الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي «WUF12 »-الهيئة العامة للإستعلامات

إقتصادية

الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي «WUF12 »

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 12:00 ص

Text Size: A A A

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية انطلقت صباح الاثنين 4-11-2024 ،فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة ، بمشاركة 30 ألف شخص من 180دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، ،وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية .

وينعقد المنتدى الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بالتعاون مع الحكومة المصرية، ، إلى جانب وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

يأتي تنظيم مصر للمنتدى الذي يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي،إضافة كبيرة لرصيدها الحضارى والعمرانى محلياً وإقليمياً وعالمياً .حيث ستكون أول بلد أفريقي يستضيف المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبى بدولة كينيا، وثانى الدول العربية بعد استضافة أبوظبي للدورة العاشرة.

ويعد المنتدى الذي ينعقد كل سنتين المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية، التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة.

ويعرض خلال المنتدى الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية بمجال التنمية العمرانية فى ربوع الدولة المصرية، خلال 10 سنوات بعهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى . وتعزيز فرص تصدير العقار المصرى للخارج، وطرح عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال العقارات .

فعاليات اليوم الأول

الإثنين : 4-11-2024

أقيمت احتفالية لرفع علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذاناً بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي.

حضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والسيدة/ آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة " الهابيتات " .

يمثل المنتدى في دورته الحالية والتي تعقد بالقاهرة - المدينة التي تتميز بتراثها الغني وتطورها العصري - نقطة محورية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، كما أنه يعود للقارة الأفريقية بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا .
ويجمع المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. واستعراض المبادرات المحلية المهمة في معالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ .

أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، إن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ، مشيرة إلى إننا ندرك أن إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية، مثل المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، هو أساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها .

وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز اللامركزية من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو البنية التحتية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين .

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في الافتتاح المشترك للجمعيات بحضور السيدة/ آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و التي تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي ، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين وكذا بعض الشخصيات الدولية وممثلى الأمم المتحدة وعدد من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلى البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلدين

ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور نيابة عن الحكومة المصرية، في الافتتاح المشترك للجمعيات في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي والذي يعد استجابة للتحديات المعاصرة وتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف لتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.. كما يعكس التزامنا بالتنمية الشاملة التي تعزز إشراك مختلف الفئات في عملية اتخاذ القرارات وتوجيه التنمية .

وأضافت د.منال عوض إن الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، بالإضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات يوفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الجمعيات تمثل منصة يلتقي من خلالها مجموعة من القادة والخبراء والممثلين عن مختلف الفئات لتبادل الأفكار حول بناء مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع ..

وقالت د.منال عوض إن إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو أيضًا مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاوناً بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجمعية الخاصة بالحكومات المحلية والإقليمية، التي تمثل صوت الحكومات المحلية في المحافل الدولية وتعتبر آلية مهمة لبناء زخم سياسي لتحقيق أجندات التنمية المستدامة التي تبدأ محلياً وفرصة لتسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود العالمية مع الواقع المحلي، إذ أن الحلول المستدامة تبدأ من المدن والمستوي المحلي.. وهو ما يتماشى مع موضوع الدورة الحالية للمنتدى الحضري العالمي ..

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن مدننا المصرية تواجه بعض التحديات شأنها شأن باقي دول العالم من ضغوطات شديدة بفعل التحضر السريع والنمو السكاني، إضافة إلى تحديات بيئية تتزايد حدتها وانطلاقاً من إيماننا بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا قويًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تستند إلى تكيف هذه الأهداف مع السياق المحلي ، فإننا نعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تحقيق توازن جغرافي في التنمية، وإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي .

وأوضحت د.منال عوض أننا نركز جهودنا خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.. وتعزيز الشفافية والمساءلة. نعتبر أن هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه وفقاً لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في عدة أهداف، وخاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة والهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات ، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وضرورة تهيئة بيئة تضمن تكامل كافة الأطراف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 ، وتتمثل هذه الجهود في تحسين البنية التحتية، تعزيز الإسكان الميسر، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة.. وتعزيز المرونة المناخية للمدن.. ومن خلال العمل الدؤوب على هذه القضايا، تسعى مصر إلى بناء مساحات حضرية تكون آمنة ومرنة، بحيث تتماشى مع الأهداف العالمية وتستجيب لتحديات النمو السكاني والتحضر السريع .

وأعربت د.منال عوض عن تطلعها إلى أن تتيح لنا الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية الهامة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات كافة الأطراف وأصحاب المصلحة ، مشيرة إلى إن هدفنا ليس فقط بناء مدن تتماشى مع معايير الاستدامة، بل نسعى أيضًا إلى بناء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتتيح الفرص للجميع ومن خلال مناقشات خلال أعمال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا ونتطلع إلى الخروج بخطوات عملية لتحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب .

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها : إن مشاركتكم اليوم تؤكد إيماننا بقوة التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الحضرية .. فدعونا نعمل معًا من خلال هذه المنصة الدولية الهامة لتحقيق مستقبل أفضل، يضمن أن تكون مدننا ومجتمعاتنا مستدامة وشاملة، ويعزز من رفاهية كل من يسكنها .

ومن جانبه استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته بالترحيب بالسيدة/ أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والحضور الكريم، فى هذه الافتتاحية المهمة والتى تأتى مع انطلاق فعاليات المنتدى، قائلاً: نتجمع الآن لإطلاق اجتماعات المجالس المجمعة، والتى يتناول كل مجلس منها، موضوعاً على قدر كبير من الأهمية لارتباطه الوثيق بمصالح البشر والمواطنين، والتنمية الاقتصادية، ولا سيما فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأوضح وزير الإسكان، أن المجلس المجمع بشأن النساء يهدف للمساواة وتمكين المرأة، ومن ثم تحديد المعوقات المقيدة لها وتحد من استفادتها من فرص التقدم، ويتوجب أن نصل إلى نتائج وتوصيات يمكن تطبيقها على المستويات المحلية لتساعدها على تخطي العقبات، ومن ثم فإن إتاحة فرص التعليم والتدريب المهني والعملي والرقمي وكذا الخدمات والسكن الملائم لهن يوفر أرضية مناسبة لتقدم المرأة في المجتمع .

وأضاف الوزير، أن المجلس المجمع بشأن الأطفال والشباب، سيناقش دور الشباب فى التنمية الحضرية المستدامة خاصة من خلال توصيات قمة المستقبل الأخيرة، كما أنه من المهم أن تكون رعاية الطفل جزءاً محورياً فى موضوعات التنمية الحضرية، وبطبيعة الحال سيتم ربط مصالح الأطفال والشباب بالتنمية المستدامة والتوصية بإجراءات تنفيذية بشأنها، ونتطلع للتوصل إلى خطوط عريضة لاستراتيجيات مبتكرة يتبناها الشباب لمواجهة التحديات الحضرية، ومساعدتهم لدعم التغيير الإيجابي فى السياسات الحضرية وكذا دعم مبادراتهم وإشراكهم فى مجالات العمل العام، إضافة إلى المجلس المجمع للحكومات المحلية والإقليمية، والمجلس المجمع لكل من الأعمال والمؤسسات، وفيهما يتبلور المبدأ الذي تبنته هذه الدورة من المنتدى الحضري العالمي: أن كل شىء يبدأ في المكان والموقع الذي نعيش فيه .

وأشار وزير الإسكان، إلى أن سياسة مصر والتى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع وزارات وأجهزة الدولة الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني بما فيها جمعيات رجال الأعمال وتلك الخاصة بالمرأة والأطفال والشباب، تأخذ في الاعتبار تلك القضايا التي نناقشها اليوم فى المجالس المجمعة المنعقدة، كما أنه من المهم أن نذكر أن المدن العمرانية الجديدة تأخذ في اعتبارها هذه المواضيع لارتباطها الوثيق باحتياجات المواطنين، وجودة الحياة، وتوفير حياة كريمة، وقابلية المدن للعيش والعمل والتعليم، وجذب المزيد من المواطنين وفرص العمل والاستثمار فيها .

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه مما لا شك فيه أن هذه المناقشات التي يشارك فيها العديد من السياسيين والأكاديميين والعلماء والباحثين، وكذا المنظمات الأهلية فضلاً عن المحافظين والعُمد وغيرهم من أصحاب المصلحة، سينتج عنها العديد من النتائج التى سيتم تضمينها في الإعلان الصادر عن المنتدى، متمنياً أن تكون المناقشات مثمرة ومفيدة، وأن يتم التوصل إلى نتائج وتوصيات لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المجتمع وجميع عناصره .

جلسة " التعاون المجتمعي.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية" ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة " التعاون المجتمعي.. تعزيز الشراكات من خلال الإجراءات المحلية"،وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة والمقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية ، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية .

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المحفل الدولي المقام على أرض مصر، مرحبة بالحضور والمشاركة في فعاليات

الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، موضحة أن الجميع يلتقي حول هدف مشترك وهو تعزيز الحوار حول كيفية جعل مدننا شاملة ومرنة ومستدامة للجميع .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المنتدى يحمل أهمية فريدة، خاصة أنه يجمع أصوات التحول الحضري - ومنظمو التنمية المحلية، وأبطال المجتمع المحلي، حيث إن مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين أمر أساسي لنجاح المنتدى الحضري العالمي، كما أن المنظمات الأهلية، كما شهدنا دائمًا، توفر الروابط التي تربط مجتمعاتنا ببعضها البعض، فهي أحد أضلاع مثلث التنمية، وتمتلك رؤية لا مثيل لها للواقع المحلي الذي يواجهه الناس على الأرض .

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الجمعيات الأهلية هي أول من يستجيب في أوقات الأزمات، وأول من يحدد الاحتياجات، وغالباً ما يكون أول من يحشد حلولاً مبتكرة فعالة مصممة خصيصًا للظروف المحددة لمجتمعاتهم، ولذلك، فإن قيادتهم في النهوض بالتنمية الحضرية أمر لا غنى عنه ونحن نسعى جاهدين لتحقيق الأهداف الطموحة المبينة في رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، كما أننا نجتمع عند منعطف حرج .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن القدرة على التكيف مع تغير المناخ، والشمول الرقمي، والتمويل المستدام ليست مجالات سياسية مجردة، بل هي احتياجات ملحة وملموسة تؤثر على الحياة اليومية للملايين، لذلك مناقشات اليوم ضرورية لإثبات أن السكن الآمن هو أكثر من مجرد توفير المأوى، فهو يتعلق بحفظ الكرامة، وتنمية القدرة على الصمود، وتعزيز الشمولية، كما أنه في تناولنا لموضوع "المدن وأزمة المناخ"، فإننا نعترف بأن المجتمعات الأهلية هي المستجيب الحقيقي لتغير المناخ في الخطوط الأمامية، ومساهماتهم لا تقدر بثمن في تشكيل السياسات التي تستجيب للتحديات البيئية الفريدة التي تواجهها المجتمعات المختلفة ولا تقتصر القدرة على التكيف مع تغير المناخ على البنية التحتية فحسب؛ يتعلق الأمر بتمكين المجتمعات من التكيف والتعافي والازدهار في مواجهة التغيرات البيئية، ويجب علينا أن نضمن أن صوت المرأة مسموع، بل أن تكون جزءا لا يتجزأ من عمليات صنع القرار على كل المستويات .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أننا في مصر فخورون بوجود العديد من الأمثلة الناجحة الجمعيات الأهلية التطوعية التي تظهر القوة الهائلة للمبادرات المجتمعية، وكانت مؤسسة حياة كريمة، بشبكتها الرائعة التي تضم 45 ألف متطوع، فعالة في تحسين نوعية الحياة، مع التركيز على البنية التحتية والصحة والتعليم، ويلعب الهلال الأحمر المصري، الذي يضم أكثر من 30 ألف متطوع متفاني، ويؤدي دورًا حاسمًا ليس فقط في الاستجابة للأزمات وحالات الطوارئ محليًا، ولكن أيضًا في تقديم الدعم خارج حدودنا، مما يجسد روح التضامن الإنساني، وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يضم 36 كيانا وأكثر من 3000 جمعية محلية، هو شهادة على قوة العمل الجماعي، ويقوم هذا التحالف بتنسيق الجهود عبر مختلف القطاعات، من الخدمات الصحية إلى التمكين الاقتصادي، مما يضمن حصول المجتمعات المحلية على الدعم الذي تحتاجه لتحقيق الازدهار .

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة : " أود أن أعرب عن تقديري العميق للمشاركين هنا اليوم، لعملهم الدؤوب، ولرؤيتهم لمدن شاملة ..دعونا نواصل رؤيتنا المشتركة وعملنا الجماعي كمنارة لهذا النوع من التنمية المستدامة والشاملة التي نهدف إلى تحقيقها.. وإن مساهماتكم هي العمود الفقري للتنمية الحضرية المستدامة، وتفانيكم هو مصدر إلهام لنا جميعا ".

معرض المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، افتتاح المعرض الحضري المصاحب للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي، الذي تنطلق فعالياته اليوم بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالقاهرة، خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤ .

وأشار رئيس الوزراء، إلى دور المعرض الحضري المحوري باعتباره يُعد جزءًا مهمًا من فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه موئل الأمم المتحدة كل سنتين، حيث يمثل هذا الحدث منصة رئيسية لعرض الابتكارات العالمية في مجال التنمية الحضرية والاستدامة، والاسهامات المختلفة من جانب الحكومات الوطنية والمحلية، والشركات الخاصة، والمنظمات غير الحكومية، والأكاديميين .

وتمت الإشارة، في مستهل الجولة التي رافق رئيس الوزراء، خلالها كل من: السيدة/ أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى أن المعرض الحضري يقام بالتزامن مع فعاليات المنتدى الحضري العالمي، وذلك على مساحة 20 ألف م2، وبمشاركة 52 دولة، حيث يضم المعرض 136 جناحا للمنظمات الدولية والمحلية في 133 جناحا داخليا و3 أجنحة خارجية، كما يتيح الفرصة أمام الحكومات والشركات والمنظمات المجتمعية لعرض مشاريعها الرائدة في مجالات الإسكان المستدام، وإدارة المناطق العشوائية، والتحول الرقمي، والتكيف مع التغيرات المناخية .

وبدأ رئيس الوزراء بتفقد الجناح المصري بالمعرض، الذي يقام على مساحة تصل الى أكثر من 1500م2، ويضم عارضين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالتنمية العمرانية والحضرية، هذا إلى جانب العديد من المطورين العقاريين .

وخلال تنقله بين أرجاء الجناح المصري، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما يحتويه الجناح من مساحات لعرض الإنجازات المصرية في مجالات التنمية العمرانية الشاملة، والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على جهود مصر في التحسين البيئي والارتقاء بجودة الحياة الحضرية، من جانب جميع الوزارات والجهات الحكومية، وذلك بما يسهم في التعزيز من التجربة التفاعلية للمشاركين في المعرض .

كما استعرض عدداً من التجارب الناجحة، التي تشارك بها وزارة التنمية المحلية في المعرض، والتي ساهمت في تحسين مستوي معيشة المواطنين، وتطوير نظم الإدارة المحلية، ومن بينها نماذج لأفضل الممارسات للمبادرات الإنمائية الرامية إلى تحقيق الغايات الشاملة الواردة في أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وفقاً للأمم المتحدة، وهو برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر المنفذ في من محافظات الصعيد، ودور هذا البرنامج في تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وكذا في ترفيق عدد من المناطق الصناعية وتطوير عدد من التكتلات الاقتصادية، هذا إلى جانب استعراض التجربة الناجحة الخاصة بأكبر سوق الكترونية للمنتجات اليدوية منصة "أيادي مصر"، والتي تُعد أول منصة قومية إلكترونية متخصصة في ترويج وتسويق وبيع منتجات الحرف اليدوية والتراثية، كما تم استعراض جهود الوزارة في مجال التعامل مع المخلفات الصلبة، وتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة الي استعراض أطلس المدن المصرية الذي سيتم اطلاقه في المنتدي الحضري العالمي .

وقدم وزير الاسكان شرحاً للدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل الجناح المصري المقام على مساحة 1500 م2، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى 11 مطورا عقاريا، وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية .

وانتقل رئيس الوزراء ومرافقوه، لتفقد جناح المملكة العربية السعودية المشارك في المعرض الحضري، حيث كان في استقباله سمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، الذي قدم شرحاً تفصيلياً حول محتويات الجناح، الذي يعكس ما شهدته المملكة من تقدم كبير في مجال البناء والتنمية خلال الفترة الأخيرة، كما تضمن الشرح مكونات الجناح الذي تقوده وزارة البلديات والإسكان وبمشاركة أكثر من 30 جهة سعودية حكومية وخاصة .

وأضاف أمين منطقة الرياض، أن الجناح السعودي يضم منطقة للاجتماعات وورش العمل والجلسات الحوارية، ومنصات للتوقيع وجناح وزارة البلديات والإسكان وأجنحة الجهات الوطنية المشاركة، كما يشهد الجناح تنظيم أكثر من 40 نشاطًا تفاعليًّا و150 ممثلًا للجهات السعودية خلال فترة انعقاد المؤتمر الحضري .

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه الجناح الخاص بدولة أذربيجان، مستمعاً إلى شرح حول مكونات الجناح الذي يركز على ملف "إعادة البناء بشكل أفضل: رحلة أذربيجان نحو التنمية الحضرية المستدامة والسلمية"، وهو ما يعكس سعي دولة أذربيجان الدؤوب لتحقيق المرونة والاستدامة، حيث يقدم عرضا حول جهود تعزيز التخطيط الحضري المرن، والحفاظ على التراث الثقافي .

كما يقدم الجناح العاصمة الأذربيجانية "باكو" التي ستستضيف المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر في عام 2026، كمركز مستقبلي للمناقشات العالمية حول التنمية الحضرية المستدامة، ومن خلال ذلك، تدعو أذربيجان العالم لاستكشاف التزامها بإعادة البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل سلمي ومزدهر .

وانتقل رئيس الوزراء إلى الجناح الخاص بالأمم المتحدة، الذي يعرض نموذجًا يعكس أهمية السكن الملائم والجيد لكل شخص، باعتباره المأوى والانتماء، كما يطرح الجناح أهمية مشاركة التجارب الناجحة .

كما يبرز جناح الأمم المتحدة أيضا مدى أهمية بناء الشراكات وتغيير السياسات وتعبئة التمويل اللازم لتحقيق التغيير وبناء مجتمعات حضرية توفر سكنا لائقا للجميع .

وخلال الجولة داخل المعرض، حرص رئيس الوزراء على التقاط صورة تذكارية مع أصغر مُتطوع في المنتدى، مشيداً بمساهمته وجهوده في العمل التطوعي في هذا الحدث العالمي الضخم، كما أهدي أحد المشاركين رئيس الوزراء لوحة فنية باسم الدكتور مصطفى مدبولي مكتوبة يدوياً بالخط العربي .

واطلع رئيس الوزراء، خلال جولته، في أرجاء المعرض على العديد من أجنحة الدول والجهات المشاركة، وتعرف على العديد من التجارب والمساهمات الناجحة في مجال التنمية العمرانية والحضارية المقدمة من خلال العارضين .

المؤتمر الصحفى للمنتدى الحضرى العالمى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، ظهر اليوم، قبيل انطلاق النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي، الذي تنطلق فعالياته اليوم بتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور السيدة/ أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

واستهل رئيس الوزراء، حديثه بالترحيب بالسيدة/ أنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والوزراء والمسؤولين الحضور .

وقال: أرحب بكم في مصر في فعاليات افتتاح وتنظيم المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 والتي تُعقد في مدينة القاهرة .

وأضاف: هذه الفعالية، من حيث الحجم والأهمية، هي ثاني أكبر حدث تنظمه الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ، الذي شرفت مصر بتنظيم نسخته الـ 27 في مدينة "شرم الشيخ ".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اختيار مصر، والقاهرة تحديدا، هو رسالة مهمة جدا تعكس تقدير منظمة الهابيتات لمدينة القاهرة، وكل المشروعات والفعاليات والاستراتيجيات التي تنفذها الدولة المصرية .

وتابع رئيس الوزراء: سعادتي اليوم هي سعادة مشتركة، حيث أنني قبل تولي مسؤولية وزارة الإسكان، ثم رئاسة مجلس الوزراء بعد ذلك، كنت أشغل منصب المدير الإقليمي للدول العربية في "الهابيتات"، ومنذ ذلك الوقت كنا نسعى لأن نستضيف مصر هذا المنتدى، واليوم يشاء القدر أن أكون موجودا كرئيس وزراء مصر مع تلك المنظمة، ونحتفل بتنظيم تلك الفعالية داخل مدينة القاهرة .

واستطرد: الشيء المهم أيضا الذي يجب توضيحه أن الهابيتات عندما كانت تنظم تلك النوعية من المنتديات كانت في الغالب تفضل إقامتها في مدينة صغيرة، تخوفًا من تنظيم مثل تلك الفعالية في عاصمة دولة، مما يخلق تحديات، وضغوطا على الحركة بتلك المدن .

وأضاف: هنا كان اختيار القاهرة في حد ذاته تحديا، حيث تضم تلك المدينة 22 مليون نسمة، وبذلك يعكس تنظيم هذه الفعالية الثقة في حركة الدخول والخروج وتنظيم فعاليات المنتدى بتواجد عدد ضخم جدا من المشاركين، حيث يوجد 37 ألف مُسجِل للحضور، و72 وزيرا، و96 محافظا وعمدة مدينة، بالإضافة إلى مختلف ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص .

كما أشار رئيس الوزراء، إلى أن التحدي أيضا كان في ضمان الحركة من وإلى المنتدى داخل العاصمة المصرية، لكن نتيجة الجهود الكبيرة في محافظة القاهرة بصفة خاصة، وفي جميع انحاء محافظات مصر بصفة عامة من مشروعات للنقل الحضري، وكذا ما يتعلق بالبنية الأساسية وجميع المشروعات الكبرى، مؤكداً، لدينا الثقة في أن هذا المنتدى سوف يصبح قصة نجاح كبيرة، مشيراً إلى تصريح السيدة/ أنا كلوديا روسباخ، أن هذه النسخة من المنتدى هي الأعلى في عدد المشاركين في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية .

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن اختيار القاهرة يأتي في إطار ما أقدمت عليه الدولة المصرية من تنفيذ لتجارب عملية على أرض الواقع تتوافق مع ترويج برنامج الأمم المتحدة لرفع مستوى المدن، وذلك بدءًا من مشروعات الإسكان التي تستهدف فئات محدودي الدخل والشباب، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع سكن لكل المصريين، وتطوير المناطق العشوائية والمناطق غير الآمنة، مشيراً إلى أن مصر لديها أحد أهم التجارب العالمية، وأفضل تجربة في تطوير وتنمية المناطق غير الآمنة على مستوى العالم، هذا مروراً بالنقل الحضري والمستدام، والبنية الأساسية، والمدن الجديدة الذكية والخضراء .

وأوضح رئيس الوزراء أن هناك العديد من التجارب المصرية التي لديها العديد من النجاحات، وايضاً لها تحديات ودروس يجب الاستفادة منها، مؤكداً أهمية استفادة مختلف المشاركين في المنتدي ليس فقط من الندوات والنقاشات الثرية شديدة التفاعل داخل الندوات، ولكن أيضا هناك فرصة لزيارة مشروعات على أرض الواقع ليشهدوا ترجمة لما يتم الترويج له من أسس واستراتيجيات لعمليات التنمية الحضرية، مؤكداً أن القاهرة مدينة تراثية وحضارية كبيرة وتزخر بالعديد من مشروعات التراث العالمي، التي من المقرر أن يشهد المنتدي العديد من النقاشات بشأنها .

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه بأن يستمتع جميع المشاركين في أعمال المنتدي بوجودهم داخل جمهورية مصر العربية، وأن يتم التوصل للعديد من النتائج والتوصيات المهمة في ختام المنتدى، تسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية الحضرية، وذلك في ظل التحديات التي يشهدها العالم أجمع خلال هذه المرحلة، وتسارع التغيرات غير المسبوقة التي تحدث حالياً، وكذا الازمات المختلفة، التي يكون لها تأثير مباشر على أوجه التنمية الحضرية .

وأشار رئيس الوزراء في ختام كلمته إلى تجربة مصر الرائدة في مجال التنمية الحضرية، وهي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي حازت على تقدير مختلف الأوساط، حيث تستهدف تطوير الريف المصري وتحقيق الاستفادة لأكثر من 60 مليون مواطن مصري .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال كلمتها في المؤتمر الصحفى الافتتاحي للنسخة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمى، على تطلعها بأن يسهم المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة في الوصول إلي حلول وسياسات فعالة يتوافق عليها لأزمة السكن المستمرة منذ عقود ، فضلاً عن التحدي العاجل لتغير المناخ والمدن وتعزيز الوصول إلي التمويل وكذا الخروج باستراتيجيات قابلة للتنفيذ لربط الأهداف العالمية بالواقع المحلي خاصة في ظل التوترات الإقليمية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستشارك في عرض بعض السياسات والتجارب المتعلقة بالتنمية الحضرية المستدامة خلال فعاليات المنتدي ومنها حل مشكلات المدن التي تواجه أزمات المناخ والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وكذلك توطين أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي وكذلك دور الحكومات المحلية في التنمية والسياسات الحضرية ودور المرأة في المجتمع المحلي وسد الفجوات التنمية من خلال العديد من التدخلات وذلك عن طريق تطوير المناطق والمدن المهمشة في الصعيد وكذلك تطوير الريف المصري وربط الريف بالمدن وتطوير عواصم المحافظات وتطوير المدن القائمة وجعلها مدن مستدامة ورفع جودة حياة سكانها .

وأضافت د.منال عوض أنه خلال المنتدي الحضرى العالمي سيتم إطلاق مبادرة تطوير الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية ومبادرة أطلس المدن المصرية ضمن مبادرة المدن المصرية القائمة المستدامة .

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن استضافة بمدينة القاهرة للمنتدي الحضرى العالمى كثاني مدينة أفريقية تحمل مدلولات عدة تعكس أهمية القاهرة ويعزز من مكانتها كوجهة عالمية للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية .

وأوضحت د.منال عوض أن موضوع المنتدى "الكل يبدأ من النطاق المحلي: من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" يأتي لتسليط الضوء على الجهود المحلية في القاهرة لتعزيز التنمية المستدامة مما يمكن أن يُلهم مدنًا أخرى لتبني نماذج مماثلة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إن المنتدى سيمكننا من استعراض التراث الثقافي والمعماري للقاهرة، مما يُظهر كيف يمكن للمدن أن تجمع بين الحداثة والهوية الثقافية ، حيث أن استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة تمثل فرصة تاريخية لإبراز دور المدينة كمحور للنقاش حول قضايا التنمية الحضرية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال .

وأضافت د.منال عوض أن المنتدي سيتناول عدد كبير من الفعاليات والنقاشات التي سوف تسهم في تقديم حلولاً مبتكرة للقضايا الحالية ذات الصلة بالتحضر.. وسوف تتضمن مناقشات مع جميع أصحاب المصلحة والجمهور حول كيفية تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة..انطلاقاً من أن الشراكات والتوطين هما أساس لدفع الحلول المحلية وتعزيز التنمية الشاملة .

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية ترى أن استضافة المنتدى في القاهرة يعد فرصة ذهبية لزيارة الوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات المنتدى للمناطق السياحية والتراثية من جهة وكذا المشروعات التنموية الحضرية العملاقة التي تم تشييدها خلال العقد الماضي لاسيما العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها نموذجاً هاماً لمدن الجيل الرابع في مصر .

وأكدت د.منال عوض أنه الحكومة المصرية سوف تعظم الاستفادة من هذا المنتدى الهام من خلال إبراز التجربة المصرية الفريدة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة وقادرة على تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل ، فضلاً عن تعزيز سياسات اللامركزية وتمكين الإدارات المحلية لتكون قادرة على تحقيق أهداف الأجندة الحضرية وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة ..

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدى الحضرى العالمى سوف يناقش موضوعات هامة حيث أن الموضوع الرئيسي للنسخة الثانية عشرة هو "كل شيء يبدأ من النطاق المحلي: العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" كما سيتم مناقشة 6 موضوعات أساسية خلال تلك المنتدي ومعرفة أهم السياسات الحضرية الوطنية والدولية في التعامل مع تلك الموضوعات وهي: (السكن للمستقبل) و(المدن وأزمة المناخ ) و (معاً أقوى) و(تمويل توطين أهداف التنمية المستدامة) و( العصر الرقمي المرتكز على الإنسان) و( فقدان السكن) .

واشارت الي ان المنتدي فرصة كذلك لاستعراض جهود وزارة التنمية المحلية في تقليل الفجوات التنموية بين الريف والحضر عن طريق تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذا سد الفجوة بين الوجه البحري والقبلي عن طريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

ومن جانبه أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للمنتدى الحضرى العالمى أن استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى، تعد تتويجاً للجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثمرت عن تحقيق طفرة كبيرة فى مجال التنمية العمرانية بمختلف مجالاتها .

وأكد وزير الإسكان، أن النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى تعد نسخة استثنائية فى تاريخ المنتدى، حيث بلغ عدد المسجلين 37 ألف مسجل من 182 دولة، وبمشاركة 72 وزيراً، وعشرات العمد والمحافظين ورؤساء البلديات من مختلف أنحاء العالم، هذا بخلاف المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والقطاعات العامة والخاصة، والعديد من الخبراء فى مجالات التنمية العمرانية .

وأوضح وزير الإسكان، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، تستهدف تعظيم الاستفادة من استضافة المنتدى الحضرى العالمى، لعرض التجربة العمرانية المصرية، ومشاركتها مع مختلف دول العالم، إضافة إلى توفير فرصة جيدة لتصدير العقار المصري، وفتح آفاق وأسواق جديدة لشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين، للانطلاق نحو الأسواق العربية والإفريقية والعالمية .

على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى :

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ انار قولييف، رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، والوفد المرافق له .

واستهل وزير الإسكان، اللقاء، بالترحيب بالوفد رفيع المستوى من جمهورية أذربيجان، حيث عبر عن تشرفه بزيارة الوفد الكريم للدولة المصرية، ومشاركتهم فى النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، مؤكداً أن الدولة المصرية مستعدة لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية مع جمهورية أذربيجان، وذلك في ضوء العلاقات القوية بين البلدين .

وأوضح الوزير، أن التجربة العمرانية المصرية غنية ومتنوعة، فهى تشمل إنشاء وتنمية العشرات من مدن الجيل الرابع "مدن ذكية مستدامة"، بجانب الطفرة الكبيرة في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن شركات المقاولات المصرية، لديها خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن لها تواجدا قوياً في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، وهى مستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم .

من جانبه، عبر السيد/ انار قولييف، رئيس لجنة الدولة للتخطيط العمراني والعمارة بجمهورية أذربيجان، عن سعادته بزيارة مصر، والاطلاع على التجربة العمرانية المصرية، وذلك في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر وأذربيجان حكومة وشعباً، مبديا إعجابه بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، ومتطلعا لتعميق وتعزيز التعاون مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات الواسعة فى مجالات التنمية العمرانية .

كما استعرض السيد/ انار قولييف، التجربة العمرانية فى دولة أذربيجان، والتى تتشابه فى مخرجاتها مع التجربة العمرانية المصرية، وينطلقان من فلسفة متشابهة، مؤكداً ترحيبه بمشاركة الخبرات العمرانية بين الجانبين، ومهنئا الدولة المصرية بالفوز باستفاضة النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، ونجاحها فى التنظيم والإعداد الجيد لفعاليات المنتدى .

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين 4 نوفمبر السيد "نيلز أنين" وزير الدولة الألماني للتعاون الاقتصادي والتنمية، والذى يزور مصر للمشاركة في النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي .

أشاد وزير الخارجية بما وصلت إليه العلاقات المصرية الألمانية من مستوي متميز في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معرباً عن تقدير مصر لألمانيا كأحد أكبر شركاء مصر في المجالين الاقتصادي والتنموي، وهو ما ينعكس في مساهمة الشركات الألمانية في تنفيذ المشروعات القومية في مصر. كما أكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية مع ألمانيا بمختلف جوانبها، لاسيما فى مجالات التنمية و الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب المهني وتنقل العمالة المؤهلة .

وأكد الوزير عبد العاطى على التطلع لدعم ألمانيا للمصالح المصرية داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تنفيذ مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم الحزمة المالية لمصر. كما تطرق إلى التعاون الثنائي في موضوعات الهجرة، مستعرضاً الجهود المصرية المضنية لوقف موجات الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، حيث أكد في هذا السياق أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية للعمالة المصرية إلى السوق الألماني. ونوه إلى سعى مصر لزيادة الدعم المقدم من الجانب الألماني لدفع الأنشطة الاقتصادية في مصر في مشروعات مثل الهيدروجين الاخضر والطاقة المتجددة، خاصة في ضوء الإمكانيات المصرية الواعدة في هذا المجال .

كما تم مناقشة مقترح تعزير التعاون الثلاثى لتنفيذ برامج ومشروعات تنموية فى الدول الأفريقية، حيث استعرض السيد وزير الخارجية جهود الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والتى يمكن الاستفادة منها فى تدشين برامج مشتركة لتعزيز التعاون الثلاثى .

من جانب آخر، استعرض الوزير عبد العاطى التنمية والطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، والمدن الجديدة التي تم انشائها ، والتي تتمتع بمعايير الاستدامة، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، مشيراً إلى حرص مصر على استضافة المنتدى الحضري العالمي في القاهرة لإبراز الطفرة الحضرية التي تم تحقيقها فى مصر خلال السنوات الأخيرة .

التقى رئيس الوزراء، السيدة مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية، ، على هامش المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير إيهاب فهمي، مُساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومسئولي الوزارة .

وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسادة الضيوف، مُؤكداً التعاون المُثمر مع دولة قطر الشقيقة، مُرسلاً تحياته لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مُوجهاً الدعوة له لزيارة مصر قريباً .

ومن جانبها، عبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية عن الترحيب برئيس مجلس الوزراء، ونقلت تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما نقلت تحيات رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وتمنياته بالتوفيق في تنظيم المنتدى .

التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي .

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر لبلدها الثاني مصر، وموجهة لها الشكر على التنظيم الرائع والنجاح الذي حققته دولة قطر خلال استضافتها مؤخراً المؤتمر الدولي الذي أقيم في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"،والمخرجات الجيدة الصادرة عن المؤتمر والتي يمكن البناء عليها للحفاظ على الهوية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم .

وتناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية توحيد جهود الدولتين في ملف الأسرة، والتمكين الاقتصادي، فضلا عن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين .

كما ناقش اللقاء بحث التعاون بين الوزارتين في مجال الأسرة المنتجة، حيث تم الاتفاق على تنظيم معرض للأسر المنتجة المصرية يقام في الدوحة قبل شهر رمضان المقبل، حيث يتضمن هذا المعرض كل ما يتعلق باحتياجات الأسرة والمنتجات الرمضانية، وكذلك الاحتياجات الخاصة بتجهيز الفتيات قبل الزواج .

واختتم اللقاء بتأكيد الوزيرتين على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين في عدد من الملفات المشتركة بما يعود بأثر إيجابي على الجهود العربية والإسلامية ذات الصلة .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، وزير الاستثمار والتطوير الإقليمي بجمهورية سلوفاكيا، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك بحضور مسئولى الوزارة .

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولت اهتماماً كبيراً بإنشاء وتنمية جيل جديد من المدن الجديدة "الجيل الرابع"، وهى مدن ذكية مستدامة، تضم مختلف أنماط الفرص الاستثمارية، فى مجالات التنمية العمرانية، كما أنها تحتوى على مناطق صناعية تستهدف جذب وتوطين التقنيات الحديثة محلياً .

وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على تعظيم الصناعة المصرية والمنتج المحلى، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والعالمية لتبادل الخبرات والتجارب، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة، موضحاً أن وزارة الإسكان تقدم دعمها الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر، وتوطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

وأوضح الوزير، أن لدينا العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة المنصورة الجديدة، وغيرها من مدن الجيل الرابع، وتتنوع تلك الفرص بين مشروعات عمرانية متكاملة، أو مشروعات خدمية، أو مشروعات صناعية، يمكن تنفيذها بالمشاركة فى المناطق الصناعية بتلك المدن .

وقال وزير الإسكان: لدينا قدر كبير من المرونة والاستيعاب لكل أشكال المشاركة مع القطاع الخاص، ونقدم كل الدعم والتوصيات بأفضل الفرص الاستثمارية المتاحة طبقاً للاحتياجات الفعلية للسوق العقارية المصرية، مؤكداً أننا نستهدف حالياً مجموعة من مشروعات الشراكة مع الشركات الأجنبية، لزيادة فرص الاستثمار المباشر .

ومن جانبه، أبدى وزير الاستثمار والتطوير الإقليمي بجمهورية سلوفاكيا، إعجابه بالنهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً، وتطلعه لتعميق وتعزيز التعاون مع الجانب المصرى والاستفادة من الخبرات الواسعة فى مجالات التنمية العمرانية .

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية .

ويشارك في المنتدى وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.

ويضم المنتدى الحضري العالمي ما يقرب من 600 حدث يركز على توطين أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في معالجة أزمة الإسكان العالمية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحالات الطوارئ المناخية، وتشمل أبرز الأحداث حوارات رفيعة المستوى، وطاولة مستديرة وزارية حول الحوكمة متعددة المستويات لتسريع تنفيذ أجندة المدن الجديدة، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة، وأجندات عالمية أخرى، وإطلاق تقرير المدن العالمية الرائد 2024 حول المدن والمناخ.

كلمة الرئيس/ عبــد الفتــاح السيســى

فى افتتاح النسخة الثانية عشرة

من المنتدى الحضرى العالمى

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفخامة والمعالى..رؤساء الدول والحكومات؛

السيدة/ آنا كلوديا روسباخ.. المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية؛

السيدات والسادة؛

أرحب بكم جميعا على أرض مصر.. وفي عاصمتها "القاهرة".. التي تم تأسيسها منذ أكثر من ألف عام.. لتكون واحدة من أهم الحواضر.. وأعرق عواصم العالم .. مما كان دافعا لاختيارها لاحتضان النسخة الثانية عشرة.. من المنتدى الحضرى العالمى .. بهدف تبادل الخبرات.. والتعرف على أفضل الممارسات، حول قضايا التنمية الحضرية .. بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.. وتطوير أساليب بناء مدن أفضل.. لتحسين حياة ملايين من البشر.. لاسيما فى ضوء ما تشهده المدن والتجمعات السكنية.. من تحديات

غير مسبوقة.. تتعلق بالنمو السكانى السريع، وتغير المناخ، وندرة المياه، والتنمية المستدامة، وفقدان المسكن، وتوفير التمويل اللازم.. وهو ما يتطلب تضافر جميع الجهود الدولية.. لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لمواجهتها.

الحضور الكريم،

تأتى هذه النسخة من المنتدى في وقت حاسم.. يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة.. وحروبا لها تداعيات مدمرة.. على المدن والتجمعات السكانية.. وعلى كل مناحى الحياة فيها .. وهو ما يستدعى حشد الجهود والإرادة السياسية.. لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات.. وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبنـاء .. إذ يستحيل البدء فى أى خطوات جادة.. لمواجهة التحديات الحضرية.. فى مجتمعات تعانى من الحروب والاقتتال.. والنزوح والمجاعة والمرض.

ولعل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط.. من حروب وصراعات.. خاصة الحرب الدائرة فى قطاع غزة ولبنان.. خير مثال على الخسائر الفادحة.. التى تتكبدها الدول.. جراء إعلاء صوت الحرب والصراع.. على حساب السلام والاستقرار.

إن المعاناة اليومية التى تعيشها شعوب تلك الدول.. تتطلب استجابة فورية وفعالة.. لوقف نزيف الدماء والدمار.. والشروع فى البناء والتنمية .. وتحرص مصر دائما.. على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها.. لوقف العنف.. وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

السيدات والسادة،

رغم ما يحيط بنا من أزمات.. حققت مصر فى السنوات الماضية إنجازات كبيرة.. فى مجالات العمران والتنمية الحضرية.. بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية.. "رؤية مصر ۲۰۳۰" .. حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة.. على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى والمناطق العشوائية.. ومبادرة "تكافل وكرامة"، لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا.. ومبادرة "سكن لكل المصريين"، التى تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى موجه لمحدودى الدخل.. فى مصر والعالم بأسره.

كما قامت مصر بإنشاء جيل جديد من المدن.. يتبنى معايير الاستدامة والذكاء الرقمى .. على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.. ضمن اثنتين وعشرين مدينة أخرى.. تم بناؤها بشكل متزامن.. فى مختلف محافظات الجمهورية .. إلى جانب تدشين مشروعات لتطوير العشوائيات، والمناطق غير المخططة وغير الآمنة.. فضلا عن تحديث وسائل النقل والمواصلات.

واسمحوا لى بهذه المناسبة، أن أعلن عن إطلاق "الإستراتيجية الوطنية للمدن الذكية".. و"الإستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر".. الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة، فى مجالات التحضر.. استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.

السادة الحضور،

يمثل المنتدى الحضرى العالمى.. منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال.. بين جميع الفاعلين المعنيين.. حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية.. وتعزيز التنمية الحضرية .. ويتطلب هذا الأمر.. مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية.. من المجتمعات المحلية، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى، والجامعات.. لعقد شراكات وصياغة سياسات وإستراتيجيات.. تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب.. فى حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وقبل أن أختتم كلمتى، أعرب عن تطلعى إلى أن يكون هذا المنتدى.. خطوة مهمة على طريق تنفيذ "الأجندة الحضرية الجديدة" .. وتعزيز الشراكات الدولية.. من أجل إيجاد حلول مبتكرة.. وتوصيات عملية.. تسهم فى مواجهة تحديات التنمية الحضرية.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أشكركم جميعا..

وأتمنى لكم التوفيق والسداد فى أعمال المنتدى..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلوديا روسباخ، الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي "من القاهرة عاصمة الحضارة وعاصمة التاريخ وعاصمة السلام افتتاح المنتدى الحضري العالمي الـ 12"، فيما قالت روسباخ "يشرفني أن أعلن رسميًا افتتاح النسخة الثانية عشرة للمنتدى".

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

‎وشهد اللقاء تأكيد السيد الرئيس دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية

وأكد السيد الرئيس دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق .

من جانبه، عرض الرئيس الفلسطيني رؤيته لتطورات الموقف، وأعرب عن شكره العميق للدور التاريخي والجهود المضنية التي تبذلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني يدرك، ويقدر، دور مصر الداعم، وما قدمته ومازالت تقدمه من مساندة لفلسطين على جميع الأصعدة .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني .

وتضمن اللقاء تأكيد قوة ورسوخ الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، وفي هذا الإطار حرص السيد الرئيس على تأكيد استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة، للخروج من الأزمة التي يمر بها، مشدداً على الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان، ومستعرضاً الجهود المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية الدافعة في هذا الاتجاه .

ومن جانبه ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الدور المصري، مشيداً بالمساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان، وحرص مصر على الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، ومؤكداً تقديره وكافة أبناء الشعب السوداني لاستضافة الشعب المصري لأشقائه السودانيين خلال الأزمة .

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني .

‎وخلال اللقاء أكد الرئيسان على عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر واليمن، كما شدد السيد الرئيس على موقف مصر المستمر الداعم لوحدة واستقرار اليمن، وتأييد الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة باليمن، وذلك في ظل ما يمثله أمن واستقرار اليمن الشقيق من أهمية لمصر، فضلاً عن دورها المهم اتصالاً بأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر، لاسيما في ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة بالمنطقة .

وفي ذلك السياق، ناقش الرئيسان التطورات بمنطقتي خليج عدن والبحر الأحمر، والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار بالمنطقة، حيث أكد السيد الرئيس رؤية مصر في هذا الشأن وعرض جهودها الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار بغزة ولبنان وخفض التصعيد الإقليمي .

وبدوره؛ أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ تقديره للدعم المصري المخلص والمستمر لليمن، مشدداً على عمق علاقات الأخوة التي تجمع البلدين، ومؤكداً تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق مع السيد الرئيس .

فى ختام فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضرى العالمى :

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ أنا كلوديا روسباخ وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حديقة الأندلس الأثرية بكورنيش النيل بالجزيرة بعد الانتهاء من تطويرها، وذلك في ختام فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضرى العالمى .

وقد حضر فعاليات الافتتاح، اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية ، ود. حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام المساعد، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ووزير الإسكان بجمهورية أذربيجان ، ود. رانيا هداية المدير الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ود. أحمد رزق مدير مكتب الهايبتات بالقاهرة ، ومحمد أبو سعدة رئيس جهاز التنسيق الحضاري ، م. خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسى، والصحافة والإعلاميين ومحافظو القاهرة السابقين .

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن وزارة الإسكان، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتنسيق مع محافظة القاهرة، تتولى تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية (تم وجارٍ تنفيذها)، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري، موضحاً أن الوزارة تقدم كل الدعم لمحافظة القاهرة، لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، إضافة إلى تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة .

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، أن أعمال تطوير الحديقة قامت بها شركة متخصصة فى الترميم التراثى والأثرى تحت إشراف وزارة الآثار وبتمويل من مديرية الإسكان بالمحافظة، مشيراً إلى أن الحديقة تعرضت للإهمال لفترة طويلة وهو ما دعا محافظة القاهرة لوضع خطة لتطويرها وإعادة الروح إليها فى إطار ما توليه الدولة من اهتمام بالحفاظ على التراث وإعادة إحيائه والحفاظ على المسطحات الخضراء .

وشملت أعمال تطوير الحديقة رفع كفاءة البنية التحتية وإصلاح شبكة الري بالحديقة ليتم بالتنقيط، وتطوير شبكة صرف النافورة الموجودة في الجزء الفرعوني بها ، وترميم نماذج التماثيل الأثرية الموجودة داخل الحديقة ، إضافة إلى ترميم تماثيل ثعابين الكُبرى الموجودة في الجزء الفرعوني للحديقة ، وإزالة كل ما يعوق تمكن زائرى الحديقة من التمتع برؤية نهر النيل دون عوائق مع إضاءتها بالإضاءة التي تعطيها شكلا جمالياً للسائر فيها أو عند رؤيتها من أعلى برج القاهرة .

وتعد حديقة الأندلس التى أنشأها محمد بك ذو الفقار عام 1935 في أواخر حكم الملك فؤاد الأول أول حديقة تسجل كأثر فى مصر ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية ،حيث مثلت جزءً رئيسًا من ذاكرة أجيال عديدة كانت تستمتع بالتنزه فيها .

وتقع حديقة الأندلس في القاهرة في موقع مميز حيث تطل على النيل من الشرق وعلى أول شارع الجزيرة من الغرب ، ومن الشمال تطل على ستوديو الجيب اما من الجنوب تطل على ميدان الأوبرا الجديدة وأول كوبري قصر النيل .

وتتكون الحديقة من ثلاثة أجزاء هى حديقة الجزيرة، والأندلس ، والحديقة الفرعونية ، وهي مُقامة علي مساحة فدانين ونصف ، ويسمى الجزء الجنوبي منها حديقة الفردوس العربية وهي علي نمط الحدائق العربية الأندلسية الموجودة في جنوب إسبانيا ، والجزء الشمالي يُسمى الحديقة الفرعونية .

ويتميز الجزء الجنوبي بوجود جوسق ( مظلة مقامة علي أعمدة مزدوجة تحمل عقود أندلسية تحمل السقف) وهو حافل بالزخارف الأندلسية العربية الهندسية والنباتية ، ويتوسط الجوسق تمثال لأحمد بك شوقي أمير الشعراء من نحت المثال محمود مختار ، ويلي التمثال مباشرة خمسة تماثيل علي شكل أسود ينبثق منها الماء الي بركة مستطيلة منخفضة تتوسط الحديقة تحوي نافورتين رخاماتين ، ويلي ذلك جنوبا جزء من الحديقة يحتوي علي نافورة رخامية ثمانية الشكل يتوسطها عامود رخامي يحيط به ثمانية تماثيل أسود ينبثق منها الماء ، ويحيط بزوايا المثمن الخارجي ثمانية ضفادع رخامية ينبثق منه الماء وعلي جانبي النافورة برجولتان خشبيتان ويلي النافورة نخيل ملوكي ، اما بالنسبة للحديقة الفرعونية فهي تقع في الجزء الشمالي في جانبها الجنوبي بوابة فرعونية يتوسطها نموذج تمثال شيخ البلد مواجه للحديقة التي ينتشر بها النخيل الملوكي وغيرها من الأشجار ، وتنتشر في جوانب الحديقة الفرعونية نماذج لتماثيل فرعونية مختلفة الأشكال .

وقد شهد حفل افتتاح الحديقة عروضًا فنية قدمتها اوركيسترا النور والأمل لاستعادة واحدة من سمات الحديقة التى اشتهرت باقامة الحفلات الغنائية للمطربين الكبار كعبد الحليم حافظ، وفريد الأطرش،ومحمد فوزي ، وكانت المطربة الكبيرة فيروز آخر من أقام حفل غنائى بالحديقة .

كما تفقد وزيرا التنمية المحلية والإسكان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومحافظ القاهرة معرضاً للحرف والمشغولات التراثية واليدوية بحديقة الأندلس والذي يضم عدد من العارضين والمنتجين بمشروع منصة " أيادي مصر " وبعض الـمنتجات التراثية مثل خيامية وشيلان وعبايات كرداسة وأحجار كريمة وخزف وفخار وخشب و مشغولات نحاس وسجاد يدوي وعرض نول حي ومنتجات زجاج ومنتجات من نبات الحلفا (صديقة للبيئة) ، كما تضمن المعرض عارضين من وزارة الثقافة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ومشروع الحفاظ على التراث بالتعاون مع اليونيسكو وشباب الخريجين وادارة الحفاظ على التراث بالقاهرة .

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض علي الاهتمام الذي توليه الوزارة لدعم المنتجات والحرف اليدوية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية ، مشيرة الي ان الوزارة تسعي لمساعدة جميع المنتجين والعارضين بالمحافظات في تطوير منتجاتهم وإشراكهم في المعارض المختلفة داخل وخارج مصر ودعم جهودهم في عمليات التسويق لزيادة المبيعات وتوفير فرص عمل خاصة للمرأة والشباب .

وأشادت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " بالمنتجات اليدوية التراثية المصرية التي يضمها المعرض والتي تتميز بتنوعها وجودتها .

كما أبدي الحضور من الضيوف المشاركين في المنتدي إعجابهم الشديد بحديقة الأندلس والمنتجات التراثية والحرفية والتي تم عرضها في المعرض .

وفي ختام الحفل أعربت السيدة أنا كلوديا عن سعادتها بالحضور في حفل افتتاح حديقة الأندلس ، ختام اليوم الأول للمنتدي الحضري العالمي بالتواجد في هذا المكان الجميل والرائع والاستمتاع بأوركسترا النور والأمل .

فعاليات اليوم الثاني

الثلاثاء : 5-11-2024

افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيد/ نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى

وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي ، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك .

واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل .

وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27 ، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية .

وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026 .

كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملاً لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية .

الجلسة الحوارية "مستقبل الإسكان"

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تؤمن بأن توفير سكن ملائم للجميع هو حق أساسي لكل مواطن، خاصة في ظل الزيادة السكانية السنوية المطردة في مصر والتي تبلغ حوالي 2 : 2.5 مليون نسمة، ومن أجل التغلب على التحدى الذى يواجهه قطاع الإسكان في سد الفجوة بين العرض والطلب، وضمان حصول كل مواطن على سكن ملائم، أطلقت الوزارة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014، خطة طموحة لحل مشكلات الفجوة الإسكانية، والتى تركز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية .

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية تحت عنوان "مستقبل الإسكان"، والتى استهلها بالترحيب بالحضور الكريم فى بلدهم الثانى مصر، وتمنى قضاء أوقات سعيدة خلال إقامتهم بها، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم المنتدى الحضرى العالمى في نسخته الـ12، والذي يجمعنا اليوم لمناقشة قضايا الإسكان والتنمية المستدامة .

وقال وزير الإسكان، إن تواجدنا اليوم فى هذا الحدث العالمى يعكس التزامنا الجماعي بالعمل نحو مدن أكثر استدامة وشمولية، ويتيح لنا عرض التجربة المصرية وفتح آفاق جديدة لتصديرها للدول الأخرى، وخاصة الدول العربية والإفريقية، موضحاً أن هذه الجلسة الحوارية بعنوان "مستقبل الإسكان" تمثل فرصة مهمة للحوار والتعاون والالتزام لمواجهة أحد أبرز التحديات في عصرنا - ألا وهو الإسكان الحضري المستدام .

وأضاف الوزير: نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في مدننا، من خلال إتاحة وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتتنوع تلك الوحدات بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعي، إضافة إلى الإسكان البديل للأحياء غير المخططة، وقد انتهينا حتى الآن، من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة وجار الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة أخرى .

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، نستهدف تقليل الفجوة الكمية بين العرض والطلب في الإسكان، وضمان الحق في السكن لجميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وقد بلغ عدد المتقدمين للحجز ضمن المبادرة 1.6 مليون مواطن، كما نجحت المبادرة في الانتهاء من تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية حتي سبتمبر 2024، وجار الانتهاء من تنفيذ 218 ألفا، وبالنسبة للإسكان المتوسط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 175 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ 120 ألفا، فى حين تم الانتهاء من تنفيذ 48 ألف وحدة سكنية بالإسكان الفاخر، وجارٍ تنفيذ 35 ألفا .

وذكر وزير الإسكان، أن الوزارة تتعامل مع الاحتياجات العاجلة في المناطق غير المخططة وغير الآمنة، حيث تم رصد مساحة 152 ألف فدان بحاجة إلى إحلال وتجديد حضري، مع الالتزام باستبدال المناطق غير الآمنة بحلول سكنية ميسرة ولائقة، حيث انتهت الدولة المصرية من القضاء على 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التأثيث والتشطيب لأهالينا القاطنين بتلك المناطق .

ولفت الوزير، إلى سعى الوزارة للتوسع فى تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة، لتصل إلى 38 مدينة تضم جميع المرافق الأساسية والمساحات الخضراء، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين، ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، مؤكداً اهتمام الوزارة فى جميع مشروعاتها السكنية والتنموية بالالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدات السكنية، إضافة إلى الاهتمام بتوفير المساحات الخضراء والفراغات العامة، والملاعب، وكل الخدمات التي تلبى احتياجات المواطن، مع ضمان توفير مصادر تمويل دائمة لصيانة الوحدات لضمان استدامتها .

ونوه المهندس شريف الشربيني، إلى الدور الرقابى الذى تضطلع به الوزارة تجاه المشروعات من خلال تشكيل فرق متابعة لرصد المشكلات والاحتياجات، مع الإشراف على التنفيذ العاجل للمشروعات من خلال وضع برامج زمنية مضغوطة، والتعاقد مع شركات خاصة ذات كفاءة عالية لتقديم خدمات الصيانة والنظافة، بالاضافة إلى العمل على دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى .

ودعا وزير الإسكان، جميع الحاضرين بالجلسة الحوارية للعمل معا نحو بناء مستقبل حضري أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتجديد العزم على التعاون من أجل مستقبل يتمكن فيه كل فرد، في كل مدينة، من أن يمتلك سكنا لائقا، قائلاً: "نحن نؤمن بأن تجاربنا المشتركة وأفكارنا الابتكارية يمكن أن تلهمنا لتطوير أساليب جديدة لحلول الإسكان الشاملة والمرنة ".

وفي ختام كلمته، بالجلسة الحوارية تحت عنوان "مستقبل الإسكان"، أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن امتنانه لجميع الحضور الذين شاركوا في هذه الجلسة القيمة، متمنيا الوصول إلى توصيات مثمرة يتم تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا فى الحصول على السكن اللائق .

الحوار رفيع المستوى حول المدن و أزمة تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الحوار رفيع المستوى حول المدن وأزمة المناخ، بحضور ميشال ملينار، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للموائل .

رحبت الدكتورة ياسمين فواد بالمشاركين في المنتدى الذي تستضيفه مصر في وقت حرج يشهد فيه العالم آثار واضحة لتغير المناخ من خلال التقلبات الجوية والفيضانات الحالية، والتي تعد دليلا على العلاقة المترابطة بين تغير المناخ والمدن.، مشيرة الى ان التقارير توضح ان المدن تسبب جزء كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال عمليات البناء، وفي الوقت ذاته تعد المدن من اكثر المجالات تأثرا بتغير المناخ، مما يتطلب مدخل سياسي شامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في التصدي لتأثيرات المناخ والمدن .

وعرضت وزيرة البيئة تجربة مصر في دمج ملف تغير المناخ في المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال إعداد عددمن دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من منظور اجتماعي والاعتماد عليها في تخطيط المدن العمرانية الجديدة، والاعتماد على الطاقة المتجددة ووسائل النقل الصديقة للبيئة مثل الأتوبيسات الكهربائية والدراجات، وتشجيع نظام الدراجات التشاركية في المدن الجديدة .

كما اشارت وزيرة البيئة للحلول القائمة على الطبيعة كمدخل عظيم في مواجهة آثار تغير المناخ وربطه بالتنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، مشيرة الى المشروع المهم الذي تنفذه مصر مع صندوق المناخ الأخضر لمواجهة ارتفاع سطح البحر في ٧ محافظات باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة، كما أطلقت مصر المبادرة العالمية ENACT للحلول القائمة على الطبيعة بالشراكة مع ألمانيا وعدد من الدول الأخرى وشركاء التنمية والتي تمضي في مسارها في حشد الشراكات والتمويل .

كما عرضت وزيرة البيئة التوصيات الصادرة من تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCED وفي قلبها المدن وتغير المناخ، وكيفية إشراك القطاع الخاص وتقليل المخاطر له لتغيير طريقة العمل المعتادة في البناء والتخطيط، وضرورة ايجاد إطار حاكم للمدن، ومراعاة جزء التخطيط وتوفير الحوافز الخضراء .

كما اشارت سبادتها لدور تدوير المخلفات في استدامة المدن، ومراعاة هذا في تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، وإصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وإشراك القطاع الخاص، وإعادة استخدام مخلفات الهدم والبناء لتكون مدخلا جديدا في عملية البناء، وايضاً استخدام المخلفات في عمليات الفن التشكيلي في تجميل المدن .

ويهدف الحوار للتعرف على الرؤى القابلة للتنفيذ في استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته التكنولوجية والمالية والمجتمعية، والوقوف على التحديات، من خلال دراسة الحلول المحلية الناجحة والمبتكرة، وذلك للمساعدة في تمكين صانعي القرار من تشكيل سياسة المناخ العالمية والتحول نحو التنمية الحضرية القادرة على التكيف مع المناخ .

اكدت وزيرة البيئة ان تغير المناخ يعد تحديا للمدن والمناطق الحضرية مع اتساع التنمية الحضرية، كما يتطلب مواجهته لضمان المرونة والتنمية المستدامة، موضحة ان المدن يمكن أن تعزز قدرتها على التكيف مع المناخ من خلال تعزيز إشراك أصحاب المصلحة وجمع جهود الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات في تنفيذ المشروعات التجريبية للحلول المبتكرة، و التوسع في المبادرات الناجحة باستخدام تكنولوجيا تحليل البيانات في صنع القرار وتأمين مصادر التمويل الوطنية والدولية .

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن مواجهة آثار المناخ على التنمية الحضرية يتطلب تحقيق العدالة البيئية من خلال عمليات شاملة لصنع القرار، تشترك فيها المجتمعات المهمشة وتقوم على أطر عمل حاكمة، إلى جانب اهمية الاستثمار في الطاقة المتجددة، البنية التحتية الحضرية المرنة للتأثيرات المناخية، والإدارة الفعالة للمياه. مشيرة إلى دور زيادة الوعي المجتمعي وتعبئة الاستثمارات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في خلق شعور بالمشاركة الحقيقية في جهود المناخ، وتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ .

واكدت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية المصرية بشأن تغير المناخ لعام 2050 كاطار عمل شامل تساهم في دمج الاستدامة في التنمية الحضرية، من خلال التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار المناخية، من خلال مبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، والتوسع في النقل العام، وزيادة المساحات الخضراء. كما تؤكد الاستراتيجية على التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لتعزيز البيئات الحضرية القابلة للتكيف، وتحقيق أهدافا محددة مثل اعتماد كود وطني للمباني الخضراء وتطوير أنظمة جمع مياه الأمطار لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ .

واضافت سيادتها أن خطة المساهمات المحددة وطنيا (NDC) ايضا، حددت إجراءات التكيف في القطاعات الحيوية من خلال الإجراءات القطاعية والشاملة، مثل استراتيجيات الإنذار المبكر والتنبؤ بالطقس والفيضانات، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية بشكل عام .

وزير الإسكان يعرض التجربة العمرانية المصرية فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة

قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً مفصلا عن التجربة العمرانية المصرية، فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، و أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء والمسؤولين، والمطورين العقاريين .

وتناول وزير الإسكان، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر “2030” للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية “مدن الجيل الرابع”، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة .

وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، ونهدف لزيادة المساحة إلى نحو 17.5 : 18 % خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر “2030” للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) .

وأسهب المهندس شريف الشربيني، فى توضيح جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم .

واستطرد وزير الإسكان فى كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إضافة إلى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية .

وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية .

مساعد وزير التنمية المحلية يشارك في فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضري العالمي

أكد الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيراً بعملية التوطين لأهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو شامل ومستدام، والتنمية المتوازنة إقليمياً كجزء من رؤية مصر 2030، وقد بدأت الحكومة المصرية خطوات جادة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط المحافظات، ورصد التقدم في تحقيق هذه الأهداف .

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر ».

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي أن إصدار التقارير المحلية الطوعية، توضح وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وحددت الفجوات التنموية وأولويات الاستثمارات كما تم ربط هذه المؤشرات بعمليات التخطيط المحلي من خلال إعداد خطط استراتيجية للتنمية المتكاملة في المحافظات، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدداً من البرامج التنموية، كالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضع أهدافاً مشتركة بين المستويين المحلي والمركزي، وتقيس التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل وزارة التنمية المحلية على تفعيل مرصد التنمية المحلية لقياس التقدم المحرز في المشروعات التنموية .

وقال مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على تعزيز اللامركزية المالية من خلال التمكين المالي للإدارة المحلية، من خلال إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة البرامج والأداء وإعطاء صلاحيات واسعة لوحدات الإدارة المحلية في إعداد موازنتها بناءً على الخطط الاستراتيجية؛ وزيادة قدراتها على تنمية مواردها الذاتية على اعتبار أن نقص الموارد يعوق قيام الوحدات المحلية بدورها إلى حد كبير .

وأشار إلى الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق الاستثمار المحلية على سبيل المثال صندوق التنمية المحلية والذي أسسته وزارة التنمية المحلية بهدف تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُدار على المستوى المحلي، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين الدخل في المجتمعات الريفية والحضرية، ويُركز الصندوق على توفير التمويل لمشروعات مثل الإنتاج الزراعي والصناعات اليدوية، كما قامت الوزارة بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، بالإضافة إلى الشراكات مع المؤسسات الدولية مثل شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم مشروعات النباتات الطبية والعطرية والزيتون بمحافظتي بني سويف والفيوم؛ وشراكة مع عدد من مؤسسات الدولية لتوفير مشروعات بنية تحتية في صعيد مصر وقري الريف المصري .

وأضاف الدكتور هشام الهلباوي، أن التمويل المحلي يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية على المستوى المحلي، ويتطلب هذا تعبئة أوسع للموارد الذاتية، مما يستدعي توسيع صلاحيات الإدارة المحلية لتحصيل إيراداتها الخاصة، وتشجيع الجهود الذاتية للأفراد والمجتمع المدني والقطاع الخاص .

ولفت مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت برامج مطورة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوفير الموارد المالية من مصادر غير تقليدية، مما يمثل تحولاً من التخطيط التقليدي إلى التخطيط البرامجي لتقديم الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، وتساهم في تحسينها وزيادة العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وتعمل أيضاً على منع إهدار المال العام، موضحًا أن هذه البرامج تشمل مجالات واسعة كالتنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات، ودعم الخدمات المجتمعية والمحلية .

واختتم الدكتور هشام الهلباوي كلمته بالتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية (الذاتية) بأشكال مختلفة، مثل الرسوم والإيرادات المتنوعة، وذلك بهدف تمكين المحافظات من الاستجابة بسرعة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خارطة طريق مشتركة بين الحكومة المركزية والمحافظات لتعزيز الموارد الذاتية، مع السعي إلى فض الالتباسات المتعلقة بأيلولة بعض الإيرادات المحلية .

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع السيد / نجا كور مينج وزير الإسكان والحكم المحلي الماليزي بحضور السيدة / ميمونة محمد شريف محافظ مدينة كوالالمبور وكذا عدد من قيادات الوزارتين .

وشهد اللقاء استعراض أهم مجالات التعاون بين الوزارتين في مجالات دعم المحليات والتوأمة بين المدن المصرية - الماليزية وكذا تبادل الخبرات والتجارب بينهم في مجالات التنمية الحضرية - ورقمنة المدن والمدن الذكية، ودعم مصر في توطين أهداف التنمية المستدامة .

كما عرض الوزير الماليزي نبذة عن تجربة مدينة جوش تاون بماليزيا كنموذج للمدن التاريخية التي استطاعت تطبيق التحول الرقمي .

كما تطرق اللقاء إلي بحث التعاون بين الوزارتين في مجال دعم المنتجات التراثية والحرفية ودعم المرأة والشباب والأسر العاملة في هذا المجال لتوفير فرص عمل لها خاصة في ظل المشروع منصة " أيادي مصر " بالإضافة إلي التعاون في مجال منظومة المخلفات البلدية الصلبة والممارسات الصديقة للبيئة في النقل وغيرها من المجالات التي تمس حياة المواطنين .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد حبيب هان، المدير التنفيذى لمؤسسة "Shelter AFRIQUE" التابعة لبنك التنمية الأفريقي، والمعنية بتمويل مشروعات الإسكان الميسر في أفريقيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى .

وقدم المهندس شريف الشربيني، شرحاً وافياً عن التجربة العمرانية المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواءً في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع، وخاصة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من مشروعات التنمية العمرانية .

وأكد وزير الإسكان، أن مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، وشركات المقاولات والمكاتب الاستشارية المصرية، ولديها من الخبرات والإمكانات والمعدات والكوادر البشرية، ورؤوس الأموال، ما يؤهلها للمشاركة بقوة فى تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية للأشقاء فى أفريقيا، كما أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية، توطين أغلب الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وجاهزون للتصدير لأشقائنا فى الدول العربية والإفريقية .

ومن جانبه، أشاد السيد حبيب هان، المدير التنفيذى لمؤسسة "Shelter AFRIQUE" التابعة لبنك التنمية الأفريقي، بما حققته الدولة المصرية من طفرة كبيرة في مجال التنمية العمرانية، وخاصة فى تنفيذ الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة، معرباً عن استعداد المؤسسة للتعميق وتعزيز التعاون مع الدولة المصرية وشركات المقاولات المصرية، من خلال توفير التمويل اللازم لمشروعات الإسكان الميسر .

واتفق المهندس شريف الشربيني، والسيد حبيب هان، على ضرورة الإسراع بتفعيل عضوية مصر بمؤسسة "Shelter AFRIQUE" التابعة لبنك التنمية الأفريقي، والمعنية بتمويل مشروعات الإسكان الميسر في أفريقيا، وتنظيم لقاءات بين المؤسسة وشركات المقاولات المصرية لترجمة التعاون لواقع ملموس على الأرض .

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع السيد / جاري نكومبو وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية بدولة زامبيا بحضور عدد من قيادات الوزارتين

عرضت وزيرة التنمية المحلية جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص مجالات التنمية العمرانية والحضرية وتطوير العشوائيات وبناء المدن الجديدة الذكية وكذا الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأشاد الوزير الزامبي بالتجربة المصرية في مجال التنمية العمرانية والحضرية ، وأعرب عن رغبة الوزارة في الاستفادة من تجربة مصر الملهمة في قطاع تطوير القري بالريف المصري فيما يخص المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتحسين مستوي معيشة المواطنين .

وشهد اللقاء استعراض أهم عدد من فرص التعاون بين الوزارتين وتبادل الخبرات والتجارب علي المستوي المحلي .

وتم الاتفاق علي استمرار التواصل والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة لتحديد عدد من مجالات التعاون المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين وفى إطار التعاون الوثيق بين مصر والدول الأفريقية الصديقة .

جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر"

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر" والتي تعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسيد غيمار ديب، نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة الإنمائي، والسيد محمد فوزي ومدير برنامج القوى العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة أمنية حلمي وكيلة الدراسات العليا والبحوث وأستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .

ورحبت الدكتورة منال عوض، في بداية كلمتها التي القتها خلال الجلسة عن سعادتها بالسادة المشاركين في هذا الحدث المحوري الذي تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة بني سويف، مؤكدًة اننا نعمل علي تحقيق هدف مشترك وهو استكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تعزز من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المجتمعات المحلية، وبما يتناسب مع واحد من أهم موضوعات الدورة الحالية للمنتدى وهو توطين التمويل وتمويل التوطين .

وأكدت الدكتورة منال عوض علي إدراك الحكومة المصرية أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية، عن سعادتها لرؤية هذا التنوع الملهم بين المتحدثين في جلسة اليوم، حيث يجتمع ممثلو المجتمع الأكاديمي والمؤسسات الدولية والحكومات المحلية لتبادل الأفكار والخبرات، ونأمل أن تسلط هذه الجلسة الضوء على تجربة محافظة بني سويف التي تعتبر نموذجاً رائداً في التمويل المبتكر واستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية في مصر .

وقالت الدكتورة منال عوض، أن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة الي إن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية إن الحكومة المصرية تلتزم بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة .

وأكدت الدكتورة منال عوض، علي اننا نعمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك .

واشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل .

ولفتت الدكتورة منال عوض، أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية .

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة/ آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني البحرينية، وذلك خلال فعاليات مشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة،. حضر اللقاء السفيرة/ فوزيرة بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة .

وخلال اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، لافتةً إلى التعاون بين البلدين في عدد من المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية، معربة عن تطلعها إلى زيادة التعاون في مجالات أخرى .

وناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، خلال الاجتماع مع الوزيرة البحرينية، أعمال اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي انعقدت أولى اجتماعاتها في نوفمبر 2023، حيث تؤكد أعمال اللجنة إيمان البلدين بأهمية تعزيز أطر التعاون والاستثمارات المشتركة، مؤكدة أهمية العمل من أجل زيادة التعاون في القطاعات المختلفة بين مصر والمملكة، وذلك في إطار مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين .

كما أشارت "المشاط" إلى الاستعدادات للإعلان عن مجلس وزراء التخطيط العرب، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول لتطوير استراتيجيات تنموية شاملة ومستدامة تخدم المصالح المشتركة وتحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية العربية، فضلاً عن مناقشة سياسات وخطط التنمية والتخطيط الاستراتيجي في الدول العربية .

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد جين بيير مباسي المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA ، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مع المدير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، آليات تعزيز اجندة التكيف مع آثار تغير المناخ وخاصة في تحقيق مرونة المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ، والتعاون في الدعم الفني لأجندة الدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر، وايضا حشد مشاركة الشركاء من منظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية .

كما تناول الاجتماع آليات التعاون لتعزيز المشاركة الأفريقية في مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP29 بأذربيجان، حيث اكدت وزيرة البيئة على اهمية هذا المؤتمر باعتباره مؤتمراً للتمويل، والذي تشارك في الشق الرئاسي له نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، ثم تعود لتتولى دورها في القيادة المشتركة مع استراليا لتسيير مشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، حيث أبدى مدير UCLG AFRICA تطلعه للتعاون المشترك خلال المؤتمر من خلال إطلاق المبادرات المشتركة وتنظيم الفعاليات المختلفة .

وفيما يخص المبادرة الأفريقية للتكيف، اكدت وزيرة البيئة اعتزازها الخاص بها حيث عملت عليها من البداية وقبل ان تتولى حقيبة وزارة البيئة، مشيدة بدعم المنظمة من خلال استضافة وحدة الدعم الفني للمبادرة بمكتبها بالقاهرة ، حيث اكد المدير العام على اهمية المبادرة باعتبار التكيف اولوية قصوى للقارة الأفريقية والتطلع لحشد موارد التمويل لها من الآليات المختلفة .

كما اشارت وزيرة البيئة فيما يخص حشد مصادر التمويل للتكيف في المدن سواء من خلال مشاورات تمويل المناخ أو من خلال صندوق الخسائر والأضرار والذي ولد خلال مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر، على اهمية توحيد أصوات الوزراء الأفارقة مع مصر في المطالبة بآلية لتمويل المدن الافريقية لمواجهة آثار تغير المناخ من خلال الصندوق، مؤكدة أنها ستسلط الضوء على هذا ايضا خلال مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس الأسبوع القادم الاجتماع الرئاسي رفيع المستوى حول الخسائر والأضرار ، وايضاً خلال اجتماعات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ( الأمسن) .

وتحدثت الوزيرة عن التجربة المصرية في ربط الإدارة المحلية بتمويل المناخ، من خلال إعداد الخطة الوطنية للتكيف، وإعداد خطط محلية للتكيف للمدن المعرضة لآثار تغير المناخ، مشددة على اهمية إعداد الخطط الوطنية للتكيف في الدول الافريقية لتحديد التحديات التي تتطلب تمويل لمواجهتها، وإمكانية ان تقوم ادارة مبادرة الأفريقية للتكيف بإعداد تقرير حول المدن المهددة من تغير المناخ في أفريقيا بأرقام ودلائل واضحة لهذه التأثيرات، والتي منها يمكن إعداد طلبات لتمويل عدد من المدن المحلية الافريقية لمساعدتها على مواجهة آثار تغير المناخ .

ومن جانبه، اشاد المدير العام بالدعم المستمر الذي تقدمه مصر لأجندة تغير المناخ وخاصة التكيف، والتطلع للمزيد من خلال رئاستها للجنة الفنية المتخصصة التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي المعنية بالزراعة والتنمية الريفية والمياه والبيئة، والتطلع لدعم وزارة البيئة المصرية في دعم وضع اجندة المناخ في قلب قمة المدن الافريقية ٢٠٢٥ التي تستضيفها مصر العام القادم، ودور مصر في دعم القارة الافريقية للوصول لموارد التمويل المتاحة لمواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب التعاون في تعزيز المبادرة التي أعلنت في ٢٠١٩ حول بناء مرونة المناخ للمناطق الحضرية ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوي للمبادرة الذي سيعقد خلال مؤتمر المناخ COP29.

جدير بالذكر ان UCLG-Africa تقوم بدور هام في تمثيل ما يقرب من 350 مليون مواطن أفريقي و16000 حكومة محلية، وأهمية مقرها ومكاتبها الإقليمية في النهوض بالحكم المحلي .

انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)

شهد الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور السيد / علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة / رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا)

وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين .

مضيفا انه في إطار توجيهات فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهات فخامته لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقاً لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا) .

واوضح الوزير ان هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه ، مشيرا إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لتذليل آية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط ،كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة ) .

مضيفا لقد قامت الدولة المصرية بتقديم كافة الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي :

1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88٪؜ على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل .

٢ - تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300دولارأمريكى لكل شاحنة وارد و350دولارأمريكى لكل شاحنة صادر لتصبح 100دولارأمريكي سواء للصادر أو الوارد

٣ - تم توقيع كافة الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري)

لافتا الى انه فى إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط .

مضيفا انه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والإتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزاماً علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وانه لابد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع

موضحا ان وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة كالتالي :

يوم الثالث والعشرون من نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط .

يوم التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024). وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين اول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 بميناء دمياط .

وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، والقائمين علي هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية و المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا على المسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والهام وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين وأتمنى لكم جميعا التوفيق والمناقشات البناءة خلال مؤتمر اليوم .

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية المشروع الذي يتم إطلاقه اليوم والذي يُمثل أهمية كبيرة بزيادة نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية للسوق الأوروبية، موضحة أن التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل ينعكس بشكل إيجابي على قطاعات متعددة على رأسها التجارة والاستثمار، كما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، ويدفع معدلات التشغيل، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي .

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود وزارة النقل في هذا الصدد، وكذلك شركات القطاع الخاص المُساهمة في المشروع، مؤكدة أن تمكين القطاع الخاص، وزيادة الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تأتي على مقدمة اهتمامات الحكومة في هذا التوقيت، خاصة بعد تنفيذ إصلاحات هيكلية متعددة تدفع التنافسية على مستوى الاقتصد المصري، وتُحسن بيئة الأعمال، وتُسهم في مزيد من الاستقرار للاقتصاد الكلي .

وأشارت إلى أهمية الشراكة الوثيقة مع الجانب الإيطالي في إطار العلاقات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذي العديد من المشروعات على المستوى الإقليمي من بينها برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط لأعوام 2021 – 2027 .

ومن جانبه أكد السيد/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تدشين خط "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر .

وأضاف أن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا

وقال "فاروق" ان وزارة الزراعة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءاً من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية .

وأشار وزير الزراعة الى أن صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة ‏الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة حوالي 9,2 مليار دولار .

ولتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فقد تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعماً للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين .

كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات .

"فاروق" أكد أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزاً لمنظومة النقل البحري السريع.مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها .

وفي نهاية كلمة وزير الزراعة وجه الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل متطلعا

لزيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين أفريقيا وأوروبا .

المائدة الوزارية المستديرة بعنوان " الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام"

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في المائدة الوزارية المستديرة بعنوان " الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام بعنوان "الحوكمة متعددة المستويات من أجل مستقبل حضري مستدام" .

جاء ذلك بحضور السيدة/ آنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم .

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في دفع التنمية العمرانية المستدامة، وهو ما يعكسه جهود حكومتنا خلال العقد الماضي للعمل على تعزيز العمل المحلي ودفع اللامركزية في تنفيذ جميع السياسات والمشروعات في ضوء الأجندة الحضرية العالمية والوطنية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ويأتي هذا التوجه متماشياً مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على بناء شراكات متعددة المستويات، تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة التكامل بين المستويين المركزي والمحلي وتعزيز الحوكمة متعددة المستويات كأحد المستهدفات الهامة للحكومة المصرية؛ حيث تدعم وزارة التنمية المحلية المحافظات ووحدات الإدارة المحلية في عملها المحلي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق إدارة محلية حديثة وفعالة، وهو ما يتطلب إدارة محلية قادرة على تطبيق التخطيط المحلي المتكامل، وإدارة الأصول والموارد المحلية، والحوكمة الجيدة، بالإضافة إلى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية والتي تشمل التخطيط التشاركي وإدارة العمران بفعالية، مع إصدار أدلة إرشادية لهذه النظم وتعميمها في جميع المحافظات، فضلاً عن تبني السياسات العامة الداعمة للتنمية المستدامة مثل إعداد المحافظات لخطط استراتيجية لسنة 2030 وتعديل التشريعات الداعمة للإدارة المحلية وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية والقوانين المنظمة للعمران .

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: محاور الجلسة تتضمن تعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية حيث تسعى الوزارة إلى تدعيم صلاحيات الوحدات المحلية ومواردها لتحقيق كفاءة أكبر، وتشمل المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية وطنية للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وتقديم الدعم الفني للمحافظات من خلال برامج تنموية وأدوات معرفية مثل الأدلة الإرشادية لتخطيط وتصميم الأسواق ومواقف النقل الجماعي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وتنمية القدرات والتدريب علي نظم العمل المطورة المنسقة مع أهداف التنمية المستدامة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أننا نعمل علي توفير التمويل من خلال المبادرات التنموية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية المحلية والدولية لتنويع مصادر التمويل وابتكار أدوات مثل صناديق التنمية المحلية؛ والشراكات مع القطاع الخاص مثل منظومة المخلفات وشراكة في إدارة وتشغيل المناطق الصناعية في محافظات الصعيد؛ وكذا الشراكات مع المؤسسات الدولية، لافتة الي تطلعها إلى مناقشات ثرية والاستماع إلي تجارب من دول العالم لتعزيز العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ نيكيتا ستاسيشين، نائب وزير البناء والإسكان والمرافق الروسى، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى .

وعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تجربة الدولة المصرية في مجال تطوير المناطق غير الآمنة، ونقل سكان تلك المناطق لوحدات سكنية كاملة التشطيب والتأثيث فى مجتمعات حضارية مكتملة الخدمات وتحقق جودة الحياة لسكانها، حيث أبدى الوفد الروسى إعجابه الشديد بما حققته الدولة المصرية في هذا المجال .

كما أشار المهندس شريف الشربيني، إلى جهود الدولة المصرية فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة لنحو 60 مليون مواطن مصرى يقطنون بالمناطق الريفية، حيث أشار مسئولو الوفد الروسى إلى أن لديهم تجربة مشابهة لتطوير بعض المناطق الريفية، ويمكن تبادل ومشاركة الخبرات مع الدولة المصرية في هذا المجال .

وطلب الوفد الروسى إعداد مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان المصرية، حيث رحب المهندس شريف الشربيني، بذلك، ووجه بعقد المزيد من اللقاءات بين المختصين من الجانبين لوضع خطة عمل تنفيذية، وترجمة التعاون إلى واقع ملموس .

استقبل وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي السيد/ مولاي محمد الأغظف، أمين عام رئاسة الجمهورية الموريتانية، والذي يشارك في المنتدى الحضري العالمي ممثلًا عن الرئيس الموريتاني .

وقد تسلم الوزير عبد العاطي من السيد الأغظف الرسالة الخطية التي يحملها من الرئيس الموريتاني/ محمد ولد الشيخ الغزواني، والموجهة إلى السيد رئيس الجمهورية. وثمَّن السيد وزير الخارجية المشاركة الموريتانية في المنتدى الحضري العالمي، مؤكدًا على الاهتمام بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، معربًا عن التطلع لعقد الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية/الموريتانية في نواكشوط خلال الفترة القادمة. كما أبرز سيادته اهتمام مصر بالارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك من خلال مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية التي تعتزم موريتانيا تدشينها خلال الفترة المقبلة، مع أهمية البناء على الزخم الذي سيولده انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين للدفع بمسار التعاون الثنائي على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .

كما تم التباحث حول سبل دفع التعاون المشترك عبر انخراط الشركات المصرية في القطاعات المختلفة بموريتانيا في مجالات الطاقة والزراعة والثروة السمكية والتعدين، بما يعزز من التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ويحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين .

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا مع وفد من اتحاد البلديات الهولندية وسفارة هولندا بالقاهرة

وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني المنتدي الحضري العالمي وضم الوفد كل من السيدة /شارون ديكسما، عمدة أوترخت ومدير اتحاد البلديات الهولندية، والسيدة/ إيفا فيتمان، نائب سفير هولندا في مصر، والسيدة /ميشيل تير مير، مستشار السياسات، اتحاد البلديات الهولندية، وماثيوس بيترس، رئيس العلاقات الخارجية مدينة اوترخت، وسنا هيوتيلين مدير مشروعات مصر اتحاد البلديات الهولندية، والسيدة / أميرة الصيرفي قائد فريق مشروع تعزيز استدامة خدمات قطاع المياه والصرف الصحي في صعيد مصر، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي .

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد اتحاد البلديات الهولندية خلال مشاركتهم في المنتدي الحضري العالمي، وأشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون القائم بين الجانبين في مجالات تقديم الدعم الفني وتأهيل وتدريب الكوادر المحلية في عدد من محافظات الصعيد، وتنفيذ مشروع دعم الإصلاح الإدارى والتنمية المحلية، بالإضافة إلى التعاون الحالي مع مشروع تعزيز استدامة خدمات قطاع المياه والصرف الصحي بصعيد مصر في محافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الاهتمام الذى توليه لتطوير نظم العمل المحلي وبناء القدرات والتدريب والدعم الفني للعاملين بالمحليات بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين الأداء وبصفة خاصة في المراكز التكنولوجية، مشيرة إلى ان الادارة المحلية من الجهات الإدارية المهمة التي تتعامل مع المواطنين بصورة يومية، ونسعي بصورة مستمرة لتطوير مهارات العاملين بالمحليات .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي اهتمامها بملف تمكين المرأة بمختلف المحافظات ودعمها اقتصادياً عبر مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم في تحسين مستوي الدخل، كما أكدت على دعم الوزارة للحرف التراثية واليدوية في القري بمختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبها أشادت السيدة /شارون ديكسما، مدير اتحاد البلديات الهولندية بالتنظيم الرائع المنتدي الحضري العالمي في نسخة الحالية بالقاهرة .

كما عرض الوفد الهولندي خلال اللقاء لأهم الأنشطة التي يقوم بها اتحاد البلديات الهولندية علي أرض المحافظات المصرية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية سواء ما يخص تطوير خدمات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم آليات المشاركة المجتمعية، والدورات التدريبية المتنوعة المقدمة للكوادر المصرية في مجالات إدارة المياه وتمكين المرأة والعديد من المجالات الأخرى .

كما أشادت السيدة /شارون ديكسما، بجهود وزيرة التنمية المحلية والوزارة في ملف التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية .

وخلال اللقاء تم استعراض عدد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين فيما يخص مجالات التدريب والتمكين الاقتصادي ودعم البنية التحتية ، وأعربت مدير اتحاد البلديات الهولندية عن تطلعها لاستكمال التعاون بين الجانبين وبصفة خاصة مشروع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومشروعات المياه والصرف الصحي .

كما أكدت الدكتورة منال عوض علي رغبتها في توسيع نطاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة علي أن يشمل محافظات الدلتا بجانب ما يتم تنفيذه في محافظات الصعيد .

اصطحب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، فى جولة بالجناح المصري في المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضرى العالمى .

ورحب وزير الإسكان، بسمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، والوفد المرافق له فى بلدهم الثاني مصر، ومشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأن مصر منفتحة لمشاركة خبراتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية مع أشقائنا فى المملكة العربية السعودية .

وأوضح الوزير، أن التجربة العمرانية المصرية غنية ومتنوعة، فهى تشمل إنشاء وتنمية العشرات من مدن الجيل الرابع "مدن ذكية مستدامة"، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وغيرهما، بجانب الطفرة الكبيرة في مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى تجربة تطوير المناطق غير الآمنة، وتنفيذ مئات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لقاطنى تلك المناطق .

ومن جانبه، أبدى الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، إعجابه بالتجربة العمرانية المصرية، مؤكداً أنها تجربة رائدة على مستوى العالم وتمثل نقلة نوعية فى مختلف مجالاتها، وتحقق جودة الحياة للمواطنين .

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسيد/كاتيكيتهالا سرينيفاس، نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، والوفد المرافق له، لعرض التجربة المصرية في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي والإستراتيجي بين البلدين في ظل اتفاقية دول البريكس .

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية بالهند، والوفد المرافق، كما استعرض السياسة العامة لقطاع المرافق، والموقف الحالي لنسبة تغطية خدمات مياه الشرب على مستوى الجمهورية، والتي بلغت 99%، بالإضافة إلى جهود تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطة الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وغير ذلك .

كما استعرض نائب وزير الإسكان، نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي، والتي وصلت إلى متوسط 70% على مستوى الجمهورية، ومخطط تغطية الريف المصري بالكامل بخدمة الصرف الصحي بعد الانتهاء من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

كما عرض الدكتور سيد إسماعيل، الخطة الإستراتيجية لتحلية المياه حتى 2050 ومحاورها الأربعة، بطاقة إجمالية تصل إلى 9 ملايين م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية على مستوى الجمهورية سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، وكذا الخُطط الحالية والمستقبلية لمعالجة وإدارة الحمأة، والصناعات التي ترغب مصر في توطينها في قطاع المرافق .

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ خُطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف ومراقبة الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بالدولة، مبيناً ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة المصرية حيث إن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تُعد من المشروعات المخطط لها تخارج الدولة منها في خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى الإدارة المتكاملة لشبكات المياه والصرف الصحي، وكذا محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات تنقية مياه الشرب، مما يعكس توجه الدولة نحو أهمية هذه الشراكة .

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الوزارة لن تدخر أي جهد لدعم شركات القطاع الخاص المهتمة بالمشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة وتحقيق أهدافها من خلال عقد العديد من اللقاءات وورش العمل مع ممثلى تلك الشركات بالتعاون مع شركاء التنمية من مختلف دول العالم .

وناقش نائب وزير الإسكان مع نظيره الهندي والوفد المرافق له، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط الدولة المصرية، حيث أوضح الدكتور سيد إسماعيل أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة سبق له أن شارك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل محطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة بطاقة 250 ألف م3/ يوم، كما تم إسناد التشغيل والصيانة للمرحلتين الأولى والثانية بطاقة إجمالية 2.5 مليون م3/يوم لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر، والتي تعد في الوقت الحالي ثاني أكبر محطة معالجة للصرف الصحي على مستوى العالم لشركات القطاع الخاص وجار العمل علي زيادة الطاقة الاستيعابية لها لتصبح 3.5 مليون م3/يوم .

وخلال اللقاء، استعرض السيد/ كاتيكيتهالا سرينيفاس، حجم المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان الهندية، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة .

وأشاد نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال الـ10 أعوام السابقة جذبت العديد من الشركات الهندية للتعاون وتكوين شراكات مع الجانب المصري والاستثمار في مصر، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين .

واطَّلع نائب وزير الإسكان والشئون الحضرية الهندي، على حجم الفرص المتاحة حالياً في مصر لتنفيذ المشروعات والتعاون بين البلدين لنقل المعرفة والتكنولوجيات الحديثة وتبادل الخبرات في إدارة المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتجه حالياً إلى توطين مختلف الصناعات المستخدمة في تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وبالأخص منها المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتصنيع الأغشية المطلوبة لتنفيذ محطات تحلية مياه البحر، ويتم العمل في ذلك الملف من خلال مختلف جهات الدولة المعنية تحت مظلة وزارة الصناعة .

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالتأكيد على أن مصر تّعد قِبلة جاذبةً للمستثمرين، حيث إنها بوابة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تسعى إلى ان تكون مركزاً للتجارة العالمية، وبوابة لنقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية .

كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والهندي فيما يخص تطوير مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات .

جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تطلعها من خلال المنتدي الحضري العالمي بالقاهرة إلى تسليط الضوء على التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف، كنموذجين رائدين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، مشيرة إلي نجاح المحافظتين في تطبيق عدد من السياسات والآليات التي اعتمدتها الحكومة المصرية كنماذج فعالة لإشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين في عملية التنمية، مما يعكس تكاملاً حقيقياً بين جميع الأطراف .

جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة تمكين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص كعوامل نشطة في التنمية الاقتصادية والتي تم عقدها في فعاليات اليوم الثاني للمنتدي الحضري العالمى ، بحضور كل من السيدة / إيفا غراندوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي في إسبانيا،وهاوليانغ شيو، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالنيابة، وإميليا سانز، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، و الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية .

وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها باستضافة مصر لهذه الجلسة المهمة والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المنتدى العالمي للتنمية الاقتصادية المحلية ومحافظتي بني سويف والشرقية لتحقيق هدف مشترك يتمثل في دعم التنمية الاقتصادية المحلية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترسيخها على مستوى المجتمعات المحلية .

وأوضحت الدكتورة منال عوض إن الحكومة المصرية ترى في هذه التجارب الواعدة خطوة أساسية نحو تعميم هذه النماذج في مختلف المحافظات، وذلك بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستويات المعيشة من خلال تعاون مستمر مع جميع شركاء التنمية الدوليين، لافته إلي إن التنمية الاقتصادية المحلية تعد جزءًا أساسيًا من برنامج عمل الحكومة المصرية وركيزة لدعم النمو الاقتصادي الشامل وذلك بهدف خلق فرص عمل مستدامة، وزيادة مساهمة المناطق الريفية والحضرية في الاقتصاد الوطني، ويتم ذلك عبر عدة محاور رئيسية، منها تعزيز البنية التحتية المحلية لبيئة داعمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة جاذبيتها للاستثمار، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تسعى الحكومة لتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المحلية، من خلال توفير برامج تمويل ميسر، وتقديم الدعم الفني، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وعلى سبيل المثال تقديم مفهوم التكتلات الاقتصادية ووضع أول دليل متكامل لتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية يتضمن البناء علي الدروس المستفادة من التطبيق التجريبي بالاثني عشر تكتل ، مشيرة إلى أنه لضمان استدامة سياسة تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية كأحد أهم سياسات التنمية الاقتصادية المحلية تم إضافة برنامج خاص بالتنمية الاقتصادية المحلية ضمن برامج التنمية المحلية.. علي سبيل المثال النباتات الطبية والعطرية بسمسطا ببني سويف .

وتابعت وزيرة التنمية المحلية حديثها عن المحاور الرئيسية لزيادة مساهمة المناطق الحضرية و الريفية في الاقتصاد الوطني بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص ، حيث تشرك الحكومة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية وتشغيل المناطق الصناعية من خلال مجالس الشراكات الاقتصادية، والتي تساهم في اتخاذ قرارات تشاركية تعزز الشفافية والمساءلة بهدف خلق بيئة مشجعة للاستثمار، ويساهم في تنويع الاقتصاد المحلي،فضلا عن التدريب وتنمية المهارات التي تستهدفها الحكومة في تعزيز قدرات القوى العاملة المحلية من خلال برامج التدريب المهني وتنمية المهارات، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية،إضافة إلى توطين الصناعات المحلية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى الإنتاج المحلي .

وعلي الصعيد المؤسسي والتنظيم... أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تقوم بوضع استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية التي تتواءم مع استراتيجيات المحافظات وتعد توطيناً لرؤية مصر 2030؛ كما تم تطوير وحدات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية علي المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن تشكيل آليات مجتمعية تشاركية لدعم التنمية المحلية الاقتصادية .

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بتطلعها إلي مناقشات ثرية حول حلول عملية لتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية في عملية التنمية الاقتصادية وإلى المشاركة في منتدى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة وتبادل الممارسات الجيدة لتعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق على المستوى المحلي في اسبانيا في 2025، للبناء على ما نعمل عليه سوياً خلال أعمال الدورة الحالية للمنتدي وبهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية المرجوة،.كما دعت الجميع لتعميق التعاون فيما بيننا لتحويل جميع مناقشتنا إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي.. لرسم مسار أفضل لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة .

جلسة "دور الفن المستدام في دعم المجتمعات والتنمية"

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة "دور الفن المستدام في دعم المجتمعات والتنمية"، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة بالقاهرة

وشهدت الجلسة مشاركة الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، ورندة فؤاد، رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، وأحمد رزق مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " هابيتات" بالقاهرة .

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة ضمن هذا المحفل الدولي المقام على أرض مصر، مشيرة إلى أن الفن يعد سلام اجتماعي على كافة المستويات، ومصر تزخر بالعديد من المواهب في مختلف القطاعات والمجالات .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مصر تاريخ وحضارة متواصلة،مشددة على أن المصريين بطبيعتهم يعيدون التدوير، وذلك منذ الحضارة الفرعونية، وهم من اخترعوا هذا المصطلح منذ القدم، ودعت إلى العمل والتوسع في نشر الفن المستدام وإعادة التدوير مع السن الصغير وتدريبهم على الأفكار المبتكرة الخاصة بإعادة التدوير .

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن دور الرعاية التابعة للوزارة بها العديد من المواهب ويمكن التعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية لتنمية تلك المواهب، خاصة أن الوزارة تريد إيصال الفن المستدام لكافة الملفات التي يتم العمل عليها .

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، إن الفن والتنمية أمران مهمان للغاية، فالفن أداة تجسد التاريخ والحضارة، وجزء مهم من بناء الشخصية المتكاملة للإنسان، حيث إن الشخصية المتكاملة لابد أن يمتزج بها البناء العلمي بالبناء الثقافي والفني لكي يكون البناء متكاملا .

وأكدت السعيد أن هناك دوراً مهماً للمجتمع المدني في خطط التنمية، كما أن الاستثمار في البشر والشباب أمر مهم، مشيرة إلى أهمية تعظيم اقتصاد تدوير المخلفات، وما يمكن أن يضيفه عقب تحويله من "صفر قيمة" إلى أي قيمة حتى وإن كانت بسيطة، مشيدة بالدور المهم الذي تقوم به "مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية" في نشر ثقافة تدوير المخلفات لإنتاج أعمال فنية تبعث على التفاؤل والسلام، والتأكيد على أهمية دور الفن في خدمة المجتمع ونشر الوعي البيئي والاقتصاد الإبداعي والمستدام .

في حين قالت رندة فؤاد، رئيس مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، إن المؤسسة تكمل عامها الرابع، وهذا يدل على أهمية الفن في بلد الحضارة، مشيرة إلى أن فن إعادة التدوير أمر مهم ، حيث قامت المؤسسة بتنظيم ورش عمل للشباب وربطها بفن التدوير، كما دشنت المؤسسة مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان من أجل خلق جيل جديد من الفنانين الشباب أكثر دراية بأهمية ودور الفن في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكيفية تحقيق الاستدامة في المجالات المختلفة .

وأشارت فؤاد إلى أن المؤسسة لديها 80 سفيرًا وسفيرة للفن المستدام، وأطلقت المرحلة الأولي من ورش العمل التدريبية لمبادرة "الفن المستدام وتنمية الإنسان" بعنوان "بنك نوت"، في مايو العام الماضي، من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارات البيئة والثقافة، والمجلس القومي للمرأة، وبالشراكة مع الأمم المتحدة .

واختتمت الجلسة بتكريم وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور للفائزين في مسابقة نظمتها مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية في مجال الفن وإعادة التدوير .

المؤتمر الصحفى لإطلاق استراتيجية العمران الأخضر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المدن الخضراء تمثل مستقبلاً تتناغم فيه الحياة الحضرية مع البيئة، ومن خلال تبني ممارسات وتقنيات مستدامة، تعمل هذه المدن كنماذج يحتذي بها الآخرون، مما يمهد الطريق لعالم أكثر استدامة ومرونة، مشيراً إلى ان تبني مبادئ المدن الخضراء يمكن أن يؤدي إلى مجتمعات أكثر صحة وكوكب أكثر صحة .

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق استراتيجية العمران الأخضر، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الحضرى العالمى، حيث استهل كلمته بالترحيب بالحضور الكريم فى النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى والذى تستضيفه القاهرة، وسيركز على إضفاء الطابع المحلي على أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية اللازمة للحد من التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس .

وأضاف وزير الإسكان، أن محور استراتيجية مصر الجديدة للأبنية الخضراء، تعمل على تشجيع زيادة كفاءة استخدام الطاقة عند كل منعطف لخفض الانبعاثات، وتوفير الإنفاق، وتحفيز فرص العمل الجديدة، والابتكار في اقتصادنا، موضحاً أن استراتيجية المدن الخضراء في مصر تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل حضري مستدام، ومن خلال دمج الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف مصر إلى إنشاء مدن ليست صالحة للعيش فحسب، بل قادرة أيضًا على مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتوسع الحضري .

وقال الوزير: يعتمد البناء الأخضر على إدارة استهلاك المياه والطاقة وتحسينه، وتعزيز مواد البناء المستدامة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء أنظمة التنقل الحضري المستدامة، وضمان الجودة في كل من البيئة المبنية الداخلية والخارجية، وتنفيذ الإدارة الشاملة للنفايات، وتشمل الأهداف الأساسية لاستراتيجية المدن الخضراء في مصر ما يلي، الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة المساحات الخضراء .

واختتم المهندس شريف الشربيني، كلمته قائلاً: في حين أن السعي وراء المدن الخضراء يمثل العديد من التحديات، فإن التغلب عليها أمر ضروري للتنمية الحضرية المستدامة، ومن خلال الحلول المبتكرة والجهود التعاونية والالتزام بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، يمكن للمدن أن تتحول إلى مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة تكون بمثابة نماذج للمستقبل .

المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، بحضور السيدة آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الاتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، وعدد من الوزراء الأفارقة .

وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً، في هذا الصرح العظيم، المتحف المصري الكبير، الذي يعكس عظمة وأصالة الحضارة المصرية القديمة، في إطار المشاركة في المائدة المستديرة للسادة وزراء الإسكان الأفارقة، التي تمثل فرصةً قيّمة لتبادل الخبرات والتجارب الوطنية وأفضل الممارسات، لمواجهة التحديات المشتركة في مجالات التنمية الحضرية، وصياغة حلول مبتكرة لها، بما يُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في دولنا .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحتفل اليوم بعودة المنتدى الحضري العالمي إلى القارة الأفريقية بعد غياب 22 عاماً، وقد وضعت مصر نصب أعينها أولويات واحتياجات القارة الإفريقية خلال التحضير للمنتدى، لضمان خروج نتائجه بما يخدم أهداف القارة، وفقاً لأجندة التنمية الأفريقية 2063، وتطلعات شعوبها في الرخاء والعيش الكريم .

وأشار إلى أن مصر دوماً تؤكد على أنها لن تألو جهداً في دعم تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والنمو في الدول الأفريقية الشقيقة، إيماناً منها بمبادئ التضامن الأفريقي والعمل المشترك و"الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، لتعزيز التكامل الإقليمي والاندماج القاري .

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن القارة الأفريقية تشهد نمواً حضرياً وسكانياً متسارعاً، حيث تمتلك القارة أكبر نسبة من الشباب، وتشهد مدنها نمواً كبيراً وتحولات متسارعة، وهو ما سيكون له انعكاسات واضحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للقارة خلال السنوات المقبلة .

وأضاف أنه من هذا المنطلق ينبغي تكاتف الجهود وعقد الشراكات اللازمة، مع شركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، لضمان تعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها الطفرة الحضرية في أفريقيا، لإحداث التحول الهيكلي والتنمية الحقيقية في القارة .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن قارتنا الإفريقية ومنطقتنا العربية تشهد أزمات وصراعات سياسية بالغة الخطورة، لاسيما في السودان وغزة ولبنان، يترتب عليها دمار البنى التحتية وفقدان السكن ونزوح الأفراد، وهو ما ينعكس سلباً على جهود تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك التنمية الحضرية، ويستلزم إيجاد حلول مستدامة لمعالجة جذور تلك الأزمات، ووقف العنف، من أجل إحلال الأمن والسلم والاستقرار، مضيفا: على ضوء أهمية موضوعات فقدان السكن، تم تخصيص محور خاص لمناقشتها ضمن فعاليات المنتدى .

وتابع: كما تواجه القارة الأفريقية تحديات أخرى تعيق قدرتها على تحقيق التنمية الحضرية والتقدم المنشود، على رأسها ضعف البنية التحتية، والفجوة الرقمية، والتحديات البيئية وتغير المناخ، فضلاً عن عدم توافر التمويل والتكنولوجيات الحديثة، وضعف إمكانيات الإدارة والتخطيط الحضري على المستويين الوطني والمحلي؛ وهو ما يتطلب تعزيز التعاون المشترك لصياغة حلول عملية ومبتكرة لمواجهة تلك التحديات، بما يتماشى مع الأولويات والاحتياجات الأفريقية .

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء سشأن مصر تحرص على نقل خبراتها وتقديم مختلف أشكال الدعم لأشقائها في الدول الأفريقية، سواء من خلال برامج بناء القدرات والدعم الفني، أو تدشين المشروعات المشتركة، أو إيفاد خبراء للتدريب، انطلاقاً من مسئوليتها في تعزيز التضامن القاري ودفع العمل الأفريقي المشترك .

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي ما حققته مصر من نهضة عمرانية خلال السنوات الماضية؛ حيث نجحت مصر في وضع سياسة حضرية وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في العمران، وطفرة في جودة حياة المواطنين .

وتابع رئيس الوزراء: في هذا الإطار، عكفت الدولة المصرية على إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر من خلال خطة شاملة للتنمية الحضرية، بهدف تحقيق التوازن بين الزيادة السكانية التي تشهدها مصر، والأراضي المأهولة بها؛ حيث تم وضع برنامج طموح لتدشين المدن الجديدة، وهو ما أسهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14% خلال عشر سنوات، بجانب تطوير العشوائيات والأحياء القديمة، وتحديث شبكة الطرق والمواصلات، فضلاً عن إطلاق عدد من المبادرات الرئاسية لتوفير السكن الملائم لجميع المصريين، وتوفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لجميع فئات المجتمع، لاسيما الفئات الأكثر احتياجاً، على رأسها مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "تكافل وكرامة"، ومبادرة "سكن لكل المصريين" بما يُسهم في الارتقاء بمستويات معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، لاسيما في قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استعداد الدولة المصرية التام، بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشاركة تجربتها الحضرية مع أشقائنا في الدول الأفريقية، وتسخير كافة الأدوات المتاحة لتقديم الدعم لهم في هذا المجال، مضيفا: وفي هذا الإطار، أود أن أشير إلى أنه سيتم تخصيص جلسة للحكومة المصرية ضمن فعاليات المنتدى، لاستعراض الموضوعات سالفة الذكر بشكل أكثر تفصيلاً، داعيا الحضور للمشاركة في هذه الجلسة .

وقبل ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء على عدد من الرسائل المهمة أولها أن القيادة المصرية تعطي أولوية كبيرة للتعاون مع الدول الأفريقية، وأنها لن تألو جهداً في نقل ما تملكه من معرفة وخبرات في مختلف المجالات إلى أشقائنا في القارة، انطلاقاً من أهمية تعزيز المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للجميع .

وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه ينبغي استثمار هذا المنتدى لتعظيم الاستفادة من الشراكات القائمة، وتدشين شراكات جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومع القطاع الخاص، بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية في القارة، بما يلبي احتياجاتها وتطلعات شعوبها .

ودعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التواصل والتعارف بين جميع المشاركين في المنتدى، وإنشاء روابط بين قادة الأعمال المعنيين بمجالات التحضر في بلدنا .

وفي الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تمنياته بإجراء مناقشات فعالة وبناءة، بما يحقق أهداف ومصالح القارة، ويُسهم في رفعتها ورخائها وتقدمها .

قدم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرضاً مفصلا عن التجربة العمرانية المصرية، فى الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة،

وتناول وزير الإسكان، تحديات التنمية العمرانية في مصر، وكذا رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة، وجهود الدولة فى تحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القيمة، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة .

وأوضح الوزير، أن تحديات التنمية العمرانية، تتمثل فى الزيادة السكانية الكبيرة، وتمركز السكان فى مساحة محدودة من الجمهورية، وقد عملت الدولة على مضاعفة المعمور المصرى من 7 : 14 %، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل، ونهدف لزيادة المساحة إلى نحو 17.5 : 18 % خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن رؤية مصر "2030" للتنمية المستدامة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والتنمية الإقليمية المتوازنة بأبعادها المختلفة (البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) .

واستطرد وزير الإسكان فى كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية .

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خلال المائدة المستديرة لاجتماع وزراء الإسكان الأفارقة، أنه علي الرغم من أن التحضر يشكل تحدياً أمام النمو بسبب التوسع السكاني السريع والضغط على البنية التحتية ، إلا أن الحكومة المصرية سعت لجعل التحضر فرصة مواتية لتعزيز المدن كمحركات للنمو الاقتصادي والرفاهية، ولبناء مستقبل مستدام للجميع.. من خلال عدد من السياسات التي تستهدف تمكين المجتمعات المحلية وتحسين معيشة المواطن لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في اجتماع الوزراء الأفارقة الذي يعقد على هامش المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة ، معربة عن تطلعها أن تثمر المناقشات عن حلول فعالة للتحديات المرتبطة بالتحضر المتسارع في القارة الافريقية.. والوقوف على سبل تعزيز التعاون المشترك فيما بيننا في أفريقيا لتنفيذ الأجندة الحضرية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ الأجندة الحضرية المستدامة وتعزيز التنمية المحلية من خلال سياسات استراتيجية تركز على اللامركزية والتنمية الريفية والحضرية ، عن طريق مجموعة من البرامج والمبادرات تشمل تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.. مع تنفيذ برامج تنموية شاملة مثل مبادرة "حياة كريمة" وبرامج تنموية متخصصة لصعيد مصر .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تماشياً مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة لتشجيع الحوكمة المحلية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتبنى مصر سياسات لامركزية تهدف إلى نقل الاختصاصات الإدارية والمالية إلى المحافظات، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات وإدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة .

وقالت الدكتورة منال عوض ان مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة، أبرزها مبادرة "حياة كريمة..فضلاً عن تعزيز دور الإدارة المحلية في التنمية العمرانية المستدامة عن طريق برنامج متخصص للتنمية الحضرية الريفية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية، والتي تشمل تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمرافق العامة.. وتعتبر هذه المبادرة من أهم الخطوات المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لتحسين جودة الحياة في الريف وتخفيف الضغط على المدن الكبيرة .

وقالت أن مبادرة "حياة كريمة" تعد واحدة من أهم مشروعات التنمية الشاملة في مصر، حيث تهدف إلى تحسين حياة ملايين المصريين في الريف من خلال تحسين خدمات المياه، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، والمرافق الأساسية... وتعمل المبادرة على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر الارتقاء بمستوى المعيشة وخلق فرص عمل متنوعة للمجتمعات الريفية، مما يقلل من الفقر ويسهم في تحسين الاقتصاد المحلي عبر دعم الصناعات الوطنية وتوطينها .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه بعد نجاح المرحلة التمهيدية في تطوير 143 قرية باستثمارات بلغت 3.9 مليار جنيه، مما أسهم في توفير أكثر من 500 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة...تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يوليو 2021، حيث شملت 52 مركزاً إدارياً تضم 1,477 قرية موزعة على 20 محافظة ... وقد تضمنت المرحلة الأولى تنفيذ 27,035 مشروعًا في مجالات متنوعة من ضمنها قطاع الصرف الصحي والمياه (166 محطة معالجة – 1446 محطة رفع – 332 محطة مياه شرب – 1471 شبكة ) فضلاً عن مشروعات في قطاعات الكهرباء – الغاز الطبيعي – الاتصالات – الري- الصحة- التنمية المحلية.. وغيرها) في 52 مركزاً و332 وحدة محلية على مستوى 20 محافظة ، مسيرة إلي أنه يوليو الماضي تم الإعلان عن المرحلة الثانية للمبادرة، التي تستهدف 52 مركزاً إضافياً تضم 1,638 قرية، إضافة إلى 29 قرية في محافظة مطروح، لتواصل المبادرة توسيع نطاقها ورفع مستوى جودة الحياة في الريف المصري .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي ان تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لدعم المشاريع الحضرية والتنموية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتطوير قري الريف المصري، وبهذا تضمن تمويلًا مستدامًا وتشارك المجتمع المحلي في التنمية الحضرية.. تعد هذه الشراكات أساسية لتعزيز الاستدامة وتطوير اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات المتغيرة .

وتابعت د.منال عوض : في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشارك أكثر من 15 ألف شركة خاصة في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة علي سبيل المثال، إلى جانب دعم منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورًا محوريًا في مساندة الأنشطة الاجتماعية.. تقدم هذه المنظمات، التي يبلغ عددها نحو 120 منظمة، دعماً مهماً في مجالات الحماية الاجتماعية والخدمات التنموية للمجتمعات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الشاملة للمبادرة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن مصر علي أتم استعداد في توفير كل سبل الدعم وبناء شراكات مع منظمات المجتمع الدولي لنقل الخبرات المصرية إلي جميع الدول الافريقية لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية.. وتعزيز التعاون الأفريقي لتطبيق هذه الأجندة على مستوى القارة .

وأكدت الدكتورة منال عوض على الأهمية البالغة لتكامل الأجندة الحضرية الافريقية والأجندة الحضرية الجديدة وأجندات التنمية المستدامة الوطنية.. ومن خلال تبادل الخبرات والدروس المستفادة حول قضايا الإسكان، وتطوير المدن، والبنية التحتية... سوف نتمكن من تطوير استراتيجيات فعّالة تسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات في مدن القارة الأفريقية .

اكد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في كلمته إفتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة على أهمية استثمار هذه النسخة من المنتدى، لاسيما وأنها تعقد في إفريقيا، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدول الافريقية إتصالاً بموضوع التنمية الحضرية والدفع بالمصالح والأولويات الإفريقية بما يتسق مع أهداف أجندة ٢٠٦٣ .

ونوه السيد وزير الخارجية إلى النهضة العمرانية غير المسبوقة التي حققتها مصر خلال العشر سنوات الماضية، مشيراً إلي حرص مصر على تحقيق التنمية في الدول الإفريقية الشقيقة وتحقيق المصالح الإفريقية، بما يعكس رؤية مصر المشتركة لقارة إفريقية قوية ومزدهرة تتكامل بها دول القارة لتحقيق التقدم والنمو باعتبارهما الركيزة الأساسية لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام في القارة .

وفي هذا السياق، أشار السيد وزير الخارجية إلى الأولوية المتقدمة التي توليها القيادة السياسية في مصر لتلك الاعتبارات على الصعيدين القاري والدولي، لاسيما في إطار رئاسة مصر الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات "النيباد"، وهي الرئاسة التي تسعي مصر من خلالها إلى الدفع بمشروعات البنية التحتية القارية والإقليمية لدفع جهود التنمية والنمو الاقتصادي في كافة دول القارة لتحقيق أهداف التنمية الحضارية الإفريقية .

واختتم د. بدر عبد العاطي كلمته بالإشارة إلى الدور الهام الذي تضطلع به شركات المقاولات المصرية في دعم مشروعات البنية التحتية وتدشين مشروعات ضخمة بإمكانيات تكنولوجية متقدمة في العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، ومن بينها مشروع سد "جيوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية بتنزانيا ومشروع توسيع وتجهيز الرصيف الرئيسي لميناء جزر القمر وغيرها، مؤكداً على أن مصر لم ولن تدخر جهداً من أجل دعم أشقائها الأفارقة في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والدفع بالمصالح والأولويات الافريقية في كافة المحافل الدولية .

اكد الفريق مهندس/ كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة – على سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية .

موضحاً أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن ، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية ، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية ،بالإضافة إلي تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا ، ففي عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم ، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون ورصدت الدراسات والتقارير الوطنية بأن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين

مضيفاً أنه من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية ، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة .

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة ، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولاً إلى خفض

بمقدار 9 مليون طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 ، بما يحقق

نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية .

و اضاف الوزير لقد حرصت الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع .... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة ، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين

في 7 مدن حضرية جديدة ، كما أولت وزارة النقل الاهتمام والرعاية بإتاحة البنية الأساسية ووسائل النقل لذوى الهمم وكبار السن ، كما أود الإشارة إلى أن إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ) .

كما أكد الوزير أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في افريقيا وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات . لما له من أولوية أكثر إلزامية مع استمرار التوسع الحضري وازدياد أعداد سكان المدن وما أوصت به الخطة الحضرية الأممية الجديدة بإدماج خطط النقل في الخطط الحضرية الشاملة وخاصة حلول النقل المستدام , أهمها ( تطوير النقل العام المستدام الذي يسهل الوصول إليه - تخطيط أفضل ومنسق لشبكات النقل واستغلال الأراضي - تخطيط نقل بضائع حضري يمكّن من الحصول على المنتجات والخدمات بفاعلية - توفير إمكانية وصول الجميع باستخدام أنظمة نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة - وتحسين السلامة على الطرق من خلال توسيع نطاق النقل العام - مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات ذوي الهمم وكبار السن ) ،

لافتا لذا فإني أدعو أشقائنا الأفارقة إلي الاطلاع علي هذه التجربة الرائدة والاستفادة منها .

وفي ختام كلمته توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بجزيل الشكر والتقدير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية وجميع القائمين على تنظيم المنتدي الحضري العالمي كحدث دولي هام علي الأراضي المصرية مع خالص تمنياتي بأن تكون هذه الدورة هي الأنجح للمنتدي وبخالص النجاح والتوفيق للجميع .

عقدت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة .

وعرضت السيدة/ مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في عام ٢٠١٤ .

وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية .

وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها .

وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين .

وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين .

وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية .

وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة .

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية .

وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف .

وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان .

وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك .

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية .

وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣ .

واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل .

ندوة "إحياء القاهرة التراثية "

شاركت وزارة الثقافة، ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، في ندوة "إحياء القاهرة التراثية " ، والتي تم خلالها عرض آليات تكاتف وتكامل أجهزة الدولة في الحفاظ على التراث، وإعادة ترميم المناطق ذات القيمة، وإعادة تأهيل المناطق الخطرة .

حيث تحدث خلالها، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، عن الدور الحيوي للجهاز للحفاظ على التراث العمراني المتميز على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بحصر 7000 مبنى معماري متميز في جميع أنحاء مصر، كما شرح أبو سعدة، آليات عمل التنسيق الحضاري، وأهدافه، والتي من أهمها، رفع الوعي المجتمعي بأهمية التراث، كما استعرض عددًا من مشاريع الجهاز التي من أهمها، "تطوير وإحياء القاهرة الخديوية " ، و"تطوير عواصم المدن بالمحافظات"، ومشروع "ذاكرة المدينة"، وكذلك "حكاية شارع"، و"الجولات التراثية بالزمالك وبورسعيد"، و إصدار كتب عن المناطق التراثية مثل الزمالك، وجاردن سيتي، وسيوة، ومصر الجديدة، كما استعرض الأدلة والاشتراطات التي يعمل بها الجهاز .

كما تحدث بالجلسة، المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والذي استعرض دور الجهاز في الحفاظ على المناطق التاريخية والتراثية والأثرية التي يعكف الجهاز على الحفاظ عليها، وذلك من خلال عمليات إعادة الإحياء والترميم والتطوير، مما يرجع قلب القاهرة التراثي، لتكون منارة ثقافية وسياحية، حيث قدم عرضًا لمشروع "ترميم قصر السكاكيني باشا"، و"قصر زينب خاتون"، و"سور القاهرة الشمالي والشرقي"، و"تلال الفسطاط وحفرياتها"، واستعرض، كيف يهتم مهندسو الجهاز بأدق التفاصيل المعمارية والزخرفية في الترميم لإرجاع التراث لأصله .

وتحدث كذلك المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي استعرض بدوره أهم المشروعات القومية والتراثية التي يعمل عليها الجهاز للحفاظ على المباني الاثرية، وإعادة توظيفها، وكذلك المناطق التراثية، مثل "القاهرة التاريخية"، والتي يقوم الجهاز بترميمها وإحيائها، مثل "ساحة مسجد الحسين " و"مستشفى الحسين الجامعي"، و"ساحة الأزهر الشريف"، و"مسجد السيدة رقية"، و"مسجد الحاكم بأمر الله"، و"إعادة إحياء الوكالات المختلفة بالجمالية " ، و"إحياء درب اللبانة"، و"إعادة تأهيل المناطق الخطرة"، وتحويلها لأماكن تراثية تتماشى مع المحيط التراثي بها، مثل "الفسطاط"، و"تل العقارب"، و"بطن البقرة"، وتم تحويلها لوجهة نابضة بالحياة .

أدار الجلسة: د. كريم قطب رضوان -بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري-، والذي علق على أهمية هذه الجلسة، ومشاركة الجمهور بكيفية الإحياء، واستعرض الوضع قبل التطوير وبعده، وكيف تتكامل أجهزة الدولة في العمل باستراتيجية واضحة وموحدة في الحفاظ والترميم لإعادة نبض "قلب القاهرة التراثي النادر"، وجعل القاهرة أجمل مدن العالم بحلول 2030 ، كما كانت عليه في 1930 .

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسيد/ نغوين تيونج فان، نائب وزير البناء الفيتنامي والوفد المرافق له، لبحث فرص التعاون المستقبلي بين البلدين .

يأتى اللقاء في إطار مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة والجاري انعقاده في مصر تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية بمشاركة دولية واسعة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة .

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بنائب الوزير الفيتنامي والوفد المرافق، كما استعرض الرؤية العامة وإستراتيجية قطاع المرافق من خلال مد وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة نسب تغطية الخدمات بالحضر والريف على مستوى محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد، وتحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتنفيذ خطط تركيب العدادات لقياس كل نقطة مياه يتم إنتاجها وبيعها ورفع قدرات العاملين للحفاظ على الاستثمارات، واتباع أساليب التشغيل والصيانة القياسية وضمان استدامة تقديم الخدمات، وتعزيز إطار عمل القطاع على المستوى القومي من خلال إطلاق إستراتيجية متكاملة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة تنفيذها مع مختلف الجهات التابعة للوزارة .

كما استعرض الدكتور سيد إسماعيل، جهود وزارة الإسكان، لتشجيع الشركات والمستثمرين والمطورين من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارة وتحقيق أهدافها في إنشاء مشروعات الإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص .

وأوضح نائب وزير الإسكان المصري، أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك اتساقا مع ما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يعكس تأكيد أهمية هذه الشراكة للدولة المصرية .

بدوره، استعرض نائب وزير البناء الفيتنامي، حجم المشروعات التي تقوم بها الوزارة في فيتنام، لتحقيق تنمية حضرية متكاملة والحفاظ على البيئة .

وأشاد نائب وزير البناء الفيتنامي، بالمنتدى الحضري العالمي من الناحية التنظيمية، مشيراً إلى الجهود المبذولة من وزارة الإسكان المصرية خلال الـ 10 أعوام، وإلى رغبته في الاستثمار في فيتنام، وذلك لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين الجانبين .

واختتم نائبا وزير الإسكان والبناء بمصر وفيتنام، اللقاء، بتأكيد أهمية استمرار التنسيقات بين الجانبين بغرض نقل التكنولوجيات الحديثة وأساليب التطوير بين مختلف الدول المعنية من خلال مصر، والتي تعد بوابة إفريقيا والشرق الأوسط وتسعى إلى أن تكون مركزاً للتجارة العالمية .

وفي هذا الإطار اكد الدكتور سيد إسماعيل، قدرات الشركات المصرية في العمل بالخارج ومساعدة الدول الصديقة، وأنها تمتلك مجموعات عمل وخبرات متميزة من الناحية الفنية والإدارية، كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لوضع خارطة طريق للتعاون بين الجانبين المصري والفيتنامي فيما يخص تطوير مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وزيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات في البلدين .

جلسة "إسكان مستدام وميسور التكلفة"

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في فعاليات جلسة حوارية بعنوان "إسكان مستدام وميسور التكلفة: رسم مسارات لتلبية الطلب على الوحدات السكنية"، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة .

وشهدت الجلسة مشاركة السيدة/ مروة محجوب، المستشار القطري والاقتصادي لمنطقتي شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمنظمة التمويل الدولية بمصر، والدكتورة/ هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس/ يحيي ناصف، ممثلًا عن شركة المقاولون العرب، وأدار الجلسة السيد/ أحمد رزق، المدير القطري لبرنام الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية .

وأعربت السيدة/ مي عبد الحميد عن سعادتها بالمشاركة في الجلسة الحوارية وكذلك في فعاليات المنتدى الحضري WUF ، مؤكدة أنه يعد فرصة كبيرة للتعرف على التجارب العالمية في مجال العمران .

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يلعب دورًا مهمًا في تنفيذ الحق الدستوري (الحق في السكن) لجميع المواطنين، وخصوصًا المواطنين منخفضي الدخل .

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن قطاع الإسكان في مصر شهد تحديات وعقبات كثيرة على مدار عقود طويلة، خصوصًا مع الزيادة السكانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وعدم ملاءمة أسعار الوحدات السكنية مع حدود الدخل .

وأضافت أن الصندوق يقوم بتوفير الوحدات السكنية دون تحميلها بأسعار الأراضي التي يتم البناء عليها أو تهيئة المناطق المحيطة بها وغيرها، وذلك كدعم من الدولة المصرية للمواطنين لتوفير السكن لها .

وأشارت إلى أن الصندوق بدأ في رحلته لبناء الوحدات السكنية الصديقة للبيئة، حيث أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة .

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء تعد أول نموذج صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام "التصنيف الهرم الأخضر " (GPRS) المصري .

واوضحت أن مبادرة "العمارة الخضراء" تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70 %.

ولفتت السيدة/ مي عبد الحميد الى أنه تم اعتماد أكثر من 25,000 وحدة وفق تصنيف الهرم الأخضر في مدن مختلفة مثل حدائق العاصمة ومدينة أسوان الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان .

وأضافت أن الصندوق يسعى لبناء أكثر من 55,000 وحدة صديقة للبيئة في عدد من المدن المصرية .

وأوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري قام بتنظيم مسابقة للحصول على تصميم مبتكر وصديق للبيئة لبناء المرحلة الثانية من مبادرة العمارة الخضراء، وتم اختيار تصميم فائز ويجري حاليًا التجهيز لاستخدامه في المرحلة الثانية من المبادرة .

وقالت الرئيس التنفيذي للصندوق أنه على الرغم من أن تكلفة بناء الوحدات السكنية الخضراء أعلى من نظيراتها المعتادة إلا أن النتائج البيئية لها سوف تسهم في تعويض هذه الفروق .

وخلال تعقيبها على العرض الذي قدمته شركة المقاولون العرب حول الخشب المعاد تدويره واستخدامه في تنفيذ الأبواب والنوافذ، أعربت السيدة/ مي عبد الحميد عن رغبتها في الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها في التشطيبات المستخدمة في بناء وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين منخفضي الدخل وكذلك ضمن وحدات مبادرة العمارة الخضراء .

وفي ختام الجلسة، قام الدكتور/ محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بتسليم السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادات تقييم تصميم الإسكان الأخضر في ٤ مدن وهي العاشر من رمضان والعبور الجديدة وأسوان الجديدة وحدائق العاصمة بواقع ٢٥٤٩٤ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة، وهو ما يؤكد أن هذه الوحدات متوافقة مع نظام تقييم الهرم الأخضر .

فعاليات اليوم الثالث

الأربعاء : 6-11-2024

جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير "

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى جلسة "إحياء المراكز الحضرية التاريخية من خلال تحقيق التوازن بين الحفاظ والتطوير" ، المنعقد ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة ، بحضور السيد إبراهيم صابر محافظ القاهرة ،السيد جان بيير - الأمين العام لمجموعة UGLG-Africa ،السيد تشين يونج عمدة مدينة نانجينغ ، السيد إلسور ميتشين عمدة قازان بروسيا، السيد بابلو أجيلار ممثل المكسيك .

وقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى كلمتها ان دمج المناخ وصون الطبيعة في اعادة تأهيل المناطق الحضرية جزء من خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال مراعاة الجزء البيئي في اعادة تأهيل المناطق القديمة، ومنها نموذج حديقة الفسطاط الذي اصبح موقع مميز يضم مناطق خضراء واسعة ومطاعم ومتنزهات بعد ان كان سابقا مقلبا كبيرا يضج بالمخلفات ويؤثر على حياة قاطنيه .

واوضحت وزيرة البيئة ان تجربة تطوير منطقة الفسطاط تضمنت عددا من الاعتبارات من خلال عملية فنية طويلة، وهي كيفية نقل المخلفات، وآليات اعادة تأهيل الأرض، وضمان أمان قاطني المنطقة في استخدام المكان مرة أخرى، مشيرة إلى ان الفيديو التسجيلي الذي تم عرضه "من العشوائيات إلى الروعةـ تحويل القاهرة التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية المستوى" قدم نماذج كثيرة أخرى .

كما اشارت د. ياسمين فؤاد إلى دور إشراك القطاع الخاص في اعادة تأهيل المناطق المتضررة بيئيا ومنها تحويل مقلب السلام العشوائي الذي شهد العديد من حالات الحرق المكشوف للمخلفات، الى متنزه عام يعتمد على الطاقة الشمسية واستخدام الغاز الحيوي من المخلفات كجزء من الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص .

كما لفتت وزيرة البيئة لاهمية مراعاة البعد الاجتماعي في اعادة تأهيل مختلف المناطق ومنها المقالب العشوائية، فإعادة التأهيل تهدف تقديم حياة كريمة للناس من خلال بيئة صحية وتحقيق البعد البيئي، لذا حرصت وزارة البيئة ان يكون البعد الاجتماعي جزء اصيل في إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة المختلفة، حيث يتم خلالها الاستماع لاحتياجات للمجتمعات المحلية .

وتحدثت سيادتها ايضًا عن اهتمام وزارة البيئة باشراك المجتمعات المحلية في عملية تطوير المحميات الطبيعية، باعتبارهم شريك أساسي في عملية التطوير والصون، حيث من المقرر أن يعلن رئيس مجلس الوزراء نهاية هذا العام الانتهاء من تطوير قرية الغرقانة في محمية نبق لتحسين الأوضاع المعيشية للمجتمع المحلي بها، والتي تم إشراك سكانها في تصميم البيوت المطورة بالنظر إلى عاداتهم وتقاليدهم وموروثاتهم .

وشددت وزيرة البيئة على أن الطبيعة والإنسان والبيئة هم المكون الأساسي لحياتنا سواء قرية أو مدينة أو محمية طبيعية، مؤكدة أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير حياة كريمة لمواطنيها .

جدير بالذكر ان الجلسة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على المراكز الحضرية التاريخية وتنشيطها بما يتماشى مع ضرورة التنمية المستدامة من خلال مشاركة الحلول العملية من جميع أنحاء العالم،كما يتناول جهود المدن ومنظمات الحفاظ على التراث في حماية مواقع التراث الثقافي مع تعزيز التقدم الاقتصادي ، بالإضافة إلى التأكيد على الفوائد المتعددة فى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تجلبها تلك المشاريع ، وقد استعرضت الوزيرة وجهة نظر البيئة حول تأثير الحفاظ على التراث التاريخي على البيئة المحيطة كمناطق عين الصيرة وحديقة الأزهر وحدائق الفسطاط .

جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي"

شارك الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) فى جلسة "تعزيز الاستثمارات لتحقيق المرونة المناخية في المياه والصرف الصحي" المنعقدة ضمن فعاليات "المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم أن هذا التجمع يعبر عن التزامنا المشترك بتعبئة الجهود العالمية والمحلية لمواجهة تحدى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الملائمة للجميع ، مشيرا لارتباط تحقيق أهداف التنمية المتعلقة بخفض الفقر، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والطاقة من جانب بالإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوفير إمدادات مائية موثوقة، وتحسين خدمات الصرف الصحي من جانب آخر ، مضيفا انه و وفقًا لتقارير الأمم المتحدة فإن ٢.٢٠ مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، و ٣.٥٠ مليار يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة ، وأكثر من ٧٠٠ مليون نسمة يعيشون دون خدمات الصرف الصحي المحسنة .

واضاف سيادته انه بالنسبة لمصر فإن رؤية ٢٠٣٠ ترتكز على عدة مبادئ تهدف لتحقيق التنمية الشاملة ومن ضمنها الإدارة الفعالة للموارد المائية ، خاصة مع مواجهة مصر لتحديات عديدة ناتجة عن محدودية المياه وتغير المناخ وكون مصر واحدة من بين الدول الأكثر جفافًا فى العالم ، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية .

وعلى الرغم من هذه التحديات .. تواصل مصر جهودها عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تعد برنامج تنموي شامل أطلقته الحكومة المصرية في عام ٢٠١٩ لتحسين الظروف المعيشية للسكان خاصة في المناطق الريفية ، هذه المبادرة التى شاركت فيها الوزارة من خلال تنفيذ مشروعات لتأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية ، وتوفير ١٤٧ قطعة أرض بمساحة ٤.٢٠ مليون متر مربع بعدة محافظات لإقامة ١٨٨ مشروع خدمي عليها .

كما أشار الدكتور سويلم للقيام بتنفيذ استراتيجية مائية تحقق الاستخدام الرشيد والفعال لمواردنا المائية المتجددة، مع الاعتماد بشكل أكبر على مصادر المياه غير التقليدية بمعالجة وإعادة إستخدام المياه، مع تعزيز كفاءة المنظومة المائية، بالإضافة لتبني التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وحوكمة المياه ضمن "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 " .

وعلى الصعيد الافريقى .. أشار الدكتور سويلم أن مصر عملت خلال رئاستها الحالية للأمكاو على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتعبئة التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، خاصة وأن فجوة البنية التحتية للمياه في أفريقيا تقدر بـ ٤٣ - ٥٣ مليار دولار سنويا ، بخلاف ما يقرب من ١٤٠ مليار دولار على المستوى العالمى ، وهو الأمر الذى يتطلب تعبئة الاستثمارات والجهود العالمية والمحلية لتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي، والمساهمة في تعزيز المرونة والاستدامة للمدن والمستوطنات البشرية .

وأشار الدكتور سويلم أيضا لأهمية تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في تعزيز المرونة خاصة في مواجهة تغير المناخ، والكوارث الطبيعية، والأوبئة مثل حالات ارتفاع منسوب سطح البحر وتدهور حالة الأراضي وتآكل التربة ، مؤكدا على أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الحوار ، حيث يعد "المنتدى الحضري العالمي" منصة هامة لتحقيق الأهداف المشتركة من خلال تبادل المعرفة والخبرات و وضع حلول مبتكرة ، وبناء شراكات دائمة ، وخلق مسار نحو خدمات مياه وصرف صحي حضرية مستدامة ، مشيرا لمبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر COP27 بدعم من العديد من منظمات الأمم المتحدة والدول الشريكة ، وتم تحت مظلة المبادرة إنشاء المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى PACWA ، حيث نجحت مصر فى توفير تمويل لأكثر من ٢٥٠٠ متدرب ، وتصميم أكثر من ٣٠ دورة تدريبية متنوعة .

واكد الدكتور سويلم على عدد من الركائز الرئيسية التى يجب مراعاتها لتعزيز التنمية الحضرية مثل ( زيادة الاستثمارات في المياه والصرف الصحي بالتعاون مع شركاء التنمية - تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بالأحياء غير المخططة - التأكيد على أن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي هى حق من الحقوق الإنسانية الأساسية - دمج الاعتبارات المناخية في جميع جوانب التخطيط للمياه والصرف الصحي - التعامل مع المياه كعنصر أساسي من البنية التحتية الخضراء - تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي - توطين خدمات المياه والصرف الصحي بما يضمن استدامة هذه الخدمات )

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،السيد/نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والسفير لياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المشترك بين مصر والصين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

واستهل المهندس شريف الشربيني، لقاءه بالترحيب بالسيد/نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، والسفير لياو ليتشيانج، السفير الصيني بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، ومشاركتهم في النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يتميز بمشاركة دولية واسعة .

وأكد وزير الإسكان، رغبة الوزارة فى توطيد وتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان الصينية فى العديد من مجالات العمل المشتركة، وذلك في إطار العلاقات القوية بين مصر والصين، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة بالبلدين، مشيراً إلى رغبة الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى توطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات المرافق محلياً، وتنفيذ مشروعات مشتركة مع الجانب الصيني بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة .

كما أشار الوزير إلى إمكانية التعاون مع الجانب الصيني فى ضخ الاستثمارات لتنفيذ المشروعات الفندقية، وخاصة بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، مؤكداً أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها متاحة أمام المستثمرين من جمهورية الصين الشعبية، والدولة المصرية تقدم كل الدعم اللازم لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى التعاون فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري .

من جانبه، أكد السيد/نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، أن مصر تشهد تقدما كبيرا وملحوظا فى مختلف مجالات التنمية العمرانية، وهناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بشأنها مستقبلاً، مشيداً بنجاح الدولة المصرية فى تنظيم فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، والذى حقق رقماً قياسياً فى عدد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية .

واقترح السيد/نى هونج، إنشاء منصة للتنسيق والتواصل بين الوزارتين بوجود ممثلين لسفارات البلدين، للتعاون فى تنفيذ المشروعات فى البلدين، وإتاحة الفرص الاستثمارية فى مصر والتكنولوجيات الحديثة للشركات الصينية من خلالها، ويمكن التوسع مستقبلا وضم دول أخرى من الإقليم لهذه المنصة، مرحباً بتواجد الشركات المصرية للعمل فى الصين، وستقدم الوزارة كل الدعم لها .

ورحب المهندس شريف الشربيني بفكرة إنشاء منصة للتنسيق والتواصل بين الوزارتين، وخصص أعضاء من فريقه للتنسيق وتنظيم ورشة عمل مشتركة لسرعة البدء في الخطوات العملية لترجمة التعاون لواقع ملموس، وكذا العمل على بلورة أطر التعاون المشترك، والمحاور العامة لمذكرة التفاهم، وإمكانية اعداد اتفاقية مبدئية .

واقترح وزير الإسكان، تكوين شراكات وتحالفات بين شركات المقاولات المصرية والصينية لتنفيذ المشروعات فى مختلف أنحاء العالم، وكذا الشراكة فى توطين الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث رحب وزير الإسكان الصينى، بتعميق وتعزيز التعاون المشترك مع الجانب المصرى، وثمن أفكار ومقترحات المهندس شريف الشربيني .

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي" وذلك بحضور السيدة أنا كلوديا روسباخ-وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيدة إيفا جرانادوس، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، إسبانيا، والسيد مينج تشانج، المدير العالمي للتنمية الحضرية والمرونة والأراضي، البنك الدولي،وعدد من الوزراء ورؤساء البلديات وممثلي البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية .

وفي بداية كلمتها... أكدت الدكتورة منال عوض ان موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع.، وقالت وزيرة التنمية المحلية "يسعدني أن نلتقي اليوم لاستكشاف السبل لجعل مدننا قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نستكشف سوياً كيف يمكن تفعيل آليات التمويل المستدام على مستوى المدن والمحافظات لدعم مسارها التنموي، وبما يتوافق مع تحقيق الأجندة الأممية الطموحة للتنمية المستدام ".

وأشارت وزيرة التنمية المحلية الي حرص الحكومة المصرية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكسه جهودنا خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة،وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة،لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن، وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم .

وأوضحت الدكتورة منال عوض إن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق، ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة .

وفي هذا الصدد،تابعت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية اطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر وجاءت لتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية،مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات،فضلاً عن دعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين من حيث الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تخدم مجتمعها بفعالية وكفاءة .

وقالت الدكتورة منال عوض أنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة،وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر .

وفي هذا السياق...ونوهت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية،مؤكدة على أن تحقيق هذا الهدف أستدعي بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها .

وفيما يتعلق بتأمين التمويل والاستثمارات المطلوبة للتطوير والتنمية الحضرية.... أكدت الدكتورة منال عوض ان الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية. إضافة إلى ذلك يتم استثمار موارد في برامج متخصصة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة، موضحة ان الحكومة اعتمدت ايضا برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية،مشيرة إلى أن هذا التحول يمكّن من تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، مما يسهم في تحسينها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل التنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية،وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى إيمان الحكومة المصرية يتجلى بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة،ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية .

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة،حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة،وقالت الدكتورة منال عوض "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص" ،مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، لمتابعة موقف المشروعات التنموية ومشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى .

وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطاقة 400 ألف م3 يومياً، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 1.5 مليون م3 يومياً، وستكون من أكبر المحطات على مستوى الدولة، بجانب تنفيذ المأخذ، والخطوط الناقلة للمياه العكرة، والروافع، كما يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من محطة معالجة الصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 250 ألف م3 يومياً .

وناقش المهندس شريف الشربيني، والمهندس خالد عباس، موقف إدارة وتشغيل منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم التأكيد على أنها منظومة ذكية، تحقق مبادئ الاستدامة، ومنها، ترشيد الاستهلاك، وتقليل الفواقد، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وإعادة استخدام المياه المعالجة فى رى المسطحات الخضراء طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة/ ماملوكو كوباي، وزيرة المستوطنات البشرية بجمهورية جنوب أفريقيا، وسفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

ورحب وزير الإسكان بنظيرته من جمهورية جنوب أفريقيا، وسفير جنوب أفريقيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عاماً مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة جنوب أفريقيا، وجميع الدول الأفريقية .

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ومستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم، مقترحاً تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين لوضع أطر التعاون المشترك .

ومن جانبها، أشادت السيدة/ ماملوكو كوباي، وزيرة المستوطنات البشرية بجمهورية جنوب أفريقيا، بالطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، معبرة عن تطلع بلادها لتعزيز وتعميق التعاون مع الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المتنوعة .

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ هاوليانغ شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السيد/ أليساندرو فراكاسيتي، المُنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك ضمن فعاليات مُشاركتها بالمُنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ».

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة، موضحة أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي الذي يُعقد للمرة الأولى في قارة أفريقيا منذ 20 عامًا، يعكس دورها الفاعل على الساحة الدولية، لدعم جهود التنمية المستدامة .

وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الوثيقة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاسيما على مستوى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الاجتماع مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك جسدت الشراكة الوثيقة مع مصر، لدعم حلول مواجهة تحديات التنمية المستدامة .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر نظرًا لتنوع الاقتصاد المصري وتعدد القطاعات الإنتاجية، وتنمية وتعزيز رأس المال البشري ، كما أشارت إلى تقرير التنمية البشرية 2025 وأهمية التركيز علي التنمية النوعية، لافتة إلى التطلع للتعاون القادم بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التقرير .

كما بحث الجانبان الجهود المشتركة لدعم وتمكين القطاع الخاص، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تطوير خرائط مستثمري أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الاستثمارات المؤثرة في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية، موضحة أنه تم تحديد (6) قطاعات أولوية تتضمن البنية التحتية، الموارد المتجددة والطاقة البديلة، الغذاء والمشروبات (الزراعة)، النقل، الرعاية الصحية، والتعليم، فضلًا عن دعم آليات التعاون جنوب جنوب .

وأكدت «المشاط»، التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرة إلى إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الأولى من نوعها في مصر، كما أشارت «المشاط»، إلى التقارير الطوعية المحلية، التي نجحت مصر لأول مرة في إصدار ثلاث منها لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، من خلال الدعم الذي قدمته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية .

من جانبه، أوضح السيد/ هاوليانغ شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، «تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدور حيوي في تعزيز أجندة التنمية المستدامة في مصر. ونُشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة لنركز على معالجة تحديات الاستدامة الحضرية مع دعم أولويات مصر في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة، والزراعة، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال وغيرها ». وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بموائمة جهوده مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد برونو كونى، وزير الإسكان والتعمير بدولة كوت ديفوار، والسفير ألبير دول، سفير كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

ورحب وزير الإسكان بنظيره من كوت ديفوار، وسفير كوت ديفوار بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عاماً مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة كوت ديفوار، وجميع الدول الأفريقية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى تؤكد على تقديم كل الدعم ونقل التجربة العمرانية المصرية لأشقائنا بالقارة الإفريقية .

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ومستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات، مقترحاً تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين لوضع أطر التعاون المشترك .

ومن جانبه، أشاد السيد برونو كونى، وزير الإسكان والتعمير بدولة كوت ديفوار، بما أنجزته الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، معبراً عن رغبة بلاده للتعاون مع الدولة المصرية وشركاتها فى مجالات الإسكان الاجتماعى، وتطوير المناطق العشوائية، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة .

المؤتمر الصحفى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعمل على إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع الذكية المستدامة، التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين في جميع جوانب الحياة، من خلال التقدم التكنولوجي، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، مع التحول الرقمي التدريجي لأجيال المدن الجديدة السابقة .

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى، حيث قال: نتشرف اليوم بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية استجابة للتحديات المختلفة، حيث تستهدف تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المدن الجديدة القائمة والمدن المستقبلية، فاليوم هو البداية لمزيد من الشراكات المستقبلية من أجل مدن حضرية مستدامة .

وأضاف وزير الإسكان، ان المدن الذكية المصرية هي مدن مخططة بعناية ذات شبكات متصلة وتشاركية، توفر لسكانها نوعية حياة أفضل من خلال تطبيق التنمية المستدامة وبناء المرونة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستفادة من المعرفة، الابتكار، الرقمنة والتقدم التكنولوجي في جميع الجوانب للحياة الحضرية، كما توفر نوعية حياة أفضل للجميع، وازدهارا اقتصاديا، وقدرة تنافسية لجذب الاستثمارات والمواهب، وتحقيق التوازن البيئي والاستدامة .

وأوضح الوزير، أنه ومن هذا المنطلق تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية لتعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الحضرية السريعة، وتضع أسساً قوية للتنمية المستدامة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة، ويجعل الدولة أكثر تنافسية في عالم متسارع يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، مضيفاً أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تعد من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الدول لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي الشامل، حيث تهدف إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات مثل الصحة والتعليم والنقل والطاقة، لضمان إدارة فعالة للموارد وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة .

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الاستراتيجية القومية للمدن الذكية تحقق، رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، حيث تشجع على الابتكار وريادة الأعمال في مجالات مثل التقنية والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة ويجذب الاستثمارات الأجنبية، بجانب مساهمتها فى تحسين جودة الحياة، حيث تتيح المدن الذكية للمواطنين خدمات أكثر كفاءة وراحة، مثل التعليم الذكي، والرعاية الصحية عن بعد، والتنقل السهل، مما يعزز من رفاهية الأفراد ويساهم في تطوير البنية المجتمعية .

وأضاف وزير الإسكان: تحقق الاستراتيجية القومية للمدن الذكية، أيضاً، الاستدامة البيئية، حيث تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة الموارد بفعالية، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وأنظمة النقل الذكية، مما يحافظ على البيئة ويقلل من التلوث، كما تعمل على تعزيز الحوكمة والشفافية، حيث توفر الاستراتيجية أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي، وتسهم في تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة للطلبات والشكاوى .

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في إطلاق استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك خلال مُشاركتها بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، ، وشارك في الفعالية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .

وفي كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط: إن الاستراتيجية التي يتم إطلاقها اليوم تمثل جزءا مهما من الجهود الشاملة في الدولة لتعزيز استدامة المدن والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على زيادة نسبة المشروعات الخضراء بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة بدعم المشروعات التي تُسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية الشاملة، حيث يتم العمل مع الشركاء الدوليين في مشروعات تتميز بطابعها الشمولي، وتشمل جميع فئات المجتمع وتراعي الجوانب البيئية من خلال التركيز على المشروعات الخضراء والمتجددة، وتهدف كل تلك الجهود إلى معالجة التحديات المعقدة التي نواجهها على المستويين الوطني والدولي، وخلق حلول مستدامة تسهم في تحسين البيئة وتحقيق الرخاء للجميع .

وأوضحت «المشاط»، أن كل فرد منا يلعب دورا مهما في هذه الرحلة، سواءً كنا نعمل على مشروعات وطنية أو نشارك في جهود دولية بالتعاون مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، موضحة أنه على الرغم من أن بعض تلك المشروعات قد تكون في مراحلها الأولى أو المتقدمة، إلا أن تضافر الجهود كشركاء يعد أمرا حيويا، لتعزيز النمو الاقتصادي وتقديم مفهوم جديد للتنمية يتماشى مع متطلبات العصر، فالتعاون مع شركاء التنمية يتيح لنا الفرصة لتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على الجميع .

كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا في تحقيق أهدافنا، فلا يمكن لأي مشروع أن يتحقق على أرض الواقع دون وجود التمويل اللازم الذي يضمن استدامته وتنفيذه بشكل فعّال، مشيرة إلى أهمية التمويل في تحسين حياة المواطنين اليومية من خلال تقديم الدعم اللازم للمدن والمنظمات، ويشمل هذا تمويل مشروعات تسهم في تحسين المعيشة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي ذات السياق؛ أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في يونيو القادم بمدينة إشبيلية، الذي سيناقش كيفية استخدام التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، وخاصة في المدن التي تواجه تحديات كبيرة، مؤكدة أن الدولة تؤمن بأن التنمية لا يمكن تحقيقها دون العمل على جعل مدننا أكثر استدامة وتوافقا مع التزاماتنا الجديدة كدولة في إطار جهودنا لمكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، موضحة أنه تم تحديث مساهماتنا الوطنية المحددة، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف البيئية، وهي جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية .

أضافت المشاط؛ أن الدولة تعمل على عدد من المشروعات تضم العديد من المبادرات التي تركز على الاستدامة، مثل مشروعات معالجة المياه وتوزيعها بطرق حديثة، ومشروعات الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تحسين حياة المواطنين بشكل مباشر، لمساهمتها في توفير موارد المياه النظيفة والطاقة بأسعار معقولة، مما يساهم في تطوير المدن وجعلها أكثر قابلية للعيش .

كما أشارت إلى برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يهدف إلى دعم التحول الأخضر في المدن المصرية، ويجري تنفيذه في محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة 6 أكتوبر، ويمثل أحد البرامج الرئيسة في شراكتنا مع البنك .

وفي ختام كلمتها، أكدت "المشاط" أهمية الشراكة بين الجهات الوطنية والدولية لتحقيق الأهداف التنموية، مشددة على إن نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الوطنية يجب أن يصاحبه التزام بمساهمة فعّالة في تحقيق التقدم العالمي، ومسئوليتنا كمواطنين وكأفراد في المجتمع تفرض علينا العمل سويا، لجعل العالم أكثر شمولاً، وإنصافا، واستدامة .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، ومشروعات التطوير التى تتولى وزارة الإسكان تنفيذها بالمحافظة .

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وبالتعاون مع محافظة القاهرة، وصندوق التنمية الحضرية، تولت تطوير المناطق غير الآمنة بمحافظة القاهرة، ومنها مشروع تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو"، إضافة إلى تنفيذ مشروعات إعادة إحياء القاهرة الخديوية (تم وجارٍ تنفيذها)، وذلك فى إطار خطة الدولة لإحياء القاهرة التاريخية، وتمكينها من أداء دورها التاريخي والثقافي والحضاري، موضحاً أن الوزارة تقدم كل الدعم لمحافظة القاهرة، لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات .

وأوضح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة وأجهزتها التنفيذية مستمرة فى التعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان وجهاتها، لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية بالمحافظة بما يخدم سكان محافظة القاهرة .

وزارة الثقافة تحتفي بضيوف المنتدى الحضري العالمي الـ 12 بحفل ‏فني ضخم

تواصل وزارة الثقافة مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 12 من المنتدى الحضري ‏العالمي، الذي تستضيفه مصر، بمشاركة 174 دولة، حيث تشهد قلعة صلاح ‏الدين، مساء غدٍ الخميس 7 نوفمبر، حفلًا فنيًا كبيرًا، تنظمه الوزارة، بالتعاون ‏مع محافظة القاهرة، لضيوف المنتدى الحضري، يشارك فيه فرقتا "النيل" ‏و"بورسعيد" للفنون الشعبية، التابعتان للهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرضًا ‏موسيقيًا وغنائيًا كبيرًا يتضمن فقرات لمركز "تنمية المواهب"، التابع لدار ‏الأوبرا المصرية ‎.‎

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن تنظيم هذا المنتدى في مصر ‏يعكس مكانتها الإقليمية والدولية، ويؤكد التزامنا بتطبيق رؤية واضحة لتحقيق ‏تنمية حضرية ترتكز على إحياء التراث المعماري، وتحقيق التوازن ‏بين التوسع العمراني والمحافظة على البيئة، ونأمل أن يكون نقطة انطلاق نحو ‏تبني سياسات ومشاريع مستدامة تعزز من جودة حياة ‏المواطنين ‎.‎

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن الوزارة أعدت برنامجًا متنوعًا للمشاركة في ‏فعاليات المنتدى، حيث يتم فتح المتاحف الفنية والقومية التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، ‏لضيوف المنتدى خلال فترة تنظيمه، كما ‏أقامت وزارة الثقافة جناحًا خاصًا بها في المعرض الذي نُظم بمركز المنارة ‏للمؤتمرات، يضم إنتاج مركز الحرف بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية ‏الثقافية، من "الخزف والصدف والنحاس"، إلى جانب أعمال الجبس، وغيرها ‏من المنتجات ذات الطبيعة التراثية والإخراج الفني المتميز ‎.‎

كما شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ‏في الفعاليات الحوارية والنقاشية التي تضمنها المنتدى، من بينها ندوة "إحياء ‏القاهرة التراثية"، إضافة إلى المشاركة في جلسة "تحسين الصورة البصرية ‏للمدن" بكلمة بعنوان "تقنيات ومواد البناء التقليدية.‏ ‎"‎

وأشار وزير الثقافة، إلى أن الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة، قد نظمت ‏ملتقى القاهرة للحرف التراثية والتقليدية "أيادي بلادي"، بحديقة الأندلس ‏التاريخية، بمناسبة إعادة افتتاحها على هامش المنتدى، وشارك فيه قطاعات ‏الوزارة ممثلة في: قطاع صندوق التنمية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع ‏الفنون التشكيلية، بمجموعة من الحرف اليدوية والتراثية، منها صناعة الجلد ‏والديكوباج والفخار والنقش على النحاس، وفن الخيامية والتطريز اليدوي ‏والنسيج والحلي والزجاج وغيرها.‏

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، الدكتور حمزة على، وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية، والدكتور بشار الأسعد، ممثل سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة، والوفد المرافق له، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

ورحب وزير الإسكان بالدكتور حمزة على، وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية، والدكتور بشار الأسعد، ممثل سفارة الجمهورية العربية السورية في القاهرة، والوفد المرافق لهما، مؤكداً استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم ومشاركة الخبرات مع أشقائنا السوريين، وأن شركات المقاولات المصرية لديها القدرة لتنفيذ مختلف المشروعات لأشقائنا السوريين .

ومن جانبه، أشاد الدكتور حمزة على، وزير الأشغال العامة والإسكان بالجمهورية العربية السورية، بالتجربة العمرانية المصرية بمختلف مجالاتها، معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز وتعميق التعاون مع الجمهورية العربية المصرية، وتطلعه للاستفادة من التجربة المصرية، ومن إمكانات شركات المقاولات المصرية .

جلسة "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في الجلسة الخاصة بالحكومة المصرية بعنوان "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي .

جاء ذلك بحضور السيدة أنا كلوديا روسباخ - وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لـمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسيد/ أحمد كوجك وزير المالية، والسيد/ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، وأدارتها الدكتورة رانيا هداية المدير الإقليمي للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وحضر الجلسة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من رجال المال والأعمال وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والبنك الدولي والأمم المتحدة .

وأكدت الدكتورة منال عوض في بداية كلمتها خلال افتتاح الجلسة على أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل سوف يسهم بشكل أساسي في دفع التنمية الاقتصادية المحلية وخلق بيئات حضرية ومجتمعات ريفية أكثر توازناً واستدامة، وأن تمويل التنمية الحضرية المستدامة هو استثمار في حاضرنا ومستقبلنا .

وألقت الدكتورة منال عوض، الضوء على رسالة هامة خلال كلمتها وهي "أن التنمية الاقتصادية المحلية هي المحرك الأساسي لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، كما تضمن تلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته، وتضمن العدالة والتوازن في التنمية " .

وأجابت وزيرة التنمية المحلية علي سؤال في الجلسة حول السياسات والخطط التي تعتمدها الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، وكيف تتكامل هذه الجهود مع تحقيق التنمية الحضرية المستدامة في المدن والمناطق الريفية، وكيف يمكن أن تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من السياسات والخطط التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية؛ ومن ثم تهيئة بيئة داعمة للاستثمار ومن ثم تعزيز التنمية الحضرية المستدامة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن السياسات والخطط التي تعمل عليها الوزارة ترتكز على سياسات تستهدف التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق الريفية، والتي تقلل من الهجرة من الريف إلى المدن، مما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز الحضرية ويعزز من استقرار ونمو المناطق الريفية، ومن هنا لتحقيق تنمية شاملة، كان يجب تلبية احتياجات المناطق الريفية على قدم المساواة مع المناطق الحضرية لذا عملنا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات أخري على دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة مثل التصنيع الزراعي المستدام، والصناعات الصغيرة، وتوفير فرص تعليمية وصحية جيدة في قري الريف المصري .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن الوزارة قامت أيضًا بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال توفير آليات تمويل فعالة، والاسهام في جذب الاستثمارات من القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية وخير مثال علي هذا ترفيق المناطق الصناعية بصعيد مصر واشراك القطاع الخاص في إدارتها، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات ويعمل على تحفيز النمو الاقتصادي إقليمياً .

وأكدت الدكتورة منال عوض علي حرص الوزارة في تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرةً للتنمية المحلية، وتوفر العديد من فرص العمل وخاصة للشباب، ولذا من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، وصندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يتم تسهيل الحصول على التمويل، وتقديم برامج تدريبية وتنموية تركز على ريادة الأعمال والابتكار، من خلال تمكين الشباب والشركات الصغيرة، يمكن بناء اقتصاد محلي مرن يوفر فرص عمل متنوعة .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية الي الاهتمام بالبنية التحتية الداعمة والتي يعتبر الاستثمار في البنية التحتية المحلية من أبرز عناصر دعم التنمية الاقتصادية؛ حيث أن تحسين البنية التحتية يسهم في تحسين نوعية الحياة للمواطنين ويعزز من تنافسية المدن والقرى، لذا عملنا من خلال استثمارات حكومية او شراكات مع شركاء التنمية الدوليين على تنفيذ مشروعات تُهيئ البيئة المحلية للاستثمار من خلال تحسين الطرق، وتوفير شبكات المياه والكهرباء، وتطوير المواصلات العامة، وهو ما يضمن تعزيز كفاءة الوصول إلى الأسواق، ودعم الإنتاج المحلي، وجعل المناطق الجغرافية أكثر جاذبية للاستثمار .

كما أجابت الدكتورة منال عوض علي أحد التساؤلات التي طرحتها مديرة الجلسة الدكتورة رانيا هداية حول رؤية وزارة التنمية المحلية لدور القطاع الخاص في تعزيز الاستثمارات المحلية، وتنويع مصادر التمويل لدعم مشروعات التنمية الحضرية، وما هي الآليات التي تعتمدها الوزارة لخلق بيئة استثمارية جاذبة على المستوى المحلي، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعتبر إحدى الأدوات الأساسية لتنويع مصادر التمويل ودعم مشروعات التنمية، حيث تعمل الوزارة علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات استراتيجية، مثل البنية التحتية، والإسكان، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات؛ بحيث يتم توزيع الأعباء المالية، وتقليل العبء عن موازنة الدولة، وخلق فرص عمل جديدة من خلال إشراك القطاع الخاص في هذه المجالات .

وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة إشراك القطاع الخاص من خلال مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية على المستوي المحلي، مما يسمح بمساهمة فعالة في اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، مشيرًا الي قيام عدة محافظات بإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الاقتصادية، حيث تم تنفيذ نماذج شراكة ناجحة ساعدت في تحسين الخدمات وزيادة الكفاءة؛ منها شراكات في قطاع النقل والمواصلات من خلال اتفاقيات مع القطاع الخاص لتحسين خدمات النقل العام، مثل التعاقد مع شركات لتطوير وتشغيل خطوط النقل الجماعي؛ وكذا تطوير ميناء الإسكندرية من خلال الشركات الخاصة بمسؤوليات تحسين الخدمات اللوجستية وزيادة كفاءة عمليات الشحن والتفريغ؛ فضلاً عن مشروعات المناطق الصناعية بمحافظة بني سويف ؛ ومشروع إدارة المخلفات الصلبة بالفيوم؛ بالتعاون مع القطاع الخاص؛ ومشروعات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، ومشروعات السياحة والبنية التحتية بمحافظة الأقصر .

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: كما تم إشراك القطاع الخاص في إدارة المشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مثل مشروع العيسوية في محافظة سوهاج وإدارة المجازر، والذي يمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وتحقيق إيرادات إضافية للمحافظات .

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد علي ضرورة تحسين تقديم الخدمات المقدمة للقطاع الخاص حيث تم تنفيذ عدد من الإصلاحات في منظومة تقديم الخدمات في المحافظة وبالأخص المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار اعتمادا على أنظمة التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الذكية، وإعداد عدد من الأدلة الإرشادية والإجرائية لدعم القيادات والمسئولين في الوحدات المحلية ورفع كفاءتهم في التعامل مع منظومة تحسين الخدمات وإدارة المراكز التكنولوجية التي تعمل على تطبيق المحليات الموحد، كما تم تطوير مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة (332 مجمع) .

جلسة نقاشية: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة .

أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن .

أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص .

أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها .

جلسة خاصة بمصر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، حرصت على وجود منتج عقارى تنافسى ومتنوع -لم يكن موجوداً من قبل-، لتصديره على مستوى العالم، هذا بجانب الحوافز الخاصة بمنح الإقامة أو الجنسية مقابل الحصول على العقار .

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمصر، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، لاستعراض فرص الاستثمار وتصدير العقار، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والسيد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة .

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة وضعت مستهدفات لتصدير العقار المصري للخارج، وذلك من خلال تنويع المنتج العقارى، واستغلال ما تتمتع به مصر من مقومات طبيعية (إطلالة فريدة على ساحل البحرين الأحمر والمتوسط - ضفاف نهر النيل)، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة لإنشاء صناديق استثمارية تضم محفظة من الأراضي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأبناء مصر بالخارج من خلال إتاحة الأراضى والوحدات السكنية ضمن مشروع "بيت الوطن " ،

وأشار الوزير، إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت مجموعة من الآليات المتنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بجميع أنواعها فى المدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، ومن تلك الآليات، بوابة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى تستهدف تصدير الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

وتناول المهندس شريف الشربيني، جهود الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، للتوسع في إنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، وذلك تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية، حيث يركز هدفه الأول على مضاعفة رقعة المعمور المصرى، وهو ما تم تحقيقه بالفعل حيث تتم مضاعفة المعمور من 7 : 14 %، ومن المستهدف زيادتها بحلول عام 2030 .

وتناول وزير الإسكان، جهود وزارة الإسكان لتحقيق التنمية العمرانية في مصر، وتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة وتوفير السكن البديل، وتوفير السكن الملائم والميسر لكل المصريين، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، وإحياء المناطق التاريخية وذات القمية، وتنمية جيل جديد من المدن الذكية "مدن الجيل الرابع"، إضافة إلى رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة .

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى جهود الدولة، لتحسين جودة الحياة وكفاءة البيئة العمرانية، وما تم تنفيذه لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية البديلة لأهالينا بتلك المناطق، وهي وحدات كاملة التشطيب ومؤثثة، وتقع فى تجمعات حضارية عصرية مكتملة المرافق والخدمات، وتعد تجربة مصر فى مجال تطوير المناطق غير الآمنة، تجربة رائدة على مستوى العالم .

واستطرد وزير الإسكان كلمته ببيان جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفى مقدمتها المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتوفير وتحقيق جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية .

وواصل الوزير كلمته، بالإشارة إلى الجهود المبذولة لتنمية وإنشاء مدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدتين، وغيرهما، بالتوازى مع رفع كفاءة الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحسين جودة البيئة العمرانية للمدن القائمة، من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التنموية، وزيادة المسطحات الخضراء والفراغات العامة، إضافة إلى إحياء المناطق التاريخية وذات القمية، وعلى رأسها مشروعات تطوير القاهرة التاريخية .

جلسة تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية وعرض تجربة محافظة قنا

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة .

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي" والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " والتي تستضيفه مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات بحضور الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والسيد لينا فيلكس مدير برنامج المالية العامة والتنمية الاقتصادية بالهابيتات ونورايني روسلان رئيسة مجلس بلدية كلانغ ماليزيا والسيد رولاندوايت قائد ادارة المدن بالبنك الدولي ورينال فيلك التنمية الاقتصادية بالهابيتات .

وقالت الدكتورة منال عوض، أنه علي الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة انشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء علي الخزانة العامة للدولة عن طريق اللامركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة الي توفير مصادر لإيجاد عماله جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلي أنه قد تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، و الإسكان الاقتصادي، و استصلاح الأراضي، بالإضافة إلي النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول علي موارد ذاتية و إقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية الا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا علي المستوي المركزي حيث عملت الوزارة علي إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية واقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم ٦٠١ لسنة ٢٠٢٢ لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية مما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط علي الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم ٤١٣ لسنة ٢٠٢٤ ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجاري اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهم تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الالي، بالإضافة الي انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم اعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، واجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الايصال المميكن في اطار منظومة الشمول المالي .

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: إن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات علي المستوي المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وتتضمن تشكيل لجان علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم اعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة .

جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA"

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في جلسة "توسيع نطاق العمل المناخي في مصر: دمج أنظمة الأغذية الزراعية مع المرونة الحضرية من خلال برنامج SCALA" ، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة .

وقد شارك في الجلسة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بجناح (ONE UN) بالمنتدى الحضري العالمي ٢٠٢٤، كمتحدثين الدكتور عبد الحكيم الوعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، حيث قدمت الجلسة نظرة عامة على مساهمات برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة SCALA في أهداف مصر المناخية لعام 2050 وأجندة الاستدامة الحضرية في مصر .

وقد تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة عن دور برنامج SCALA (برنامج رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة) في ربط الزراعة بمواجهة تغير المناخ، ودعم الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠، وربط اتفاقيات ريو الثلاث، في دولة مثل مصر تحتاج لمواجهة تهديدات آثار تغير المناخ على مناطق مثل الدلتا وتحقيق المرونة والتكيف للمجتمعات المحلية، لذا قادت الدولة رحلة ملهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية التي تم تحديثها مرتين وسيتم تقديم تحديث جديد في شهر فبراير القادم .

وأوضحت د. ياسمين فؤاد ان مصر كانت على وعي كبير بالترابط بين المياه والأراضي والتنوع البيولوجي،

لذا تم تخصيص يوم في مؤتمر المناخ COP27 لأنظمة الغذاء والزراعة، وتم إطلاق مبادرة FAST ( الغذاء والزراعة للتحول المستدام) بدعم كبير من منظمة الفاو، ومبادرة aware لتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ وفي قلبها أنظمة الإنذار المبكر ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، واتخاذ اجراءات فعلية من خلال إطلاق رابطة الطاقة والغذاء والمياه تحت منصة برنامج نوفي، والتي قامت من بداية تصميمها على تحقيق التوازن بين التخفيف والتكيف، ودفع التكيف في قطاعى الزراعة والمياه ليكون اكثر جذبا للتمويل البنكي واستثمارات القطاع الخاص .

وأشارت وزيرة البيئة إلى الارتباط بين الخطة الوطنية للتكيف و برنامج SCALA ، والذي يكمل الجزء الخاص بالزراعة، فى ظل تحدي وفرة المياه واستخداماتها، من خلال البحث عن انسب أنواع المحاصيل القادرة على مواجهة الموجات الحرارية المتزايدة وافضل استخدامات المياه وإضافة الطاقة المتجددة والأفكار المبتكرة لاستعادة الأراضي، ومن خلال الخطة الوطنية للتكيف يتم تحديد الإجراءات والبرامج والمشروعات المطلوبة لربط تخطيط استخدامات الأراضي وإدارتها بافكار مبتكرة تستطيع التكيف مع آثار تغير المناخ لمصلحة المزارعين .

واضافت وزيرة البيئة ان هناك حاجة لحشد مساهمات القطاع الخاص وتقليل مخاطر رأس المال، لتسريع وتيرة العمل بالخطة والبرنامج، مشيرة إلى إعلان موافقة صندوق المناخ الأخضر الاسبوع الماضي على تنفيذ مشروع الزراعة الذكية في مصر ودول أخرى، مع العمل على الحصول على تمويل عادل من شركاء التنمية لتكرار والبناء على المشروعات التجريبية في هذا المجال .

كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد عن قصة نجاح مصر في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة من خلال المشروع المنفذ مع صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في الدلتا لتحقيق اجراءات التكيف ب ٧ محافظات ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي قدم نماذج ملهمة في ربط للحلول القائمة على الطبيعة كحل للتكيف، والتنوع البيولوجي والمناخ واستدامة سبل العيش واستعادة الأراضي التي اختفت نتيجة ارتفاع سطح البحر، ليأتي هذا نموذجا حيا لتطبيق الدعوة التي اطلقتها مصر منذ ٢٠١٨ لربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث، مشيرة الى التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والسعودية لتشجيع تنفيذ لاتفاقيات ريو الثلاث في قلب المنطقة العربية .

كما لفتت وزيرة البيئة لدور برنامج SCALA في دعم صغار المزارعين وإشراك القطاع الخاص، وجعل المشروع قابل للتمويل البنكي واعادة احياء دور شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار في هذا، خاصة ان الزراعة والمياه الأكثر الحاحا للدول النامية، مشيرة ايضا لاهمية توفير التكنولوجيا المنخفضة التكلفة جنب الي جنب مع إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية لرفع الطموح في تحقيق الأمن الغذائي وإدارة المياه .

توقيع بروتوكول تعاون للاستشارات والدراسات الحضرية والتدريب بين مصر والسعودية

شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد العربي لإنماء المدن، التابع لمنظمة المدن العربية ومقره مدينة الرياض، ومعهد التدريب والدراسات الحضرية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، فى مجالات الاستشارات والدراسات الحضرية والعمرانية المستدامة والتدريب وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات المحلية .

وأوضح وزير الإسكان، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار تعزيز وتعميق التعاون بين الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان وجهاتها، والمملكة العربية السعودية، تجسيداً للعلاقات القوية والمتينة بين البلدين، مشيراً إلى أن التعاون يشمل التنظيم المشترك لبرامج ودورات تدريبية للعاملين بالمدن العربية من بلديات وقطاع خاص ومؤسسات مجتمع مدنى بمصر أو السعودية أو أي من الدول الأخرى التي تضم مؤسسات تابعة لمنظمة المدن العربية .

وأشار الوزير، إلى أن التعاون يشمل أيضاً، إعداد وتنظيم مؤتمرات وورش عمل للدول العربية بغرض نقل وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في التخطيط العمراني وإدارة وتنمية الأراضي ومواجهة التغيرات المناخية والاستعداد للكوارث الطبيعية والإدارة البيئية المستدامة، بجانب التعاون فى مجال الدراسات والاستشارات في مجالات التنمية الحضرية المستدامة ومؤشرات التنمية المستدامة للمدن وإعداد ورش عمل تطبيقية ودلائل للأعمال وتوجيهات مبسطة للمستفيدين بالمدن ترتبط بما يتم تنفيذه من مشروعات تعاون إنمائي والسعي المشترك لتوفير التمويل لتلك المشروعات .

وفى سياق متصل، تجول المهندس شريف الشربيني، بصحبة الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بجناح المملكة العربية السعودية في المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، حيث استمع الوزير إلى شرح من المسئولين السعوديين عن التجربة العمرانية السعودية، وأشاد بما تحققه المملكة من خطوات كبيرة في التنمية العمرانية، ومبديا استعدادات الوزارة لكل أوجه التعاون وتبادل الخبرات .

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع السيد / جان بيير إمباسى سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية UCLG AFRICA ، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المقام في القاهرة .

وشهد اللقاء التشاور بين الوزارة والمنظمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لنقل الخبرات المصرية في مختلف المجالات لدول القارة الأفريقية بما يخدم مصالح وتطلعات شعوبها ومواجهة التحديات المختلفة .

وخلال اللقاء هنأ السيد / جان بيير إمباسى ، وزيرة التنمية المحلية بمناسبة توليها المنصب في الحكومة الجديدة ، كما قدم للوزيرة التهنئة باسم المنظمة للحكومة المصرية بنجاح النسخة الحالية المنتدي الحضري العالمي .

وزير الشباب والرياضة يفتتح فعاليات الجناح المصري بالمنتدى العالمي للتنمية الحضرية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات الجناح المصري ضمن المنتدى العالمي للتنمية الحضرية (WUF12) وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين. تأتي هذه الفعاليات تحت عنوان “تمكين الشباب في توطين العمل المناخي: تسريع دمج المبادرات المناخية المحلية في المساهمات المحددة وطنياً (NDC)” ، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور الشباب المصري في مواجهة التحديات المناخية العالمية .

وبكلمته أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي أن العمل المناخي من أولوياتنا الوطنية، والشباب هم المحرك الأساسي لتحقيق هذه الأولويات. ونسعى من خلال هذه الفعالية إلى إشراك الشباب في صنع السياسات المحلية والعمل مع الخبراء لضمان توطين العمل المناخي في مصر. على مدار العشر سنوات الماضية، شهدت مصر طفرة كبيرة في مختلف المجالات، بما في ذلك جهود التنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي. وقد كان لهذا التقدم دور بارز في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، حيث أصبحنا في مصاف الدول الرائدة في مجالات العمل المناخي والتنمية البيئية وكذلك التطور الحضري الكبير والطفرة الانشائية .

وأضاف الدكتور أشرف صبحي تمكين الشباب يشكل حجر الزاوية في استراتيجياتنا للتعامل مع القضايا المناخية. إن الشباب اليوم هم أكثر فئات المجتمع تأثراً بتداعيات التغيرات المناخية، ولهذا لابد من إشراكهم الفاعل في كل المراحل من صنع القرار والتخطيط والتنفيذ. من خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تسريع دمج المبادرات المناخية المحلية في السياسات الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وضمان التكيف والمرونة في المجتمعات المحلية .”

أما عن المنتدى، فهو يمثل منصة عالمية مهمة للبحث وتبادل المعرفة حول قضايا التنمية الحضرية المستدامة. النسخة الـ12 من المنتدى العالمي للتنمية الحضرية (WUF12) التي تُعقد هذا العام تحت شعار “تحقيق مدن محلية وشاملة ومستدامة”، تجمع أكثر من 20,000 من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والشركات والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم ، ويهدف المنتدى إلى مناقشة أهم القضايا التي تواجه المدن العالمية وكيفية تطبيق الحلول المبتكرة لتحديات التنمية الحضرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي العالمي .

وتأتي مشاركة مصر في هذا المنتدى انطلاقاً من حرصها على تعزيز تبادل الخبرات وتفعيل التعاون الدولي في مجالات التغير المناخي والتنمية المستدامة، مما يعكس التزامها القوي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئات آمنة وصحية للشباب والأجيال القادمة .

أدارت الجلسة عزة هاشم، عضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ، وبمشاركة تينا رازا فينيمانا، رئيسة قسم التغيير الاجتماعي والسلوكي وتنمية ومشاركة المراهقين، اليونيسف مصر، راجي ساروا، مدير برنامج فريق شباب المناخ COP28 الإمارات، محمد بيومي، مساعد الممثل المقيم، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، حسام إمام، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “أكت سستينابل” وعضو اللجنة الوطنية للشباب والمناخ .

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم مع الدكتور "سامي حجاوي" وزير الحكم المحلي الفلسطيني، وذلك علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي .

وقامت وزيرة التنمية المحلية بزيارة جناح دولة فلسطين بالمنتدي ، مشيرة إلي المشاركة المهمة التي قام بها السيد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين للمشاركة في الجلسة الافتتاحية المنتدي الحضري العالمي تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومن جانبه أعرب وزير الحكم المحلي الفلسطيني عن التقدير الفلسطيني الكبير للدعم المصرى للقيادة والشعب الفلسطيني ، كما قدم التهنئة لوزيرة التنمية المحلية باسم القيادة والحكومة الفلسطينية علي النجاح الكبير الذي حققه المنتدي الحضري العالمي في دورته الثانية عشر .

وفي ختام الزيارة أهدي وزير الحكم المحلي الفلسطيني درع القدس للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية .

الجلسة الاستثنائية حول "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية استعراض التجربة المصرية والهولندية

ألقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، الكلمة الافتتاحية في الجلسة الاستثنائية تحت عنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية: التجربة المصرية الهولندية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي WUF12 ، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، والسيدة/ سنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، والسيد/ رولاند وايت خبير البنك الدولي، والسيد/ أحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر .

وفي بداية كلمتها قدمت الدكتورة منال عوض خالص شكرها وتقديرها لحضور المستشار محمود فوزي لتلك الجلسة المهمة ، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية "عن سعادتها بالمشاركة في افتتاح هذه الجلسة الاستثنائية بعنوان "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"التي تعبر عن توجه الحكومة المصرية نحو مزيد من تمكين الحكومات المحلية، بمشاركة وجود شركاء التنمية الداعمين لدور وزارة التنمية الفاعل في التحول التدريجي نحو اللامركزية على أرض المحافظات من البنك الدولي واتحاد البلديات الهولندية .

ورحبت وزيرة التنمية المحلية بوجود اثنين من محافظي صعيد مصر وهم أسيوط وقنا،كما استعرضت الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية وما نتج عنه من تحول تنموي كبير على أرض المحافظتين لتحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياته وهو ما نتج عنه إشادات دولية عدة حيث اعتبرت المؤسسات الدولية الإنجازات التي تمت تحول تدريجي نحو تعزيز اللامركزية،وتوافقاً مع عنوان الجلسة ومع موضوع المنتدى الحضري العالمي وهو أن كل شيء يبدأ محلياً .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز اللامركزية من خلال ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق تنمية متوازنة وعادل؛ وذلك من خلال تحسين الاستجابة الحكومية، مع التركيز على التخطيط المتكامل وتفعيل دور المجتمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ وإدارة مشاريع التنمية،فضلا عن دفع التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية من دعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق، مما يسهم في خلق بيئة تعاون تدعم التنمية المستدامة،إضافة إلى ضمان توزيع عادل للاستثمارات على المستوى الجغرافي، وتمكين الوحدات الإدارية من إدارة الموارد المالية بفعالية وشفافية، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية في نهاية كلمتها علي إننا سنواصل مسيرتنا بالتعاون مع جميع الشركاء علي تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين،وتعزيز الشفافية والمساءلة،مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولًا ومرونة .

تحدث المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة ، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية .

وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية .

وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة .

وأشار السيد الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن .

فعاليات اليوم الرابع

الخميس : 7-11-2024

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة/ أليس واهومى، وزيرة الأراضى والإسكان والأشغال العامة بدولة كينيا، والسفير فريد أوتا، سفير كينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وبحضور السفير وائل عطية، سفير مصر في نيروبي، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

ورحب وزير الإسكان بنظيرته الكينية، وسفير كينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عاماً منذ انعقاد نسخته الأولى في العاصمة الكينية نيروبي عام 2002، مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة كينيا، وجميع الدول الأفريقية .

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ولديها استعداد لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم، مقترحاً تنظيم ورش عمل مشتركة بين الجانبين لوضع أطر التعاون المشترك .

وقدم وزير الإسكان لنظيرته الكينية، شرحاً وافياً عن تجربة الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى مجال توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المواطنين وخاصة محدودى الدخل، فى إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا جهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة، وتنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التأثيث والتشطيب لأهالينا بتلك المناطق، فى مجتمعات حضارية مكتملة المرافق والخدمات .

وتناول الوزير بالشرح، تجربة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ نشأتها وحتى الآن، وما تم إنجازه بمدن الجيل الرابع، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وكذا تطوير واستكمال تنمية مدن الأجيال السابقة، وآليات إتاحة الأراضى والفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بتلك المدن .

وأشادت السيدة/ أليس واهومى، وزيرة الأراضى والإسكان والأشغال العامة بدولة كينيا، بالطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، معبرة عن تطلع بلادها لتعزيز وتعميق التعاون مع الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المتنوعة .

جهاز تنمية المشروعات يستعرض أنشطته التنموية في المنتدى الحضري العالمي

حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على المشاركة الفعالة في النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي المنعقد في القاهرة لتبادل الخبرات واستعراض تجارب الجهاز أمام نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التنمية الحضرية من مختلف دول العالم والتعرف، على أبرز التحديات التي تواجه المدن، واستكشاف المزيد من الحلول الابتكارية التي تضمن النمو المستدام والشامل لتنفيذها في المشروعات المنفذة في مصر .

أكد الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية البشرية والمجتمعية أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على المشاركة في تنفيذ مشروعات وحلول مستدامة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المناطق غير المخططة والارتقاء الحضري بها اقتصاديا وبيئيا، وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتطوير البنية الأساسية في تلك المناطق تساهم من جهة أخرى في تهيئة البيئة لتصبح أكثر ملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المناطق .

وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات في كلمته بأنه يتم التركيز في كافة برامج وأنشطة الجهاز التنموية على الشباب والمرأة وتوفير فرص اقتصادية تساعدهم علي رفع مستواهم الاجتماعي و الاقتصادي خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد ورفع قدراتهم علي التشغيل الذاتي من خلال مساعدتهم علي اقامة مشروعات صغيرة او متناهية في الصغر وتوفير البرامج التمويلية والتدريبية المناسبة لإقامة مشروعاتهم الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة كما أن الجهاز يعتمد في تنفيذ مشروعاته بالنسبة لتطوير المناطق غير المخططة على تقديم حلول تراعي حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، تماشيا مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠ .

وأشاد رحمي في كلمته بالتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين في تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين خاصة في المناطق غير المخططة والمناطق المهمشة خاصة الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك يعكس ثقة تلك المؤسسات الدولية في فرص النمو الاقتصادي المتوقعة داخل مصر بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجا للخدمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بها ذلك من جهة، بالإضافة إلى ثقة المؤسسات الدولية في تلاقي الأهداف المشتركة الخاصة بالتنمية المستدامة مع جهاز تنمية المشروعات .

جاءت كلمة باسل رحمي خلال مشاركة جهاز تنمية المشروعات في جلسة نقاشية هامة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي المنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وضمت الجلسة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حيث قدّم الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز عرضًا تقديميًا شاملاً عن انشطة الجهاز في مجال الارتقاء الحضري وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات، وتناول العرض أهم المشروعات التي نفذها الجهاز بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين خلال ١٠ سنوات مضت، بهدف تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتهيئة بيئة مواتية لنمو المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر في تلك المناطق وتوفير ملايين من يوميات العمل للعمالة غير المنتظمة وآلاف من فرص العمل المستدامة لأبناء تلك المناطق .

وقد نظم جهاز تنمية المشروعات معرضا للحرف اليدوية والتراثية بحديقة الأزهر على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، حيث افتتح المعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وكان في استقباله الأستاذ رميح عبد الحسيب مدير فرع الجهاز بمحافظة القاهرة وذلك وسط حضور عدد كبير من الشخصيات البارزة والوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى .

وضم المعرض عشرات العارضين من أصحاب وصناع المنتجات التراثية والحرفية المتميزة. ويأتي المعرض في إطار دعم أصحاب الحرف اليدوية وتعزيز تواجدهم في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير فرص جديدة لتسويق منتجاتهم .

وقد أبدى زوار المعرض إعجابهم بجودة المنتجات المعروضة، والتي تنوعت بين المشغولات اليدوية، وأعمال التطريز، والفخار، وغيرها من المنتجات التراثية التي تبرز الأصالة المصرية .

جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع ".

خلال فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، شاركت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز سوق الإسكان الاجتماعي الإيجاري في الجنوب العالمي إسكان اجتماعي مناسب ولائق للجميع ".

وشهدت الجلسة التي نظمها الصندوق مشاركة السيدة/ جولي لوسون، أستاذ مساعد في مركز البحوث الحضرية في المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن، والسيدة/ إينيس ماغالهايس، نائبة رئيس الإسكان في كاكسيا اكونوميكيا فيدرال بالبرازيل والسيدة/ إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان في فرنسا، والسيد/ سيمون والاي، خبير أول في القطاع المالي التمويل والأسواق بالبنك الدولي، وأدارتها السيدة/ سلمي يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في موئل الأمم المتحدة - مصر .

وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل يحظى باهتمام عالمي حيث يعيش نحو ٢٠-٢٥% من السكان في مناطق عشوائية، ويقومون بدفع نحو ٣٠-٤٠% من دخلهم الشهري لصالح إيجار وحداتهم السكنية .

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الجلسة شهدت عرضًا لعدة نماذج لأنظمة الإيجار المنفذة في عدة دول حول العالم، مثل هولندا وبريطانيا وفرنسا وفنلندا وغيرهما .

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الجلسة شهدت أيضًا عرضًا للنموذج البرازيلي، والذي يعد الأقرب للظروف المصرية، نظرًا لعدة عوامل ثقافية واقتصادية وغيرهما، حيث يؤكد النموذج البرازيلي أهمية التوسع في نظام التمليك المدعوم وبنسب اقل الإيجار المدعوم لذوي الدخل الادني، بما يحقق الأمان الدائم للأسر المستفيدة، وهو ما يتشابه بقوة مع الثقافة المصرية في هذا الشأن .

وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل بصورة دائمة على دراسة مختلف هذه النماذج، والمشاركة في الجلسات الحوارية حولها، وهو ما دفعه لتخصيص جلسته لدراسة هذا الملف؛ لاستخلاص أهم الدروس الخاصة به وتلافي الأخطاء التي وقعت بها هذه النماذج العالمية، وذلك تمهيدًا لتصميم النموذج المصري حول هذا الشأن .

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن هذا المحور سوف يشهد مشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ إجراءاته الفنية من تعاقد وتحصيل وصيانة وهو ما يؤكد أهمية التعاون والمشاركة المستمرة ما بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى ان الصندوق يعتزم طرح برنامج تجريبي للإيجار بالمشاركة مع احد شركات التكنولوجيا المالية لقياس مدي الاقبال عليه وملاءمة الشروط المطروحة لرغبة الحاجزين .

وأوضحت أن دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، سوف يمنح الصندوق الخبرة الفنية اللازمة لتنفيذ هذا المحور بشكل ناجح

وزيرة التنمية المحلية تطلق المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية" بحضور وزيرة البيئة وممثل البنك الدولي بالقاهرة

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في مؤتمر صحفي المرحلة الأولي من مبادرة "المدن المستدامة - أطلس المدن المصرية" وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر " WUF12" والمقام في القاهرة ، وذلك بحضور السيد / ستيفان جامبير ممثل البنك الدولي لدى الدولة المصرية والمدير الاقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي وتأتي المبادرة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لدفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050. ، وأدار المؤتمر الصحفي الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر و ذلك بحضور قيادات الوزارتين والبنك الدولي والأمم المتحدة .

وفي بداية كلمتها قدمت الدكتورة منال عوض الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي رعاية مبادرة " أطلس المدن المستدامة " ، لافتة الي ان هذا يعكس التزامنا المشترك بأن دفع استدامة المدن والمجتمعات المحلية يبدأ محلياً .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية إن مبادرة المدن المصرية المستدامة تعود إلى قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر في شرم الشيخ عام 2022، حيث أثبتت مصر التزامها بمواجهة التحديات المناخية عبر مبادرات داعمة للعمل المناخي وتحسين جودة حياة المواطنين، بما يتماشى مع الهدف الأممي الحادي عشر للتنمية المستدامة ويعكس التزامها برؤية مصر 2030 واستراتيجية المناخ الوطنية 2050 .

و أعلنت الدكتورة منال عوض إطلاق المرحلة الأولى اليوم من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ التي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي،وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية .

واوضحت وزيرة التنمية المحلية ان "أطلس المدن المصرية" يهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الاستدامة في القطاعات الأساسية للمدن المصرية، والتي تشمل البيئة العمرانية، وجودة الحياة، والإنتاجية، والتنافسية، والاستدامة البيئية والمالية ، مشيرة إلى ان التقرير يرصد مختلف أبعاد الاستدامة على مستوى المحافظات والمدن، سواء القائمة أو الجديدة، مما يجعله أداةً هامة لصناع القرار والمعنيين بقضايا التنمية المستدامة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن أطلس المدن المصرية يعد أداة أساسية لتوجيه الجهود لمواجهة التغير المناخي وتعزيز مرونة المدن المصرية للتكيف مع المخاطر البيئية، فضلاً عن دعم التخطيط الحضري الواعي بالاستدامة لمستقبل أفضل، وقالت وزيرة التنمية المحلية أن كل شيء يبدأ محلياً مؤكدة أن مصر تتبني تخطيطًا حضريًا يراعي مبادئ الاستدامة والمرونة والتشاركية ".

وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي تحقيق التحول الحضري المستدام يتطلب تعاونًا عميقًا مع شركاء التنمية الدوليين وهنا، نثني على دور البنك الدولي والوكالات الأممية، التي قدمت دعمها في سد فجوات والسياسات والتمويل، مما يضمن فعالية وعدالة العمل المحلي المستدام .

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن الاستدامة الحضرية ممكنة بتمكين المحليات ووجود حوكمة قوية وتضامن دولي، لنجعل هذا الإطلاق تذكيرًا بأن مسار التنمية المستدامة ليس سعيًا منفردًا، بل هو رحلة مشتركة تتطلب تعاونًا وثقة وإرادة للاستثمار في مستقبل أخضر وآمن .

ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع الأطراف من صناع السياسات والخبراء التنمويين والشركاء الدوليين إلى النظر إلى الأطلس كمصدر إلهام،ونتطلع إلي تعاوننا سوياً لاستكمال مسار التنمية المشترك،للوصول إلي مدن مستدامة ومرنة وشاملة للجميع .

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن "أطلس المدن المصرية المستدامة" نتاج عمل تشاركي بين كافة الوزارات المعنية والمراكز البحثية، ساعد على تنمية القدرات الوطنية وربط الأفكار والأبعاد المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية. وقد عملت وزارة البيئة على جزء الاستدامة البيئية به والذي ينبع من مفهوم التنمية المستدامة، والوقوف على استخدامات الموارد الطبيعية ومدى توازنها وتحديد ذلك طبقا لطبيعة كل منطقة .

ويبرز "أطلس المدن المصرية المستدامة"، التزام مصر بالتنمية الحضرية المستدامة والمرونة المناخية؛ حيث تستند هذه المبادرة إلى مبادرة المدن المصرية المستدامة، مع التركيز على الحوكمة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى تأثير تحدي تغير المناخ في حساب استخدامات الموارد الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، ومنها استخدامات الأراضي والمياه والطاقة والزراعة ووقف التعديات على الأراضي والتي تصب جميعها تحت فكرة الاستدامة البيئية، وان التحدي الوجودي لتغير المناخ يتطلب سرعة أخذ القرارات من خلال أدوات علمية قوية ترتبط بشكل وثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

واسترشدت وزيرة البيئة بمحافظة كفر الشيخ كنموذج لمحافظة تطلبت اجراءات التخفيف والتكيف معا، فهي تشهد تولد انبعاثات من الزراعة و المخلفات الصلبة و استخدامات الطاقة التقليدية ، وتتأثر في الوقت ذاته من تغير المناخ من خلال ارتفاع منسوب سطح البحر ، لتأتي فكرة اطلس المدن كاداة قوية تساعد على اتخاذ قرارات وفي قلبها الشق المجتمعي الخاص بالسكان وعددهم لحساب التأثر عليهم وتأثيرهم في منطقة محددة .

ولفتت الوزيرة إلى اهمية الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تعمل جنبا الى جنب مع اطلس المدن في تحديد آثار تغير المناخ على منطقة أو مدينة حتى عام ٢١٠٠، وهي نتاج ايضاً عمل مشترك من وزارات مثل الري والزراعة والأرصاد الجوية والمساحة العسكرية مبنية على نموذج رياضي منبثق من الهيئة الدولية الحاكمة لتغير المناخ، مضيفة أنها توفر اداة قوية تساعد على اتخاذ القرارات في عملية التنمية والاستثمار .

كما أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة المدن المستدامة التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ COP27 ، والتي كانت ايضا نتاج عمل مشترك ونتج عنها الأطلس بدعم من البنك الدولي كجزء من مجهودات كبيرة للدولة في هذا المجال. مضيفة أن مع بداية مؤتمر المناخ COP29 خلال أيام تحتل المدن المستدامة مكانة عبر اجندة العمل المناخي، وتتطلع مصر الى تبادل خبراتها ومجهوداتها الوطنية في هذا المجال، وقالت وزيرة البيئة " سأحرص خلال مؤتمر المناخ بأذربيجان مشاركة تجربة الأطلس المصري مع الأشقاء الأفارقة والعرب كجزء من الدور الريادي لمصر في دعم المجموعات العربية والأفريقية ".

واوضحت الوزيرة أن الاهتمام بمفهوم المدن المستدامة يأتي من واقع إيمان الدولة المصرية بأهمية تحقيق التنمية بمفهومها المستدام وأن تصل تلك التنمية إلى كافة النطاقات الجغرافية بمختلف طبيعتها ومميزاتها وتحدياتها البيئيه بما يضمن تناغم أنشطتها مع تلك الطبيعة وتضمن بيئة صحية بجانب توفير الفرص الخضراء والمستدامة وبالتالي فرص عمل خضراء تساهم في تحسين الظروف الحياتية للمواطنين .

وأضافت د. ياسمين فؤاد إلى قيام وزارة البيئة بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات بجانب صياغة العديد من التشريعات والأدلة الإرشادية وبناء القدرات وإيجاد آليات التحفيز والتمويل في كافة المجالات الرئيسية للمضي نحو المدن المستدامة في مجالات نظم زراعية مستدامة، مصادر الطاقة المتجددة، وسائل مختلفة لإنتاج وتوفير الأجهزه الموفرة للطاقة، نظم النقل المستدام، حلول لتقليل الزحف العمراني من القرى للمدن وتوفير فرص استثمارية خضراء بالمناطق الريفية، زيادة المسطحات الخضراء، ترشيد الطاقة في قطاع الصناعة، أنظمة الصرف الصحي المستدامة في المناطق الحضرية، تصميم النظم الكفيلة بالحفاظ على المياه في كافة القطاعات .

وتابعت وزيرة البيئة، أنه وفي هذا الإطار يجب أن نؤكد أن الممارسات التقليدية في الريف المصري أعطت نموذج للمجتمعات المستدامة وهو ما يجب أن نعمل على دمجه مع الأدوات والآليات الحديثة وهو ما تقوم وزارة البيئة بتحقيقه في المناطق حول المحميات الطبيعية وفي المدن ذات الأهمية والحساسيه البيئية مثل شرم الشيخ والغردقه والتي نكمل مسارنا لتحويلها لنماذج للمدن المستدامة بالإضافة لكافة المدن والمجتمعات التي نسعى لتحقيق مبادئ المدن المستدامة لتحسين ظروفها البيئية بتطبيق القوانين والتشريعات والدلائل والإرشادات الوطنية لتحقيق ذلك .

هذا ويهدف إطلاق "أطلس المدن المصرية المستدامة" إلى تحقيق العديد من الأهداف منها تعزيز تطوير السياسات من خلال تشجيع صياغة سياسات قائمة على الأدلة تتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية مثل رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتعزيز قدرة المدن على الصمود في مواجهة تغير المناخ، تقديم النتائج والرؤى الرئيسية من الأطلس، مع تسليط الضوء على أهميته في إعلام جهود الاستدامة الحضرية والمرونة المناخية في جميع المدن المصرية، إضافة إلى تعزيز الحوار من أجل تيسير المناقشات رفيعة المستوى بين المسؤولين الحكوميين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لتبادل أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لتحديات الاستدامة الحضرية، وتعزيز التعاون والشراكات بين الوزارات والسلطات المحلية والوكالات الدولية لمعالجة تأثيرات تغير المناخ على المناطق الحضرية بشكل فعال وضمان الاستجابات المتكاملة .

كما أنه من المأمول أن يساعد هذا الأطلس أهداف ونتائج مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى إمكانية تعظيم الاستفادة من هذا الأطلس في إتاحته كأداة مفيدة لحسابات تكلفة تأثيرات التغيرات المناخية فيما يخص الخسائر والأضرار .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ، السيد/ كاوامورا، نائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون، خاصة فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ومشروعات تحلية مياه البحر، وغيرها من مجالات التعاون المشترك، على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

ورحب وزير الإسكان بنائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، والوفد المرافق له، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، مؤكداً اعتزاز الدولة المصرية بتعميق وتعزيز التعاون مع الدولة اليابانية، من خلال الجايكا وغيرها من المؤسسات اليابانية، وذلك في إطار العلاقات القوية والمتميزة بين البلدين .

وأعرب الوزير عن رغبة وزارة الإسكان، فى تعزيز التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وكذا الشراكة فى تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، نظراً للأهمية الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تهدف لتطوير وتحسين جودة الحياة وتقديم مختلف الخدمات لنحو 60 مليون مواطن يقطنون بالمناطق الريفية، إضافة للأهمية الكبيرة لمشروعات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية .

من جانبهم، أعرب مسئولو الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا"، عن اعتزازهم وتقديرهم للتعاون مع الدولة المصرية، والذى يمتد عبر عشرات السنين، وأسفر عن التشارك فى تنفيذ مشروعات متنوعة فى العديد من المجالات التنموية .

جلسة نقاشية حول تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي (WUF12)

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: "تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع"، وذلك خلال مُشاركتها في المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، وشارك في الجلسة النقاشية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء مهندس أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD ، والمهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى .

وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27 يعد دليل على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة .

كما أكدت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن .

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية .

وأكدت «المشاط»، أن التمويل من المؤسسات الدولية المختلفة أحد الطرق الرئيسية لسد الفجوة في الإنفاق الاستثماري، مشيرة إلى التمويل المختلط كأحد طرق التمويل حيث يقوم من خلاله القطاع الخاص بإحداث الموازنة بين التمويلات من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتجسد في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى مشروع رأس الحكمة، وإلى مبادلة الديون كأحد أدوات التمويل المبتكرة، حيث تعتمد تلك المشروعات على تنويع مصادر التمويل لدفع الجزء العمراني، حيث تساهم تلك المبادرات في تخفيف الضغوط المالية على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ودعمها لتنفيذ خطط التنمية .

وأشارت الدكتورة إلى مشاركة مصر في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده في إشبيلية في يونيو المقبل، وأهميته في مناقشة القضايا الملحة على مستوى جهود التنمية المختلفة، مؤكدة ضرورة التوسع في التمويل من أجل التنمية لدعم الدول الناشئة .

وزيرة التنمية المحلية تطلق مبادرة الوزارة "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري بحضور محافظ قنا وممثل عن البنك الدولي

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي "WUF12 " هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة بحضور السيد / سامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وقدم المؤتمر الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلي واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم .

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته .

وقالت وزيرة التنمية المحلية: كما تعلمون إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، الي أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة الي ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة .

وأضافت الدكتورة منال عوض، إن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين .

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلي أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال استراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين .

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، مشيرة الي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا .

الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري "

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الحوارية "إعادة النظر في المخلفات البلدية الصلبة في مصر ابتكارات من أجل اقتصاد دائري"، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة ، بحضور الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتورة منى شهاب نائبا عن وزيرة التنمية المحلية، والدكتور توبياس جيرلاش منسق مجموعة GIZ فى مصر ، الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU ، وقد أدار الجلسة الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة .

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة على أن المخلفات الصلبة كانت أزمة تعاني منها الدولة المصرية، مع غياب التحديد الواضح للأدوار والمسؤوليات، وعدم توافر أداة التمويل اللازمة للتعامل مع تلك المنظومة، ليبدأ بناء منظومة جديدة متكاملة للمخلفات عام ٢٠١٥ بعد تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت بتحليل الوضع القائم ووضع خطط للمحافظات، كما تم العمل على إصدار قانون تنظيم المخلفات والذي كان أساس العمل كأداة تشريعية لتغيير الفكر، مشيرة الى أن فلسفة القانون قائمة على فصل أداة التخطيط عن التنفيذ والإدارة، كما أن الدولة تتبنى فكرة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وتعمل على إشراك القطاع الخاص بها، موضحة أن المخلفات خدمة تقدمها الدولة للمواطن شأنها شأن الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وبحاجة إلى أداة تمويلية لضمان استدامة الخدمة .

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن بناء المنظومة كلف الدولة المصرية ما يقرب من ١٠ مليار جنيه بتكلفة عام ٢٠١٩، وهو ما أتاح لنا كسب ثقة القطاع الخاص حيث توالت الشركات في الدخول للمشاركة فى بناء تلك المنظومة، مشيرة إلى أنه تم إنشاء ٢٨ مدفن صحي بعد أن كان هناك عدد ٢ مدفن صحي على مستوى الجمهورية، كما تم إنشاء ما يقرب من أكثر من ٦٠ محطة وسيطة ما بين ثابتة ومتحركة، مؤكدة على أن بناء المنظومة كان لابد معه من آلية مالية تضمن استدامتها فتم تطبيق رسوم للخدمة بناء على القانون الذى تم إصداره في شهر مايو الماضي .

وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية بناء المنظومة ساعدت فى بناء قدرات وطنية قادرة على التعامل مع البنية التحتية للمنظومة، ومعرفة كيفية طرح تلك الخدمات للقطاع الخاص، مؤكدة أيضا ان بناء تلك المنظومة ساعد فى تحديد احتياجات كل محافظة من بنية تحتية مناسبة لها حيث لا يوجد نموذج لمحافظة يمكن أن يعمم على محافظة أخرى .

ووجهت وزيرة البيئة الشكر للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة والذي شارك في المنظومة منذ بدايتها، كما وجهت الشكر لشركاء التنمية من الجانب الألماني والسويسري والاتحاد الأوروبي .

كما لفتت وزيرة البيئة إلى أن فكرة المسؤولية الممتدة للمنتج، والتى تسعى وزارة البيئة لتطبيقها، ستعمل على ضبط السوق وسيكون لها مردود قوى، وذلك لكون المولد مسئول عن دفع ثمن ما ينتجه، وبالتالى سيعمل على تقليل ما يتم إنتاجه من مخلفات، كما ستساعد تلك الفكرة على تقليل التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الاتفاقية القانونية الخاصة بالبلاستيك والتى سيتم التصديق عليها بنهاية العام الجارى .

وأشارت الوزيرة فيما يخص مخلفات البناء والهدم والمخلفات الزراعية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة فى هذا المجال، مسترشدة بمصنع إنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من مخلفات ألياف الموز والذى تم افتتاحه بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربى) أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، كما توجد أيضاً فرص استثمارية بالمخلفات الإلكترونية، وجارى حاليا طرح محافظتين للاستثمار فى المخلفات الطبية باستثمارات خارجية، مؤكدة على أن القطاع الخاص لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال المخلفات بكافة أنواعها، مع ضرورة استمرار جهود الدولة فى ضبط السوق وتوحيد التسعيرة لتوفير فرص تنافسية كبيرة لهذا القطاع .

ونوهت وزيرة البيئة إلى أن حرص الوزارة على تنفيذ مشاريع مبتكرة مثل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وتعزيز الشراكات الدولية يمكنها أن تصبح نموذجاً إقليمياً في هذا المجال؛لذا فتسعى الوزارة إلى تبني أحدث التقنيات وتعزيز القدرات المحلية، مما يسهم في إبراز مصر كقائد إقليمي في مجال إدارة المخلفات والتحول نحو الاقتصاد الدائري .

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى شهاب نائب وزيرة التنمية المحلية ان الوزارة عملت من خلال التعاون مع وزارة البيئة وشركاء التنمية على عدد من البرامج فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، ومنها تنمية قدرات ومهارات عدد من الشركات المحلية للعمل بمنظومة المخلفات من جمع ونقل وتدوير واعمال نظافة الشوارع، كما تم العمل على خلق كوادر محلية داخل المحليات وانشاء وحدة للمخلفات داخل المحليات بكافة محافظات الجمهورية، وتم العمل على تنمية مهاراتهم وقدراتهم فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وذلك تشجيعا للعمل بالأيدي المصرية بالمنظومة ، مشيدة بالتعاون البناء مع وزارة البيئة والذى اسفر عن تحقيق العديد من النجاحات فى مجال المخلفات .

في حين ، أعرب الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل ENTAG وECARU عن سعادته بالمجهودات النى تقوم بها وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى للمخلفات لتحسين منظومة المخلفات فى مصر، وخاصة فى مجال مخلفات RDF ، حيث تعتبر مصر رائدة فى الشرق الاوسط وافريقيا فى انتاج هذا الوقود ، خاصة بعد قرار وزيرة البيئة بإلزام مصانع الاسمنت بإستخدام مزيج طاقة لايقل عن 10% ، مما ساهم فى جعل صناعة RDF فى مصر صناعة وتكنولوجيا مستقرة ، تحسن جودة المنتج تدريجياً ، تزايد الطلب عليه فى السوق، آملاً فى تحقيق نفس النجاح على مستوى نوع أخر من القمامة وهو المفرزوات لانتاج السماد العضوى ، والتى تمثل نسبة اقل من 0.5 % فى جميع مرافق المعالجة فى مصر، ويعتبر حوالى 99.5% من المفروزات صناعة مستقرة لها مؤسستها نأمل فى تحويلها لمنظومة مؤسسية .

المدن الجديدة تواصل استقبال الوفود الأجنبية المشاركة بالمنتدى للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن المدن الجديدة تواصل استقبال الوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، للاطلاع على التجربة العمرانية المصرية على أرض الواقع بمختلف تجلياتها سواءً في المشروعات السكنية المتنوعة وخاصة الإسكان الاجتماعى، أو مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، وغيرها .

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم إعداد جدول زيارات ميدانية للوفود الأجنبية المشاركة في فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى، لمشروعات عدد من المدن الجديدة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاصمة، والشروق، وغيرها، وكذا مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، مثل مشروع تطوير منطقة ماسبيرو، ومنطقة سور مجرى العيون، والأسمرات وغيرها .

وأضاف الوزير، أن الزيارات شملت أيضاً، مشروعات الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقطاع الخاص، وكذا مشروعات التطوير التى تم ويجرى تنفيذها بمحافظة القاهرة، ومنها ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وحدائق الفسطاط، وغيرهما، إضافة إلى زيارة المتحف المصري الكبير، ومشروعات إحياء القاهرة التاريخية .

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن تلك الزيارات تهدف لإطلاع الوفود الأجنبية المشاركة بالمنتدى الحضرى العالمى من مختلف أنحاء العالم، على التجربة العمرانية المصرية بتجلياتها المختلفة، وإبراز قدرة الدولة المصرية، وقدرة شركات المقاولات المصرية على تنفيذ مختلف المشروعات، مما يفتح آفاقا وأسواقا جديدة لتصدير التجربة العمرانية المصرية الرائدة .

وقد أشادت الوفود الأجنبية المشاركة في المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، خلال زياراتها الميدانية للمشروعات المختلفة، بما حققته الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، معربين عن تطلعهم للتعاون المشترك مع الدولة المصرية للاستفادة من تلك التجربة الرائدة والمتميزة، ومشاركة التجارب وتبادل الخبرات .

جلسة خاصة «من السياسات إلى التنفيذ: المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»

سلط المنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة ،الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية التي تُعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتدفع الاستدامة، وتجذب الاستثمارات المناخية .

جاء ذلك خلال جلسة خاصة انعقدت بالمنتدى تحت عنوان «من السياسات إلى التنفيذ: المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ عبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري بالبنك الأفريقي للتنمية، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والسيد/محمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والسيد شريف الجندي، مدير البرامج في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأدار الجلسة د. ناظم مطيمت، كبير الخبراء الفنيين الإقليميين للأسواق وسلاسل القيمة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) .

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المنتدى الحضري العالمي والذي عاد إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام لأكثر من عشرين عامًا، يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة .

وأوضحت أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد هدفًا طويل الأجل، بل أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، متابعة أن أكثر من 55% من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية، حيث تستهلك المناطق ما يزيد عن ثلثي الطاقة العالمية وتنتج 70% من إجمالي انبعاثات الكربون، متابعة أن ذلك يؤكد أن توسع المدن يشكل تحديات هائلة، ولكنه يوفر كذاك فرصًا غير مسبوقة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة .

وتابعت «المشاط»، أنه لتحقيق الاستفادة من تلك الفُرص ومعالجة التحديات، فيجب أن تقود المدن الجهود في تبني حلول مبتكرة تتعلق بالطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة، وتوفير الإسكان الشامل والميسر، وتحسين نظم النقل بكفاءة عالية، مشيرة إلى الدور الجوهري لجميع أصحاب المصلحة من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في صياغة بيئات حضرية مستدامة تتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة .

وأشارت إلى قيام جمهورية مصر العربية، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف (COP27) ، بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين الماء والغذاء والطاقة، والتي تمثل مبادرة رائدة تهدف إلى تحقيق التمويل المناخي العادل، والتي نجحت حشد استثمارات مناخية لتنفيذ العديد من المشروعات حتى وقتنا الحالي .

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية جذب التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة من خلال منصات وطنية تتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن المنصة تبرز كيف يمكن للشراكات الفعالة أن تجمع الموارد الضرورية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية التي يقدمها كل طرف، بالإضافة إلى تبني أدوات تمويل مبتكرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المؤثرة في المناخ والتنمية المستدامة .

وتابعت أنه من خلال دمج القطاعات المترابطة كالمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام ضمن مبادرة “نُوفِّى بلس”، يتم العمل على مواجهة التحديات المتشابكة التي تعوق التنمية، وذلك من خلال التركيز على تطوير بنية تحتية مستدامة تدعم القطاع الزراعي، وتحافظ على الموارد المائية، وتستغل مصادر الطاقة المتجددة، وتعزز حلول النقل الصديقة للبيئة .

واستطردت خلال كلمتها أنه تحت ركيزة الطاقة في برنامج “نوفى”، ستقوم مصر بوقف عدد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري من الخدمة، وذلك لتركيب محطات جديدة للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 10,000 ميجا وات، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز من قدرة المجتمعات على المشاركة الفعالة في عملية التحول الأخضر .

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة تركز كذلك على دعم وتطوير التقنيات الحديثة كالهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مضيفة أن برنامج “نُوفِّى” مهد الطريق لفتح أسواق جديدة في تلك المجالات، مما يعزز من مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر يواكب تطورات العصر ويستجيب لمتطلبات المستقبل .

وأوضحت أن المنصات الوطنية، كمنصة “نُوفِّى”؛ أصبحت اليوم تُعَد من بين الآليات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في تنسيق الجهود التنموية وحشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، موضحة أن البنوك متعددة الأطراف للتنمية أكدت أهمية تلك المنصات خلال مؤتمر الأطراف (COP28) باعتبارها أدوات فعالة لتعزيز الشراكات وضمان استدامة التمويل التنموي، مضيفة أن تلك المنصات تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق وتعظيم تأثير المبادرات التنموية على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة تفيد المجتمعات المحلية .

وأضافت د. رانيا المشاط أن منصة “نُوفِّى” أثبتت نجاحها كنموذج رائد وملهم للدول الأخرى، حيث شجعت نجاحاتها دولًا مثل مقدونيا الشمالية وتنزانيا على إطلاق منصاتها الخاصة التي تستهدف التحول في مجال الطاقة، حيث يعكس ذلك الانتشار الإقليمي والعالمي كيف يمكن لمنصة وطنية أن تكون محفزًا لتبني استراتيجيات مشابهه تعزز من التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة في مختلف السياقات الدولية .

وفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، أشارت إلى أن إطار العمل الجديد للوزارة لتحقيق الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يواصل التركيز على دعم وتطوير منصات التعاون متعددة الأطراف، متابعه أن هذا الإطار يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوبًا بتحقيق تنمية شاملة تُترجم إلى مشروعات ملموسة وتحسينات حقيقية على مستوى البنية التحتية والخدمات العامة والاقتصاد المحلي، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية والمشاركة بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة .

واختتمت المشاط كلمتها مؤكدة أن الالتزام بالعمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف يظل أساسًا لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة، مضيفة أن منصات التعاون مثل “نُوفِّى” ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل هي إطار حيوي يضمن تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى أعمال ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين وتدفع العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة .

جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لابد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها .

أشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

أوضح الوزير، أننا لدينا فى مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال فى بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/يان نيكلاس جيسنهوس، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال المدن الخضراء المستدامة، والتى تمثل مستقبلاً تتناغم فيه الحياة الحضرية مع البيئة، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم على هامش فعاليات المنتدى الحضرى العالمى، إطلاق استراتيجية العمران الأخضر، حيث تعمل استراتيجية مصر الجديدة للأبنية الخضراء، على تشجيع زيادة كفاءة استخدام الطاقة عند كل منعطف لخفض الانبعاثات، وتوفير الإنفاق، وتحفيز فرص العمل الجديدة، والابتكار في اقتصادنا، وهى تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل حضري مستدام، ومن خلال دمج الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف مصر إلى إنشاء مدن ليست صالحة للعيش فحسب، بل قادرة أيضًا على مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ والتوسع الحضري .

وأوضح الوزير، أن البناء الأخضر يعتمد على إدارة استهلاك المياه والطاقة وتحسينه، وتعزيز مواد البناء المستدامة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء أنظمة التنقل الحضري المستدامة، وضمان الجودة في كل من البيئة المبنية الداخلية والخارجية، وتنفيذ الإدارة الشاملة للنفايات، وتشمل الأهداف الأساسية لاستراتيجية المدن الخضراء في مصر ما يلي، الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز جودة الهواء، وتعزيز الطاقة المتجددة، والحفاظ على الموارد المائية، وزيادة المساحات الخضراء .

جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تشرُف برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدأ تنفيذها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ عام 2022. وتناولت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان "من المحلية إلى العالمية: برنامج المنح الصغيرة والمتوسطة في مصر نموذج فريد في توطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام"، دور المبادرة في دعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وتعزيز العمل المناخي .

وافتتح فعاليات الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة السيد/ ميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد/ أليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما شارك عدد من رواد الأعمال الفائزين في الدورات السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية .

وفي كلمتها؛ أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المبذولة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي انعقدت على مدار 3 دورات منذ عام 2022، حيث تعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال التركيز على المشروعات المبتكرة في المحافظات، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة للأثر المحقق من قبل المبادرة على مدار دوراتها السابقة للاستفادة من الدروس المُحققة، تعزيز الجهود بشأن تحقيق التنمية .

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودفع النمو المستدام، من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية، والذي يعمل على صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية .

وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه سيتم التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في يونيو القادم على التنمية الاقتصادية كموضوع رئيسي للنقاش، معبرة عن تطلعها إلى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية والشركاء لاستكشاف آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة يمكن أن تدعم جهودنا المشتركة في التنمية المستدامة. كما تطرقت إلى المبادرات المتعددة التي تعمل عليها الوزارة من بينها مبادرة Climatech Run ، التي استهدفت دعم الشركات الناشئة من مختلف دول العالم لتشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية .

من جانبه، أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج موئل الأمم المتحدة الهابيتات، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي .

وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم .

بينما قال أليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم ثلاثة مكونات حاسمة خضراء وذكية ومحلية، وهذه المكونات هي المجالات الرئيسية الثلاثة لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر .

ومن جانبه، أشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى عدد من الرسائل المهمة تشمل الشمولية والاستدامة ونجاح الشراكات، مؤكدًا أهمية المبادرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية. كما أوضح أن الجلسة يشارك بها عشرة من أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة في دورتيها الأولى والثانية في عدد من القطاعات ليستعرضوا مشروعاتهم وما تقدمه للبيئة المصرية، وهو ما يعد شهادة على الشمولية .

جلسة حوارية عن السكن الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ..طرق نحو مجتمعات حضرية مرنة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، في جلسة بعنوان "السكان الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ.. طرق نحو مجتمعات حضرية مرنة" بحضور السيدة لاجانا ماناندار، المنسقة الإقليمية لشبكة FANSA والمديرة التنفيذية لمجموعة لومانتي، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي WUF12 وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان وعدد من ممثلي الأمم المتحدة .

وفي بداية كلمتها، أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها للمشاركة في الجلسة والتي تعد من أهم الخطوات اللازمة لدعم مجتمعات الحضرية المرنة، وبوجود عدد من ممثلي المنظمات الدولية،مشيرة إلى تطلعها لوجود مناقشات ثرية لمواجهة واحد من أكبر التحديات التي نواجهها، وهو تأثير التغيرات المناخية على حياتنا اليومية، وكيف يمكننا التصدي لها من خلال تعزيز قدرة مدننا على التكيف، وخاصة في قطاع الصرف الصحي والبنية التحتية .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التغيرات المناخية أصبحت تحدياً تواجهه مدننا جميعاً، ومن بين أبرز التحديات التي نوجهها، تلك المرتبطة بالزيادة المفاجئة في كميات الأمطار والتقلبات المناخية الحادة التي قد تؤدي إلى السيول، مما يشكل ضغوطاً مباشرة على شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية،مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز قدرة المدن والمجتمعات المحلية على التكيف مع هذه التحديات ودعم تطوير منظومة الصرف الصحي لتكون أكثر صموداً ومرونة وقدرة على مواجهة التقلبات المناخية الحادة، مثل السيول والفيضانات، التي قد تؤثر بشكل مباشر على المجتمعات المحلية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الصرف الصحي الآمن لا يتوقف فقط عند توفير الخدمات الأساسية للمواطنين فشبكات الصرف المتطورة تشكل خط الدفاع الأول ضد مخاطر التغيرات المناخية،موضحة أنه تم التركيز في جميع مبادرات ومشروعات وزارة التنمية المحلية سواء من خلال برنامج تنمية الصعيد أو المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمراحلها الثلاثة والتي تعد أكبر برنامج تنموي لتطوير قري الريف المصري لزيادة معدلات التغطية في جميع القري والمناطق الأكثر احتياجاً وذلك بالتعاون مع وشركائنا في القطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير خدمات الصرف الصحي في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمخاطر التغيرات المناخية .

ومن ناحية أخرى، أوضحت الدكتورة منال عوض أنها تولي رفع الوعي والتطوير المؤسسي اهتماماً كبيراً لمواجهة التحديات المناخية في المجتمعات المحلية، واشراك المواطنين في عملية تخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات لتعزيز استدامة شبكات الصرف الصحي، مما يجعل الجميع جزءاً من الحل لمواجهة التحديات المناخية، مؤكدة الحرص على تعزيز الاستدامة في كل مشروعات التنمية فأنظمة الصرف الصحي الآمنة لا تكتفي بمرحلة التنفيذ، بل تتطلب متابعة مستمرة وصيانة دورية لضمان استمرارية كفاءتها وفاعليتها .

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على إن تحسين أنظمة الصرف الصحي لم يعد خياراً، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات المناخية المتزايدة. وقد وضعت الحكومة المصرية هذا الهدف نصب أعينها ضمن رؤية الدولة المصرية المستلهمة من الأهداف الأممية المستدامة لتوفير حياة أفضل للجميع، مشيرة إلى تطلعها مناقشات مثمرة تسهم في وضع خطوات عملية لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة .

وزيرة التنمية المحلية تشارك في جلسة "شركات استراتيجية في الدول العربية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة" بالمنتدي الحضري العالمي

د. منال عوض تعرض تجربة محافظة دمياط في إنشاء "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء".. وتؤكد: نسعى لتكرار المشروع في محافظات أخرى لتمكين المرأة في كافة المجالات

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم في جلسة نظمتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة (Un Woman) تحت عنوان "شركات استراتيجية في الدول العربية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات في الأماكن العامة" ضمن فعاليات المنتدي الحضري العالمي في دورتة الثانية عشر بالقاهرة .

وخلال الجلسة عرضت وزيرة التنمية المحلية جهودها السابقة خلال توليها منصبي محافظ دمياط ونائب محافظ الجيزة فيما يخص انشاء "مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء" والتجربة الناجحة التي تم تنفيذها بالمدينة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمنحة من الأمم المتحدة .

وقالت الدكتورة منال عوض أنه تم اختيار مدينة عزبة البرج لوجود عدد كبير من سكانها يعملون في مهنة الصيد وتتمتع المرأة بدور مهم وحيوي في أسرتها ، وأضافت أن هذا المشروع يخدم المرأة والأطفال وتم تنفيذه بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج ، ويتضمن وحدات متعددة من المنشآت الخفيفة وحدائق ومنطقة متكاملة للأطفال ومنطقة للقراءة، بهدف إتاحة كافة الخدمات المختلفة للنساء وأطفالهن دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هذا المشروع يحقق رؤية الدولة والقيادة السياسية في التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة من خلال تنفيذ خطة لتعليم وتدريب السيدات على الحرف المختلفة بالإضافة إلى خلق آفاق تسويقية لمنتجاتهن مما يحقق التمكين الاقتصادى لهن من خلال توفير تدريب من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة الي التعاون مع منظمة العمل الدولية لتوفير التدريب من أجل التشغيل لهؤلاء السيدات بالمدنية وبما يضمن الاستدامة حيث وصل عدد المستفيدات حوالي ٢٠٠٠ سيدة .

وأشارت الدكتورة منال عوض، أن المشروع تم تنفيذه طبقاً لأعلى المعايير وذلك لإنشاء منطقة متكاملة تهدف إلى خدمة السيدات بمدينة عزبة البرج و المحافظة بأكملها، مشيرة إلى أن هذا المشروع حصل على جائزة من منظمة اليونسكو ضمن مبادرة مدن التعلم كأفضل مشروع على مستوى العالم إلى جانب ١٠ مشروعات أخرى في عدد من المجالات .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنها ستسعى خلال الفترة المقبلة الي فتح مجالات للتعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتكرار هذا المشروع في محافظات أخري بما يساهم في تمكين المرأة في كافة المجالات .

جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟

شاركت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في جلسة حوارية بعنوان "الحلول المستدامة لأزمة السكن: ما هي الإجراءات؟ وما هي الابتكارات؟"، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع من المنتدى الحضري العالمي WUF12.

وشهدت الجلسة مشاركة كل من السيدة/ إيمانويل كوس، رئيسة الاتحاد الاجتماعي للإسكان ووزيرة الإسكان السابقة في فرنسا، والسيدة/ عزيزة أخموش، مدير قسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ‏، والسيد/ أودري جيرال نايبلز، رئيس قسم الوكالة الفرنسية للتنمية AFD ، والسيدة/ أمينة بوكتاب، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة العمران القابضة، والسيد/ برونو كوني، وزير البناء والتخطيط العمراني والإسكان، وزارة البناء والتخطيط العمراني والإسكان في كوت ديفوار، وأدار الجلسة إيف لوران سابوفال، مستشار المدير العام للتخطيط والإسكان والطبيعة في وزارة التحول البيئي الفرنسية .

وأعربت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بالتحدث خلال هذه الجلسة، وذلك لعرض التجربة العمرانية المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل .

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هناك عدة تحديات تواجه توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر، وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في أعداد السكان بصورة دائمة، وكذلك نقص عدد الوحدات المطروحة للسكن وخصوصًا لفئة المواطنين محدودي الدخل .

وأضافت أن من ضمن الأزمات كانت عدم قدرة بعض الفئات على الحصول على وحدتهم السكنية، ومنها المرأة المصرية وكذلك المواطنين ذوي الهمم .

وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن هناك بعض التحديات الاقتصادية التي واجهها البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، مثل ارتفاع سعر الفائدة وكذلك عدم تعامل الفئة المستهدفة بالبرنامج مع البنوك، وكذلك تخوف البنوك من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المادية .

وأكدت أنه كان لابد من خطوات جريئة للتغلب على هذه الصعوبات، ومحاولة إشراك القطاع المصرفي في هذه العملية، حتى نتمكن من تمويل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفائدة مناسبة وخلال مدة زمنية كبيرة .

وأضافت أن البنك المركزي المصري ساهم أيضًا بصورة فعالة في تحقيق ذلك، من خلال إطلاق مبادرة التمويل العقاري، والتي ساهمت في حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة للغاية .

وأضافت أن الصندوق بدأ بالعمل مع ٤ بنوك فقط في بداية البرنامج وحاليًا يتعاون الصندوق مع ٢٢ بنكًا و٨ شركات تمويل عقاري، كما تعامل ٦٥% من المواطنين المستهدفين مع البنوك للمرة الأولى، وهو ما يعزز من الشمول المالي في مصر .

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الهدف الأساسي للبرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين ليس فقط بناء وحدات سكنية ولكن ضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، حيث نعمل على توفير الخدمات الكاملة في محيط الوحدات السكنية وربطها بشبكة الطرق والمواصلات، وهو ما يشجع المواطنين على الانتقال للسكن في وحداتهم السكنية .

وأضافت أن الصندوق سعى لتحقيق عدد من الأهداف القومية من خلال البرنامج، حيث استهدف تنمية المدن الجديدة عن طريق بناء الوحدات السكنية بها، وهو ما يخفف من الضغط على المدن القائمة بالفعل، ويعمل على تسريع انتقال المواطنين لوحداتهم السكنية بالمدن الجديدة .

وأوضحت أن الصندوق هدف إلى أن تكون هذه الوحدات متوافقة مع الشروط والمعايير المصرية للبناء، وكذلك ضمان استدامتها واستمراريتها .

وأوضحت أن الصندوق أطلق نظاما متكاملا لضمان صيانة الوحدات السكنية التي يتم بناؤها، كما أطلقنا منظومة للضبطية القضائية، للتأكد من شغل المواطنين لوحداتهم السكنية وعدم تأجيرها وبيعها مطلقًا .

وأشارت إلى أن نسبة المستفيدات من السيدات بلغ ٢٤%، و٥% من الوحدات التي تم بناؤها ذهبت لصالح ذوي الهمم، وهو ما يعزز من حصول جميع الفئات على وحداتهم السكنية .

وأشارت إلى أن الصندوق أطلق أيضًا مبادرة العمارة الخضراء، والتي نهدف لبناء ٥٥ ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل .

وأضافت أن الصندوق حصل على عدة جوائز عالمية وإقليمية، وكذلك يحظى البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين على اهتمام كبير من الدول الصديقة والشقيقة، ونحن نعمل على نقل تجربتنا المصرية لهم بما يخدم الشعوب الصديقة .

وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد أن البنك الدولي ساهم بقوة في دعم البرنامج الرئاسي سكن لكل المصريين، وذلك منذ بدايته في عام ٢٠١٤ وحتى الآن، ونحن نعمل على ضمان الاستفادة القصوى من خبرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، لذا نسعى للتعرف على خبرات الدول الأخرى في هذا الملف .

التقى الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة/ يوريكي كويكي، محافظ طوكيو، على هامش تواجدها في مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي حيث تمت مناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، وذلك بحضور الدكتور/ عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير/ أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، والسيد/ نوبوكاسو تاكادا، القائم بالأعمال بالإنابة لدى سفارة اليابان بالقاهرة .

وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيدة/ يوريكي كويكي، والوفد المرافق لها، مُشيدًا بتميز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر واليابان، والتي تشهد تطوراً في العديد من المجالات .

وقدّم الدكتور/ مصطفى مدبولي التهنئة للسيدة "كويكي" بمناسبة إعادة انتخابها للمرة الثالثة على التوالي مُحافظًا لطوكيو، مُعربًا عن تطلعه لاستمرار التنسيق الوثيق معها فيما يخص ملفات التعاون الثنائي .

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لاستقبال رئيس وزراء اليابان الجديد وكذا السيدة/ يوريكي كويكي، محافظ طوكيو، في حفل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير عندما يتم تحديد موعد الافتتاح، أخذًا في الاعتبار ما تكنه الدولة المصرية من تقدير بالغ لمساهمة اليابان في العديد من المشروعات التنموية المهمة في مصر، ومن ضمنها المتحف المصري الكبير .

وأوضح الدكتور/ مصطفى مدبولي أن مشروع المتحف المصري الكبير، يأتي في مقدمة مشروعات التعاون بين القاهرة وطوكيو، وكذا الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، ومن أبرزها المدارس المصرية اليابانية والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا .

وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المتميز مع اليابان في تطبيق نظام التوكاتسو الياباني، مؤكدًا أن الحكومة المصرية لديها خطة لنشر هذا النظام في المدارس، حيث وجّه فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسّع في إنشاء المدارس اليابانية في ضوء ما يتميز به هذا النظام التعليمي من نجاح وجودة عالية .

وفي سياق آخر، أشار الدكتور/ مصطفى مدبولي إلى التعاون القائم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة طوكيو من خلال مبادرتي "SUSHI Tech Tokyo" و"منصة طوكيو للابتكار Tokyo Innovation Base.

بدورها، أشادت السيدة/ يوريكي كويكي بعلاقات التعاون الثنائية التي تجمع الجانبين المصري والياباني، مُعربة عن سعادتها لزيارة مصر، لاسيما أن لديها ذكريات لا تنسى بها، حيث تلقت تعليمها الجامعي في جامعة القاهرة .

كما أثنت "كويكي" على التنظيم الجيد للدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، الذي يحظى بمشاركة عالمية واسعة .

ووجهت محافظ طوكيو الدعوة لرئيس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الجهات المصرية؛ للمشاركة في النسخة المقبلة من المنتدى السنوي "SUSHI Tech Tokyo" المُقرر عقده في النصف الأول من عام 2025، مشيرة إلى أن اليابان سعت على مدار السنوات الماضية لأن تكون مركزًا للشركات الناشئة وبيئة جاذبة لرواد الأعمال .

بدوره، أشار الدكتور عمر طلعت إلى أنه ناقش مع السيدة/ يوريكي كويكي عددًا من برامج التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وريادة الأعمال، وفي هذا السياق تم بحث إمكانية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال حاضنات ريادة الأعمال لمشروعات صغيرة في عدد من القطاعات المختلفة من بينها الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم .

وأوضح "طلعت" أن أبرز مجالات التعاون المطروحة مع محافظة طوكيو هو قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال .

التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالسيدة "يوريكي كويكي" محافظة طوكيو، وذلك على هامش تواجدها في مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي .

قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للسيدة "كويكي" بمناسبة إعادة انتخابها لمنصبها للمرة الثالثة على التوالي، معربا عن تطلع الجانب المصري لاستمرار التعاون معها خلال الفترة المقبلة. وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان وارتقاءها الى مستوي الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتقدير مصر البالغ لمساهمة اليابان في عدد من المشروعات الهامة في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير .

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، ثمن الوزير عبد العاطى دور الشركات اليابانية العاملة في مصر، وأعرب عن التطلع لزيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة، واستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة بالسوق المصرى. ونوه إلى اهتمام مصر بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى تطلع مصر للاستفادة من تجربة اليابان الرائدة في مجال التنمية الحضرية وريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما اكد على تطلعنا لتعزيز الترابط الشعبي والثقافي بين البلدين وحركة السياحة الوافدة إلي كل من القاهرة وطوكيو .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعثة البنك الدولي التى تزور مصر حالياً، لمناقشة المؤشرات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وبحضور السيدة/ مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء أهم المؤشرات التي حققها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، والإنجازات التي تم تحقيقها في هذا الشأن، موضحاً أنه تمت مناقشة الآليات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة، وكذا الفرص المتاحة للتعاون مع القطاع الخاص في عملية بناء الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما يساهم في بناء المزيد من الوحدات السكنية وخلق المزيد من فرص العمل .

ومن جانبهم، أكد أعضاء بعثة البنك الدولي أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعد أفضل برنامج لتوفير السكن للمواطنين منخفضي الدخل على مستوى العالم، وأوضحوا أنهم يقومون بعرض التجربة المصرية فى مجال توفير الوحدات السكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل على جميع الدول للاستفادة منها .

جلسة حول الحلول الدائرية لأفضل الممارسات في إدارة المخلفات الصلبة و تنفيذها بحضور محافظ الدقهلية

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن إدارة المخلفات الصلبة تُعد من أهم التحديات الحضرية لتأثيرها المباشر على الصحة العامة والبيئة ، مشيرة إلى أنه رغم صعوباتها تمثل فرصة لتحويل المخلفات إلى موارد قيّمة تدعم الاقتصاد وتقلل الانبعاثات الكربونية، بما يتوافق مع مبادئ الاقتصاد الدائري،موضحة أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تطوير أنظمة شاملة لإدارة المخلفات في المحافظات، بما يحقق استدامة وكفاءة استخدام الموارد .

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض التي ألقتها في جلسة حول الحلول الدائرية لأفضل الممارسات في إدارة المخلفات وتنفيذها( تجربة محافظة الدقهلية في إدارة المخلفات الصلبة) ، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وأحمد رزق مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر ، والسيدة كازوكو ايشيجاكي المدير الاقليمي للأمم المتحدة في اسيا منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وجواد علي مدير برامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية في باكستان والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي WUF12.

وفي بداية كلمتها... أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة الدقهلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر وباكستان، إلى جانب شركائنا من الجهات الدولية للتنمية، وذلك تماشياً مع موضوعات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي تركز علي أهمية دفع العمل المحلي من خلال مواجهة أزمة المناخ في المدن .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تطلعها لاستعراض أفضل التجارب الدولية في مجال إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، إلى جانب جهود مصر ومبادرات محافظة الدقهلية كنموذج عملي وملهم للتحول نحو إدارة المخلفات بطريقة مستدامة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض إن الحكومة المصرية تلتزم بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة جمع ونقل المخلفات باستخدام تقنيات متطورة، مما يرفع من كفاءة المنظومة ويقلل من تكاليفها، مشيرة إلى ان الجهود تشمل إنشاء مرافق معالجة متقدمة، تهدف إلى استغلال مخرجات المعالجة في إنتاج الطاقة وتعزيز جهود إعادة التدوير، بالإضافة إلى التخلص الآمن من المرفوضات عبر إنشاء خلايا دفن صحيّة .

و استعرضت وزيرة التنمية المحلية خطة الحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتي تشمل نقل التراكمات التاريخية من المقالب العشوائية إلى مدافن صحية آمنة وإعادة استغلال الأراضي لمشروعات تعود بالنفع على المجتمع،كما تسعى كذلك لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، عبر إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على مستوى الوزارة وجميع المحافظات، بما يتيح التخطيط الفعال ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

و لفتت الدكتورة منال عوض إلى إن نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري، ولذلك نحرص على رفع كفاءة العاملين وتدريبهم المستمر لضمان استدامة مشروعات المخلفات،مؤكدة أن تجربة محافظة الدقهلية تأتي كنموذج ملهم في هذا الإطار حيث حققت المحافظة نجاحات بارزة من خلال تطبيق أداة المدن الذكية لإدارة المخلفات التي طورتها منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ، مشيرة إلى أن ذلك ساعد ذلك في رفع كفاءة جمع ومعالجة المخلفات وتعزيز استدامة هذه الجهود، حيث زادت القدرة اليومية على معالجة المخلفات من 600 طن إلى 3500 طن، مع التخلص الآمن من كافة المقالب العشوائية المتراكمة .

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على الإلتزام الكامل بتحقيق تحول شامل ومستدام في إدارة المخلفات، ومن خلال الشراكات الدولية وتبادل التجارب، يمكننا أن نسرع من وتيرة الإنجازات، لنصل إلى بيئة حضرية صحية ومستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة .

توقيع بروتوكولى تعاون بين وزارة الاسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم توقيع بروتوكولى تعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في مجال الاستشارات الفنية بمدينة العلمين الجديدة، وفى مجال التدريب والدراسات والاستشارات، وذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

وأوضح وزير الإسكان، أن البروتوكول الأول يتعلق بالتعاون في مجال الاستشارات الفنية بمدينة العلمين الجديدة، لعمل مقترح متكامل وتصور شامل لكيفية إدارة الموارد البحرية للشاطئ والبحيرة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة والحفاظ على البيئة، مع تعظيم العائد الاقتصادي من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وحوكمة منظومة اليخوت والرياضات البحرية والخدمات اللوجستية للشاطئ والبحيرة الصناعية خلف الأبراج .

وأشار الوزير، إلى أن البروتوكول الثاني يختص بالتعاون في مجال التدريب للمساهمة في رفع كفاءة المتدربين، وإتاحة الفرصة لطلاب الأكاديمية للتدريب العملى خلال فترة الإجازة الصيفية، وكذا التعاون فى مجال الدراسات العليا فى الإدارة للعاملين بوزارة الإسكان، وكذا التعاون فى مجال الاستشارات والبحوث المشتركة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين .

ومن جانبه، ثمن الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمساهمة فى مواصلة مسيرة التنمية العمرانية التى بدأتها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظراً للدور الكبير والمحورى لوزارة الإسكان .

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع السيد / فرانسوا منجليه خبير برنامج اللامركزية و الحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GIZ ) في دولة توجو علي هامش فعاليات المنتدي الحضري العالمي .

وخلال اللقاء أشادت الدكتورة منال عوض بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( GiZ) سواء علي مستوي الوزارة أو المحافظات لتنفيذ عدد من البرامج في بعض المجالات الحيوية .

ومن جانبه قدم السيد / فرانسوا منجليه مدير برنامج اللامركزية و الحوكمة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي التهنئة للدكتورة منال عوض علي توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة وذلك بعد النجاحات التي حققتها خلال توليها منصبي نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط .

فعاليات اليوم الخامس والأخير

الجمعة : 8-11-2024

قام وفد من صندوق التنمية الحضرية، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية السعودية، بزيارة ميدانية لمجموعة من المشروعات الحضرية الرائدة في مصر .

وجاءت الزيارة من جانب مسئولي الصندوق بهدف تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة في مصر، وتبادل الخبرات مع نظرائهم السعوديين، حيث شملت الزيارة مجموعة متنوعة من المشروعات، منها تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الحفاظ على التراث العمراني .

وتمت زيارة مشروع إعادة التطوير لمنطقة غير آمنة في نفس الموقع، وهي "روضة السيدة 1 و 2 " حيث تم التطوير فى نفس المنطقة، وبدأ الوفد الزيارة مستمعاً لشرح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أوضح أن التطوير راعى أن يحافظ تصميمه المعماري على الطابع الإسلامى التاريخي لتلك المنطقة، وإعادة تسكين أهالي المنطقة التي كانت تسمى "تل العقارب" في مشروع "روضة السيدة زينب"، حيث تحملت الحكومة طوال مدة تنفيذ المشروع تكاليف إيجار السكن المؤقت لأهالي المنطقة .

كما تم زيارة مشروع "الأسمرات " والذي يُمثل النموذج الأشهر للسكن بديل العشوائيات بمحافظة القاهرة، حيث تم استعراض كيف كانت العشوائيات غير الآمنة واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة في مواجهتها، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية بديلة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق العديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة .

وشملت الجولة أيضاً مشروع تطوير "القاهرة التاريخية" حيث أوضح المهندس خالد صديق فلسفة إعادة إحياء المباني التراثية ذات القيمة العالية وإعادة توظيفها لدمجها في النسيج العمراني للمنطقة، وإعادة تأهيل المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة لتحسين الطابع العمراني، مع دراسة إمكانية تغيير استخدامات المناطق الخالية والخربة والمباني ذات الحالة المتدهورة غير ذات القيمة، وتضمنت الزيارة محيط مسجد الحاكم حيث يتم إنشاء فندق " بوتيك أوتيل " بسعة 40 غرفة والذي يطل على المنطقة التاريخية العريقة .

وتم زيارة نموذج إعادة استغلال المناطق غير الآمنة، المتمثل في " حدائق الفسطاط "، حيث أوضح المهندس خالد صديق للوفد المرافق، أن تدشين الصندوق عام 2021 جاء بمهام رئيسية تتضمن التنسيق ووضع السياسات مع التخطيط والتنفيذ بالإضافة للتمويل والإدارة، حيث تم وضع محاور خاصة بالتنمية المبتكرة لبيئة عمرانية مستدامة بالمدن المصرية؛ تتضمن مشروعات لتطوير العشوائيات، وأخرى خدمية واستثمارية، ومنها تطوير حدائق الفسطاط، والذي يعد واحداً من المشروعات الاستثمارية التي يعمل عليها الصندوق لتوفير عوائد تسهم في تمويل بقية المشروعات، مضيفاً أن حدائق الفسطاط" تعد الأكبر فى الشرق الأوسط بمساحة نحو 500 فدان بقلب القاهرة التاريخية بعنوان "إطلالة على تاريخ مصر الخالد" بعد ان ظلت المنطقة مكباً للمخلفات لعقود ماضية، ثم حان الوقت لأن تتحول إلى رئة ومتنفس ترفيهي متكامل لأهالى القاهرة .

واختتمت الزيارة بنموذج آخر للتنمية الحضرية، هو مشروع "الواحة فيو" بحي الواحة في مدينة نصر، بالقرب من محور المشير، وهو كومباوند متكامل الخدمات، يضم مسجدا، ومولات تجارية، وحضانة، وملاعب رياضية، وجراجا، وصالة ألعاب رياضية، مع خدمة جمع القمامة، ويتوافر به أفراد الأمن لمدة 24 ساعة. ويضم المشروع 54 عمارة بإجمالي 2528 وحدة سكنية، ويقام المشروع على 40 فداناً حيث يهدف هذا المشروع إلى توفير وحدات سكنية مُتنوعة تُلبي جميع إحتياجات المواطنين، وتناسب مختلف شرائح الدخل، ضمن مخططات التنمية، والتي تستهدف إنشاء مُجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، بما يُسهم في الارتقاء بجودة ونوعية الحياة للمواطنين .

وصرح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، قائلاً: "إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرصنا على تبادل الخبرات والمعارف مع الشركاء الدوليين، وتسليط الضوء على النجاحات التي حققناها في مجال التنمية الحضرية.. مؤكدا: نحن فخورون بما تم إنجازه في مصر، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية في هذا المجال ".

بدوره، أعرب معالي السيد عمر العبداللطيف، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية ممثل الهيئة، عن إعجابه بما شاهده من مشروعات، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين في مجال التنمية الحضرية. وأضاف: "إن المشروعات التي شاهدناها اليوم تمثل نموذجًا يحتذى به في المنطقة، ونأمل في الاستفادة من هذه التجربة في مشروعاتنا المستقبلية ".

وختامًا، أكد الطرفان أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال التنمية الحضرية، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين .

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة لجمهورية سلوفاكيا، وسفيرة سلوفاكيا بالقاهرة والوفد المرافق لهم وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى في دورته الثانية عشر بالقاهرة .

وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بنظيرها السلوفاكي في القاهرة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البيئة، خاصة مع تشابه التحديات البيئية في مجالات المياه والمخلفات والاستخدام الأمثل للأراضي وتوعية المواطنين .

واكدت وزيرة البيئة ان مصر وضعت اجندة البيئة والمناخ ضمن أولوياتها منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ٢٠١٥، وتولت دورها الريادي في أفريقيا و قيادة المفاوضات الأفريقية من خلال ترأس لجنة دول وحكومات أفريقيا المعنية بالمناخ، وصولا لتولي مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ثم مؤتمر المناخ COP27.

وعلى المستوى الوطني، اكدت وزيرة البيئة ان مصر تعمل جاهدة على التغلب على التحديات الخاصة بالمياه والمخلفات والأراضي والطاقة، والاهم من ذلك هو اشراك المواطنين في مواجهة التحديات البيئية، وتوفير الحلول من خلال القطاع الخاص ومنها ادارة المياه وجمع المخلفات والطاقة المتجددة .

وابدت وزيرة البيئة المصرية اهتمامها بالاستماع إلى القصة الملهمة للدولة السلوفاكية في مجال تدوير المخلفات، باعتباره من المجالات التي تبذل مصر فيه جهود كبيرة، خاصة مع إصدار قانون تنظيم ادارة المخلفات الذي يتيح إشراك القطاع الخاص، والعمل الحثيث خلال السنوات السبع الأخيرة في بناء البنية التحتية لمنظومة ادارة المخلفات، والعمل على خلق فرص عمل جديدة للقطاع غير الرسمي ورفع الوعي المجتمعي في هذا الشأن .

كما استمعت الوزيرة إلى التجربة السلوفاكية في تدوير البلاستيك، لاستنباط افضل الممارسات وتبادل الخبرات مع القطاع الخاص بالبلدين في هذا المجال، مؤكدة ان مصر تعمل جاهدة في هذا المجال للحد من المخلفات البلاستيكية، خاصة مع قرب اجتماع INC المعني بالوصول لاتفاق عالمي ملزم حول البلاستيك، فمصر تعمل على محورين هما الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وخلق بدائل لها .

ومن جانبه، اكد نائب رئيس الوزراء وزير البيئة السلوفاكي على تطلع بلاده للتعاون مع مصر في العديد من المجالات البيئية خاصة مع الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، مستعرضا تجربة بلاده في تدوير المخلفات البلاستيكية ومنها الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، حيث تعد اول دولة في الاتحاد الأوروبي تضع وحدات لتدوير الأكياس البلاستيكية، إلى جانب إصدار اجراءات لتقليلها مثل تقديمها للمستهلكين في المحلات بمقابل مادي وإمكانية إرجاعها للمتجر مرة أخرى، مما ساعد على اختفائها من الشوارع والمتنزهات، وايضاً منح حوافز لتقليل انتاج مواد البلاستيك الأساسية، وتغيير السياسات واستنباط التكنولوجيات الأخرى، قائلا "وصلت نسبة تدوير البلاستيك في سلوفاكيا ٩٢٪؜ ".

كما اكد الوزير السلوفاكي اهتمام بلاده بالاقتصاد الدوار باعتباره المدخل الأفضل لتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات من خلال تعظيم التدوير والحد من المرفوضات قدر الإمكان، فالاقتصاد الدوار يقوم على التدوير بشكل أساسي، ولابد من تحقيق كل خطواته للخروج بنتيجة فعالة منه. موضحا ان بلاده ستطلق في ٢٠٢٥ آلية جديدة لفصل المخلفات والفصل الميكانيكي البيولوجي للمخلفات، والتي ستساعد على تقليل المخلفات بنسبة ٤٠٪؜ .

مشيرا إلى تطلع بلاده لمشاركة خبراتها مع مصر في مجال ادارة المياه حيث تعد احد الدول الأوروبية الرائدة في ذلك، والمساهمة في تعزيز جهود مصر في العمل على استدامة المياه والاستفادة المثلى منها .

وفيما يخص تحويل المخلفات لطاقة، ناقش الوزيران مدى فاعلية هذه الآلية في التخلص من المخلفات، حيث اكدت د. ياسمين فؤاد أن مصر تخطو بخطوات ثابتة في هذا المجال، ويتم حاليا العمل على تحديث التعريفة المغذية، موضحة ان بالرغم من كونها ليست الطريقة المثلى ولكن تتميز بتقبلها أي نوع من المخلفات، وهذا يتناسب مع طبيعة المخلفات المتنوعة في المحافظات المصرية، وان خيار الفصل الميكانيكي البيولوجي للمخلفات سيكون الأفضل في حال توافر الأراضي لذلك لتحقيق أقصى وأفضل استفادة من المخلفات والتي قد تدخل في عملية الإنتاج مرة أخرى . في حين أوضح نائب رئيس الوزراء السلوفاكي أن بلاده تتبع مبدأ حرق المخلفات التي لا يمكن تدويرها، في ظل التوجه إلى الإنتاج الأخضر والاقتصاد الدوار

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على بحث توقيع اتفاقية تعاون في مجال البيئة بين البلدين خلال الفترة القادمة .

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيدة/ سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية المصرية، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات اليوم الخامس للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 .

ورحب وزير الإسكان بنظيرته الكاميرونية، وسفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، فى بلدهم الثاني مصر، وبمشاركتهم فى فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، والذى يعود لأفريقيا بعد أكثر من 20 عاماً منذ انعقاد نسخته الأولى في العاصمة الكينية نيروبي عام 2002، مؤكداً أن الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان مستعدة لمشاركة خبراتها ونقل تجربتها للأشقاء فى دولة الكاميرون، وجميع الدول الأفريقية .

وأكد الوزير، أن شركات المقاولات المصرية، والمكاتب الاستشارية، والمطورين العقاريين، لديهم خبرة واسعة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، كما أن شركات المقاولات المصرية لها تواجد قوي في الساحة الأفريقية والشرق أوسطية، ومستعدة لتنفيذ مختلف المشروعات فى أى مكان بالعالم، وخاصة لأشقائنا بالدول الأفريقية .

وقدم المهندس شريف الشربيني لنظيرته الكاميرونية، شرحاً وافياً عن تجربة الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان، فى مجال توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلائم شرائح المواطنين وخاصة محدودى الدخل، فى إطار مبادرة "سكن لكل المصريين"، والتى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا جهود الدولة فى تطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع .

ومن جانبها، أشادت السيدة/ سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، بالطفرة الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في مجال التنمية العمرانية، بمختلف أنماطها، معربة عن تطلع بلادها لتعزيز وتعميق التعاون مع الدولة المصرية في مجالات التنمية العمرانية المتنوعة، والاستفادة من التجربة العمرانية المصرية، ومن إمكانات شركات المقاولات المصرية .

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة, في إطار اللقاء الدوري الذي تعقده الوزيرة من أجل تعزيز قنوات التواصل مع مجلسي النواب والشيوخ .

شارك في اللقاء من أعضاء مجلس النواب، النائب أمين مسعود، والنائب أحمد عبد السلام، والنائب هاني خضر، والنائب الحسيني جلال، والنائب محمد راضي، والنائب علي أحمد علي، والنائب محمد الصمودي، ومن مجلس الشيوخ النائب عبد السميع يوسف، إلى جانب قيادات الوزارة وإدارة الاتصال السياسي .

وفي مستهل اللقاء، حرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الترحيب بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والتأكيد على دورهم المحوري في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاتفاقيات التي تعقدها الدولة مع شركاء التنمية، موضحة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز قنوات التواصل مع أعضاء البرلمان المصري بغرفتيه النواب والشيوخ، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم وبحث مطالب المواطنين .

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحرص على المُشاركة بفعالية في مختلف الجلسات التي تعقدها اللجان النوعية بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية، مؤكدة أن تلك الجلسات والمناقشات تضمن التنفيذ الفعال لما تقوم به الدولة من مشروعات، من خلال التكامل بين جهود الحكومة والرقابة البرلمانية .

وشهد اللقاء بحث مطالب النواب في دوائرهم المختلفة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث موقف عدد من المشروعات غير المُدرجة على الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحرص على الدراسة المستفيضة لتلك الطلبات واتخاذ اللازم بشأنها .

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وسط الأزمات الإقليمية والعالمية، موضحة أنه من أهم تلك الإصلاحات وضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الحالي ومنح الأولوية للمشروعات التي تعدت نسبة تنفيذها 70%، من أجل السيطرة على معدلات التضخم، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص .

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد يان نيكلاس جيسنهوس، وزير الدولة للبيئة وحماية الطبيعة والسلامة النووية وحماية المستهلك بألمانيا، والسفير يورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك فى ختام مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12 بالقاهرة، حيث بحثا التعاون المشترك في تسريع مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والاتفاق العالمي للبلاستيك المنتظر الوصول له في نهاية العام .

وناقشت وزيرة البيئة مع نظيرها الألماني نتائج مؤتمر التنوع البيولوجي بكالي COP16 ، والتي لم تلبى آمال الدول النامية في التمويل، والحاجة لإصلاح النظام التمويلي العالمي ككل، وذلك رغم رفع طموح الدول بعد الموافقة على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في مونتريال COP15 ، ورغم مشاركتها في الصندوق الجديد للإطار العالمي للتنوع العالمي الذي أطلقته الصين وطرح الحزمة الأولى لمشروعات للتمويل منه، والتي أظهرت أننا جميعا نتقاسم المسئولية للمضي قدما في أجندة التنوع البيولوجي .

واضافت وزيرة البيئة انه رغم عدم الوصول إلى التمويل المتوقع للتنوع البيولوجي، إلا أن بعض الدول النامية قد قدمت خططها الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي قبل المؤتمر، ستنتقل إلى مؤتمر المناخ COP29 في باكو، والمسمى بمؤتمر التنفيذ، بآمال في الوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ .

وشددت دكتورة ياسمين فؤاد على اهمية ضمان وصول الدول للتمويل المتاح لتنفيذ أولوياتها الوطنية، وحاجة بعض الدول النامية لبناء القدرات الوطنية لتعبئة التمويل المطلوب وادارته ، مشيرة لمحادثاتها مؤخرا مع ممثل مرفق البيئة العالمية GEF حول ضرورة العمل على اعادة بناء الثقة وضمان وصول الدول للتمويل، مما يتطلب اصلاح نظام المرفق، مع ضرورة توفير تمويل وإصلاحات حقيقية لرفع الطموح في تحقيق الأهداف .

وقد ثمنت وزيرة البيئة خلال لقائها مع نظيرها الألماني التعاون المشترك في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT ، والتي تعد واحدة من ٣ مبادرات أطلقت في مؤتمر المناخ COP27 ، وتتميز بكونها تحقق هدف تسعى له مصر منذ ٢٠١٨، عندما أطلقت خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 مبادرة استعادة التآزر بين اتفاقيات ريو الثلاث، حيث قدمت مبادرة ENACT خلال التقرير الأول لها والوثيقة الأخيرة الصادرة خلال مؤتمر كالي COP16 ، نماذج لتنفيذ حقيقي للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، ونعمل على استكمال جهود المبادرة والتعاون خلال مؤتمر التصحر COP16 بالرياض للحفاظ على الزخم حولها .

واضافت د. ياسمين فؤاد أنها تبحث حاليا مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة تخصيص تمويل أو صندوق للحلول القائمة على الطبيعة لتحقيق الربط بيّن التنوع البيولوجي والأراضي والمناخ، من خلال ربط السياسات والتنفيذ الحقيقي للمجتمعات المهددة، مستندة لما رصده التقرير الأول للمبادرة من حالات حقيقية من مناطق مختلفة في العالم تبرهن على فاعلية هذه الحلول وإمكانية تكرارها والبناء عليها .

واوضحت وزيرة البيئة أن مصر من منطلق دورها القيادي في التعاون متعدد الأطراف تؤمن ان الوقت حان لربط حقيقي بين اتفاقيات ريو الثلاث، وضرورة التركيز على تدهور الأراضي الذي يرتبط باستعادة النظام البيئي ليس فقط من منطلق استخدامات الأراضي وإدارتها ولكن النظام البيئي ككل، والاستفادة من هذا الزخم في مؤتمر التصحر بالرياض COP16 في نهاية العام، لتحقيق تنفيذ فعال لهذا الربط، خاصة مع تأهل العالم لتقبل فكرة التآزر بين الاتفاقيات الثلاث والفرصة الكبيرة التي خلقتها مبادرة ENACT.

كما ناقش الجانبان الموقف الحالي لمفاوضات اتفاق البلاستيك المنتظر، حيث أبدت الوزيرة تطلعها للوصول لاتفاق عالمي للتلوث البلاستيكي، مشيرة إلى إمكانية البدء في الاتفاق بالتركيز على المجالات ذات الأولوية، مثل تعريف البلاستيك والتلوث الخاص به والبوليمرات، ووضع هدف واضح لتدوير البلاستيك .

ومن جانبه، اكد وزير البيئة الألماني أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT كانت من النقاط المضيئة في مؤتمر التنوع COP16 بكالي، مع التقدم المتواصل لها، ونجاحها في الربط بين التخفيف والتكيف، والسعي لتقديم المبادرة نموذجا جيدا في مؤتمر المناخ القادم COP29 بباكو، مشيدا بالخطوات المحققة في الصندوق الجديد لتمويل التنوع البيولوجي، وكيفية تعبئة الموارد لتخطي فجوة التمويل الحالية مع الحاجة لإعادة هيكلة الأدوات التمويلية الحالية .

واضاف ان ألمانيا تسعى لتنفيذ آلية لتسريع الحلول القائمة على الطبيعة بالتعاون مع كولومبيا، يتم خلالها تحديد الفجوات التكنولوجية والتمويلية، وحشد شراكات مع دول أخرى على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي ، حيث اشارت وزيرة البيئة المصرية باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، الى إمكانية الاستفادة من هذه الآلية في تمويل الحلول القائمة على الطبيعة في ساحل البحر الأحمر الذى من المنتظر إعلانه منطقة خاصة .

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في افتتاح جلسة بعنوان "التنمية الاقتصادية المحلية: التجربة المصرية في اللامركزية الاقتصادية وتعبئة الموارد المحلية"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الأخير للمنتدي الحضري العالمي الذي استضافته القاهرة ، شارك في الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن اللامركزية الاقتصادية تمثل محوراً أساسياً في سياسات وزارة التنمية المحلية لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية بفعالية .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تركز على تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الإدارات المحلية لدعم النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، مشددة على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في إدارة المشروعات الاقتصادية والمرافق .

وأشارت د.منال عوض إلى أن هذه الشراكات تسهم في خلق بيئة من التعاون تدعم التنمية المستدامة وتساعد على تحقيق الأهداف التنموية للدولة .

كما أكدت وزيرة التنمية النهاية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالتدريب وبناء القدرات، باعتبارهما أدوات أساسية لدفع عجلة التنمية. وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة العاملين في الإدارة المحلية من خلال برامج تدريبية متطورة ومبادرات توعوية، تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإدارة المحلية واستكشاف أفضل السبل لمواجهتها وتحقيق الأهداف المرجوة .

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية تعزيز التمويل المحلي بآليات غير تقليدية لدعم التنمية الاقتصادية .

وأوضحت د.منال عوض أن الوزارة تعمل على استكشاف وتنفيذ أساليب تمويل مبتكرة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل القائم على الأصول المحلية، والاستفادة من نماذج التمويل المختلط. تهدف هذه الجهود إلى تنويع مصادر التمويل لتمكين الإدارات المحلية من تعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، مما يسهم في تحقيق استدامة هذه المشروعات وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين .

جلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية"

شاركت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجلسة "نموذج التمويل المستدام للتنمية الحضرية" ضمن جلسات المائدة المستديرة لخطة العمل العالمية المستقبلية بشأن تمويل الإسكان والبنية التحتية والمنعقدة خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي وذلك بمشاركة السيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيدة/ آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وممثل مجموعة البنك الدولي .

وفي كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قضية التمويل خلال مناقشة القضايا المختلفة الأخرى كقضايا التغير المناخي والتكيف والابتكار، والسعي لسد الفجوات في مجال الطاقة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وكلها موضوعات ترتبط بشكل أساسي بالتمويل .

وأوضحت "المشاط" أهمية دمج احتياجات المواطنين خلال مناقشة تلك القضايا، وهو ما يعكس رؤية شاملة تؤكد أن قضية التمويل تعد جزء من التزام دائم ومستمر على المستوى الوطني، وتمثل التزامًا مشتركًا بين جميع الدول والجهات المعنية بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة تضمن تحقيق التقدم .

وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على خارطة طريق تطور البنك الدولي التي تشمل تحديد إطار مالي يشجع على التعاون العالمي ويعزز من كفاءة توزيع الموارد، فمن خلال هذا الإطار، يتم ضمان توجيه الموارد المحدودة نحو جهود التنمية العالمية التي يجب أن تكون على رأس الأولويات، ويتيح هذا النهج لنا فرصة كبيرة لتوجيه استراتيجيات التمويل بطريقة تضمن تجميع الموارد لصالح الجميع .

تابعت "المشاط" أن إحدى النقاط الرئيسية التي يجب مناقشتها في إطار تطور البنك الدولي هي الحاجة إلى إنشاء بنية مالية فعالة، وربط التمويل العام المحلي بالشبكات المالية الدولية، يعزز التقدم الجماعي ويخلق حالة من التآزر التي تتماشى مع الأولويات الوطنية وتدعم الأهداف العالمية، ويعظم الأثر التنموي .

وقالت «المشاط»، إنه من المهم توفير المرونة في التعامل مع الفجوات المختلفة، مؤكدة أنه عند الحديث عن كيفية تقليص واستغلال التمويل الوطني داخل الدول، يجب أن نكون واضحين في هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة، كما أكدت على احتياج الدول الناشئة لمزيد من آليات التمويل المبتكر لجذب الاستثمارات ودفع جهود التنمية .

كما شددت على أهمية وجود بيئة عادلة وخلق الإصلاحات التي تتيح للدولة الاستفادة من مفهوم التمويل بشكل فعال، مشيرة إلى التعاون مع عدد من شركاء التنمية، حيث كانت هناك تغييرات تشريعية ملموسة ساعدت في ضمان استفادة العديد من المشروعات من استثمارات القطاع الخاص، كما أن تلك المشروعات تساهم في دفع عجلة التحضر والتنمية داخل البلاد، لذا تعد الحكومة طرفًا رئيسيًا في الحفاظ على الاستثمار العام، مع التزامها بالإصلاحات التنظيمية اللازمة التي تضمن إمكانية جذب الاستثمارات الخاصة، وتحديدًا في المشاريع التي ترتبط بمواجهة التغيرات المناخية .

ولفتت الوزيرة إلى كيفية ارتباط استراتيجياتنا الوطنية مع الاستراتيجيات التي تم الاتفاق عليها مع شركائنا الدوليين، وهو ما يشكل إطارًا متكاملاً يحدد العلاقة بين هذه الأطراف، ويضمن تقديم الدعم الأمثل من خلال الجهود المشتركة، موضحة أن هناك مجموعة من الركائز الأساسية التي ترتكز عليها هذه الشراكات، على رأسها التحول الأخضر، والشمول لكل الفئات، والتحول الرقمي .

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تحديد خطة واضحة لكل مشروع تنموي، وهو ما يعد من أهم العوامل التي يجب أن تكون واضحة في استراتيجية الدولة، بحيث تكون هذه الاستراتيجية متوافقة مع المعايير الوطنية الخاصة بالمناخ، وتتناسب مع تطلعات الأجيال القادمة، مشددة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص مع توافر الموارد الوطنية، بما في ذلك تحديث التشريعات وتقديم الدعم الفني والسياسي لضمان النجاح في تطبيق السياسات والتوجهات التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين على المدى البعيد .

أضافت أنه من المهم كذلك في إطار هذا التحول في سهولة الوصول إلى الخدمات والمرافق، أن نكون مستعدين لمواجهة التحديات الجديدة التي قد تنشأ في المستقبل، فمن المهم أن نبحث عن شراكات جديدة يمكن أن تساهم في تخطي هذه التحديات، لذا فإن الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص تعد أمرًا أساسيًا لضمان استدامة التقدم .

وشددت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية تخصيص الموارد بطريقة تضمن تحقيق التوازن بين جميع المناطق، وبشكل يتناسب مع احتياجات كل منطقة أو فئة اجتماعية، لضمان تحسين مستوى الحياة لجميع المواطنين، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مشيرة إلى أهمية تطوير رأس المال البشري، وهو ما يعد من الأسس الرئيسية لبناء بنية حكومية قوية وفعالة، لافتة إلى دور الوحدات المحلية في عملية التنمية، وأهمية تعزيز دورها، بهدف منحها القدرة على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات كل منطقة، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على واقعها المحلي .

وفي ختام كلمتها؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التحديات التي نواجهها اليوم هي مسؤولية مشتركة بين الجميع، فلا يمكن لأي جهة بمفردها أن تحقق التغيير المطلوب، بل يجب أن يكون هناك تعاون مستمر وتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فمن خلال العمل الجماعي نستطيع تحقيق نتائج ملموسة تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات المحلية والعالمية .

جلسة بعنوان "حلول الإسكان المستدام للاجئين والنازحين داخليًا: معالجة فقدان المنزل في السياق المصري"

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في جلسة بعنوان "حلول الإسكان المستدام للاجئين والنازحين داخليًا: معالجة فقدان المنزل في السياق المصري" خلال فعاليات اليوم الخامس والأخير من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري .

جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائبة محافظ دمياط، والمهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، والسيدة / نهي شوقي ممثلة عن مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، والأستاذ أحمد رزق، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» بالقاهرة، وحضرت جزء من الجلسة السيدة / أنا كلوديا روسباخ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وفي بداية كلمتها ... رحبت الدكتورة منال عوض، بالمشاركين في هذا اللقاء الذي يحمل أهمية خاصة، و يتناول قضية اللاجئين والنازحين داخليًا في مصر ، والتي تمثل أحد أبرز التحديات الإنسانية والاجتماعية في عصرنا الحالي ، مشيرًة إلي أن هؤلاء الأفراد يواجهون ظروفًا استثنائية وصعوبات تتطلب منا العمل معاً، بروح التضامن والشراكة، لتوفير بيئة آمنة ومستدامة تحقق لهم الاستقرار والكرامة .

وأكدت الدكتورة منال عوض، علي أن الدولة المصرية تسعى دائماً إلى الارتقاء بمسؤوليتها تجاه اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وذلك من خلال سياسات شاملة تضمن توفير السكن الملائم والخدمات الأساسية، بدءًا من الصحة والتعليم وحتى سبل العيش، مشيرًة إلى أننا ندرك أن تلبية احتياجاتهم لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الطارئة، بل يتطلب حلولًا طويلة الأمد تُسهم في تمكينهم من بناء مستقبل مستدام لهم ولعائلاتهم .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أننا نعمل من هذا المنطلق على تعزيز التعاون الدولي والمحلي لضمان أن تظل هذه القضية في صدارة الأولويات، مع التركيز على تطوير حلول مبتكرة للإسكان وتوفر بيئة مناسبة لهؤلاء الفئات، وتحقق في الوقت نفسه الاستدامة والفعالية .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أننا ملتزمون بمواصلة تقديم الدعم للمجتمعات المضيفة، التي تتأثر مباشرةً بهذه التحديات، مؤكدًة ان التكامل والاندماج المجتمعي بين النازحين والمجتمعات المحلية هو جزء أساسي من استراتيجيتنا، لضمان تحقيق الاستقرار والتنمية لكافة أفراد المجتمع .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، هو السبيل الأمثل لمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال، لافتة إلي أننا نسعى دائما لأن تكون مصر نموذجاً يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء والنزوح الداخلي، بفضل سياساتنا الشاملة وإنسانيتنا الراسخة .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الدولة المصرية تتحمل مساهمات كبيرة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات والذين يصل أعدادهم أكثر من ٩ ملايين ضيف ، حيث تقدم الحكومة مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم مثلهم مثل المواطنين المصريين ويستخدمون جميع المرافق الخدمية .

وعرضت وزيرة التنمية المحلية التجربة التي نفذتها محافظة دمياط خلال توليها منصب المحافظ لادماج ضيوف مصر من مختلف الجنسيات في المجتمع الدمياطي بمدينة دمياط الجديدة وتمتعهم بمختلف الخدمات التي تقدم لابناء المحافظة .

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم إعداد دليل شامل بمحافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظ لكيفية التعامل مع اللاجئين من ضيوف مصر ويمكن ان يتم تعميمه علي باقي المحافظات وتنظيم دورات تدريبة للقيادات المحلية بالمحافظات لتبادل الخبرات في هذا الملف .

وقالت الدكتورة منال عوض أن مصر تقدم تجربة ونموذج ناجح للتعامل مع ضيفوها من اللاجئين من مختلف الجنسيات ولا تقيم لهم معسكرات أو مناطق بعيدة عن المواطنين المصريين وذلك بشهادة مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم والخدمات لضيوف مصر من اللاجئين ودمجهم في المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً ، مشيرة إلي أهمية وجود قاعدة بيانات بأعداد اللاجئين من ضيوف مصر في مختلف المحافظات ويتم حالياً التعاون مع مفوضية اللاجئين بالقاهرة وبعض خبرات الشركاء الدوليين لتنفيذ هذا الموضوع حتي يكون لدي الدولة المصرية حصر شامل بما تتحمله مصر في جميع القطاعات .

وشددت الدكتورة منال عوض علي أهمية وجود دعم من المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف للدولة المصرية في ظل التحديات الراهنة بما يساعد جهود الحكومة في هذا الشأن .

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي انه يتم حاليا تنظيم دورة تدريبية للجمعيات الأهلية المهتمة بهذا الملف علي أرض محافظة دمياط حتي يكون لديهم خبرات في تقديم الخدمات لضيوف مصر علي أرض محافظة دمياط والذين يقدر عددهم بحوالي ١١ ألف شخص .

جلسة خاصة بعنوان "الحكمة وراء الحضارات"

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية، في جلسة خاصة بعنوان "الحكمة وراء الحضارات"، وذلك خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة ، وذلك بمشاركة الدكتور ميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، والسيدة/ يوريكو كويكي، محافظ العاصمة اليابانية طوكيو، والدكتور إسماعيل سراج الدين، العالم المصري ومدير مكتبة الإسكندرية السابق، والسيد/ منير مانيه، مدير البنية التحتية وتحسين المخيمات بالأونروا، والسيدة/ جوتي هوساجراهار، نائب مدير مركز التراث العالمي باليونيسكو، الدكتور يوسف دياب، أستاذ التخطيط والهندسة الحضرية المستدامة بجامعة جوستاف ايفل. وأدار الجلسة السيدة/ تشيكا أودواه، مخرجة أفلام وثائقية .

وفي كلمتها في الجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استضافة مصر للمؤتمر الحضري العالمي يعد انعكاس حقيقي للاهتمام المتزايد من جميع أنحاء العالم ليس فقط في مجال تطوير المدن، ولكن أيضًا في أهمية ربط هذا التطوير بمفاهيم الاستدامة، التي أصبحت اليوم قضية محورية في جميع النقاشات والقرارات التي تُتخذ بشأن المستقبل الحضري، مشيرة إلى أن المؤتمر يعد فُرصة لتبادل الخبرات، والعمل معًا من أجل بناء مدن أكثر استدامة ومرونة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية .

وأشارت «المشاط»، إلى تجربة طوكيو اليابانية في تطوير المدن المستدامة والتي تعد مثالاً يُحتذى به في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى جهود طوكيو في تحويل نفسها إلى مدينة تتمتع بكفاءة عالية في استخدام الموارد مع الحفاظ على البيئة، معربة عن تطلعها للتعاون المستقبلي مع طوكيو في تطوير المدن المصرية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية في مجال الاستدامة .

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن شغلها منصب وزيرة للسياحة سابقًا، منحها الفرصة للتعرف عن كثب على أحد أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، مشيرة إلى أنه عندما نتحدث عن السياحة في مصر، فإننا لا يمكن أن نفصل هذا القطاع عن الآثار المصرية العريقة التي تحتل مكانة بارزة على مستوى العالم، فمصر واحدة من أكبر دول العالم التي تمتلك أكبر عدد من الآثار التاريخية، وهي ليست مجرد معالم سياحية، بل هي مصدر مهم للفهم العميق عن كيفية بناء وتطوير المدن في الماضي، فهذه الآثار تمثل نموذجًا حقيقيًا على كيفية استخدام الموارد الطبيعية المتاحة بشكل فعال ومستدام .

تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستدامة ليست مجرد هدف بيئي، بل هي ثقافة ونمط حياة يجب أن يتواجد في جميع جوانب الحياة المدنية، مؤكدة أهمية التعلم من الحضارات القديمة كيف كانت تدمج الاستدامة في جميع مجالات الحياة من العمارة إلى إدارة الموارد، والتجارة، والتعليم، والزراعة، والنقل .

وفي ذات السياق؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع المتحف المصري الكبير والذي يعد مثال حي على دمج الاستدامة مع التراث الثقافي، فالمشروع كان بداية لشراكة دولية قوية، حيث شاركت الحكومة اليابانية بشكل رئيسي في تمويله، ومن خلال هذا التعاون الدولي، أصبح المتحف ليس فقط معلمًا ثقافيًا، بل نموذجًا للتنمية المستدامة في جميع جوانب بنائه وتشغيله، حيث تم تصميم المتحف وفقًا لأعلى المعايير البيئية، كما حصل على شهادة EDGE من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بفضل التزام المتحف بالممارسات البيئية المستدامة، كأول متحف أخضر فى أفريقيا والشرق الأوسط .

أضافت أن بين أبرز معالم الاستدامة في المتحف هو استخدام تقنيات حديثة للحد من استهلاك الطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، مشيرة إلى الموقع الاستراتيجي للمتحف في منطقة الجيزة والذي يوفر فرصة كبيرة للتنمية المستدامة في المنطقة المحيطة به، فقد ساعد المتحف في خلق بنية تحتية متطورة تشمل الطرق والمرافق العامة التي تسهم في تحسين مستوى الحياة في المنطقة، وتسهيل حركة السياح والزوار إلى المعالم السياحية الأخرى في القاهرة، وهذا ما يعكس التفاعل المتكامل بين الثقافة والتنمية الحضرية، حيث تسهم مشاريع مثل المتحف المصري الكبير في تحسين الحياة الحضرية ورفع مستوى الخدمات العامة .

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن قطاع السياحة في مصر لا يقتصر فقط على جذب الزوار الدوليين، بل يساهم أيضًا بشكل كبير في الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل في العديد من القطاعات، فلكل وظيفة مباشرة في السياحة، هناك أربعة وظائف غير مباشرة تُخلق في قطاعات أخرى مثل النقل، والفنادق، والمطاعم، والتجزئة. وتوضح هذه الأرقام أهمية السياحة كداعم رئيسي للاقتصاد المصري .

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المنتدى الحضري العالمي يعتبر فرصة لنا جميعًا لتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية بناء مدن مستقبلية تلبي احتياجات الأجيال القادمة، وتتعامل مع التحديات البيئية، وتعزز من قدرة المجتمعات على التكيف مع الظروف المتغيرة، وإن الحكمة التي قدمتها لنا الحضارات القديمة هي مصدر إلهام دائم، ويجب أن نعمل جميعًا معًا لنستفيد منها في تطوير مدننا الحديثة .

المؤتمر الصحفي الختامى للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمؤتمر الصحفي الختامى للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، حيث تقدم بالشكر لكل من شاركوا فى الجلسات بجميع مسمياتها ومستوى التمثيل فيها وموضوعاتها، والذين استطاعوا أن يطرحوا للنقاش كل التحديات التي نواجهها جميعاً في مجال التنمية الحضرية المستدامة، لتبادل الخبرات والأفكار لكيفية مواجهة هذه التحديات والحلول المقترحة، وتنسيق الجهود من خلال الشراكات الدولية لوضعها في حيز التنفيذ .

وقال وزير الإسكان: لقد سعدنا بعودة المنتدى الحضري العالمي لأفريقيا بعد 22 عاماً، وتعد النسخة الـ12 للمنتدى والتى استضافتها القاهرة، نسخة استثنائية من حيث عدد المشاركين من أنحاء العالم، كما سعدت بعقد العديد من اللقاءات الثنائية مع زملائي وزراء الإسكان من مختلف دول العالم، ولقاء الإخوة والأخوات الوزراء من القارة الأفريقية، حيث تقدم مصر كل رصيدها وتجاربها الحضرية لخدمة التنمية الحضرية المستدامة في أفريقيا .

وأضاف الوزير: سعدنا باستضافة ضيوفنا الكرام في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى استطاعت أن تظهر الوجه الحضارى للجمهورية الجديدة، وتبهر الحضور بلمساتها الاخاذة من عبق التاريخ المصرى القديم إلى الآفاق الحديثة، كما لا يفوتنى أن أتوجه بالشكر لكل شركاء النجاح في هذا الحدث الضخم، والذي شرف بافتتاح ورعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي .

كما توجه المهندس شريف الشربيني، بالشكر لكل الزملاء من الوزراء، ومحافظ القاهرة، والقائمين على مركز المنارة، والمؤسسات المصرية التي شاركت فى هذه المناسبة، على كل الدعم الذي قدموه لإنجاح المنتدى، وكذا الشركاء فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وعلى رأسهم السيدة/ أناكلوديا روسباخ، وفريق الهابيتات في مصر ونيروبي على التعاون الوثيق لإنجاح المنتدى .

واختتم وزير الإسكان، كلمته، قائلاً: ننهى اليوم أعمال المنتدى الحضري العالمي، الذى جاء ليؤكد أهمية مبدأ أن العمل يجب أن يبدأ من الداخل وحيث نعيش، وأننا نستطيع معا بناء الحياة الأفضل لنا وللأجيال القادمة، وسنستمر في أعمالنا لخدمة المواطنين في رحلة البناء والتنمية الحضرية .

خلال كلمتها في المؤتمر الصحفى الختامي للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر تقدمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر من الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات " وتحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة إنه شرف كبير أننا شهدنا هذا الحدث العالمي الهام في مصر، الذي يعكس الالتزام الراسخ الذي أظهرته بلادنا في استضافة مثل هذه الفعالية الكبيرة .

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه إجتمع هنا الآلاف علي أرض مصر من ١٨٢ دولة، تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، في حدث يجسد التعاون الدولي وتبادل المعرفة، مشيرة إلى أن فعاليات المنتدى تضمنت أكثر من ٦٠٠ جلسة نقاشية وحوارية متنوعة، مما أسهم في إثراء النقاشات وتبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين .

و أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة الفعالة لجميع الدول والمؤسسات المشاركة خلال الأيام الأربعة الماضية، كما اثبتت استضافة مصر للمنتدى إيمانها العميق بدورها في تعزيز مفهوم التنمية الحضرية المستدامة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي،موضحة ان هذه الدورة كانت فرصة مثالية لتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة في جميع المجالات، وإبراز التحديات التي تواجه مدن العالم والحلول المبتكرة التي نعمل او يمكن ان نعمل على تنفيذها .

وقالت الدكتورة منال عوض إننا نختتم اليوم الدورة الحالية من المنتدى الحضري الذي استضافته القاهرة وما نتج عنه من تبادل الرؤى والخبرات في قضايا عدة تواجه مدن العالم اجمع ، مشيرة إلى انها تأمل ان يكون إعلان القاهرة بوصلة التنمية للمدن والمجتمعات المحلية خلال الفترة المقبلة وحتي الدورة الثالثة عشر المزمع عقدها في أذربيجان .

وردا على أسئلة أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي للدكتورة منال عوض حول تقيمها للمنتدي في ختام أعماله اليوم و أهم التجارب اللي عرضتها مصر في الجلسات التي تم تنظيمها به .

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن المنتدي حقق نجاحًا باهراً على المستوى الدولي وحقق إشادات واسعة من المشاركين وأظهر قدرة مصر على استضافة الفعاليات العالمية وحسن تنظيمها وإدارتها، مشيرة إلى أن المنتدى شهد مناقشات وجلسات حوارية هامة استعرضت خلالها وزارة التنمية المحلية كافة تفاصيل المبادرة الرئاسية الهامة "حياة كريمة " ودورها المحوري في تغيير الريف المصري وتحسين جودة و حياة المواطنين والتي شهدت انبهارا وإشادة كبيرة من الحضور من مختلف دول العالم ، كما استعرضت الوزارة خلال المنتدى دورها في تطبيق اللامركزية وتم خلال المنتدى إطلاق الوزارة مبادرتها الهامة نحو تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية فضلا عن نجاحات برنامج تنمية صعيد مصر والذي حقق نجاحات كبيرة حصلت على إشادات واسعة من البنك الدولي جعلت البرنامج نموذجاً رائداً فى دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة ، وتسعى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة إلى تعميم آلياته ونظم عمل الإدارة المحلية التى طورها على المستوى المحلى فى جميع المحافظات المصرية لاسيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية الإقتصادية .

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة طرحت خلال المنتدى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية نحو مواجهة التغيرات المناخية وتم عرض أبرز ما تم بيوم المُدن العالمي"، الذي تم إقامته بمدينة الإسكندرية نهاية شهر أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه تم اختيار اقامته بمدينة الاسكندرية لما تعنيه كنموذج هام للمدن الساحلية وقدرتها على التكيف والابتكار في مواجهة التحديات البيئية، حيث لا تمثل الإسكندرية فقط مركزًا ثقافيًا وحضاريًا فريدًا في المنطقة، بل هي نموذج مُلهم للمرونة والتكيف مع التحديات الحضرية المعاصرة، مؤكدة دور الوزارة نحو مواجهة التحديات المناخية ومن هنا تم إطلاق مبادرة أطلس المدن المصرية المستدامة من خلال المنتدى الحضري العالمي ، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على إعداد استراتيجية للتكيف مع التغيرات المناخية في كل محافظة بالتعاون مع شركاء العمل الدوليين .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية الي انه تم عرض خبرات المحافظات فيما يخص ملف إدماج اللاجئين ( ضيوف مصر من مختلف دول العالم ) وتوجيهات القيادة السياسية في دمجهم في المجتمع المصري وكذا تمكين المرأة المصرية اقتصادياً واجتماعياً ومبادرة المدن الآمنة في دمياط .

وأكدت الدكتورة منال عوض انه تم عرض التحديات التي تواجه المدن فيما يخص قضايا تغير المناخ والزيادة السكانية .

ومن جانبها أكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، آناكلاوديا روزباخ، أهمية الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي الذي عقد في القاهرة، مؤكدة أنها النسخة الأكبر على الإطلاق من المنتدى، وأنها تمثل نقطة تحول رئيسية في دعم التنمية الحضرية المستدامة عالميا.

وعبرت روزباخ عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث العظيم، وقدمت شكرها وعرفانها لجهود الحكومة المصرية في استضافة هذا المحفل العالمي، الذي حطم العديد من الأرقام القياسية مقارنة بالنسخ السابقة من المنتدى، حيث شهد تسجيل 24 ألف شخص من 182 دولة، وحضور 4 رؤساء و60 وزيراً و45 نائب وزير من 48 دولة، إلى جانب 96 عمدة، وعقد 700 جلسة، بمشاركة 63 ألف شخص في مختلف الفعاليات على مدار خمسة أيام.

وأضافت – خلال الجلسة الختامية للمنتدى – أن تنظيم مثل هذا الحدث العالمي الضخم يعكس التزام مصر العميق بدعم التنمية الحضرية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفة أن المنتدى لم يكن مجرد ملتقى للنقاش، بل كان منصة عملية للتخطيط المستقبلي الذي يعزز من قدرة المدن على التكيف مع التحديات الراهنة والمستقبلية، وأن الأرقام القياسية التي حققها المنتدى هذا العام تعكس مدى الاهتمام العالمي بموضوعات التنمية الحضرية، وتؤكد على أهمية تبني سياسات واستراتيجيات مرنة ومتكاملة.

وأشارت روزباخ إلى أهمية التركيز على التوسع الحضري، موضحة أن حوالي 3 مليارات شخص يعانون من مشاكل مختلفة تتعلق بالإسكان، خاصةً أولئك الذين يعيشون في مستوطنات غير رسمية وأحياء فقيرة، مؤكدة أن هذه الشريحة من السكان هي الأكثر عرضة للمعاناة من نقص الخدمات الأساسية وانعدام الأمن السكني، مما يستدعي استجابة دولية عاجلة.

كما شددت على ضرورة إدماج النساء في خطط التنمية الحضرية وتمكينهن من المساهمة الفاعلة في التخطيط الحضري الشامل، الأمر الذي يسهم في تحقيق مدن شاملة ومستدامة.

وأضافت أن المنتدى هذا العام تناول عدة قضايا محورية، مثل العولمة والتواصل العالمي، وكيفية مواجهة التحديات التي تفرضها هذه العوامل على المدن والمجتمعات الحضرية.

وأكدت أن المنتدى يهدف إلى وضع خطط وسياسات مرنة تساعد المدن على التكيف مع تحديات التغير المناخي والأزمات الإنسانية.

وأثنت على التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين، مشيرة إلى أهمية “إعلان القاهرة” كخارطة طريق لمستقبل التنمية الحضرية، حيث سيتم تقديم هذا الإعلان في اختتام المنتدى كإطار عمل جديد يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منه لتعزيز جهودها نحو تحقيق الاستدامة والشمولية.

وتابعت “نشعر بالفخر بتحقيق هذه الأرقام القياسية وبالتفاعل الإيجابي من كافة الجهات المشاركة، إن المنتدى الحضري العالمي هذا العام ليس مجرد حدث عابر، بل هو منصة أساسية للتعاون والتخطيط المستقبلي من أجل مدن مرنة وشاملة تلبي احتياجات جميع سكانها.

وأضافت أن هدفنا في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يتمثل في دعم المدن لتصبح أكثر شمولية ومرونة وصموداً أمام الأزمات، هذا المنتدى هو خطوة حيوية نحو تحقيق تلك الرؤية، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين في المنتديات القادمة.

توجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بخالص الشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعمه المستمر لإنجاح استضافة مصر للنسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، كما تقدم بالشكر لكل من ساهم في إعداد هذا المنتدى، وساعد فى إخراجه بهذا الشكل الرائع فى نسخته الثانية عشرة، والتى تعد نسخة استثنائية في تاريخ المنتدى من حيث أعداد المشاركين والوفود الرسمية وغير الرسمية، كما تقدم بالشكر لكل من شارك في مختلف فعاليات المنتدى .

جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية الختامية للنسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، مؤكداً أن المنتدى شكل فرصة كبيرة لعرض التجربة العمرانية المصرية، والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات، وذلك من خلال عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع العديد من وزراء الإسكان حول العالم، وخاصة الدول الأفريقية، كما تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع وزارات الإسكان الإفريقية .

وقال وزير الإسكان: بينما نختتم هذا الحدث الدولى الهام، والذى يعد ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضري المستدام، أقف هنا وكلي أمل أن تسفر نتائج مناقشاتنا على مدار الأيام الماضية فى تحقيق شعار النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضرى العالمى "الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة ".

وأضاف الوزير: لقد تناولنا فى نقاشاتنا واحدة من أكثر القضايا المحورية فى عصرنا، ألا وهى قضية الإسكان والتنمية الحضرية، وهى من أكبر التحديات التي نواجهها على مستوي العالم، من أجل توفير السكن الملائم والميسر، وتقديم نوعية حياة مناسبة ولائقة للجميع، كما تناولنا أيضاً مبادئ وحقوق كل مواطن في الوصول إلى سكن آمن وميسور التكلفة والفرصة للحياة في مجتمعات شاملة تتمتع بخدمات جيدة وروابط قوية .

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الرسالة الأهم التى حملها المنتدى هى، العمل المشترك، والحوار الذي أجريناه خلال الجلسات المختلفة للمنتدى الحضري العالمي، مكننا من تبادل الأفكار والتجارب الناجحة وإرساء الأسس لنمو مدننا ومرونتها وشموليتها لسنوات قادمة، حيث إننا نجتمع في وقت يتسارع فيه التوسع الحضري بمعدلات عالية، ولكنه للأسف يواجه باستمرار تحديات معقدة، ومنها، السكن غير الملائم، والأحياء المكتظة، والبنية التحتية غير المستقرة، وكلها عقبات يجب علينا التغلب عليها .

وشدد وزير الإسكان، على أن هناك فرصة مع كل تحد.. في الواقع، يمكن أن يمثل التحضر فرصة لإيجاد الحلول ليس فقط لتحسين نوعية الحياة للأفراد والأسر، ولكن أيضا لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام، فمن خلال التخطيط المدروس والعمل التعاوني، يمكننا إنشاء مساحات حضرية تعزز النمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، والاستدامة البيئية .

وأوضح الوزير، أنه وخلال فعاليات المنتدى، تبادلنا الخبرات مع التركيز بشكل خاص على الحلول المبتكرة وأفضل الممارسات لمساعدة بعضنا البعض في إيجاد طرق جديدة لتمويل الإسكان الميسور، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتصميم مدن قادرة على الصمود أمام تغير المناخ، مضيفاً: سنظل نتذكر دائمًا أهمية العمل معًا عبر القطاعات الحكومية، والخاصة، وغير الربحية، ومنظمات المجتمع المدني لإحداث تأثير دائم، وبينما نمضي قدما، دعونا نتذكر أن الإسكان لا يقتصر على المباني فحسب؛ وإنما يعني بناء حياة، وإنشاء مجتمعات متكاملة متصلة ومتاحة للجميع، ويمكنها تلبية احتياجات الأجيال القادمة .

كما أكد المهندس شريف الشربيني، أنه ومن خلال العمل معًا، يمكننا إنشاء مدن يتمتع سكانها بالوصول إلى الفرص المختلفة، والشعور بالأمن والأمان، فمنذ اللحظة التي بدأنا فيها فعاليات النسخة الـ12 للمنتدى الحضرى العالمى، كانت رحلتنا مليئة بالمناقشات الشيقة، والعروض التقديمية المميزة، ولحظات التفاعل المشتركة، فكل جلسة، وكل متحدث، وكل تفاعل قد ساهم في صنع نسيج من المعرفة والخبرة يمكننا البناء عليه مستقبلاً .

واختتم وزير الإسكان، كلمته بالتعبير عن تقديره للجنة المنظمة والمتطوعين، ولكل من شارك في المنتدى الحضرى العالمى، فقد أثمرت جهودهم المخلصة فى إخراج هذا الحدث بالشكل اللائق.. وآمل أن تعودوا إلى بلادكم وتتشاركوا تجربتكم وخبراتكم مع الآخرين حتى يتحقق الهدف من هذا التجمع العالمى، وحتى نلتقي مرة أخرى في الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي في عام 2026، فى مدينة باكو، بدولة أذربيجان، نتمنى لكم المزيد من التقدم والعطاء لخدمة قضايا العمران على مستوى العالم .

إعلان القاهرة المنتدى الحضري العالمي

في ختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة :

وزيرة التنمية المحلية ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة تشاركان في إنزال علمَي مصر والأمم المتحدة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وآناكلاوديا روسباخ المديرة التنفيذية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، اليوم، في مراسم إنزال علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذاناً بختام فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري الذي عقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة" وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية .

حضر الاحتفال بإنزال العلم عدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة " الهابيتات .

رحلة نحو مدن مستدامة: مصر تضع بصمتها في الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي

على أرض الكنانة، حيث التقى الإنسان بالطبيعة منذ فجر التاريخ، تستضيف مصر الدورة الثانية عشر للمؤتمر الخضري العالمي. في مواجهة التحديات البيئية المتزايدة، تلتزم مصر ببناء مستقبل أخضر ومستدام لأجيال قادمة. من خلال هذا المؤتمر، نسعى إلى تبادل الخبرات والمعارف مع العالم، والمساهمة في وضع حلول مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية وحماية البيئة. فمصر، التي كانت مهدًا للحضارات، تسعى اليوم لتكون رائدة في مجال الاستدامة البيئية، لتؤكد للعالم أن الحفاظ على كوكبنا هو مسؤولية مشتركة

للمرة الأولى من 20 عامًا، مصر تحتضن المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر ، و تستقبل مصر وفود العديد من الدول وكبار المسؤولين والشخصيات للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري والذي ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التنمية المحلية في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، حيث يعد المنتدى من أبرز وأهم الفعاليات العالمية ضمن أجندة الأمم المتحدة، كأهم حدث في العالم حول التحضر والتنمية العمرانية المستدامة الشاملة للجميع

تنظيم مصر للدورة الثانية عشر ... تعزيز لمكانة مصر الدولية

ويعكس إقامة هذا الحدث الدولي في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا، الدور الريادي والاستراتيجي لمـصــر على المستويين الدولي والإقليمي كمركز للتنمية والتحضر والسلام والتطور الاستثنائي الذي تقوم به الدولة المصرية في النهوض بملف التنمية الحضرية والعمرانية المتكاملة كونها من أوائل الدول التي تبنت الأجندة الحضرية الجديدة .

ويتمثل ذلك في العديد من المشروعات القومية والعمرانية الضخمة من مدن الجيل الرابع ومشروعات تحسين جودة الحياة للمواطن مثل مشروع حياة كريمة والقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى التطور الاستثنائي فى المرافق والبنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها من المشروعات الحيوية على مستوى الجمهورية، والتي انعكست بشكل إيجابي على حياة المواطنين وعززت من تصنيف مصر فى العديد من المؤشرات الدولية أكثر .

خطوة نحو تحقيق رؤية 2030

استضافة مصر هذا الحدث العالمي يأتي في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 . حيث يمثل هذا الحدث منصة مثالية لعرض المشاريع التنموية الجارية والمستقبلية التي تهدف إلى بناء مدن مستدامة وذكية. كما يساهم المنتدى في جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات والمعرفة اللازمة لتحقيق التحول الحضري المنشود، مما يدعم رؤية مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا للتنمية المستدامة .

التعريف بالمنتدى واهدافه

المنتدى الحضري العالمي (World Urban Forum - WUF ) هو مؤتمر دولي يُنظم كل سنتين تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية