شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "الابتكار من أجل تعزيز التنمية العالمية"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد لتجمع دول "البريكس"، حيث ألقت السيدة ديلما روسيف، رئيسة البنك الكلمة الرئيسية خلال الجلسة، وشارك فيها إلى جانب وزيرة التعاون الدولي العديد من ممثلي الحكومات والاقتصاديين من بينهم البروفيسور جاستين لين، الاقتصادي الصيني، والاقتصادي أبهيجيت بانيرجي، أستاذ الاقتصاد الدولي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وغيرهم .

وخلال مشاركتها قالت  الدكتورة رانيا المشاط إن الابتكار في صنع السياسات وتعزيز الشراكات الهادفة لدفع جهود التنمية يعد من الآليات الهامة للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، إلى جانب تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسرع وتيرة وتعزز كفاءة جهود التنمية المبذولة .

وأضافت "المشاط"، أن تعزيز جهود التعاون الدولي وتعظيم الأثر منها لدعم جهود التنمية يتطلب الالتزام بمبادئ الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال GPEDC ، والتي تقوم على 4 محاور رئيسية تعزز من ملكية الدول للبرامج والأولويات التنموية، إلى جانب الشفافية والمسئولية المشتركة والنتائج القابلة للقياس، موضحة أن كافة الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على هذه المبادئ بما يحقق التكامل في الجهود المبذولة والاستجابة للمتطلبات التنموية والأولويات الوطنية .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تدشين بنك التنمية الجديد ودوره في تعزيز التكامل الإقليمي والتعاون جنوب جنوب، موضحة أن هناك قواسم مشتركة بين كافة دول العالم على رأسها سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي، وأن تحقيقها يتطلب المزيد من العمل المشترك والتعاون الدولي .

وذكرت أنه في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تؤثر بشكل كبير لاسيما على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، فإن التعاون جنوب جنوب يمكن أن يمثل حافزًا لجهود التنمية في هذه الدول من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا والتجارب التنموية، وتوفير الحلول الإنمائية التي تتسم بالكفاءة والتي أحدثت أثرًا على أرض الواقع، موضحة أن تواجد الاقتصاديات الناشئة الكبرى في بنك التنمية الجديد، يدفع بالتعاون جنوب جنوب ويحفز الشراكات الشاملة .

على هامش الاجتماعات السنوية للبنك

التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد ةد. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي مع ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالصين،

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، خلال اللقاء أن مصر تحرص على تعميق مسارات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والبنوك متعددة الأطراف لتوفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة وبآجال طويلة لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى وقت أصبح الوصول فيه إلى الأسواق المالية العالمية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات التنموية الكبرى ويمكن لبنك التنمية الجديد المساهمة في تحقيق ذلك، حيث تعمل الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية بتقديم تيسيرات ضريبية وجمركية محفزة لمناخ الأعمال؛ بما يسهم فى تحفيز الانتاج وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة والناتجة عن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية الراهنة .

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تعميق التعاون وسبل العمل المشترك مع البنك، وإقامة شراكات فعالة للمساهمة في تحقيق التنمية بتمويلات ميسرة، وذلك فى إطار السياسة المصرية الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولى فى مختلف المجالات التنموية خاصة قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد سيفتح أمامها آفاقًا واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية .

قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إن العلاقات القوية بين مصر والبنك تمنح الدولة استكشاف المزيد من الفرص الجاذبة، في إطار الحرص على تنويع مصادر التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتقليل تكلفة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة تعظيم دور البنك فى دعم الاقتصادات الناشئة بتقليل الضغط على موازنات البلدان النامية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الداعمة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التقدم الملحوظ فى القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الدولية بما فى ذلك التغيرات المناخية .

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، مؤكدة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تقوم على أسس واضحة وقوية وهيكل حوكمة دقيق من أجل دعم جهود التنمية والعمل المناخي، وتحفيز رؤية التنمية مصر 2030، وأن انضمام مصر إلى قائمة أعضاء بنك التنمية الجديد يحُفز جهود التعاون الإنمائي والتعاون جنوب جنوب وآليات العمل المشترك لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب التنموية بما يعزز جهود النمو الشامل والمستدام .

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ضوء حوكمة جهود التعاون الإنمائي، فقد طورت وزارة التعاون الدولي النظام الإلكتروني لإدارة معلومات التمويلات الإنمائية الميسرة، كآية لربط وتوحيد البيانات الخاصة باتفاقيات ومشروعات التمويل التنموي، والذي يمكن الدولة من متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الأطراف ذات الصلة .

وأوضحت "المشاط"، أن مصر تحرص على تكامل الجهود بين كافة شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بما يعظم الأثر من جهود التعاون الإنمائي المشتركة، لافتة إلى أن بنك التنمية الجديد له خصوصية لكونه مؤسس من قبل كبرى الاقتصاديات الناشئة ويستهدف دعم التنمية والتعاون الدولي والإقليمي عبر التعاون جنوب جنوب وهو ما يمثل فرصة كبيرة لتحفيز التنمية عبر الشراكات الشاملة وسد فجوة التمويلات والمعلومات والخبرات التنموية بين الدول الناشئة .

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي، على رئيسة بنك التنمية الجديد، الجهود الجارية لتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، وما نتج عنها من تمويلات تنموية ميسرة تجاوزت قيمته 7 مليارات دولار على مدار السنوات الثلاثة الماضية، إلى جانب تعزيز جهود الدعم الفني لتحفيز التزام الشركات بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، مشيرة إلى أن القطاع الخاص محور رئيسي في كافة استراتيجياتها مع شركاء التنمية وأن توجه بنك التنمية الجديد نحو تمويل القطاع الخاص يتيح فرصة كبيرة للتعاون والتكامل مع الجهود التي يقوم بها شركاء التنمية في مصر لتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات المختلطة .

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، استناد جهود التعاون الإنمائي في مصر إلى ملكية الدولة ورؤيتها واستراتيجياتها المختلفة لتعزيز جهود التنمية، وضمان اتساقها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى تطلع مصر لتنشيط التعاون مع البنك على المستوى الثنائي مع الدول الأعضاء ومتعدد الأطراف لدفع هذه الجهود والتوسع في آليات تحفيز القطاع الخاص ودعم رؤية مصر التنموية .

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور تشانغ وينكاي، نائب رئيس بنك الصين للتصدير والاستيراد، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس

استهلت وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع بالتأكيد على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث تعد الصين واحدة من أهم شركائنا في التنمية. كما تمت الإشادة بالتجربة الصينية التنموية المتميزة وتطلع الحكومة المصرية لتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية كونها أحد أهم مصادر الاستثمارات والخبرات التكنولوجية في العالم .

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى حرص الجانبين المصري والصيني على تعزيز التعاون المشترك لنقل العلاقات المصرية-الصينية لآفاق جديدة أكثر رحابة تأسيسا على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين؛ وشهد اللقاء بحث أهم المشروعات التنموية التي تتضمنها محفظة التعاون التنموي بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني .

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به بنك التنمية الجديد - الذي تم تأسيسه من قبل مجموعة البريكس ومن بينها جمهورية الصين الشعبية - في تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الناشئة لدفع جهود التنمية المستدامة والتغلب على التحديات العالمية .

وفي نهاية الاجتماع، أعرب نائب رئيس البنك الصيني عن تقدير بلاده لمصر كشريك استراتيجي للصين في المنطقة العربية وفي أفريقيا، وأعرب عن تطلع البنك لتعزيز وتعميق شراكته الاستراتيجية مع مصر وتنفيذ مزيد من المشروعات التنموية الرائدة في مصر .

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد، نواب رئيس البنك وهم السيد فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس البنك ورئيس العمليات، السيد لازالي ماسدورب، نائب رئيس بنك التنمية الجديد والمدير المالي، والسيد آنيل كيشورا، نائب رئيس البنك ورئيس قطاع المخاطر، والسيد كيانجو زهو، نائب رئيس البنك والمسئول الإداري، حيث شهدت اللقاءات المختلفة بحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في ظل إقرار عضوية مصر بشكل رسمي، ودراسة مقترحات تفعيل هذا التعاون لينعكس على جهود التنمية المبذولة .

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع نواب رئيس بنك التنمية الجديد، التعاون المستقبلي بين مصر والبنك في ضوء العلاقات القوية التي تربط مصر بكافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وتفعيل التعاون متعدد الأطراف، تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم التنمية على مستوى العالم، لافتة إلى أن هناك الكثير من العمل المُشترك وجهود التعاون الإنمائي التي يمكن تنفيذها في إطار أولويات الدولة واستراتيجية البنك للفترة من 2022-2026، التي يعمل من خلالها على تعزيز حلول تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية .

وأبدت "المشاط"، تطلعها لتعزيز العمل المشترك جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد والأطراف ذات الصلة، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يحفز الرخاء المشترك ويحفز جهود حشد الموارد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .