أخر الأخبار

×

أخر الأخبار

07 ديسمبر 2022 05:30 ص

المنتدى الإقليمي العربي بشأن تمويل العمل المناخي

الخميس، 15 سبتمبر 2022 - 10:40 م

استضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) المنتدى الإقليمي العربي بشأن تمویل العمل المناخي بالعاصمة اللبنانية بيروت الخميس 15-9-2022، وذلك استعدادا لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين للأمم المتحدة (COP 27) والذي سينعقد بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل .

ويعد المنتدى واحد من خمسة منتديات إقليمية تنظم في سياق التحضيرات لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين والذي تنظمه مصر مع روّاد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية الخمس بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا المناخ بين شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، على نحو يسهم في نجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المأمولة التي تجعل منه خطوة فارقة على صعيد تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس في إطار رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر .

وشارك في المنتدى عدد من الوزراء والمسئولين رفيعي المستوى وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع الإنمائي الدولي .

وتناول المنتدى احتياجات الدول العربیة من تمویل للعمل المناخي لضمان الأمن المائي والطاقة والأمن الغذائي في ظل ظروف مناخية متغيرة. وعرضت الدول الأعضاء خلال المنتدى المشاریع القابلة للتمویل التي تساهم في تسریع العمل المناخي، والسبل المبتكرة من التمویل ومبادرات إقلیمیة یمكن أن تتیح الفرص لاستثمارات القطاع الخاص والتمویل المختلط والدعم الثنائي .

فعاليات المشاركة المصرية



ألقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ
COP27 ، كلمة مسجلة  خلال فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن تمويل العمل المناخي .

وقد ركزت كلمة السيد الوزير سامح شكري على أهمية تعزيز العمل الجماعي في مجال المناخ وتحويل الالتزامات إلى واقع فعلي على الأرض، مع أهمية دعم التعاون ما بين اللجان الإقليمية الخمس بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والرئاسة المصرية للمؤتمر، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ وتوفير التمويل اللازم لمواجهة تغير المناخ، لاسيما من الميزانيات المخصصة من الدول الأطراف والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات في مجال المناخ .

كما استعرض الرئيس المعين للمؤتمر في كلمته استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة المؤتمر في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ورؤيتها إزاء أهم القضايا المطروحة على أجندته، وعلى رأسها قضايا التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته ومعالجة الخسائر والأضرار والعمل من أجل حشد تمويل المناخ .


شاركت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في
جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "حشد التمويل المناخي"، وذلك خلال فعاليات المنتدى الإقليمي العربي بشأن المبادرات المناخية لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة بالعاصمة اللبنانية بيروت

وشارك في الجلسة النقاشية إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27 والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيد ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، والسفير آن ديسمور، سفير مملكة السويد بلبنان، كما شارك افتراضيًا الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .


استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُــــــــــــــوَفِّي"، الذي أطلقته مطلع يوليو الماضي، ويتضمن قائمة من المشروعات الخضراء في مجالات الغذاء والمياه والطاقة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية
COP27 ، بهدف حشد التمويلات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في دعم جهود التحول الأخضر .

وأوضحت "المشاط"، أن المنتدى من شأنه أن يدعم توجه الدول العربية لتوسيع نطاق الحلول المناخية من خلال خطط التمويل المبتكر، لاسيما وأن الفترة الأخيرة أظهرت الحاجة الملحة لتعزيز العمل المناخي الشامل .

وأكدت "المشاط"، أهمية العمل بشكل جماعي لاستكشاف الحلول التي يمكن العمل من خلالها لمواجهة التحديات التي تسببها التغيرات المناخية من أجل بناء أنظمة اقتصادية مرنة وقادرة على التعامل مع التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام في المنطقة العربية، لافتة إلى أن مواجهة التحديات المناخية تحتاج إلى تريليونات الدولارات لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف وهو ما يطرح تساؤلا حول قدرة الدول على سد الفجوة التمويلية وحشد التمويل من مصادره المختلفة، وأدوات تحفيز القطاع الخاص للمساهمة بإمكانياته الضخمة في تمويل هذه المشروعات، والتنسيق مع شركاء التنمية في هذا الشأن .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المصرية في مجال تسريع وتيرة التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإجراءات التي اتخذتها منذ عام 2016 على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لتشجيع مناخ الاستثمار، والربط الدائم بين جهود التنمية والعمل المناخي من خلال تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، كما تعمل الحكومة في الوقت الحالي على رؤية متكاملة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية .

واستعرضت "المشاط"، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي " NWFE ، محور الترابط بين قطاعات الغذاء والمياه والطاقة، والتي تهدف إلى تسريع وتيرة النمو الشامل والمستدام وحشد التمويلات المناخية والاستثمارات الخاصة لدعم جهود التحول الأخضر، وذلك تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs ، موضحة أن برنامج "نُــــــــــــــوَفِّي" يعكس أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 ، وهو الانتقال من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ بهدف تسريع أجندة العمل المناخي وحشد التمويلات التنموية والاستثمارات الخاصة ومنح الدعم الفني لقائمة من المشروعات الخضراء في القطاعات ذات الأولوية وهي الغذاء والطاقة والمياه .

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن برنامج "نُــــــــــــــوَفِّي"، صُمم بُناء على الارتباط بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، إذ أنه يوجد ارتباط وثيق بين القطاعات الثلاثة عبر السياسات المشتركة، وكذا النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية، وهو برنامج وطني يمثل نموذجا إقليميا فاعلا ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، إلى جانب وضع آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، وإعداد خارطة لمساهمة شركاء التنمية في البرنامج، فضلا عن إتمام الإطار التعاقدي لاتفاقيات الشراكة مع شركاء التنمية الخاصة بالمشروعات المستهدفة .

وأوضحت أنه خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF ، في نسخته الثانية، والذي عقد تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم عقد مائدتين مستديرتين لبرنامج "نُــــــــــــــوَفِّي"، حول محور الطاقة، ومحور الغذاء والمياه، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية الرئيسية المشاركة في البرنامج، حيث يتولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التنسيق على مستوى محور الطاقة، وبنك التنمية الأفريقي يتولى التنسيق على مستوى محور المياه، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يتولى التنسيق على مستوى محور الغذاء .

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على التنسيق المستمر مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي، وعلى مدار سنوات تم توطيد العلاقة مع كافة الشركاء في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، بما يعزز الأولويات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع وتيرة العمل المناخي .


شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة رفيعة المستوى حول حشد التمويل المناخي.

 

واكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في كلمنها إنه بحلول عام 2030 ، سيتكلف الأمر حوالي 400 مليار دولار على الأقل لسد فجوة تمويل المناخ في المنطقة العربية، الأمر الذي سيتطلب العديد من الشراكات المعززة والاستثمارات، وكذلك تقديم حلول مبتكرة، مؤكده التركيز على تكوين الشراكات وجذب أعداد متزايدة من الشركات الكبيرة والصغيرة، لوضع حلول للنهوض بالعمل المناخي .

وتابعت السعيد أن المنتدى يسهم في توفير مساحة لحوار مفتوح بين ممثلي الحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي .

واستعرضت السعيد عددًا من السياسات الرئيسية والمبتكرة التي وضعتها الحكومة المصرية حيز التنفيذ من خلال اتباع نهج تشاركي، وخلق بيئة مواتية للعمل المناخي، مشيرة إلى إطلاق تطببق معايير الاستدامة البيئية، حيث تمثل نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية حاليًا نسبة 40٪ من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2022/2023، مع استهداف الوصول إلى 50٪ من المشروعات الخضراء بنهاية 2024-2025 .

كما تطرقت السعيد إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ، مع تعزيز آليات التمويل المبتكرة التي تعطي الأولوية لتدابير التكيف، كالسندات الخضراء ، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ وتعزيز الوظائف، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر .

وتابعت السعيد أن الحكومة تقدم مجموعة من الحوافز لدعم الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر وإدارة النفايات ومشروعات إعادة التدوير، والمشروعات الموفرة للطاقة .

وحول صندوق مصر السيادي أوضحت السعيد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تمكين الدول العربية من مواجهة تحديات حشد التمويل والموارد للتصدي لتغير المناخ، فضلًا عن مساهمتها في دعم جهود التكيف في المنطقة وتعزيز قدرتها على الصمود .

وأضافت السعيد أن طموحات مصر في أن تصبح مركزًا للطاقة الخضراء ستتطلب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص، متابعه أن هذا الدور يأخذه الصندوق السيادي المصري على محمل الجد، ليأتي كشريك موثوق به للمستثمرين المهتمين بمشروعات الاقتصاد الأخضر في مصر، مؤكده أن الصندوق يعمل على حشد استثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه، من بين القطاعات الواعدة الأخرى .

كما تطرقت السعيد إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والتي تشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمواجهة تغير المناخ بمنهج شامل لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ، مع زيادة الوعي فيما يتعلق بتغير المناخ على المستوى المحلي .

وحول مشروعات التخفيف؛ قالت السعيد إنه على الرغم من المساهمة في 0.7٪ فقط من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، فإن مصر لا تدخر جهدًا لتعزيز البرامج والمشروعات للتخفيف من انبعاثاتها، مشيرة إلى أنه في عام 2015، أطلقت الحكومة "تعريفة التغذية" للطاقة المتجددة ، لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع المهم، ونتيجة لذلك، تستضيف مصر الآن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان - أسوان، والتي تم تأسيسها من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص لأصحاب المصلحة المتعددين بتكلفة 4 مليارات يورو، لتوليد 2 جيجاوات من الكهرباء وتعمل على خلق فرص عمل لائقة للمجتمع المحلي في أسوان .

أضافت السعيد أن مصر تستضيف واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم في خليج السويس (جبل الزيت)، مع 300 توربين تغطي 100 كيلومتر مربع ، وتولد طاقة إجمالية تبلغ 580 ميجاوات، بتكلفة تقديرية تبلغ 12 مليار جنيه مصري، هذا فضلا عن مشروعات التنقل النظيف ومنها الاستثمار في القطارات الكهربائية والقطارات الأحادية واستبدال وسائل النقل العام التقليدية بمركبات كهربائية ومركبات تعمل بالغاز الطبيعي .

وأكدت وزيرة التخطيط على الحاجة الملحة لتوفير التمويل المناخي للبلدان النامية، وخاصة تلك التي تتأثر في الغالب بعواقب تغير المناخ على الرغم من مساهمتها الأقل في الانبعاثات، مشيرة إلى أن التوفير الحالي للتمويل المتعلق بالمناخ لأغراض التكيف مازال غير كافٍ للاستجابة بفعالية للآثار المتفاقمة لتغير المناخ .

تابعت السعيد أنه يجب التركيز بشكل كبير على الحاجة إلى زيادة حجم تمويل التكيف وإمكانية التنبؤ به من جميع المصادر، بما في ذلك القطاعان العام والخاص، والمؤسسات المالية الدولية ، وبنوك التنمية، مؤكدة تقدير مصر للشراكات على جميع المستويات، لا سيما من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص لتوسيع مبادراتها الخضراء .

 

الجلسة الختامية للمنتدى

خلال كلمته في بالجلسة الختامية للمنتدى أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن المنتدى الإقليمي الخاص بالمنطقة العربية شهد اقتراح 28 مشروعاً فعالاً في قطاعات النقل والطاقة والزراعة ومواجهة التصحر وإدارة المياه تمثل في مجملها أولويات العمل المناخي.

وقال محيي الدين ، إن المنتدى شهد حسن تنظيم من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف وفريق رواد المناخ، بمشاركة تحالف GFANZ وبنوك الاستثمار وشركاء التنمية، الأمر الذي يعكس اهتمام جميع الأطراف الفاعلة بالانخراط في العمل المناخي.

وأشار محيي الدين الى أن تمويل العمل المناخي وتشجيع جهات التمويل والاستثمار على المشاركة يتطلب وجود مشروعات قابلة للتطبيق والتمويل، وهو الهدف من وراء مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، موضحاً أن عملية تمويل العمل المناخي تمثل معضلة، كما وصفها السفير وائل أبو المجد في كلمته الختامية، في ظل فجوة كبيرة بين ما يتم تقديمه وبين ما هو مطلوب لتنفيذ مشروعات المناخ.

وشدد محيي الدين على ضرورة أن تربط حكومات الدول العربية الموازنات العامة بأهداف التنمية المستدامة، حيث تمثل وزارات المالية حجر الأساس في تمويل العمل التنموي والمناخي وخاصة إجراءات التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، كما نوه عن ضرورة أن يتخذ التمويل شكل الاستثمار والمشاركة بدلاً من الديون خاصة مع وجود مشروعات مناخية ذات جدوى.

وأوضح محيى الدين أن الديون قد تمثل فرصاً استثمارية إذا ما توصلت الدول العربية لاتفاقات مع الدول المقرضة لتفعيل مقايضة الديون، لافتا الى أهمية التمويل المختلط كوسيلة لتنفيذ مشروعات المناخ.

وأكد محيي الدين ،في ختام كلمته، على أهمية أن تتعامل الدول العربية مع الاستثمار في العمل التنموي والمناخي بوصفه استثماراً في رأس المال البشري لرفع كفاءة العنصر البشري ومهاراته بما يؤهله للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تعتمد عليها المشروعات التنموية والمناخية.

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى