علق الكاتب الصحفى ضياء رشوان، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، الجمهورى رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، بأنه اختصاص خوله له الدستور بالعفو عن بعض المحبوسين بعد التشاور مع مجلس الوزراء، وهم محبوسين بأحكام نهائية .

وأوضح خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، عبر قناة "etc" ، أن المحبوسين على ذمة قضية التصرف فيهم للنيابة العامة أو المحكمة المختصة، وليس من سلطة رئيس الجمهورية الإفراج عنهم .

وأشار إلى أنه منذ بدء الحديث عن الحوار الوطنى ووجود قرارات عفو رئاسى بعد إعادة فحص ملفات المحبوسين احتياطيا تبين أنهم تجاوزوا 700 شخص تم الإفراج عنهم بقرارات النيابة العامة أو العفو الرئاسي، وان هذا  يفسح الطريق أكثر أمام الحوار الوطنى لكى يدور فى أجواء مريحة، والجميع يشعر بأن الدولة لديها اتجاه حقيقى لتوسيع المجال العام,

وأضاف أن إصدار قرار عفو سواء من الرئيس أو النيابة العامة أو المحاكم يستلزم فحص الحالات الموجودة لديها".

وأوضح أنه بعد الإفراج عن الصحفي  هشام فؤاد لا يوجد صحفيون محبوسون وهم أعضاء نقابة إلا 7 أشخاص، وبعض الممارسين للصحافة قد يكونوا 6 أو 7 أخرين .