النساء ووجهات نظرهن حول هذه القضية العالمية يمهدان طريقنا أيضًا ليوم المرأة في COP27.
وأكدت  رئيسة المجلس التزام الحكومة المصرية بمواصلة جهودها الحثيثة للتصدي لتغير المناخ إلى جانب تمكين المرأة المصرية في مختلف المجالات

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى