شارك محمد جبران، وزير العمل، في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس، الذي عقد بمدينة  ستوشي الروسية  خلال يومي 9 و 10 سبتمبر 2024،وذلك بدعوة رسمية من وزير العمل والحماية الاجتماعية الروسية، لمناقشة العديد من الملفات المُتعلقة بالعمل والإنتاج.بحضور: مدير عام منظمة العمل الدولية، والسكرتير العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي،وممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال في الاتحاد الروسي، ووزراء عمل ، ورؤساء وفود من الدول الاعضاء لمجموعة البريكس منها:روسيا،والبرازيل،والهند،والصين،وجنوب إفريقيا، والإمارات، وإثيوبيا، والسعودية،وإيران..وغيرها..

يذكر أن مصر انضمت رسميًا مطلع العام الجاري، إلى "تجمع بريكس"،الذي يضم 11 دولة كبرى،منها:روسيا،والصين،والهند ، والبرازيل،وجنوب إفريقيا، والإمارات،وإثيوبيا،والسعودية، وإيران،والذي يُعتبر أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرًا للثقل الاقتصادي لِدِوله، التي تستحوذ على 25% من صادرات العالم.

ويعد الإجتماع الوزاري العاشر لوزراء العمل هو الاجتماع الأول بعد انضمام مصر والامارات وايران واثيوبيا لمجموعة البريكس.

الفعاليات

9-9-2024

شارك محمد جبران، وزير العمل،فى أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل والتشغيل التابع لمجموعة البريكس،

وبدأ الوزير جبران مشاركته بمداخلة تحت عنوان '"تطوير نظام توجيه مهني وتعليم فني مدى الحياة"..أكد خلالها على جهود الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية الحكيمة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل "،ودعا دول البريكس إلى التعاون المشترك، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف ،في هذا المجال ..

و أكد الوزير على أن مصر تتطلع إلى تكثيف الجهود والتعاون في مجالات العمل لتحقيق التكامل الإقتصادي و الإجتماعي و التنموي بين الدول الأعضاء،وأن الدولة المصرية تسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل مستقبل مستدام نحو بناء الإنسان وتنمية قدراته وتطوير مهاراته ،وتضع تنمية رأس المال البشري ضمن أولوياتها ويتضح ذلك في الهدف الرئيسي الثاني لبرنامج عمل الحكومة المعني ببناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته،وتعمل على برامج الحماية الاجتماعية والتعليم وتمكين الشباب والمرأة والتشغيل والقوى العاملة..و تنفيذ مبادرات لرفع مهارات العمالة المصرية وتعزيز القدرات التنافسية،وقال أن البطالة تتراجع في مصر ،ويتم مواجهتها بتطوير برامج تعليم وتوجيه وتدريب مهني وربطه باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج..وأشار إلى أن التحديات الراهنة تفرض علينا تأسيس نظام توجيه مهني شامل يستجيب للتنوع السكاني والمهارات التي يفرضها سوق العمل..وهو ما تحرص عليه الدولة المصرية في مشاريعها

التنموية ومبادراتها..كما أكد أن "الوزارة " تحرص على الارتقاء بخدماتها بميكنة كافة اجراءات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة تمهيدًا لإطلاق الخدمة على منصة مصر الرقمية..

وتقدم السيد الوزير بمجموعة من التوصيات للعمل المشترك بين الدول الاعضاء في مجموعة البريكس من خلال :

1-بالتعاون المشترك، على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء في مجالات التدريب المختلفة، وتأسيس شراكات في مختلف الصناعات والمجالات تضم خبراء وأكاديميين لتقديم المشورة حول المهارات المطلوبة والاتجاهات المستقبلية لسوق العمل ، وتحديث المناهج التدريبية مع تنظيم ورش عمل دورية وتدريبات عملية داخل المنشآت الصناعية..

2- العمل على تقديم شهادات معترف بها من قبل مجموعة البريكس لتأكيد مهارات خريجين البرامج التدريبية مع ضرورة اعتمادها من الجهات المختصة لضمان جودتها وملاءمتها...

3- استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في المناهج التدريبية، والمتابعة والتقييم المستمر لتأثير دمج التكنولوجيا الحديثة على نتائج التدريب وتحسين الاداء لتتماشي مع احدث التطورات التكنولوجية..

4- اعدا نظام توجيه مهني يشمل خدمات التوجيه والارشاد التربوى المهني من خلال تقديم برامج توعوية حول أهمية التعليم والتدريب التقني

5- إنشاء شراكات بين المؤسسات التعليمية والمنشآت الصناعية لتوفير منح دراسية وتدريبية تساعد في تغطية تكاليف التدريب

..6- اطلاق حملات توعية مجتمعية حول قيمة العمل المهني واثرة في تنمية والنهوض بالمجتماعات

..7- استخدام منصات التعليم الالكترونى لتوفير محتوى تدريبي مرن يتم تحديثه بانتظام

..8- تشجيع الأفراد على مواصلة التعلم وتحديث مهاراتهم بانتظام من خلال دورات قصيرة أو ورش عمل وتوفير فرص التدريب العملى.

أكد محمد جبران، وزير العمل ،خلال مداخلته الثانية ،على أهمية العمل عبر المنصات، ودورها فى أسواق العمل والمشاكل التى يواجهها العاملين فى هذه المنصات..وأكد الوزير على أن التحديات التي يفرضها علينا عالم العمل تتطلب العمل مع التقدم غير المسبوق في التحول الرقمي على مستوى العالم..وأشار الوزير :أنه في ضوء مساهمة التشغيل عبر المنصات بصورة إيجابية فى سوق العمل، نؤكد على أهمية تعزيز الضمان الاجتماعى والحماية الاجتماعية للعاملين عبر المنصات بتضافر جهود كافة السادة الاعضاء من خلال:-

1- السعى إلى مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل العاملين فى المنصات الرقمية وذلك بتوفير التأمين الصحى والضمان التقاعدى وغيرها من الفوائد الاجتماعية لهم وبما يتماشى مع الطبيعة الخاصة للعمل فى المنصات الرقمية...

2-بحث السبل اللازمة للحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال فى العمل التقليدى وتحديث آلية تطبيقها لتشمل العاملين فى المنصات الرقمية..

3- شمول الحوار الاجتماعى مختلف القضايا الخاصة بالعاملين فى المنصات الرقمية والعمل على تعزيز التواصل والشفافية بين العاملين واصحاب العمل وتوفير وسائل لحل النزاعات والشكاوى بشكل عادل وفعال..

4-اجراء المزيد من الدراسات لانماط العمل الجديدة والمنصات الرقمية وتقديم التوصيات لدعم صانعي القرار..

5- ضرورة سعى الحكومات لتطوير البنى التحتية الرقمية ونظم حماية أمن المعلومات لتحقيق الحماية اللازمة للعاملين فى المنصات الرقمية..

6- العمل على دراسة الفجوات التشريعية وتقديم توصيات والحلول المبتكرة لمد مظلة الحماية والرعاية لعمال المنصات..

7-العمل على تبادل أفضل الممارسات والخبرات وتعميم المبادرات الناجحة لتحسين شروط وظروف العمل اللائق للعاملين فى المنصات الرقمية..

8- خلق حوافز تشجيعية للمنصات الرقمية المرخصة بما يساهم في الدخول إلى سوق العمل الرسمى و خلق مهن ذكية لاستشراف المهارات المتطورة اللازمة للعمل فى المنصات الرقمية ..

9-كما نؤكد على اهمية التدريب والتطوير المستمر للعمالة لمواكبة العمل عبر المنصات الرقمية و توعية العمالة بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وبمخاطر العمل عبر المنصات الرقمية غير المرخصة..

10-العمل على اتخاذ تدابير السلامة والصحة المهنيتين اللازمة للتوعية والحد من المخاطر لمنع الحوادث والأضرار الصحية الناجمة عن العمل في المنصات الرقمية.

واصل محمد جبران ،وزير العمل ،بمداخلة ثالثة بعنوان :"ضمان عمل أمن وحماية إجتماعية للجميع " ،تطرق خلالها إلى جهود وزارة العمل لتوفير بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار ،ويتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية ،للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وأكد الوزير أن هناك توجيهات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية بهذا الشأن ومنها،ضرورة قيام وزارة العمل بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية..ودعا جميع الدول الأعضاء في "البريكس" إلى التعاون في هذا المجال ،ونشر تلك "الثقافة"..وبشأن مُداخلته الثالثة أكد الوزير على مجموعة من النقاط ،منها:

1-تحرص وزارة العمل المصرية على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار من خلال مواصلة جهودها ودورها الرائد في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صاحب العمل والعامل ،داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك عن طريق كافة أدواتها في هذا الشأن..

2-وجود تشريعات للعمل للحد من المخاطر ،حيث كفل قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في العمل تحت مظلة الرقابة الكاملة لوزارة العمل على إشتراطات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحد من إصابات العمل وحوادث العمل والأمراض المهنية.

3-الزم القانون المنشآت بإتخاذ التدابير اللازمة للحد من مخاطر العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والكيميائية ومخاطر الحريق، وذلك بعد اجراء تقييم لهذه المخاطر ووفقا لسبل السيطرة على المخاطر بداية من العزل وحتى توفير مهمات الوقاية الشخصية للعمال.

4-الإلتزام بإجراءات الرقابة اللازمة لتنفيذ كل الإلتزامات القانونية من مفتشي السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ومديرياتها على المنشآت وكذلك اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة..

5-تعزيز برامج السلامة والصحة المهنية وحملات التوعية مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ..

6- الاستمرار في تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الطفل فى سلاسل التوريد، الذي ساهم بشكل كبير في تنفيذ" الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر ودعم الأسرة "و الذى تزامن مع اطلاق عدة تشريعات و خطط لحماية الأطفال و توفير بيئة عمل آمنة تلتزم بمعايير العمل الدولية ..

7-تفعيل دور المجلس الأعلى الاستشاري للسلامة و الصحة المهنية، و الذى يضم تحت رئاسته ،ممثلين عن جميع الوزارات والجهات ذات الصلة الى جانب ممثلي اتحاد أصحاب الاعمال و نقابات العمال ،ومن ضمن مهامه القيام بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل علي نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وضمان تحقيق اشتراطاتها وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لضمان حماية كافة المواطنين عمالا وأصحاب عمل وجمهور، وإعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية..

8- دعم الأبحاث ،والتكنولوجيا من أجل التنبؤ بالمخاطر في أماكن العمل،وتفعيل دور المركز القومي المصري لدراسات السلامة والصحة المهنية و تأمين العمل "الذراع التدريبي البحثي لوزارة العمل في هذا المجال"..

..وفيما يخص "شبكة البريكس للسلامة والصحة المهنية ،،وما تضمنته المسودة رقم صفر ،وما تهدف اليه من تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية على مستوى المنشآت بالدول الأعضاء بمجموعة البريكس ضمن مشروع منصة البريكس للنظم الايكولوجية الانتاجية للعمل اللائق، فإن وزارة العمل تدعم ما ورد بالمسودة، و تسعى للمشاركة فى تفعيلها من خلال تبادل الابحاث والسياسات والخبرات بين دول مجموعة البريكس من اجل تعزيز جوانب الانتاج المختلفه ،وتوفير العمل اللائق فى مختلف القطاعات والاستفاده من خبرات الدول الأخرى بالمجموعة..ويتم تفعيل ذلك من خلال:

1-استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية للسلامة والصحة المهنية..

2-التعاون في مجال الأبحاث والدراسات الخاصة بالسلامة والسلامة والصحة المهنية..

3-مناظرة قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية مع القوانين والتشريعات المماثلة مع دول المجموعة.

4-عرض ومناقشة القضايا المحلية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والاستفادة من افضل الممارسات بين الدول الاعضاء..

5-التعاون في الفاعليات الخاصة بأعمال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل اللائق ..واقتراح برامج ومشاريع مشتركة..

10-9-2024

في اليوم الثاني لمُشاركته في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء العمل بدأ محمد جبران ،وزير العمل، بمداخلة بشأن برامج الحماية الإجتماعية للمواطنين ،وفي القلب منهم العمال ..وقال الوزير جبران أن الدولة المصرية،بتوجيه من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تعمل كافة مبادراتها ،تشريعاتها وقراراتها ،على التوزان والعدالة في علاقات العمل،خاصة وقت التحديات ،وذلك في إطار بيئة لائقة للعمل يُشارك في صياغتها جميع الأطراف المعنية،من خلال "الحوار الاجتماعي في مجال العمل"،وهو ما جعل الدولة تخطو خطوات ثابتة نحو توفير حياة كريمة للمواطنين،مُستشهدًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

وأوضح "الوزير" أن إنضمام مصر الي "التحالف العالمي من اجل العدالة الاجتماعية"، والذي اطلقته منظمة العمل الدولية في عام 2023،يؤكد حرص الدولة المصرية على التعاون الدولي من أجل تعزيز برامج الحماية الإجتماعية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عالم العمل ..وتحدث الوزير عن مواد في الدستور المصري ،وكذلك التشريعات والقرارات التي من شأنها الإعلاء من قيمة العمل ،بإعتباره حق من حقوق الإنسان ،كما أكد على جهود وزارة العمل في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة "التدريب من أجل التشغيل" ،وكذلك دمج ذوي الهمم في سوق العمل ،تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،الذي يوجه الحكومة دائمًا بممارسة سياسات من شأنها التخفيف عن كاهل المواطنين خاصة الأكثر إحتياجًا،فشهدت "الجمهورية الجديدة" مجموعة من الإجراءات منها: رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص ،وكذلك زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات الداخلية والخارجية،إضافة إلى تقديم كل أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة ،والتوسع في قاعدة بياناتها في ظل نظام "التحول الرقمي " الذي تخطو الدولة المصرية فيه خطوات إيجابية ..

إستكمل الوزير جبران مداخلته ، بالتأكيد على أن برنامج الحكومة الجديدة ،يتضمن محاور أساسية منها، محور بناء الإنسان المصري ،وتعزيز رفاهيته ،كما تبنت وزارة العمل استراتيجية تُركز علي بناء الانسان، وتضع منظومة تسعي من خلالها تحقيق المزيد من التوازن في العلاقة بين اصحاب العمل والعمال..وفي الختام أوضح الوزير أن التحديات التي تواجه عالم العمل حول العالم تتطلب المزيد من العمل المشترك لمواجهتها،مُؤكًدا على أن "مجموعة البريكس" مُطالبة بتكثيف هذا التعاون ..

الجلسة الختامية لإجتماع "مجموعة البريكس"

إختتم محمد جبران وزير العمل ،مُشاركته ،بحضور الجلسة الختامية ،وإلقاء كلمة ،أكد خلالها على تثمينه للنتائج والتوصيات التي صدرت عن "الإجتماعات"، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز التعاون المشترك بين جميع الدول الأعضاء فى مجموعة البريكس، في مجالات العمل المختلفة..وأكد الوزير على أهمية "الاعلان الوزاري" الذي صدر اليوم في الجلسة الختامية، بشأن تكثيف الجهود لتعزيز برامج الحماية الإجتماعية،والعمل اللائق، ومواجهة تحديات، ومُتغيرات سوق العمل،ودعم سياسات التدريب والتشغيل،والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستدامة..

وجدد الوزير تأكيده على أهمية التعاون بين دول البريكس لتبادل الخبرات ،والعمل المشترك ،من أجل تطوير آليات التعامل مع ما يشهده سوق العمل من تطورات تكنولوجية،وأيضًا العمل على دعم كافة البرامج والسياسات المتجه نحو ربط التدريب والتعليم بإحتياجات سوق العمل،والإلتزام بالمبادئ والحقوق الاساسية فى العمل،وتحسين الأطر التنظيمية للسلامة والصحة المهنية،وبذل المزيد من الجهود لتفعيل "منصة البريكس" بشأن النُظم البيئية الإنتاجية للعمل اللائق،و تبادل المعرفة والمعلومات حول تصميم سياسة شاملة ومستدامة،لتعزيز الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل وخلق فرص تشغيل جديدة ،وتحقيق التوزان والعدالة لصالح صاحب العمل والعامل ..وفي ختام كلمته هنأ الوزير جبران ،دولة البرازيل على رئاسة مجموعة البريكس،خلال العام المُقبل متمنياً لها السداد والتوفيق،مُجددًا الشكر والتقدير للاتحاد الروسي على ما بذله من جهد على مدار العام الماضي اثناء فترة رئاستهم للمجموعة..

لقاءات

إلتقى محمد جبران وزير العمل،مع د. عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ،شهد الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل،لا سيما ما يتعلق بالتدريب المهني، وتوفير فرص العمل،وتبادل الخبرات بشأن تشريعات عالم العمل في البلدين الشقيقين ..

وأكد جبران،على ما تقوم به وزارة العمل المصرية ،من جهود ،بشأن تطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية من القطاع الخاص ،وعلى جاهزية "الوزارة "، بإرسال عمالة ماهرة إلى سوق العمل الإماراتي،والتواصل المباشر مع أصحاب الأعمال الإماراتيين، لتوفير احتياجاتهم من العمالة المدربة،ذات القياسات المهارية التي تتماشى مع متطلبات السوق..وأشار الوزير إلى الدور الذي تقوم "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"،بالوزارة، في توعية الشباب المصري الراغب في العمل بالخارج،بحقوقهم وواجباتهم، وطبيعة تشريعات ونظم العمل في البلدان التي سيتوجهون إليها،للحفاظ على استقرارهم، واستدامتهم في العمل...

من جانبه أكد الوزير الإماراتي على عمق ،ومتانة العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين الشقيقين ،وأن مصر تحظي بإحترام وتقدير الامارات "حكومة وشعبا" ..وأعلن عن تطلعة إلى تكثيف التعاون المستقبلي مع وزارة العمل المصرية في المجالات المشتركة ،وأوضح ما يشهده سوق العمل الإماراتي من حاضر،و مستقبل،واعد، خاصة في مجال القوى العاملة، والإستثمار،واحتياجه إلى العمالة الماهرة..وتطرق إلى نظم الرعاية والحماية الاجتماعية والتأمينية التي تحظى بها العمالة الوافدة..وفي ختام اللقاء ،وجه الوزير الإماراتي ،دعوة إلى وزير العمل محمد جبران، لحضور فعاليات القمة العالمية للحكومات،المقرر عقدها في شهر فبراير عام 2025،والتي تضم محور خاص بشأن "سوق العمل "...

وزارة العمل المصرية