البنك الدولي للإنشاء والتعمير هو مؤسسة دولية تعاونية للتنمية تملكها البلدان الأعضاء البالغ عددها 189 بلداً. وهو أكبر بنك إنمائي على مستوى العالم، ويساند الدول الاعضاء  من خلال تقديم قروض وضمانات ومنتجات إدارة مخاطر وخدمات استشارية للبلدان متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل المتمتعة بالأهلية الائتمانية، وكذلك من خلال تنسيق جهود الاستجابة والتصدي للتحديات الإقليمية والعالمية .

أُنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير في 1944 لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وانضم مع المؤسسة الدولية للتنمية، وهي الصندوق المعني بمساعدة أشد البلدان فقرا، ليشكلا معا البنك الدولي. ويعمل البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية مع جميع مؤسسات مجموعة البنك الدولي والقطاعين العام والخاص في البلدان النامية لإنهاء الفقر وبناء الرخاء المشترك .

وتعمل مجموعة البنك الدولي بشكل وثيق مع البلدان المتعاملة معها لضمان ألا تطغى أعباء الديون على قدرتها لمكافحة الفقر أو الاضطلاع بالوظائف الرئيسية للحكومة. ويُنظَّم هذا العمل وفقا للإطار المشترك لاستمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالنسبة للبلدان المؤهلة للحصول على تمويل من المؤسسة، يتم تمويل هذه الأنشطة من خلال صندوق إدارة الديون، وهو صندوق مخصص لتدعيم قدرات إدارة الدين في البلدان النامية .

وتساهم مجموعة البنك الدولي في جميع المجالات الرئيسية للتنمية وتقدم المجموعة نطاقًا واسعًا من المنتجات المالية والمساعدة الفنية، كما تساعد البلدان في تبادل وتطبيق المعارف والحلول المبتكرة عند التصدي للتحديات التي تواجهها .

وقام البنك الدولي بتطوير السياسات والإجراءات التي يعتمدها في التصدي للأزمات وحالات الطوارئ على مر السنين لتعزيز المرونة والسرعة والفعالية. وفي عام 2007 تم تعديل إطار سياسات الاستجابة للطوارئ بغية تسهيل زيادة سرعة إعداد مشاريع الاستجابة لحالات الطوارئ، والموافقة عليها. ومع اعتماد نافذة التصدي للأزمات في العملية السادسة عشرة لتجديد موارد المؤسسة، وأنشأ البنك نافذة تمويل مخصصة لهذا الغرض بهدف تكملة إطار التمويل الطارئ. وقد عززت هذه التدابير وغيرها من الجهود قدرة المؤسسة على الاستجابة لحالات الطوارئ. وذلك من أجل تحسين قدرة المؤسسة على الاستجابة الفورية عقب وقوع أزمة أو حالة طوارئ، وفي عام 2011 تم اعتماد آلية الاستجابة الفورية. وتسهّل هذه الآلية للبلدان المشاركة المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الحصول الفوري على جزء من الأرصدة غير المدفوعة من حافظة مشاريع المؤسسة في حالة وقوع أزمة أو طوارئ مؤهلة للحصول على المعونة، مما يؤدي إلى اختصار الوقت اللازم للمؤسسة من أجل تحسين قدرة المؤسسة الدولية للتنمية على الاستجابة الفورية في أعقاب وقوع أزمة أو حالة طوارئ، وجرى في عام 2011 اعتماد آلية الاستجابة الفورية (IRM). وتتيح هذه الآلية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة والمشارِكة فيها سرعة الحصول على جزء من الأرصدة التي لم يتم صرفها من محفظة مشروعات المؤسسة في حالة وقوع أزمة أو حالة طوارئ، ومن ثم اختصار وقت استجابة المؤسسة، وفي الوقت نفسه تشجيع البلدان على العمل بشكل استباقي لمنع وقوع الأزمات والاستعداد لمواجهتها على نحو سريع وفعال .

سياسة  البنك الدولي في اقراض الدول

تحصل البلدان المقترضة المعرضة لمخاطر ارتفاع أعباء الديون على مساعدات مالية في شكل منح بنسبة 100%، أما البلدان المعرضة لمخاطر متوسطة من ارتفاع أعباء الديون فتحصل على 50% من المساعدات في شكل منح. فيما تحصل بلدان أخرى على اعتمادات من المؤسسة الدولية للتنمية بشروط اعتيادية أو بشروط مختلطة وصارمة بآجال استحقاق تبلغ 38 عاما و 25 عاما على الترتيب.

والنسبة للبلدان المؤهلة للحصول على قرض  يتم تمويل ذلك من خلال صندوق إدارة الديون، وهو صندوق استئماني لمجموعة البنك الدولي مخصص لتدعيم قدرات إدارة الدين في البلدان النامية.

-         استمرارية القدرة على تحمل الدين والمنح

وفقاً لإطار استمرارية القدرة على تحمل الدين، تُصنَّف البلدان وفقاً لمخاطر بلوغها مرحلة المديونية الحرجة، وذلك باستخدام أداة (تحليل استمرارية القدرة على تحمل الدين). وتحول المؤسسة الدولية للتنمية تصنيفات مخاطر بلوغ البلدان مرحلة المديونية الحرجة إلى "نظام إشارات مرور"، يحدد بدوره نسبة المنح والاعتمادات عالية التيسير التي تقدمها المؤسسة لكل بلد على حدة: ويمكن للبلدان المعرَّضة لمخاطر كبيرة تهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل (الضوء الأحمر) أن تستفيد بنسبة 100% من المنح. وأما البلدان المعرَّضة لمخاطر متوسطة (الضوء الأصفر)، فيمكنها الاستفادة بنسبة 50%، فيما لا يمكن للبلدان المعرَّضة لمخاطر منخفضة (الضوء الأخضر) الاستفادة من المنح. ومن خلال زيادة نسبة المنح للبلدان المعرَّضة لمخاطر بلوغها مرحلة المديونية الحرجة، تساعد المؤسسة في استعادة أو الحفاظ على استمرارية القدرة على تحمُّل أعباء الديون الخارجية وآفاق المساعدات في المستقبل.

-         سياسة تمويليه تنموية مستدامة

ابتداءً من يوليو 2020، ستخضع البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لسياسة تمويل التنمية المستدامة. وستحل هذه السياسة محل سياسة الإقراض غير الميسر التي كانت قائمة منذ عام 2006 لمعالجة تراكم الديون العامة الخارجية. وقد أثْرت مراجعةٌ لسياسة الإقراض غير الميسر في الآونة الأخيرة تصميم سياسة تمويل التنمية المستدامة.

وسيكون هدف سياسة تمويل التنمية المستدامة تحفيز البلدان على الاقتراض المستدام وتعزيز التنسيق بين المؤسسة الدولية للتنمية والدائنين الآخرين دعماً لجهود البلدان. وتقوم هذه السياسة على ركيزتين: (1) برنامج تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين لمساعدة البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على معالجة المخاطر المتعلقة بالديون من خلال حوافز وإجراءات على صعيد السياسات؛ و(2) برنامج التواصل مع الدائنين لتسهيل تبادل المعلومات والحوار والتنسيق بين الدائنين لمعالجة المخاطر المتصلة بالديون بالبناء على المنصة العالمية للمؤسسة ودورها في جمع مختلف الأطراف.

مصر والبنك الدولي

مصر هي أحد البلدان المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر بلد مساهم فيه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي أيضا أحد أهم البلدان المتعاملة مع البنك الذي بدأ في مساندة برنامجها الإنمائي في عام 1959 مع مشروع تطوير قناة السويس. ومنذ ذلك الحين، مول البنك الدولي  175 مشروع في مصر،  بإجمالي 26 مليار دولار، تركزت بشكل رئيسي في قطاعات الحماية الاجتماعية والبيئة والسكان والتنمية المحلية والتعليم و المياه والزراعة والطاقة والنقل .

إطار الشراكة الخاص بمصر

يسترشد عمل مجموعة البنك الدولي الحالي في مصر بإطار الشراكة الخاص بها للسنوات 2015 – 2019 الذي يستند إلى تحليل دقيق وقوي للقيود الأساسية أمام جهود تخفيض الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره، ويسترشد كذلك بالمشاورات المكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية. ومصر، التي تقع في الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، مؤهلة للحصول على مساندة مالية من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار .

ويركز إطار الشراكة الخاص بمصر للسنوات المالية 2015 – 2019، الذي أُعد في مرحلة حرجة من تاريخ مصر وفي سياق إقليمي تسوده الاضطرابات والأوضاع الهشة والصراعات، على محاربة الفقر وعدم المساواة، وهو يؤكد على أهمية السياسات الجذرية والإصلاحات المؤسسية وعمليات الاستثمار لمساعدة مصر على تشجيع نموذج نمو أكثر استدامة وشامل للجميع، وخلق فرص عمل منتجة، وتقديم خدمات جيدة، وتوفير سبل الحماية الفاعلة للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية. ولهذا الإطار ثلاث ركائز :

1- تعزيز الإدارة الرشيدة والحوكمة من خلال تحسين مستوى شفافية المالية العامة وكفاءتها، وتشجيع مشاركة المواطنين واستطلاع آرائهم، وتدعيم المؤسسات الشاملة للجميع .

2- خلق الوظائف عبر القطاع الخاص من خلال إصلاح البيئة التنظيمية لتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتحسين قدرات توليد الكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز قدرات وسلامة البنية التحتية الأساسية والخدمات لقطاع النقل، وتوسيع سبل الحصول على خدمات محسَّنة للزراعة والري، وزيادة سبل حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل .

3- تشجيع الاحتواء الاجتماعي من خلال زيادة سبل حصول الفقراء على فرص قصيرة الأجل لتحقيق الدخل، وتقوية نطاق تغطية منظومة شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وزيادة سبل حصول الأسر محدودة الدخل على مسكن، وتحسين سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسَّنة في المناطق الريفية، والتوسع في توصيلات الغاز الطبيعي إلى المنازل، وتعزيز جودة قطاع التعليم .

الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولى مع مصر2024

أعلنت  مجموعة البنك الدولي   18 مارس 2024شــــــراكتها الإســـتراتيجية طويلة الأمد مع مصر، ولمساندتها في   التدابير التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي واستئناف مسار النمو المستدام والشامل للجميع. 

وتستهدف هذه الشراكة الإستراتيجية مع مصر توفير حياة أفضل وفرص أكبر للشعب المصري. وتساند برامج مجموعة البنك الدولي مصر في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة للجميع؛ وكذلك تعزيز القدرة على الصمود من خلال حلول ذكية مراعية للمناخ وتدعيم الإدارة الاقتصادية. ويشمل ذلك التركيز على حماية الفئات الأشد فقراً والأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية والاستثمار في ذلك لأن تلك الفئات هي الأكثر تضرراً من الصدمات الاقتصادية. 

وتعتزم مجموعة البنك الدولي، على مدى السنوات الثلاث القادمة، تقديم أكثر من 6 مليارات دولار دعماً لمصر، منها 3 مليارات دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليارات دولار لدعم القطاع الخاص (ويشمل ذلك تعبئة الموارد والأموال اللازمة للاستثمارات)، وسيتم اعتماد هذه المبالغ بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة. وستركز هذه البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصةً من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتدعيم حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة بما يتماشى مع أولويات التنمية التي وضعتها الحكومة. 

وستواصل مجموعة البنك الدولي العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص التي تستهدف تحقيق الأثر المرجو. ووفق ما جاء في تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر لعام 2022، واستناداً إلى المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي "محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء"، ستدعم مجموعة البنك الدولي أيضا العمل المناخي في مصر. كما ستواصل مساندتها للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وخاصةً من خلال برنامج الحكومة تكافل وكرامة. 

وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، يعتمد برنامج تمويل سياسات التنمية (الجاري مناقشته) على 3 ركائز رئيسية: (1) تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال؛ (2) تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود؛ و (3) دعم التحول الأخضر. وسيساعد قرض تمويل سياسات التنمية المزمع الحكومة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات التي تكفل تكافؤ الفرص دعماً لنمو القطاع الخاص. 

ويأتي هذا البرنامج الذي يشمل المعرفة والتمويل تحت مظلة إطار الشراكة الإستراتيجية مع مصر للسنوات (2023-2027)، والتي أقرها مجلس المديرين التنفيذيين في مارس 2023. وقد تم إطلاق هذا الإطار، بناءً على مشاورات مكثفة واتساقاً مع مختلف الإستراتيجيات الوطنية، في القاهرة في مايو 2023.

وتزيد قيمة محفظة عمليات وبرامج ومشروعات مجموعة البنك الدولي الحالية في مصر على 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و0.5 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. 

محاور الاستراتيجية المصرية الحالية في التعاون مع البنك :-

* دعم مصر في بناء مساحات مبتكرة وحلول مستدامة للتصدي للتحديات الإنمائية .

* القضاء على الفقر .

* تهيئة الظروف لتحقيق  التنمية الخضراء  الشاملة والمستدامة .

* تضم محفظة التعاون الحالي مع البنك الدولي 14 مشروعا .

* تبلغ حجم التمويلات لمصر 6.9 مليارات دولار .

* جار تنفيذها  14 مشروعً فى مجالات )التعليم- - الصحة - النقل - البيئة - الإسكان - الطاقة المتجددة - التنمية المحلية -  تحلية المياه -  الحماية الاجتماعية)

مجال مشروعات البنك الدولي فى مصر

-  دعم برنامج تكافل وكرامة

-  تطوير نظام الرعاية الصحية

-  التنمية المحلية في صعيد مصر

 - دعم إصلاح منظومة  التعليم

-  برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام

 - تمويل برنامج الإسكان الاجتماعي

-  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة