وسط عالم تسوده الاضطرابات ومحاولات طمس الهويات وتشتيت وتشويه الانتماءات.... حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد السلطة في مصر، وعلى مدى سبع سنوات من حكمه، على وضع النقاط فوق الحروف ليس فقط لتأكيد هوية مصر وانتمائها وبخاصة هويتها وانتمائها الإفريقي، ولكن وبنفس الإرادة لضمان ترسيخ هذه الهوية وألا تقتصر على بعدى التاريخ والجغرافيا مع أهميتهما.
وضع السيد الرئيس عناصر عديدة تتكامل وتتناغم لضمان إعادة تمركز مصر بقوة مع قارتها السمراء ليس فقط ارتكاناً على الرصيد الكبير الذي يوفره البعدان التاريخي والجغرافي، ولكن وبالتوازي مع ذلك لبناء وترسيخ أسس تعاون مشترك بين مصر ودول القارة سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنياً وانسانياً.. تعاون بناء ومشترك توظف فيه مصر قدراتها البشرية وخبراتها وامكاناتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح الشعب المصري وشعوب القارة الإفريقية.
لم يكن مستغرباً فى هذا الإطار تجاوب قادة إفريقيا مع رؤية الرئيس السيسي وصياغة خريطة مستقبل القارة بخطط واقعية طموحة ترتقي لطموحات شعوب دول القارة في عملية إعادة تمركز ممنهجة تربط صفحات التاريخ وخرائط الجغرافيا بخريطة مستقبل طموح وواعد بدأ الرئيس المصري التحرك باتجاهها منذ اليوم الأول لوصوله للسلطة.. وتكاملت واقعية تحرك الرئيس السيسي مع رمزية التحرك في كون أول وثانى دولتين يزورهما السيسي بعد توليه رئاسة مصر هما الجزائر وغينيا الاستوائية.
جهود القيادة السياسية ومن ورائها كتيبة الدبلوماسية المصرية وأجهزة ومؤسسات الدولة نجحت في إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية مع كافة الدول حول العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مع إعطاء أولوية للانتماء الإقليمي، إفريقيا وعربيا، تكللت بنجاح كبير استعادت من خلاله مصر مكانتها الدولية والإقليمية بفضل سياسة حكيمة وضعها صانع القرار المصري من اليوم الأول وأعلن عنها في خطاب التنصيب في عام 2014.
مصر صوت أفريقيا في تغيرات المناخ
قطعت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وما زالت خطوات ملموسة وبناءة على الصعيد المحلى والدولى فى طريق العمل المناخى لمواجهة أزمة تغير المناخ التى تشكل تهديدا لكافة مناحى الحياة ، ولم يقتصر دور مصر فى مواجهة تغير المناخ على سلسلة الإجراءات الواسعة داخليًا، بل عملت أيضا على مساندة مصالح الدول الإفريقية الجارة والشقيقة، والدفع بهم نحو إجراءات التكيف مع تغير المناخ، باعتبارهم شركاء الموطن فى القارة السمراء.
أولا : مصر صوت أفريقيا فى الفعاليات الدولية
عملت مصر على توالى الإجتماعات مع المفوضين الأفارقة المعنيين بتغير المناخ ، حيث استضافت مصر مجموعة المفاوضين الأفارقة فى مدينة شرم الشيخ 2018- 2019 ، فضلاً عن رئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغيّر المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامى 2015 و2016، ثم لقاء وزير الخارجية مع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ فى 8 يونيه 2022 ، خلال تواجده بمدينة بون الألمانية بالتزامن مع انعقاد الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، فيما يلى نماذج من مشاركات مصر الدولية ممثلة عن إفريقيا :
أ- مصر تعد بـ«رؤية إفريقية» للمناخ/ "بون"- 22 يونيو 2022
• لفت الوفد المصرى فى اجتماع على هامش مفاوضات المناخ المؤقتة فى مدينة بون الألمانية 22 يونيه 2022، استعدادا لاستضافة مصر قمة «كوب ٢٧» المقررة فى نوفمبر المقبلالى أن ”نحن نواجه تحديا كبيرا..لكن حان الوقت للبدء فى مواجهة الواقع" ، وأكدت أن رئاسة مصر لمؤتمر المناخ المقبل ستكون لها «نكهة ورؤية إفريقية»، مشيرة إلى أن مصر ستطلق خطتها المناخية المحدثة فى غضون أسابيع بـ «أهداف طموحة»، حيث تتطلع لخفض الانبعاثات فى قطاعات تشمل الطاقة والنقل.
• وردا على مشاعر الإحباط المتزايدة للدول النامية الأقل مسئولية بشأن قضية المناخ بسبب نقص التمويل لمساعدتهما فى التكيف مع ارتفاع درجة حرارة العالم، حيث لم يتم الوفاء بوعد منح ١٠٠ مليار دولار سنويًا اعتبارًا من عام ٢٠٢٠، قال الوفد المصرى" ليس هذا ما كنا نأمله.. اتفاقية باريس التاريخية لعام ٢٠١٥ كانت بمثابة توازن دقيق للغاية بين دفع إجراءات أكثر طموحا بشأن خفض الانبعاثات، جنبًا إلى جنب مع العمل لمساعدة البلدان على الاستعداد للتأثيرات المستقبلية والتعامل مع الأضرار، وأعرب فى ختام تصريحاته عن أمل مصر فى إطلاق الإجراءات اللازمة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة فى العالم عندما تتولى رئاسة محادثات المناخ.
ب- منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الثالثة/ 22 يونيو 2022
• اختتمت فى 22 يونيه 2022 جلسات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين فى نسخته الثالثة، والذى نظمه مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وتضمنت مناقشات اليوم الختامى للمنتدى جلسة حول «العلاقة بين المناخ والنزوح واستدامة السلام فى إفريقيا: الدفع بحلول مستدامة»، كما تمت مناقشة عواقب تغير المناخ على النزوح القسرى فى القارة الإفريقية وتأثير ذلك على حالة السلم فى القارة.
• قالت كارولين دوماس، المبعوثة الخاصة لمدير عام المنظمة الدولية للهجرة المعنية بالهجرة والعمل المناخي: «إنه نادرًا ما يكون تغير المناخ هو السبب الوحيد للتنقل البشري، باستثناء ما يتعلق بالنزوح بسبب الكوارث.
• فى جلسة بعنوان «الدفع بالسلم والتنمية المستدامين فى البحر الأحمر»، تحدث خبراء وممثلون للمنظمات الاقليمية والدولية عن التحديات والفرص القائمة لتحقيق وبناء السلام والتنمية فى منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وعقدت جلسة بعنوان «حول تمويل السلام والتنمية المستدامة فى مواجهة المخاطر المتشابكة فى إفريقيا»، وأكد د. محمود محى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، على ضرورة التعاون والتناغم الدولى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية فى مواجهة التغيرات المناخية، مشيرا للتحديات التى تواجه قارة إفريقيا نتيجة «كوفيد ــ ١٩».
• خصص المنتدى جلسة بعنوان «مخاطر المناخ والفرص ــ الصلة بين النظام البيئى للمياه والغذاء والطاقة فى إفريقيا: تعزيز التعاون من أجل استدامة السلام»، وفى جلسة تحت عنوان: «استشراف المستقبل: مؤتمر المناخ COP27 وما بعده»، وبمشاركة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر، واطلقت الجلسة حوارًا إستراتيجيًا للعمل المستقبلى بشأن السلام والأمن والمناخ والتنمية المستدامة.
ج‌- منتدى أسوان للسلام والتنـمية بدورته الثالثة / 21 يونيو 2022
• أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمة متلفزة لمنتدى أسوان ،أنه على الرغم من الجهد الحقيقى المبذول والإنجازات التى تحققت فى إفريقيا خلال الفترة الماضية، فإن الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم اليوم تظل تؤكد أن الطريق لا يزال طويلا لتحقيق آمال شعوب القارة، وهوما يتطلب من الجميع التكاتف، مع التحلى بإيمان راسخ بأننا قادرون معا على تخطى تلك الصعاب نحو مستقبل أفضل لقارتنا الإفريقية.
• أوضح السيسى أن منتدى أسوان أصبح منصة إفريقية تثبت يوما بعد يوم، منذ إطلاقها خلال رئاسة مصر للاتحاد الافريقى فى عام 2019، أنها محفل إفريقى فعال وجامع لمناقشة مختلف التهديدات والتحديات التى تواجه القارة، وأشار الرئيس إلى أن المنتدى ينعقد هذا العام فى توقيت بالغ الدقة، يعانى فيه المجتمع الدولى توترات متزايدة لها عواقب بعيدة المدى على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية، وتنعكس آثارها كذلك على بلداننا الإفريقية، لاسيما على الأمن الغذائى وأمن الطاقة.
• ذكر الرئيس أن انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى يتزامن مع قرب استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ العالمية بشرم الشيخ، حيث ستمثل مناقشات المشاركين خلال اليومين المقبلين فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الذى يضطلع به تغير المناخ فى مضاعفة تحديات السلم والأمن فى إفريقيا، لاسيما أن إفريقيا تعد الأكثر عرضة لآثاره السلبية، خاصة فيما يتعلق بمشكلات التصحر وندرة المياه والموارد الطبيعية، وما يرتبط بذلك من تقويض لجهود التنمية، إضافة إلى العواقب الخاصة باستغلال الجماعات الإرهابية للسيطرة على موارد القارة، الأمر الذى يتطلب الإسراع فى تنفيذ التعهدات والالتزامات الدولية تجاه القارة، الخاصة بالتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ ومضاعفة التمويل الدولى المخصص له، وتعزيز القدرة على الصمود التى من شأنها أن تسهم بشكل مباشر وفعال فى جهود بناء السلام وضمان استدامته.
• أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن منتدى أسوان ، يعد فرصة لإجراء حوار والتركيز على إيجاد حلول مبتكرة تحقق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى ٢٠٦٣، جاء ذلك خلال مشاركته فى افتتاح النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، التى تعقد على مدى يومين، تحت عنوان «إفريقيا فى عصر المخاطر المتتالية وقابلية تأثر المناخ: مسارات لقارة سلمية وصامدة ومستدامة»، بمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة والعديد من المسئولين بالمنظمات الإقليمية والدولية ومختلف الشركاء الدوليين المعنيين بموضوعات تعزيز السلام وتحقيق التنمية المستدامة.
• تناول الوزير شكرى فى كلمته التحديات المختلفة التى تواجه القارة الإفريقية وسبل مواجهتها، وتوفير المنتدى مجالاً لإجراء حوار معمق حول التحديات المتشابكة التى تهدد الأمن واستقرار إفريقيا، مع التركيز على إيجاد حلول مبتكرة تحقق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقى ٢٠٦٣ وأجندة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠.
• استعرض وزير الخارجية فى كلمته كذلك رؤية مصر لمواجهة التحديات التى تواجهها القارة الإفريقية فى ظل تطورات استثنائية غير مسبوقة يشهدها العالم على مختلف الأصعدة خلفت الكثير من التداعيات السلبية، وعلى رأسها أزمة الغذاء العالمية وجائحة فيروس كورونا.
• كما أوضح وزير الخارجية حرص مصر، فى ضوء استضافتها ورئاستها المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، على التنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة من أجل خروج المؤتمر بنتائج محددة تعزز عمل المناخ الدولى، وخاصةً فيما يتعلق بخفض الانبعاثات ودعم قدرات الدول النامية والإفريقية على التكيُف مع تغير المناخ وتوفير تمويل المناخ بجانب تنفيذ تعهدات المناخ.
• أشار فى هذا الصدد إلى تركيز النسخة الحالية لمنتدى أسوان على القضايا المرتبطة بتغير المناخ فى ضوء تأثيراته المتزايدة على التنمية والسلم والاستقرار فى إفريقيا، ومن بينها الترابط بين التكيُف مع تغير المناخ وبناء السلام وتداخل تغير المناخ مع الأمن الغذائى والمائى والعلاقة بين النزوح وتغير المناخ فى إفريقيا.
د- دورة تأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية / من 12 الى 21 يونيو 2022
• واصل البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية ، فعالياته لليوم العاشر والأخير والذى نظمت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية البرنامج التدريبي لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية خلال الفترة من 12 الى 21 يونيو الحالي، بحلقة نقاشية بعنوان ( قمة المناخ في شرم الشيخ COP27 ) ، حاضر فيها رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة .
• أشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، الى أهمية عرض الاجراءات التى تقوم بها كافة أجهزة الدولة و الجهات المعنية فى مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ ، على المتدربين فى النسخة الثانية من الدورة التدريبية لتدريب وتأهيل الكوادر الأفريقية في مجال التنمية المحلية واللامركزية ، للاستفادة منها فى تنظيم مثل هذه الفعاليات الدولية ، وأيضا استعراض الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والتى يتناولها المؤتمر الدولى و الذى تشارك فيه دول من جميع القارات بما فيها القارة الأفريقية....
• استهل رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة الحلقة النقاشية بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي أطلقتها الحكومة المصرية لتتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، مؤكدا أن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل الانبعاثات الضارة وتجهيز البلاد لتحمل آثار ظاهرة الاحتباس الحراري .
• اختتمت الحلقة الناقشية بالتأكيد علي أهمية مؤتمر المناخ العالمي باعتباره أكبر وأهم مؤتمرات الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين ومدة الانعقاد وهو القمة التى تجمع قرابة 30 ألف مشارك من 196 دولة حول العالم، و يعكس المؤتمر اهتمام الدولة المصرية لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة والخروج في هذا الحدث بصورة مشرفة تبرز جهود مصر في هذا الملف ومكانتها دوليًا .
و - الدورة السابعة لملتقي بناة مصر 2022 "/ 20 يونيه 2022.
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات افتتاح الدورة السابعة لملتقى "بناة مصر"، التي تقام تحت عنوان : "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية"، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء الهيئات، ووفود ممثلي الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال من عدد من الدول الأفريقية والعربية.
• استعرضت النسخة السابعة من الملتقى خطة مصر في التحول نحو البناء الأخضر والتنمية المستدامة لتحقيق أهداف استراتيجية 2030، والتى ترتبط بمعايير بيئية تضمن عدم التأثر السلبي على البيئة في كافة مشروعاتها والحد من كافة التأثيرات والإنبعاثات المرتبطة بتغير المناخ، وذلك ارتباطًا باستضافة مصر رسميًا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP 27، والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.
ه - مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا بكوت ديفوار 14 يونيو 2022
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد سامايلا زوبايرو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وذلك خلال فعاليات زيارتها لكوت ديفوار، للمشاركة بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة ومؤسسة التمويل الأفريقي، في ضوء رؤية الدولة التنموية 2030 وبرنامج الحكومة مصر تنطلق 2023-2027، وكذلك سعيها لتحقيق التحول الأخضر من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
• تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ نهاية 2022، وأهمية المؤتمر بشكل خاص لقارة أفريقيا وضرورة تنسيق الجهود المشتركة بين دول القارة لحشد جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو دعم التحول الأخضر في القارة، وتقليل تأثرها بالتغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية المقرر عقده عام 2022 ، سيمثل تجمعًا تمهيديًا لحكومات قارة أفريقيا ووزراء المالية والبيئة الأفارقة والمؤسسات الإقليمية والدولية التنموية لتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن المشاركة الافريقية في مؤتمر المناخ COP27.، وأكدت "المشاط"، أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية للتوسع في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قارة أفريقيا، بما يحد من الآثار السلبية، لاسيما وأنها الأقل مساهمة في الانبعاثات الضارة والأكثر تأثرًا بها.
• شاركت الدكتورة رنيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية عقدتها مؤسسة التمويل الأفريقية AFC، لإطلاق تقرير "الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.. نحو تقليل الانبعاثات"، ذلك ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة، شارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP27 والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيدة فاليري ليفكوف، نائب رئيس مؤسسة EDF لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
• أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في كلمتها ، أن دول قارة أفريقيا رغم مساهمتها بالنسبة الأقل في الانبعاثات الضارة عالميًا إلا أنها الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، والأقل حصولا على التمويلات فيما يتعلق بالعمل المناخي لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تنسيق الموقف الأفريقي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، الذي تستضيفه وترأسه مصر بهدف تحفيز جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو قارة أفريقيا بشكل أكبر بما يضمن توفير التمويل اللازم لدعم خطط القارة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
• أوضحت "المشاط"، أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين يمثل أهمية خاصة لاسيما لقارة أفريقيا، مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تسعى للتنسيق المشترك وتبادل الرؤى مع حكومات القارة الأفريقية بما يضمن رؤية موحدة للقارة، تضمن تعزيز جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في القارة، وتوفير الاستثمارات اللازمة للحد من تأثير الانبعاثات الضارة على المناخ في قارة أفريقيا، مشيرة إلى أن تجمع وزراء المالية والبيئة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر قبيل مؤتمر المناخ سيمثل فرصة لتنسيق المواقف ومناقشة الرؤى ووجهات النظر بشأن الموقف الأفريقي في مؤتمر المناخ.
و - لقاء وزير الخارجية مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ فى بون الألمانية التقى سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى 8 يونيو 2022 ، مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ خلال تواجده بمدينة بون الألمانية بالتزامن مع انعقاد الدورة 56 لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث أشار الوزير خلال اللقاء إلى حرص مصر، في ضوء استضافتها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر المقبل، على طرح الشواغل الإفريقية في ملف تغير المناخ في مقدمة الموضوعات التي ستعالجها هذه الدورة، وأوضح أن القارة الإفريقية هي الطرف الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ بالرغم من كونها الأقل إسهاماً في الانبعاثات، منوهاً في ذات الصدد بالصعوبات التي لاتزال تواجهها الدول الإفريقية للحصول على تمويل المناخ اللازم للتعامل مع هذه التداعيات.
ز- القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل 16 فبراير 2022
طالب الرئيس السيسي، خلال ترأسه فعاليات المائدة المستديرة حول تغير المناخ، والتي انعقدت في إطار أعمال القمة السادسة للمشاركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل 16 فبراير 2022، في أثناء النقاش حول استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022، بضرورة دعم القارة الإفريقية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.
ح- إجتماع المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ.. واستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27/ شرم الشيخ من ٣٠ مايو وحتى ١٨ يونيو 2021
استضافت مدينة شرم الشيخ تلك الاجتماعات خلال الفترة من ٣٠ مايو وحتى ١٨ يونيو بحضور رئيس المجموعة الإفريقية و٤٠ مفاوضا من كبار المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ ونقاط الاتصال المعنيين بتغير المناخ وممثلى الدول الإفريقية، بالإضافة إلى المنظمين من سكرتارية المجموعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشارك من مصر الوفد التفاوضي المعني بتغير المناخ بكلاً من وزارتى الخارجية والبيئة.
أكدت وزيرة البيئة أن اجتماع المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، جاء بناء على رغبة الجانب المصري فى وجود المفاوضين الأفارقة فى مكان واحد والتحدث بصوت واحد لضرورة التفاوض على تلك الموضوعات، وكذلك حث المفاوضين على توحيد الموقف الإفريقى والتنسيق المباشر بين المفاوضين من مختلف الدول الإفريقية بما يعزز من الموقف الإفريقي تجاه القضايا ذات الاهتمام للقارة الإفريقية من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي عادل لمكافحة الاختلال المناخي، وأضافت وزيرة البيئة، أن الاجتماعات تسعى إلى التمسك بمبادى اتفاق باريس لضمان الوصول للتنمية المستدامه لشعوب القارة السمراء، مشيرة إلى روح التعاون والتضامن والوحدة التي لمستها اليوم.
تم مناقشة عدد من الموضوعات التفاوضية ذات أهمية للدول النامية والإفريقية، والتى تركت بدون حل والتى تخص تغير المناخ الذى أصبح أعظم تحدى تواجهه الأرض وخاصة بعد جائحة كورونا، وفقد الكثير من الكائنات وتدهور الموارد الوطنية للبلدان، وأضافت أنه يعد أهم هذه الموضوعات هو التكيف مع الآثار السلبية لمخاطر تغير المناخ، حيث إن قارتنا أكثر تهددا بتغير المناخ وتتضرر بصورة كارثية منه.
أكدت الوزيرة على ضرورة مناقشة موضوعات أخرى ذات أهمية بالنسبة لدولنا مثل ضرورة اتخاذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ، والتأكيد على ضرورة العمل على توفير وسائل التنفيذ اللازمة من تمويل ونقل تكنولوجيا وبناء قدرات للدول النامية لمساعدتها في إجراءات التكيف مع مخاطر تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات.
ط - حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا 6/4/2021
- شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان "حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا"، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وكذا السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية والسيدة أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، فضلاً عن سكرتير عام الأمم المتحدة .
- أكد السيد الرئيس خلال الحوار على أن تغير المناخ يعد أحد التحديات الوجودية التي تتكبد بسببها القارة الأفريقية خسائراً هائلةً نتيجة للأحداث المناخية القاسية الناجمة عن هذه الظاهرة، خاصةً ما يتعلق بتفاقم أزمات الشُح المائي في بعض دولها، ومن ضمنها مصر، وذلك على نحو بات يهدد مستقبل الشعوب الأفريقية ويؤثر على أمنها وسلامتها .
- كما أكد السيد الرئيس في هذا الإطار أهمية تعزيز تمويل المناخ الذي تقدمه الدول المتقدمة إلى الدول النامية لصالح التكيف وبناء القدرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ، سواء داخلياً من خلال بلورة استراتيجية وطنية متكاملة حول تغير المناخ يمثل التكيف فيها محوراً رئيسياً، أو إقليمياً عن طريق إطلاق مصر للمبادرة الأفريقية للتكيف في 2015، أو دولياً عبر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة للتحالف المشترك للتكيف مع تغير المناخ الذي يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية .
ط - مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى إفريقيا "التيكاد"/ 28 أغسطس 2019.
• أشار السيد الرئيس خلال كلمته فى قمة "التيكاد" الى حجم التحديات التي لازالت تواجه دول إفريقيا، في ظل مناخ دولي تجتاحه موجات الحمائية الاقتصادية والتجارية، فضلًا عن التوقعات المتشائمة بتراجع النمو العالمي، وتفاقم تداعيات ظاهرة تغير المناخ.
• دعا الرئيس السيسى المشاركين إلى تكثيف التعاون العلمي والتنموي المشترك للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية في تنويع مصادر الطاقة، من خلال دعم مشاريع الطاقة المُتجددة والنظيفة، بما يُسهم في تخفيف الآثار البيئية لظاهرة تغير المُناخ. لافتا الى أنه فى الوقت الذى تلتزم فيه أفريقيا بالعمل على حماية كوكبنا وفقًا لاتفاق باريس للمُناخ، فإنها تدعو دول العالم المُتقدم إلى الالتزام بتعهداتها، لا سيما وأن هذه الدول هي الأكثر تأثيرًا على مُناخ الأرض والأكثر استفادة من مواردها.
ي- قمة مجموعة السبع الكبرى G7، المنعقدة فى مدينة "بياريتز" الفرنسية، فى جلسة الشراكة بين مجموعة السبع مع إفريقيا 25 اغسطس 2019.
ألقى الرئيس السيسى كلمة خلال جلسة المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات في قمة مجموعة السبع بفرنسا أكد فيها أن مصر لم تدخر جهداً خلال رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين عام 2018، وللمجموعة الأفريقية في مفاوضات المناخ، لإنجاح عملية تفعيل اتفاق باريس، كما نترأس بشكل مشترك مع المملكة المتحدة، تحالف "التكيف والقدرة على التحمل"، في قمة السكرتير العام للأمم المتحدة لتغير المناخ الشهر المقبل، ونتطلع إلى أن تسفر عن خطوات عملية، تسهم في الجهد الدولي لحشد تمويل المناخ، وتضاف إلى التعهدات السابقة .
ك - المبادرة الإفريقية للطاقة المُتجددة، نيابةً عن القارة الإفريقية في 2015
أطلقت مصر قبيل نحو 7 سنوات، المبادرة الإفريقية للطاقة المُتجددة، نيابةً عن القارة الإفريقية في 2015، كإطار فعال لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المُتجددة، وجات الخطوة المصرية تأكيدًا على أن الطاقة المتجددة سوف تلعب دوراً رئيسياً بأجندة الاتحاد الإفريقي حتي عام 2063 لتحقيق التنمية المستدامة بالقارة، ولعل هذه الخطوات هى التى دفعت مصر لاتخاذ القرار بالتقدم لاستضافة مؤتمر المناخ فى نسختة السابعة والعشرين"COP27 "، عام 2022، وتسخير جهودها لأن تكون إفريقيا حاضنًا لهذا الحدث الهام، والعمل على استكمال مانتج عن مؤتمر المناخ فى نسخة عام 2021 COP 26، واستثمار الشراكة المميزة مع المملكة المتحدة فى تحالف لمواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها.
ل - قمة باريس للمناخ/نوفمبر 2015
قال الرئيس السيسى فى 30 نوفمبر 2015 فى باريس " إن إيلاء الاهتمام اللازم لقضية التكيف مع آثار تغير المناخ .. يعد من المطالب الثابتة للدول الأفريقية .. ومن هنا تأتى أهمية هذا الاجتماع.. الذى يعكس أهمية تحول النظرة العالمية لقضية التكيف وتزايد الاهتمام بها .. ويمثل التكيف مع آثار تغير المناخ .. تحديا هائلا بالنسبة للقارة الأفريقية .. إذ تمتد تلك الآثار للعديد من المجالات الضرورية للحياة وللنشاط الاقتصادى .. وفى مقدمتها المياه .. والزراعة .. والصحة .. والطاقة .. والبنية الأساسية .. وحماية السواحل .. والحفاظ على التنوع البيولوجى .. فى الوقت الذى تفتقر فيه القارة الأفريقية للموارد اللازمة للتعامل مع كافة تلك التحديات ..وزيادة معدلات التنمية فى الوقت ذاته.
• أوضح السيسى أنه " كما ذكرت فى كلمتى اليوم أمام المؤتمر .. فقد كشف تقرير صادر مؤخرًا .. عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن أنشطة التكيف فى أفريقيا .. عن أن الدول الأفريقية ستواجه فجوة تمويلية .. فيما يتعلق بتنفيذها لخطط وبرامج التكيف مع تغير المناخ .. لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 .. تتضاعف بعد ذلك باستمرار.
وإضافة لما سبق، فإن العدالة والإنصاف يقتضيان تقديم كافة أوجه الدعم الدولى.. من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات .. ونقل للخبرات لمساعدة الدول الأفريقية على مجابهة الأعباء المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ .. لاسيما أن أفريقيا هى الأقل تســــببا فى الانبعاثات الحرارية.. والأكثر تضررا من تداعياتها ... كما أن عدم توصل الجهود الدولية – بقيادة الدول المتقدمة – إلى المستويات المطلوبة .. يزيد من تفاقم مشكلة التكيف .. ومن أعباء الدول الأفريقية للتعامل معها.
• ونتيجة لتلك التحديات، قامت مصر فى شهر يونيو 2015.. فى سياق توليها مسئولية تمثيل المصالح الأفريقية إزاء تغير المناخ.. على المستويين الرئاسى والوزارى .. بتنسيق جهد قارى لبلورة مبادرة أفريقية للتكيف .. تهدف إلى تعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف والخسائر والأضرار فى أفريقيا .. جنبا إلى جنب مع المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة .. بما يعكس الدور القيادى والفاعل لأفريقيا .. ومساهمتها فى الجهود الدولية الخاصـة بالتصــدى لتغيــر المنــاخ. وقد تلقت المبادرتان مؤخرا دفعة كبيرة .. من جانب لجنة القادة الأفارقة الخاصة بتغير المناخ.
وتهدف المبادرة الأفريقية للتكيف .. إلى تعبئة الدعم الدولى لتعزيز الأنشطة ذات الصلة فى أفريقيا .. حيث تتأسس المبادرة على أربع دعائم رئيسية وهى: تعزيز وتطوير البنية التحتية الخاصة برصد التغيرات المناخية والتنبؤ بها .. ودعم السياسات والمؤسسات الوطنية ذات الصلة .. ودعم وضع وتنفيذ مشروعات محددة وملموسة فى مجال التكيف .. وتعبئة التمويل والاستثمارات العالمية والمحلية لهذا الغرض.
• تولى المبادرة فى هذا السياق، أهمية لتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمى .. فيما بين الدول الأفريقية بالنسبة لتنفيذ أنشطة التكيف.. لتعظيم المنافع المشتركة.. وتجنب وقوع أية أضرار جراء تلك الأنشطة..خاصة أن آثار تغير المناخ بطبيعتها عابرة للحدود.
مراحل العلاقات المصرية – الإفريقية
مرت العلاقات المصرية الإفريقية بثلاث مراحل؛ الأولى في زمن الرئيس المصري السابق، جمال عبد الناصر، حيث ساند الثورات التحررية وبلغت الدبلوماسية المصرية شأنا عاليا في ذلك الوقت، وحققت مصر مصالح استراتيجية في العمق الإفريقي.
ثم جاءت مرحلة الرئيس أنور السادات والذي انشغل كثيرا بمعركة تحرير الأرض ثم معركة السلام، ومع وصول الرئيس مبارك بدأت العلاقات تفتر شيئا فشيئا، ليتوارى الملف الإفريقي عن اهتمامات مصر الرسمية.


بعد مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو 2013، تأكد للجميع أن الدور المصرى، عاد على كل الصعد والمستويات، بداية من الدائرة الإفريقية، مروراً بالدوائر الإقليمية والدولية، هذا الدور، كان قد غاب نتيجة لحالة عدم اليقين السياسى والاقتصادى التى مرت بها مصر منذ عام 2011، وها هى مصر تتبوأ مكانتها الكبيرة بين الكبار سواء على المستوى الإقليمى أم الدولي، ويعود الفضل فى هذا التوجه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى رسم سياسة خارجية تقوم على مجموعة من الثوابت والمحددات، أبرزها العمل بالوسائل السلمية والسياسية، بعيداً عن الوسائل الخشنة المتمثلة فى الصراع والحروب والتهديدات، وإشعال الفتن والحرائق بين الدول أو داخل الدول الأخرى.
كما انتهجت مصر سياسة تقوم على الالتزام الكامل بالقوانين الدولية، خصوصا القانون الدولى الإنساني، والبحث عن مساحات التعاون واستكشاف الفرص مع الدول والشعوب الأخرى، ناهيك عن بذل مصر كل ما تملك من أجل دعم ومساعدة الدولة الوطنية، خصوصا فى العالم الإفريقي، وكل ذلك بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف، هى حماية الأمن القومى المصرى ، وتعزيز العلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة، وكل الأصدقاء فى المجتمع الدولي، وهو ما أثمر عن حضور طاغ للدولة المصرية فى كل الملفات الإفريقية.
وباتت العلاقات مع دول القارة السمراء مرتبة ومتقدمة على أجندة صانع القرار المصري، وهذا الأمر تجلى في مشاركة السيسي في قمتي الاتحاد الافريقي بغينيا الاستوائية وأديس أبابا، فضلا عن الجولات الإفريقية التي قام بها رئيس الوزراء المصري السابق، المهندس ابراهيم محلب إلى دول إفريقية، واستنهاض الهمة المصرية في إقامة المشروعات الحيوية للأفارقة مثل سد تنزانيا.
تبعا لذلك، كان من الطبيعي إذن أن تتحول القاهرة، وفي غضون سبعة أعوام إلى قلب جديد للقارة الافريقية، ربما يضاهي وينافس جنوب إفريقيا، ولا يكاد يمر شهر من شهور السنة من دون زيارة رئيس إفريقي أو مسؤول كبير لمناقشة خطوط التعاون الثنائي مع مصر، وعادت الأكاديميات العسكرية والأمنية المصرية محجا لكبار ضباط القوات المسلحة، وقوات الشرطة من كافة الدول الإفريقية.
ثورة يونيو تعزز دور مصر فى إفريقيا


بدأت مصر عهدا جديدا فى علاقاتها مع قارتها الأم بعد ثورة 30 يونيو 2013، حيث اعتمدت السياسات والتفاعلات المصرية مع دول وشعوب القارة على إدراك واقعى لطبيعة العلاقات والمصالح التى تجمع بين مصر وشقيقاتها من الدول الإفريقية، وتأكيد الانتماء الإفريقى للدولة المصرية، وتقدير واعٍ لأهمية التعاون والتقارب بين شعوب القارة لمواجهة التحديات والمصير المشترك فى ظل التطورات المتلاحقة التى تشهدها أجزاء مختلفة من القارة التى انعكست على حالة الأمن والتنمية وأسفرت عن موجة شرسة من التنافس الخارجى بين القوى الدولية والإقليمية لاستغلال مقومات القارة.
تعظيم وترسيخ دور مصر الريادي في القارة الافريقية وتحقيق طفرة كبيرة في العلاقات مع دول القارة الأم بفضل جهود ورؤية القيادة السياسية التي حددت أهداف العلاقات الخارجية لمصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو.. فخلال سبع سنوات فقط نجحت مصر السيسي في إصلاح بوصلة العلاقات المصرية الإفريقية وتوجيهها باتجاه المستقبل استناداً لمؤشرات الماضي وإحداثيات الجغرافيا.. بوصلة تستمد، في دقة وقوة، مؤشرها من طفرات متسارعة غير مسبوقة في التنمية تشهدها كل بقعة في أرض مصر تمهد بها الطريق لجمهورية مصر الجديدة..
تطور فى الرؤية المصرية حول علاقاتها مع القارة الإفريقية
شملت التحركات المصرية لتدعيم العلاقات مع دول وشعوب القارة الإفريقية العديد من الملفات التى حاولت الدولة المصرية من خلالها تحقيق التوازن بين القدرات والمصالح المصرية والطموحات الافريقية. وبرزت فى هذا الإطار مجموعة من الأدوات التى عبرت فى مجملها عن تطور فى الرؤية المصرية حول علاقاتها مع نظيراتها الافريقية، وكانت أداة الزيارات والاجتماعات المشتركة من أهم أدوات التفاعل بين الجانبين، حيث حرصت القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى على القيام بزيارات مختلفة لدول القارة وحضور الفاعليات التى تجمع القادة الأفارقة والمشاركة فى تطوير حلول للأزمات والمشكلات الافريقية. كما استقبلت القاهرة خلال السنوات السبع الماضية العديد من القادة والمسئولين الأفارقة، فلم يمر شهر بدون زيارات متبادلة بين مصر ودول القارة.
وجاءت رئاسة مصر للمنظمة القارية فى عام 2019 لتحمل فرصاً جديدة لتفعيل الحضور المصرى فى كافة القضايا الافريقية المشتركة، ولتعبر مصر من خلال هذه الرئاسة عن رغبتها فى التقارب مع كافة الدول الافريقية وتحملها لمسئولياتها إزاء نظيراتها ودعمها للمصالح الافريقية سواء داخل القارة على المستوى الثنائى وكذلك على المستوى الجماعى وعبر منظماتها الإقليمية والإقليمية الفرعية، أو من خلال المشاركة فى الفاعليات الدولية التى تتم عبرها مناقشة قضايا القارة وعلاقاتها مع المجتمع الدولي، وقدمت مصر خلال هذا العام العديد من المبادرات.
كما عملت مصر على تقديم الدعم إلى الدول الافريقية فى العديد من المجالات، ومن أهمها المجال الأمنى والعسكري، حيث حرصت على تطوير قدرات الجيوش الافريقية خاصة فى مناطق الاضطرابات فى الساحل الافريقي. ومن خلال تجمع الساحل والصحراء قدمت مصر العديد من المبادرات للتدريب الفردى والمشترك والمنح للطلاب فى الكليات العسكرية. وكان إنشاء منظمة لمكافحة الإرهاب فى دول التجمع، يكون مقرها القاهرة، من أهم ثمار التحركات المصرية التى توسعت خلال الشهور الأخيرة ليشمل التعاون العسكرى عدداً من دول حوض النيل، يضاف إلى ذلك التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة مع السودان.
كما سعت مصر إلى تطوير بنية السلم والأمن الافريقى ودعمت مبادرة «إسكات البنادق» التى تعد جزءاً مهماً من أجندة 2063 لتطوير القارة، وأولت إنشاء القوة الافريقية الجاهزة أهمية كبيرة، واقترحت إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة القوة الأفريقية الجاهزة، حيث تمثل قضايا انتشار الجماعات الإرهابية والصراعات فى مناطق مختلفة فى القارة الإفريقية إحدى أهم القضايا التى حاولت مصر تقديم مبادرات للحد من تداعياتها ومنع تفاقمها.
مضامين جديدة للتقارب المصرى الإفريقى
على الرغم من التحولات الكبيرة التى شهدتها العلاقات المصرية- الافريقية خلال الأعوام السبعة الأخيرة، والتى عبرت عن وجود إرادة سياسية للتعاون ومواجهة التحديات المشتركة مع كافة الدول الإفريقية، إذ انعكست هذه التحولات على مكانة مصر داخل القارة وبين أروقة منظماتها المختلفة، وكذلك التفاعلات المصرية الدولية.
حيث أصبحت العديد من القوى الخارجية المختلفة تسعى إلى مناقشة القضايا الافريقية، ومحاولة التعاون مع دول القارة عبر النافذة المصرية، إلا أن دول القارة الافريقية وما تعانيه من أزمات ومشكلات خطيرة لازالت تتطلع إلى مضامين جديدة للتقارب المصري، حيث تنظر إلى ما تمتلكه مصر من إمكانات بشرية ومادية يمكن استثمارها لتحقيق الطموحات الافريقية.
فلا تتوقف مضامين التقارب المصري- الإفريقى على التعاون فى مجالات مختلفة بل تتجاوزها إلى مساعدة الدول الافريقية على تحقيق الاستقلال الحقيقى عن القوى الدولية الكبرى والاعتماد على الذات، وحل المشكلات الأفريقية عبر آليات أفريقية بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية التى أدت إلى تفاقم الأزمات الأمنية والإنسانية، فلا تزال العديد من الدول الافريقية ترزخ تحت وطأة مصالح القوى الدولية والإقليمية، ولا تستطيع هذه الدول الخروج من هذه الدائرة المفرغة فى ظل انتشار الفساد وفشل سياسات الاندماج الوطنى وضعف قدرات المؤسسات الوطنية، وكذلك المنظمات الإقليمية والإقليمية الفرعية التى أصبح بعضها يعجز عن مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة.
كما ترتبط هذه المضامين أيضا بقضايا التنمية وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن الافريقى الذى لا يزال يفتقد الكثير من عوامل الحماية الاجتماعية والإنسانية فى ظل تجاهل المجتمع الدولى لهذه القضايا وتركيز القوى الدولية على تحقيق مصالحها.
مصر السيسى ....وإفريقيا
تؤمن مصر بأهمية العمل الإفريقي المشترك وتسهم بجهد حثيث في تحقيق السلام كركيزة للتنمية في القارة ، وهو الأمر الذي يظهر جليا في المواقف التي تتبناها مصر وجهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والرخاء والتنمية في ربوع القارة..

فالانتماء المصري للقارة الأفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد السيسي، كما كان يشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر، فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها..مستقبل زاهر بينما تخطو مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة.
خطوات عدة اتخذها الرئيس السيسيمن أجل إعلاء مصلحة أفريقيا وتغيير وجهة نظر العالم كله تجاه هذه القارة السمراء واعتبرها شريكا فى التنمية، ليس ذلك وفقط بل سعى أيضا إلى تعزيز التعاون بين مصر والدول الأفريقية، وبين الشعوب الإفريقية وبعضها البعض، نورد منها ما يلى:

ا- الدفاع عن مصالح أفريقيا
بالتأكيد تعد مصر قلب أفريقيا النابض وانطلاقًا من هذا الدور فإن القيادة المصرية لم تدخر جهدا من أجل الدفاع عن مصالح القارة السمراء ورفع صوتها من أجل الحق العادل فى السلام والاستقرار والتنمية، وعليه تواجدت مصر فى كافة المحافل الدولية من أجل قارتها.
ب - قمم دولية
قمم دولية عدة حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يترك مجالا إلا وتحدث عن هموم القارة الأفريقية، من بينهامؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من أجل السلام في إفريقيا، وقمة التيكاد فى طوكيو، وقمة السبع فى باريس وقمة التعاون بين مجموعة العشريين، وغيرها من القمم الدولية.
ج- منطقة التجارة القارية
أخذت مصر على عاتقها تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية والتى تعد خطوة كبيرة من أجل التعاون الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، فضلا عن إزالة الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجيا بين دول القارة وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات.
لم يقتصر التعاون الاقتصادى بين دول القارة عند المنطقة الحرة، ولكن قامت مصر أيضا بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا، بهدف لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على التوجه نحو الاستثمار بإفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء، هذا بالإضافة إلى توفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية والتى تعد أكبر عائق للاستثمار بالدول الإفريقية.
فيروس كورونا
كان فيروس كورونا شاهدا على الدور القوي الذي تقوم به مصر اتجاه دول القارة الأفريقية، حيث منذ ظهور كوفيد 19 لم تنغلق مصر على نفسها ولكنها وضعت إنقاذ شعوب أفريقيا هدف أمام أعينها، بالتأكيد الواقع هو خير رد على أى مقولات تهمش دور مصر، فالرئيس السيسي قاد خلال الفترة الماضية سلسلة قمم عبر الفديوكونفرانس من أجل وضع استراتيجية لمحاربة فيروس كورونا المستجد ومن بينها تخفيف أعباء الديون على الدول الأفريقية ودعمها اقتصاديا.
شارك الرئيس السيسي فى قمة مجموعة العشرين التى تمت عبر تقنيات وسائل الاتصال الحديثة للدول العظمى حيث  تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة موجهة لدول مجموعة العشرين لدراسة تخفيف أعباء الديون المستحقة على الدول الأفريقية، سواء بإعادة الجدولة أو التأجيل أو الإعفاء، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كالبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب المانحين من الدول الصناعية الكبرى.
طرق عدة سلكتها مصر من أجل العمل على إنقاذ أفريقيا من الوباء القاتل وخاصة فى ظل تواضع إمكانياتها، حيث شارك الرئيس السيسي فى مؤتمر القمة المصغر عبر وسائل الاتصال  لمجموعة من القادة الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.
تم الاتفاق خلال مؤتمر القمة المصغر بين قادة أفريقيا على إنشاء صندوق لتوفير الموارد اللازمة لدعم جهود مكافحة وباء كورونا في أفريقيا ومجابهة التبعات الاقتصادية المتوقعة على الدول الإفريقية، وذلك على غرار الجهود الأفريقية السابقة لمكافحة انتشار وباء الإيبولا بعدد من الدول الأفريقية. 
عودة مصر لأحضان القارة الأفريقية خلال الفترة الماضية شدت من أزر دول القارة ومثلت العمود الفقري لها فمصر أحيت قضايا القارة السمراء مرة أخري ووضعت العالم كله أمام مسؤولياته اتجاه أفريقيا.
أجندة مصرية طموحة تسعى مصر للدفع بها لتحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وهو الأمر الذي يؤكد عليه الرئيس السيسي في مناسبات وفعاليات عدة ، باعتبار أن التنمية هي المفتاح لحل المشاكل ومواجهة التحديات في القارة وعلى رأسها الإرهاب والتطرف والنزاعات والفقر والأمراض حيث لا تزال إفريقيا تعاني من أخطار النزاعات المسلحة، والحروب الأهلية، بما يهدد من استدامة الأمن في القارة، كما باتت سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرارها، فضلاً عن ظواهر عابرة للحدود ومنها تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والنزوح القسري.
كما يحمل الرئيس السيسي على عاتقه مسئولية الدفاع عن مصالح القارة في المحافل الدولية والإقليمية وهو ما عكسته تأكيدات الرئيس على حق الدول الإفريقية في الحصول على اللقاحات لمواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث دعا الرئيس في أكثر من مناسبة ومن بينها كلمته الموجهة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسوان للسلام في نسخته الثانية في مصر، حيث دعا إلى “ضرورة أن يتم توفير اللقاح بشكل أكثر إنصافاً وعدلاً تلبية لمطالب شعوب قارتنا”.
كما أكد الرئيس أن "التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا) المستجد وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية، بل هي تزيد من إصرارنا على المضي قدماً في تنفيذ خططنا وإعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063".
وفي الوقت الذى تحقق فيه مصر طفرة غير مسبوقة في العالم في زمن قصير في مجال البنية التحتية والمشروعات العملاقة، لم تنس قارتها الأم بل وتحرص على المشاركة وتشجيع جهود النهوض بها.
حيث قال الرئيس عبدالفتاح السيسي - في كلمته خلال أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير 2021 - إن تجربة مصر الرائدة في تطوير مشروعات البنية التحتية، تعد مثالاً يسعدنا مشاركته مع أشقائنا الأفارقة، كأداة من أدوات تعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا.
كما أكد الرئيس السيسي مجددا على دعم مصر الكامل لتحقيق الأهداف المنشودة للنهوض بالاتحاد الإفريقي ومؤسساته، وتدعيم أجندة 2063 وخطتها العشرية الأولى، وأن البرنامج القاري لتطوير البنية التحتية، بما يتضمنه من مشروعات طموحة، مثل مشروع محور القاهرة كيب تاون، ومشروع ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا، يمثل حجر الزاوية الأبرز في تحقيق الاندماج والتكامل المنشودين، وركيزة أساسية لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية.
ولم يكن من قبيل المصادفة أن تتبوأ مصر العرش الإفريقي في عهد الرئيس السيسي في عام 2019 ولمدة عام، فمنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية سعت مصر إلى لعب دور فاعل ونشط في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك، حيث حرص سيادته على تعظيم الدور المصري في أفريقيا من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات، وهو الأمر الذي انعكس في القيام بالعديد من الزيارات واستقبال المسئولين الأفارقة في مصر، وما شهدته تلك الزيارات من توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر والدول الأفريقية بهدف دعم التعاون الاقتصادي.
كما حرص الرئيس السيسي على القيام بزيارات لعدد من البلدان الإفريقية كأول رئيس مصري، وكان آخرها تلك الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إلى جيبوتي في السابع والعشرين من مايو 2021 حيث عقد قمة مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله.
آليات التحرك المصرى نحو إفريقيا
تسخير كافة إمكانات مصر بغية تحقيق النهوض بالقارة السمراء تعكسه توجيهات الرئيس السيسي المستمرة التى ظهرت جليا فى خضم ازمة جائحة كورونا المستجدة حيث برزت مصر لتؤكد على تضامنها مع أشقائها الأفارقة، إذ قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المصرية لتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات الوقائية للأشقاء في القارة الأفريقية والتي شملت أكثر من 30 دولة أفريقية لمساعدتهم في مجابهة انتشار الفيروس.
ومنذ توليه الحكم في البلاد.. تواصل مصر تنفيذ توجيهات الرئيس بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الأفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا.
تؤكد مصر في جميع الفعاليات الإقليمية، وخلال اللقاءات، الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية، خاصةً من خلال خلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ الدور المصري المحوري في أفريقيا بما لديها من أدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة.
في هذا الإطار.. وضعت مصر من ضمن أولويات رئاستها للاتحاد الأفريقي أهم آليات ومبادرات العمل الجماعي المتفق عليها في إطار الاتحاد الأفريقي، لا سيما أجندة التنمية في أفريقيا 2063، ومختلف مبادرات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي وتعزيز التجارة البينية بالقارة، وآليات منع وتسوية النزاعات الأفريقية، وعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي.
التزمت مصر التزاما كاملا بدعم تنفيذ أجندة 2063 في شتى المجالات، ولاسيما ما يتصل بها من مشروعات بنية تحتية رائدة تستهدف تحقيق الاندماج والتكامل الأفريقي أكدته على لسان وزير الخارجية سامح شكري في مناسبات عدة، حيث أشار إلى أن أجندة 2063 هي رؤية أفريقية خالصة وطموحة ومحددة زمنياً لتحقيق انطلاقة حقيقية للقارة، وأوضح أن مصر تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ الأجندة، حيث أطلق السيد رئيس الجمهورية رؤية مصر 2030 من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطن المصري، فضلا عن استحداث لجنة وطنية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما قامت مصر بالفعل بعملية الإدماج الوطني لأهداف ومشروعات أجندة 2063 الأفريقية، إذ تتولى وزارة التخطيط والإصلاح الإداري إعداد خطة تنفيذية لدمج أهداف وبرامج الأجندة، وكذلك التعاون مع الوزارات المعنية كافة في هذا الصدد.
تؤكد مصر في جميع المناسبات أن التوجه نحو أفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية في عهد السيسي، حيث تسعى القاهرة دوما لتحقيق المزيد من التضامن الأفريقي وصولا إلى أهدافنا المشتركة.
في هذا الإطار جاء دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا التي تقوم بالمساهمة من خلال عملها في بناء قدرات أشقائنا الأفارقة في مختلف المجالات ثمرة واضحة لهذا النهج والتوجه المصري لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء.
وفي ذات الإطار، تؤكد القاهرة على الدور الذى سيضطلع به مركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي سيتولى قيادة الجهود التنموية في بؤر التوتر لمنع تجدد النزاعات وذلك في إطار المسئولية الموكلة إلى مصر وقيادتها لدعم برنامج بناء القدرات وحل النزاعات بالطرق السلمية.
يقوم الوزير سامح شكري ووزراء الحكومة المصرية بالعديد من الزيارات إلى البلدان الأفريقية لخلق فرص جديدة للتعاون وإرساء شراكات ثنائية تحقق مصالح متبادلة للشعب المصري، والشعوب الأفريقية الشقيقة.
وخلال العام الماضي، الذي أعقب رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، حرصت وزارة الخارجية - في إطار توجيهات القيادة السياسية - على استكمال الجهود لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة سواء على المستوي الثنائي أو عبر الآليات المختلفة للاتحاد الأفريقي والمنظمات والتجمعات الأفريقية الأخرى، والتأكيد على الدور الريادي لمصر في القارة.
استمرت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، في الجهود الرامية إلى الحفاظ على مصالحنا المائية، وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي المصري والتحديات التي تواجه مصر في هذا المجال، بما في ذلك عرض الموقف المصري من ملف سد النهضة الإثيوبي والاستمرار في التواصل مع الفاعلين الدوليين والانخراط لدفع المسار التفاوضي بهدف الوصول إلى حل عادل ومتوازن يحقق مصالح كل من مصر وأثيوبيا والسودان.
قدمت مصر الدعم للقطاع الخاص المصري للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، وهو الأمر الذي انعكس من خلال حجم الزيارات المتبادلة واللقاءات رفيعة المستوي التي تمت خلال عام 2020 بين مصر والدول الأفريقية على مستوى القمة، ومختلف المستويات الأخرى.
وفي هذا الإطار.. ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارات السيد رئيس الجمهورية إلى بعض الدول الأفريقية، وكذا استقبال سيادته لعدد من كبار المسئولين الأفارقة، والتي شملت لقاءات السيد الرئيس مع كل من رئيس الكونغو الديمقراطية، ورئيس وزراء موريشيوس على هامش أعمال قمة "بريطانيا أفريقيا للاستثمار 2020"، حيث تم التباحث خلالها حول سبل تعزيز التعاون البيني في المجالات المختلفة؛ وزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى جوبا في نوفمبر 2020، حيث تناولت الزيارة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف السياسية بين البلدين؛ بالاضافة الى استقبال السيد الرئيس لنظيره البوروندى فى مارس 2021 ،والإريتري في يوليو 2020، والرئيس الكيني في أكتوبر 2020، كما استقبل السيد الرئيس وفداً رفيع المستوى من الكونغو الديمقراطية في نوفمبر 2020 برئاسة المستشار الخاص لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية العليا الإفريقية فى يونيو 2021 .

كما شاركت الخارجية في تنظيم استقبال السيد رئيس الجمهورية وزير خارجية زامبيا كمبعوث رئاسي من الرئيس الزامبي في نوفمبر 2020.. واضطلعت وزارة الخارجية بمهام الترتيب لزيارة رئيس الجمعية الوطنية الكيني إلى مصر في يناير 2020، حيث التقى كلًا من رئيس مجلس النواب المصري، ورئيس مجلس الوزراء، ونائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.. وكذلك استقبال وزير الخارجية لكل من وزير الخارجية الإريتري والمستشار السياسي للرئيس الإريتري، وكذا لقاء سيادته مع وزيرة الخارجية الكينية خلال مشاركته في اجتماعات الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في فبراير 2020.

وفي الإطار ذاته.. شهدت هذه الفترة أيضا العديد من الزيارات المتبادلة بين المسئولين المصريين والأفارقة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة واستعادة الاستقرار للمنطقة.

كما استضافت القاهرة مقر مركز الاتحاد الافريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على التزام مصر بمسئولياتها إزاء إعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد انتهاء النزاعات فى إفريقيا من خلال هذا المركز.

شارك الرئيس السيسي، في قمتي الاتحاد الإفريقي بغينيا الاستوائية وأديس أبابا، فضلًا عن الجولات الإفريقية لرئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب، إلى العديد من دول القارة مثل: غينيا الاستوائية وتشاد وتنزانيا وإثيوبيا.

تعددت زيارات الوفود الدبلوماسية المصرية لتشمل العديد من دول القارة الإفريقية، من بينها: أوغندا، بوروندي، تنزانيا، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، إريتريا، كينيا، تشاد، نيجيريا، الجابون، غانا، السنغال، مالي، بوركينا فاسو، الكاميرون، سيشيل، وغينيا الاستوائية.

كما أجرى العديد من رؤساء الدول الإفريقية زيارات رسمية إلى مصر مثل: السودان، جنوب السودان، غينيا الاستوائية، تشاد، إفريقيا الوسطى، إريتريا، جنوب إفريقيا، بوروندي، الصومال، كونغو الديمقراطية، وتونس، فضلًا عن زيارات العديد من الوزراء والمسئولين الأفارقة لمصر.

ووقعت مصر مذكرة تفاهم مع مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة لإقامة تعاون ثلاثي بين مصر والمنظمة في إفريقيا في مجالي الزراعة والأمن الغذائي، خاصة في دول حوض النيل ودول القرن الإفريقي.

وشاركت مصر في القمة العربية الإفريقية التي عقدت في الكويت يومي 19 و20 من نوفمبر عام 2013، بالإضافة إلى المشاركة في قمة الكوميسا المنعقدة بكينشاسا في فبراير 2014، كذلك المشاركة في اجتماعات على المستوى الوزاري لتجمع الساحل والصحراء المنعقدة في مارس 2014 بالخرطوم، ومشاركة مصر بفاعلية في العديد من الاجتماعات اللاحقة كقمة إفريقيا الاتحاد الأوروبي ببروكسل في أبريل 2014، وقمة إفريقيا الولايات المتحدة بواشنطن في أغسطس 2014، القمة الهندية-الأفريقية التي نظمت عام 2015 وشهدت مشاركة 50 دولة أفريقية.

كما شاركت مصر في اجتماعات التكتلات الثلاثة: الكوميسا، السادك، تجمع شرق إفريقيا ببوروندي في أكتوبر 2014، فيما استضافت شرم الشيخ قمة التكتلات الثلاثة في يونيو 2015، التي شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة.




محاور تعزيز التعاون الاقتصادي المصرى الإفريقى


حرصت مصر على التعاون مع عدد من الدول الإفريقية فى المجال الاقتصادي، بهدف زيادة الاستثمارات المصرية وفتح الأسواق الإفريقية أمام المنتجات المصرية، واستكمال اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية، وكذلك المساعدة فى تطوير البنية التحتية فى عدد من الدول الأفريقية.

ووصلت الاستثمارات المصرية فى إفريقيا عام 2020 إلى 6 مليارات دولار، كما وقعت شركة مصر للطيران مذكرة تفاهم لتأسيس شركة طيران وطنية غانية باستثمارات مشتركة.

وبرزت بعض الاتفاقيات بين مصر ودول افريقية للتعاون فى مجال الربط الكهربائى ومشروعات السكك الحديدية، هذا فضلاً عن التعاون المشترك بين مصر وعدد من الدول الافريقية فى قطاع الزراعة والموارد المائية والرى والمرتبطة بحفر الآبار ومواجهة الفيضانات والجفاف وبناء السدود.

وفى المجال الطبي، أطلقت مصر فى سبتمبر 2019 مبادرة لفحص مليون مواطن إفريقى للكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي.

كما شهدت العلاقات المصرية الإفريقية ، زخمًا متزايدًا وتعزيزًا لأواصر التعاون في شتي المجالات، في إطار انفتاح مصري على القارة السمراء وانخراط فاعل في ملفات التنمية والعمل علي مجابهة التحديات الأمنية بروح التعاون المشترك، وهو النهج الذى أرسته علي المستوى العلاقات الثنائية مع دول القارة لاسيما دول حوض النيل ومنطقة القرن الافريقي، وذلك على النحو التالى :




السودان
تعد العلاقات المصرية السودانية علاقات إستراتيجية و أزلية حيث الرابط الحيوي والتاريخي بين شعبي وادي النيل، ويمتد التعاون بين البلدين ليشمل كافة القطاعات، وقد دعمت مصر بقوة مسار السلام في السودان، إذ شارك رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في فعاليات التوقيع على إتفاقية السلام بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة في جوبا في أكتوبر 2020، كما أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي في 6 مارس 2021 زيارة للخرطوم، وفي الحادي عشر من الشهر ذاته قام باستقبال ريس الوزراء السوداني عبدالله حموك في القاهرة، ويكثف البلدين التعاون إزاء التحديات المشتركة وفي مقدمتها ملف سد النهضة الاثيوبي حيث تتطابق الرؤي بين القاهرة والخرطوم في أهمية التوصل الي إتفاق ملزم بشان ملء وتشغيل السد، وانعكس ذلك التوافق علي مسارات التحرك اقليميًا ودوليًا إزاء تلك القضية الحيوية والمصيرية. كما تعزز التعاون بين البلدين في شتي المجالات بما يدعم جهود التنمية في السودان.


وفي 26 مايو 2021، وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية الى دولة السودان الشقيقة؛ للمشاركة في التدريب المشترك (حماة النيل)، والذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين، والذي يأتي استمراراً لسلسلة التدريبات السابقة (نسور النيل -1 ، ونسور النيل -2).


  جنوب السودان


في 28 نوفمبر 2020، أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة الى دولة جنوب السودان هي الأولي من نوعها منذ الإعلان عن تأسيس جنوب السودان عقب انفصالها عن السودان. كما حرصت مصر على دعم جوبا في شتي المجالات ومنها تنفيذ مشروع لإنشاء مجمعات لمياه الشرب، وتوفير عدد من الدورات التدريبية لإعداد الكوادر، ومنح الدراسية بالجامعات المصرية لأبناء جنوب السودان، وإقامة عيادة طبية بولاية "جوبا "الجنوبية، فضلا عن إرسال شحنات مساعدات إنسانية الى جنوب السودان، وإرسال قوافل طبية لإجراء مسح طبي على طلبة المدارس.


كما استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى العاشر من أكتوبر 2021، بقصر الاتحادية بالقاهرة الرئيس سلفا كير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، ،استمرارا لوتيرة الفعاليات المستمرة بين البلدين، والتي توجت مؤخراً بعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة في القاهرة في شهر يوليو ٢٠٢١، وهو ما يؤكد الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة على تحقيق المنفعة المشتركة للبلدين،  كما أكد الرئيس على استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في الفترة الراهنة ارتباطاً بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المنشط الموقع في عام ٢٠١٨، والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية، فضلاً عن مساندة جوبا في الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية، خاصةً في مجالات الري والصحة والتعليم، بالتوازي مع إطلاق عملية شاملة للتكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.


تنزانيا
تساهم مصر في دعم جهود التنمية في تنزانيا عبر توفير الخبرات والإمكانات اللازمة في شتى المجالات، ومن أبرز تلك الجهود مشروع إنشاء سد ومحطة "جيوليوس نيريري" لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات على نهر "روفيجي"، وهو نموذجًا لدعم مصر حقوق الدول الأفريقية ودول حوض النيل في تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المائية بما لا يؤثر سلبا على حقوق ومقدرات الآخرين.


- وقد أجري وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار أربع زيارات لموقع المشروع منذ البدء فيه للوقوف على مدى تقدم المشروع بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وكانت الحكومة التنزانية قد قررت في ديسمبر عام 2018 إسناد عقد إنشاء المشروع الى شركات مصرية بتكلفة 2.9 مليار دولار.


بوروندي
تعد مصر أول دولة عربية وإسلامية تقيم علاقات دبلوماسية مع بوروندى عقب استقلالها عام 1962، ويسعي الجانبان الي تقوية أواصر التعاون، وتحرص مصر علي دعم بروندي بالخبرات في مختلف المجالات.


- استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مارس 2021، بقصر الاتحادية الرئيس إيفاريست ندايشيمي، رئيس جمهورية بوروندي، حيث أكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبوروندي، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعدين والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التي أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة في تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التي تقدمها مصر للإسهام في بناء الكوادر البوروندية.


- وفي العاشر من إبريل 2021، شهدت القاهرة الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية البوروندية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ووقع الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ورئيس قوات الدفاع الوطني البورندي الفريق أول بريم نيونجابو بروتوكول تعاون عسكري مشترك يتضمن التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة .


رواندا

تكتسب العلاقات بين مصر و رواندا أهمية خاصة لأسباب جيوسياسية لكونهما دول حوض نهر النيل ، فمصر إحدى دولتى المصب بينما تعد روندا الواقعة بالهضبة الاستوائية والمصدر الثاني لمياه النيل احدى دول المنبع، وحاليا يشارك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في فاعليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر رؤساء البرلمانات الافريقية الأعضاء فى الجمعية البرلمانية الفرانكوفونية المنعقدة فى العاصمة الرواندية "كيجالى" خلال الفترة من 25 الى 28 مايو 2021 .


أوغندا

تكثف التعاون بين مصر وأوغندا عبر العديد من المشروعات المصرية في شتى المجالات؛ الصناعة والزراعة والتشييد والبناء والصحة،والتي تسهم في دفع الاقتصاد الأوغندي، كما تدعم الحكومة المصرية إنشاء محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية، وتوفر برامج تدريب للكوادر المتخصصة في مجال الكهرباء، وذلك أيضا بجانب تنسيق وتعاون علي المستوى الأمني والعسكري والاستراتيجي، ضمن مقاربة شاملة للتعاون المصري مع أوغندا يواكبها حرص من كامبالا على تعزيز العلاقات مع القاهرة.


ومن المؤشرات الهامة علي الدور التنموي الرائد لمصر في أوغندا، تكريم شركة المقاولون العرب كأفضل شركة مقاولات في أوغندا في عام 2020 وذلك للعام الثالث على التوالي، فضلا عن إشادة الرئيس الأوغندى يويري موسيفيني، بمشروع الشركة في مقاطعة باليسا خلال تفقده للطريق نفذته الشركة، ووصفه بأنه من أفضل الطرق في شرق أفريقيا.


كينيا

تنامت وتيرة التعاون بين مصر وكينيا خلال الفترة الأخيرة وشملت المجالات الصحية وقطاعى الزراعة والثروة الحيوانية، بما يدعم تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين البلدين، اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية للدولتين الرامية الى تعزيز العمل والتعاون الإفريقي المشترك.


وقد تعاونت القاهرة مع نيروبي من خلال زيارة وفد من وزارة الصحة إلي كينيا بحث اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي من التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي"، فضلاً عن العمل على استكشاف فرص التعاون في مجالات طبية أخرى كعلاج الأورام والقطاع الدوائي. كما تضمنت اتفاقات التعاون الزراعي الحيواني الموقعة بين الطرفين إنشاء مزارع مُشتركة في «نيروبى» لإنتاج 3 محاصيل إستراتيجية بالنسبة لمصر هي (الذرة الصفراء، والأرز، والفول الصويا) وزيادة فرص التبادل التجارى زراعيًا وحيوانيًا، بجانب بمساهمة مصر في تطوير المجازر الكينية، وتصدير الأمصال واللقاحات البيطرية إليها.


الكونغو الديمقراطية

شهدت العلاقات المصرية الكونغولية، تطورًا إيجابيًا وتناميًا ملحوظًا على جميع الأصعدة ، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا وكذلك ثقافيًا. وفي الثامن من مايو 2021، استقبل الرئيس السيسي، نظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدى، حيث تناول اللقاء تناول بالأساس التباحث حول آخر تطورات قضية سد النهضة، إذ أكد الرئيس تقدير مصر جهود الرئيس الكونغولي والثقة في قدرته للتعامل مع ملف سد النهضة، وحرص مصر علي دعم تلك الجهود في إطار المسار التفاوضي برعاية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ومشاركة الشركاء الدوليين بهدف الوصول الى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد عملية الملء والتشغيل لسد النهضة.


جيبوتي

شهدت العلاقات السياسية بين مصر وجيبوتي تطورًا في عهد الرئيس السيسي، لاسيما خلال ترأس مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019.


قام الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بزيارة تاريخية الى جيبوتي مايو 2021، هي الأولى من نوعها لرئيس مصري الى جيبوتي، تلك الدولة العربية الإفريقية ذات الموقع الاستراتيجي المميز في قلب القرن الإفريقي، حيث تتشارك جمهورية جيبوتي الحدود مع إريتريا في الشمال، وإثيوبيا من الغرب، والصومال في الجنوب الشرقي.


 وترسخت علاقات التعاون مع جيبوتي خلال السنوات الماضية عبر عدد من اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات والقطاعات أبرزها التعليم الفني والتعاون التجاري والاقتصادي، والتعاون في مجال الصحة والدواء، بجانب التعاون بين هيئة قناة السويس وهيئة موانئ جيبوتى.


الصومال


تحرص مصر علي دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في القرن الإفريقي بما يعزز من السلم والأمن الإقليمي والقاري وما تمثله من أهمية إستراتيجية وارتباطها بشكل حيوي بالمصالح المصرية، وفي هذا الإطار تأتي أهمية تعزيز العلاقات مع الصومال، ففي 22 مارس 2021، استقبل سامح شكري وزير الخارجية كلاً من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي محمد عبدالرزاق ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الصومالية حسن معلم خليف، في إطار زيارة يقومان بها الى القاهرة.


وتناولت المباحثات جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية ويتناسب مع الانتماء العربي للصومال.


 


ملامح إعادة دور مصر الريادي في إفريقيا


أولا : إختيار مصر لرئاسة الإتحاد الإفريقى ، وانجازاتها


توجت جهود وزارة الخارجية لاستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا باختيار مصر من قبل الأشقاء الأفارقة لتولي رئاسة الاتحاد الإفريقي خلال عام 2019، وهو القرار الذي تم اعتماده في قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2018.

حيث تركزت أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019 التى تنطلق من أجندة عمل الاتحاد وأولويات العمل المتفق عليها فى إطار الاتحاد الإفريقي ومن أهمها أجندة 2063، وتسخير مصر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقى المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب العربية فى: التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، الإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، السلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد فى استكمال منظومة السلم والأمن الأفريقية ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة فى النزاعات.

نجحت مصر فى توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، وتفويض المستشار القانونى للاتحاد الإفريقى للتنسيق مع مجموعة الدول الإفريقية بلاهاى، وتوقيع اتفاق استضافة الجزائر اتفاق مقر اللجنة الإفريقية للطاقة، الانتهاء من مناقشة مشروعات لجنة وزراء العدل الأفارقة بإثيوبيا، الاتحاد الإفريقى يوقع اتفاقية سيادة القانون مع اتحاد نقابات المحامين الأمريكية، الاتحاد بحث عمل خارطة الطريق لإنشاء محكمة الهجين للجرائم المرتكبة في جنوب السودان، الاتحاد طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيا استشاريا بشأن حصانات رؤساء الدول.

مشاركة الإتحاد فى تعديل قواعد المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى وذلك بمقر البنك فى واشنطن، بحث تعزيز التعاون مع شبكة المجالس الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية قبل رئاسة مصر له فى نوفمبر، التعاون مع الصين لإيصال الكهرباء لـ600 مليون إفريقى.
دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز النفاذ بعد تصديق 24 دولة من بينها مصر، سعى المكتب القانونى للاتحاد للحصول على موقف إفريقي مشترك ومنسق بشأن المحكمة الجنائية الدولية، الاتحاد نجح فى توحيد موقف القارة في الأمم المتحدة حول صك الاتفاقية الدولية لقانون البحار، بدء خطة إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي في نيروبي.

ثانيا -إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية


أطلقت مصر برئاسة الرئيس السيسى خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى، منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتى كانت ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3,4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادى وتنموى فى القارة السمراء.

وتمثلت التفاصيل والقواعد المنظمة للعمل بالمنطقة فى أن 33 دولة صدقت على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وقدم صكوك تصديقها إلى المفوضية، 18 دولة قدمت جداول امتيازاتها التعريفية وهي بوتسوانا، الكاميرون، تشاد، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، غينيا الاستوائية، إسواتيني، الجابون، ليسوتو، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، ناميبيا، ساوو تومي وبرينسيبي، سيشيل وجنوب أفريقيا، 12 دولة قدمت عروضها الأولية فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات: وهي جزر القمر وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإسواتيني وليسوتو ومدغشقر وموريشيوس وناميبيا وساوو تومي وبرينسيبي وسيشيل وجنوب إفريقيا وزامبيا.

ونصت الإتفاقية على ضرورة استكمال جميع القضايا العالقة بشأن قواعد المنشأ والامتيازات التعريفية بشأن التجارة في السلع والخدمات بحلول يونيو 2021، يتعين على أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسلطات الجمركية التعجيل بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إعتبارا من 1 يناير 2021، تبادل الامتيازات التعريفية بين الدول الأطراف سيكون مشروطا بمبدأ المعاملة بالمثل من حيث تغطية خط الإنتاج وجداول تخفيض التعريفات الجمركية، تهدف الاتفاقية إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الإفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الإفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، مع بدء سريان الاتفاقية يتوقع ارتفاع حجم التجارة البينية الإفريقية من 16% في عام 2018 إلى 53% مقارنة بحجم التجارة الإفريقية مع باقي دول العالم، تعتبر مصر الأولى إفريقياً جذبا للاستثمار المباشر وفقاً لبنك "راند ميرشانت" عام 2018 تليها جنوب أفريقيا، ثم المغرب، ثم إثيوبيا، تحتل مصر المرتبة الأولى كأكبر عشر اقتصادات في إفريقيا وفقاً للناتج المحلي الإجمالي والذي بلغ قيمته 1219،5 مليار دولار، تليها نيجيريا ثم جنوب إفريقيا، تهدف الاتفاقية إلى استغلال العدد الكبير من السكان الشباب وتعزيز التجارة بين الأفارقة حيث تلتزم الدول الموقعة بإزالة الرسوم عن 90% من البضائع، اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة ستلغي التعريفة الجمركية تدريجيا على التجارة بين الدول الأعضاء بالاتحاد (55 دولة)، يضاف إلى الاتفاقية 3 بروتوكولات تٌشكل هى وملاحقها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وتتمثل في بروتوكول التجارة فى السلع وبروتوكول التجارة فى الخدمات وبروتوكول قواعد وإجراءات تسوية المنازعات، الجمارك والتجارة العابرة للحدود وتباين الأسعار وبعض المشاكل الفنية التي لا تتناسب مع بعض الدول في القارة، أبرز التحديات التى ستواجه العمل بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، تعود فكرة التكامل والاندماج بين التجمعات الاقتصادية الإفريقية إلى خطة عمل لاجوس سنة 1980، ومعاهدة أبوجا سنة 1991، بهدف إنشاء المجموعة الاقتصادية الإفريقية.


ثالثا: رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقى

تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي فى أكتوبر 2020، وقامت بقيادة أعمال الجهاز الإفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الإفريقية، وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عدداً من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الأفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية.

عكست رئاسة مصر للمجلس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بإفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلاً عن عقد جلسة أخرى للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الأفريقية الجاهزة، والذي كان السيد رئيس الجُمهورية قد طرحه مع ختام رئاسة سيادته للاتحاد الأفريقي بناء على طلب القادة الأفارقة، كما أعطت الأولوية الرئيسية التي تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ريادة هذا الملف على المستوى القاري.

رابعا : -انتخاب مصر لرئاسة الدورة الـ15 للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام


انتخبت مصر للمرة الأولى رئيسا للجنة بناء السلام في الأمم المتحدة، عقب اعتماد الترشيح المصري على مستوى المجموعة الإفريقية في نيويورك، لتصبح مصر مرشحا ممثلا لإفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم.

وتم الاختيار عقب إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات في انتخابات شهدت منافسة كبيرة في ديسمبر 2020"، وجاء انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى تكليلا لجهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005.

خامسا : -مصر تفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية


نجحت مصر فى الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية.
ويأتى هذا القرار بمثابة تقدير للثقة التامة فى قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقا لأجندة إفريقيا 2063.

سادسا :-عودة العلاقات المصرية الإفريقية بقوة


سعت الدبلوماسية المصرية فى عهد الرئيس السيسى الى استعادة العلاقات الأفريقية فى كافة المجالات بقوة، حيث عملت وزارة الخارجية على تطوير التعاون مع الأشقاء الأفارقة واستعادة الدور المصري الرائد في إفريقيا في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة نحو الانخراط الكامل والتعاون مع الدول الإفريقية، وذلك لما تمثله العلاقات المصرية الإفريقية من أهمية للأمن القومي المصري.

حيث ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكافة الدول الإفريقية، خاصة دول حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي. كما تتابع عن كثب كافة التطورات بالقارة الإفريقية، وكذا دراسة تداعياتها على الأمن القومي المصري والمصالح المصرية بصفة عامة.

كما عملت وزارة الخارجية على تعزيز التبادل التجارى مع الدول الإفريقية، وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص على الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة فى أفريقيا، فقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بالتواصل مع ودعم العديد من رجال الأعمال المصريين والتعريف بالفرص الواعدة للتجارة مع الدول الإفريقية.

سابعا -دور مصر الريادي في إطار المنظمات والتجمعات الإفريقية


حرصت مصر على استضافة العديد من الفعاليات الأفريقية مثل خلوة مجلس السلم والأمن الأفريقي  بالقاهرة، اكتوبر 2018، وخروج نتائجها على النحو الذي يعكس أهمية تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية وتعزيز الدبلوماسية الوقائية.

كما نجحت في استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات AUC-PCRD ، نوفمبر 2019 ، كما شاركت وزارة الخارجية في الإعداد لمنتدى الاستثمار في إفريقيا بشرم الشيخ، يونيو 2021، حيث هدف المنتدى إلى توفير منصة لرؤساء الدول والحكومات، وكذلك قادة القطاع الخاص ورجال الأعمال في إفريقيا والعالم من أجل مناقشة مجموعة واسعة من قضايا الأعمال والتنمية في القارة والتعامل مع بعض أهم الشركاء الاقتصاديين وأصحاب المصلحة في إفريقيا.
وشاركت مصر بفاعلية فى قمة الإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد الأفريقي في نوفمبر 2018، وقمة الكوميسا العشرين في لوساكا، يوليو 2018، وقمة منتدى التعاون الصين - إفريقيا  في بكين،أغسطس 2018 ، والاجتماع الوزارى لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا "التيكاد"، أغسطس 2019 ، بالإضافة إلى استضافة كل من المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة، ديسمبر 2018 ، والمعرض الأول للتجارة البينية الإفريقية ، ديسمبر 2018.

ثامنا  :مصر تفوز برئاسة اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية 2022-2025


شاركت مصر بالاجتماع السنوي الخامس للجمعية العامة لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية والمنعقدة خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ يونيو ٢٠٢٢ ببوروندي بعنوان "حماية ثروة إفريقيا.. مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة ".


اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية هو منظمة دولية مستقلة تهدف إلى التنسيق والتعاون بين هيئات مكافحه الفساد بالدول الإفريقية ونشر التطبيق الفعال لاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد والاتفاقية الأممية، وتيسير التعاون المشترك بين الدول الأطراف فى مجال التحريات وجمع الأدلة في جرائم الفساد وتقديمها لجهات التحقيق .


تضمن الاجتماع عرض الخطة الإستراتيجية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية ٢٠٢٢-٢٠٢٦ ودور وكالات مكافحة الفساد الإفريقية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وعرض الموقف الإفريقي الموحد بشأن استرداد الموجودات وأهمية هيئات مكافحة الفساد في تنفيذ الإستراتيجية .


وخلال الفعاليات قام ممثل هيئة الرقابة الإدارية بعرض أبرز الممارسات الناجحة وتحديات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المصرية ٢٠١٩/ ٢٠٢٢ .


وفى نهاية الاجتماعات قامت الجمعية العامة بإجراء انتخابات لاختيار اللجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٥ ، حيث فازت مصر ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الاتحاد ، كما فازت مالى بمقعد النائب الأول، وفازت الكاميرون بمقعد النائب الثانى، كما وافق الاتحاد علي طلب جنوب افريقيا باستضافة الاجتماع السادس للاتحاد العام القادم.


أبرز الإنجازات المصرية في إفريقيا خلال 7 سنوات


مصر تستعيد عمقها الاستراتيجي في إفريقيا


استطاعت مصر في عهد الرئيس السيسي أن تتحرك ناحية تعزيز دورها الريادي بالقارة الإفريقية، وباتت التحركات المصرية تمضي بخطى ثابتة لتحقيق هدفها، فاستردت مصر عضويتها في الاتحاد الإفريقي في يونيو2014، وحصلت على عضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي لمدة 3 سنوات، وترأست مصر لجنة المناخ في الاتحاد الإفريقي لعامين.


وكان ذلك في إطار إنجازات الدبلوماسية المصرية على الصعيدين الدولي والإقليمي، حيث حصلت على العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وانخرطت بشكل إيجابي في العديد من قضايا وملفات القارة الإفريقية والشرق الأوسط والعالم، لتعلن بداية عهد جديد فى العلاقات مع العالم، وفي قلبه القارة السمراء.


 


مصر "الضامن" لتوزيع عادل للقاح كورونا في إفريقيا


باتت الاستراتيجية المصرية واضحة نحو القارة الإفريقية لاسيما في الأزمات، حيث ترجمتها العديد من الأحداث والخطوات خلال رئاسة مصر للاتحاد وما أعقبها، ولعل أبرزها دعم مصر لأشقائها الأفارقة في ملف مكافحة فيروس كورونا.


قدمت مصر مساعدات إغاثية تتعلق بالجائحة لدول القارة، وتكلل ذلك بسعيها لإنتاج اللقاحات المضادة للفيروس، تبدأ بإنتاج 2 مليون جرعة بشكل مبدئي، في نهاية يونيو2021، تمهيدا للتوسع في الإنتاج بعد ذلك والتصدير للقارة السمراء، باعتبار أن مصر هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تنتج اللقاحات.


وتسعى مصر من خلال اتفاقيتان مع الصين وروسيا، لتكون مركز تصنيع اللقاحات في القارة، إذ بموجبهما ستتمكن من إنتاج 80 مليون جرعة لقاح سنويًا من اللقاح الصيني (سينوفاك) و40 مليون أخرى سنويًا من اللقاح الروسي ( سبوتنيك -في).


وبالمجهودات سابقة الذكر حقق الرئيس السيسي ما دعى إليه من "حتمية التضامن الدولي، لتوفير اللقاحات بشكل أكثر إنصافًا وعدلًا تلبية لمطالب شعوب القارة الإفريقية"، وذلك خلال كلمته بمنتدى "أسوان للسلام والتنمية المستدامين" الذي انعقد في مارس 2021.


ولم يتوقف الدعم التنموي المصري للقارة الأفريقية في المجال الصحي عند توفير اللقاحات، بل تعاظم بتنسيق مصري لإنشاء مستشفيات بعدد من دول القارة، منها ما تم انشاءه بالفعل في دولة غانا، وما تم التنسيق للعمل على إنشائه قريبا في دولة جيبوتي، فضلا عن جهود سابقة في نقل الخبرة المصرية في علاج فيروس سي ومرض الملاريا إلى دول القارة ككل، من خلال إرسال كوادر طبية.


 


مصر تبني السدود وتحفر الآبار ليشرب الأشقاء


ارتكزت السياسة المصرية تجاه إفريقيا ، على عدة مسارات متوازية، أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية، والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي، وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه.


 


في هذا الشأن، نفذت وزارة الري المصرية أعمال إنشاء 5 سدود، و6 محطات مياه شرب جوفية، وحفرت أكثر من 100 بئر بعدد من الدول بواقع :" 75 بئر جوفي، وميكنة 2 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، إضافة إلى حفر 180 بئر جوفي في كينيا، و60 بئر جوفي في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور".


 


ووقعت مصر مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان، وإعداد دراسات الجدوى لإنشاء سد "واو"، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي غربي أوغندا.


 


وعلى صعيد الإنشاءات، تتواجد شركة المقاولون العرب الوطنية المصرية بداخل 23 دولة أفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، أحدثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء بمنطقة "ستيجلر جورج" في تنزانيا، والمقرر افتتاحهما بحلول 2021.


 


بالكهرباء والنقل.. مصر وإفريقيا والعالم على طريق واحد


لعل من أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية في عهد الرئيس السيسي بالقارة السمراء، هي مشروعات الربط بين مصر وإفريقيا، من خلال قطاعي النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع "القاهرة- كيب تاون"، والربط الكهربي بين إفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية المصرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة.


 


ومشروع القاهرة –كيب تاون يستهدف الربط بين 9 دول إفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة، لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البري العملاق عبر دول (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا).


 


أما مشروع الربط الكهربي بين إفريقيا وأوروبا، فيستهدف ربط مصر بدول القارتين الإفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود، كما أنه من المتوقع أن يحول مصر إلى نقطة مهمة في نقل الكهرباء للقارتين بحلول عام 2035.


 


مصر وأزمات القارة.. إخماد الصراعات وفتح الباب للتنمية


 وعلى صعيد أخر تتخذ مصر مسارًا سياسيًا تتبنى فيه القضايا الإفريقية في المحافل الدولية وتدافع عنها، من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية بين الدول الغنية والفقيرة، وتفعيل دور الشمال في مساعدة إفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


وتلعب مصر دورًا محوريا لتسوية الأزمات والصراعات والحروب، التي تقف عائقا أمام التنمية والاستقرار في القارة.


وتأتي القضيتان الليبية والسودانية على رأس قائمة القضايا التي تبنتها مصر في المحافل الدولية، واعتبرتها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، حيث عقدت قمتين بشأنهما، بالإضافة إلى 10 قمم عالمية شارك فيها الرئيس السيسي بشأن إفريقيا.


 


"إعلان القاهرة" مبادرة مصرية لحل ليبي- ليبي


أعلن الرئيس السيسي في يونيو 2020 مبادرة لحل الأزمة في ليبيا باسم "إعلان القاهرة. إعلان يحترم كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.


 


وأكد الرئيس السيسي خلال الإعلان عن المبادرة التي شملت وقف إطلاق النار على دعمه الحل السياسي في ليبيا، مشددًا على أن أمن مصر من أمن واستقرار الشقيقية ليبيا.


 


واستطاعت المبادرة المصرية جذب الانتباه العربي والدولي للضغط على الجهات المتنازعة لتهدئة الأوضاع في ليبيا، والتي انهكها القتال لسنوات، وهو الإعلان الذي تبعته تحركات أخرى لمصر، أدت إلى تهدئة الأوضاع في ليبيا وفتح الطريق لبداية انفراج الأزمة.


 


أمن مصر والسودان لا يتجزأ


دعم الرئيس السيسي الحكومة الانتقالية في السودان، وشدد في ظل أزمات البلد الشقيق على أن أمن مصر جزأ لا يتجزأ من أمن السودان.


وعكفت مصر على دعم السيادة السودانية في مواجهة التحديات الإقليمية، المتمثلة في المشكلات الحدودية وأخيرًا التحديات الأمنية الداخلية المتمثلة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام مع الحركات المسلحة.


وفي إطار دعم مصر الدائم للسودان، شارك الرئيس السيسي، خلال مايو2021 ، في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية في باريس، استكمالًا لمسيرة الدور الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمي والدولي.


وبعيدا عن ليبيا والسودان تمتعت إفريقيا، ولازالت، بثقل ساهم في تعزيز الدعم الدولي للمبادرات الدولية الهادفة لدعم دول القارة، لمواجهة التحديات التي تحد من تقدمها، كما ثمن من موقفها عبر فتح مجال حقيقي أمام العالم لبحث شراكة جادة مع إفريقيا لتحقيق المصالح المشتركة، واستثمار رابح اقتصادياً وتنموياً.


ولاتزال قيادة الرئيس السيسي الحكيمة لدفة القارة الإفريقية تفتح الآفاق أمامها لمزيد من القوة والأمن والتنمية معًا.


تاريخ مشاركة مصر فى القمم الإفريقية الأوروبية


"تعود بداية الشراكة بين القارتين عبر آليات القمم التى يحضرها قادة الدول إلى العام 2000 حين عقدت أول قمة بين الطرفين، وخلال الفترة ما بين 2000 و2022 عقدت ست قمم،


أولا : قمة القاهرة 2000
بدأت الشراكة بين أفريقيا والاتحاد الأوروبى مع أول مؤتمر القمة لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، الذى عقد عام 2000 فى العاصمة المصرية القاهرة، وتركزت رؤية الشراكة المعلنة المنبثقة عن هذا المؤتمر على تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز وتشجيع القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع تعزيز التعددية الفعالة والشراكات التى يكون محورها الشعوب.


أسفرت القمة عن إنشاء صندوق باسم انتفاضة القدس برأس مال 200 مليون دولار أمريكى لدعم أسر الشهداء، وتأهيل الجرحى والمصابين، كذلك إنشاء صندوق باسم صندوق الأقصى برأس مال 800 مليون دولار لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وأيضا السماح باستيراد السلع الفلسطينية بدون قيود كمية أو نوعية.


كما تأسست الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي رسميًا ، من خلال تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين عبر "خطة عمل القاهرة".


ثانيا : قمة لشبونة 2007


أ‌- مؤتمر تحضيري في شرم الشيخ


افتتح فى 5 ديسمبر 2007 مؤتمر وزراء خارجية أفريقيا وأوروبا أعماله في مدينة شرم الشيخ المصرية، وصرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط عقب اختتام أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هذا الاجتماع الوزاري سيقرر خطة العمل للقمة الأوروبية الأفريقية.


عقد الاجتماع ليتم التحضير للقمة بشكل أفضل على حد قوله. وأضاف أنه سيتم تناول عدد من القضايا الهامة خلال القمة مثل الأمن والسلم في أفريقيا والمناخ والبيئة وكيفية التعاون والتنسيق بين الجانبين، وكذلك سيتم تناول الهجرة من الجنوب للشمال ومسألة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأفريقية، وكيف يمكن تقديم الدعم من جانب دول الاتحاد الأوروبي لدول أفريقيا.


أثناء الجلسة الافتتاحية، ألقى كل من وزير خارجية مصر (الدولة المضيفة) وغانا (التي تتولى حاليا الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي) ووزير خارجية البرتغال (التي تتولى حاليا الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي) بيانات عكست الترحيب بتنامي علاقات التعاون بين الجانبين. وأعرب الوزراء المشاركون ورؤساء الوفود عن ترحيبهم بخطة العمل الأولية، باعتبارها جوهر المشاركة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي وشددوا على الحاجة للتنفيذ السريع لأولويات خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين بما يحقق صالح الشعوب في إفريقيا والاتحاد الأوروبي ويفي بالتعهد بإعطاء دفعة قوية لتعزيز المشاركة السياسية بينهما.


ب‌- فعاليات القمة
اتفق الزعماء الأفارقة والأوروبيون ورؤساء المؤسسات القارية بقمة لشبونة فى ديسمبر 2007 على تبنى وثيقة "شراكة إستراتيجية" من أجل فتح صفحة جديدة فى علاقات المجموعتين "تتميز بالندية"، وتقوم على علاقة سياسية قوية، وتعاون وثيق فى المجالات الرئيسية.


وتركزت الإستراتيجية التى تم تبنيها خلال القمة على مجموعة أولويات تتضمن "السلام والأمن" و"الحكم الديمقراطى وحقوق الإنسان" و"التجارة والاندماج الإقليمي" و"أهداف الألفية للتنمية" و"الطاقة" و"التغيرات المناخية" و"الهجرة وحركية الوظائف" و"العلوم والمجتمع والإعلام والفضاء".


اكتسبت خلال القمة فكرة إقامة تحالف استراتيجى بين الاتحاد الأوروبى ودول الاتحاد الإفريقى فى لشبونة زخماً جديداً لم يسبق له مثيل نظرا لخوف الأوروبيين المتزايد من تهميش نفوذهم بعد تحول إفريقيا إلى ميدان للصراع بين القوى العالمية .


ثالثا : قمة طرابلس 2010
عقدت القمة الأفريقية الأوروبية الثالثة في العاصمة الليبية طرابلس فى نوفمبر 2010، وركزت القمة على قضايا أبرزها الهجرة والحكم الراشد والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة والتكامل الإقليمي وتغير المناخ والطاقة والبحث العلمي والفضاء، وشارك بالقمة نحو 40 رئيس دولة وحكومة من القارتين وتغيبت عنها مستشارة ألمانيا ورئيس فرنسا، إضافة إلى الرئيس السوداني.


خرجت القمة بإعلان طرابلس، وما سميت بخطة العمل الثانية للإستراتيجية المشتركة لأفريقيا والاتحاد الأوروبي، واتفق المجتمعون على مضاعفة الجهود المشتركة من أجل تعزيز التعاون فى الشراكات الثمانية التى حددتها الإستراتيجية المشتركة السابقة لأفريقيا والاتحاد الأوروبى عام 2007.


تعمل طبقا لإعلان طرابلس، الدول الأفرقية والاتحاد الأوروبى على مضاعفة الجهود المشتركة، وخاصة فى تشجيع نمو الاستثمار، وخلق فرص عمل للأجيال الشابة التى تدخل سوق العمل، وخاصة فى أفريقيا".


وبموجب القمة يعمل الاتحاد الأوروبى من جانب واحد على " تقليل إجمالى الانبعاثات إلى ما لا يقل عن 20 % من مستويات الانبعاثات عام 1990 بحلول عام 2020، ويقدم عرضا مشروطا "لزيادة نسبة تخفيض انبعاثات الغازات الحابسة للحرارة من 20 الى 30 %، بحلول عام 2020، مقارنة بعام 1990".


رابعا : قمة بروكسل 2014
قمة أفريقية أوروبية عقدت فى أبريل 2014 بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وهى من كبرى القمم التى شهدتها بروكسل على الإطلاق، حيث حضرها نحو 80 من قادة الدول ورؤساء الحكومات الأوروبية والأفريقية، وتم خلالها وضع ما تسمى بخريطة الطريق المشتركة، أو مخطط عمل 2014-2017 الذى حدد خريطة طريق للفترة من 2014 إلى2017 والتى تتضمن أهدافا فى خمسة مجالات ذات أولوية للتعاون.


عملت القمة على إعادة الاستقرار والترويج للمصالحة الوطنية من خلال المساهمة فى إحياء مصطلح الدولة فى الدول الأفريقية، بذل الجهود الإضافية فى مجال المساعدة الإنسانية والتنمية".


خامسا : قمة أبيدجان - نوفمبر 2017
عقدت القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في 29-30 نوفمبر 2017 في أبيدجان، كوت ديفوار، تحت شعار مركزي "الاستثمار في الشباب من أجل مستقبل مستدام"، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة والعمل معا على أساس استراتيجي طويل الأجل لتطوير رؤية مشتركة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.


شارك أكثر من 80 رئيس دولة وحكومة أوروبية وأفريقية فى القمة من أجل تعزيز الوظائف والاستقرار فى القارة الأفريقية التى تشهد فورة سكانية.


اختتمت القمة الأوروبية الأفريقية الخامسة أعمالها فى أبيدجان بـ"التزام قوي" لقادة دول القارتين من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية وما ينتج عنها مثل تجارة الرق فى ليبيا.


سادسا : قمة بروكسل - فبرابر 2022
عقدت القمة السادسة فى فبراير 2022 تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030" كاستمرار لتعزيز أواصر العلاقات بين الجانبين الأوروبي والأفريقي، خاصة فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.


ركز الرئيس السيسي خلال أعمال القمة الأفريقية الأوروبية على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية، خاصةً ما يتعلق بتعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى تأكيد ضرورة تقديم المساندة الفعالة لهذه الدول في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ونقل التكنولوجيا للدول النامية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.


مصر.. والمشاركة فى القمة العربية الأوروبية -قمة شرم الشيخ – فبراير 2019

اجتمع القادة العرب والأوروبيون في القمة الأولى التي تجمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بشرم الشيخ في مصر في الـ 24 من فبراير 2019 ، في سعي منهم إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات كالتجارة والاستثمارات وتنظيم الهجرة والأمن ومشكلة تغيّر المناخ إلى جانب مشاكل المنطقة مثل القضية الفلسطينية وعودة الاستقرار إلى كل من ليبيا وسوريا واليمن.


ترأس الاجتماع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي أيضاً.


شكّلت الهجرة تحدياً كبيراً لكل من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، التي تشكل نسبة الوافدين منها إلى أوروبا ما يقارب الثلث وفقاً للمجلس الأوروبي، وتم التركيز في نقاشات القمة على إلتزام الأطراف بنظام يستند إلى القانون الدولي، فضلاً عن مناقشة حقوق الإنسان وتعزيز التسامح الثقافي والديني ودعم الجهود العالمية لمعالجة مشكلة تغير المناخ.


ومن المسائل الهامة التي طّرحت للنقاش، هي طرق وسبل التعاون والتنسيق بين الأطراف الدولية لمكافحة الإرهاب وأسبابه من جذوره والعمل على مراقبة تدفق "الإرهابيين" الأجانب ومصادر تمويله.





 أجندة مصر لدعم  القارة السمراء على الصعيد الدولى

 يدرك الكل أن مصر، بحسبانها على رأس الدول الإفريقية شديدة التميز، هى التى تتولى مهمة تعريف وإطلاع الأوروبيين والعالم كله على المتطلبات والاحتياجات الإفريقية ، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، هو الزعيم الإفريقى الأكثر تأثيرا ومصداقية فى ملف العلاقات الأوروبية ـ الإفريقية، حيث بذل الرئيس السيسى جهدا كبيرا فى نقل الرؤية الإفريقية إلى المشاركين فى قمة بروكسل ببلجيكا( 18- 19 فبراير 2022).
تمثلت الرؤية الإفريقية التى نقلها الرئيس السيسى إلى المشاركين فى القمة الأوروبية / الإفريقية بروكسل 2022 ، فى عدة موضوعات غاية فى الأهمية، منها تقديم الدول المتقدمة يد العون للدول الإفريقية فى سعيها إلى تحقيق التنمية المستدامة التى ستخرج الإنسان الإفريقى من دائرة التخلف الخبيثة، وكذلك ضرورة الإسراع بنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، حيث إن كل مقومات أى اقتصاد معاصر يعتمد على تلك التكنولوجيا المتطورة. أيضا فإن من بين الملفات التى عرضها الرئيس السيسى على قادة أوروبا مسألة دفع حركة الاستثمار الأجنبى لتتوجه نحو القارة الإفريقية.


ركزت مشاركة مصر خلال دورات القمة الإفريقية الأوروبية ، بما فيها الحالية، على عدد من القضايا والموضوعات التى تهم القارة الإفريقية كإدماج الاقتصاد الإفريقى فى الاقتصاد العالمي، كما يشدد الرئيس السيسى خلال كلماته ولقاءاته بالقمم على ضرورة بذل جهود اكبر ومساندة أوروبية اوسع لرفع اقتصاديات القارة السمراء، ودعم خطط التنمية فيها من أجل مساعدتها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.


كما شملت الاجندة المصرية بتلك القمم قضايا دعم الإستثمار والتوصل لتحفيز استثمار أوروبى ضخم فى القارة الإفريقية، بجانب قضايا نقل التكنولوجيا والاعتماد المتبادل على الطاقة المتجددة، كون أوروبا لها خبرة واسعة، وإفريقيا قارة واعدة فى هذا المجال .


ولم تغفل مصر التغيرات المناخية، خاصة بعد ان اصبحت إحدى الدول المركزية فى التعامل الدولى مع قضايا المناخ، كما أنها تتحدث باسم إفريقيا وستستضيف فى نوفمبر 2022 قمة أطراف اتفاقية المناخ التابعة للأمم المتحدة.


وكان للرئيس السيسى حديث واضح فى قمة بروكسل 2022 ، عن التغيرات المناخية التى تواجه القارة والتى تدفع اقتصادياتها ثمنه أكثر مما تدفعه الدول الصناعية المتقدمة، التى هى المسئول الأول عن تلوث المناخ والانبعاثات الحرارية، وكان هناك مطالبة للمجتمع الصناعى المتقدم بالالتزام بتعهداته فى قمة باريس 2017 بتمويل قضايا المناخ لدول القارة .