02 نوفمبر 2024 10:26 م

وزيرة التنمية المحلية تلتقي وفد من نقابة أطباء مصر

الإثنين، 07 أكتوبر 2024 - 10:12 م

استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كل من الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتور أبوبكر القاضي، مقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية.
 
وفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وشهد الاجتماع استعراض بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات في الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح على مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، والذي يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلى تجاري أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن قانون التصالح على مخالفات البناء صدر من مجلس النواب وتم التصديق عليه من القيادة السياسية وبدأ العمل به منذ شهر مايو ٢٠٢٤ لمدة ٦ شهور، وقالت وزيرة التنمية المحلية إن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح علي البناء المخالف أو من يرغب في تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري أو اداري في ضوء أحكام هذا القانون.

واشارت إلى أن الاجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها على جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض على اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفي حالة قبول الطلب يتم سداد مبلغ مقابل التصالح مع منح تخفيض علي قيمة التصالح بنسبة ٢٥٪؜ في حالة الدفع الكاش وفي حالة التقسيط يتم علي ٣ سنوات بدون فوائد، مؤكدة ان قانون التصالح بمثابة تصحيح لأوضاع المخالفين لضبط منظومة البناء في مصر .

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية دور النقابة في التوعية بهذا القانون الذي أصدرته الدولة وحث الأطباء على الاستفادة من تلك الفرصة الحالية وفقاً لهذا القانون والتيسيرات المقدمة بما يحقق مصلحة الدولة والأطباء وتقنين الأوضاع الخاصة بالعيادات.

ومن جانبه طالب نقيب الأطباء بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة علي ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون وألا يطبق القانون بأثر رجعي، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغيير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وتستوجب التصالح عليها وفقاً لقانون التصالح على مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرة إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة على مواد قانون التصالح  يجب عرضها على مجلس النواب لدراستها .

وزارة التنمية المحلية

اخبار متعلقه

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى