وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023-2024، والتى عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

وأوضحت الوزيرة، أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسب تنفيذها 70%، ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية فى توزيعه الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم .

وأوضحت أن قطاع التعليم يشهد 1051 مشروعًا، مع مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية، وربط مخرجات التعليم الفنى بسوق العمل. أما بالنسبة لقطاع الصحة، فأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه يشهد 657 مشروعًا، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية فى قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الإستراتيجية .

وعلى صعيد قطاع الخدمات الشبابية، أكدت السعيد أنه يشهد 339 مشروعًا، بهدف التوسع فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات، فيما يشهد قطاع الخدمات الثقافية نحو 125 مشروعًا لتطوير المتاحف والمسارح، وتوفير مكتبات متنقلة، ورقمنة فروع مكتبة مصر العامة وغيرها .

واستعرضت الوزيرة سبل تعزيز دور الاستثمار العام فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة، وهى الزراعة والرى والتجارة الداخلية والصناعة والاتصالات، وأوضحت أنه من المستهدف الوصول إلى 35% كنسبة لمساهمة قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات، فى الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2023-2024 .

كما تابع رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذى لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماع عقده أمس بمقر الحكومة بالحى الحكومى، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية .

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتى فى إطار المتابعة الدورية لخطوات الانتقال التدريجى لعدد من الوزارات للعمل بالحى الحكومى، حيث وجه بسرعة تسليم الوحدات السكنية المخصصة للموظفين المنتقلين بالمرحلة الأولى، ضمن وحدات سكن مصر بمدينة بدر، على أن يكون التسليم خلال شهر، كما وجه بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من المشروع، وبدء إجراءات التخصيص للموظفين المستحقين، وكذا استكمال الإجراءات الخاصة بتخصيص وحدات للراغبين من المنتقلين ضمن الحى السكنى R3 داخل العاصمة الإدارية الجديدة .

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الموقف التنفيذى لانتقال الحكومة للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما فى ذلك موقف انتقال جهات المرحلة الأولى البالغ عددها 14 وزارة وجهة، وخطة انتقال جهات المرحلة الثانية، وصولاً لانتقال نحو 120 وزارة وجهة للعمل بالحى الحكومى بإجمالى نحو 46 ألف موظف .

جاء هذا فى الوقت الذى أكد فيه مدبولى أن عدداً من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحى الحكومى، وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة من العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً بضرورة أن تستكمل الوزارات الأخرى تدريجياً إجراءات الانتقال، وستتم متابعة ذلك دورياً .

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .

كما أشار رئيس الوزراء إلى تكليفات الرئيس السيسى خلال اجتماعه بالحكومة بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوجيهه بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، والمتابعة الميدانية للموقف التنفيذى للأعمال بشكل دورى، مؤكداً المضى فى استكمال مشروعات المبادرة بالنظر إلى أهميتها فى تحسين الخدمات المقدمة لمواطنى الريف المصرى .

وقد وافق المجلس، على عدة قرارات، شملت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبتى الاحتفال بعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال عام ١٤٤٤ هجرية، وعيد تحرير سيناء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ .

كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج منها أن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، فيشترط ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركى على ثلاث سنوات من سنة الصنع ».

ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٣٠٨ لسنة ٢٠٢٢ بشأن ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية وتسعيرها، ومنح الرخصة الذهبية لشركتين، وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة باديا»، ومقرها جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة .

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص وتسليم بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة، لاستخدامها فى المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وعلى تعاقد محافظة الجيزة مع تحالف «رينرجى جروب بارتنر»؛ لتنفيذ مشروع تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة ونقل ملكية «محطة تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية» عند قدرة مركبة تبلغ 30 ميجاوات للربط على شبكة الجهد المتوسط .

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات التمويل، التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، والمقدمة من عدة بنوك أوروبية، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح). كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «جلوبال»، لاستضافة فرع لجامعة «هيرتفوردشاير»، داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإضافة 31 برنامجا دراسيا جديداً .

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيتى فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق، واتفاقية السير على الطرق) .

ووافق المجلس الوزراء على ما قدمته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات للمشروعات بالأراضى الخدمية والاستثمارية، فى ضوء ما تشهده السوق العقارية حاليا من متغيرات وتأثيرات .

ووافق المجلس على التوقيع على الاتفاق اللوجيستى، المزمع توقيعه مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، والخاص باستضافة وتنظيم مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى WUF12 لعام 2024 .