07 ديسمبر 2022 10:03 م

المشاركة المصرية في المنتدى الحضري العالمي " WUF11"

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 04:41 م

يشارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في فعاليات المنتدى الحضري العالمي الحادي عشر (WUF11)، والذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ”UN-Habitat» في مقاطعة كاتوفيتشي بجمهورية بولندا خلال الفترة من 26 – 30 يونيو 2022 تحت شعار «تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل».

ويمثل المنتدي الحضري العالمي حدثًا هاماً حيث يتم خلاله استعراض الفرص والتطورات والتحديات الحضرية التي تشهدها الدول النامية وخاصة دول القارة الأفريقية .

وأكد وزير التنمية المحلية علي أهمية المشاركة المصرية في فعاليات المنتدي الحضري في دورته الحالية ببولندا خاصة في إطار فوز ملف مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى خلال عام 2024 ، وأشار اللواء محمود شعراوي إلي ان استضافة مصر للدورة القادمة تعد المرة الأولى التي يعقد فيها المنتدى بدولة أفريقية منذ أكثر من عشرين عاماً .

وأعرب اللواء محمود شعراوي عن تطلعه  لمشاركة مصرية فاعلة في جلسات وفاعليات المنتدي الحضري العالمي ، والتي ستتضمن تنظيم وحضور عدة جلسات بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات والوزارات المصرية، وأهمها جلسة "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى دون الوطني في المناطق المتأخرة في السياق المصري: برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كنموذج"، والتي سيتم تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية وذلك للترويج للدور المصري في توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال برامجها التنموية القومية وعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و"حياة كريمة" كنماذج  لأفضل الممارسات التنموية علي الساحة الدولية .

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من المقرر أن تتسلم مصر خلال فعاليات المنتدي علم الدورة القادمة من رئيس الوزراء البولندي، مشيراً الي انه سيعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية والموسعة مع عدد من الوزراء بالحكومة البولندية وكبار الشخصيات الدولية والعربية المشاركة في المنتدي وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة وعلي رأسها البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.
 
فعاليات: 28-6-2022


في إطار مشاركتها بالنسخة الحادية عشر للمنتدي الحضري العالمي المنعقد في بولندا ، عقدت وزارة التنمية المحلية ندوة حظيت باهتمام واسع تحت عنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة ضمن السياق المصري – مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر  كنموذج " .

عقدت الندوة برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وبالتعاون بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وتحدث فيها إلى جانب وزير التنمية المحلية  كلا من الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة وأدار الندوة الدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج دعم وزارة التنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وحظيت الندوة بحضور واسع من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات المشاركة في المنتدي الحضري العالمي وممثلي الوزارات والهيئات المصرية المشاركة والبعثات الدبلوماسية.

و تحدث وزير التنمية المحلية اللواء محود شعراوي خلال الندوة عن الإطار السياساتي والاستراتيجي الذي يحكم جهود التنمية الحضرية في مصر خلال السنوات الثماني الماضية والأهمية التي تمثلها مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " وكذلك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحظي باهتمام ودعم القيادة السياسية .

وأكد اللواء محمود شعراوي على أن القيادة السياسية  والحكومة في مصر تولي اهتماما كبيرا بالمنتدي الحضري والذي ستعقد نسخته القادمة في مصر، وأيضا لما يمثله المنتدي من قيمة مضافة لجهود  تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا وتنامي الإدارك  لمخاطر قضية تغير المناخ  ومتطلبات مواجهتها من خلال تبني انماط التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات القادرة على التكيف ، وأعرب وزير التنمية المحلية عن طموح مصر في ان تنجح من خلال استضافتها للقمة 27 للمناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم  في ترجمة هذا الادراك العالمي الي خطط عمل تشاركية  قائمة على التعاون بين الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية من أجل وقف هذا الخطر الذي يهدد الانسانية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

واستعرض وزير التنمية المحلية الاطار العام للتجربة التنموية في مصر من 2014 حتى الآن ، مشيراً إلي مصادفة تزامن المنتدي مع احتفال المصريين بالعيد التاسع لثورة تصحيح المسار في 30 يونيو 2013 ، والتي أعطت بعدها الدولة المصرية الأولوية للتنمية الشاملة والمستدامة ، وبدأت بتبني برنامج اصلاح اقتصادي هيكلي حاز على ثقة المؤسسات الدولية ، وساهم في ترسيخ  أساس قوي  لاقتصاد تنافسي ومتنوع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وممكنة للقطاع الخاص ، وانشاء بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة ،والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة  لتصبح مكون مهم واساسي في مزيج الطاقة ،  فضلا عن إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وصلت الي 42 مدينة  تلتزم بمعايير التخطيط المستدام والتعامل المتكامل مع قضية ضبط وحوكمة منظومة العمران في مصر ، بالإضافة الي تبني  برامج متنوعة تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ومشروعات  تستهدف تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية  لعل ابرزها تطوير المناطق العشوائية وتطوير الريف المصري وتنمية المحافظات المتاخرة تنمويا .

واكد اللواء محمود شعراوي على ان تحركات وجهود الدولة المصرية في التنمية كانت محكومة بإطار من السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المستجيبة للنمو الحضري المستدام كإستراتيجية تنمية المناطق المتاخرة تنمويا ، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026  بالاضافة الي الأجندة الحضرية الجديدة  .
وأشار "شعراوي " إلي أن مبادرة حياة كريمة التي تحظي بدعم ورعاية واشراف القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وتتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر حيث يستفيد منها 58 مليون مصري وتستهدف احداق نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة الريفيين من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي تريليون جنيه لتنمية أكثر من 4500 قرية بشكل شامل يتضمن كافة خدمات البنية الاساسية ومرافق التنمية الاجتماعية وتطوير منظومة الخدمات الحكومية والاهتمام بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية المحلية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والاهتمام بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية بالاضافة الي توفير فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل  ودعم الميزات التنافسية والتكتلات والحرف التراثية والانشطة الانتاجية المختلفة ، وهو ما يساهم في خلق ملايين فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب والنساء .

وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصعيد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يأتي في إطار الاهتمام  بالتوازن الاقليمي والتنمية المكانية ويستهدف إحداث  تطوير شامل في المناطق والأقاليم التي تخرج منها موجات الهجرة العشوائية ألي العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى، وتحويلها لمناطق جذب تتوفر بها فرص للحياة الجيدة والكريمة حيث نجح البرنامج في تحسين مؤشرات جودة الحياة وتعزيز تنافسية محافظتي سوهاج وقنا بصورةغير مسبوقة وانتج حزمة من الممارسات الجيدة في الادارة المحلية  وجهت القيادة السياسية بتعميمها على باقي المحافظات .
 
وشدد اللواء محمود شعراوي خلال كلمته على أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا محوريا في التنسيق بين المستوى المركزي والمحلي ، بالاضافة الي دورها في الدعم الفني والاشراف والتوجيه على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية  لهدف تحقيق التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة من خلال تنظيم عمليات البناء وإزالة التعديات والمخالفات ودعم التنمية الحضرية المستدامة وإدارة منظومات التعامل مع التحديات التنموية والبيئية بالوحدات المحلية كمنظومة ادارة المخلفات ومنظومة النقل ومنظومة الخدمات المحلية، فضلا عن بناء إدارة محلية فعالة ، من خلال تطبيق النظم والممارسات المتطورة والجيدة في الإدارة المحلية سواء في عمليات التخطيط او تنفيذ المشروعات او تطبيق الاعتبارات البيئية ومعايير الاستدامة ، وكذلك من خلال الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات  وصولا لحوكمة الإدارة المحلية بشكل شامل .

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بالإشارة الي مبادرة المدن المصرية المستدتمة 2021-2023 التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة  ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي وعدد من الشركاء الأخرين  لهدف إلى "وضع رؤية وتصور عام لانتقال المدن المصرية القائمة من وضعها الحالي الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاجندة الحضرية الجديدة، وتحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة".، وتتضمن إعداد تقرير "أطلس المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة " ، واعداد  تقرير تشخيصي مفصل يحدد القيود الرئيسية لاستدامة المدن في مصر ، وطرح رؤية إستراتيجية وخارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة للمدن المصرية تمهيدا لتصميم وتمويل وتنفيذ برامج التنمية المستدامة في المدن المصرية .



واستكمالاً لعرض الجهود المصرية لاسيما دعم التنمية الحضرية المستدامة والشاملة ووضعها في مقدمة أجندتها التنموية، أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ان الحكومة المصرية تخطو خطوات ثابتة تجاه تنمية المناطق المتأخرة تنموياً من خلال استراتيجية وطنية تعتمد على تكثيف الاستثمارات الحكومية في هذه المناطق لدفع عجلة التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو مقومات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

وفي هذا السياق، استعرض الهلباوي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المستدامة والشاملة، حيث تعكس أهداف البرنامج مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة من تحسين المرافق والخدمات، وكذا دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ويعد البرنامج نموذجاً لتطبيق اللامركزية وتطوير أداء الإدارة المحلية.

وأكد الهلباوي أن نتائج البرنامج سواء من خلال مشروعات البنية التحتية التي تصل إلى 4119 مشروع بإجمالي استثمارات 15.2 مليار جنيه، أو الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تعكس الرؤية السياسية والاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية في تعزيز التنافسية المحافظات المتأخرة تنموياً من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وكذا خلق دور فاعل للمحافظات في إدارة التنمية بمفهومها الشامل. 

وفي السياق ذاته، استعرض عدد من نماذج المشروعات التي تم تنفيذها في محافظتي سوهاج وقنا في مختلف القطاعات (الصرف الصحي، مياه الشرب، النقل والطرق) وكذا نتائج التدخلات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية سواء من خلال التكتلات الاقتصادية، التنمية الصناعية، أو تحسين بيئة الأعمال.

كما ركز الدكتور هشام الهلباوي على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص التنمية العمرانية اتساقاً مع محتوي المنتدى الحضري العالمي في نسخته الحادية عشر، حيث انتهج البرنامج نهجاً غير مسبوقاً في هذا المجال من خلال دعم التنمية الحضرية وتبنى مدخل يربط التنمية العمرانية للمدن بالتنمية السياحية وبالتكتلات الانتاجية للحرف التقليدية والمنتجات المميزة للبيئة المحلية.

 وفي ختام كلمته،
أكد ان نتائج البرنامج جميعها تأتي كنموذج لتوطين أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي كلل بإدراج البرنامج علي منصات الأمم المتحدة كأحد أهم الممارسات التنموية. 

وخلال مداخلته استعرض الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي الجوانب التي تميز برنامج تنمية الصعيد واهمها إعتماده على أسلوب التمويل مقابل النتائج ، وهو ما يضمن إحداث تطوير مستدام في قدرات الإدارة المحلية واداءاتها التخطيطية والتنفيذية والتعاقدية وإلتزامها بتطبيق المعايير البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة ، كما أشار ندا الي ان استثمارات البرنامج تشمل مكونا اقتصاديا يركز على تطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية وتحسين الخدمات الموجهة للاعمال والمواطنين ، بالاضافة الي مكون البنية الاساسية الذي يساهم في تعزيز دور المحافظات لتحسين خدمات البنية الاساسية وتقديمها بشكل عالي الجودة، على ان يتم ذلك بنهج تخطيطي تشاركي يضمن ماسسة مشاركة المواطنين في عمليات التخطيط والتنفيذ .

وأشار الدكتور محمد ندا إلي أن برنامج تنمية الصعيد بما انتجه من ممارسات مطورة في الادارة المحلية ونظم تخطيط عادلة مستندة ايل مؤشرات تنموية واضحة ، واهتمامه بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات وبناء نموذج قابل للتكرار في هذا الشأن ، فإنه يعد برنامج رائد يدفع البنك للاسترشاد به في البرامج الاخرى الشبيه سواء على المستوى المحلي او المستوي القومي .

وقدم ندا الشكر الكبير لوزير التنمية المحلية على دعمه ورعايته وقيادته للبرنامج خلال الفترة من 2018 حتى الآن وهي الفترة التي شهدت طفرة غير مسبوقة في معدلات الأداء وحجم الإنجاز ، وساهمت في تبني القيادة السياسية والحكومة لمخرجات البرنامج وممارساته الجيدة والتوجيه نحو تعميمها على باقي المحافظات ، واعرب عن تطلع البنك وحرضه على تقديم اي دعم فني مطلوب في مرحلة التعميم.

ومن جانبه، تناول الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة الجوانب التنفيذية والمؤسساتية لمبادرة حياة كريمة ، مشيرا الي أنها تشمل حزمة من الاستثمارات والمشروعات المخططة والمتكاملة يتم تنفيذها في كل قرية مصرية وفقا للمعايير التخطيطية وبما يلبي احتيجات المواطنين الذين يشاركون بشكل مؤسسي في مراحل التخطيط والتنفيذ .

وكشف جاد الكريم عن ان المبادرة استهدفت في مرحلتها التمهيدية العمل على مستوى التجمعات الريفية الاكثر فقرا وحرمانا ، لتنطلق خلال المرحلة الجديدةبتوجيه من القيادة السياسية نحو استخداف الريف المصري بالكامل من خلال برنامج طموح ينفذ على ثلاث مراحل ويعمل من خلال استهداف المراكز الادارية بوصفها الطار الاشمل الذي يضم كافة قريى الريف .

وأضاف جاد الكريم ان المرحلة الأولي للبرنامج تستهدف 52 مركز تضم 1477 قرية في 20 محافظة ، حيث يتم اختيار اولوية العمل بالمراكز وفقا لترتيبها حسب درجة الاحتياج التنموي وهو مؤشر مجمع ياخذ في اعتباره مجموعة من المؤشرات الفرعية كمعدلات الفقر ، ومعدلات الامية ومستوى التغطية بالخدمات الأساسية ونسب الاسر التي تعولها نساء ومدي تركز القرى التي تحتاج لاهتمام خاص بسبب تصديرها للمهاجرين غير الشرعيين أو بسبب ما تشهده من بعض الاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن غياب التنمية .

وخلال تنظيمه وادارته للحوار بين المنصة والمشاركين ، اكد الدكتور خالد عبد الحليم على مجموعة من النقاط الهامة التي خلص اليها هذه الندوة لعل أهمها التأكيد على أن الارادة السياسية المتوفرة هي السبب الرئيسي وراء نجاح برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر، فضلا عن التكامل بين التخطيط الريفي والحضري من خلال التوازن في ادوار ومسئوليات الجهات المشاركة في ذلك والمتمثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وصندوق التطوير الحضري التابع لمجلس الوزراء .
كما شدد عبد الحليم على ما خلصت اليه المناقشات من توفر ضمانات الشفافية والحوكمة كشرط لازم وضروري ساهم في نجاح المشروعات التنموية المصرية ومهد لتحقيق حزمة واسعة من الاهداف الاممية للتنمية المستدامة ، فضلا عن نتائج الاستثمار في العنصر البشري وتطوير النظم والممارسات المحلية الذي قادته وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الماضية بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة.


افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،الجناح المصري  المقام علي هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي "WUF11".

واستعرض اللواء محمود شعراوي والدكتور عاصم الجزار عقب الافتتاح مجموعة من المشروعات القومية، والتجارب الرائدة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الماضية فى مجال الإسكان والتنمية الحضرية وكذا المشروعات الكبري وعلي رأسها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".


حضر افتتاح الجناح المصري في المنتدي الحضري العالمي السفير المصري في بولندا وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والاسكان وبعض ممثلي المنظمات الدولية والوفود المشاركة في فعاليات المنتدي .

29-6-2022


التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالسيدة ميمونة محمد شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك خلال مشاركتهم بفعاليات المنتدى الحضري العالمي "WUF11".
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال اللقاء، استعراض الاستعدادات لاستضافة مصر للمنتدي الحضري العالمي القادم "Wuf 12"، والتجهيزات اللازمة لإعداد المؤتمر، وإخراجه في أفضل صورة، كما تم مناقشة كيفية الاستفادة من استضافة مصر للمؤتمر العالمي للمناخ "Cop 27"، نوفمبر المقبل، والخروج بمجموعة من الإجراءات الخاصة بالأجندة الحضرية الجديدة.
وأشار الوزير إلى استعداد وجاهزية جمهورية مصر العربية، لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ "Cop 27"، مؤكدا أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالمؤتمر العالمى للمناخ، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وخلال اللقاء، قدم وزير الاسكان شرحا عن المشروعات التى تتولى الوزارة تنفيذها، بهدف توفير سكن ملائم للمواطنين من مختلف الشرائح، فى بيئة سكنية حضارية مخططة، كما شرح ما تقوم به الدولة حاليا فى مجال وسائل النقل الحضرى، صديق البيئة، وكذا جهود التوسع العمرانى المختلفة.
من جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوى، بمستوى التعاون القائم وعمق العلاقات التي تربط بين وزارة التنمية المحلية، وبرنامج المستوطنات البشرية، في عدد من الملفات المشتركة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل الاستعدادات لاستضافة الدورة الـ12 للمنتدى القادم عبر اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الملف واللجان الفرعية التي تم تشكيلها.
وأكد وزير التنمية المحلية، سعى الحكومة لتخرج مصر من جديد بمشهد حضاري أمام دول العالم أجمع، باستضافة هذا الحدث الدولى الهام، ليضاف إلى رصيد مصر الحضاري والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً.
ومن جانبها أعربت السيدة ميمونة شريف عن تقديرها لعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشيرة إلى التعاون الجارى بين الجانبين في استضافة وتنظيم العديد من المؤتمرات والفعاليات المهمة ومن بينها استضافة محافظة الأقصر ليوم المدن العالمى خلال شهر أكتوبر الماضى، والذى حضره رئيس مجلس الوزراء، وكذا تنفيذ بعض المشروعات والبرامج في المحافظات المصرية.
وأشارت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إلى تطلع المنظمة للتنسيق المتواصل مع الدولة المصرية لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى القادم ، موضحة أن إقامة منتدى بهذا الحجم يتطلب استمرار التحضير والتنسيق بشكل جيد، وسنضع كل الخبرات الفنية لدعم وتعزيز استضافة مصر للدورة القادمة، وكذا توفير أي دعم للقاهرة خلال استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ خلال شهر نوفمبر القادم.
وأعربت السيدة ميمونة محمد شريف، عن تقديرها وشكرها لاستعداد الحكومة المصرية للتوقيع على اتفاقية استضافة المنتدى الحضرى القادم بالقاهرة، مؤكدة ثقة الأمم المتحدة فى قدرة مصر على التنظيم والاستضافة الجيدة لقمة المناخ المقبلة والمنتدى الحضرى العالمى.



شارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في المائدة الوزارية المستديرة بالمنتدى وذلك بحضور السيدة / ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية المشاركة في المنتدى الحضرى وممثلى المنظمات الدولية ذات الصلة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ،


وأدارة الجلسة آشي أوجاني ألاي ، كيسومو ، كينيا ، وتضمنت المائدة المستديرة 25 عرضًا قدمها الوزراء وممثلي الوزاران و أوجز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي كولين فيكسن كيلابيل جهود التعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لزيادة الزخم لتنفيذ جدول الأعمال الحضري الجديد.

وخلال كلمته أكد اللواء محمود شعراوى على حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  خلال السنوات الثماني الماضية للعمل من أجل تطوير المناطق العشوائية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة مستدامة، وإعادة تأهيل المناطق التراثية، وتطوير منظومة النقل والنقل العام، والاستثمارات العملاقة في البنية التحتية، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

وطرح وزير التنمية المحلية خلال كلمته عدداً من المحاور حيث أشار إلى أن تطبيق الأجندة الحضرية الجديدة يتطلب إدارة محلية حديثة وفعالة، يمكنها تطبيق التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي والحوكمة الجيدة للعمران وحسن إدارة الأصول والموارد المحلية خاصة بالمدن ، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية في هذه المجالات وغيرها، ونحن بصدد إصدار عدد من الأدلة الإرشادية لكل من هذه النظم والمطورة وبدء تعميمها في كافة محافظات الجمهورية. ولتمكين الإدارة المحلية من القيام بهذه الأدوار، فإن الوزارة تعمل على فتح ملف اللامركزية وتدعيم صلاحيات وموارد الوحدات المحلية، كما تطبق في المرحلة القادمة برنامجاً للتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على نظم العمل المطورة .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه فيما يخص الإطار التشريعي، فإن مصر تعمل على تطوير التشريعات التي تنظم حرجة العمران في مصر، حيث صدر مؤخراً قوانين وقرارات تنظم استخراج تراخيص البناء، والتراخيص التجارية وتقنين مخالفات البناء من خلال التصالح وتنظيم المواقف وساحات الانتظار والاعلانات، كما صدر مؤخراً قانون التخطيط العام للدولة وجاري مناقشة والانتهاء من مسودات قانون البناء وقانون الإدارة المحلية.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته مشيراً إلى أنه فيما يخص تدبير التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية، فإن هناك عدد من البرامج والمبادرات الحكومية في هذه المجال مثل برنامج تطوير عواصم المدن وبرامج الإسكان الاجتماعي، فضلاً عن برنامج تطوير منظومة المخلفات الصلبة الذي تديره الوزارة، إلا أننا نبحث عن آليات غير تقليدية للتمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال مبادرة المدن المصرية المستدامة المزمع إطلاقها هذا العام في مؤتمر التغير المناخي، والتي ستعمل على تحديد وترويج حزم من الاستثمارات الخضراء التي تساعد المدن المصرية من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال الجلسة عرض العديد من الوزراء الجهود الوطنية لتنفيذ الاجندة الحضرية الجديدة، بما في ذلك أطر السياسات والبرامج وخطط العمل والتقارير الطوعية للاجندة الحضرية الجديدة وآليات إشراك أصحاب المصلحة والتعاون.

واتفق الوزراء على أن الإسكان الميسور والمستدام ليس فقط مفتاحًا للعديد من أبعاد التحضر المستدام ، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والسلامة والصحة ، ولكنه أيضًا مسألة أساسية تتعلق بالكرامة الإنسانية. وسلط العديد الضوء على الحاجة إلى تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الإسكان والذي تسارع بسبب الأزمات الأخيرة.

فيما يتعلق بالنزوح في المناطق الحضرية ، أوضح العديد من الوزراء الصلة بين التنمية الريفية والهجرة ، مؤكدين أنه يجب أن يحصل الناس في كل مكان على الخدمات الأساسية والسكن الآمن. وأبلغ أحد الوزراء عن التقدم المحرز في إعادة بناء الأراضي المحررة لتمكين عودة النازحين داخليا.

فيما يتعلق بتغير المناخ ، عرض المشاركون مشاريع لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة لدعم النقل العام في الحد من الانبعاثات. 

ناقش العديد من الوزراء مقترحات حول مناهج التمويل المباشر إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ، حيث أشار البعض إلى وجوب دمج الإسكان في التنمية الاقتصادية لضمان أن يتمكن السكان الجدد من ايجاد الوظائف الملائمة.

30-6-2022


خلال كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى ببولندا:

وزير التنمية المحلية :
القيادة السياسية وجهت بتسخير كل إمكانيات الدولة المصرية لنجاح المنتدى القادم بالقاهرة 2024
 
المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية :
نثق في قدرة مصر على حسن تنظيم الدورة القادمة للمنتدى وخروجها بأفضل صورة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
، حرص الدولة المصرية لتسخير كافة إمكانياتها لإنجاح الدورة القادمة للمنتدي الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر والذى سيعقد بمدينة القاهرة في فبراير 2024 .

جاء ذلك خلال كلمة وزير التنمية المحلية في الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى بحضور ماتيوز بورويسكي رئيس وزراء بولندا والسيدة ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية من الدول العربية والأفريقية وسفير مصر في بولندا والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والإسكان .

وأضاف وزير التنمية المحلية : نتطلع إلى استضافتكم في مصر للمشاركة في المناقشات الغنية والهامة حول القضايا الحضرية في كل من القاهرة ، مضيفاً : اسمحوا لي في الختام ان انقل لكم جميعا تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، واللذان أكدا للوفد المشارك في كاتوفيتسا حرص الدولة المصرية لتسخير كل إمكانياتها لإنجاح الدورة القادمة للمنتدى بمدينة القاهرة في فبراير 2024.

وهنأ اللواء محمود شعراوى جمهورية بولندا ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على النجاح الباهر الذي حققته الحكومة البولندية ومدينة كاتوفيتسا في استضافتها للمنتدى الحضري العالمي في نسخته الحادية عشر رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم . مؤكداً ان ما عايشناه خلال المنتدى من مناقشات "من أجل مستقبل حضري أفضل"، كان بمثابة تجربة ثرية في عديد من القضايا المحورية .

وقال الوزير أن هذه النسخة من المنتدي أنتجت أفكاراً وإجراءات ملهمه لتمكين الحكومات الوطنية والمحلية لتستعد بشكل أفضل للأزمات، وبناء المرونة الحضرية ، وتمكين المدن من مواجهة تحديات عدم المساواة والفقر، وتعزيز التماسك الاجتماعي ، ودور الابتكار والتكنولوجيا في الانتقال إلى مستقبل حضري مستدام، كما استكشفنا سويا عدد من السياسات والممارسات المبتكرة لضمان وضع المدن في قلب العمل المناخي.

وأعرب وزير التنمية المحلية عن سعادته والشرف الكبير لتمثيل الحكومة المصرية في تسلم علم الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي، مضيفاً : ومن دواعي سروري أن ندعو السادة الوزراء والمشاركين الكرام لمواصلة تعاوننا المثمر في الدورة القادمة للمنتدى بالقاهرة، عام 2024، ونعدكم بان تكون النسخة القادمة للمنتدى على مستوي متميز من حيث المضمون والمحتوي والتنظيم .

وأكد اللواء محمود شعراوى إن القاهرة مدينة ذات تاريخ غني، كما أنها تعيد اكتشاف نفسها على مر القرون، وهي اليوم أكبر منطقة حضرية في إفريقيا والشرق الأوسط، وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري ومركزًا للحياة السياسية والثقافية في المنطقة.

وتابع الوزير : يسعدنا ان تكون القاهرة بعد الشقيقة نيروبي والشقيقة أبو ظبي أول مدينة تجمع بين البعدين العربي والافريقي تستضيف المنتدى الحضري العالمي، وهي فرصة للتنسيق مع شركائنا في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لصياغة أجندة المنتدى الثاني عشر لتضمن التعبير عن كافة الأصوات المهتمة بالتنمية الحضرية المستدامة خاصة أصوات الجنوب الذي يواجه تحديات غير مسبوقه في الوقت الراهن.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن العالم والمشهد الحضري منذ المنتدى الأول في عام 2001 قد تغير بشكل واضح، واستجابة لذلك، تم الاتفاق في عام 2016 على الأجندة الحضرية الجديدة، لإعادة تأكيد التزامنا العالمي بالتنمية الحضرية المستدامة كخطوة بالغة الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة بطريقة متكاملة ومنسقة على جميع المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، وذلك بمشاركة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة.

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة، ومنذ ذلك الحين بدأت بالفعل باتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ المشروعات والمبادرات بهدف: ضمان الحق في السكن اللائق وبأسعار معقولة والخدمات الأساسية ونوعية حياة جيدة للمواطنين؛ والحد من الفقر بجميع أشكاله وكذا تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة والمهمشة، ونتشرف بأن تكون مصر من أوائل الدول التي قدمت تقرير التقدم في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة .

وأكد وزير التنمية المحلية أن جهود الدولة المصرية تضمنت مشروعات لتطوير المناطق العشوائية والمدن القديمة ، وإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة تأهيل المناطق الاثرية والتراثية، ومشروعات عملاقة للنقل العام وتطوير البنية التحتية ، وبرامج للحماية الاجتماعية، كما نتطلع من خلال البرنامج الأهم في تاريخ مصر وهو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، إلى تطبيق مفهوم التنمية الشاملة وتحسين ظروف معيشة 58 مليون مصري يعيشون في الريف المصري.

وأضاف " شعراوى " أن النمو الحضري المستدام في مصر يعد قصة ملهمة لباقي الدول عن كيفية قيام دولة نامية بدور استباقي في التحضر المستجيب لاحتياجات مواطنيها، واستخدام الموارد المحدودة من أجل تحقيق الاستدامة متعددة الأبعاد ، ونتطلع إلى مشاركة هذه القصة معكم في المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر ' لعلها تساهم في تقريبنا جميعا نحو توطين أهداف التنمية المستدامة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر سيؤكد على التقاطع بين التحضر والقضايا الاجتماعية والبنية التحتية والبيئية الأخرى العابرة للحدود في قلب جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، كما سيسلط المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر الضوء على القضايا الحضرية للاقتصادات النامية والناشئة.

وأشار الوزير إلى أنه مع بقاء عام 2030 على بعد 6 سنوات فقط، سيكون المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر حدثًا بارزًا لتقييم ما تم تحقيقه حتى الآن في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات. كما سيكون المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر صورة للمجتمع الدولي، ونقطة يمكن عندها استخلاص الدروس من الجهود المبذولة لإعادة البناء بشكل أفضل في ظل ظروف ما بعد الجائحة، وكذلك لاستشراف الطريق إلى الأمام "نحو مستقبل أكثر عدلاً وأخضر وصحي."

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه بعد هذه الدورة الحادية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، تشرف مصر أيضًا باستضافة مؤتمر الأطراف بشأن تغيير المناخ «COP27» لهذا العام في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم ممثلين لقارتنا الأفريقية حيث ستجري مناقشات حول دور المدن والإدارة المحلية في اتخاذ الإجراءات نحو تحقيق المرونة المناخية. ونأمل ان يستمر الزخم الذي شهدناه في شرم الشيخ هذا العام، وبعده في القاهرة في عام 2024.


وقع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية  ، والسيدة ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على الاتفاقية الرسمية الخاصة بتنظيم واستضافة المنتدى الحضرى العالمي في دورته الثانية عشر بمدينة القاهرة عام 2024 وذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى " WUF11" في دورته الحادية عشرة والذى يعقد في مدينة  ( كاتوفيتشي ) بدولة بولندا، تحت عنوان  " تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل ".

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الختامية للمنتدى الحضرى العالمى فى بولندا بحضور ماتيوز بورويسكي رئيس وزراء بولندا والسيدة ميمونة محمد شريف وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية من الدول العربية والأفريقية .

كما شهدت الجلسة تسلم اللواء محمود شعراوى علم الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي نيابة عن الحكومة المصرية وذلك من ممثلي حكومة بولندا ، موجهاً الدعوة للسادة الوزراء والمشاركين لمواصلة التعاون المثمر مع مصر  في الدورة القادمة للمنتدى الحضري العالمي .

وخلال الجلسة أعلنت السيدة ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن استضافة مصر للدورة القادمة للمنتدى في 2024 ، وأعربت عن تطلعها لتنظيم جيد للمنتدى القادم وعلى ثقة الأمم المتحدة في قدرة مصر على حسن الإستضافة والتنظيم ، كما أشارت إلى تقديم كل الدعم اللازم والتعاون والتنسيق الجيد مع الحكومة المصرية للخروج بالدورة القادمة في أفضل صورة ممكنة .

1-7-2022
ضمن فعاليات المنتدي الحضري العالمي ببولندا " WUF11 " :
شاركت مصر في جلسة مخصصة للحائزين على جوائز Scroll of Honor التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف تبادل الخبرات


عُقدت جلسة مخصصة للحائزين على جوائز Scroll of Honor التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بهدف تبادل الخبرات، وضم المتحدثون ممثلين من مصر وماليزيا وإستونيا وشيلي، ليناقشوا مشروعاتهم المختلفة.

وقد حصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية على جائزة Scroll of Honor لعام 2021 لدورها في توفير مشروعات إسكان اجتماعي آمن وبأسعار مناسبة في مصر، وتعزيز التماسك الاجتماعي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم 
مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية في كلمته ، أنه تم خلال المناقشات التأكيد على تميز وتنوع المدن واختلافها، واقتراح إمكانية إدراج قضية العلاقة بين المدن المستدامة والتغير المناخي ضمن أجندة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 27) والمقرر عقده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وذلك لتعزيز المرونة الحضرية والتحول إلى المدن المستدامة لتحقيق مستقبل حضري أفضل، مؤكداً أنه من هذا المنطلق تنبع أهمية الربط بين "COP 27"، والدورة القادمة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) التي ستستضيفها مصر العام المقبل 2024.

وأكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم،  على جهود الدولة المصرية في تسريع العمل المناخي من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق  الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو " مواجهة تحديات تغير المناخ "، حيث تمكّن الإستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية.

جدير بالذكر أنه شارك في الجلسة، كل من، وزير البيئة الهولندية الأسبق، ونائب وزير البيئة والتنمية المستدامة الكولومبي، ونائب المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ورئيس مدينة برانكويلا بكولومبيا.


التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع وزير الإسكان والتنمية العمرانية بجمهورية غانا علي هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى " WUF11.


وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية لملامح المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي تنفذها الدولة المصرية برعاية ودعم القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء وتتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص لتحسين حياة الملايين من المواطنين ، لافتاً إلى أن " حياة كريمة " تعد المشروع التنموي الأكبر في تاريخ مصر والذى سيستفيد منه حوالى 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف والتي حظت مؤخراً بإشادة كبيرة من الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية .


كما التقى وزير التنمية المحلية مع وزيرة الدولة للتنمية المحلية والبنية الأساسية البولندية وذلك بحضور السفير المصرى في بولندا حاتم تاج الدين  ،

 وأكد اللواء محمود شعراوى أن العلاقات المصرية البولندية تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة خاصة بعد الزيارة المهمة التي قام بها أندجيه دودا، رئيس جمهورية بولندا ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسى،  وتطرق وزير التنمية المحلية إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وبولندا والممتدة عبر سنوات طويلة ، لافتاً إلى أن فرص وآفاق التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة .

وأعرب وزير التنمية المحلية عن ترحيبه بالبدء في التنسيق بين الوزارتين خلال الفترة القادمة في مجالات التدريب و التعاون في مجال التنمية المحلية مع دراسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين في تلك المجالات، ووجه الوزير الدعوة إلى نظيرته البولندية لزيارة القاهرة لتبادل الخبرات التي تم اكتسابها في الدورة الحادية عشر للمنتدى الحضرى العالمى .


ومن ناحية آخرى التقى وزير التنمية المحلية مع وزيرة التنمية المحلية الكاميرونية

حيث شهد اللقاء استعراض آخر التطورات الخاصة باستكمال التنسيق للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين فى هذا المجال.


كما التقى اللواء محمود شعراوى مع السيد / جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية
بحضور السفير حاتم تاج الدين سفير مصر والدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى  ، وشهد الاجتماع متابعة الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للقمة القادمة Africites2025 بصفها من أهم الأحداث على الساحة الأفريقية خاصة بعد الاجتماع المشترك الذى عقده الوزير والسكرتير العام على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن والحكومات بمدينة كيسومو الكينية .

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى