شهد الإثنين 25-11-2024 ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2024، بحضور فاعل يضم عددا من الوزراء، والمحافظين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات، وكبار المسئولين، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمُستثمرين والمُصنعين المحليين والأجانب، وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص، وممثلي قطاع المصارف والكيانات الاقتصادية الصناعية والتجارية، ومجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مركز المنارة للمؤتمرات، الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس/ محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن رعاية فخامة السيد الرئيس لهذا الحدث تأتي من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وإفريقياً وعالمياً.

وشهدت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول تطور القطاع الصناعي المصري والفرص الواعدة به، واستعراض نتائج تطوير عدد من المصانع والشركات خلال السنوات الماضية وتوسع أنشطتها وثمار ذلك في دفع حجم الصادرات الوطنية، إلى جانب التطرق لتأثيرات النهوض في قطاعات الطرق والمدن الجديدة والموانئ والبنية الأساسية في تعزيز فرص النمو الصناعي في السوق المصرية، وجذب شركات عالمية لضخ استثماراتها في مصر، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات، وخطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور المدارس والجامعات والمعاهد التكنولوجية على مستوى الجمهورية في إعداد الكوادر الصناعية المؤهلة، سعياً للتوسع في اعتماد وسائل التكنولوجيا في التصنيع، بما يؤكد مضي الدولة المصرية في سعيها لتهيئة كافة الفرص لدعم الصناعة.

كما استمع الحضور إلى كلمة المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، التي استعرض خلالها أبرز الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصناعة تعزيزًا للفرص الواعدة التي يزخر بها، مثمناً دور الدولة المصرية في هذا الصدد والاهتمام الكبير الذي توليه لهذا القطاع، والذي يعكسه تعيين نائب لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وحرص الحكومة على عقد اجتماعات متتالية لبحث مُشكلات المصنعين واتخاذ قرارات بإيجاد حلول لها، مع الزيارات الميدانية لهذا القطاع بصورة مستمرة.

واعتبر رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن العمالة الفنية الوطنية تعدُ أحد أهم عناصر جذب المستثمرين إلى السوق المصرية، لافتاً إلى دور المراكز التي تم تنفيذها لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية بحوافز مميزة، مع العمل بالتعاون مع الدولة لتوفير الأراضي للمشروعات الصناعية المتنوعة.

كما أشار المهندس محمد زكي السويدي إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي فيما يخص السياسات النقدية، ساهمت في تحقيق الانضباط في الأسواق، وبالتالي كانت أحد اهم عناصر الجذب للمستثمرين نحو السوق المصرية، وإيجاد فرص تصديرية بصورة أكبر، مؤكداً ما يلمسه من أن أبواب الحكومة مفتوحة دوماً للمستثمرين بخاصة المصنعين.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن فعاليات الملتقى والمعرض، جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"

تحدث خلالها كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، والسيدة/ أماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.

وخلال الجلسة أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إن هناك قرارات مدروسة للنهوض بالصناعة المصرية والعمل على حل المشكلات التي تواجه القطاع.

وأضاف أن الصناعة ملف مهم لدى الحكومة والرئيس حملنا مسئوليته وهي جعل مصر مركزًا صناعيًا إقليميًا.

وقال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إننا عازمون على النهوض بقطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بهذا الشأن.

وأضاف: نسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع الصناعة وزيادة تشغيل الأيدي العاملة، ونعمل على حل المشكلات التي تواجه المصانع المتعثرة.

وتابع: نقوم بتطوير المراكز البحثية والتكنولوجية لدعم قطاع الصناعة، كما نعمل على إشراك القطاع الخاص وتطبيق سياسة ملكية الدولة.

وأكد أيضًا أننا نهدف لتحسين جودة المنتجات المصرية والاهتمام بالتعليم الفني.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية .

وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة من سيادته بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية .

وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة .

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة .

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030 .

ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة .

وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة ".

عقب انتهاء فعاليات الافتتاح توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصحبة كبار الشخصيات المُشاركين، لافتتاح المعرض المُصاحب للملتقى والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثالثة .

وخلال تجوله بأجنحة المعرض، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة للتعرف على أبرز الابتكارات والمشروعات الجديدة في مختلف القطاعات والمجالات، باعتباره يمثل منصة صناعية واقتصادية رائدة تُسهم في تعزيز التعاون وتطوير قطاع الصناعة في الدولة، كما أن المعرض يعزز فرص التعاون بين الشركات، ويوفر فرصًا عديدة لعقد شراكات استراتيجية مع تلك الشركات؛ سواء المحلية أو الأجنبية .

ويشهد المعرض مشاركة واسعة من مؤسسات صناعية، وشركات من مختلف القطاعات الصناعية (محلية وأجنبية)، وكذا جهات حكومية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتضمن المعرض قطاعات صناعية مختلفة، ويسهم هذا التواجد في توفير بيئة داعمة للاستثمار، والتعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعة .

ويضم المعرض جناح وزارة الصناعة بمشاركة الوزرات المعنية، وتضم النقل (السكة الحديد / الأنفاق)، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال، والبترول والثروة المعدنية، والطيران المدني، والكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ⁠هيئة قناة السويس؛ وذلك لعرض قطع الغيار الصغيرة والمتوسطة الأكثر استيرادا؛ لبحث إمكانية تصنيعها محليا، من خلال الشركات المصرية بنفس الجودة وتخفيض التكلفة والعملة الأجنبية .

كما يتضمن المعرض قطاعات متنوعة معنية بالتنمية المستدامة، والتعليم الفني، والصناعات المختلفة، وتشارك المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، إلى جانب المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في أجنحة المعرض، وكذا قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يشمل عددًا كبيرًا من الشركات العاملة في هذا المجال .

وشملت جولة رئيس مجلس الوزراء في المعرض تفقد جناح وزارة الصناعة، الذي تضمن إقامة "معرض سلبي" يشمل عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، وذلك في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ واتخاذ خطوات جادة لتوفير وتصنيع مستلزمات الإنتاج محلياً بالتعاون مع القطاع الخاص .

وفي هذا الإطار، أكد الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هذا المعرض السلبي يستهدف عرض مستلزمات الإنتاج التي لا يتم إنتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج، بمشاركة المصنعين والموردين المحليين، بغرض التعاون بينهم لكي يتم إنتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن المعرض يضم كذلك قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات الحكومية؛ حتى يتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها .

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعرض، حيث عرض الدكتور/ عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بالوزارة، الأنشطة التي يضمها الجناح، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء المدارس الفنية والتكنولوجية لسد احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن هذه المدارس تغطي العديد من المحافظات، وهناك خطة بالوزارة لاستكمال باقي المحافظات خلال العام المقبل .

وفي أثناء اطلاعه على ما تعرضه الوزارة بالجناح، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن يتم بشكل عاجل دراسة ربط جميع المدارس الفنية بالقطاع الخاص، والتنسيق بينهما فيما يخص احتياجات سوق العمل، بحيث يتم إقامة شراكات في هذا الشأن وإدارتها من جانب هذا القطاع، من خلال خطة مدروسة تعدها الوزارة لهذه المدارس، التي يصل عددها حاليا إلى 1900 مدرسة، وكذا المدارس التكنولوجية التي يبلغ عددها حاليا 82 مدرسة في 22 محافظة .

وخلال تواجده بجناح الوزارة، أجرى رئيس الوزراء حوارا مع عدد من طلاب المدارس الفنية، حول طبيعة المناهج الدراسية التي يتلقونها أثناء دراستهم، ومدى قدرتهم على استيعابها والاستفادة منها في الالتحاق بسوق العمل، كما استمع رئيس الوزراء إلى تجارب عدد من طلاب المدارس التكنولوجية، وما ينفذونه من مشروعات ذات طبيعة تطبيقية تهدف إلى توليد أفكار حول تطبيقات ذات احتياج في سوق العمل .

كما تفقد رئيس الوزراء جناح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي قدم فيه اللواء/ أحمد العزازي، رئيس الهيئة، شرحا أمام رئيس الوزراء حول محتويات الجناح، وما يتضمنه من نماذج لمختلف منتجات الهيئة من المعدات وغيرها والتي يتم تصنيعها بنسبة كبيرة من المكون المحلي، كما تم تسليط الضوء على منتجات مصنع المراوح والتهوية الذي تم إقامته بالشراكة مع الهيئة في ورش المهندسين الرئيسية للإنتاج رقم1 لتصميم وتصنيع المراوح الصناعية وأنظمة التهوية؛ لتلبية الاحتياجات الخاصة بالمشروعات القومية، والحد من الاستيراد، وتوفير العملة، كما تعرف رئيس الوزراء على منتجات مصنع اللوحات الكهربائية المصنعة محليا، بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة .

وتفقد رئيس الوزراء جناح شركة السويدي للمنتجات الكهربائية، حيث قدم المهندس/ محمد السويدي، شرحا حول النماذج المعروضة لما يتم إنتاجه بالشركة، وخاصة الأنظمة واللوحات الكهربائية، بالإضافة إلى أنظمة الإضاءة الذكية، وأكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على تغطية احتياجات السوق المحلية .

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه جناح الشركة المصرية للمحولات الكهربائية "تك ترافو"، حيث عرض كل من المهندس مصطفى الفيومي، المدير الفني للشركة، والمهندس/ زكي عبد الفتاح، مدير البحوث والتطوير، نماذج معروضة بالجناح لمنتجات الشركة، مشيرين إلى أن الشركة نجحت في أن تكون نسبة المكون المحلي في منتجاتها 70%، كما تمكنت من تصنيع المحولات الكهربائية التي كان يتم استيرادها من الخارج، خاصة من الولايات المتحدة، وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع مسئولي الشركة أكد لهم خلاله أن الحكومة على استعداد لتقديم الدعم المطلوب لتسهيل إجراءات زيادة المكون المحلي في منتجات الشركة .

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي جناح شركة مارسو للمعدات البحرية والتوريدات، حيث عرض المهندس/ محمد عبد العظيم، ما يضمه جناح الشركة من نماذج معدات لمنتجاتها التي توردها لصالح الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، كما تفقد رئيس الوزراء أحد اللانشات الذي تم تصنيعه بالكامل محليا، وهو ما أشاد به، وخاصة أن مثل هذه الصناعات تسهم في تعميق الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات .

كما زار الدكتور مصطفى مدبولى جناح شركة Tui Teba united ، وتفقد بعض نماذج لمنتجاتها المعروضة، وتوقف الدكتور عند جناح شركة حديد العاشر، واستمع من مسئولي الشركة حول حجم إنتاجها وصادراتها، وفي هذا الصدد أكد الدكتور مصطفى مدبولي لمسئولي الشركة دعم الحكومة لمختلف الشركات لزيادة إنتاجها وصادراتها .

وزار رئيس مجلس الوزراء جناح " مبادرة ابدأ"، حيث قدم المهندس/ مينا ماهر، مدير مشروعات شركة ابدأ لتنمية المشروعات، شرحا حول منتجات الشركة، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي منتجات مصنع "أريا" للحلول الذكية والروبوت المشارك في المبادرة، كما زار جناح شركة " جيزة" لتصنيع المنسوجات، حيث أدار رئيس الوزراء حوارا حول طبيعة المنتجات وحجم إنتاجها وصادراتها، وتأكيده على تقديم أي دعم مطلوب في هذا الشأن، بالإضافة إلى ذلك تم تفقد جناح شركة "يونيفرسال" للتحول الرقمي، المتخصصة في تقديم الخدمات المميكنة .

كما تفقد مدبولى جناح الهيئة العربية للتصنيع، حيث قدم اللواء المهندس/ مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة، شرحا موجزا حول إنتاج مختلف أنواع الطلمبات في مركز التصنيع الرقمي، وما يتم إنتاجه في مصنع حلوان فيما يخص مواسير البولي إثيلين لمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، كما تم تفقد جناح شركة نوفا للتنمية الصناعية المتخصصة في تصنيع معدات ومنتجات محطات معالجة المياه، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية .

وفي ختام جولته بمختلف أجنحة المعرض، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم والتسهيلات الممكنة لشركات القطاع الخاص؛ من أجل زيادة إنتاجها وصادراتها؛ لسد احتياجات السوق المحلية، وتعميق الصناعة .

الثلاثاء 26-11-2024

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي،برؤساء عدد من كبريات الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية .

وفي بداية اللقاء، رحب السيد الرئيس بالحضور، مؤكداً على حرص مصر على بذل كافة الجهود لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف توطين الصناعة، وتشجيع استخدام التكنولوجيا في الصناعة، وتطوير الصناعات التكنولوجية المتخصصة، فضلاً عن تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها، وأشار السيد الرئيس إلى الخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال، مؤكداً أن الحكومة المصرية سوف تواصل بذل الجهد واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لإزالة العقبات أمام المستثمرين .

وقد شدد السيد الرئيس في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج .

كما أكد السيد الرئيس على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة .

واشاد رؤساء الشركات الحاضرة من جانبهم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مستعرضين الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين، ومؤكدين حرصهم على تطوير التعاون مع مصر بما يحقق المصالح المتبادلة .

وأجرى عدداً من رؤساء الشركات المتخصصة في قطاعات صناعة السيارات والصناعات المغذية، الأجهزة المنزلية، الصناعات الهندسية، صناعة الأخشاب والأثاث، الصناعات الغذائية، صناعة المنسوجات، صناعة مستحضرات التجميل، وقطاع الإنشاءات ومحطات التحلية، خلال الاجتماع حواراً تفاعلياً مع السيد الرئيس ، أكدوا فيه على حرصهم على الاستجابة لسياسة الدولة في توطين الصناعة، وزيادة المنتج المحلي في التصنيع، وتقديرهم لما تقدمه الدولة من تسهيلات وإعفاءات ضريبية تشجيعاً للاستثمار .

المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية
 

مسؤولون صناعيون يؤكدون أهمية نشر الوعي بتطبيق الاستدامة وتقليل إنبعاث البصمة الكربونية

أكد مسؤولون صناعيون أهمية نشر الوعي بتطبيق الاستدامة وتقليل إنبعاث البصمة الكربونية في القطاع الصناعي؛ مما يعود بالنفع على القطاع بأكمله .

جاء ذلك خلال جلسة "الاستدامة وتقليل البصمة الكربونية في الصناعة"، والتي عقدت على هامش فعاليات النسخة الثالثة للملتقى الصناعي الدولي . 

الأربعاء 27-11-2024 

 

شارك د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فى فعاليات النسخة الثالثة للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة .

وعلى هامش مشاركته في فعاليات الملتقى، قام الوزير يرافقه د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي بتفقد أجنحة المراكز البحثية المشاركة في المعرض، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بالابتكارات التي تعرضها المراكز والمخرجات البحثية المتميزة التي تخدم العديد من القطاعات الصناعية، مؤكدًا أهمية تعزيز التكامل بين البحث العلمي والصناعة؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما أشاد بجهود الباحثين في المراكز البحثية، وما يقدمونه من إسهامات ملموسة، معبرًا عن تقديره للدور الريادي للبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدامة .

وأكد د.أيمن عاشور حرصه على تشجيع البحث العلمي والابتكار كأداة أساسية للمساهمة في توطين الصناعة الوطنية، وتذليل كافة التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، التي تركز بشكل كبير على ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث تهدف الإستراتيجية إلى استثمار نتائج الأبحاث ودعمها بشكل فعال؛ بهدف تحويلها إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة، موضحًا أن هذه السياسة تسهم في تعزيز مكانة الصناعة الوطنية؛ مما يحقق تأثيرًا ماديًّا ملموسًا يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ويعزز قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي .

.

وأكد د.أيمن عاشور أن الوزارة تسعى لتحسين جودة مخرجات البحث العلمي عبر دعم الباحثين، وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتمويل المشاريع البحثية ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات المعنية والمستفيدة بحصيلة الإنتاج العلمي (الصناعة، المجتمع المحلي، الاستثمار) موضحًا أن الوزارة وضعت سياسات لتعزيز البحث العلمي في مجالات حيوية، مثل: الصحة، والزراعة، والطاقة، مع التركيز على التعاون الدولي، وأضاف أن الوزارة أعدت خطة إستراتيجية (2023-2026) لرفع جودة الأبحاث وربطها بالتطبيقات العملية، وتوجيه المشاريع لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إيجاد بدائل محلية للمواد المُستوردة ومُستلزمات الإنتاج والتصنيع التي تحتاج إليها قطاعات الصناعة، والوصول لبدائل صديقة للبيئة، وذات عائد اقتصادي .

وأشار الوزير إلى أن تعاون الوزارة في إطلاق مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية" يعد خطوة هامة نحو مستقبل واعد للبحث العلمي في مصر، حيث يجسد ربطًا وثيقًا بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وأوضح أن النموذج الأولي للسيارة تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء، كما أكد أن مشروع السيارة يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع السيارات الكهربائية، مضيفًا أيضًا أن إنجاز المركز القومي للبحوث في إنتاج خام السيليمارين المصري لعلاج أمراض الكبد يمثل مثالًا آخر للارتقاء بمخرجات البحث العلمي، ويعكس جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية .

وخلال جولته التفقدية لأجنحة المراكز البحثية المختلفة، أولى الوزير اهتمامًا خاصًا بالمشروعات الابتكارية، حيث ناقش مع الباحثين فرص التعاون بين الوزارة والمراكز لدعم الصناعات الوطنية، وتحفيز الابتكار العلمي، كما شدد على أهمية ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للصناعة، مؤكدًا أن هذا التكامل يعد أساسًا لتحقيق تقدم فعال، وقد عكست زيارته التزام الوزارة بتمكين المؤسسات البحثية من لعب دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

جدير بالذكر أنه منذ اليوم الأول للملتقى شهد تفاعلات حيوية بين الباحثين وقادة الصناعة؛ مما يفتح آفاقًا لشراكات إستراتيجية تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي، وتعزيز التنمية الصناعية، بالإضافة إلى تعميق التكامل بين البحث العلمي والابتكار في مختلف القطاعات .

 

ويعد الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة من اكبر الفعاليات التى ينظمها اتحاد الصناعات المصرية ، وجاءت نسخته الأولى فى اكتوبر ٢٠٢٢ ونسخته الثانية فى اكتوبر ٢٠٢٣ وذلك تحت رعاية وبتشريف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

رؤية وأهداف الملتقى :

تهدف النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE ، إلى دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية (العربية، الإفريقية، الأورومتوسطية، الدولية) للإسهام فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن أهداف هذا العام:

-مناقشة التحديات التى تواجه القطاع الصناعي وآليات مواجهتها نحو مستقبل صناعى أفضل.

-تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية

-تفعيل الشراكات والتعاون مع الكيانات الاقتصادية والصناعية بالدول العربية والإفريقية والأوروبية

-دور مؤسسات القطاع الخاص فى إعداد وتطوير الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل المحلى والدولى بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية.

الحضور

-مستثمرون أجانب، ومؤسسات إقليمية ودولية ذات الاختصاص.

-ممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية.

-ممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية (الصناعية والتجارية).

-ممثلو قطاعات ذات الاختصاص من عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

-مجموعة كبيرة من الاستشاريين المتخصصين فى مختلف القطاعات الصناعية.

القطاعات المشاركة

ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.

بالإضافة إلى قطاعات ، صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدويـة.

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مشاركتها بالنسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE ، وتأتي مشاركة الهيئة من خلال جناحها بمعرض IMCE3 2024 ، داخل قاعة 1 (جناح 1E40) ، وذلك في إطار حرص الهيئة على التواجد في مختلف المحافل المحلية والدولية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الخدمية والصناعية المستهدفة .

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE للمرة الثالثة على التوالي، والذي أقيمت دورته الأولى بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصري، وتأتى مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها أحد أهم أذرع التنمية الاقتصادية المصرية لما تمثله من إمكانات تعكس الخطط الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وسيتم عرض أحدث مشروعات وإنجازات اقتصادية قناة السويس من خلال جناحها بالمعرض .

معرض وزارة الصناعة لعرض تصنيع مستلزمات الإنتاج

دعت وزارة الصناعة، كافة المصنعين والموردين المحليين للمشاركة بالمعرض السلبي الذي يشمل عرض لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً لتلبية احتياجات السوق المحلية في مختلف الصناعات وتقليل الواردات، والمقرر إقامته بجناح الوزارة بالمعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE في نسخته الثالثة.

وبحسب وزارة الصناعة، فإن الهدف من المعرض السلبي هو استعراض الوزارة لمستلزمات الإنتاج التي لا يتم انتاجها محلياً ويتم استيرادها من الخارج وذلك بحضور المصنعين والموردين المحليين بغرض التنسيق والتعاون بينهما لكي يتم انتاجها محلياً لتوفير العملة الصعبة وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة تنافسية  المنتجات المصرية لتصبح قادرة على المنافسة امام المنتجات الأجنبية.

المعرض يعد خطوة مهمة في تحقيق التكامل الصناعي، خاصة مع قيام بعض المصنعين باستيراد مستلزمات وقطع الغيار لعدم علمه بوجود مورد محلي بإمكانه تصنيع هذه المستلزمات بنفس جودة ومواصفات المستورد.

ويضم أيضاً قطع الغيار الأكثر استيراداً في نطاق الوزارات والجهات الحكومية ليتسنى للموردين المحليين دراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاً من استيرادها.

الجلسات الحوارية
ويشهد الملتقى هذا العام عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تقام على التوازي؛ حول الاستثمار في الصناعة، والاستدامة، وصناعة الطاقة، والتحول الرقمي الصناعي، والتغيرات الاقتصادية، ودعم الصادرات المصرية، ومستقبل الصناعات الكيماوية، وآليات دعم الصناعة الوطنية، والفرص الناشئة في مجال الصناعة، وتمويل الصناعات المستدامة، ودور المشروعات الاقتصادية في الاقتصاد الوطني، وكذلك مجالات التعاون الاقتصادي مع الدوائر العربية والإقليمية والدولية، ويضم قاعات للمباحثات واللقاءات الثنائية والشراكات المستقبلية، مع معرض يضم 18 قطاعاً صناعياً لأول مرة.

تناقش الجلسات الحوارية للملتقى عددا من المحاور منها

التنمية البشرية

التنمية البشرية بما ُتسهم فى تطوير الصناعة المحلية ضمن استراتيجية الدولة المصرية تجاه بناء الإنسان؛

المشروعات الصغيرة

أهمية دعم المشروعات الصغيرة لما لها من دور هام على صعيد الاقتصاد الوطنى

الشراكات المستقبلية

مجالات التعاون مع التجمعات الاقتصادية العربية والقارية والإقليمية والدولية؛

التحديات التى تواجه الصناعة

التحديات التى تواجه القطاع الصناعي وآليات المواجهة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة... فضًلا عن جلسات المباحثات للشراكات المستقبلية


https://www.imceegypt.com/
رئاسة مجلس الوزراء