سلم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اليوم السبت 30-12-2023 عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة .

واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد وحدات المشروع، حيث أكد أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية، لكون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية، بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة .

وتفقد مدبولى ومرافقوه نموذجا لإحدى الوحدات السكنية المُنفذة والمؤثثة، للاطمئنان على جودة الإنشاءات والتشطيبات، كما حرص على تفقد أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية، مؤكداً اهتمام الدولة البالغ بمحور توفير المسكن الملائم لمختلف الشرائح، عبر مشروعات سكنية متنوعة تغطي كافة المحافظات .

وخلال الجولة، أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع الإسكان الذى يخدم محدودى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة يقام على مساحة ٣٥٠٠ فدان، ويتم به تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من ٢٦ ألف وحدة منها، وجار الانتهاء من تنفيذ ٩ آلاف وحدة بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .

وأضاف الوزير أنه تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار لنحو ٩٠ ألف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥١ مليار جنيه .

ونوه الوزير عن أنه جار تنفيذ ٢٥ مبنى خدميا جديدا بمنطقة غرب المطار بتكلفة تقدر بـ 700 مليون جنيه، تضم مدارس، ووحدات صحية، ودور حضانة، وأندية رياضية، وأسواقا تجارية، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار جنيه .

كما أوضح المهندس محمد عبدالمقصود أن "أكتوبر الجديدة" تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي تمثل توسعات لمدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، وتحظى بموقع متميز يتيح سهولة الوصول إليها، حيث تقع على طريق (الفيوم - الواحات)، ويحدها محور الضبعة شمالاً، وطريق الفيوم جنوباً، والطريق الدائري الأوسطي وطريق الواحات شرقاً، والطريق الدائري الاقليمي غرباً، لافتاً إلى أن المساحة الاجمالية للمدينة تبلغ نحو ١٠٥ آلاف فدان، وتستهدف المدينة استيعاب حوالي ٨.١ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٢، ويشمل المخطط العام لها كافة الأنشطة والاستخدامات، من مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وتعليمية، وسياحية وترفيهية .

وأضاف أن مدينة أكتوبر الجديدة شهدت تنفيذ ٨٥ ألف وحدة سكنية، تم تسليم ٥١ ألف وحدة منها حتى الآن .

ولفت المهندس محمد عبذالمقصود إلى أن "أكتوبر الجديدة" تشهد أيضاً تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة بتكلفة تبلغ حوالي ١١.٥ مليار جنيه .

وأضاف أن المدينة تشهد تنفيذ ٢٠ مدرسة، و ١٥ دار حضانة، و ٢٧ سوقا تجارية، و ١٤ وحدة صحية، كما تتضمن المشروعات الخدمية بالمدينة تنفيذ ٥ ملاعب رياضية، و ٣ مراكز شباب، وناد رياضي، ومجمع شرطي، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الجاذبة للمواطنين لضمان جودة حياة أفضل لهم .

كما أكد رئيس جهاز المدينة عظم العائد الاستثماري المتحقق من مدينة أكتوبر الجديدة، والذي يشمل حتى الآن مبلغ ١.٢ مليار جنيه حصيلة استثمارية لـ ٩٠ قطعة أرض صناعية تم توفيرها للمستثمرين، و ١.٢ مليار جنيه حصيلة مجمع صناعي بمساحة تصل إلى ٢ مليون م٢، و ١.١ مليار جنيه حصيلة بيع ٢٨ قطعة أرض لإقامة مخازن، و ٩٠٠ مليون جنيه حصيلة بيع ٣٤ قطعة أرض لاستخدام خدمي، بالإضافة إلى بيع ٨ آلاف قطعة إسكان مميز بحصيلة ١٠ مليارات جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروع "بادية" بالشراكة مع القطاع الخاص بعائد متوقع ٣٢ مليار جنيه، إلى جانب ٥ مجمعات صناعية بمساحة حوالي ١٠ ملايين م٢ بحصيلة متوقعة ٦.٥ مليار جنيه .

وأضاف أن المدينة بها فرص استثمارية حالية بعد إتمام معدل جيد من أعمال البنية التحتية، تقدر بنحو ٩٧.٥ مليار جنيه، وتتضمن أراضي إسكان مميز بمنطقة شمال الواحة بينها ١٨٩ قطعة أرض بنظام بيت الوطن بالدولار للعاملين بالخارج، وكذا المنطقة اللوجستية بمساحة ٦٣٥ فداناً، ومجتمع عمراني بمساحة ٤٢٠٠ فدان (شرق باديا)، ومنطقة صناعية، ومجمعات صناعية بمساحة ١٠ ملايين م٢، فضلاً عن عدد من المجتمعات العمرانية المتكاملة بمساحات متنوعة في مناطق متفرقة بالمدينة، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة بمشروعات المدينة تبلغ نحو ٢٥٠ شركة، توفر أكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل بالمشروعات القومية .

وعقب تفقد المشروع، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم عددٍ من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، واستمع إلى شرح من مي عبد الحميد، بشأن موقف تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدينة للحاجزين .

وعقب التسليم  قدمت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عرضا حول إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدن الجديدة، رحبت في مستهله برئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ومرافقيهم، بأكبر مدينة مُنفذ بها المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مستعرضة الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج الإسكان المتضمن مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، لافتة إلى أنه تم وجار تنفيذ 870 ألف وحدة، حيث تم الانتهاء من 661 ألف وحدة، ويتم حاليا تنفيذ 209 آلاف أخرى، مؤكدة أن مدينة أكتوبر الجديدة، ستكون المدينة الأكبر، خاصة عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 130 ألف وحدة جديدة ضمن إعلان سكن لكل المصريين 3، منها 73 ألف في مدينة أكتوبر الجديدة، حيث تستأثر المدينة نحو 15% من إجمالي برنامج المليون وحدة سكنية .

كما تناولت الموقف الخاص بالإسكان المتوسط في عدد من المدن منها: حدائق العاصمة وبدر، ومدينة 15 مايو، وحدائق أكتوبر، ومدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين، والمنيا الجديدة، ومدينة ناصر، ورشيد، وبني سويف الجديدة، بنماذج (100-110-120 م2)، بإجمالي عدد عمارات 961 عمارة، و 23064 وحدة، مستعرضة نماذج الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه بمدن العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، نماذج 75-90 م2، بإجمالي 24606 وحدات، وعوائد هذا النموذج على البيئة واستهلاكات الطاقة، والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى نماذج الإسكان الاجتماعي التجريبية، والإسكان الأخضر نموذج 4 وحدات و3 وحدات بالدور .

وأشارت "عبدالحميد" إلى أن إجمالي عدد الإعلانات عن الإسكان الاجتماعي بلغت 17 إعلانا منذ يونيو 2014، بإجمالي عدد متقدمين 1.6 مليون، وكذا قيم التمويل العقاري من خلال التعاون مع 23 بنكًا و8 شركات، بإجمالي 65.7 مليار جنيه تمويل عقاري، و9 مليارات جنيه دعم نقدي، بمتوسط 18 عامًا لمدة القرض، حيث يأخذ العميل قرضًا بما يوازي 67% من ثمن الوحدة .

وتطرقت أيضًا إلى مؤشرات الأداء، موضحة أن هناك تنوعا في المستفيدين، حيث بلغت نسبة الذكور المتقدمين 77% ، فيما بلغت نسبة الإناث 23%، يعملون في الجهات المختلفة 49% بالقطاع الخاص، و30% بالقطاع الحكومي، و21% مهن حرة، بمراحل عمرية متفاوتة بين 21 وحتى 50 عامًا، وحالاتهم الاجتماعية مختلفة، مؤكدة تجاوز نسبة المتزوج ويعول 55.1 %.

وفي ختام عرضها، توجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالشكر لرئيس الوزراء على الجهد المبذول للنهوض بهذا القطاع الحيوي، وكذا تشريفه بالحضور لتوزيع العقود على المستفيدين .

وعقب ذلك عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بتهنئة الشعب المصري العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يحمل العام الجديد كل الخير والبركة والتقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة، معربا عن سعادته للتواجد في أحد مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، التي تخدم الشباب والفئات محدودة الدخل، والتي سبقها تفقد الوحدات السكنية كذلك بمدن السادات، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وغيرها .

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى نجاح الحكومة في تنفيذ الحلم الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء مليون وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل، حيث تم بالفعل تنفيذ الجزء الأكبر من هذه الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وجار الانتهاء من تنفيذ وتسليم باقي الوحدات .

وقال رئيس الوزراء: إن هذا المشروع يُعد من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث، وأنه مهما كانت ظروف الدولة، فإن هذا المشروع سيستمر، لأنه يخدم قطاعا مهما من الشباب، كما أن هذا المشروع قدم حلولا واقعية للمعضلة الخاصة بإيجاد سكن ملائم ومناسب وحضاري لكل أسرة، وذلك في كافة مناطق ومحافظات الجمهورية، وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة القادمة .

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى بعض المشكلات التي يواجهها مشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة أكتوبر الجديدة، والخاصة بعمل شبكات المحمول وبعض المشكلات الفنية البسيطة في الكهرباء، وأكد أنه تم توجيه الوزارات المعنية بالإسراع بحل تلك المشكلات فوراً .

كما أشار رئيس الوزراء إلى عدد من القرارات التي تم إصدارها اليوم، وذلك في إطار جهود الحكومة لمتابعة أسعار السلع الأساسية، موضحا أن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات في هذا الشأن، وأن الحكومة على تواصل مستمر مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم حالياً بصورة هائلة مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، فضلاً عن الدعم الذي يتم تقديمه بصورة مباشرة للسلع الأساسية بهدف عدم زيادة أسعارها، والحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ولذلك قامت الحكومة خلال الشهور الماضية بعقد اجتماعات أسبوعية متواصلة مع كافة الجهات المعنية مثل اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تقوم بإنتاج هذه السلع .

وأضاف أنه في ظل ظهور بعض الأزمات في بعض السلع الاستراتيجية خلال الفترة الأخيرة، تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار، قائلا: "نحن هنا لا نتدخل في تحديد السعر، لكن الطبيعي أن المصنع - مُنتج السلعة - يعرف قيمة هذه السلعة، وهذا ما تحدثنا بشأنه مع المُصنعين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، نحن لا نتدخل في الأسعار كدولة ولا نفرض سعرًا بعينه على المنتج، لكن ما يعنيني هو ألا يباع هذا المنتج للمواطن بضعف سعره، لأن هذا بالتأكيد سيكون إجراء غير محمود وغير مقبول من الدولة .

وأضاف: هذه هي النقطة الأساسية المتمثلة في كيفية ضمان ضبط السعر للسلعة التي تخرج برضاء كامل بسعر محدد من المُنتِج أو المُصنِّع، وبناء عليها نُعلن أسعار هذه السلع، وأن يكون هناك آلية لمتابعة ومراجعة هذه الأسعار من أجل ضمان وصولها للمواطن بالسعر المناسب الذي تراضينا عليه جميعًا .

وتابع: من أجل ذلك، تم اتخاذ خطوة مهمة تتمثل في البدء بمجموعة من السلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن، مؤكدًا أن "هذه السلع بمثابة مرحلة أولى ".

وأشار إلى أن السلع التي تم تحديدها بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر اليوم هي: السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وهي 7 سلع رئيسية نعرف تمامًا أنها تمس حياة المواطن اليومية وتؤثر في معدلات التضخم .

وأضاف: بموجب إعلانها كسلعة إستراتيجية فهي تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك التي تنص على أنه لا يجوز بأي صورة من الصور إجراء أي ممارسات احتكارية أو إخفاء أو عدم بيع لهذه النوعية من هذه السلع المحددة، كما أن القانون يتضمن عقوبات واضحة في قانون جهاز حماية المستهلك لردع هذه الممارسات غير المحمودة .

وتابع: بمجرد إعلان هذه السلع كسلع إستراتيجية ستكون أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، وفي هذا الصدد تم توجيه وزارة العدل لإدخال تعديلات على القانون من شأنها تغليظ هذه العقوبات .

وأضاف رئيس الوزراء: كل هدفي -بالتوافق مع أصحاب المصانع- أنه طالما ارتضينا معًا سعرًا معينًا، فيجب أن يصل في النهاية للمواطن بهذا السعر، ومرة ثانية نحن لا نتدخل في تسعير المنتجات لدى المنتجين، موضحا أنه من الممكن تحميل السعر تكلفة النقل وبعض التكاليف اللوجستية المقبولة، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي توافقنا عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات .

وتابع: سيصدر وزير التموين قرارا آخر بآلية وضع السعر على هذه المنتجات، سواء من خلال طباعته على السلعة أو وضع "ستيكر" عليه، أو وضع السعر على المنتج بطرق معينة في أماكن ومنافذ البيع، مؤكدا أننا سنتابع بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه صدر قرار آخر مهم من رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة فنية أو لجنة فنية برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وعضوية ممثلي الوزارات المعنية .

وأضاف أن دور هذه اللجنة يتمثل في الحصول على جميع البيانات من المصانع حول كميات الإنتاج لكل سلعة من السلع، وتتابع مع المصانع بصورة أسبوعية حجم مستلزمات الإنتاج الموجودة، وهل هذا كاف لإنتاج الكميات المطلوبة، وهل هناك نقص يمكن أن يؤثر في التسعير لهذه السلع؛ بهدف أن يتم عرض تقرير أسبوعي في مجلس الوزراء عن موقف هذه السلع وما هي الأليات الاستباقية التي يمكن اتخاذها من أجل ضمان عدم حدوث أي أزمة في هذه المجموعة من السلع .

وتابع: الأهم في ضوء الظروف الحالية، اتفقنا مع أصحاب المصانع المنتجة لهذه السلع أن تكون هناك مراجعة شهرية للتسعير من أجل الاطمئنان أنه في حالة حدوث أي ظروف فرضت أي زيادة في الأسعار، يكون ذلك بالتوافق معنا .

وأوضح : تختص اللجنة بالحصول على كافة البيانات الخاصة بكميات الانتاج من المصانع لكل سلعة من السلع السبع التي تضمنها قرار رئيس الوزراء، على أن يتم المتابعة بصورة أسبوعية حجم المدخلات ومستلزمات الإنتاج المتاحة بالمصانع ومدى كفايتها لإنتاج الكميات المطلوبة، وتأثير ذلك على سعر هذه السلع .

وأضاف أنه تم البدء بهذه المجموعة من السلع السبع كمرحلة أولى، وسوف يتم تطبيق الإجراءات المشار إليها لمدة 6 أشهر، وأنه سوف يتم متابعة إذا ما كان هناك احتياج لإضافة مجموعة أخرى من السلع، بحيث يٌصدر لها كذلك هي الأخرى قرار في هذا الشأن .

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لضمان وصول السلعة للمواطن بسعر مناسب، خاصةً في ضوء الظروف والمستجدات والأزمة الاقتصادية العالمية في جميع دول العالم ومن ضمنها مصر بطبيعة الحال .

وشدد على أن ما يهم الحكومة هو أن يكون السعر منضبطا، وأن تصل السلعة للمواطن بالسعر المناسب المتوافق عليه بين الحكومة والمنتجين، منوها إلى أن هذا يحتاج إلى جهد كبير لأن مصر دولة كبيرة وتضم مئات الآلاف من منافذ البيع، وبالتالي فإن جميع الأجهزة الرقابية سوف تتعاون وتعمل معاَ لضبط السوق .

كما طالب المواطن أن يُشارك مع الحكومة بصورة إيجابية بمجرد الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لهذه السلع، وأهمية قيام المواطن – في حالة وجود أي منفذ غير ملتزم - بالإسراع بإبلاغ جهات الدولة من خلال أجهزتها العديدة، سواء من خلال جهاز حماية المستهلك أو منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء أو من خلال المحافظات التي سوف تقوم بالمتابعة، حيث سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة عملية التنفيذ من خلال السادة المحافظين، وضمان أن المنظومة يتم تنفيذها بشكل ناجح، وقال: الدولة من جانبها تبذل كل الجهد في سبيل ضمان عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة، ولكن يجب أن تكون السوق أيضاً منضبطة .

وفي ختام حديثه، جدد رئيس مجلس الوزراء التهنئة لجموع الشعب المصري بالعام الجديد، متمنيا أن يحمل هذا العام كل الخير لمصرنا الحبيبة .