وناقش اجتماع مجلس الأمناء اليوم أربع نقاط أساسية، هي استعراض مقترحات الأمانة الفنية، المناقشة النهائية للمادة المنظمة للجان النوعية والفرعية بجلسات وفعاليات الحوار الوطني،النقطة الثالثة كانت مناقشة مقترحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، والنقطة الأخيرة مناقشة ما يستجد من أعمال، كما انتهي المجلس إلى توصية خاصة باستعراض إجراءات وقرارات الجمهورية بعد قرار الرئيس السيسي بدعوة الحوار وأيضا إجراءات العفو الرئاسي عن بعض المسجونين.

تم الانتهاء من المادة ١٨ وتم الاستقرار على أن تظل المحاور الثلاثة الاقتصادي والسياسي والاجتماعي هي التي يتم النقاش حولها وتقسيم اللجان النوعية بشأنها.

وانتهي مجلس الأمناء اليوم  من مناقشة المحور السياسي فقط ولم يكن هناك اختلاف كبير وكان هناك تباين في الآراء وقرر المجلس أن هناك ثلاث قضايا فرعية داخل هذا المحور وهي مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة، وأصبح المحور السياسي جاهزا وسيتم تشكيل اللجان المنظمة له وسيقوم المجلس بهذا الأمر. 

 لا يوجد حبس جماعي لدى النيابة العامة، وكذلك لا تملك النيابة الإفراج الجماعي، ولذا نحن نخاطب الرئيس الذي يملك صلاحية دستورية في العفو، ولا توجد جهة أيا كانت تقوم بمخاطبة القضاء للإفراج عن أحد.
 هناك جهات معنية بملف حقوق الإنسان، وليس من وظيفة الحوار الوطني مناقشة الرد على تقارير حقوق الإنسان الدولية بشأن مصر.

 المجلس لم يحدد شيئا حتي الآن بخصوص انتخابات المحليات، نظرا لأن هذا الملف سيكون مطروحا للنقاش على جلسات الحوار الوطني.

 الدستور المصري حدد إجراءات متي ينتهي حل البرلمان، وهذه القضية ليست مطروحة علي مائدة الحوار الوطني وحتى البرلمان لا يملك حل نفسه، والانتخابات المبكرة ليست مطروحة في الأساس.

وبحسب المنسق العام للحوار الوطني، فإنه لا خصومة بيننا وبين الإعلام الأجنبي ولن تكون، ولا أنتظر أن يغرد الجميع كما أغرد ونحن نقبل الاختلاف.

 إدارة الحوار الوطني تأمل في أن ينشط النظام الحزبي في مصر وإزالة العوائق أمامها فيما يتعلق بالإنشاء والتمثيل النيابي وألا يكون هناك قيود أمامها. 

 الأحزاب ليست من الكيانات الأكبر التي قدمت مقترحات للحوار الوطني، ونؤكد أن من حق الجميع أن يحضر سواء من المتخصصين أو من لديهم رؤية لتقديمها.

أن مجلس الأمناء شكل لجنتين، تتكون كل لجنة من 4 أعضاء، من شأنهما وضع مقترح محدد للمحورين، الاجتماعي والاقتصادي، كل على حدة .