شهد هذا العام جهود وتفاعل من مختلف الجهات الوطنية في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشهد هذا العام من تنفيذ الاستراتيجية استجابة قوية من الدولة لتضمين حقوق الإنسان في خططها السنوية، فلأول مرة تأتي الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 مؤكدة على انطلاقها بناء على مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما صدرت الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣/٢٠٣٠، وتم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023/2030 بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

واستكملت الدولة خلال العام الثاني من التنفيذ جهودها على مستوى المسار المؤسسي، عبر العديد من التدابير والإجراءات ومن أهمها، صدور قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة تشكيل وهيكلة واختصاصات وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وإنشاء ١٤ وحدة لحقوق الإنسان في عدد من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

وعلى مستوى المسار التشريعي، شهد هذا العام إصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان ومنها، القانون الخاص بالجنسية المصرية، والقانون رقم الخاص بدعم صندوق "قادرون باختلاف" المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من حقوقهم، والقانون الخاص بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بعدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها، مشروعات لتعديلات على قانون العقوبات بشأن جريمة ازدراء الأديان وجريمة التحرش الجنسي، وقوانين الأحوال الشخصية، وقانون الطفل، كما يجري الأن العمل على إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وعلى مستوى مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية، والمجالس القومية، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، بهدف تنفيذ أنشطة توعوية لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لمختلف الفئات. 

على مستوى تنفيذ محور الحقوق المدنية والسياسية، شملت الجهود المتعلقة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية، تعزيز دور الدولة في مراقبة ومتابعة دور الرعاية لضمان عدم وجود انتهاكات، فخلال هذا العام، تم تنفيذ 878 زيارة ميدانية تفتيشية لمؤسسات الرعاية والمراكز والهيئات التأهيلية، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في عدد من الوقائع الخاصة بشكاوى/ادعاءات التعذيب أو استعمال القسوة، وواصلت وزارة الداخلية جهودها في ضبط العديد من قضايا الاتجار بالبشر، واستمرت الجهات الحكومية وغير الحكومية في زيادة وتطوير برامج التأهيل النفسي لضحايا العنف، ونشر التوعية القانونية بالممارسات التي تعد معاملة قاسية، أو مهينة، أو غير إنسانية، وتنمية وعي وقدرات العاملين بكافة أجهزة الدولة في هذا المجال، ونشر روح التسامح لتقليل كافة أشكال العنف في المجتمع.

ولضمان الحق في الحرية الشخصية، خلال الفترة من سبتمبر ٢٠٢٢ إلى يونيو 2023، تمت مراجعات قانونية من قبل الجهات المعنية أفضت إلى اخلاء سبيل 620 من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة. 

من جهة أخرى، شهدت الجهود الوطنية الخاصة بمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين، جهودًا مكثفة خلال هذا العام، فوصل عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة والإفراج الشرطي ١٩ ألفًا و٦٧٥ نزيلاً وذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لذلك. كما واصلت وزارة الداخلية جهودها في توفير الرعاية الطبية، والاجتماعية، والثقافية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتم إنشاء مراكز طبية حديثة بمراكز إصلاح وتأهيل كلاً من وادي النطرون، وبدر، و١٥ مايو، والعاشر من رمضان، وأخميم بسوهاج، فضلاً عن إنشاء ۱۳ وحدة للمشورة والفحص الطوعي للوقاية من فيروسات الإيدز وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالإضافة إلى مركزين تم إنشائهما بمعرفة الوزارة.

وعلى مستوى تنفيذ محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جاء التزام الدولة المصرية بمواصلة جهودها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عامها الثاني، على الرغم من الضغوط التي واجهتها، سواء بتأثير استضافتها لأكثر من 9 مليون أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر شرعي وغير شرعي، في ظل التزامها المتواصل بمعاملتهم على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وحرصها على تمتعهم بمختلف الحقوق، حيث استكملت الدولة جهودها للتوسع في مشروعات تنمية سيناء، وتم توجيه استثمارات بقيمة ٧ مليار و٢٤١ مليون جنيه لاستكمال مشروعات البنية التحتية، ومشروع نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها، وإنشاء وتطوير عدد من محطات التحلية، وتوفير بيوت بدوية وخدماتها.

كما ارتفعت المخصصات المالية للحق في الصحة في العام المالي الحالي إلى 397 مليار جنيه بزيادة قدرها ٩٢ مليار و٤٠٠ مليون جنيه عن مخصصات الاستحقاق بموازنة العام المالي السابق، وعلى صعيد تعزيز الحق في التعليم، وصلت نسب مخصصات قطاع التعليم (ما قبل الجامعي والجامعي) والبحث العلمي إلى ٧,٧٪ من إجمالي موازنة العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وفيما يتصل بتعزيز الحق في العمل، واصلت الدولة جهودها في مجال التدريب والتشغيل، فتم تشغيل 593 ألفًا و٨٥٩ شابًا وفتاة عن طريق النشرة القومية للتشغيل ومكاتب العمل، 

وفيما يتعلق بالمحور الثالث المعني بحقوق المرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن؛ واصلت الدولة جهودها في تعزيز حقوق المرأة من خلال البرامج والمبادرات والحملات الوطنية التي تعزز من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والتي استطاعت الوصول إلى ملايين النساء على مستوى الجمهورية. كما أدت جهود الدولة في التمكين السياسي للمرأة إلى ارتفاع عدد القاضيات ليصل إلى 147 قاضية في القضاء العادي، منهم 130 قاضية بكافة المحاكم باختلاف درجاتها، ولتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واصلت الدولة جهودها في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات الخدمة المتكاملة من ٩٥٠ ألف بطاقة خلال العام الأول من تنفيذ الاستراتيجية إلى مليون و١٠٠ ألف بطاقة خلال العام الثاني، كما صدر قرار بتشكيل لجنة تظلمات بكل محافظة لفحص التظلمات المقدمة من المواطنين في هذا الشأن، وارتفعت أعداد الطلاب المدمجين في العملية التعليمية من 3697 طالبًا في العام الدراسي 2012/2013 إلى ١١٤ ألف و١٥٧ طالبًا في العام الدراسي 2022/2023، ووصل عدد طلاب اضطراب طيف التوحد المدمجين إلى 4504 طالب.

أما فيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بالتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، استمرت الجهات الوطنية في نشر ثقافة حقوق الإنسان خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث تم تنفيذ 270 ندوة استهدفت نحو ٥٠ ألف طالب مدرسي على مستوى الجمهورية لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وفى إطار تدريب أعضاء هيئة الشرطة، عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، ۷ دورات تدريبية لضباط الوزارة المعنيين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، ودورة تدريبية للعاملين بالوزارة في مجال التعريف بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا".

ومن أجل تدريب أعضاء الهيئات والجهات القضائية، تم تنفيذ العديد من الدورات والورش والندوات التدريبية والتوعوية لأعضاء الهيئات والجهات القضائية حول الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ودور الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة، والعدالة الصديقة للطفل في مصر، والحماية التشريعية وقضايا البيئة وتغير المناخ وأثره على التنمية المستدامة، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.