23 يونيو 2024 02:24 م

المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية

الأحد، 05 مارس 2023 - 04:21 م

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الأحد 5-3-2023 المستشار عمر مروان وزير العدل فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنعقد خلال الفترة من 5 حتى 7 مارس 2023 بفندق ماريوت بالقاهرة .

يعقد المؤتمر بنظام الجلسات النقاشية، ويُطرح من خلالها الرؤية الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ودور القضاء في ظل المتغيرات السريعة لمناخ الملكية الفكرية، والقضايا المستجدة في مجالات حقوق النشر، والعلامات التجارية، وبراءات الإختراع، وانفاذ الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، والوسائل المستحدثة لإنهاء المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، ودور التعويض في قضايا الملكية الفكرية، والتعاون الإقليمي في مجال الملكية الفكرية ويحاضر في المؤتمر نخبة من أساتذة القانون وقيادات وزارة العدل وممثلي الجهات والمنظمات المتخصصة في هذا المجال .


حضر الجلسة الافتتاحية السادة وزراء التموين والزراعة والاتصالات والتعليم العالي والسيد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، وسفراء دول عربية، والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والسيد المستشار النائب العام، ورئيس هيئة سوق المال ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ويشارك في هذا المؤتمر ممثلين عن الجهات القضائية وعن الكيانات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية من جميع الدول العربية وعشرات الخبراء من الدول الأجنبية، والقضاة المصريين
.

وفي مستهل فعاليات المؤتمر عُرض فيلم وثائقي عن التعاون بين وزارة العدل المصرية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية،


وفي كلمته رحب وزير العدل بالحضور مؤكدا حرص الدولة المصرية على ضمان حقوق الملكية الفكرية بوصفها محفزاً رئيسياً على الإبداع والإبتكار،
ونشر الوعي بتأثيرها على الأنشطة الفكرية في مختلف المجالات كمصدر من مصادر ثروات الدول وعاملا أساسيا للتنمية، مشيراً إلى أثر الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في ترسيخ تلك المفاهيم وانفاذها . مثمناً إهتمام فخامة السيد رئيس الجمهورية بملف الملكية الفكرية ودعمه للمبادرات الهادفة لحماية حقوقها .

واستعرض الوزير موضحاً خطة وزارة العدل لتعزيز وضمان حقوق الملكية الفكرية عبر المشاركة في صياغة مشروعات القوانين المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، وعقد بروتوكولات تعاون مع المنظمات المعنية في هذا الصدد، وتنظيم دورات متخصصة للقضاة حول المنازعات الناشئة حول الملكية الفكرية والمتفرعة عنها، وإيفاد عدد منهم للأكاديميات والمعاهد الدولية للتدريب، وتيسير سبل التقاضي فيها وتفعيل وسائل تسوية منازعاتها وديأ، وسرعة الإجراءات أمام المحاكم الاقتصادية التي جرى ميكنتها بالكامل منذ بدء الدعوى حتى الحكم فيها تيسيراً على المستثمرين والمواطنين والإسراع في إنجاز قضاياهم .

وألمح وزير العدل، إلى أن مشاركة ممثلين عن مختلف الهيئات والجهات القضائية من مختلف الدول يستهدف الخروج برؤى قضائية تحقق الوقوف على الممارسات الأفضل لمواجهة التحديات الجديدة في ضوء التسارع التكنولوجي وتجاوز استخدام الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، من أجل الوصول إلى مجموعة من التوصيات لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية من التعديات عليها وكذلك الاستفادة منها في تحقيق التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة العربية .


وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر شارك المستشار عمر مروان السادة الوزراء المعنيين والسيدة نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية في الجلسة الوزارية التي
أدير فيها حلقة نقاشية حول الرؤى الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية .

وشدد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن جهود الوزارة نجحت في خفض معدلات القرصنة لأكثر من ٥٠% معتبراً أن حماية الملكية الفكرية بات ملفاً قانونياً رقمياً .

بدوره كشف الدكتور علي مصيلحي وزير التموين عن العمل حاليا على إنشاء جهاز تنظيمي يربط هيكله بين مختلف الوزارات ويعمل على رفع الوعي المجتمعي بأثر دعم حقوق الملكية الفكرية على التنمية، لافتا إلى زيادة الإقبال على تسجيل العلامات التجارية .




وعبّر الدكتور السيد القصير وزير الزراعة عن أهمية التمسك بالقواعد والآليات لحماية حقوق الملكية الفكرية، لاسيما في مجال استنباط الأصناف الزراعية
ما دعا إلى انضمام جمهورية مصر العربية في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية .


من جانبه، قال الدكتور محمد عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن تنفيذ أطر الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة
، منوها إلى نموذج بنك المعرفة كتطبيق عملي للأبحاث والمنتجات الفكرية .

من جهتها، أثنت سيلفي فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية على فكرة المؤتمر باعتبار أن الملكية الفكرية ليست قيمة وطنية أو محلية فقط، وإنما قيمة دولية تتطلب مناقشتها بلغة مشتركة .

 

7-3-2023


أعلنت وزارة العدل ختام المؤتمر الاقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية

 

وأطلق المستشار عمر مروان وزير العدل "إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية"، والذي يقدم رؤية متكاملة لخلق بيئة معززة لحقوق الملكية الفكرية تغطي مختلف الجوانب التشريعية والقضائية والآليات المحفزة والأدوات المعاونة لدعم وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع أطر التنسيق والتعاون بين الدول العربية في هذا المجال .

وقد تضمنت وثيقة إعلان القاهرة ثمانية بنود هي :

1-  إعداد بروتوكول لدعم التعاون والتنسيق بين الدول العربية على المستويين الثنائي والجماعي؛ لمواجهة التحديات التقنية على حقوق الملكية الفكرية؛ وتجنيب الذكاء الإصطناعي من الوقوع فيها، سواء من الناحية التشريعية أو العملية .

2- تفعيل آليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الآليات، وذلك وفقاً لاتفاقية الرياض، وتحت مظلة جامعة الدول العربية .

3- وضع نموذج استراشادي لتشريع الملكية الفكرية، وإعداد برامج التدريب، وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص في هذه المجالات، وفقاً للأولويات والاحتياجات الخاصة بالدول العربية .

4-إصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية في كل دولة؛ يوضح الإجراءات ذات الصلة بتسجيل وحماية حقوق وأصول  الملكية الفكرية؛ تيسيراً على أصحابها .

5- تضمين التشريعات الوطنية النصوص التي تجيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية .

6-تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية؛ عند إدارتها لحقوق الملكية الفكرية تسجيلاً وحمايةً .

7-نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الوعي بأهمية حماية هذه الحقوق، وأثرها على المؤشرات الاقتصادية للفرد والدولة .

8-تشجيع أنشطة التمويل للمبادرات التي تهدف إلى دعم الصناعات الإبداعية، والابتكارات الوطنية، وتسجيلها، وحماية، أصول الملكية الفكرية الوطنية .

 

ويعكس إطلاق وثيقة "إعلان القاهرة " من جمهورية مصر العربية ما تحظى به تجربتها في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من تقدير، في ضوء ما حققته من إنجازات تجلت في إصدار الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ورؤية الدولة المصرية نحو دعم الابتكار وتعزيز المنافسة الفكرية المشروعة في كافة المجالات، وهو ما دفع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) للتعاون مع مصر لتكون البوابة التي تنطلق منها وثيقة حماية حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي . 

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى