أكد المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان  أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطني، والتي سينظر مجلس الأمناء - خلال جلسته الأولى - في تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأي العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وكانت إدارة الحوار الوطني قد أعلنت تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الذي يتألف من 19 عضوا؛ بناءً على المهمة التي أسندتها إدارة الحوار الوطني للمنسق العام له، بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في هذا الحوار لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني.

وقد انتهى هذا التشاور الذي استغرق نحو عشرين يومًا إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوا هم أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وأميرة صابر عضو مجلس النواب، وجمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي.

وشمل التشكيل أيضا الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتورة ريهام باهي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، وسمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، والدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

كما شمل عبد العظيم حماد الكاتب الصحفي، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ والكاتب الصحفي، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، والدكتورة فاطمة السيد أحمد، الكاتبة الصحفية، والدكتورة فاطمة خفاجي منسقة الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، وكمال زايد رجل الأعمال، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وشمل أيضا محمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي، والدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة، ونجاد البرعي المحامي الحقوقي، والدكتور هاني سري الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة القاهرة.



انطلقت الثلاثاء 5 يوليه 2022 أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا اليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 26 ابريل الماضى  ،باطلاق حوار وطنى يضم كافة تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

أشارت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى أن ذلك الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي، مؤكدة اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى يخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال.

من جانبه ذكر ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعد الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفي كل قاعات الحوار الوطني، حيث إن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.

واستعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجيستيات)، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، كما قام فريق العلاقات العامة بحصر القوى السياسية في المجتمع وإرسال الدعاوي للمشاركة، حيث شملت الفئات المستهدفة في الحوار الوطني جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء، وتابع "فوزي" ، أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و 532 مقترحًا وطلب من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر الواتساب وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات، مشيرًا إلى أن أبرز المحاور حول قضايا الحوار الوطني التي تم استقبالها تمثلت في 3 محاور "محور سياسي ومحور مجتمعي ومحور اقتصادي"، وتُعد القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في الحوار الوطني، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك، حيث شاركت كافة المحافظات، كما تمثلت أبرز قضايا المحور المجتمعي "الصحة والتعليم والمرأة والإعلام".

طالب كمال زايد رجل الأعمال وأمين مجلس أمناء حزب الكرامة، بإرسال لائحة مجلس أمناء الحوار الوطني لدراستها، مطالبًا بالتكاتف لإنجاح الحوار الوطني بمخرجات حقيقية، حيث إن الوضع الحالي شهد محطة غاية الأهمية؛ إما أن نخرج بمجتمع يتحدث بحرية أو نظل في مرحلة الركود السياسي، موضحًا أن الداعي للحوار هو السلطة والتي قامت بدعوة المعارضة فبالتأكيد تنتظر شيء جاد.
كما علق الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق ، بأن الحوار الوطني الحقيقي لم يبدأ بعد حتى الآن، حيث أن ما تم استعراضه من مهام الأمانة الفنية سيعرض أمام مجلس الأمناء ومناقشته، في ظل عملية سياسية نبحث عن طريق يسمى الجمهورية الجديدة، لافتًا إلى أن السياسة شأن المصريين جميعًا بينما الدين شأن كل فرد بمفرده، لافتًا إلى أن المستبعد من الحوار الوطني ليس الإخوان المسلمين فقط، لكن هناك أطراف أخرى تقوم بزج الدين بالسياسية وهم من يجب أن يتم استبعادهم فورًا من الحوار الوطني.

وأوضح عبد العظيم حماد الكاتب الصحفي، أهم النقاط التي حُددت بعد اجتماعات الحركة المدنية الديمقراطية، حيث يرى أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني استوفى المطلوب منه ويلقى توازناً بين ممثلي الجهات، لافتًا إلى أن الحركة المدنية تؤكد أنه لا يجب أن يبدأ الحوار إلا بالإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، مؤكدًا أن الحركة المدنية لم ولن تدعو أي جماعة لم تعترف بدستور 2014 والوضع السياسي الحالي، أو استخدمت أي أعمال عنف.

أكد سمير مرقص الباحث والكاتب السياسي، أن الحوار يتحدث عن المستقبل حيث إن 80% من سكان مصر تحت سن الـ 40، وما يقرب من 40 مليون نسمة تحت سن الـ 20 سنة، وهذا دليل واضح أن الحوار يتحدث عن المستقبل، وأضاف أن المستبعدين من الحوار الوطني ليس فقط من تلوثت يديه بالدماء فقط، بل كل من خرج عن شرعية الدولة الحديثة.

وعلق عماد الدين حسين الكاتب الصحفي، أن مصر تواجه مشكلات كثيرة وأتمنى أننا كمجلس الحوار نكون على قدر المسئولية، والوصول لمُخرجات حقيقية من الحوار وإعادة تحالف 30 يونيو، كما أكد أهمية الوصول لخريطة طريق لمصر خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص الأزمة الاقتصادية، وأيضًا الوصول إلى مخرجات حول إطلاق سراح مجموعة من المحبوسين على ذمة النيابة، وتحقيق أكبر قدر من الحريات لوسائل الإعلام المختلفة.

تحدثت الدكتورة فاطمة السيد أحمد الكاتبة الصحفية، عن أهمية التركيز على حرية الإعلام الذي سوف يسير كثير من الأمور حول الحوار الوطني، وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب ممثلة للشباب ، أتمنى من الشباب متابعي جلسات الحوار الاستمرار في المشاركة وإرسال المقترحات.. "فنحن هنا موجودين لإيجاد مساحات مشتركة بيننا وأتوقع أن تكون نتائج ومخرجات هذا الحوار مرضي".

وأكد محمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي، شرعية هذا الحوار ثم مرجعيته ثم آلية سيره، حيث بدأت شرعية الحوار منذ إطلاق السيد الرئيس لهذا الحوار، لافتاً إلى أنه لا مرجعية أخرى لهذا الحوار غير الدستور.. وهو دستور 2014 الذي نطقت كل مادة من مواده بخصائص المواد الديمقراطية الحديثة، كما لفت إلى أن محور القوى الناعمة تتعلق بهوية هذا الوطن وتستمد من تاريخه الممتد ورؤيته في المستقبل لنتعامل مع كافة مشكلاتنا، مؤكدًا أهمية التركيز على محور القوى الناعمة الذي يتضمن الثقافة والفنون والآداب والتعليم وكل هذا الفكر الذي يصنع للمجتمع سياق لمعالجة المشاكل اليومية في مختلف المجالات، داعيًا أن تُفتح بقدر الإمكان الفرصة لجلسات استماع بعض الأفراد العاديين تُطرح ربما بالتوازي مع جلسات مجلس الأمناء لنستمد منهم أفكارهم وآمالهم.

أوضحت الدكتورة ريهام باهي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن تعريف الحوار يتمثل في الالتزام بالمسمى فهو حوار وطني ليس فقط يقتصر على قوى المعارضة بل يضم كافة المواطنين، مشيرة إلى أن أكثر ما لفت نظرها في عرض الأمانة الفنية، أن نسبة الاستجابة من المواطنين كانت الأعلى من حيث نسب المشاركة وهو دليل على استجابة المواطنين للحوار، لأن هذا الحوار من أجل مستقبل مصر ومن أجل أسس جمهورية جديدة.

كما أكد الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية. أن قضية المرجعيات هي القضية الأساسية لهذا الحوار وكان هناك توافق كبير بين الجميع على هذه القضية، لافتًا إلى أن اللحظة التي يدور فيها الحوار الوطني هي لحظة شديدة الأهمية، حيث أنه يُدار حوارات وطنية أخرى في المنطقة لكنها في أمور شديدة الخطورة، بل حوارنا الوطني يهدف إلى المستقبل.

وعقب السيد نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، قائلاً: أنا ما زلت على رأيي أن هذا الحوار سياسي.. ومع كل الاحترام للقضايا المعروضة يجب على مجلس الأمناء عدم الانسياق إلى أي محاولات لإغراق الحوار، ومع كامل الاحترام في المطالبة بقضايا الإفراج عن المحبوسين وحقوق الإنسان، لا يجب أن يكون تعديًا على حساب الدستور والتشريعات المصرية والعالمية، مؤكدًا أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلن عنها السيد الرئيس قد تكون وسيلة وثيقة هامة للرد على قضايا حقوق الانسان.

وعلق الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك درجة من الاختلاف بين المتحدثين، أي أنه يوجد تباين بين ما إذا كان حوار سياسي أم حوار مجتمعي، كما أشار إلى أن مجلس الأمناء له دور الرأس والأمانة الفنية لها الدور المعتبر، بالإضافة إلى استبعاد كل من خلط الدين بالسياسية أو كل من تلوثت يده بالدماء، مشيرًا إلى الأزمة الاقتصادية، والشأن السياسي الذي يعد بداية معتبرة لحل مشاكل الاقتصاد والمجتمعي، كما لفت إلى أن مصر في حاجة إلى خبراء في المحليات لهم قدر كبير من الكفاءة والقدرة، مختتمًا حديثه بأن الإفراج عن المحبوسين احتياطياً هو أمر يحتاج لوقفة حقيقية قبل بدء الحوار وكذلك يحتاج إلى إصلاح تشريعي.

وفي ختام الجلسة، نوه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إلى اعتذار 4 من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا إذاعة فعاليات الجلسة الافتتاحية من خلال البث المباشر لكافة وسائل الإعلام، لافتًا إلي أنه سيتم حسم بث الجلسات من عدمه خلال الجلسة الثانية، وقبل رفع الجلسة أكد أن سقف الحوار الوطني هو دستور مصر وقوانينها ومنع الإساءة لأي أحد.

المؤتمر الصحفي