تشارك الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، ، في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان " الاستثمار في مستقبل مستدام" خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس 2024 بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا .

وتتضمن أجندة الدكتورة رانيا المشاط مشاركتها بجلسة أعمال الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد والتي ستضم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك وجنوب أفريقيا، فضلًا عن مشاركتها بالندوة الرئيسية لمحافظي البنك والمنعقدة حول إتاحة التمويل للتنمية المستدامة في الدول النامية، وأخرى بعنوان "المؤسسات التمويلية في طليعة الاستثمار في البنية التحتية ".

كما تتضمن أجندة الوزيرة عقد عدد من اللقاءات الثنائية لبحث سبل تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، على هامش مشاركتها بفعاليات الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك .

وتستهدف الاجتماعات السنوية للبنك، مناقشة تمويل بنك التنمية الجديد، للبنية الأساسية والمشروعات المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية .

ومن المقرر أن يجتمع القادة وصناع القرار ورجال الأعمال لمناقشة كيفية تعزيز الاستثمار من أجل مستقبل مستدام .

ويتضمن البرنامج عروضًا تقديمية حول الأنظمة المالية المتطورة للتنمية المستدامة، وآفاق الاستثمار المستدام، من خلال المبادرات التي تعمل على مناقشة القضايا الاجتماعية والبيئية العاجلة وأفضل الممارسات في تنمية محركات جديدة للنمو المستدام .

جدير بالذكر أن مصر استضافت الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB ، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يونيو الماضي، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعد انضمام مصر لعضوية بنك التنمية الجديد، والموافقة رسميًا على انضمامها لتجمع «بريكس»، وذلك بهدف التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلاسل القيمة والتجارة العالمية .

فعاليات المشاركة المصرية

31-8-2024
الجلسات

جلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوي التاسع لمجلس مُحافظي بنك التنمية الجديد

 وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع «بريكس» تُلقي كلمة مصر في الجلسة الرئيسية لاجتماع مجلس محافظي البنك بجنوب أفريقيا

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، بجلسة الأعمال الرئيسية للاجتماع السنوي التاسع لمجلس مُحافظي البنك، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا، بحضور ديلما روسيف رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، ومحافظي الدول الأعضاء وممثلي مجتمع الأعمال والأطراف ذات الصلة .

وفي مستهل كلمتها وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة جنوب أفريقيا على استضافة الاجتماعات السنوية للبنك ودورها في دعم مسيرة البنك منذ تأسيسه .

*مصر وتجمع دول البريكس *

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بينما تنعقد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، فإن تحقيق ذلك لن يتأتي فقط بالجهود التي تقوم بها الدول، ولكن أيضًا من خلال الشراكات القوية، مضيفة أن مصر انضمت العام الحالي لتجمع دول البريكس، وهو ما يعد اعترافًا بالإمكانيات الاقتصادية لمصر، كما أن ذلك يعكس تقارب الرؤى والأهداف المشتركة بين دول البريكس، بهدف تعزيز النمو الشامل من خلال التعاون بين الأسواق الناشئة والنامية .

وأضافت أن تجمع كُبرى الدول الناشئة تحت مظلة بنك التنمية الجديد، الذي يعد أحد البنوك متعددة الأطراف ويتبع تجمع البريكس، فإن مصر على أتم الاستعداد للعمل جنبًا إلى جنب مع الدول الشريكة لدفع التعاون بين بلدان الجنوب، والمساهمة في تحقيق الرخاء المُشترك لدولنا وتعزيز التنمية العالمية، مشيرة إلى أن وضع أطر مؤسسية للتعاون بين دول «البريكس» يحفز جهود جذب المزيد من الاستثمارات لتلك الدول .

*التعاون متعدد الأطراف *

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماع السنوي لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، يعد تأكيدًا على التزامنا المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، وهي مهمة مشتركة أصبحت أكثر أهمية في هذه الأوقات الصعبة، مشيرة إلى أن شعار المؤتمر "الاستثمار في مستقبل مستدام"، يعد من الأهمية بمكان خاصة في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة تتراوح بين الآثار المتبقية لجائحة كوفيد-19، وتغير المناخ والتوترات الجيوسياسية، التي تؤثر على السلام والأمن وخاصة في الشرق الأوسط .

وأكدت «المشاط»، أن مصر تؤمن بأهمية وقوة التعاون متعدد الأطراف، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الاستراتيجي والذي يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والذي جعلها على مدى العصور محورًا رئيسيًا للتجارة والثقافة والابتكار، ويعزز حاليًا دور مصر في التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، والمساهمة في أجندة التنمية العالمية .

*برنامج الإصلاح الاقتصاد الشامل *

وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي نفذته مصر على مدار العقد الماضي، والذي يهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الشامل والجودة، متابعة أنه على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تحققت، بما في ذلك التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية، وثقة المستثمرين، وتوفير فرص العمل، إلا أنه لازال هناك تحديات تفاقمت بسبب الصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الاقتصادي العالمي .

*ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر *

وفي إطار تعزيز الشراكة بين مصر وبنك التنمية الجديد، تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى استضافة القاهرة، الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة”، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يونيو الماضي، حيث جاء كأول مؤتمر للبنك في دولة من مجموعة البريكس بلس وذلك بعد انضمام مصر للمجموعة مما يعزز التعاون بين دول المجموعة وغيرها من الأسواق الناشئة والدول النامية لدفع مبادرات التنمية المستدامة .

ونوهت بأن المؤتمر سلط الضوء على أهمية إنشاء أطر تنظيمية تجذب الاستثمار الخاص، باعتباره عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن النقاشات المثمرة والرؤى القابلة للتنفيذ التي انبثقت عن المؤتمر بدأت بالفعل تؤثر في التوجهات على مستوى السياسات، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء وتطوير البنية التحتية .

*فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا *

وأكدت «المشاط»، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، ومنها بنك التنمية الجديد؛ في تلبية الاحتياجات الهائلة للبنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية، مضيفة أن حجم تلك الاحتياجات هائل، حيث تواجه أفريقيا وحدها فجوة تمويلية في البنية التحتية تصل إلى 108 مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعكس دور بنك التنمية الجديد يتجلى في توفير الموارد المالية وكذلك تحفيز الاستثمارات الخاصة، وترتيبات التمويل المشترك التي يمكن أن تعزز التأثير الجماعي .

*مبادرات تعزيز العمل المناخي *

وتحدثت عن تركيز الدولة المصرية على تشجيع العمل المناخي من خلال تعزيز مبادرات الطاقة الخضراء كجزء من استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرة إلى جهود الدولة فيما يخص برنامج «نُوَفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يهدف إلى تسريع الأجندة الوطنية للعمل، ويوفر فرصًا لحشد التمويل المناخي، والاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، مما يعكس الروابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية، مشيرة إلى التطلع لدعم البنك في هذا المجال، سواء من خلال التمويل المباشر أو توفير المساعدة الفنية .

وأكدت أنه في ظل التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية، فإن استكشاف حلول تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، وائتمانات الكربون، ومبادةل الديون من أجل العمل المناخي، بات ضروريًا، مضيفة أن تلك الحلول ضرورية لجذب واستدامة الاستثمار في المشروعات القادرة على مواجهة تغير المناخ، مما يتطلب جهودًا مشتركة من جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح .

*التعاون بين بلدان الجنوب *

وأشارت إلى دور مجموعة العشرين في دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع ومساندة البلدان المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التعاون بين دول الجنوب يعتبر حجر الزاوية في استراتيجية الدول حيث يمكن من خلاله أن تتمكن الأسواق الناشئة والدول النامية من تبادل المعرفة وأفضل الممارسات التنموية، موضحة أن بنك التنمية الجديد قد يسهم في تيسير هذا التعاون، حيث يوفر منصة للاقتصادات الناشئة .

وشددت على التزام مصر الراسخ بدعم بنك التنمية الجديد في تحقيق الرسالة المشتركة والمتمثلة في تعزيز التنمية المستدامة في الجنوب العالمي، لافته إلى التطلع نحو استمرار التعاون والنتائج الملموسة التي ستنتج عن اجتماع هذا العام، ليظل البنك في طليعة الجهود العالمية الرامية إلى خلق عالم أكثر إنصافًا واستدامة وازدهارًا .

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عدد من النقاط من أهمها "ملكية الدولة"، والعمل المشترك بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف المختلفة، فضلًا عن وضوح الدول بشأن خططها، مشيرة إلى أهمية الخطوات التي يقوم بها بنك التنمية الجديد والتي من بينها إطار كفاية رأس المال، وما تجري مناقشته بشأن التمويل بالعملة المحلية، والتي تعتبر كلها أدوات مختلفة من شأنها أن تساعد في المضي قدماً في تعزيز التنمية العالمية .

جلسة نقاشية  حول تمويل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد؛ في الجلسة النقاشية لمحافظي بنك التنمية الجديد، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية ».

حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة السيدة/ ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، والسيد/ جين لي تشون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والسيدة/ نجوزي أوكونجو إيويالا، رئيسة منظمة التجارة العالمية، ومحافظي دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنجلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك .

وفي كلمتها أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأفساح المجال للقطاع الخاص يعد أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمل الدولة تكلفة وتتيح جزء من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مؤكدة أن الدول يجب أن تكون واضحة تمامًا في تحديد الأولويات خاصة على مستوى مشروعات البنية التحتية التي ستجذب الاستثمارات وتفتح مجالًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .

كما تطرقت إلى الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، وأهمية أن يتم سد تلك الفجوات من خلال التمويل المختلط، الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أنه في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يعد أمرًا بالغ الأهمية للدفع قدمًا بجهود التنمية .

وأضافت «المشاط»، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وأيضًا تعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزز من فعالية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ويحفز جذب استثمارات القطاع الخاص .

وفي سياق متصل، شددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنمويًا، يعد عنصرًا حاسمًا للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها .

وانتقلت للحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه لا يمكن تجاهل هذا الترابط أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، التي تتضمن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة، وفي الوقت ذاته تركز على العمل المناخي. وبذلك يمكننا الاستفادة من أدوات التمويل المناخي المبتكرة، سواء كانت عمليات مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، أو المنح التي تدعم إعداد المشاريع، وأيضًا تعزيز التعاون بين مؤسسات التنمية متعددة الأطراف .

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن، موضحة أن أحد التحديات الكبرى التي نواجهها، هي أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وبالرغم من أن التمويلات التنموية تلعب دورًا حيويًا في تلك القضية، إلا أنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعين على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة .

اللقاءات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد؛ مع السيد/ إينوك جودونجوانا، وزير المالية ومحافظ جنوب افريقيا لدى البنك،

وخلال الاجتماع أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التقدير العميق للعلاقات الثنائية القوية بين مصر وجنوب أفريقيا التي تدعمها عقود من التضامن والتعاون والشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أهمية التعاون لتمثيل أولويات الدول النامية، خاصة في أفريقيا نظرًا لدور الدولتين على المستوى الإقليمي، وأهمية تعميق الروابط لتحقيق المصالح المشتركة .

وأكدت «المشاط»، اهتمام مصر بالتكامل مع دول الجنوب، وخاصة مع الدول الأفريقية، موضحة أن الدول ذات الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة تكون أكثر قدرة على تعزيز التعاون فيما بينها من خلال تبادل السياسات والممارسات الناجحة التي أثبتت فعاليتها .

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إطلاق مصر استراتيجية تعزيز التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي في مايو 2023، مما يعكس التزامها بالقيام بدور أكثر نشاطًا في تعزيز تبادل المعرفة بين دول الجنوب .

كما استعرضت الإجراءات التي قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ 2021 لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في إعادة إطلاق أكاديمية تنمية التعاون بين دول الجنوب في مصر، حيث تعد هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين دول الجنوب .

وتابعت «المشاط»؛ أن الوزارة تمكنت من استضافة ورش عمل لتبادل المعرفة بمشاركة مسؤولين أفارقة في القاهرة، بهدف تبادل الممارسات والسياسات الناجحة في مجالات مثل تعميم التكيف مع المناخ في سياسات التعاون وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التكيف، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية الاستراتيجيين مثل مكتب الأمم المتحدة للتعاون بين دول الجنوب، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة (UNDESA) ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) ، و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ CIF.

وأشارت الوزيرة خلال اللقاء؛ إلى استضافة الوزارة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي استضافت بعثة خاصة بالمجموعة الإنمائية لجنوب أفريقيا (SADC) في يونيو 2024، بهدف تعزيز ونشر الممارسات الناجحة لمصر في تعزيز التعليم الرقمي، موضحة أن تلك الزيارة جاءت في إطار أولويات الرئاسة المصرية للشراكة الجديدة وتنمية أفريقيا (نيباد)، والتي يعد من أهم أولوياتها تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية لتبادل الخبرات في مجال صياغة وتطبيق استراتيجيات التعليم .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن أولويات مصر وجنوب أفريقيا تأتي متوافقة فيما يتعلق بإعطاء الأولوية للتنمية المستدامة والقضاء على الفقر وعدم المساواة، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق تلك الأهداف إلا من خلال الجهود المشتركة بين دول الجنوب، لافتة إلى الاهتمام بتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة بين البلدين في عدة مجالات مثل تعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتخطيط الاقتصادي، واستراتيجيات الإصلاح، والاقتصاد الأخضر، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز التجارة الإلكترونية .

وفيما يتعلق برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لعام 2025؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تطلعها بأن تركز جنوب أفريقيا على عدد من المبادئ تشمل، أهمية ملكية الدول للأجندة التنموية كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، حيث أن تنسيق الجهود في ضوء مبادئ الملكية الوطنية سيساهم في خلق مستقبل مستدام وعالم أكثر عدالة ومساواة، وتعبئة التمويل الإضافي من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لحشد التمويلات من القطاع الخاص والجهات الفاعلة الأخرى، مع تبسيط متطلبات الوصول إلى البنوك التنموية متعددة الأطراف وصناديق المناخ لضمان التخصيص الفعال والعادل .

1-9-2024

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول «بريكس»؛ السيدة/ ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد ورئيس البرازيل سابقًا، .

وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد برئاسة السيدة/ ديلما روسيف، ودعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، وسعيه لتعزيز التنمية في البلدان النامية والنائشئة، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع البنك والمضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات الثنائية بما ينعكس على دفع التنمية من خلال الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، كما أشارت إلى الانعقاد الناجح للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر خلال يونيو الماضي .

من جانبها أشادت رئيسة بنك التنمية الجديد، بتنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر يونيو الماضي، مؤكدة محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة واهتمام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية، فضلًا عن خلق شراكات بين البنك ودول الجنوب بالشراكة مع مصر .

وبحث الجانبان ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تنفيذه في الفترة الماضية حيث أسهم بنك التنمية الجديد في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجا وات، وذلك بما يعزز الجهود التي تقوم بها مصر لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، حرص الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع البنك قدمًا بما يلبي أولويات الحكومة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية .

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أدوات التمويل التي يتيحها البنك للبلدان الأعضاء، وتوسعه لزيادة حجم التمويل بالعملات المحلية، وتوفير الدعم الفني والتمويل للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية، فضلًا عن منح دراسات الجدوى التي يتيحها البنك لإعداد الدراسات حول المشروعات المختلفة .

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، شهد العديد من النقاشات المثمرة، من بينها تطوير وتنفيذ أطر تنظيمية شاملة لدعم التنمية المؤسسية وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مشروعات الطاقة الخضراء، بما في ذلك إصدار السندات الخضراء وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية لتسهيل التجارة العالمية وتعزيز موقع مصر كمركز للتواصل، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، فضلاً عن تعبئة الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي »

وناقش الجانبان جهود الحكومة في تعزيز الأنظمة المالية لتمويل المناخ من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، التي تستهدف جذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، خاصة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالًا واسعًا للتعاون مع البنك والوزارة في تقديم الدعم الفني لمشروعات البرنامج، والاستفادة من الخبرات والموارد لتنفيذ المشروعات، وكذلك تقديم الدعم في استكشاف فرص التمويل والاستثمار .

تمكين القطاع والخاص

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الحكومة الجديدة، لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الرؤى الوطنية بالتنسيق مع الأطراف والجهات الوطنية ذات الصلة وتحقيق التكامل بين آليات العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة .

التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف

بحثت «المشاط»، مع رئيسة بنك التنمية الجديد، تعظيم التكامل بين البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد ودفع جهود التنمية، مؤكدة أن هذا التكامل من شأنه أن يُحقق الأثر المطلوب في القطاعات ذات الأولوية لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة الخضراء، والتنمية الاقتصادية .

التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي

وشهد اللقاء التأكيد على إمكانيات التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية في الجنوب العالمي، بما في ذلك أزمات الديون وتغير المناخ؛ وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الاهتمام بالتعاون مع البنك لإطلاق سلسلة من ورش العمل لتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات، مع بحث فرص بناء القدرات في إدارة المشاريع والتخطيط المالي والحوكمة .

تشجيع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كما تطرق اللقاء لعدة موضوعات مشتركة ومنها بحث سبل دعم التعاون مع البنك لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومبادرات التنمية في ضوء احتياجات مصر التنموية، وتطوير منطقة قناة السويس. وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة قناة السويس للتجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد المصري، موضحة تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع دول البريكس في منطقة قناة السويس .

كما أوضحت اهتمام الحكومة باستكشاف مختلف سبل التعاون مع بنك التنمية الجديد، والأدوات التمويلية المتاحة، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم، وحلول التمويل المختلط، والضمانات للمشروعات العامة والخاصة، مع دعم هذه الأدوات لأولويات التنمية في مصر، بما في ذلك التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص .

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد NDB ؛ مع جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الذي يلعبه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في توسيع عملياته في مصر منذ 2016، والتمويلات التي أتاحها للقطاعين الحكومي والخاص، داعية البنك لمزيد من التعاون المشترك تعزيزًا لأولويات الحكومة المصرية في دعم جهود التنمية وإفساح المجال للقطاع الخاص، كما أكدت أن تعزيز العلاقات المشتركة مع مصر يتيح مجالات كبيرة للتعاون بين البنك ومنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا .

وأشارت الوزيرة، إلى التحديات التي أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر بالغ الأهمية لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، وأن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية أمر حيوي لتعافي الاقتصاد العالمي .

وقالت «المشاط » ، إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فتحت المجال لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر سواء من خلال التمويل للحكومة، أو القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معبرة عن تقديرها لاختيار مصر كأول دولة أفريقية تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك في شرم الشيخ العام الماضي، مما يعكس العلاقات المميزة بين البنك ومصر، وتطرق الاجتماع إلى بحث استعدادات الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك في أوزبكستان .

وناقش الجانبان فرص التعاون المشترك مع البنك في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفّي»، خاصة في ظل مستهدفاته لزيادة نسبة التمويل المناخي إلى 50% من إجمالي استثماراته بحلول عام 2030، مؤكدة أن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لاسيما البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الجديد، يفتح الآفاق لدعم جهود التنمية في الدول النامية والناشئة في ظل التحديات التي تواجهها .

جدير بالذكر أنه منذ انضمام مصر للبنك ساهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة .

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ مكسيم أوريشكين، المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين،

وبحث الجانبان العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في ضوء التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات بين البلدين التي تطورت على مدار عقود، وتتجلى في الزيارات المتبادلة لقيادتي الدولتين، وتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في عام 2018، مشيدة بالعلاقات المصرية الروسية في مجال الطاقة .

وأشارت «المشاط»، إلى انفتاح الحكومة على مختلف أوجه التعاون مع الدول الصديقة، لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الملفات ذات الاهتمام المشترك، منوهة بأن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تطورت بشكل كبير من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي تشجع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن انعقاد الدورة الرابعة عشر من اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال عام 2023 .

كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك في إطار عضوية بنك التنمية الجديد NDB ، الذي يستهدف تعزيز الجهود بين الدول النامية ودعم الاستثمار في البنية التحتية، فضلًا عن تخصيص 40% من تمويلات لمشروعات العمل المناخي، مشيرة إلى الأدوات التي يمتلكها بنك التنمية الجديد لتحفيز جهود نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتوسع في حلول الأمن الغذائي والطاقة وتطوير البنية الأساسية في الدول الأعضاء .

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ لياو مين، نائب وزير المالية الصيني والمحافظ المناوب لدى بنك التنمية الجديد .

وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، التي تنعكس في التعاون المشترك في العديد من المجالات، مشيرة إلى مشاركتها في شهر يوليو الماضي في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة بالعاصمة الصينية بكين، والتي شهدت توقيع العديد من وثائق التعاون المشترك .

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين تحت مظلة بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول "بريكس"، والذي يخلق شراكات بناءة وفعالة بين الدول النامية والناشئة، لدفع جهود التنمية العالمية وتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب التنموية، خاصة في ظل المبادرات التي تتبناها جمهورية الصين وعلى رأسها مبادرة "الحزام والطريق"، ومبادرة التنمية العالمية، والتي تتسق في العديد من محاورها مع أولويات التنمية في مصر .

وبحث الجانبان تفعيل مذكرات التفاهم التي وقعتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي خلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، كما تم التطرق إلى فرص الاستثمار المتاحة بين مصر والصين حيث تعد الصين أحد الدول الرئيسية التي تستثمر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال منطقة "تيدا" والتي تضم العديد من الشركات الصينية، وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، أن مصر تعد بوابة الصين لقارة أفريقيا على مستوى التجارة والاستثمار وأن هناك المزيد من فرص التعاون المتاحة بين الجانبين .

جدير بالذكر أنه خلال زيارتها للصين في يوليو الماضي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، 3 مذكرات تفاهم، مع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC) ، والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA ،

وتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الاقتصادي عبر الاستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة .
في سياق آخر، تستهدف مذكرة التفاهم مع الوكالة الصينية للتعاون الدولي الإنمائي CIDCA ، مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر، حيث يتضمن المشروع مكونين الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال برامج بناء القدرات، بينما المكون الثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقًا للمواصفات الفنية

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جونجينج وانج، الرئيس التنفيذي لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية،

وشهد اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الحكومة ومركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF) ، الذي تأسس عام 2020، بهدف تعزيز جهود بناء القدرات والدعم الفني لمشروعات البنية التحتية، من خلال التعامل مع عدد من الشركاء الرئيسيين مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومؤسسة التمويل الأفريقية .

وخلال اللقاء أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الأزمات التي شهدها العالم من جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية أثبتت أن إنشاء أنظمة بنية تحتية موثوقة ومرنة أمر حيوي لامتصاص الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة، كما أثبتت ضرورة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية للتعافي الاقتصادي العالمي .

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق التعاون وتنسيق الجهود مع المركز لدعم الحكومة المصرية في انتقالها نحو اقتصاد أخضر، كما تناولت الحديث حول منصة «نُوَفّي»، موضحة أنه بعد اعتماد استراتيجية مصر الوطنية للتغير المناخي 2050 تم تحديد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية للتكيف والتخفيف والتي تتسق مع الأجندة الوطنية والدولية للتغير المناخي حيث تم إطلاق منصة وطنية تضم مشروعات مترابطة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، تستهدف التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتسريع أجندة العمل المناخي في مصر من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء .

وأضافت «المشاط»، أنه من خلال تلك المنصة الوطنية، يتم تحقيق الاستفادة من شراكات مصر مع العديد من الأطراف المعنية لجذب التمويل وتوفير الدعم الفني، وجذب الاستثمارات الخاصة، من خلال أساليب التمويل المبتكرة بما في ذلك التمويل المختلط، كما أنها تُقدم نموذجًا عمليًا لملكية الدول يمكن تكراره في مناطق أخرى حول العالم لتعزيز العمل المناخي .

وفي هذا الصدد ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مقترحات التعاون مع المركز بشأن منصة برنامج «نُوَفّي»، حيث يمكن للمركز تقديم منح لإجراء دراسات الجدوى للمشروعات المحددة في مختلف المجالات، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دفع العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز التمويل العادل وتشجيع الأنظمة المبتكرة لتموي المناخ .

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وإطلاق الوزارة استراتيجية لتعزيز تلك الآليات، مؤكدة على جهود الحكومة في تفعيل الاستراتيجية من خلال استخدام المنصات الدولية المتاحة للتعاون بين دول جنوب جنوب والتعاون الثلاثي للترويج لممارسات التنمية الناجحة، بما في ذلك تلك التي تم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن القيام بتعزيز التواصل من خلال آليات التواصل الاستراتيجي مع الدول الناشئة والنامية لتعزيز تبادل المعرفة، بالإضافة إلى العمل على نقل وتبادل الخبرات .

وناقش اللقاء إمكانية التعاون مع المركز لدعم استراتيجية مصر نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجنوب الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال عقد ورش عمل تستهدف المسئولين المصريين والأفارقة في مجالات الاهتمام المتبادل كمجال الاقتصاد الأخضر .