الزيارات الخارجية
مشاركة الرئيس السيسي في القمة العربية الـ33 بالبحرين
الأربعاء، 15 مايو 2024 - 02:43 م

استضافت مملكة البحرين، في 16-5-2024 ،أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين "قمة البحرين" لأول مرة على أرضها، في حدث تاريخي يعكس مدى اعتزاز مملكة البحرين بعمقها وانتمائها العربي .
عقدت الدورة 33 للقمة العربية في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، تحتم على الدول العربية إيجاد آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة، وتعزّز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي ظل العدوان الغاشم من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، ما يستوجب تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي لدفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر .
واكتسبت "قمة البحرين" أهمية كبيرة في ظل الآمال والتطلعات بأن تكون انطلاقة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك تتناسب وتحديات الوضع الراهن، ولعل ما زاد من تعاظم التفاؤل بنجاح القمة هو قيادة مملكة البحرين لها، وتنبثق السياسة البحرينية على المستوى العربي من موقف البحرين في "قمة جدة" في مايو 2023، التي عُقدت تحت عنوان "قمة التجديد والتغيير ".
وعلى مدار الأشهر الماضية، دأبت الجامعة العربية بالتعاون مع البحرين، على التحضير للقمة التي عقدت في ظرف استثنائي صعب، واكتسبت زخمًا دوليًا، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وضرورة التوصل إلى قرارات تسهم في إحلال السلام بالشرق الأوسط
ناقشت القمة باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها، والتي تتفاقم حالياً في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، بما يستدعي موقفاً واضحاً رافضاً لهذا التحرك من المجتمع الدولي .
كما تناولت القمة الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة، وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة في خضم الأزمات الكبيرة التي تتعرض لها، خاصةً في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستويين الدولي والإقليمي، وذلك إلى جانب متابعة جهود العمل العربي المشترك لدعم مسار التنمية لصالح الشعوب العربية كافة .

الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، القمة العربية الـ33
انطلقت السبت 11-5-2024 الاجتماعات التحضيرية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، القمة العربية الـ33 التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، وذلك لمناقشة أجندة أعمال اجتماع القمة والمزمع عقدها الخميس القادم بحضور القادة والزعماء الرؤساء والملوك والأمراء العرب .
استمرت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33 على مدار 4 أيام، من السبت 11-5-2024 حتى الثلاثاء 14-5-2024، وشملت عقد 6 اجتماعات لكبار المسؤولين بالدول العربية:
السبت 11-5-2024 اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
الأحد 12-5-2024 اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة .
الاثنين 13-5-2024 اجتماعان الأول: اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على مستوى المندوبين الدائمين، والثاني: اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة .
الثلاثاء 14-5-2024، اجتماعان الأول : اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، والثاني : اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وهو الاجتماع التحضيري الأخير، حيث ناقش عدداً من البنود ومشاريع القرارات تمهيداً لرفعها إلى القادة العرب خلال فعاليات القمة، والتي تشمل تطورات الأوضاع في كل من ليبيا والسودان والصومال ولبنان وجزر القمر واليمن، بالإضافة إلى صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب. كما تصدرت القضية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة سلم أولويات المناقشات التي سيعقدها المجلس الوزاري ومن بعده القمة العربية، وذلك في خضم الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة .

اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالمنامة
عقد كل من السيد سامح شكري وزير الخارجية ونظيريه الأردني والعراقي السيد أيمن الصفدي والدكتور فؤاد حسين اجتماعاً الثلاثاء 14-5-2024، على هامش فعاليات اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب بالمنامة، وذلك للتشاور في إطار آلية التعاون الثلاثية بينهم .
شهد اللقاء قيام الوزير شكري بتجديد التأكيد على الموقف المصري الثابت بدعم استقرار العراق والأردن ضد أية محاولات للنيل منهما، وأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي .
أكد الوزير شكري على أهمية تنفيذ توجيهات قادة الدول الثلاث بتكثيف العمل والتعاون في إطار الآلية الثلاثية باعتبارها نموذجاً للعمل العربي المشترك، مؤكداً على أن مصر تنظر للتعاون الثلاثي من منظور شامل يهدف إلى ربط مصالح الدول الثلاث ببعضها وتعظيم الفوائد المشتركة في إطار ما يربط بينهم من علاقات تاريخية وأخوة ووحدة مصير وأهداف مشتركة .
تطرق الاجتماع أيضاً إلى التأكيد على أهمية دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت، بحيث تواكب إنجازات العلاقات الاقتصادية النجاحات السياسية التي تحققت في السنوات الماضية .
وتناول وزير الخارجية سامح شكري آخر المستجدات المتعلقة بما تقوم به مصر من جهود مضنية ودور محوري للعمل على التوصل لوقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، مع التشديد على الموقف المصري الثابت والداعي للإنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وكذا التحذير من مغبة التصعيد الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي وتداعياته شديدة السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها .

من كلمة الأمين العام في افتتاح أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية (33):
* "إن كل تحرك سواء كان عربي أو دولي لوضع حد للجرائم الإسرائيلية يظل ضرورة قصوى، وقد كانت المساعي العربية جادة وصادقة ومتواصلة منذ القمة العربية الإسلامية المشتركة لتكوين قاعدة صلبة من المواقف الدولية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه وكشف الاحتلال وممارساته ."
* "إن الوضع الصعب في السودان يستحق كل الانتباه، فالحرب المستعرة هناك منذ أكثر من عام توشك أن تعصف بوحدة هذا البلد العربي المهم، والكلفة الإنسانية للحرب تجاوزت كل الحدود ."

من جانبها أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، أهمية انعقاد القمة العربية بمملكة البحرين نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به فلسطين الشقيقة، حيث تشهد تطورات غير مسبوقة وممارسات غير انسانية من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، مشيرة إلى عجز العديد من المحاولات لإيقاف هذا النزيف بشكل يسمح بتدارك الآثار الاجتماعية والإنسانية والصحية والاقتصادية الصعبة جداً في القطاع وعدد من الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وأشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة خلال كلمتها في افتتاح أعمال اجتماع كبار مسؤولي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الدورة العادية (33) للجهود الحثيثة التي بذلتها الدول العربية وكذلك مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لتقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية والصحية الطارئة لأهالي قطاع غزة .
لقاء وزير الخارجية مع قناة القاهرة الإخبارية على هامش انعقاد القمة العربية بالمنامة .
لقاء وزير الخارجية مع قناة عربية Sky news علي هامش انعقاد القمة العربية بالمنامة .

القمم العربية.. (8) عقود من التعاون المشترك
تضطلع جامعة الدول العربية منذ تأسيسها بأمن وأمان دولها الأعضاء وحماية الشؤون العربية والأمن القومي، ومواجهة جميع التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وتعمل بخطى حثيثة على تنسيق الجهود، وتكوين صوت عربي موحّد في مختلف المحافل والمنظمات الدولية .
من هذا المنطلق تعقد جامعة الدول العربية قمماً عادية وغير عادية وطارئة؛ لمناقشة الأحداث المهمة والقضايا الملحة، حيث أولى القادة العرب جلّ اهتمامهم بالملفات والقضايا ذات الأهمية القصوى التي تؤثر جلياً على المنطقة العربية، بما في ذلك قضايا الأمن والاستقرار والتعاون الدولي، وتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الدول الأعضاء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
مؤتمرات القمة العربية العادية وغير العادية
شهدت مسيرة القمم العربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية في مارس من عام 1945م، انعقاد 44 قمة منها 32 عادية، آخرها كان في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عام 2023، و12 قمة عربية استثنائية (غير عادية)، كان آخرها قمة مكة المكرمة 2019، وقمة عربية -إسلامية بالرياض، و4 قمم عربية تنموية: اقتصادية واجتماعية؛ إضافة إلى عددٍ من القمم العربية مع تجمعات وتكتلات إقليمية منها: (4 قمم عربية -أفريقية)، و4 قمم (عربية -أمريكية جنوبية)، وقمة عربية - أوروبية، وقمة عربية إسلامية أمريكية، والقمة العربية الصينية الأولى.
في مايو عام 1946م قمة "أنشاص" الاستثنائية بالإسكندرية لمناصرة القضية الفلسطينية، التي أكدت على قضية فلسطين وعروبتها وعدتها في قلب القضايا العربية الأساسية.
في نوفمبر عام 1956م، "قمة بيروت" في لبنان، لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي، داعية إلى الوقوف إلى جانبها ضد هذا العدوان، والتأكيد على سيادتها لقناة السويس وفق معاهدة عام 1888م، والمبادئ الستة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 13 / 10 / 1956م .
في عام 1964م شهدت قمة القاهرة، تحولاً تاريخياً في مسيرة العمل العربي المشترك إذ اكتسبت الصفة الرسمية للقمم العربية، وشددت في مضامين قراراتها على وجوب تنقية الأجواء العربية من الخلافات، ودعم التضامن العربي وترسيخه، وعدّت قيام إسرائيل خطراً يهدد الأمة العربية، إضافة إلى الدعوة إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية، وأقر القادة العرب المشاركون في القمة دورية اجتماعات القمة، بحيث يجتمع ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية مرة في العام على الأقل .
في سبتمبر 1946 عُقد مؤتمر القمة العربي العادي الثاني في مدينة الإسكندرية، الذي دعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية، مرحباً بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلاً للشعب الفلسطيني، كما دعا إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، كذلك في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية، إلى جانب دعم التضامن والعمل العربي المشترك، وإنشاء محكمة العدل العربية .
في سبتمبر عام 1965 استضافت مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية م، القمة العربية العادية الثالثة، وتوجت أعمالها بالموافقة على ميثاق التضامن العربي والالتزام به ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية، وتأييد نزع السلاح، ومنع انتشار الأسلحة النووية، وحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية .
في أغسطس 1967م جاءت القمة العربية العادية الرابعة التي عُقدت في العاصمة السودانية الخرطوم، لتجدد أهمية وحدة الصف العربي، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، في حين أقر المجتمعون إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي العربي، فيما عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في ديسمبر 1969م .
في سبتمبر 1970 م بالقاهرة سعى القادة العرب في اجتماعهم غير العادي الثالث ، إلى حل الخلاف الأردني الفلسطيني حقناً للدماء العربية .
في نوفمبر 1973م ظلت القضية الفلسطينية الهاجس الأكبر للقادة العرب ومحور أعمال القمة العربية العادية السادسة بالجزائر ، التي دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، وإلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، مرحبةً بانضمام الجمهورية الموريتانية إلى جامعة الدول العربية .
في أكتوبر 1974 بالرباط عُقدت القمة العربية العادية والتي أكدت ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967 وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينه القدس، واعتمدت هذه القمة منظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني .
في أكتوبر 1976م وبدعوة من المملكة العربية السعودية عقدت في مدينة الرياض، ، قمة عربية مصغرة شملت 6 دول عربية؛ بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها واحترام سيادة لبنان ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره .
في أكتوبر 1976م، عُقد مؤتمر القمة العربية العادية الثامنة في القاهرة، وجرى خلاله المصادقة على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض، ودعوة الدول العربية كل حسب إمكاناتها إلى الإسهام في إعادة تعمير لبنان والالتزام بدعم التضامن العربي .
في مؤتمر القمة العربية العادية التاسعة في العاصمة العراقية بغداد عام 1978 ولكون القضية الفلسطينية "قضية العرب الأولى" أكد قادة الدول العربية ، دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة الموافقة على أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية، وأقروا عدم الموافقة على اتفاقيتي كامب ديفيد الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي لتعارضها مع قرارات مؤتمرات القمة العربية، وفي هذا المؤتمر تم نقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس ومقاطعتها وتعليق عضويتها في الجامعة مؤقتاً لحين زوال الأسباب .
في نوفمبر 1979احتضنت تونس القمة العربية العادية العاشرة حيث جدد القادة العرب تأكيدهم على الالتزام الكامل بدعم القضية الفلسطينية وإدانتهم لاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية، وتعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الأفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرة القضايا العربية، كما أكد المؤتمر سيادة لبنان الكاملة على كامل أراضيه، وضرورة الحفاظ على استقلاله ووحدته الوطنية ورفض محاولات الهيمنة الصهيونية على الجنوب اللبناني .
في نوفمبر 1980 عُقد بالعاصمة الأردنية عّمان مؤتمر القمة العربية العادية الحادية عشرة، وصادقت القمة على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني، كما صادقت على ميثاق العمل الاقتصادي القومي .
سعياً من المملكة العربية السعودية إلى جانب أشقائها العرب، جاء مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط، وأقر كمشروع للسلام العربي، خلال مؤتمر القمة العربية العادية الثانية عشرة في مدينة فاس المغربية الذي عقد على مرحلتين، الأولى في نوفمبر 1981م، والثانية في عام 1982مـ، وخرجت هذه القمة بإدانة عربية للعدوان الإسرائيلي على شعب لبنان وأرضه وقرر دعم لبنان في كل ما يؤول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها .
في أغسطس 1985 اجتمع قادة الدول العربية في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، على طاولة مؤتمر القمة العربية غير العادية الرابعة، مؤكدين الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي وقُرر تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية، وأعلن الموقف العربي، تصميمه على وضع حد سريع للحرب العراقية/ الإيرانية عبر حل سلمي عادل للنزاع بين البلدين، مستنكراً الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها .
في نوفمبر 1987 م في العاصمة الأردنية عمان أجمع العرب بصوت واحد صادر عن مؤتمر القمة العربية غير العادية الخامسة إدانتهم لاحتلال إيران لأراضي العراق والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته، كما أدانوا الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت، داعين إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وفقاً لقواعد القانون الدولي .
في الفترة من 7 إلى 9 يونيو 1988م عُقد مؤتمر القمة العربية غير العادية السادسة في العاصمة الجزائرية، ودعت إلى تقديم جميع أنواع المساندة والدعم لاستمرار مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني، كما طالب المؤتمر بعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة وعلى قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وأدان المؤتمر الاعتداء الإسرائيلي على العراق الذي استهدف ضرب المفاعل النووي العراقي والعدوان على الجمهورية التونسية بضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية واغتيال الشهيد خليل الوزير، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها المدنيين الأبرياء .
خلال الفترة من 23 إلى 26 مايو 1989م عُقد مؤتمر القمة العربية غير العادية السابعة في الدار البيضاء بالمملكة المغربية ورحب المؤتمر باستئناف جمهورية مصر العربية لعضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية، وبارك المؤتمر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وناشد دول العالم الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وتمكينها من ممارسة سيادتها على ترابها الوطني، وفي الشأن اللبناني طالب المؤتمر الأطراف اللبنانية كافة باحترام وقف إطلاق النار بصفة فورية دائمة وكاملة .
في الفترة من 28 إلى 30 مايو 1990م عُقد مؤتمر القمة العربية غير العادية الثامنة في بغداد، ودعت القمة إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية، وإدانة الهجرة اليهودية إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وعن الأوضاع على الساحة اللبنانية أكد المؤتمر أن اتفاق الطائف هو الإطار المناسب للمحافظة على مصالح جميع اللبنانيين بدون استثناء، وأنه يشكل السبيل الوحيد لإخراج لبنان من دوامة العنف وتحقيق الأمن والسلام في ربوع لبنان، وأدان المؤتمر التهديدات الأمريكية باستعمال القوة ضد ليبيا، كما أدان قرار الكونجرس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وأكد المؤتمر حق الأمة العربية في استخدام العلم والتكنولوجيا في التنمية .
خلال الفترة من 9 إلى 10 أغسطس 1990 إثر الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي التاسع في القاهرة ، وأدان المؤتمر العدوان العراقي على دولة الكويت ورفض نتائجه وأكد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية وشجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربية والتضامن معها والاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى بنقل قوات عربية لمساندتها .
في الفترة من 21 إلى 23 يونيو 1996م عقد في القاهرة مؤتمر القمة العربية غير العادية العاشرة، وقرر المؤتمر من حيث المبدأ إنشاء محكمة العدل العربية وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعت القمة إلى مواصلة عملية السلام كهدف وخيار إستراتيجي وفق مبادئ مؤتمر مدريد وطالب المؤتمر بانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .
في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر عام 2000م عُقد مؤتمر القمة العربية غير العادية الحادية عشرة في القاهرة، واستجابة لاقتراح المملكة العربية السعودية بوضع آلية عملية مناسبة لدعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية قرر المؤتمر إنشاء صندوق باسم (انتفاضة القدس) بموارد تبلغ مائتي مليون دولار أمريكي يخصص للإنفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة، وإنشاء صندوق آخر باسم ( صندوق الأقصى) بموارد تبلغ 8 مئة مليون دولار أمريكي تُخصص لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، وأعرب المؤتمر عن بالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين لقرار إسهام المملكة العربية السعودية بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين .
في مارس 2001م مع حلول الألفية الجديدة، عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي، حيث عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عّمان ، مؤكدة تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة، كما أكدت على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، ودعت القمة إلى تعزيز التضامن العربي وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك .
في مارس 2002م كانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - للسلام في الشرق الأوسط، محور أعمال القمة العربية العادية الرابعة عشرة في العاصمة اللبنانية بيروت ، إذ تبنى المؤتمر هذه المبادرة وأصبحت مبادرة عربية للسلام، ودعت القمة، الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدرة 330 مليون دولار ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدره 150 مليون دولار توجه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس لدعم مجالات التنمية في فلسطين، وأقر المؤتمر التضامن مع لبنان لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا، وأدان المؤتمر إسرائيل استمرار احتلالها لمرتفعات الجولان العربي السوري، مجدداً رفضه القاطع وإدانته الحاسمة للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ودعمه لكل من العراق وسوريا في مياه نهري دجلة والفرات، ودعوة تركيا إلى التوصل لاتفاق نهائي لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق الدول الثلاث .
في مارس 2003م عُقد مؤتمر القمة العربية العادية الخامسة عشرة في شرم الشيخ بمصر، الذي أكد رفضه المطلق لضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني .
عُقد في مايو 2004م مؤتمر القمة العربية العادية السادسة عشرة بتونس وسط متغيرات متسارعة في المشهد الإقليمي والدولي ، وحمل البيان الصادر إدانة للعدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته، والتأكيد على دعم لبنان في مواجهة إسرائيل لاستكمال تحرير كامل أراضيه بما فيها مزارع شبعا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 425، وإلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003م الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأكد المؤتمر عزم المجتمعين على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها دولهم في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام، كما تقرر إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية، والتصدي لظاهرة الإرهاب وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب والتمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب .
في الجزائر في مارس 2005م في مؤتمر القمة العربية العادية السابعة عشرة كان موضوع الصراع الفلسطيني/ الإسرائيلي، الأبرز على جدول أعمال القمة، حيث جدد القادة العرب فيه الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وأدان المؤتمر استمرار إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، مؤكداً الأهمية الفائقة لقرار محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن، وجددت "قمة الجزائر" الإدانة القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله، والتأكيد على أهمية ما توصل إليه المؤتمر الدولي للإرهاب، الذي عُقد في الرياض في فبراير 2005م خاصة ما يتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب .
في مارس 2006م عُقد مؤتمر القمة العربية العادية الثامنة عشرة في الخرطوم ، والذي جدد تأكيده على مركزية قضية فلسطين وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، في حين جدد القادة تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، وداعياً إيران إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وإعادتها إلى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة .
في مارس 2007م، استضافت الرياض أعمال القمة العربية العادية التاسعة عشرة، وأكد القادة العرب في "إعلان الرياض" الصادر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم، وقرروا إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي، بما يعمق الانتماء العربي المشترك، ويستجيب لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة، ويرسخ قيم الحوار والإبداع، ويكرس مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية الفاعلة للمرأة، وأوصوا بتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، عبر تفعيل المؤسسات القائمة ومنحها الأهمية التي تستحقها، والموارد المالية والبشرية التي تحتاجها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي، والإنتاج المشترك للكتب والبرامج والمواد المخصصة للأطفال والناشئة، وتدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة العربية وإليها، وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين بما في ذلك في وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت وفي مجالات العلوم والتقنية، وأكدوا أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف وجميع التوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية والتشويه ومحاولات التشكيك في قيمنا الإنسانية أو المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية والتحذير من توظيف التعددية المذهبية والطائفية لأغراض سياسية تستهدف تجزئة الأمة وتقسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها، ودعا القادة العرب، إلى ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي الأزمات ويفض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية وفي إطار تفعيل مجلس السلم والأمن العربي، الذي أقرته القمم العربية السابقة، وتنمية الحوار مع دول الجوار الإقليمي وفق مواقف عربية موحدة ومحددة، وإحياء مؤسسات حماية الأمن العربي الجماعي وتأكيد مرجعياته التي تنص عليها المواثيق العربية والسعي لتلبية الحاجات الدفاعية والأمنية العربية، وجددوا التأكيد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خياراً إستراتيجياً للأمة العربية، وعلى المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها ومبدأ الأرض مقابل السلام، كما أكدوا أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعيداً عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها محذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في المنطقة، مشددين على حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقاً للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنها .
في مارس 2008 م عُقدت القمة العربية العادية العشرون في دمشق، حيث أكد القادة العرب في الإعلان الصادر عنها عزمهم على الالتزام بتعزيز التضامن العربي بما يصون الأمن القومي العربي ويكفل احترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، كما أكدوا الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة العربية بما يمكنها تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأمة العربية، وقرروا دعم الخطوات التي اتخذت في إطار الجامعة لتطوير منظومة العمل العربي والعمل على تجاوز الخلافات العربية من خلال الحوار الجاد والمتعمق وتلافي أوجه القصور في بعض جوانب العمل العربي المشترك، وأقر القادة العرب تغليب المصالح العليا للأمة العربية على أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين دولهم والتصدي بحزم وحسم لأي تدخلات خارجية؛ تهدف إلى زيادة الخلافات العربية وتأجيجها، وذلك في إطار الالتزام بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والقرارات الصادرة عن القمة العربية، وتضمن "إعلان دمشق" وقوف العرب معاً في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية، التي تفرضها بعض الدول على أي دولة عربية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الحملات والضغوط .
وشدد الإعلان على توحيد الموقف العربي إزاء مختلف القضايا التي تطرح في المؤتمرات والمحافل الدولية .
واتفق القادة على تحقيق تعاون أوثق في ظل المسؤولية المشتركة لدعم مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة والعمل على إنجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي أقرت في قمة الرياض واستضافتها الكويت .
وفى مواجهة التحديات التي تحدق بالأمة العربية حالياً، قرر القادة العمل في العديد من القضايا وفي مقدمتها مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية .
وشدد القادة على الحفاظ على وحدة العراق أرضاً وشعباً والتمسك بهويته العربية والإسلامية، وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والإسراع بإنهاء الوجود الأجنبي، وضمان الأمن والاستقرار والسيادة الكاملة للعراق، ودعوة الأشقاء في العراق إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء ومصالحهم الوطنية .
في مارس 2009 م, شهد مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة التأكيد على الالتزام بالتضامن العربي والتمسك بالقيم والتقاليد العربية النبيلة وصون سلامة الدول العربية كافة واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية وفقاً لدساتيرها وقوانينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وشددوا على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبناء والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية .
في مارس 2010 م، القمة العربية العادية الثانية والعشرون في مدينة سرت الليبية ونص إعلانها على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجاً والسعي لإنهاء أية خلافات عربية، وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية لإزالة أسباب الخلاف والفرقة ولمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون الأمن العربي وتمكينها من الدفاع عن نفسها والمحافظة على سيادتها وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركة، ودعت القمة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها ودعمها بوصفها الأداة الرئيسة للعمل العربي المشترك وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية، كما دعت إلى تطوير مجلس السلم والأمن العربي وآليات عمله بما يمكنه من أداء مهامه على النحو الأكمل، مؤكدة أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل ومن المناطق المحتلة في جنوب لبنان .
وأشاد الإعلان بما حققته العديد من الدول العربية من قفزات في معدلات التنمية، وضرورة السعي المتواصل لتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي عُقدت بالكويت في مارس 2009م، بما يخدم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، ويسهم في الحد من الفقر والبطالة، وتحقيق التنمية الشاملة .
ودعا القادة العرب خلال قمتهم الثالثة والعشرين في مارس 2012 في العاصمة العراقية بغداد إلى حوار بين السلطات السورية والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية في سوريا كوفي انان .
ونص القرار الخاص بسوريا الذي حظي بإجماع المشاركين على دعوة الحكومة السورية وأطياف المعارضة كافة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية (كوفي أنان) لبدء حوار وطني جاد .
وطالب القادة العرب المعارضة السورية بكافة أطيافها بتوحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري .
وأيد إعلان بغداد الذي صدر في ختام القمة على التمسك بالحل السياسي والحوار الوطني ورفض التدخل الأجنبي ودعم مهمة كوفي أنان .
في مارس 2013 م عقدت أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين في قطر، حيث أكد قادة الدول العربية مجدداً على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية .
في مارس 2014 شهدت الكويت أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين بإصدار "إعلان الكويت" الذي جدد قادة الدول العربية فيه التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة .
وأكدوا أن هذا التعهد يأتي بهدف تصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي ويصون حقوقها ويدعم مكاسبها، وأعربوا عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة، وتعهدوا بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء مظاهر الخلاف كافة عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل .
كما أعلن قادة الدول العربية الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة، التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي؛ من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية وتوفير العون المادي والفني لها .
وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديمغرافي والجغرافي، عادين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية .
كما عبروا عن إدانتهم الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ورفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه .
وطالبوا في ختام اجتماعهم المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقًا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن .
في مارس 2015، أكد إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام القمة العربية السادسة والعشرين على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة .
ودعا القادة العرب المؤسسات الدينية الرسمية في العالم العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية .
في يوليو 2016 ،اختتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا م بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة .
رحب الإعلان الصادر في ختام القمة التي استمرت يوماً واحداً بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني "وفق إطار زمني" في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية، والحل العادل لقضية اللاجئين، وكذلك رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى .
وشدد القادة على إيمانهم الراسخ بضرورة توثيق أواصر الأخوة وتماسك الصف العربي انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير وتطوير العلاقات البينية وتجاوز الخلافات القائمة والتأسيس لعمل عربي بناء يراعي متغيرات المرحلة وتطلعات الشعب العربي وينطلق من التشبث بالطرق الودية وبتحقيق المصالحة الوطنية وتسوية الاختلافات المرحلية، سداً لذريعة التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلاد العربية، واستناداً إلى ذلك دعوة الأطراف الليبية إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية، ودعوة مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته باعتماد حكومة الوفاق الوطني .
كما أكدوا دعمهم للحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وبمواصلة العمل لخروج مشاورات الكويت بنتائج إيجابية على أساس مرجعيات قرار مجلس الأمن 2216، وقرارته الأخرى ذات الصِّلة ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني بما يحفظ وحدة مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها .
في مارس 2017 ،جاءت أعمال القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين، في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وبناء المستقبل الأفضل للشعوب العربية يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في آليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على طروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الأزمات ووقف الانهيار .
كما أكدت الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي، وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين .
ورفض القادة العرب كل الخطوات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الحقائق على الأرض وتقوض حل الدولتين، وطالبوا المجتمع الدولي تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016، الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي .
وشددوا على تكثيف العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استناداً إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2254 عام 2015 .
وأعربت القمة العربية عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، وحذرت من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة .
في 15 أبريل 2018، استضافت المملكة العربية السعودية بمدينة الظهران أعمال القمة العربية التاسعة والعشرين، وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - عن تسمية القمة بـ "قمة القدس"، وقال - أيده الله-: "ليعلم القاصي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين" ، كما أعلن الملك المفدى عن تبرع المملكة بمبلغ "150" مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، كذلك تبرع المملكة بمبلغ "50" مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا ".
في 31 مارس 2019 ،عقدت القمة العربية في دورتها الثلاثين ، بتونس العاصمة، وأكد قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في القمة أن ما يجمع البلدان والشعوب العربية أكبر بكثير مما يفرقها بفضل قوة الروابط الحضارية العريقة والتاريخ والمصير المشترك وعرى الأخوة ووحدة الثقافة والمصالح المشتركة .
وشهدت أراضي المملكة العربية السعودية وتحديداً مكة المكرمة استضافة القمة الاستثنائية الثانية عشرة، وذلك في 30 مايو 2019؛ لبحث التدخل الإيراني في المنطقة، إثر الهجوم الذي استهدف سفناً تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهجوم الحوثيين على محطتي ضخ نفطيتين بالسعودية .
في نوفمبر 2022، عقدت القمة الحادية والثلاثون بالجزائر حيث كان من المفترض عقدها في 2020م، إلا أنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا، وتصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة التي كررت الـتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، إضافة إلى تمسك العرب بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002م بعناصرها كافة .
في مايو 2023، استضافت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية القمة العربية الـ 32، في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، وشارك فيها فخامة الرئيس فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا .
وأكد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد، وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.
الاجندة المصرية في قمة المنامة
توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 15/5/2024 إلى البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة .
تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات .
ويعقد الرئيس السيسي عدداً من اللقاءات الثنائية مع القادة العرب على هامش القمة، لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء 15-5-2024، إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الـ33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي تُعقد بمدينة المنامة.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، فور وصوله المنامة، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني.

كما كان في استقبال الرئيس: الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لعاهل البحرين رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل،

والشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من كبار المسؤولين.
وفور وصول السيد الرئيس إلى العاصمة البحرينية المنامة كان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة حريصًا على استقبال سيادته .


16-5-2024
الرئيس السيسي يشارك في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، إلى "قصر الصخير" مقر انعقاد القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين بالعاصمة البحرينية (المنامة).
وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله مقر انعقاد القمة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة .
الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية

كلمة الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ ٣٣ لمجلس جامعة الدول العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي جلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة.. ملك مملكة البحرين، رئيس القمة العربية،
الأشقاء أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
معالي السيد/ أحمد أبو الغيط.. الأمين العام لجامعة الدول العربية،
السيدات والسادة،
﴿السلام عليكم ورحمة الله وبركاته﴾
أتوجه بداية بالتهنئة لمملكة البحرين الشقيقة على رئاسة القمة وأعرب عن التقدير لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال رئاستها لأعمال القمة السابقة.
الحضور الكريم،
تنعقد قمتنا اليوم في ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا فما بين التحديات والأزمات المعقدة في العديد من دولنا إلى الحرب الإسرائيلية الشعواء ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق تفرض هذه اللحظة الفارقة على جميع الأطراف المعنية الاختيار بين مسارين: مسار السلام والاستقرار والأمل أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة.
إن التاريخ سيتوقف طويلًا أمام تلك الحرب ليسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه وتشريد أبنائه والسعي لتهجيرهم قسريًا واستيطان أراضيهم وسط عجز مؤسف من المجتمع الدولي بقواه الفاعلة ومؤسساته الأممية.
إن أطفال فلسطين الذين قتلو ويُتمو منهم عشرات الآلاف في غزة ستظل حقوقهم سيفًا مسلطًا على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة من خلال آليات القانون الدولي ذات الصلة.
وبينما تنخرط مصر مع الأشقاء والأصدقاء في محاولات جادة ومستميتة لإنقاذ منطقتنا من السقوط في هاوية عميقة فإننا، لا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الاحتلال ومعالجـة جــذور الصــراع عبــر حــل الدولتيــن ووجدنا إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بل والمضي قدمًا في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح فضلًا عن محاولات استخدام معبر رفح من جانبه الفلسطيني لإحكام الحصار على القطاع.
وأؤكد مجددًا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلًا وقولًا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.
كما أؤكد أنه واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن، ومخطئ من يظن أن سياسة حافة الهاوية يمكن أن تجدى نفعًا أو تحقق مكاسب.
إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية.
وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكًا وتحملت في سبيل ذلك أثمانًا غالية وأعباء ثقيلة لا تزال، رغم الصورة القاتمة حاليًا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء.
ولذلك، فإنني ومن هنا أمام قادة وزعماء الدول العربية أوجه نداء صادقًا للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية فأقول لهم:
"إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار فالعدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقـل أهميـة عـن حيـاة أي شـعب آخـر، وهذا الوضع الحرج لا يترك لنا مجالًا إلا لأن نضع أيدينا معًا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان ولنضع حدًا فوريًا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية".
"إن الأجيال المقبلة جميعًا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن منطقة تسمو فيها آمال المستقبل فوق آلام الماضي".
أشكركم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله .
وأكد الرئيسان أ عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والوصول به إلى آفاق أرحب بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين خاصةً على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي، مشددين على حرصهما على التشاور المستمر في هذا الإطار، وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية الدور الذي تضطلع به جيبوتي في المنطقة، مشيداً بمواقفها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في القرن الإفريقي .
وقد تطرق اللقاء في هذا الصدد أيضاً إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، حيث أعرب السيد الرئيس عن موقف مصر الثابت بشأن ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة عدم الاستقرار في الإقليم، وفي هذا الإطار أكد الجانبان ضرورة استعادة الهدوء في مضيق باب المندب، مشددين على أهمية تنسيق جهود الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترك بينها باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار هذه المنطقة .

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس .
وحرص السيد الرئيس خلال اللقاء على تأكيد دعم مصر للقيادة الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وتقدير مصر لجهود السلطة الفلسطينية لدفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة .
وشدد السيد الرئيس على رفض مصر قيادةً وشعباً للحرب الإسرائيلية في غزة، والتي تتفاقم آثارها بسبب العمليات العسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، مستعرضاً الجهود المصرية المكثفة لحشد موقف دولي جاد وصارم إزاء الإجراءات الإسرائيلية، والتحركات المصرية لإيقاف الحرب ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع وإنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالي القطاع، حيث أكد سيادته موقف مصر الثابت نحو ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية من خلال توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية تعد الضامن الرئيسي لاستقرار وأمن المنطقة .
ومن جانبه ثمن الرئيس الفلسطيني الموقف المصري الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والخطوات الجادة التي تتخذها مصر سعياً لإيقاف نزيف الدم الفلسطيني، مؤكداً حرصه على التشاور والتنسيق المستمر مع السيد الرئيس لاستعادة السلام والأمن بالأراضي الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة .

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني .
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس أكد تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن، مع دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لحل الأزمة في اليمن سياسياً، و تأكيد موقف مصر الثابت الداعم للشرعية، ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما ثمنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مشيداً بالدعم الذي تلقاه بلاده من مصر على المستويات السياسية والإنسانية .
وحرص الجانبان على التشاور بشأن التطورات الراهنة بمنطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، حيث أكدا ضرورة تكثيف جهود حلحلة أزمة قطاع غزة، ومن ثم خفض حجم التوترات الراهنة، بما ينعكس على الوضع في البحر الأحمر، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار الإقليم وسلامة الملاحة البحرية في هذا الممر الاستراتيجي الهام .

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد .
وأكد الرئيسان على ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين وما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، وما يسهم به هذا الزخم من ربط مصالح البلدين وتعظيم الفوائد المشتركة، فضلاً عن التطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وقد حرص السيد الرئيس في هذا الصدد على تأكيد دعم مصر لاستقرار الأوضاع بالعراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه، خاصة في جهوده في مكافحة الإرهاب .
كما شدد الرئيسان على قناعتهما بأهمية التنسيق المشترك لدعم استقرار الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، بما يعزز من تماسك المنطقة في ظل الاضطرابات الراهنة التي تشهدها، وفي هذا الإطار تم استعراض الجهود المصرية للتهدئة في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث حذر الجانبان من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، والعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين .
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبيهما نحو الاستقرار والتنمية .
وناقش الاجتماع الوضع في قطاع غزة، والظرف الكارثي الذي يواجهه سكان القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ما يزيد عن سبعة أشهر، والذي يتفاقم في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، حيث أكد الجانبان ثوابت موقف البلدين المطالب بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، والسماح العاجل والكامل لنفاذ المساعدات الإنسانية، والرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إنفاذ حل الدولتين وفي عودة الحق الفلسطيني .

بنود إعلان البحرين:
أكد إعلان البحرين على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاث مائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وتقديم الشكر إلى اللجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، معربين عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين.
وأضاف البيان الختامي: التأكيد على خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان، مجددين رفضنا القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.
كما أدان إعلان البحرين سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي، ونطالب إسرائيل في هذا الصدد بالانسحاب من رفح الفلسطينية، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.
وجدد القادة العرب موقفهم الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتأييد دعوة الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.
وأكد البيان علي مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، ودعوة المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967م، بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد إعلان البحرين على قدسية مدينة القدس المحتلة ومكانتها عند الأديان السماوية، ونرفض وندين كل المحاولات الإسرائيلية المستهدفة تهويد القدس وتغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفي مقدساتها، وتوفير الحماية للأماكن المقدسة في بيت لحم وعدم المساس بهويتها الثقافية وقدسيتها الدينية.
ودعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية إستراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.
وأكد الإعلان التضامن الكامل مع السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة.
وأكد الإعلان علي ضرورة إيجاد الظروف الكفيلة بتحقيق العودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بما في ذلك رفع التدابير القسرية الأحادية المفروضة على سورية، وضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته إزاءهم ودعم الدول المستضيفة إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة والآمنة والطوعية إلى سورية، وفقاً للمعايير الدولية.
ونحذر من تداعيات تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين وللدول المستضيفة لهم.
وجدد الدعم الثابت لمجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني.
وأعرب عن الدعم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد، وندعو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة الاستشاري بضرورة سرعة التوافق على إصدار القوانين الانتخابية التي تلبي مطالب الشعب الليبي لتحقيق الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة وإنهاء الفترات الانتقالية، وأكد على دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية بما يتسق مع مرجعيات الحل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
وأكد الإعلان علي الدعم الثابت لسيادة واستقلال جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها والتضامن مع الصومال في حماية سيادته ومواجهة أية إجراءات قد تنتقص من ذلك، ومساندة جهود الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار لما فيه الخير والنفع للشعب الصومالي الشقيق.
وأكد علي سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ودعا إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
وأكد الاعلان علي أن الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، خاصة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والتشديد على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل، وكذلك بالنسبة للجمهورية العربية السورية، وجمهورية العراق فيما يخص نهري دجلة والفرات، والتضامن معهم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات لحماية أمنهم ومصالحهم المائية، معربين عن القلق البالغ من الاستمرار في الإجراءات الأحادية التي من شأنها الحاق ضرر بمصالحهم المائية.

اختتام أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين بالبحرين
اختتمت، في قصر الصخير مساء الخميس 16-5-2024 أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثالثة والثلاثين، التي عقدت برئاسة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الحالية للقمة العربية.
وقد ألقى العاهل البحريني - في ختام اجتماع القمة - كلمة أعرب فيها عن بالغ الشكر والامتنان لقادة الدول العربية ورؤساء الوفود على المشاركة القيمة والمساهمة الثرية في أعمال القمة، "التي برهنت نتائجها الطيبة على حرصنا الجماعي ورغبتنا الصادقة للدفع قدما بمسيرة العمل العربي المشترك، تحقيقا لمصالح دولنا الشقيقة وشعوبها الكريمة"، مكررا شكره الخالص وتقديره البالغ للأمين العام لجامعة الدول العربية، وجميع منتسبي أمانتها العامة، على ما بذلوه من جهد لافت وسعي مخلص لإنجاز أعمال هذه الدورة المهمة على أفضل وجه ممكن.. متمنيا لجمهورية العراق كل توفيق ونجاح لدى استضافة أعمال القمة العربية القادمة.
وقد أقام الملك حمد بن عيسى، مأدبة غداء تكريما لإخوانه القادة الدول العربية رؤساء الوفود وممثلي الدول العربية، حضرها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين ، وذلك في قصر الصخير هذا اليوم.
وبعد ذلك ودع العاهل البحريني قادة الدول العربية ورؤساء الوفود المشاركة، شاكرا حضورهم ومشاركتهم في هذه القمة المباركة وتعاونهم في انجاحها، متمنيا أن تسهم قراراتها ومبادراتها البناءة والمثمرة في تقوية التضامن ووحدة الصف، وتعزيز العمل العربي المشترك والنهوض بقدرات الأمة العربية، وحماية أمنها القومي وتحقيق تطلعات شعوبها الشقيقة في مزيد من النماء والتطور والازدهار ودعم السلم والاستقرار في المنطقة.
فيما جدد قادة الدول العربية ورؤساء الوفود وممثلي الدول العربية الشكر والتقدير إلى العاهل البحريني على كرم الضيافة وحسن الوفادة وحفاوة الاستقبال، مشيدين بحكمته في إدارة جلسات القمة العربية مما أسهم في انجاحها، مثمنين عاليا دور مملكة البحرين المشهود بقيادته في دعم مسيرة التعاون العربي المشترك والدفاع عن مصالح أمتنا العربية ونصرة قضاياها العادلة.

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الخميس 16-5-2024 ،إلى أرض الوطن بعد مشاركة سيادته في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة .
المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية
أ ش أ
اخبار متعلقه
الأكثر مشاهدة
قرار جمهوري بالموافقة على قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية"
الأحد، 27 أبريل 2025 02:41 م
زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي
الأربعاء، 23 أبريل 2025 09:58 ص
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة التدريبية الثانية لوزارة الأوقاف بالأكاديمية العسكرية
الثلاثاء، 22 أبريل 2025 05:17 م
