واستعرض الفيلم مصنع الأمونيا الذي تبلغ طاقته اليومية 1200 طن، ويستخدم الغاز الطبيعي المصري كخامة أساسية وفق عمليات كيميائية معقدة هدفها النهائي تفاعل غازي الهيدروجين والنيتروجين تحت ظروف خاصة توفر البيئة المناسبة لإنتاج الأمونيا والتي تعتبر الخامة الأساسية لباقي مصانع المجمع.. كما أن هناك مصدرا آخر لإنتاج اليوريا السائلة والمحببة بإجمالي طاقة 900 طن للمصنعين، ومؤكدا على أن هذه القلاع الإنتاجية تحقق الاكتفاء من مصادر الطاقة والماء والكهرباء دون أدنى أحمال على الشبكات الرئيسية.

وعقب ذلك ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة  استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الثمانية الماضية وقال ان الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهد أهمية خاصة، مع تبنى آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها تدعيماً لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة .

حيث أصبح بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء.. ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها .

وأضاف أن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة .

وقال وزير الزراعة أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها .. إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية. فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي .

هذا بالاضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .

وقال لعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في اسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وإرتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الانتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول .

وأشار "القصير" إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية حيث لا تستطيع أى دولة العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم فى المعاملات التجارية الدولية .

لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها. بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية، وهو ما أكد حقيقة أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب .

وقد تمثلت الاجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الصحراء استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالى 4 مليون فدان تقريباً، ومن أهم هذه المشروعات :

1. مشروع الدلتا الجديدة العملاق .

2. مشروع تنمية شمال ووسط سيناء .

3. مشروع تنمية جنوب الوادى " توشكى الخير ».

4. إعادة هيكلة مشروع تنمية الريف المصرى الجديد .

5. مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد .

وزير الزراعة أشار أيضا إلى محور التوسع الرأسي، والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الانتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات انتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية .

مع الإتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة .

وقال "القصير" إن الدولة سعت إلى التوسع في مشروعات تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية حيث تم اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة مثل محطة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الانتهاء من محطة الحمام، والتي تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة العملاق بأكثر من 7.5 مليون م3 / يوم .

وقال "وزير الزراعة" لعلي لا أكون مبالغ إذا قلنا أن تكاليف اقامة هذه المشروعات وغيرها والجهد المبذول فيها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة ما زالت ‏خالدة فى ذاكرة المصريين .

ولتدعيم الاجراءات الاستباقة سالفة الذكر وزيادة العائد منها فقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والاجراءات الداعمة، تمثل أهمها في :

تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الاعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسلسم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل .

ويعتبر انفاذ الزراعة التعاقدية هو أحد اهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت ).

أيضاً التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها ( القمح – الذرة – القطن – فول الصويا – عباد الشمس – الأرز) .

مع التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الإستراتيجية، كما يجرى حالياً التوسع في الأستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية .... ‏( زادت من 1.2 مليون طن فى 2014 وصلت الى 3.4 مليون طن بالإضافة الى السعات فى الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية الى 5.5 مليون طن .

كما دعمت الدولة محور اشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي ، منها مبادرة "أزرع" والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة ، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة .

كما تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الارشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي، ونستهدف التوسع في الحقول الارشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها... خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية .

وقال وزير الزراعة ونحن بصدد تشريف سيادتكم لافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية خاصة وأن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها في وقت تزايد فيه الطلب على الاسمدة لتدعيم ملف الزراعة .

وهنا نسلط الضوء على أهم ما ورد فى بعض التقارير الدولية بشأن ملف الأسمدة

أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر .

يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسمدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين .

كما يرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح .

وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت انتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي .

وحول الأهمية الاقتصادية للأسمدة قال "وزير الزراعة" أنها تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة .

مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي (خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية)

تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة .

مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار، أيضا فأن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الاسمدة خاصة المعدنية .

أما على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي اكد "القصير" أنها تعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه .

أيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة .

مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية .

وقال"وزير الزراعة" أنه في هذا الصدد نشير إلى أن ملف الاسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وآساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي .

وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الامثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أى مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في انشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وأن حجم الانتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها .. مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية ، الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها .

• إنتاج الاسمدة الأزوتية 7 – 7.5 مليون طن (46.5 % آزوت)

• إنتاج الاسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2 مليون طن

• الاسمدة البوتاسية حوالي مليون طن ، (يتم إستيراد معظم الاحتياجات اما فى صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم) أو منتج نهائى فى صورة (سلفات بوتاسيوم)

وقال وزير الزراعة أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الاسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين ، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الانتاجية رغم ارتفاع اسعار الاسمدة عالمياً ، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (حوالي 3 مليون طن سنوياً) .

كما نود أن نضيف بأننا قمنا أيضاً بعمل منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة. في اطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance ، حيث تم تطبيق التجربة الاسبوع الماضي، وإن شاء الله سيكون لها دور رقابى كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين .

وتابع وزير الزراعة إنه لمن دواعي الفخر أن نتواجد جميعاً اليوم في واحدة من انجازات الدولة المصرية بتشريف سيادة الرئيس بما يؤكد أن مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين تستطيع ... المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي من أرض الخير لشعبها العظيم .

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مداخلة لسيادته تعقيبا على كلمة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ، على أهمية توسيع الرقعة الزراعية في مصر ، وقال إن التوسع الأفقي بإضافة 3.5 مليون فدان في مناطق الدلتا وتوشكى ووسط سيناء يساوي حوالي ثلث مساحة الأراضي الزراعية القديمة الموجودة في مصر مما يساهم في "التنمية الزراعية" وهو ما استلزم بذل جهود ووقت وتكلفة كبيرة .

وتابع الرئيس: "إن هذه المشروعات نوفر لها المياه من خلال معالجة مياه الصرف الزراعي بواسطة محطات عملاقة، جرى إنشاؤها باستثمارات كبيرة جدا، بالإضافة إلى محطات رفع، وهذا يحتاج لأموال طائلة"، مبينا "أننا عندما افتتحنا مجمع الأسمدة في مايو الماضي، تساءل البعض لماذا نقوم بتصدير الفوسفات الخام، والآن مع افتتاحات اليوم أصبحنا نصّنع الأسمدة الأزوتية، ولكن الأمر كان يحتاج أولا إلى توفير الغاز الطبيعي اللازم لتصنيع الأسمدة الأزوتية، وهو ما قمنا به بالفعل ".

وأكد الرئيس السيسي أن أفضل استخدام للغاز الطبيعي ليس بيعه كوقود وإنما إدخاله في صناعات أخرى لتعظيم القيمة المضافة، مشيرا إلى أن الاهتمام بالصناعة يتطلب توفير نحو 800 مليون دولار لإنشاء مصانع أخرى؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير، وهو الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا، وكان لدينا في الماضي أولويات؛ حيث إن تشغيل المصانع يتطلب أولا توفير الطاقة الكهربائية والغاز .

ودعا الرئيس أجهزة الدولة إلى تنظيم رحلات لشباب الجامعات والمدارس؛ ليشاهدوا على أرض الواقع ما تم تحقيقه من مشروعات بأيدي إخوانهم، على كامل مساحة مصر؛ لكي يروا ويتأكدوا بأنفسهم مما تحقق من إنجازات، وحتى لا يعبث أحد بعقول شبابنا .

وأشار الرئيس إلى أن جامعة أسوان - على سبيل المثال - قامت بتنظيم رحلة لطلابها إلى منطقة توشكى جنوب غرب مصر، ورأوا ما تم إنجازه بالفعل.. وتفاجؤوا بتلك المشروعات، بعد أن رأوها حقيقة على أرض الواقع .

وطالب الرئيس وسائل الإعلام بتسليط الضوء على مشروعات التنمية الجديدة، وبالأخص مشروعات الزراعة بالدلتا وسيناء وتوشكى؛ ليشاهد شبابنا ما تحقق من إنجازات من خلال الإعلام والزيارات التي تنظمها الحكومة؛ ليتفاعل الشباب مع ما يتم على أرض الواقع ".

وتساءل الرئيس السيسي: هل كان لدى مصر خلال الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية برنامجا لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية؟، وقال "إننا لا نقول ذلك للنيل من أحد أو للتفاخر بما تحقق وإنما لتسجيل ما يتم بالفعل على أرض الواقع ".

وقال الرئيس السيسي "إن التوسع الأفقي الذي نقوم به يتطلب الاطمئنان على المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية الجديدة"، مضيفا "أن الحديث عن التنمية الصناعية عنوان صغير لكنه تحقيقه يستلزم وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة ".

وتابع الرئيس "إن افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية استغرق تنفيذه ثلاث سنوات، وكان لا بد أن يسبقه توفير مصدر الطاقة اللازم للتصنيع؛ وهو الغاز الطبيعي ".

وأضاف الرئيس السيسي أنه "يتم التعامل مع أفضل شركات الصناعة في العالم في هذا المجال، وكان إنجاز هذه المصانع في أسرع وقت ممكن جزءا من التفاوض معهم ".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن البعض يتساءل: لماذا لا يوجد اهتمام بالصناعة؟، لافتا إلى أن الاهتمام بالصناعة والتحرك في هذا القطاع سيأخذ وقتا وجهدا وتكلفة كبيرة، موضحا أن مشروعا مثل مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، تصل التكلفة التقديرية له دون تكلفة الأرض والمرافق نحو 800 مليون دولار، لافتا إلى أنه للوصول إلى إنشاء مصانع تحقق الاكتفاء ويتبقى جزء للتصدير، مسألة تستغرق وقتا .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة ووزارتي الداخلية والدفاع بتنظيم رحلات لطلبة المدارس والجامعات لزيارة المشروعات القومية الجديدة ليتعرف الشباب على حجم الإنجاز على الأرض وتفاصيل تلك المشروعات، كما كلّف الرئيس السيسي القوات المسلحة بضرورة توفير وسائل النقل اللازمة للطلاب لمواقع المشروعات البعيدة، مؤكدا أهمية دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على المشروعات التي تقوم بها الدولة .

ودعا الرئيس السيسي إلى ضرورة إطلاع المواطنين على حجم ما تم بذله من جهود في تنفيذ هذه المشروعات من خلال تغطية إعلامية وزيارات ميدانية .

ولفت إلى أن محطات معالجة المياه التي تم تدشينها تهدف إلى توفير المياه لري مشروعات الدلتا الجديدة ووسط سيناء والاستفادة من تجميع مياه الصرف الزراعي التي كانت تلقى في بحيرتي المنزلة والتمساح، موضحا أنه تم إنشاء محطتي بحر البقر والمحسمة لإيصال 6.5 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة لداخل سيناء عبر صحارات تمر أسفل قناة السويس .

ونوه الرئيس السيسي إلى ضرورة استخدام طرق الري والزراعة الحديثة في تلك المشروعات، مؤكدا أهمية مراعاة البعدين الاقتصادي والبيئي في استخدام الأسمدة؛ لأن استخدام الأسمدة بالكميات وبالأصناف المناسبة للزراعة سيوفر اقتصاديا وبيئيا في المشروعات الزراعية .

وأوضح الرئيس أنه تم إنشاء 30 محطة لرفع المياه لخدمة مشروع الدلتا الجديدة؛ منها 15 محطة في الشمال، و15 أخرى في الجنوب من خلال عمل هندسي كبير من حيث الإنشاءات الهيدروليكية وطلمبات رفع المياه عكس اتجاه الانحدار الطبيعي؛ حيث يتم تجميع تلك المياه وعمل معالجة لها، مشيرا إلى أن تلك المياه أصبحت تعالج "معالجة ثلاثية ".

ولفت الرئيس السيسي إلى أن طاقة كل وحدة هندسية لرفع المياه في كل محطة تبلغ 7.5 مليون متر مكعب يوميا، وهي محطات عملاقة جدا ومزودة ببنية أساسية ضخمة لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيلها، موضحا أن التكلفة التقديرية لإقامة محطات الكهرباء لتشغيل محطات رفع المياه تبلغ نحو 150 مليار جنيه، مؤكدا أهمية التغطية الإعلامية لإبراز حجم الجهود الكبيرة التي تقوم بها على الأرض من أجل تقليل الفجوة الغذائية .

وقال الرئيس السيسي، إن التوسع في الرقعة الزراعية في مصر بإضافة 3.5 مليون فدان يتم ريها باستخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة بطريقة ثلاثية وبتكلفة كبيرة، يأتي لمواجهة النمو السكاني المرتفع، مشيرا أن النمو السكاني في مصر تراوح خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 20 إلى 25 مليون نسمة .

وأضاف الرئيس: "إذا لم يكن لدينا إنتاج يقلل حجم الطلب على الاستيراد من الخارج، ستكون فاتورة الاستيراد الخاصة بالدولة هائلة وضخمة ".

ودعا الرئيس السيسي إلى القيام بتغطية إعلامية لإبراز جهود الدولة في مجال معالجة المياه بصورة كافية، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص المتطوعين، قاموا بتحميل مقاطع مصورة على موقع (يوتيوب) لتلك المراحل، وأنه لا يعلم من هؤلاء الأشخاص، ولكن جهودهم مشكورة، وتساءل الرئيس: أين دور وسائل الإعلام الخاصة؛ لإبراز جهود الدولة في إقامة المشروعات القومية .

وأوضح الرئيس أن حجم المياه المستخدمة في مجمع الأسمدة الأزوتية كبير للغاية.. وتساءل الرئيس عن مصدر تلك المياه؟؛ فأجاب رئيس شركة النصر للبتروكيماويات اللواء إيهاب عبد السميع بالقول "إنها تأتي من محطات تحلية نُفذت خصيصا للمجمع، بطاقة تبلغ 32 ألف متر مكعب/ يوم في محطة التحلية الأولي، وتم التوسع فيها بإضافة محطة ثانية بطاقة 16 ألف متر مكعب/ يوم، بإجمالي 48 ألف متر مكعب/ يوم للمجمعين معا ".

وأضاف الرئيس السيسي: "نحن نتحدث عن 50 ألف متر مياه يوميا، نحصل عليها من البحر الأحمر، وعبر مواسير تم مدها من المحطة، وصولا إلى مجمع الأسمدة الأزوتية، ثم يتم إعادة التدوير للمياه والصرف الصناعي حتى لا تؤذي البيئة ويتم استخدامها مرة أخرى ".

واستفسر الرئيس السيسي من وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عما إذا كان قد تم الالتزام بالاشتراطات البيئية عند تنفيذ المشروع، فأجابت بالقول: "إنه تم المراجعة وعمل دراسة تقييمية للأثر البيئي مع الشركة المنفذة للمشروع، وأعطينا الموافقة البيئية في التوسعات، كما قمنا بترشيد استخدام الطاقة"، موضحة أنه عند تقليل الحرارة المستخدمة في المشروع يقل استهلاك الطاقة"، مضيفة "إننا نتحدث عن إعادة تدوير المياه في دائرة مغلقة مما يساعد على ترشيد استخدام المياه وضمان معالجتها ".

وقال الرئيس السيسي "إن الحكومة أعلنت الحد الأدنى لأسعار توريد خمس سلع هي: القمح وفول الصويا والذرة وعباد الشمس والأرز، وهي أسعار مناسبة حاليا"، واستدرك الرئيس قائلا "ولكن عند ارتفاع السعر العالمي، سندفع ثمنا أكبر وفقا للأسعار السارية آنذاك؛ فمثلا لو تعاقدنا اليوم على السعر الذي حددناه لسلعة القمح، وارتفع سعرها عالميا في وقت لاحق، سنشتري بالسعر العالمي المعلن وقت الحصاد ".

ووجه الرئيس السيسي حديثه إلى أبناء الريف قائلا "أرضكم غالية جدا، وعليكم الاستفادة منها وعدم التعدي عليها أو تبويرها ولابد أن تحافظوا عليها وخدمتها حتى تؤتي بالخير الكبير خلال الفترة القادمة "، منبها إلى أن العالم كله يواجه مشكلة في الإنتاج الزراعي والطلب يزيد بسبب النمو السكاني حتى في مصر .

وعقب ذلك تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "أرض الخير"، والذي شدد على أن التاريخ سيشهد أن أرض مصر هى أرض الخير، حيث كان هدفنا الأكبر أن نواجه التحديات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعود مصر سلة غذاء للعالم.

واستعرض الفيلم المشروعات الزراعية، حيث أوضح أن أول خطوة كانت استصلاح وزراعة المناطق الصحراوية في مختلف مناطق الجمهورية، وحتى يتم التوسع في الرقعة الزراعية بدأنا بـ 4 ملايين فدان منها 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديدة وبدأنا بزراعة 350 ألف فدان منها بمشروع "مستقبل مصر" كباكورة للمشروع، واستطعنا من خلالها تحقيق وفرة في المحاصيل من 20 إلى 30% عن المعدل الطبيعي للإنتاج الزراعي.

وأشار إلى مشروع "توشكى الخير" وهو على مساحة مليون و100 ألف فدان وتتميز تربته الخصبة بقلة احتياجها للكيماويات والمبيدات الزراعية، والتي تعتبر من أهم صروح الأمن الغذائي، ونستمر في سباق الزمن للانتهاء من زراعة 2.5 مليون نخلة على أراضي "توشكى الخير".

وأضاف أننا نواصل نهضتنا الزراعية في استصلاح 650 ألف فدان في الصعيد والوادي الجديد، بخلاف إعادة هيكلة 2.5 مليون فدان في الريف المصري الجديد بالإضافة للبدء في مشروع تطوير زراعات قصب السكر بطاقة 200 مليون شتلة سنويا.

كما نواصل جهودنا لتحديث نظم الري للحفاظ على كل نقطة مياه عن طريق أساليب التكنولوجيا وممارسات زراعية حديثة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بمحطات هى الأكبر من نوعها عالميا مثل محطة معالجة مياه بحر البقر ومحطة المحسمة التي ستمد شريان الحياة باستصلاح حوالي 460 ألف فدان في شمال ووسط سيناء، بخلاف تبني برنامج لإنتاج التقاوي المعتمدة من المحاصيل الاستراتيجية والخضر التي تساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية.

وأكد الفيلم أن النقلة النوعية في الزراعة كانت مع ميلاد المشروع القومي للصوب الزراعية الذي يستهدف زراعة 100 ألف فدان من منتجات زراعية خالية من المبيدات بجودة عالمية من خلال مزارع محمد نجيب والعاشر من رمضان وقرية الأمل بالإسماعيلية بالإضافة لمزرعة أبو سلطان، والتي تضم المخازن والثلاجات ومحطات فرز وتعبئة وتغليف وتصنيع المنتجات وإنتاج البذور.

وفي إطار تعزيز الصحة النباتية وسلامة الغذاء تم التوسع في إنشاء وتطوير ورفع كفاءة المعامل المرجعية لضمان وجودة إنتاج غذاء صحي وآمن ومستدام مطابق للمواصفات العالمية.

ونوه الفيلم بأن كل ما سبق كان الداعم الأساسي لصادراتنا الزراعية في فتح أسواق جديدة وصلت إلى 160 دولة بأكثر من 405 من المنتجات وصلت إلى 6.5 مليون طن سنويا وهو أكبر رقم في تاريخ الصادرات الزراعية.

وعلى صعيد المحافظة على المخزون الاستراتيجي للقمح، تم إنشاء 41 صومعة بـ 19 محافظة نجحت في القضاء على نسبة الفاقد في الغلال التي كانت تخزن في الشون المفتوحة التي كانت تصل إلى 15 و20%، كما عملت الصوامع على تزويد السعة التخزينية للقمح من مليون و200 ألف طن إلى 3 ملايين و400 ألف طن.

وفي الختام أكد أن مشروعات التنمية الزراعية التي تتم في كل ربوع مصر تحقق الأمن الغذائي لكل مواطن لتظل مصر أرض الخير.

 

وعقب ذلك قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية في مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية في العين السخنة بالسويس.

حيث استقل الرئيس السيسي في مستهل الجولة التفقدية حافلة للمرور على منشآت المجمع، ورافقه خلالها، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

حيث أوضح أنه في أغسطس 2019 تم افتتاح المرحلة الأولى، وهي مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة بإجمالي تسعة مصانع بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر.

وقال الرئيس السيسي "إننا نحتفل اليوم بافتتاح المرحلة الثانية، وهي مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، والذي يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للغاز الطبيعي المصري بإنشاء أسمدة أزوتية عالية القيمة".

وأوضح أنه تم إنشاء المجمع على مساحة 285 فدانا، وينقسم إلى جزئين، المدينة الإدارية والسكنية ومجمع المصانع، موضحا أن المجمع يشتمل على 6 مصانع وهي مصنع لإنتاج الأمونيا السائلة بطاقة إنتاج تصل إلى 400 ألف طن سنويا، ومصنع لإنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن، ومصنع لإنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويا، ومصنع حامض النتريك بطاقة 165 ألف طن سنويا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم السائلة بطاقة 200 ألف طن سنويا، ومصنع لإنتاج نترات الأمونيوم الجيرية بطاقة 300 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى المرافق الصناعية.

وعقب ذلك تفقد الرئيس السيسي، غرفة التحكم الرئيسية للمجمع، حيث استمع لشرح مفصل من مدير إنتاج مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية الكيميائي حسام الدين فرحات، والذي أوضح أن يتم من خلالها التحكم في سير جميع مراحل العملية الإنتاجية عن طريق 4 وحدات تحكم، تشمل مصنع الأمونيا، ومصنعي اليوريا السائلة والمحببة، ومصنعي نترات الأمونيوم الجيرية والسائلة، وحامض النيتريك، وأخيرا وحدة التحكم الرابعة لصالح وحدات المرافق الصناعية، مضيفا أن غرفة التحكم تضم منظومة مراقبة الكاميرات ونظام مراقبة الإطفاء والحريق ووحدة متابعة لمدير وحدة التحكم.

وعن سير العملية الإنتاجية، استمع الرئيس السيسي لشرح مفصل من مدير مصنع الأمونيا السائلة الكيميائي شافعي عبدالمنعم، الذي يعمل بطاقة إنتاجية 1200 طن في اليوم، حيث تتم العملية الإنتاجية من خلال 3 مراحل تشمل إنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي، ثم تفاعل غاز الهيدروجين مع غاز النيتروجين المستخلص من الهواء الجوي لإنتاج الأمونيا، وأخيرا مرحلة إسالة غاز الأمونيا بالتبريد على عدة مراحل وتخزين المنتج داخل خزان سعة 15 ألف طن.

من جهته، قال مدير مصنع اليوريا السائلة الكيميائي هشام أحمد عبدالعزيز، إن المصنع يعمل بطاقة إنتاجية 900 في اليوم، وتتم العملية الإنتاجية في المصنع من خلال مرحلتي التفاعل والتركيز وتمر باستخدام مبخرات ومبادلات حرارية مختلفة لزيادة تركيز اليوريا حتى تركيز بنسبة 97% ثم يتم إرسالها إلى مصنع اليوريا المحببة.

وقال مدير مصنع اليوريا المحببة المهندس محمود إدريس أبو المجد، إن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 900 طن في اليوم، وتتكون العملية الإنتاجية من 4 مراحل أساسية هي مرحلة التحبيب، والنخل والتكسير، ثم مرحلة التبريد وأخيرا مرحلة التخزين والتعبئة ويتم فيها انتقال المنتج إلى منطقة المخازن بسعة 32 ألف طن.

وعقب ذلك توسط الرئيس السيسي صورة تذكارية ضمت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ووزير البترول طارق الملا وعدد من الوزراء والمسؤولين بشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

وتبادل الرئيس السيسي، عقب التقاط الصورة، أطراف الحديث مع مدبولي وعدد من المسئولين عن مشروع المجمع قبل أن يغادر مقر مجمع الأسمدة الأزوتية.