تمثل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جمهورية مصر العربية، في مجموعة عمل التنمية، في اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ و20، والتي تعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال القترة من 22 إلى 26 يوليو 2024 ، ، وتعد تمهيدًا لقمة مجموعة الـ20 على مستوى الرؤساء خلال نوفمبر المقبل.

وتُعقد أعمال مجموعة العشرين بالبرازيل، تحت شعار «بناء آليات مُنصفة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتغلب على التحديات المناخية»؛ وحددت الرئاسة البرازيلية لمجموعة الـ20 عددًا من الأولولويات، وهي الدمج الاجتماعي والحد من معدلات الجوع والفقر، والتحول في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإصلاح المؤسسات العالمية، ويُشارك في الاجتماعات أعضاء المجموعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وممثلي العديد من الدول والحكومات.

تناقش اجتماعات وزراء التنمية الدمج الاجتماعي، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستثمارات في المياه ومعالجة مياه الصرف كدافع رئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وكذلك التعاون الثلاثي، فضلًا عن العديد من القضايا التي تقف حائلًا أمام جهود الدول النامية لتحقيق التنمية.

وتضم القمة قادة القطاع المالي والحكومات، ووزراء التنمية، ورؤساء البنوك المركزية، والمؤسسات الدولية، من أكبر اقتصاديات العالم، لمناقشة قضايا الاقتصاد العالمي، وأزمة المناخ والديون التي تواجه الدول النامية والناشئة، وجهود إصلاح وتطوير بنوك التنمية متعددة الأطراف،

وتشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الفعاليات، إلى جانب ذلك تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والحكومات.

تعد مجموعة الـ20 تضم 20 دولة من أكبر اقتصاديات العالم، حيث تم تأسيسها عام 1999، وتعقد اجتماعًا سنويًا تستضيفه إحدى الدول الأعضاء لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية الراهنة، واقتراح الحلول للتحديات المالية والجيوسياسية وغيرها من القضايا التي تحول دون تحقيق جهود التنمية على مستوى العالم.

وتمثل مجموعة الـ20 المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي،وتؤدي دورًا مهمًا في تشكيل وتعزيز الهيكل العالمي والإدارة بشأن جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية، وتعمل مجموعة عمل التنمية (DWG )، باعتبارها الجهة التنسيقية لسياسات التنمية لمجموعة العشرين، في إطار جهود المجموعة لدعم وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (SDGs )، بما يعزز النمو الاقتصادي، وحماية البيئة، وتعزيز الدمج الاجتماعي، وبما يضمن تحقيق الأهداف الأممية وعدم ترك أحد يتخلف عن ركب التنمية.

فعاليات المشاركة المصرية

الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية

خلال اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20 المنعقدة بمدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لمجموعة عمل التنمية، لمناقشة قضايا المياه كأحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعد محور المياه أحد المحاور الثلاثة التي تعمل في إطارها "مجموعة عمل التنمية" التابعة لمجموعة الـ20، نظرًا لخصوصيته في دفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وخلال كلمتها أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التزام المجتمع الدولي منذ عام 2015 بتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، ، لضمان مستقبل مستدام ومنصف للجميع، مشيرة إلى قمة أهداف التنمية المستدامة التي جاءت في سبتمبر الماضي لتؤكد ذلك الالتزام وتسريع الإجراءات نحو تحقيق الأهداف في ظل الأزمات العالمية المتزايدة التي تحول دون تعزيز جهود التنمية.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: "أنه مع تعرض العالم لتغير المناخ وتدهور البيئة وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث، فقد أصبح تحقيق الوصول المستدام إلى مياه الشرب الآمنة وميسورة التكلفة، أكثر إلحاحًا وتحديًا"؛ لافتةً إلى دعوة الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين للعمل على تعزيز خدمات مياه الشرب والتي جاءت لتؤكد أن الوصول إلى تلك الخدمات هو شرط أساسي للصحة والتغذية، إلى جانب نتائج التنمية المستدامة المهمة الأخرى.

واستعرضت «المشاط»، المبادرةالدولية لدعم مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه AWARe التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ التي تستهدف معالجة التحديات المتعلقة بالمياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية التي تعد الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، من خلال دعم جهود تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، مشددة على أهمية إتاحة التمويلات لمشروعات التكيف في قطاع المياه والتي تعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الدول.

ولفتت أيضًا إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا الصدد، حيث تستحوذ مشروعات المياه في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة على نحو 19% من التمويلات التنموية الميسرة المتاحة من الشركاء الدوليين، ويتم في هذا الإطار تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة تحديات الأمن المائي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، فضلًا عن مشروعات تحلية المياه، ومشروعات خدمات المياه والصرف في محافظات الجمهورية.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الهدف السادس للتنمية المستدامة "المياه النظيفة والنظافة الصحية" له تأثيرات مُتعددة الأبعاد ويتقاطع مع مختلف أهداف التنمية المستدامة ، بما في ذلك الهدف الثالث والمعني بالصحة والرفاهية، وكذلك الهدف الأول والمعني بالقضاء على الفقر، بالإضافة إلى الهدف العاشر والمتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.

وأكدت "المشاط"، على التحديات التي تواجه تمويل نظم المياه على نحو مرن ومستدام، مما يؤكد الحاجة إلى حشد مختلف الموارد المالية لنظم وبرامج تخطيط المياه والبنية التحتية.

وشددت على أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي سيعقد في إسبانيا في عام 2025، لمعالجة التحديات المالية التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف السادس، لتنفيذ أجندة 2030، موضحة أن تلك التحديات تؤثر بشكل كبير على الدول النامية، مما يعيق قدرتها على القيام بالاستثمارات اللازمة في مجال التنمية المستدامة.

وأضافت "المشاط"، أنه على الرغم من العديد من التطورات، إلا أن قطاع كبير من المواطنين في العالم لا يزالون غير قادرين على الوصول لخدمات المياه، وهو ما يستدعي المزيد من الاستثمارات في خدمات المياه في قطاعات الصحة والتعليم وكذلك أماكن العمل، مؤكدة على ضرورة تشجيع المشاركة المجتمعية الشاملة، حيث يمثل تعزيز تلك الخدمات في إطار سياسات التعاون المحلي والدولي أمرًا حاسمًا لتسريع الإجراءات نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

من جانب آخر ناقشت الجلسة آليات تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال الآليات المبتكرة التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري خصوصًا التركيز على قطاعي الصحة والتعليم.

الأربعاء 24-7-2024

لقاءات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ محمد ماليكي بن عثمان، الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك أولويات الحكومة الجديدة التي تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة على رأس ملفات العمل.

وخلال اللقاء أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المصرية مع دولة سنغافورة التي تمتد لعقود مضت، حيث تتسم العلاقات بين مصر وسنغافورة بالتشاور والتنسيق المشترك على كافة الأصعدة، كما أن رغبة الدولتان تتلاقى في تطوير تلك العلاقات، وعلى مدار أكثر من 4 عقود وقعت الدولتان العديد من اتفاقيات الشراكة التي انعكست في تعزيز جهود الشراكات التنموية في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.

وناقش الاجتماع أولويات التعاون خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ضوء أولويات الحكومة الجديدة وبرنامجها للفترة من (2025/2024-2027/2026)، التي تضع الارتقاء برأس المال البشري، وبناء الإنسان لاسيما من خلال الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، فضلًا عن توطين الصناعة على رأس أجندتها للفترة المقبلة، كما أن جذب الاستثمارات يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة من خلال العديد من المحفزات والخطوات، وفي هذا الصدد تعمل الحكومة على تنفيذ العديد من سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي، التي تُفسح المجال للقطاع الخاص ليقود مسيرة التنمية خلال الفترة المقبلة، ويعزز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

ولفت الاجتماع إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية نتيجة الجهود والإجراءات التي نفذتها الدولة، وتعمل الحكومة على ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص، وبناء اقتصاد مرن من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة معدلات التشعيل.

كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، على رأسها الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، حيث يتم مع الشركاء تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ودعم تنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلي.

من جانبه أشاد الوزير الثاني للشئون الخارجية والتعليم بسنغافورة، بالدور الذي تقوم به مصر وسط الظروف الجيوسياسية غير المستقرة على مستوى المنطقة، كما أبدى تطلعه باستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الدولة، والمحفزات التي تتيحها للقطاع الخاص لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من أجل العمل المشترك في المجالات ذات الأولوية للبلدين.

وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة رئيسية خلال تلك الفعالية، حيث استعرضت الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التعاون الثلاثي بين دول جنوب جنوب (SSTC) ، التي تم إطلاقها في مايو 2023، والتي تسعى إلى توطيد العمل المشترك بين الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز ذلك التعاون لتشجيع التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال تبادل المعرفة والاستفادة من الممارسات الناجحة للتنمية المستدامة لتوسيع نطاقها وتكرارها في دول أخرى .

وذكرت «المشاط»، أن الحدث الجانبي المنعقد يمثل شهادة على الالتزام بالعمل لتعزيز التنمية التي تواجه التغيرات المناخية من خلال التمويل العادل، مضيفة أنه رغم التعهدات الكبيرة، فلا يزال التمويل المناخي غير كافٍ، وذلك في ظل الواقع الذي تفرضه أزمات المناخ، والتي كشفت عن الفجوات العالمية، موضحه أن 11 من بين 17 دولة الأقل تسببًا في انبعاثات الغازات الضارة تعد هي الأكثر عرضة لمخاطر المناخ ولديها أدنى مستويات من الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية .

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك الفجوة تؤكد الحاجة الملحة لتحقيق العدالة المناخية، إلى جانب وضع حلول تمويلية مبتكرة وفعالة مثل التمويل المختلط، ومبادلة الديون من أجل العمل المناخي، مما يمثل أمر أساسي لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة التغيرات المناخية، ويتطلب جهودًا منسقة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والمؤسسات غير الهادفة للربح .

وأكدت أنه اتساقًا مع تعزيز التمويل المناخي، فقد أطلقت مصر "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" لدمج فكرة "العدالة" في التمويل المناخي وتقديم 12 مبدأ توجيهي، مضيفه أن تلك المبادئ تتضمن دعم حق الدول النامية في التنمية من خلال مسارات عادلة، ودعم وتمويل إنشاء بيئات تمكينية، وإدماج مفهوم التمويل العادل من خلال جميع الجهات المالية، وضمان حق الدول النامية في الحصول على التمويل المناخي المناسب كمًا ونوعًا، فضلًا عن الوصول والقدرة على تحمل التكاليف، والتحيز في تخصيص الموارد، ويشدد على مفهوم إضافة التمويل المناخي إلى التدفقات المالية التنموية الحالية والمتعهد بها .

وأضافت المشاط أن الدليل يركز على نماذج التمويل المبتكرة التي يمكن أن تقلل من مخاطر الاستثمارات في الدول النامية، مع التركيز بشكل خاص على مختلف أساليب التمويل المختلط والأشكال المستخدمة .

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق الحكومة المصرية؛ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كمبادرة رئاسية ضمن مؤتمر COP27 ، موضحة أن البرنامج يمثل جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية الوطنية 2050، ويتكون من 9 مشروعات ذات أولوية عالية ويعكس أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، للوصول إلى حصة 42% من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 .

كما أكدت على أهمية الآليات المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية، ومن بينها مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، التي تسهم في تخفيف ضغوط الديون على الدول النامية، وتوجيه تلك الأموال للمشروعات التنموية، مستعرضة تجربة مصر في مبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين .

وتابعت المشاط أن مؤتمر الأطراف القادم COP29 ومنتدى التعاون الإنمائي (DCF) لعام 2025، والمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) والمقرر عقده في يونيو 2025، تقدم جميعها فرص حاسمة للدعوة إلى زيادة الالتزامات المالية، واستكشاف آليات التمويل المبتكرة، وتعزيز مشاركة الأطراف ذات الصلة في مواجهة التحديات التنموية .

الخميس 25-7-2024

لقاءات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، وذلك خلال فعاليات مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث شهد اللقاء مناقشة تطورات تنفيذ البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يرتكز على خمسة مجالات للسياسات تمثل محاور البرنامج، تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة. ويندرج تحت تلك المحاور 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة .

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة .

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية .

وذكرت «المشاط»، أن الوزارة ستعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من التقرير الاقتصادي الأول لمصر المُعد من قِبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من التوصيات المطروحة بالتقرير في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر .

وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم وضع إطار مؤسسي لمتابعة تنفيذ البرنامج القطري، بما يسهم في اتساق أنشطة البرنامج مع توجهات وأولويات الحكومة وبرنامجها الجديد، لضمان حوكمة التواصل مع المنظمة وتعظيم التعاون في إطار البرنامج القطري .

من جانب آخر، تم – في إطار البرنامج القطري – إطلاق تقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي، وكذلك إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة (Going Digital Toolkit) في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج. وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات، فضلًا عن إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر .

وذكرت «المشاط»، أنه يجري في الفترة الحالية استكمال أنشطة ومشروعات البرنامج المتفق عليه، مؤكدة أن الوزارة حريصة على استمرار عقد الاجتماعات التنسيقية الدورية مع فرق عمل المنظمة والجهات الوطنية لاستعراض التقدم المحرز في مختلف المشروعات قيد التنفيذ .

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، حيث شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، كما بحث الوزيران أهم الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين وأبرز القضايا التنمية على الساحة الدولية .

وخلال اللقاء، بحث الوزيران الموضوعات المطروحة في المحافل الدولية على مستوى قضايا التنمية المختلفة، خاصة في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من تحديات متشابكة ومعقدة في هذا التوقيت، فضلًا عن التنسيق المشترك مع المملكة باعتبارها عضو في مجموعة العشرين التي تناقش العديد من الموضوعات المحورية خلال الرئاسة البرازيلية للمجموعة، وهي الحد من أوجه عدم المساواة، ومكافحة الفقر، ودعم التعاون الثلاثي؛ وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تعزيز التكامل بين الاقتصاديات الناشئة أعضاء مجموعة العشرين يمكن أن يطرح حلولًا بناءة وفعالة للقضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي .

من جانب آخر، بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نظيرها السعودي، تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، ومواجهة التحديات التي تحول دون ذلك، كما ناقشا آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل .

كما أشارت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي خلال العام الجاري، ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية .

وكانت الوزارة أصدرت تقريرًا تحت عنوان «الشراكات الدولية لدفع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي»، يوثق ويرصد تطور الإجراءات التي قامت بها الوزارة على مدار السنوات الماضية لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع شركاء التنمية في تفعيل التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، ومحاور نشر وتعميم الممارسات والتجارب التنموية المنفذة مع الشركاء الدوليين لتكرارها في دول أخرى في قارة أفريقيا ودول الجنوب العالمي، وهو ما يُسهم في الجهود العالمية الهادفة لسد الفجوة التكنولوجية والمعرفية والتمويلية في تلك الدول .

25-7-2024

في إطار مشاركتها في اجتماع وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بالبرازيل، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "الحد من أوجه عدم المساواة والتعاون الثلاثي ".

وخلال كلمتها بالجلسة؛ أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن العالم حاليًا يواجه تحديات متعددة ومعقدة، تتضمن ارتفاع مستويات الفقر والجوع، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وتغير المناخ، والتوترات الجيوسياسية، التي تفرض تحديات كبيرة على الدول النامية بشكل خاص وتعيق تقدمها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، متابعة أنه على الرغم من أن هذه الأزمات تؤثر على جميع الدول، إلا أنها تفرض تحديات أكبر على الدول النامية وسكانها، وهو ما يؤكد أهمية تعزيز النظام متعدد الأطراف والتعاون الدولي بجميع أشكاله كضرورة لمعالجة تلك التحديات .

أضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن عدم المساواة يمثل عاملًا رئيسيًا يعيق التقدم نحو تنفيذ أجندة 2030، مما يستدعي ضرورة تقليل الفجوات في جميع أشكالها وأبعادها، مؤكدة الدعم الكامل لمجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية في أولويتها لتقليل الفجوات بهدف تعزيز الإدماج الاجتماعي الشامل، وضمان تكافؤ الفرص للجميع، وتمكين المرأة، إلى جانب سد الفجوة الرقمية الحالية، وضمان تمويل التنمية .

وأشارت المشاط إلى مبادرة "حياة كريمة" كمثال على التزام مصر بالحد من أوجه عدم المساواة، لافتة إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية في 2019 بهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الريفية، حيث تعد نموذجًا لدمج أهداف التنمية المستدامة في محافظات اجلمهورية، والتركيز على تحسين سبل العيش والبنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، موضحة المبادرة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية لسكان نحو 4500 قرية .

وتابعت «المشاط»، أن تقرير أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة في 2024 أشار إلى أن 17% فقط من الأهداف التنموية تسير في المسار الصحيح، بينما شهدت 35% إما عدم تقدم أو تراجعًا دون المستوى الأساسي الذي تم تحديده في عام 2015، موضحة أن الدول النامية لديها الكثير لتحققه، إلا أنه يجب أن تعزز تلك الأدلة؛ التزام الدول النامية وتدفعها إلى العمل، مؤكده ضرورة الخطوات التحولية والعاجلة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الأزمات التي يواجهها العالم منذ 2020؛ أثبتت أن تبادل المعرفة بين دول الجنوب العالمي أمر أساسي للمساعدة في تطوير مؤسسات فعالة، وبناء القدرات، وخلق حلول مستدامة نحو النمو والعدالة، مؤكدة الدعم الكامل للأولويات التي تعمل في إطارها مجموعة عمل التنمية التابعة لمجموعة العشرين وهي التعاون الثلاثي، والحد من أوجه عدم المساواة، والإدارة المستدامة للموارد المائية،بما يسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

وأشارت إلى أن التزام مصر بالتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي مدفوع بالاعتقاد بأن الدول التي تتشارك في الظروف الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تعزز التعاون بينها بشكل أفضل من خلال تبادل السياسات الناجحة والممارسات التنموية التي أثبتت فعاليتها في سياقاتها الخاصة، لافتة إلى إطلاق استراتيجية مصر للتعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، والتي تهدف إلى تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب، والاستفادة من التجارب التنموية الناجحة مع الشركاء التنمويين .

وأضافت أن مصر قامت في إطار تفعيل تلك الاستراتيجية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإعادة إطلاق أكاديمية التعاون بين دول الجنوب في عام 2021، لتصبح أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتنمية للتعاون بين دول الجنوب، لافتة إلى النجاح في استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة دول أفريقية، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل الأمن الغذائي، دمج التكيف المناخي في سياسات التعاون، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وتعزيز التنمية المقاومة لتغير المناخ من خلال التمويل العادل .

وأشارت إلى أن آلية تبادل المعرفة للتعاون الثلاثي تحت الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين يمكن أن تسمح للدول بتبادل الخبرات؛ وتعزيز الأنظمة الوطنية للتعاون الثلاثي، وتطوير الأدوات والمبادئ التوجيهية، وتحسين إدارة البيانات، وكذلك إنشاء آليات تمويل للتعاون الثلاثي، مؤكدة أن مصر لن تدخر جهدًا في دعم وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ليس فقط كاقتصاد ناشئ بارز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن أيضًا كرئيس للنيباد حتى عام 2025 .

وفي ختام كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن قمة المستقبل المقرر عقدها في سبتمبر القادم، تمثل فرصة غير مسبوقة لإبراز قوة التعاون الدولي في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدة أنه من خلال تبني ميثاق المستقبل، ستعيد القمة التأكيد على الالتزامات الحالية، بينما تمضي نحو نظام متعدد الأطراف مهيأ بشكل أفضل للتأثير إيجابًا على حياة الناس .

26-7-2024

بحضور الرئيس البرازيلي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية.. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُشارك في إطلاق التحالف العالمي ضد الجوع والفقر خلال اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين

خلال فعالية رفيعة المستوى بحضور الرئيس البرازيلي، السيد/ لولا دا سيلفا، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الحدث الخاص بإطلاق التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، الذي يعد مبادرة تبنتها الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، وأعلن عنها الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، في الهند، خلال القمة السابقة لمجموعة العشرين، بهدف حشد الجهود الدولية وتنسيق العمل المشترك بين دول المجموعة، والمؤسسات الدولية، بهدف تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف التنمية المستدامة .

وألقى الكلمة الافتتاحية للفعالية، السيد/ لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيل، كما شارك الأمين العام للأمم المتحدة، السيد/ أنطونيو جوتيرش، والسيد/ ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد"، والسيد/ شو دونيو، الأمين العام لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، والسيدة/ كاثرين روسيل، المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسيف، والسيدة/ سندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، والسيد/ تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والعديد من ممثلي الدول والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية، ومن بينهم السيد/ أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي .

وفى تعليقها على إعلان التحالف، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إطلاق تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع يُعزز من قدرة البلدان على تنفيذ سياسات مستدامة لتقديم الخدمات للفئات الأقل دخلًا في ظل ما تواجهه عدد كبير من الدول من تحديات متتالية قوضت قدرتها على تحقيق الأمن الغذئي وتوفير الحماية الاجتماعية لمواطنيها وهو ما يُبطئ من التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة .

وأشارت «المشاط»، إلى أن العالم واجه تحديات جسيمة ومعقدة منذ بداية جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الجيوسياسية التي تُلقي بظلالها على مختلف دول العالم، فضلًا عن أزمات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، مضيفة أن الشراكة بين مجموعة الـ20 وكُبرى المؤسسات الدولية وفتح العضوية لمختلف الدول للانضمام للتحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، يضع آمالًا كبيرة على التحالف للتغلب على الأزمات العالمية التي تهدد الأمن الغذائي وتمكين الدول من خلال التمويل والمعرفة والتكنولوجيا من تنفيذ سياسات مستدامة لتنفيذ الأهداف التنموية .

ونوهت بأن تفعيل أهداف التحالف يسهم في حشد الموارد المالية للدول التي تعاني من ضيق الحيز المالي وعدم قدرتها على توفير التمويلات اللازمة لبرامج الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية .

وأعلنت مجموعة البنك الدولي شراكتها مع مجموعة العشرين من خلال التحالف للوصول إلى 500 مليون شخص على الأقل من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والأقل دخلًا، وذلك من أجل تمكين الفئات المهمشة من زيادة دخولهم وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وتعزيز تمكين النساء والفتيات، وأوضح البنك أنه من خلال المؤسسة الدولية للتنمية IDA ، سيتم إتاحة التمويل للبلدان لاستخدامه في تمويل السياسات التي تكافح الجوع والفقر، من خلال التمويل الميسر للغاية والمنح .

يُشارك في التحالف أعضاء مجموعة العشرين بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب البلدان والمنظمات الدولية مثل البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، واليونسكو، ومنظمة الأغذية والزراعية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرهم .

ويسعى التحالف العالمي لحشد التمويلات والمعرفة من أجل تنفيذ السياسات وتشجيع التكنولوجيا التي تسهم في الحد من الجوع والفقر في العالم، في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي ترفع معدلات الجوع والفقر عالميًا، خصوصًا انخفاض مستويات التمويل؛ ومن المقرر أن يتم إطلاقه رسميًا خلال قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل .

على هامش مشاركتها باجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة العشرين بالبرازيل :

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ يلينجتون دياس، وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي ومنسق فرق العمل التابعة للتحالف الدولي لمجموعة العشرين ضد الجوع والفقر، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، التي انعقدت بمدينة "ريو دي جانيرو" بالبرازيل .

وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحالف الدولي ضد الجوع والفقر والذي أطلقه الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفيا" في إطار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين، مشيرة إلى أهمية التحالف في ظل التحديات التي تواجه العالم منذ عام 2020 واندلاع جائحة كورونا، مرورًا بالتوترات الجيوسياسية، التي خلّفت أزمات كبيرة أثرت على الأمن الغذائي لاسيما في الدول النامية .

وناقش اللقاء الهدف من التحالف، والذي يتمثل في إيجاد وسائل وآليات مالية مشتركة وحشد التمويل لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدفان الأول والثاني، وذلك بالتركيز على الفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا لمكافحة الجوع والفقر واوجه عدم المساواة، فضلا عن تبادل المعرفة وتوجيهها لأكثر الدول احتياجًا .

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الاستفادة من انضمام الاتحاد الأفريقي ومؤسسات التمويل الدولية الأخرى مثل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي إلى التحالف، وتحديد هدف المساعدة لكل جهة في إطار مواجهة الجوع والفقر، ومناقشة كيفية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في مكافحة الجوع والفقر وتعزيز الأمن الغذائي .

وناقشت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع مع وزير التنمية والحماية الاجتماعية البرازيلي؛ أوجه التعاون في مجالات التنمية البشرية المختلفة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدة أن أغلى ثروة تمتلكها أي دولة هي الثروة البشرية التي تعد نقطة قوة من المهم الاستفادة منها، حيث تساهم جهود الاستثمار في رأس المال البشري على قيادة النمو الشامل والتنمية المستدامة. كما تم التطرق إلى الاستفادة من تجربة البرازيل التنموية في إطار توجه الدولة لتفعيل قانون التخطيط الموحد الذي يستهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية، وترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية في إعداد الخطة .

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الجهود في مجالات الأمن الغذائي وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث أشارت "المشاط" إلى برنامج "تكافل وكرامة" الذي تنفذه الدولة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلًا، مستعرضة آخر النتائج الناجحة التي تحققت في إطار البرنامج الذي يعد برنامجًا وطنيًا لدعم جهود الحماية الاجتماعية .

وحول برامج دعم صغار المزارعين، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تجربة الوزارة مع عدد من شركاء التنمية لتنفيذ تلك البرامج، لافتةً إلى التعاون مع عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ومنها، برنامج الأغذية العالمي WFP ، ومنظمة الأغذية والزراعة FAO ، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD ، مؤكدة أهمية دعم وتنفيذ العديد من المشروعات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية والريفية، وزيادة دخول المزارعين بمحافظات مصر .

كما استعرضت "المشاط" خلال اللقاء، جهود الدولة المصرية في مجال بناء الإنسان من منظور متكامل يتضمن كافة الجوانب، والاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية مصر 2030، مؤكدةً اهتمام الحكومة بتنمية رأس المال البشري من خلال إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية .

وخلال مارس الماضي أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها إتاحة 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

فعاليات مشاركة وزير المالية

25-7-2024
جلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» 

وزير المالية.. في مداخلته خلال اليوم الأول من مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل :

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من مؤشرات تشير إلى التوجه نحو بيئة أكثر استقرارًا لا يزال هناك مستويات متباينة للتعافي وأن التحديات الاقتصادية العالمية مازالت تمثل ضغوطًا شديدة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة .

قال الوزير، في مداخلته بجلسة «آفاق الاقتصاد العالمي» خلال اليوم الأول لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، إن قضايا «الديون العالمية» تعوق أهدافنا المشتركة للنمو العادل بما يتطلب حلولاً دولية شاملة تسهم في دعم ومساندة الاقتصادات الناشئة بما يعزز قدراتها ويمكنها من التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، موضحًا أن «السياسات التجارية الحمائية» التي تنتهجها بعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية .

أضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تبني مؤسسات التمويل الدولية سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، على نحو يسهم في مساعدتها على الوفاء بالاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، الذي يتطلب المزيد من التمويلات الميسرة على المدى المتوسط، بدلاً من «التمويلات التجارية» أخذًا في الاعتبار تداعيات الأزمات العالمية، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالأخص المشاكل التى تعوق تدفق حركة التجارة من خلال معبر قناة السويس الحيوي .

أكد الوزير، أهمية توجيه الإصلاحات لدعم تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى.. وأشار إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لضبط أوضاع المالية العامة للدولة، حيث حققنا فائضًا أوليًا ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ مدفوعًا بتدفقات استثنائية من الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب صفقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن الحكومة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تعزيز نمو القطاع الخاص من خلال زيادة تنافسية وإنتاجية الاقتصاد المصرى بتوفير المزيد من الفرص الاقتصادية في مناخ تنافسي وجاذب للاستثمار، مع التركيز على تعبئة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية خاصة الأنشطة التصديرية وقطاعات الطاقة المستدامة وتحلية المياه والهيدروجين؛ على نحو يتسق مع استهداف بناء اقتصاد تنافسي مرن وقادر على النمو، ومواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة .

أوضح الوزير، أن الحكومة مستمرة في تعظيم جهود الإصلاح الهيكلي؛ لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري، وتوفير مساحات مالية مستدامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، مع استكمال تنفيذ البرنامج الطموح للتأمين الصحي الشامل باعتباره أداة رئيسية لتحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة .

26-7-2024

جلسة «التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة»

وزير المالية.. خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل :

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية بالبلدان النامية يفرض أعباء تمويلية ثقيلة على موازناتها «المنهكة» نتيجة للتداعيات المترتبة على التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، لافتًا إلى أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة مازال محدودًا ولا يُلبي الاحتياجات التمويلية في ظل هذه التحديات الاقتصادية المتشابكة وما يرتبط بها من موجة تضخمية انعكست فى زيادة أسعار السلع والخدمات وارتفاع تكاليف التمويل والتنمية .

أضاف الوزير، في مداخلته بجلسة «التمويل من أجل المناخ والتنمية المستدامة» خلال اليوم الثاني لمشاركته باجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن التغيرات المناخية الحادة التى يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة تمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في القطاع الزراعي، أخذًا فى الاعتبار استهداف الحكومات للتنمية الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى فى ظل حالة الاضطراب بسلاسل الإمداد والتوريد وانعكاس ذلك فى حجم المعروض السلعى بالأسواق المحلية للعديد من البلدان النامية .

أشار الوزير، إلى أننا نتطلع لتعزيز جهود التعاون الدولي بين مختلف الاقتصادات المتقدمة والنامية ومؤسسات التمويل الدولية؛ لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف «معقولة» وأكثر ملاءمة للظروف العالمية الاستثنائية التى تؤثر بشدة على هيكل ونمو وأداء الاقتصاد العالمى، وأكثر استجابةً لهذه التحديات المتلاحقة، موضحًا أن «التمويل المختلط» و«التمويل الأخضر الميسر» و«مبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة» وغيرها من المبادرات الفعالة يمكن أن تلعب دورًا مؤثرًا فى مسار دفع جهود التنمية المستدامة خاصةً بالدول الناشئة .

قال الوزير، إننا نتطلع أيضًا إلى دور أكثر عمقًا وتأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف فى سد الفجوات التمويلية بالبلدان النامية؛ بما يساعد فى تلبية احتياجاتها التنموية، مشيرًا إلى أنه ينبغي على هذه المؤسسات العالمية تعبئة المزيد من رأس المال من خلال استخدام «الضمانات» وغيرها من أدوات تقاسم المخاطر على نحو يسهم فى توفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر خاصةً البنية الأساسية فى شتى القطاعات .

أوضح الوزير، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه مؤسسات التمويل الدولية فى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الأخضر بما يدفع حركة الأنشطة الاقتصادية الأكثر استدامة .

.. وفي مداخلته خلال جلسة «التعاون الدولي في الضرائب» باجتماعات مجموعة العشرين، أكد كجوك، أننا نتطلع لإعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي والتعاون لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمى، بحيث تشهد الفترة المقبلة تحركًا دوليًا أعمق وأكبر وأسرع، يساعد فى إرساء دعائم أنظمة ضريبية أكثر إنصافًا للبلدان النامية والاقتصادات الناشئة، لافتًا إلى ضرورة تطوير إطار وقواعد ومعايير «الضرائب الدولية» لتصبح أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة خاصة تلك التى تتعلق بتحصيل المستحقات الضريبية على المعاملات الرقمية .

قال الوزير، إن منع مخاطر تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح يتطلب معالجة دولية أكثر شفافية وشمولًا؛ فنحن ندرك جميع التحديات، ونؤمن بأهمية التعاون الدولي لتجاوزها وتحقيق «المساواة الضريبية» بين الدول بما يضمن حصولها على حصصها العادلة .

أضاف الوزير، أن الدعم الدولي للإصلاحات المحلية وبناء القدرات، يعزز المسار العالمي للعدالة الضريبية، موضحًا أهمية الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة لمجموعة العشرين، وتبادل المبادرات الوطنية لترسيخ أفضل الممارسات الضريبية المحفزة للاستثمار .

أشار الوزير، إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها وبناء قدراتها الضريبية لتحسين علاقتها مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، أخذًا فى الاعتبار الاستفادة من خبرات ودراسات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، والحد من التجنب الضريبي وكذلك العمل على تبسيط الإجراءات وضمان حماية حقوق مجتمع الأعمال والممولين بشكل عام، لافتًا إلى أننا لدينا إطار شامل لإصلاحات النظام الضريبي المصري بإرادة سياسية قوية، بما يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الاستقرار الضريبي وضمان أن تكون السياسة الضريبية داعمة للاستثمار والتنمية .

أوضح الوزير، أننا نستهدف توجيه الإيرادات الضريبية للتنمية الاقتصادية المستدامة من أجل تحسين معيشة المواطنين، أخدًا فى الاعتبار زيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية .

وزير المالية.. فى لقائه مع نظيره التركى على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين »:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع تركيا، بما يُسهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، لافتًا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة أيضًا تسهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة .

قال الوزير، فى لقائه مع محمد شيمشك وزير المالية التركى على هامش اجتماعات «مجموعة العشرين» بالبرازيل، إننا حريصون على العمل المشترك لترسيخ أواصر التعاون الثنائي أخذًا في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال لقاءات دورية بين وزارتي المالية بالبلدين، على نحو يسهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة فى قضايا التعاون الدولى لإصلاح الهيكل المالى العالمى .

أكد الوزير، أن تركيا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى ١٥ مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أننا لدينا مشروعات جاذبة للاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا .

أضاف الوزير، أننا نستهدف دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام فى مصر، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يسهم في مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال على نحو ينعكس على زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي .