الاتجار بالبشر هو جريمة منظمة غالباً ما تكون ذات طابع عبر وطني. وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وهو بروتوكول مُكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر وطنية، يأتي الاتجار بالبشر بأشكال مختلفة لغرض أساسي ألا وهو استغلال البشر من الفئات الأكثر ضعفاً. فهو يؤثر على الفتيات والنساء وكذلك الفتيان والرجال. إن الاحتفال بهذا اليوم هو تذكير بأهمية تنسيق الجهود لمواصلة مكافحة هذه الجريمة اللاإنسانية، كما أنه يلفت انتباه العديد من المواطنين إلى هذه القضية ويعزز ويحمي حقوق ضحايا الاتجار بالبشر.

أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر ظاهرة دولية تؤرق المجتمع الدولي، إذ أنها لا تقتصر على دولة واحدة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول نتيجة لكونها أحد أشكال الجريمة المنظمة، إلا أنها تختلف باختلاف صورها وأنماطها من دولة إلى دولة أخرى وفقاً لمفهوم الاتجار بالبشر في تشريعاتها الوطنية، ومدى احترامها لحقوق الإنسان، حيث شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة تصاعد ظاهرة الاتجار بالبشر، فمع تنامي بؤر الصراعات المسلحة سواء الداخلية أو الدولية ووجود كثير من مناطق العالم التي تعاني من الاضطرابات الداخلية، وعدم الاستقرار السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية، في بعض البلدان لا سيما في بلدان العالم الثالث التي توفر لعصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية ظروف معيشية سهلت وجود موارد متجددة من الضحايا من أجل تحقيق مبالغ طائلة من وراء استغلالهم.

تحرص اللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المصرية  جنباً إلى جنب مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على احياء اليوم العالمي لمكافحة الجريمة معاً كل عام فى الأول من أغسطس ، حيث يتم عرض مقطع فيديو توعوي للتعريف بوضع ضحايا الاتجار بالبشر وتشجيع منع هذه الجريمة النكراء،  ونشر مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للجهات المذكورة أعلاه، وذلك للوصول إلى الجمهور الذين لهم دور في إنهاء الجريمة ودعم الناجين.

مصر وقضية الإتجار بالبشر

عملت على بناء منظومة شاملة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا من تداعياتها الخطيرة، وفى هذا الإطار صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكـول الأمم المتحدة  لمنـع، وقمـع، ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وخاصة النسـاء والأطفـال بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2003 م، وذلك وفقاً للمادة 151 من دستور عام  1971 – الذي كان معمولاً به وقت الانضمام للاتفاقية، والذي كان ينص على أن " تكون للمعاهدات الدولية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضــاع المقررة".

اهتمت مصر  بإنشاء آلية تقييم ومتابعة حالات الاتجار في البشر، وذلك بانشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر عام2007 ، وتم دمجها باللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية بموجب صدور القانون سنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أعيد تشكيلها في 23  يناير2017  ، وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، وتُعد اللجنة بمثابة آلية للمتابعة والتقييم، لتصوغ وتنفذ خطة العمل الوطني الرامية للمكافحة والقضاء على المشكلة عبر منهج ثلاثي وهو المنع والوقاية والملاحقة، فضلاً عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء دوائر جنائية متخصصة للنظر فى تلك الجرائم وتوفير مقر آمن للفتيات والنساء ضحايا الاتجار بالبشر.

حققت "مصر خلال عام 2021 إنجازات هامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية في هذا الخصوص. وتتصدر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الاتجار في البشر (2022-2026) قائمة الإيجابيات التي نعتز بها حيث تمت صياغتها بعد تقييم ما قامت به  مصر ودراسته وتحليله للتعرف على البرامج التي تحتاج لتطوير وتحديث وتلك التي تتطلب مزيداً من الموارد المالية والفنية لاستكمالها...

تعتبر مصر من الدول الرئيسية في مجموعة أصدقاء مكافحة الاتجار بالبشر في نيويورك، والتى ساهمت في وضع مشروع قرار تطرق بوضوح إلى هذا الجانب،  كما تحسبت الحكومة المصرية لهذا البعد الخطير عند صياغة الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، حيث تم تضمينها في محاور الاستراتيجية لاسيما محوري التوعية وبناء القدرات الوطنية. ".

أولا : مفهوم الاتجار بالبشر في التشريع المصرى

يعد التشريع المصري من أوائل التشريعات العربية التي تصدت لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر، والذي يعتبر نموذجاً رائداً في التشريعات الوطنية لمنع جرائم الاتجار بالبشر، حيث قام المشرع المصري بإعداد قانون خاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، و من خلاله وضع تعريفاً واضحاً للاتجار بالبشر، لكى يتواكب مع كافة المستجدات والتطورات الحديثة والمتصلة بهذه الجريمة.

عرَّف المشرع المصري في القانون رقم(64 ) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010م، الاتجار بالبشر بأنه” يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسليم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه- وذلك كله- إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول أو استئصال الأعضاء البشرية أو الأنسجة البشرية أو جزء منها ” .

فضلاً عن إصدارها القانون رقم 5  لسنة2010  بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ولائحته التنفيذية، وتعديل بعض أحكامه بالقانون رقم 142  لسنة 2017  ، وذلك بغرض التصدي  لجريمة الاتجار بالأعضاء البشرية باعتبارها أحد أنماط وصور الاتجار بالبشر، والذي نظم أيضاً عملية نقل وزراعة الأعضاء البشرية بشكل قانوني- ليغلق الأبواب أمام مافيا عصابات الجريمة المنظمة في التعامل مع البشر كسلع يتم تداولها بشكل يمتهن الكرامة الإنسانية ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها.

ثانيا -  الاتجار بالبشر في الدستور المصري:

أكد دستور 2014 على أن الدولة تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بإعتبارها في مصاف التشريعات الملزمة وفقاً للمادة 93 من الدستور المصري. وشاركت مصر المجتمع الدولي في جهوده لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر فقد قامت بالتصديق والانضمام إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية المشتملة على أحكام وتدابير ذات صلة بمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وقد أصبحت تلك الاتفاقيات الدولية جزءاً من القوانين الوطنية المطبقة في مصر وتلتزم السلطات المعنية – قانوناً - في الدولة بتطبيق وإنفاذ الأحكام الواردة فيها.

شملت الوثيقة الدستورية الصادرة عام 2014م القواعد العامة التي بمقتضاها تتصدى لجرائم الاتجار بالبشر، فقد حرصت على إسباغ حماية دستورية وجنائية فيما يتعلق بحظر وتجريم الاتجار بالبشر، ومن بين المواد التي تعرضت لهذا الموضوع كيفية التبرع بالأعضاء البشرية لتواجه بذلك جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية والتي تعد صورة من صور الاتجار بالبشر، كما تم حظر " كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر، ويجرم القانون كل ذلك"، وحظر كذلك من الاتجار بأعضاء الإنسان -  كصورة من صور الاتجار بالبشر.

كما قررت المادة (80) من الدستور حماية خاصة للطفل من الاستغلال الجنسي والتجاري – كصورتين للاتجار بالبشر – بقولها: " وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري".

ثالثا  : بعض مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى والمنظمات المعنية بمكافحة الإتجار بالبشر

عملت  اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على تنظيم ورشتي عمل في القاهرة في الفترة من 19 إلى 21 مارس 2022 ومن 22 إلى 24 مارس 2022 لـعدد 34 أخصائي اجتماعي (91٪ من الإناث، 9٪ من الذكور) بتمويل من خلال الدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع "برنامج التنمية والحماية الإقليمي" و "تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال أفريقيا ". ، وذلك لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في 10 من دور الاستضافة التي تديرها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر حيث تستقبل ضحايا الاتجار بالبشر المصريين والأجانب .

ولتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين للعمل ضمن المنظومة الوطنية الشاملة، فقد تم تسليط الضوء خلال ورشة العمل على أدوار مختلف الجهات الوطنية المعنية بالتعامل مع الاتجار بالبشر. حيث أتاحت المحاضرات المقدمة من قبل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والنيابة العامة المجال لمناقشات مثمرة من قبل الأخصائيين الاجتماعيين حول سبل تعزيز منظومة الحماية في مصر . 

ذكر السيد/ لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، أن هذه الورشة تعتبر جزء من المحاور الثلاثة الأساسية (الحماية، المنع، والملاحقة) في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وهي تندرج ضمن ركيزة الحماية وأشار إلى الدور الهام الذي يلعبه الأخصائيون الاجتماعيون في حماية ودعم ضحايا الاتجار بالشر المستضعفين. وفي ذات السياق، أشارت السيدة/ كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يلعبون دورًا مهمًا في تحديد ضحايا الاتجار ورعايتهم وضمان سلامتهم وإعادة إدماجهم في المجتمع وكذا تجنب تعرضهم للوقوع مرة آخري كضحايا . 

والجدير بالذكر، إن ورش العمل هذه تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهية"، والهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد"، والهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة"؛ وكذلك تتسق وأهداف الاتفاق العالمي للهجرة، وبالأخص الهدف السابع والعاشر منه "معالجة أوجه الضعف في الهجرة والحد منها" و"منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته والقضاء عليه في سياق الهجرة الدولية ".

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة في مصر والإتحاد الأوروبى ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية  المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، ورشتي عمل حول "بناء القدرات للإعلاميين والصحفيين حول مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر" في القاهرة في 30 يناير 2022 ، بهدف تعزيز قدرات الإعلاميين في مجال مكافحة التهريب والاتجار في البشر .

يشكل التعاون بين مصر وهذه المنظمات الدولية فى هاتين الورشتين  جزءًا من تنفيذ برنامجين مهمين، "برنامج التنمية والحماية الإقليمي" الممول من الاتحاد الأوروبي، ومشروع "مهاجرين واعين" بتمويل من إيطاليا، وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة، وتدعم هذه البرامج اللجنة الوطنية المصرية في تحقيق استراتيجياتها لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. علاوة على ذلك، تستهدف هذه الورشة الإعلاميين بهدف تعزيز قدرات ومعرفة العاملين في هذا المجال، وخاصة أولئك الذين يواجهون وصولاً مباشراً إلى المواطنين ويلعبون دوراً حاسماً في خلق الوعي بين مختلف فئات المجتمع ."

تضمنت ورشة العمل جلسات حول المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والدور الأساسي لوسائل الإعلام في تشكيل سرد الموضوعين وطرق الإبلاغ الأخلاقية والموضوعية؛ بجانب التحديات والعوامل التي تؤثر على وسائل الإعلام والصحفيين عند تغطية موضوعات الهجرة غير النظامية والاتجار بالأشخاص وكذلك الوصول إلى مصادر موثوقة للمعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تم تضمين جلسة عملية حول تقنيات المقابلات والمبادئ التوجيهية في ورشة العمل بجانب الاستخدام العام للصور ومحو الأمية الإعلامية. حضر الورشة حوالي 30 مشاركا من وكالات إعلامية وصحف مختلفة .

تم تنفيذ ورش العمل هذه من خلال الدعم ا الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع "برنامج التنمية والحماية الإقليمي" ، ومن قبل وزارة الداخلية الإيطالية في إطار مشروع "مهاجرين واعين ".

تساهم ورشة العمل في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتحديداً الهدف 10 "الحد من التفاوتات" ، والهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية" والهدف 17 "الشراكة لتحقيق الأهداف". تتوافق ورشة العمل أيضًا مع الاتفاق العالمي للهجرةوالهدف 10 "منع الاتجار بالأشخاص في سياق الهجرة الدولية ومكافحته والقضاء عليه" والهدف 7 "معالجة مواطن الضعف في الهجرة والحد منها".

أقامت المنظمة الدولية للهجرة بمصر فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر العام الماضى 2 أغسطس ٢٠٢١، بهدف نشر الوعي حول قضية الاتجار بالبشر، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق المهاجرين، والقوانين المصرية التي تتعلق بحماية حقوق الضحايا .

تم تنظيم هذه الفعالية بدعم من حكومة مملكة هولندا من خلال  مشروع "توجيه الهجرة الآمنة"، والاتحاد الأوروبي في نطاق "البرنامج الاقليمي للتنمية والحماية وبرنامج الاستجابة الاقليمية لكوفيد-19 في دول شمال أفريقيا"، ووزارة خارجية الدنمارك من خلال مشروع "تعزيز مجال حماية ضحايا الاتجار والمهاجرين المستضعفين في مصر مع منع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر" في مرحلته الثانية، وحكومة اليابان من خلال برنامج "تمكين النساء والمهاجرين والمجتمعات المضيفة في مصر من التكيف مع آثار وباء كوفيد-19 من خلال خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي"، وحكومة فنلندا من خلال برنامج "تعزيز الصحة والحماية للمهاجرين المستضعفين العابرين من خلال المغرب وتونس ومصر وليبيا واليمن ".

وتعد الفعالية التي ركزت على موضوع مجابهة عمالة الأطفال، جزء من جهود هدفها نشر الوعي حول قضية الاتجار بالبشر، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق المهاجرين، والقوانين المصرية التي تتعلق بحماية حقوق الضحايا، والقدرة على الوصول إلى الآليات الوطنية للحصول على المساعدة والحد من التعرض للاستغلال ومخاطره، فضلا عن نشر الوعي بشأن أهمية لقاحات كوفيد-19، حبث تعتبر عمالة الأطفال هي واحدة من أكثر أشكال الاتجار بالأطفال شيوعاً. وتشمل الأشكال الأخرى التي تستهدف الأطفال بشكل رئيسي: التسول القسري، والاستغلال الجنسي، والعمل المنزلي القسري .

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر2016-2021 (1)
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2016-2021 (2)