نص كلمة السيد وزير الخارجية في افتتاح مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

دولة الدكتور/ محمد مصطفي

رئيس وزراء فلسطين،

السيدة/ أمينة محمد

نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة،

السادة الوزراء

السيدات والسادة الحضور،

يسعدني ويشرفني افتتاح مؤتمرنا اليوم الذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي سكرتير عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، وأرحب بكم جميعا في القاهرة، وأشكركم جميعا علي تلبية الدعوة، هذه الدعوة المشتركة الموجهة من حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الهام؛ والذي يستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة، فضلا عن دعم جهود التعافي المبكر .

وأرحب بشكل خاص بدولة الدكتور/ محمد مصطفي رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين، كما أشكر السيدة/ أمينة محمد نائبة سكرتير عام الأمم المتحدة على المشاركة معنا في هذا المؤتمر الهام. وأرحب بالمشاركين من الأمم المتحدة في تنظيمه، ولاسيما المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة، وممثل مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (الأوتشا) .

أصحاب المعالي،

السيدات والسادة،

نجتمع اليوم، في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية، وغير المسبوقة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة نتيجة للعدوان الغاشم الإسرائيلي المستمر، وهى مأساة فاقمت من معاناته الإنسانية المتواصلة منذ عقود بسبب استمرار الاحتلال، بل ويزيد منها ويكرسها عجز مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة القانونية الدولية عن اتخاذ قرار ومواقف رادعة وحاسمة تحقن دماء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتوقف الانتهاكات الفادحة والمستمرة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمنع محاولات خلق واقع جديد طارد للفلسطينيين من أراضيهم، ومعرقل لحقهم الشرعي، الثابت وغير القابل للتصرف، لإقامة دولتهم المستقلة على كامل الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

لقد فاق العدوان على قطاع غزة كل الحدود، إذ تواصل إسرائيل ارتكاب الفظائع على مرأى ومسمع من العالم منذ أكثر من عام دون رادع، وفي مشاهد مُرَوعةِ تعجزُ الكلماتُ عن وصفها، كما تستخدم اسرائيل التجويع والحصار كسلاح، والتهجير كعقاب جماعي للفلسطينيين، بالمخالفة الفادحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي .

على مدار ثلاثة عشر شهرا، وقف المجتمع الدولي متفرجاً أمام ما يتم ارتكابه من أفعال بشعة ومشاهد قتَل الأطفال والنساء، وتشريد للسكان المدنيين، وتدَمير المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، وقصَف سيارات الإسعاف، بل واستَهداف العاملين في المجال الإنساني؛ بمن فيهم موظفي الأمم المتحدة الذين أودى القصف بحياة أكثر من ٢٣٧ منهم، غالبيتهم من شهداء وكالة الأونروا، فضلا عن تدمير أكثر من ٢٠٠٠ منشأة تابعة للوكالة في قطاع غزة؛ من بينها أكثر من ٦٥ من مدارسها. كل ذلك كان حصيلته قتل أكثر من ٤٣ ألـف فلسطيني؛ ٧٠% مـنهم من النساء والأطفال؛ فضلا عن نزوح أكثر من ٢ مليون شخص بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرها الاحتلال، وباتت تغطي أكثر من ٨٥% من أراضي القـطاع .

وإمعانا في هذه الانتهاكات، تمنع سلطة الاحتلال المساعدات الإغاثية الإنسانية والطبية اللازمة من الدخول إلى قطاع غزة من خلال فرض الشروط والعراقيل غير المبررة وغير القانونية، وما تسمح بإدخاله بعد الضغوط التي تمارس عليها، لا يتناسب بطبيعة الحال مع حجم الاحتياجات الهائلة داخل القطاع، والناجمة عن التعرض المستمر للقصف والتشريد، وانتشار الأمراض والأوبئة، وبرد الشتاء القارس، وخطر تفشي المجاعة، بل ويجد ما يتم إدخاله صعوبة في توصيله إلى المحتاجين إليه لتعرضه للسرقة والتخريب بسبب غياب الأمن، وغير ذلك من المخاطر التي تحول دون قيام العاملين في المجال الإنساني بمهام عملهم .

تزداد الكارثة حدةً مع الهجوم المستمر على وكالة الأونروا والمساعي لتقويض عملها، بل وتدميرها، وما سيترتب على ذلك من الانهيار التام للاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة، وتدين مصر بشكل كامل، في هذا السياق إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل الوكالة؛ لما يمثله مـن سـابقة خطيرة بحظر دولة عضو بالأمم المتحدة لعمل إحدى وكالاتها، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي ومؤسساته. وتشدد مصر على أن الوكالة لا بديل لها ولا يمكن الاستغناء عنها داخل القطاع. ولا يمكن أن يحل محلها أو يقوم بدورها أي طرف آخر أياً كان .

أصحاب المعالي،

السيدات والسادة،

لقد كانت مصر في طليعة الدول التي هَبَت لإغاثة أشقائها الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر٢٠٢٣ حيث قدمت نحو٧٠% من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين، مع تسهيلها إجراءات الشَحن الجوي والبحري والبري لاستقبال هذه المعونات. كما استضافت مصر آلاف من الجرحى من اشقائنا الفلسطينيين، ووفرت لهم الرعاية الصحية، فضلا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين، وقدمت الدعم اللازم لالتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية سواء من خلال وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف؛ وهذا ليس منة منا ولكن هذه مسئولية وواجب على مصر تجاه اشقائها الفلسطينيين، وبتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما أَنشأَت مصر أول مخيم إيواء بجنوب القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني. ويسرت إدخال أربعة مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة، مع استقبالها لمستشفيين عائمين بمدينة العريش لمعالجة المصابين .

وليكن معلوما، أن مصر مستعدةً لإدخال أعداد كبيرة من الشاحنات يوميًا إلى قطاع غزة بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية اللازمة لضمان النفاذ الآمن للمساعدات وتوفير المناخ الآمن لعمل وكالات الإغاثة، ونؤكد في هذا السياق على الأولوية البالغة للانسحاب الإسرائيلي الفوري من على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، فضلا عن الانسحاب من منطقة محور فيلادلفي .

وفي الوقت ذاته فإن على المجتمع الدولي، وفي القلب منه مجلس الأمن، مسئولية واضحة للضغط على الاحتلال، لفتح معابره وتشغيلها بطاقتها الحقيقية، بكل ما يعنيه ذلك من تحمل إسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال مسئولياتها التي يحددها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وهذا هو الشرط الضروري، بل والحد الأدنى المطلوب لتخفيف حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، والتي يتحمل الاحتلال بشكل كامل مسئوليتها .

لقد خلف العدوان المستمر على القطاع منذ أكثر من عام حجماً هائلاً وغير مسبوق من الدمار، الذى يحتاج إلى عقود من الزمن لإصلاحه، وهو الأمر الذى يتطلب تكاتف المجتمع الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل فوري ومستدام وتنفيذ خطط للتعافي المبكر من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية من غذاء وماء ومأوى وصرف صحي ورعاية صحية للسكان، فضلا عن إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إصلاح الطرق والمباني العامة والشبكات الكهربائية وشبكات المياه، وإعادة إحياء الاقتصاد المحلي، لمساعدة غزة على التعافي من آثار هذا العدوان المدمّر، وإعادتها إلى أن تصبح مكاناً قابلاً للعيش بالحد الأدنى، لحين بدء مرحلة إعادة الإعمار بمجرد انتهاء العدوان والاحتلال .

وعلى ضوء ما تقدم، يُشَجعُ الدَاعون لهذا المؤتمر، جميع الوفود المشاركة على الإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة والاعلان عن تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري، لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها فى القطاع، وبما يمهد الطريق أمام التعافي المبكر ثم إعادة الاعمار، حتى لا نخذلهم إنسانيا كما خذلناهم سياسياً .

أصحاب المعالي،

السيدات والسادة،

لقد حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة؛ فالمطلوب، الآن وفوراً، هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وقيام سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتزويد السكان المدنيين بالمؤن الغذائية، والإمدادات الطبية بموجب القانون الدولي الإنساني .

ونؤكد مرة أخرى علي الأهمية البالغة لوقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية ورفض سياسة التهجير للشعب الفلسطيني الشقيق، سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية .

وختاما، فإننا نؤكد مرة أخري، علي الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون، ولا تخضع للمسائلة ولا المحاسبة .

وإننا في الختام نتوجه بتحية إجلال وتقدير إلى الشعب الفلسطيني الشقيق على صموده وكفاحه وتضحياته المستمرة دفاعاً عن أرضه وعن حقوقه. رحم الله الشهداء. وأقول إلى أشقائنا في غزة العزيزة، وفي كل الأراضي الفلسطينية، إن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، والشعب المصري، سيبقون دائماً على العهد، متمسكين بموقفنا الداعم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ ، مع الرفض الكامل لكافة المساعي الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم. كما ستستمر مصر في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة والمساعدة لوقف نزيف الدم، وستواصل التحرك، بلا كلل، مع اشقائنا العرب، ومع اشقائنا في دولة قطر، ومع أصدقائنا في العالم للعمل علي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والاسرى، وضمان النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية .

شكرًا جزيلا على حضوركم، وعلى حُسن الاستماع، وأعطي الكلمة الآن إلى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد؛ وأنتهز هذه المناسبة لتوجيه أيضا تحية إجلال إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على شجاعته وعلى تمسكه الصلب بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وقيادته الحكيمة لمنظمة الأمم المتحدة في هذا الظرف الدولي الدقيق .

شكرا جزيلا،

قال مدير المكتب التنفيذي للأمم المتحدة موريرا دي سيلفا إن قطاع غزة شهد خلال الأشهر الماضية نقصا في العمليات التشغيلية للمساعدات بسبب العمليات العسكرية هناك واستهداف الطواقم.

وأوضح موريرا- في كلمته أمام مؤتمر القاهرة الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة-أن هناك حاجة ماسة لدعم وتمويل عاجل لشراء الوقود اللازم لدعم المستشفيات والأسر في القطاع.

ومن جانبه أكد وزير الخارجية البرازيلي "ماورو فييرا  في كلمته خلال المؤتمر أن الوضع الإنساني الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بلغ مستويات غير مسبوقة من المأساوية معتبرا أن هذا الوضع يتطلب وقفة دولية جادة لتخفيف معاناته

وأشار الوزير إلى أن الأزمة الإنسانية في غزة تكشف عن حاجة ملحة لتضافر الجهود الدولية مشددا على أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام إلى جميع المحتاجين .

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت وطأة الحصار والعنفما أدى إلى خسائر هائلة في الأرواح وتدمير واسع للبنية التحتية الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار غزة والعمل على استعادة الاستقرار .

وأكد أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في العودة إلى المفاوضات السلمية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك تحقيق حل الدولتين الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل .

وإختتم كلمته بتجديد دعوة البرازيل إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي لإنهاء الأزمة مشيرا إلى أن تحقيق السلام في المنطقة هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الدول .

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، مريم بنت علي بن ناصر المسند، في كلمتها أمام المؤتمر أن الوضع في قطاع غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة من المعاناة، حيث يعاني السكان نقصا حادا في الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي العدوان على القطاع، مما يؤدي إلى تدمير الأحياء السكنية والمرافق الصحية والتعليمية والبنية التحتية،إضافة إلى تدمير أماكن إيواء النازحين .

وشددت المسند على ضرورة التحرك العاجل لتوفير المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط،مطالبة بفتح الممرات الإنسانية بشكل سريع لتسهيل وصول المواد الإغاثية، لتجنب المزيد من الأرواح المفقودة، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن .

وأعادت الوزيرة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت في دعم الجهود الإنسانية للشعب الفلسطيني،معربة عن استعداد الدولة المستمر لتقديم الدعم لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن وقف معاناة الشعب الفلسطيني يبدأ بتحقيق العدالة الدولية والإنسانية، من خلال دعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتحقيق السلام العادل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .

ومن جانبها أكدت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري  في كلمنها خلال المؤتمر أن الأزمة في قطاع غزة ليست مجرد كارثة إنسانية؛ بل إنها أمر دبلوماسي عميق يتطلب الاهتمام العاجل والمركّز، ولا يمكن أن ننسى معاناة المدنيين في غزة، بل لابد من معالجة احتياجاتهم وحمايتهم على وجه السرعة، موضحة أنه من غير المقبول أن يستمر هذا الكابوس المدمر لأكثر من عام ــ ما يقرب من 14 شهراً ــ وأن يستمر في التصاعد، وأن تزداد المعاناة قسوة، وأن يزداد الوضع يأساً يوماً بعد يوم .

وأوضحت إمام أننا نشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة النطاق، ولكن من الأهمية بمكان أن نتذكر أن هؤلاء المتضررين ليسوا مجرد مسألة أرقام إحصائية، فهؤلاء أناس حقيقيون، لديهم احتياجات حقيقية، ويستحقون دعمنا الثابت، ولا بد من القول إن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تُستخدم كذريعة للفشل في حماية أرواح المدنيين، لأنهم يستحقون أكثر من تعاطفنا، بل يستحقون عملنا الجماعى المستمر، مشددة على أن الهلال الأحمر المصري، بدعم من الحكومة المصرية، كان في طليعة الجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بصفته جهاز مساند للحكومة، وبصفته ممثلًا مفوضًا من قبل الحكومة المصرية كمستلم لجميع المساعدات التي تذهب إلى غزة عبر مصر، وتنسيق المساعدات الإنسانية وإدارة الخدمات اللوجستية لتسليمها إلى غزة، خاصة من خلال مراكز الخدمات اللوجستية في العريش .

وأشارت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إلى أن فرق الهلال المدعومة بأكثر من 50 ألف متطوع عملت مخلصة بلا كلل على الأرض بالمعدل المطلوب، لتوفير الوصول إلى الإمدادات المنقذة للحياة والضروريات الأساسية ودعم خدمات الطوارئ الأساسية على الرغم من كل التحديات والاختناقات من الجانب الآخر في إدخال المساعدات إلى غزة وحجم القيود التشغيلية التي تتجاوز التوقعات .

وأكدت أنه وبدعم من الحكومة المصرية، تعمل جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون الوثيق مع الشركاء من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولاسيما جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية لضمان وصول المساعدات إلى أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وعدم نسيان الفئات الأكثر ضعفًا، متابعة ، وفي هذه اللحظات الصعبة، كعاملين في المجال الإنساني، نؤكد من جديد التزامنا بمبادئ الحياد والنزاهة والإنسانية، هذه القيم توجه عملنا، وعلاوة على ذلك، تم تكليف جمعية الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم للأفراد الذين يعبرون من غزة، بما في ذلك المصابين الذين تم إجلاؤهم طبياً وأسرهم، وهذا التعاون، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، يشمل مجموعة من الخدمات، بما في ذلك تقديم الرعاية الطبية، واستعادة الروابط الأسرية، وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتوزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، ومستلزمات النظافة، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، والنقل، وما إلى ذلك .

وأوضحت إمام أن مهمة الهلال الأحمر المصري هي ضمان عندما تسمح الظروف، يمكن تقديم المساعدات المنقذة للحياة والتي القطاع في أمس الحاجة إليها، لذا، من أجل القيام بمهمتنا، نحث هذا الجمع على استخدام نفوذه وتكثيف جهوده الدبلوماسية لتأمين وصول إنساني آمن وغير مشروط وغير معوق إلى غزة، حتى يصبح تدفق المساعدات المسموح بها إلى غزة مسارا ثابتًا وقويًا، حيث بدون هذا التأمين للوصول، لن يكون للجهود التأثير الذي نهدف إليه على أرض الواقع، خاصة أن هذا الوصول مطلوب بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح ويجب إعطاء الأولوية للغذاء والمياه الصالحة للشرب ومستلزمات النظافة والأدوية ومواد الصرف الصحي الأساسية والسماح بالمأوى المناسب، كأولوية لإنقاذ الأرواح، دون أن يتم مهاجمتها قبل وصولها إلى المستفيدين، كما يجب رفع القيود المفروضة على تسليم مواد مثل قطع الغيار للبنية التحتية للصرف الصحي والألواح الشمسية والمولدات والمعدات الطبية والمواد اللازمة لإنتاج الغذاء على الفور .

كما أننا ندرك أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست حلاً لهذه الأزمة، لذا بينما نكثف جهودنا لتلبية الاحتياجات الهائلة والعاجلة على الأرض، فإننا نفكر في المستقبل، والانتقال من الاستجابة للطوارئ إلى التعافي المبكر هو مرحلة حرجة تتطلب التخطيط والتنسيق الدقيقين، مشددة على أن الهلال الأحمر المصري، بالشراكة مع الأمم المتحدة والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية الدولية والمحلية، ملتزم بتقديم الدعم المستدام خلال هذا الانتقال لضمان أن تتمكن المجتمعات الفلسطينية من البدء في إعادة بناء حياتها بأمان وكرامة .

وحثت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري جميع الشركاء والحكومات والوكالات الإنسانية على التكاتف والمساهمة في استجابة منسقة وفعالة تعالج الاحتياجات المتزايدة الفورية مع وضع الأساس للانتقال إلى مرحلة التعافي المبكر، حيث لا يزال الطريق إلى التعافى طويلاً وغير مؤكد، كما أن دعم المجتمع الدولي، وتعاون جميع الجهات الفاعلة الإنسانية، والالتزام المستمر من جانب مصر والهلال الأحمر المصري، كلها أمور ضرورية لجعل هذا التعافي ممكناً .

وأشارت إلى أن أولويات الهلال الأحمر المصري تتمثل في تعزيز إدارة المستودعات وسلسلة التوريد لاستيعاب المساعدات وضمان مساحة كافية لكميات كافية على مخزون يكفى باحتياجات فترات زمنية أطول، وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قدمت دعماً كبيراً للهلال الأحمر المصري في تنفيذ عمله الإنساني، ويشمل ذلك قراراً من رئيس الوزراء بإعلان مستودعات الهلال الأحمر المصري في العريش كمستودعات جمركية، مما يسمح لها باستيعاب شحنات المساعدات العابرة المعفاة بالكامل من الضرائب، حيث إن هذا التسهيل يبسط عملية تقديم المساعدات الأساسية ، مما يدل على التزام الحكومة بدعم الجهود الإنسانية .

كما يتم توسيع إنشاء نقاط الخدمة الإنسانية والحفاظ على الخدمات في النقاط القائمة بالفعل ، مما يسمح بقدر أكبر من الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الطبية، والمساعدات الغذائية، والمياه والصرف الصحي، وإعادة الروابط العائلية، والدعم النقدى، والمأوى، وتعزيز قدرتنا على الاستجابة للطوارئ لتعزيز جاهزية الاستجابة لسيناريوهات مختلفة للأزمة .

واختتمت المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري كلمتها قائلة: " أود أن أشكر الحكومة المصرية على دعمها وثقتها في الهلال الأحمر المصري وعلى عقد هذا المؤتمر، واسمحوا لي أن أؤكد أن الهلال الأحمر المصري بدعم من الحكومة المصرية يقف في تضامن ثابت مع المدنيين في غزة.. وسوف نستمر في بذل كل ما في وسعنا لتوفير الإغاثة الفورية، ودعم التعافي الطويل الأجل لهذا الشعب الفلسطيني الصامد.. إن الطريق أمامنا سيكون صعبًا، لكننا نعتقد أنه من خلال القوة الجماعية للمجتمع الدولي، يمكننا التغلب على بعض هذه التحديات ".

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن ما يحدث في قطاع غزة يعد كارثة إنسانية غير مسبوقة حيث يتم انتهاك المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.

وأدان الأمين العام للمنظمة خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة عمليات القتل الممنهجة التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين.

ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء حالة الحرب والوقف الفوري لإطلاق النار لضمان استعادة الحكومة الفلسطينية القدرة على أداء مهامها في غزة، مشددا على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية البنية التحتية الأساسية في القطاع.

كما أكد ضرورة فتح جميع المعابر في قطاع غزة من أجل السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء القطاع مع أهمية توفير الخدمات الصحية للفلسطينيين.

وحذر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى حصار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجيئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم والمساندة لهذه المنظمة الإنسانية الحيوية في جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني.

 

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية في غزة يعد خطوة بالغة الأهمية نحو تنبيه المجتمع الدولي لتحمل المسئولية نحو الوضع الكارثي بالقطاع وتحديد سبل الاستجابة والتدابير والإجراءات الموحدة لتقديم جميع المساعدات لأهل غزة فضلا عن مناقشة الاستعدادات للإنعاش المبكر.

وأعرب أبو الغيط - في كلمته خلال أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية في غزة عن الشكر والتقدير -لمصر للدعوة لهذا المؤتمر الهام ورعايتها له في توقيت صعب ودقيق إذ تمر غزة بالمرحلة الأخطر على الإطلاق منذ بدء العدوان الغاشم على القطاع منذ أكثر من عام.

وأضاف "أن ما يدخل القطاع من مساعدات لا يكفي سوى 6% من أبنائه وجميعنا يتابع المشاهد المؤلمة والمخزية للعالم الذي يشهد على ما يجري ويقف مكتوف الأيدي".

وتابع "جميعنا يتابع مشاهد يصعب أن نجد لها مثيلا في عالمنا المعاصر ولا يمكن وصفها سوى بالمجاعة بعد أن وصلت الأمور لحال من التدهور الكارثي بحلول فصل الشتاء وتعرض الخيام لهطول الأمطار".

وأكد أن غرض الاحتلال صار واضحا وخطته ظاهرة للعيان فالهدف هو القضاء الكامل على كل مظهر من مظاهر المجتمع الفلسطيني في غزة وأن يتحول البشر هناك إلى مجموعات من المروعين الذين انتزعت منهم إنسانيتهم فصاروا يعيشون بين الحياة والموت الذي يترصدهم حتى في الخيام وأن تتحول غزة إلى أطلال فوق أطلال غير صالحة للحياة فيصير الناس ما بين سيف الإبادة المسلط على الرؤوس في كل لحظة ومأساة التهجير القسري الذي يدفع الاحتلال الفلسطينيين إليه.

وشدد أبو الغيط على أن خطورة الوضع تستوجب تعاملا عاجلا وما هذا المؤتمر سوى رسالة للعالم بضرورة إنقاذ إنسانيتنا التي تنتهك كل يوم في غزة عبر تسريع وتسهيل وتبسيط عمليات إدخال المساعدات التي لا زال الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصولها للقطاع تطبيقا لسياسة متعمدة لا يمكن وصفها إلا بالإجرام لأن استخدام سلاح التجويع هو واحد من جرائم الحرب البشعة التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما تخالف قرار محكمة العدل الدولية التي أصدرت أمرا للاحتلال في مارس الماضي باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية إلى سكان القطاع من دون تأخير واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وأوضح أن كل تأخير في تحقيق وقف لإطلاق النار يعني المزيد من الضحايا والمزيد من الألم الذي يفوق الاحتمال لكل طفل وامرأة وإنسان في غزة قائلا "علينا أن ننقذ ما بقي لنا من إنسانية وضمير بإنهاء هذه الكارثة التي يباشرها احتلال تجرد من الإنسانية والضمير".

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن هناك ضرورة ملحة لوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لوضع حد للأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

وأضاف البديوي خلال كلمته في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة اليوم الاثنين "يؤلمنا أن نلتقي في وقت يشهد فيه قطاع غزة حربا شنتها قوات الاحتلال الإسرائيل, أسفرت عن سقوط آلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء من رجال ونساء وأطفال في انتهاك سافر للقانونين الدولي والإنساني".

وأعرب عن إدانته لتصديق "الكنيست" الإسرائيلي على قانون يصف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية" ويهدف إلى تفكيكها، مؤكدا ضرورة أن يتصدى المجتمع الدولي بحزم لهذه المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تصنيف الوكالة وحرمان الملايين من الخدمات الحيوية.

وتابع "يدين مجلس التعاون بأشد العبارات الجرائم البشعة والمروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية من مقابر جماعية وتعذيب وإعدام ميداني وإخفاء قسري ونهب وتطهير عرقي خاصة في شمال القطاع"، مطالبا مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم.

عقد وزير الخارجية د.بدر عبد العاطي مؤتمرا" صحفيا" مشترك مع أمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة .

أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحفي أن الكارثة الإنسانية في غزة تتزايد يوما بعد يوم بسبب العمليات العسكرية المستمرة وما تمارسه إسرائيل من جرائم وسياسات العقاب الجماعي والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين بما في ذلك استخدام سلاحي التجويع والحصار ضد الفلسطينيين الأبرياء.

 

وقال عبد العاطي إن معاناة الشعب الفلسطيني تتفاقم بسبب انتشار الأوبئة ونقص الإمدادات الطبية ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها فضلا عن استهداف العاملين في المجالات الإنسانية وغض الطرف عن العصابات التي تسرق وتنهب المساعدات الإنسانية.

وقال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي إن مصر بادرت بالدعوة إلى عقد مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة لمواصلة تسليط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي داخل القطاع، وتأكيد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع وتركيز جهود التعافي المبكر؛ تمهيدًا لإعادة إعمار غزة عند التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأشار عبد العاطي إلى مشاركة رئيس وزراء وزير خارجية فلسطين محمد مصطفى بالمؤتمر، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء الخارجية من مختلف قارات العالم ووزراء الدولة ووزراء المالية بخلاف ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية العاملة بالمجال الإنساني والمنظمات غير الحكومية.

وأضاف “أن جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني قدمتا خلال المؤتمر عرضًا مفصلًا للاحتياجات الإنسانية في غرة، وتم التركيز على الاحتياجات العاجلة لاسيما مع بدء فصل الشتاء وزيادة الاحتياجات؛ بسبب الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الوقود والتدفئة والملابس الشتوية والمياه والرعاية الصحية”.

وتابع وزير الخارجية “أنه تم التركيز أيضًا على متطلبات التعافي المبكر في غزة، وأن تصبح مرة أخرى مكانًا للسكن والعيش فيه” مشيدًا بجهود الأمم المتحدة فيما يتعلق بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأيضًا الوكالات الأممية وبمقدمتها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث نعبر عن تقديرنا الكامل لما تقوم به من دور محوري..مقدمًا التعازي في موظفيها الذين قتلوا برصاص الاحتلال.

أكد عبد العاطي، أن وقف العدوان في غزة أصبح ضرورة ملحة وكذلك النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن لكل المناطق بقطاع غزة.

وشدد على أن المسئولية الكاملة تقع على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال على سلطة الاحتلال الإسرائيلي باعتبارها قوة الاحتلال وعليها أن تتحمل جميع مسؤولياتها لضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والعمل على احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع وتسهيل وتوفير النفاذ الإنساني خاصة من خلال فتح جميع المعابر التي تربط إسرائيل بقطاع غزة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، كما يقع على عاتقها أيضا مسئولية توقف تدفق المساعدات عبر منفذ رفح بعد أن تحولت المنطقة المتآخمة للمعبر لمنطقة معارك تهدد العاملين في مجال الإغاثة وقوافل المساعدات.

وأكد الوزير مجددا الضرورة القصوى للانسحاب الإسرائيلي الكامل والفوري من الجانب الفلسطيني من المعبر وتسليمه للسلطة الفلسطينية، والانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفي) وتسليمه أيضا للسلطة الفلسطينية حتى يتسنى استئناف عمل منظومة النفاذ الإنساني من خلال المعبر.

وقال إن تسوية القضية الفلسطينية هي جوهر الاستقرار في منطقتنا ولا مناص للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المتصلة جغرافيا والتي تتضمن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.. مطالبا كافة الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر إلى العمل على إعلان مساهماتها وحشد كل الموارد المطلوبة لتأمين الكميات المطلوبة من المساعدات إلى غزة فضلا عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة للأمم المتحدة في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وأكد أن أوهام وغطرسة القوة لن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل أو المنطقة ولابد من المحاسبة.. مشددا على جهودنا الكاملة لدعم السلطة الفلسطينية وتمكين السلطة من القيام بواجباتها ومسؤولياتها فى ادارة قطاع غزة والضفة.

من جانبها وجهت أمينة محمد نائب سكرتير عام الأمم المتحدة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر على استضافة المؤتمر، مثمنة الدور المصري الرائد في التوسط لحل القضية الفلسطينية.

وقالت أتمنى من الدول الشجاعة الحديث عن أهمية القضية الفلسطينية، وكما يقول الأمين العام للأمم المتحدة لا شئ يبرر الجريمة التي تقع في فلسطين، مشيرة إلى أن المؤتمر يتحدث عن تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، موضحة أن شعب غزة يعاني الأمرين، فهناك الآلاف ممن تم قتلهم وأيضا آلاف نزحوا من بيوتهم إلى عدة أماكن أخرى، وهناك أزمة تتعلق بالأمن الغذائي فضلا عن الحصار الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي عطل إدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا هناك العنف الذي يمارس من قبل إسرائيل وكافة المناطق التي تسعى إسرائيل لضمها.

وأضافت أن اسرائيل ترتكب انتهاكات في حق وكالة الأونروا، بالإضافة إلى مواطنين آخرين خسروا عائلاتهم والأمل في العيش هناك، كما تم انتهاك حرمة المنازل والمستشفيات ودور العبادة وتم استهداف المدارس وهذه أمور مخالفة للقانون الدولي والإنساني، ولابد من بلوغ وقف إطلاق النار ومرور المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني وإعمار للبنية التحتية، كما يتم استهداف منشآت الأونروا.

وأوضحت أن الأونروا قد عملت عن كثب لسد الاحتياجات ومازال هذا الأمر غير كاف، وأن هناك ضرورة للتوصل لحل الدولتين ليتعايش الشعبان بطريقة ينعمون معها بالأمن والسلام، مؤكدة أن نفاذ المساعدات الإنسانية ضروري ويحب حل المشكلة من الجذور وباسم الإنسانية فاننا ندعو لوقف هذه الاعتداءات.

وردا على سؤال حول دعم مصر المستمر للقضية الفلسطينية ورفضها تهجير الفلسطنيين في الوقت الذي يشير فيه مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بأهمية التهجير القسري للفلسطينين من غزة.. قال الوزير بدر عبد العاطي إن مصر ترفض تهجير الفلسطنيين وهو خط أحمر لكل من مصر والأردن فالدولتين لن تقبلا بأي تهجير أيا كان نوعه أو شكله سواء من الضفة الغربية أوغزة، مؤكدا أن الفلسطينيين لديهم أرضهم ووطنهم ولا يتعين ولايمكن القبول تحت أي مسمي و لا يوجد أي ذريعة تجبر السكان الفلسطينيين على مغادرة منازلهم وأراضيهم، ولا يمكن السماح بذلك ولن يحدث ذلك تحت أي ظرف من الظروف، والفلسطينيين لديهم وطنهم ودولتهم المستقلة وبالتالي فإن قبول أي تهجير للسكان الفلسطينيين من أراضيهم هدفه الأساسي تصفية القضية الفلسطينية وهذا هو الهدف الذي يتم من ورائه العمل على ترديد مقولات التهجير.

وشدد على أننا لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية فهو أمر غير مقبول ولا يوجد أي سند ولا مبرر يجبر السكان على أن يتركوا المكان الذي ينتمون إليه، مؤكدا أن مسألة تهجير الفلسطينيين خط أحمر لنا وللأردن ولن نقبل تحت أي ظرف من الظروف حدوثه لأنه يعني عمليا وقولا وفعلا تصفية القضية الفلسطينية وهذا أمر غير مقبول.

وردا على سؤال لنائبة الأمين العام، حول الدور المتوقع للأمم المتحدة في حالة فتح المعابر وتأثير التطورات الحالية في سوريا على الأزمة الفلسطينية.. قالت أمينة محمد، إنه منذ عام وجدنا أن الأزمة في فلسطين أثرت بشكل كبير على المنطقة بأكملها كما شاهدنا في لبنان والآن في سوريا.

وأضافت أن هناك اكثر من مليون شخص يعيشون في أوضاع غير ملائمة وغير قادرين على الوصول للموارد الأساسية للحياة، ولذلك نحن هنا في مصر نتحدث عن أهمية حل هذه المشكلة من الجذور، وهناك أمور يجب أن نعمل عليها لكي لا يترك أي شخص خلف الركب.

من جانبه أشار عبد العاطي إلى أن المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يهدف لحشد وتعبئة كل الموارد المتاحة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإعادة عمل معبر رفح بعد انسحاب الجانب الإسرائيلي، وقال “‘ننا نحتاج لدخول آلاف الشاحنات يوميا لتلبية احتياجات المواطنين وهذه هي أهمية المؤتمر لان الوضع فى غزة شديد الخطورة”.

وأضاف أن ما يحدث فى سوريا أمر مقلق للغاية، مشيرا إلى أن سوريا دولة عربية نعتز بها ونحرص على الحفاظ على سيادتها ووحدتها وهناك اتصالات مكثفة تجريها مصر مع الأطراف العربية والأطراف الإقليمية غير العربية والأطراف الدولية، موضحا أن الجهود مستمرة لاحتواء الموقف.

وأكد عبد العاطي أنه رغم الأزمات المتعددة في الجوار فإن مصر لم تتوقف للحظة في أن تكون ركيزة للاستقرار والعمل على تسوية هذه النزاعات، وما يحدث في سوريا يهمنا جميعا ولابد من العمل على احتواء الموقف.

اجتماع تشاوري عربى على هامش مؤتمر القاهرة الوزارى لتعزيز الاستجابة الانسانية فى غزة

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعا تشاوريا مع رؤساء وزراء ووزراء خارجية ووزراء دولة كل من فلسطين والعراق والأردن والبحرين ولبنان وقطر والإمارات وتونس وموريتانيا والسعودية والكويت وسلطنة عمان، وممثلي الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وذلك على هامش مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة المنعقد يوم الاثنين ٢ ديسمبر .

بحث المسئولون العرب أبرز المستجدات الاقليمية وبالأخص الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وأهمية خفض التصعيد والعمل على استعادة الهدوء في المنطقة من خلال التوصل لوقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز ودعم دخول ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضم الضفة الغربية وتهجير أهالي غزة من أراضيهم .