23 يونيو 2024 12:58 م

إقتصادية

المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد بالصين

الثلاثاء، 30 مايو 2023 - 08:12 م

يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية و الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد التي تُعقد بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو 2023، ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.

 

وتعد المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، هي الأولى عقب الموافقة على انضمام مصر إلى جانب تجمع دول "البريكس" المؤسسة للبنك، في ضوء الجهود الهادفة لتعزيز التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، حيث تشهد الاجتماعات مناقشات مع الإدارة العليا للبنك فيما يتعلق بتفعيل التعاون المشترك وبناء محفظة للتعاون الإنمائي تلبي متطلبات التنمية وأولويات الدولة، إلى جانب تمثيل الدول الأعضاء، والخطط المستقبلية للبنك لزيادة الدول الأعضاء وتعزيز التمويلات من الأطراف ذات الصلة لدعم التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .

وتنعقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد تحت عنوان "عصر جديد للتنمية العالمية".

وتركز الاجتماعات على التحديات التي تواجه جهود التنمية العالمية، ودور بنك التنمية الجديد في تشكيل حقبة جديدة للتنمية في دول البريكس وغيرها من الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، من خلال حشد الموارد لتعزيز جهود تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشروعات التنموية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على تعزيز العلاقات مع كافة المؤسسات الدولية، في ضوء الدور المنوط بها لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وإدارة العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادى والمؤسسات المالية الدولية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة.

انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضاء البنك

وأشارت إلى أن انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، يُعزز الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز التنمية وتحقيق تكامل الجهود مع الاقتصاديات الناشئة والدول النامية، لحشد الموارد اللازمة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن انضمام مصر لقائمة أعضاء البنك من كبرى الاقتصاديات الناشئة يعكس الخطوات المنفذة لتعزيز جهود التعاون الدولي والتمويل الإنمائي وخلق شراكات بناءة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف للمضي قدُمًا في مسيرة التنمية.

وكان بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول "البريكس"، ويتخذ من مدينة شنغهاي بالصين مقرًا له، قد أعلن في وقت سابق انضمام مصر بشكل رسمي لقائمة أعضاءه، لتنضم إلى قائمة الدول الناشئة الكبرى وهي البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.

ويعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في مجال البنية التحتية بشكل أساسى والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية وكذلك مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن جائحة  COVID – 19على الاقتصاد العالمى، وتأسس عام 2015 برأسمال يبلغ 100 مليار دولار.

نشأة البنك

وافق دول تجمع البريكس وهم الأعضاء المؤسسين (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، على إنشاء بنك التنمية الجديد في قمة "البريكس" الرابعة في نيودلهي عام 2012، وتم الإعلان عنه في القمة الخامسة في ديربان عام 2013، قبل أن يتم توقيع الاتفاقية في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014.

ومنذ تأسيسه وافق بنك التنمية الجديد على تمويل أكثر من 90 مشروعاً بإجمالي 32 مليار دولار في مجالات مثل النقل وإمدادات المياه والطاقة النظيفة والبنية التحتية الرقمية والاجتماعية والبناء المدني.

30-5-2023

الجلسة الافتتاحية


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد، في الصين ،
أن القطاع الخاص يُعد قاطرة نمو الاقتصادات الناشئة، فى ظل التحديات العالمية الراهنة حيث يُسهم فى تخفيف الضغط على موازنات البلدان النامية، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى الوقت الذى أصبح فيه الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوة التمويلية، وأكثر كُلفة، موضحًا أنه يجب حشد التمويلات التنموية بمختلف الأدوات المالية المبتكرة، لتحفيز الاستثمارات الخاصة بالبلدان النامية، وتعظيم جهود تطوير البنية التحتية؛ بما يساعد على تحقيق الأهداف الطموحة فى مجال التنمية المستدامة .

 

قال الوزير، ، إن بنك التنمية الجديد يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة تساعد في تلبية الاحتياجات التنموية للاقتصادات الناشئة بشتى المجالات خاصة: «النقل، والمياه، والصرف الصحي، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية الاجتماعية، والتنمية الحضرية»، لافتًا إلى أننا نتطلع لمساندة الجهود المصرية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة أن استراتيجية بنك التنمية الجديد تتسق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، على نحو يعزز سبل التعاون معًا لتحقيق النمو الاقتصادي الأخضر والمستدام .

أضاف الوزير، أن مصر فى موقع جغرافي واستراتيجي متفرد يصل بين قارات العالم الثلاثة آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويجعلها مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، خاصة فى ظل ما تمتلكه من فرص واعدة ترتكز على بيئة مواتية للأعمال، وبنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية، مشيرًا إلى أننا نسعى لخفض تكلفة توفير الاحتياجات التمويلية للمشروعات التنموية، والحفاظ على استدامة تحسن مؤشرات المالية العامة؛ بما يفتح آفاقًا للتعاون والشركات التنموية لمساندة المتطلبات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية والتنمية المستدامة .

 

31-5-2023

ترأس الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد خلال جلسة محافظي البنك، في الاجتماعات السنوية للبنك بالصين بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي


أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد خلال رئاسته لجلسة محافظي البنك، في الاجتماعات السنوية للبنك بالصين
،  أنه حان الوقت لتسخير الشراكات العالمية والتعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية بالبلدان النامية، فقد بات هذا الأمر أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، بما يسهم في تخفيف حدة الضغوط الدولية الاستثنائية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، حيث تزايدت الأزمات العالمية تعقيدًا مع اندلاع الحرب بأوروبا في أعقاب تداعيات جائحة كورونا، بما ترتب عليها من تأثيرات سلبية أدت لارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف تمويل التنمية، وسد الفجوات التمويلية؛ نتيجة للسياسات الانكماشية والتقييدية التي أدت لرفع أسعار الفائدة، إضافة إلى الأعباء التمويلية الضخمة اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر .

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات ميسرة للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية من خلال تسهيل التعاون والشراكة على المستويين الإقليمي والعالمي، وإيجاد أدوات مالية مبتكرة؛ خاصة أن البنية التحتية الأكثر استدامة تتطلب حلولًا مبتكرة للتمويل والتشغيل طويل الأجل، من خلال العمل على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة ومراعاة البعد البيئي، لافتًا إلى ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية في البنية التحتية للحفاظ على ما أنجزناه من تقدم كبير في تطوير إنتاج الطاقة والنقل والمياه والمرافق .

أشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى أن إتاحة التمويلات طويلة الأجل تسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة على المضي قدمًا نحو تعظيم جهود التعافي، جنبًا إلى جنب مع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

أوضح الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن الاقتصادات الناشئة تعطي الأولوية للسياسات الاقتصادية التي يمكن أن تجتذب رأس المال الخاص، إضافة إلى التمويلات الميسرة الهادفة إلى التنمية لتشجيع الاستثمار بطريقة فعالة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا في توفير التمويلات اللازمة للتعامل المناخي المرن من خلال التوسع في الأنشطة التنموية الأكثر استدامة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، من أجل إرساء دعائم بنية تحتية ذكية أكثر مرونة مناخيًا .

 


ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،
إن جمهورية مصر العربية تعد من أحدث الدول المنضمة لعضوية بنك التنمية الجديد، لكنها تمتلك خبرات طويلة وممتدة على مدار عقود في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي من خلال العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي تقوم على التكامل من أجل تعزيز الجهود المبذولة في مختلق اطاعات التنمية وتمويل المشروعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن حصول مصر على عضوية بنك التنمية الجديد، إلى جانب كبُرى الاقتصاديات الناشئة أعضاء تجمع البريكس، يعزز جهود التعاون جنوب جنوب، ويدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لنقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي لدول الجنوب بما يحفز جهود التنمية على مستوى العالم، لاسيما وأنها تستند على مبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال المتمثلة في ملكية الدولة والشفافية والمسئولية المشتركة والنتائج القابلة للقياس .

وتابعت: "إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية يقوم على مبادئ واضحة وهيكل حوكمة دقيق على مستوى اختيار وتنفيذ المشروعات ومتابعتها لضمان تحقيق النتائج المرجوة من جهود التعاون الإنمائي وتعظيم الأثر المُحقق من هذه الجهود، ويمكن أن يمثل ذلك محاور هامة للتعاون جنوب جنوب لتبادل المعرفة والخبرات بشأن هذه التجربة بما يعزز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب التمويلات الإنمائية الميسرة للمشروعات التنموية، ومن خلال البعثات المرتقبة للبنك المقرر أن تزور مصر خلال الفترة المقبلة سيتم التعرف عن قرب على جهود مصر في مجال التعاون الإنمائي ".

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه بينما يعمل البنك على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في البنية التحتية بشكل أساسي، فإن مصر لديها تجارب قائمة بالفعل وتعزز جهودها مع شركاء التنمية تحت مظلة رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة من خلال المشروعات الكبرى، مشيرة إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي"، التي تعد نموذجًا للمنصات القطرية المحفزة للتمويلات المناخية من خلال الدمج بين مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية عبر القطاعات ذات الأولوية وهي المياه والغذاء والطاقة، في الوقت الذي تواجه فيه هذه القطاعات تحديات ضخمة تتمثل في تهديدات الأمن الغذائي ومشكلات الطاقة وندرة المياه في الكثير من مناطق العالم .

وذكرت "المشاط"، أن هذه التجارب وغيرها من المشروعات الرائدة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ستكون دافعًا كبيرًا لبناء محفظة تعاون إنمائي طموحة مع بنك التنمية الجديد تلبي متطلبات الدولة التنموية في قطاعات البنية التحتية المختلفة، وتدعم التعاون جنوب جنوب، وتخلق شراكات بناءة على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، وتعزز مصادر التمويل التنموي الميسر عبر التمويلات المشتركة مع شركاء التنمية الآخرين للمشروعات المختلفة .

وأردفت قائلة "على مدار الفترة الماضية شهدنا الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، والتي شهدت استعراض آليات التعاون مع الدولة المصرية، والتجارب الرائدة التي تم تنفيذها استنادًا إلى ملكية الدولة"، مؤكدة أن مصر عازمة على تحفيز التعاون مع كافة الشركاء بما يلبي متطبات التنمية الوطنية ويدعم التعاون جنوب جنوب ويحفز التكامل الإقليمي لمواجهة التحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية والاقتصاديات الناشئة .

وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول القطاع الخاص وعرض الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وهو ما يتسق بالفعل مع أهداف تأسيس بنك التنمية الجديد الذي يضع القطاع الخاص من بين محاور العمل المتعلقة به، مشيرة إلى أن آليات التمويل المبتكر من شركاء التنمية تعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفز مشاركته في مشروعات العمل المناخي .

جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضم أكثر من 300 مشروع بقيمة نحو 26 مليار دولار، وقامت وزارة التعاون الدولي بمطاقة محفظة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لرصد ومتابعة استخدام التمويلات المختلفة في تنفيذ كل هدف من الأهداف الأممية السبعة عشر .

 


شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "الابتكار من أجل تعزيز التنمية العالمية"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد لتجمع دول "البريكس"،
حيث ألقت السيدة ديلما روسيف، رئيسة البنك الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، وشارك فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي العديد من ممثلي الحكومات والاقتصاديين من بينهم البروفيسور جاستين لين، الاقتصادي الصيني، والاقتصادي أبهيجيت بانيرجي، أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وغيرهم .

وخلال مشاركتها قالت  الدكتورة رانيا المشاط إن الابتكار في صنع السياسات وتعزيز الشراكات الهادفة لدفع جهود التنمية يعد من الآليات الهامة للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، إلى جانب تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسرع وتيرة وتعزز كفاءة جهود التنمية المبذولة .

وأضافت "المشاط"، أن تعزيز جهود التعاون الدولي وتعظيم الأثر منها لدعم جهود التنمية يتطلب الالتزام بمبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال GPEDC ، والتي تقوم على 4 محاور رئيسية تعزز من ملكية الدول للبرامج والأولويات التنموية، إلى جانب الشفافية والمسئولية المشتركة والنتائج القابلة للقياس، موضحة أن كافة الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على هذه المبادئ بما يحقق التكامل في الجهود المبذولة والاستجابة للمتطلبات التنموية والأولويات الوطنية .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تدشين بنك التنمية الجديد ودوره في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون جنوب جنوب، موضحة أن هناك قواسم مشتركة بين كافة دول العالم على رأسها سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي، وأن تحقيقها يتطلب المزيد من العمل المشترك والتعاون الدولي .

وذكرت أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر بشكل كبير لاسيما على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فإن التعاون جنوب جنوب يمكن أن يمثل حافزًا لجهود التنمية في هذه الدول من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا والتجارب التنموية، وتوفير الحلول الإنمائية التي تتسم بالكفاءة والتي أحدثت أثرًا على أرض الواقع، موضحة أن تواجد الاقتصاديات الناشئة الكبرى في بنك التنمية الجديد، يدفع بالتعاون جنوب جنوب ويحفز الشراكات الشاملة .

على هامش الاجتماعات السنوية للبنك



التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد ةد. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالصين،

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، خلال اللقاء أن مصر تحرص على تعميق مسارات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والبنوك متعددة الأطراف لتوفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة وبآجال طويلة لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى وقت أصبح الوصول فيه إلى الأسواق المالية العالمية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات التنموية الكبرى ويمكن لبنك التنمية الجديد المساهمة في تحقيق ذلك، حيث تعمل الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية بتقديم تيسيرات ضريبية وجمركية محفزة لمناخ الأعمال؛ بما يسهم فى تحفيز الانتاج وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة والناتجة عن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية الراهنة .

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تعميق التعاون وسبل العمل المشترك مع البنك، وإقامة شراكات فعالة للمساهمة في تحقيق التنمية بتمويلات ميسرة، وذلك فى إطار السياسة المصرية الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولى فى مختلف المجالات التنموية خاصة قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد سيفتح أمامها آفاقًا واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية .

قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إن العلاقات القوية بين مصر والبنك تمنح الدولة استكشاف المزيد من الفرص الجاذبة، في إطار الحرص على تنويع مصادر التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتقليل تكلفة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة تعظيم دور البنك فى دعم الاقتصادات الناشئة بتقليل الضغط على موازنات البلدان النامية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الداعمة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التقدم الملحوظ فى القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الدولية بما فى ذلك التغيرات المناخية .

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، مؤكدة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على أسس واضحة وقوية وهيكل حوكمة دقيق من أجل دعم جهود التنمية والعمل المناخي، وتحفيز رؤية التنمية مصر 2030، وأن انضمام مصر إلى قائمة أعضاء بنك التنمية الجديد يحُفز جهود التعاون الإنمائي والتعاون جنوب جنوب وآليات العمل المشترك لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب التنموية بما يعزز جهود النمو الشامل والمستدام .

 

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء حوكمة جهود التعاون الإنمائي، فقد طورت وزارة التعاون الدولي النظام الإلكتروني لإدارة معلومات التمويلات الإنمائية الميسرة، كآية لربط وتوحيد البيانات الخاصة باتفاقيات ومشروعات التمويل التنموي، والذي يمكن الدولة من متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الأطراف ذات الصلة .

وأوضحت "المشاط"، أن مصر تحرص على تكامل الجهود بين كافة شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يعظم الأثر من جهود التعاون الإنمائي المشتركة، لافتة إلى أن بنك التنمية الجديد له خصوصية لكونه مؤسس من قبل كبرى الاقتصاديات الناشئة ويستهدف دعم التنمية والتعاون الدولي والإقليمي عبر التعاون جنوب جنوب وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتحفيز التنمية عبر الشراكات الشاملة وسد فجوة التمويلات والمعلومات والخبرات التنموية بين الدول الناشئة .

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي، على رئيسة بنك التنمية الجديد، الجهود الجارية لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، وما نتج عنها من تمويلات تنموية ميسرة تجاوزت قيمته 7 مليارات دولار على مدار السنوات الثلاثة الماضية، إلى جانب تعزيز جهود الدعم الفني لتحفيز التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص محور رئيسي في كافة استراتيجياتها مع شركاء التنمية وأن توجه بنك التنمية الجديد نحو تمويل القطاع الخاص يتيح فرصة كبيرة للتعاون والتكامل مع الجهود التي يقوم بها شركاء التنمية في مصر لتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات المختلطة .

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، استناد جهود التعاون الإنمائي في مصر إلى ملكية الدولة ورؤيتها واستراتيجياتها المختلفة لتعزيز جهود التنمية، وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى تطلع مصر لتنشيط التعاون مع البنك على المستوى الثنائي مع الدول الأعضاء ومتعدد الأطراف لدفع هذه الجهود والتوسع في آليات تحفيز القطاع الخاص ودعم رؤية مصر التنموية .

وأهدت وزيرة التعاون الدولي، نسخة من التقرير السنوي للوزارة لعام 2022، للسيدة رئيسة بنك التنمية الجديد، والذي تم إطلاقه تحت عنوان "من التعهدات إلى التنفيذ"، لافتة إلى أن مصر تحرص على توثيق التجارب التنموية والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية، بما يخلق تكاملًا في الجهود المبذولة ويعرض ما يتم تنفيذه من شراكات على مدار العام لرصد تأثير هذه الجهود على جهود التنمية المستدامة في مصر

 


التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور تشانغ وينكاي، نائب رئيس بنك الصين للتصدير والاستيراد، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس

استهلت وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع بالتأكيد على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث تعد الصين واحدة من أهم شركائنا في التنمية. كما تمت الإشادة بالتجربة الصينية التنموية المتميزة وتطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم .

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الجانبين المصري والصيني على تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية-الصينية لآفاق جديدة أكثر رحابة تأسيسا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين؛ وشهد اللقاء بحث أهم المشروعات التنموية التي تتضمنها محفظة التعاون التنموي بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك التنمية الجديد - الذي تم تأسيسه من قبل مجموعة البريكس ومن بينها جمهورية الصين الشعبية - في تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الناشئة لدفع جهود التنمية المستدامة والتغلب على التحديات العالمية .

وفي نهاية الاجتماع، أعرب نائب رئيس البنك الصيني عن تقدير بلاده لمصر كشريك استراتيجي للصين في المنطقة العربية وفي أفريقيا، وأعرب عن تطلع البنك لتعزيز وتعميق شراكته الاستراتيجية مع مصر وتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية الرائدة في مصر .



التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، نواب رئيس البنك وهم السيد فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس البنك ورئيس العمليات، السيد لازالي ماسدورب، نائب رئيس بنك التنمية الجديد والمدير المالي، والسيد آنيل كيشورا، نائب رئيس البنك ورئيس قطاع المخاطر، والسيد كيانجو زهو، نائب رئيس البنك والمسئول الإداري
، حيث شهدت اللقاءات المختلفة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في ظل إقرار عضوية مصر بشكل رسمي، ودراسة مقترحات تفعيل هذا التعاون لينعكس على جهود التنمية المبذولة .

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نواب رئيس بنك التنمية الجديد، التعاون المستقبلي بين مصر والبنك في ضوء العلاقات القوية التي تربط مصر بكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتفعيل التعاون متعدد الأطراف، تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم التنمية على مستوى العالم، لافتة إلى أن هناك الكثير من العمل المُشترك وجهود التعاون الإنمائي التي يمكن تنفيذها في إطار أولويات الدولة واستراتيجية البنك للفترة من 2022-2026، التي يعمل من خلالها على تعزيز حلول تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية .

وأبدت "المشاط"، تطلعها لتعزيز العمل المشترك جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد والأطراف ذات الصلة، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يحفز الرخاء المشترك ويحفز جهود حشد الموارد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى