وخلال مشاركة محمد جبران،وزير العمل في جلسة "فرص وآفاق الاستثمار في مصر"،أكد وزير العمل على أن فلسفة الوزارة ،في هذا الشأن ،تقوم على أهمية تكثيف التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج ،مع "الوزارة"،ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها ،لتوفير فرص عمل آمنة ،ومستقرة للشباب المصري بالخارج ،وتكون وزارة العمل شريك أساسي في تفاصيل عقود العمل،من أجل حماية العامل ،وتوفير عمالة ماهرة ومدربة لاصحاب الأعمال. الشركات الخارجية،وأوضح أن الوزارة مستعدة للمشاركة في أي مؤتمر أو فعالية للشركات الخارجية ،لتحقيق هذا الهدف...وتحدث الوزير عن فلسفة الوزارة تجاه بناء العامل المصرى، وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، وكذلك المعايير التي يجب توافرها لإعداد الكوادر العمالية المناسبة لسوق العمل الدولي..وقال، أن الوزارة تمتلك كل مقومات "التدريب من أجل التشغيل" ،في الداخل والخارج ،حيث لديها 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل،تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،وتسعي خلال هذه الفترة، لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في هذا الملف ،لربط التدريب، باحتياجات سوق العمل،ومواجهة كافة تحدياته ،خاصة تلك الثورة التكنولوجية،والذكاء الاصطناعي ،وما فرضته من مهن مستقبلية ،موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون مع بلدان خارجية منها السعودية،لتوفير العمالة المدربة ،بشهادات قياس مهارة ،وفحص مهني ،بمعايير دولية ..

وأوضح الوزير جبران خلال مشاركته، أن القيادة السياسية اهتمت بتنمية الموارد والمهارات البشرية، وعملت على تعزيز أدواتها، وزيادة الانفاق على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب، وتوفير العمل اللائق،مستشهدا بقرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية ،تجتمع كل أسبوع ،لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف بناء الانسان وتدريبه و تأهيله لسوق العمل ،وضمان جودة وسرعة الأداء ..وأشار الوزير هنا إلى تعظيم الاستفادة من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والذي يقوم على إدارته مجلس إدارة، يضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية،و منظمات أصحاب الأعمال، ويهدف الى تمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب وبرامجه ..

وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة لتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين ،واستكمال متابعة تنقل الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج ،وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة ـ بعد عودتها – لنقل التكنولوجيا والخبرات الجديدة على أحدث النظم في مختلف القطاعات ، كذلك إعداد دراسات عن سوق العمل الخارجي والوظائف المطلوبة لهذا السوق والمهارات اللازمة لتلك الوظائف..كما أشار إلى التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ،في هذا المجال ،و استشهد بإعداد الخطة الوطنية للتشغيل، وقال إنها خطة وطنية رائدة تقوم بإعدادها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واحد الخبراء المتخصصين ومشاركة الوزارات والجهات الشريكة، وتتناول الانشطة التنفيذية اللازمة لخلق وظائف جديدة للشباب في الداخل والخارج، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية، واستشراف وظائف المستقبل ، وربط النمو الاقتصادي بالقدرة على خلق فرص عمل جديدة ..

كما شارك  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة الأولى بعنوان "فرص وآفاق الاستثمار فى مصر"،

أكد المهندس شريف الشربيني، فى كلمته، أن الدولة المصرية وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حققت طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية خلال الـ10 سنوات الماضية، مستعرضاً الاستثمارات والعوائد المستقبلية من المشروعات القومية، والتى تنفذها الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة، من خلال حل المشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، وتوفير الاحتياج الحالي والمستقبلي للمواطن المصري، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وإنشاء مراكز تنموية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية، والمنافسة العالمية لبعض المشروعات التنموية واستعادة مكانة مصر على الخريطة العالمية للاستثمار .

كما أكد الوزير، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لأهالينا المصريين في الخارج، مستعرضاً مبادرات طرح مشروعات الإسكان بالخارج، والترويج للاستثمار العقاري، وتشمل، تحفيز تصدير العقار للمصريين العاملين بالخارج، ومشروع برنامج "بيت الوطن " للمصريين العاملين بالخارج، وتخصيص الأراضي بالدولار من الخارج، وتطوير النواحي التسويقية لاستقطاب وجذب المواطنين المقيمين بالخارج، وتطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ليتم طرح الأراضي من خلاله بشكل مستمر .

وقال وزير الإسكان: أطلقت الوزارة مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج فى عام 2012، من خلال إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع، والذى يهدف لإتاحة الأراضى والوحدات السكنية للمواطنين المقيمين بالخارج، ومنحهم فرصة للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم، ومساهمتهم فى دعم الاقتصاد المصرى من خلال التحويل بالدولار من الخارج .

وأضاف الوزير: تم طرح 9 مراحل بمشروع "بيت الوطن" خلال الفترة من 2012 : 2023، شملت تخصيص آلاف قطع الأراضي السكنية والخدمية، والوحدات السكنية بأنواعها، وفيلات، ومقابر، وبلغ إجمالي المبيعات حوالي 7.3 مليار دولار حتى الآن، وجارٍ تخصيص الوحدات السكنية المطروحة بالمرحلة العاشرة، وجارٍ الإعداد لطرح مراحل جديدة من المشروع تتضمن وحدات سكنية، وقطع أراض سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تجهيزها .

وأشار وزير الإسكان، إلى مشكلات العمران المصرى المتراكمة قبل عام 2014، والمتمثلة فى الكثافات البنائية والسكانية المرتفعة حيث تركز السكان فى مساحة 7 % فقط من المعمور المصرى، بجانب تدنى أحوال البنية الأساسية للمدن، وإهدار مليارات الدولارات نتيجة زحام القاهرة الكبرى، وانخفاض نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي للنصف، ومن أجل ذلك عملت الدولة على توفير الاحتياج الحالى والمستقبلي للمواطن المصرى من السكن الملائم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

واستعرض الوزير المناطق التنموية المقترحة ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية - مصر 2052، وعددها 15 نطاقا تنمويا، وكذا مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها، وعددها 24 مدينة من المقرر أن تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ .

ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى جانب من العوائد التنموية، والمردود من مشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، وفى مقدمتها مدينة العلمين الجديدة، وما تحويه من مشروعات سكنية تلائم مختلف شرائح المجتمع، ومشروعات خدمية، وكذا المردود الاستثماري والتنموي للمشروعات القومية بالساحل الشمالي الغربي، ومن ثمارها تنمية منطقة رأس الحكمة، إضافة إلى العوائد الاجتماعية، ومنها زيادة نصيب الفرد من المناطق الخضراء والمفتوحة في المدن القائمة (600 فدان من المساحات الخضراء تم إضافتها للقاهرة الكبري)، وتطوير جميع المناطق غير الآمنة من خلال تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والفرش، وكذا العوائد الاقتصادية وفرص الاستثمار السياحي بتلك المناطق المطورة .

وأشار وزير الإسكان، إلى العوائد الاستثمارية المالية لمشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، حيث تساهم مشروعات القطاع العقاري بنسبة 20 % من إجمالى الناتج المحلي، لترتفع مساهمة القطاع من 57 مليار جنيه فى عام 2018 إلى نحو 124 مليار جنيه فى عام 2023، كما تناول الاستثمارات الأجنبية المستهدفة في المرحلة القادمة، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، والتى يمكن لأهالينا المصريين بالخارج الحصول عليها .