في إطار جهود الدولة المصرية في تنفيذ خطة واضحة المعالم وقابلة للتنفيذ بشأن توطين صناعة السيارات في مصر، فقد تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في مصر في 14 يونيو 2022، على خلفية التعاون المشترك بين جميع الأطراف التي تمثل هذه الصناعة وكذا كل الشركاء الأجانب واتحاد الصناعات. وتتمثل أهمية الاستراتيجية في تلبية الطلب المصري المتزايد على السيارات وخفض الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية، حيث يتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على السيارات في مصر خلال عشر سنوات حد 8 مليارات دولار سنوياً، كما تتمثل أهمية الاستراتيجية أيضًا في تعزيز القدرة على الاستجابة إلى حجم الطلب في السوق الإفريقية والذي يتوقع أن يبلغ نحو 5 ملايين سيارة خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يشير إلى وجود طلب حقيقي يمكن تغطيته من خلال التصدير إلى تلك الدول.

كما تأتي هذه الاستراتيجية في إطار إدراك مصر للأهمية الكبرى لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية.

 فتأسيساً على القدرات والبنية التحتية الحالية، ستثبت مصر نفسها كبوابة رئيسية في سوق السيارات الأفريقية الناشئة، مع تكوين علاقات تجارية واستثمارية قوية مع شركائها التجاريين الرئيسيين في المنطقة.

بالإضافة الى ذلك، ونظرًا للظروف الاقتصادية العالمية السائدة و كذلك السياق المتغير لإنتاج السيارات في أفريقيا، تسعى مصر نحو إبرام شراكة متجددة مع المستثمرين والشركاء التجاريين الإقليميين من أجل تحقيق تجارة أكثر توازناً داخل قطاع السيارات، وبالتالي ضمان نمو اقتصادي مستدام ومفيد للطرفين، والذي سيتم تحقيقه من خلال صياغة سياسة صناعية شاملة ومتكاملة لتكون عنصراً أساسياً في جذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات.

وتحت مظلة هذه الاستراتيجية تم إطلاق عدد من الخطوات الجادة لدعم هذه الصناعة الهامة:

1 - البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات "AIDP "

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP  تم إطلاقه خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية  IATF 2023 والذي كان في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 .

ويعد البرنامج بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها والتي توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية، ويعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة.

تستهدف الدولة أيضا توطين وتعميق صناعة السيارات، خاصة توطين صناعة المركبات التي تعمل بالكهرباء، في ظل الاهتمام المتنامي بمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم حاليا.

- تشمل التغطية الأولية للمركبات التي سيتم تجميعها تحت مظلة هذا البرنامج سيارات الركوب، وسيارات الدفع الرباعي، والشاحنات الصغيرة والحافلات الصغيرة (ميكروباص).

- يقدم البرنامج حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية تعمل على ثلاثة محاور لتحفيز الطلب على المركبات الكهربائية، وحوافز تمنح لمصنعي السيارات الكهربائية ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات أهمها حافز نقدي بحد أقصى ٥٠ ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً، والاعفاء من ضريبة الترخيص (مطبق بالفعل)، والاعفاء من رسم تنمية موارد الدولة (مطبق بالفعل)، فضلاً عن إلزام المطورين العقاريين بتوفير نقاط شحن بنسبة محددة في المشروعات السكنية والتجارية.

- يتضمن الإطار التحفيزي والتنظيمي للبرنامج حوافز الاستثمار والمزايا الضريبية لمصنعي السيارات بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017، وإدخال نظام تعريفة يضمن تيسير عملية الافراج الجمركي ويدعم الاستثمار الجديد من قبل الشركات المصنعة للمعدات الأصلية في عمليات التصنيع المحلية، والمجمعين للانتقال إلى تجميع  CKD (نظام التجميع الصناعي)،  وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.

- يرتبط البرنامج بشكل أساسي بالقيمة المضافة المحلية وهي نقطة ارتكاز عمل البرنامج، كما ترتبط هذه القيمة من جهة ثانية بتوطين تكنولوجيا صناعة المكونات، بمعنى أبسط.. لكي يحقق مصنع المركبة أكبر قدر من الحافز لا بد من العمل على تعميق التصنيع في الاتجاهين الأفقي والرأسي معاً؛ وعن مفهوم (توطين الصناعة في اتجاه رأسي) فإنه يشير إلى تعميق التصنيع داخل الأجزاء التي يتم تصنيعها حالياً، بينما يُقصد بـ (توطين الصناعة في اتجاه أفقي) استقطاب استثمارات في تصنيع مكونات جديدة.

تختص الوحدة بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإنشاء نماذج طلبات الانضمام للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP مصنع / موديل جديد، إلى جانب وضع إرشادات مفصلة لكيفية احتساب حافز الإنتاج، وإنشاء نماذج لذلك، فضلا عن إنشاء نظام معلومات مفصلة عن نماذج احتساب القيمة المضافة المحلية لمُصنعي السيارات أو لموردي المكونات المحلية، وفق ما يطبق لحافز الإنتاج، مع إنشاء نظام معلومات ونماذج مفصلة عن اقرارات المكون المستورد، والتي تشمل جميع المكونات والمواد المستخدمة في التصنيع.

كما تتولى الوحدة أيضاً وضع ضوابط وآليات حوكمة الحافز المستحق للمصنعين، إلى جانب تطوير المذكرات والمطبوعات المعلوماتية للمستثمرين والانخراط مع القطاع المستهدف لشرح البرنامج والإجابة على الاستفسارات، فضلا عن العمل على ميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP .

- وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية أكتوبر2022، القانون رقم 162 لسنة 2022، والخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعةالسيارات صديقة البيئة.

ونص قرار الجريدة الرسمية الصادر عن رئيس الجمهورية، على أن يشكل المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كلًا من  وزير الصناعة نائبا لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء: التخطيط والمالية والنقل، وكذلك وزير الدولة للإنتاج الحربي، فضلًا عن ترشيح 4 من ذوي الخبرة.

وأشار القرار الرسمي، إلى أن هؤلاء الـ 4 الذين سيتم اختيارهم من أهل الخبرة، سيتم ترشيحهم من وزير الصناعة، ويتم التعاقد معهم لمدة 4 سنوات قابلة للزيادة مرة واحدة فقط، وذلك بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر.

- يختص المجلس الأعلى لصناعة السيارات بإقرار السياسات العامة والخطط والإستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة في مصر ومتابعة تنفيذها.

- يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازمًا لتهيئة مناخ أفضل، بجانب اختصاصه بدراسة الحلول المناسبة للمعوقات ووضعها التي تواجه الصناعة، والعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

- في 15 فبراير 2023 كان الأجتماع الأول للمجلس الأعلى للسيارات وترأسه د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حيث تم تشكيل اللجنة العليا لصناعة السيارات في مصر.

وجاء تشكيل اللجنة وفقًا للقرار رقم 2986 لسنة 2022 كالتالي:

• الدكتور أحمد عبد الوهاب، نائب رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات.
• المهندس حسام محمد عبد العزيز، الرئيس اللتنفيذي لشركة تنمية المشروعات الصناعية.
• المهندس إيهاب عوض القماش، شركة بويزن الألمانية لتصنيع الشكمانات.
• مايكل وينجيلد، رئيس شركة نيسان مصر وإفريقيا.

كما أقر قانون رقم 162 لسنة 202 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، موارد صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، وفي مقدمتها عائد المشروعات الرائدة والتجريبية .

وفي هذا الصدد جاءت المادة (10) لتقضي بأن تتكون موارد الصندوق من الآتي :

1.    - ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة .

2.    - حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق ووفقًا للإجراءات المقررة قانونًا .

 3.    - عائد استثمار أموال الصندوق .

4.    - عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة .

5.    - أية موارد أخرى تقرر له قانونًا .

بالإضافة الى ذلك ، يُشار يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص،تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعه،  العمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة . ويباشر الصندوق اختصاصاته في ضوء التقارير الدورية والبيانات الفنية التي تعدها الوزارة المعنية بشئون الصناعة .

يتبع الصندوق وزير المالية، ويستهدف تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، ومنها تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، وعلى الأخص في مجالي إنشاء مراكز تكنولوجية والأبحاث اللازمة لتطوير هذه الصناعة، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، إلى جانب وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة تلك السيارات، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.

ووفقا للقرار الصادر بإنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يتولى مجلس إدارته اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، وكذا قواعد وإجراءات صرفها، وذلك بما يكفل تنمية هذه الصناعة، مع وضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج الحوافز.

حيث يُمْنَح الحافز المُستَحَق في صورة قسيمة (كوبون) يُصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقاً لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، على أن تستخدم الكوبونات المُنْصرفة للمستفيد في التسويات الحكومية ، وتستمر تلك الإلتزامات طوال مدة سريان البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهى سبع سنوات على أن تتم مراجعته في خلال السنة السادسة لاتخاذ قرار بشأن إعادة إطلاقه أو إيقاف العمل به.

 تم إطلاقها عام 2021 بهدف تعزيز وجود المركبات الصديقة للبيئة في نحو 15 محافظة في المرحلة الأولى للمبادرة تمهيدًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة في باقي المحافظات، كما تعمل المبادرة على توطين صناعة السيارات من خلال زيادة نسبة المكون المحلي؛ على نحو يسهم في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة.

أولت الحكومة اهتمامًا خاصا بالصناعات المغذية لصناعة السيارات والبنية التحتية المرتبطة بالصناعة، حيث تم إنشاء وتشغيل ما يقرب من 3000 محطة شحن بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 450 مليون جنيه في محافظات "القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، ومدينة شرم الشيخ، والطرق السريعة" وذلك بالتعاون بين مؤسسات عامة وخاصة، بحيث يتم ذلك في إطار شركة يشترك فيها القطاع الخاص بنسبة 25%، كما تم التوسع في إقامة محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تمت زيادة عددها من 250 محطة إلى1000 محطة خلال عام واحد.

7 -  تصنيع الضفائر الكهربائية

في إطار العمل على تعزيز الصناعات المغذية لصناعة المركبات عملت الحكومة على توفير كل الدعم اللازم لشركة سوميتومو إلكتريك إيجيبت؛ بهدف إقامة أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات بجميع أنواعها في مدينة العاشر من رمضان وذلك باستثمارات ضخمة على مساحة 150 ألف متر إذ يتمكن المصنع من مضاعفة إنتاج الشركة في مصر، بحيث يلبي المصنع احتياجات السوق المحلية، ويصدر منتجاته لمختلف الأسواق الأوروبية والأمريكية وفقًا لتوقعات الشركة، حيث يعمل المصنع على توفير ضفائر كهربائية، وعقول إلكترونية لعدد مليون سيارة سنويًا بما يوفر 3500 فرصة عمل، وهو ما يؤكد قدرة مصر لاجتذاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية .

توفير حزم تحفيزية للشركات المحلية والعالمية لتعميق التصنيع المحلي، وهو ما انعكس على تحفيز إنشاء مصنع "رولينج بلس" لإنتاج إطارات السيارات الملاكي والنقل الخفيف والثقيل على مساحة 400 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تُقدر بنحو مليار يورو؛ إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع بالكامل نحو 7 ملايين إطار سنويًا.

الاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال :

*جذب نيسان وجنرال موتورز وستيلانتس لتصنيع سياراتهم بمدينة "إيباز" الصناعية شرق بورسعيد.

*جذب فولكس فاجن الألمانية لتدشين مجمع لتصنيع مواد طلاء السيارات بمدينة إيباز.

*جذب بروتون الماليزية لتدشين مصنعًا بطاقة 50 ألف سيارة سنويًا بالعين السخنة.

*جذب غبور وإيتامكو لبدء تصنيع السيارات داخل مصانعهم بالسادات بطاقة 100 ألف سيارة سنويًا.

*توقيع اتفاقية ملزمة مع جلوبال أوتو لتصنيع السيارات بمصانعها بمصر.

*جذب المانع القطرية لتدشين مصنعًا لإنتاج السيارات لإحدى العلامات الصينية الكبرى.

*جذب ثلاث علامات لإنتاج السيارات داخل مدينة طربول الصناعية.

*التفاوض مع تويوتا اليابانية لتدشين مصنعًا لإنتاج السيارات بطاقة 100 ألف سيارة سنويًا.

* أعدت الحكومة المصرية خطة لتصنيع أول سيارة وأتوبيس كهربائى فى مصر من خلال دمج شركات تحت إسم " النصر للسيارات " ، ولعل أولى تلك هذه الخطوات تمثلت في إتخاذ وزارة قطاع الأعمال العام منذ عامين قرارات تتعلق بالمشروع الجديد لتصنيع السيارات والأتوبيس الكهربائى 14 راكبا بشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات ، حيث قررت الوزارة دمج شركة النصر للسيارات مع شركة الهندسية للسيارات لتكامل الخبرات الفنية فيما بينهما وزيادة القدرة التصنيعية ولا سيما أن الشركتين كانتا من قبل شركة واحدة هي شركة النصر للسيارات في السابق .

واتصالا بجهود الدولة في سبيل توطين صناعة السيارات، فقد تم اتخاذ الخطوات والتدابير التالية:

أولاً : إعادة تشغيل مصنع " النصر للسيارات"

بعد سنوات طويلة من التوقف، استعادت شركة النصر لصناعة السيارات مكانتها كرمز لصناعة السيارات المصرية. ففي احتفالية رسمية في نوفمبر 2024، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إعادة تشغيل الشركة، معتبرًا أن هذا القرار يحمل أهمية استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية.

وتوقفت أعمال شركة النصر بشكل شبه تام لمدة 15 عامًا، قبل أن تتخذ القيادة السياسية قرارًا بإعادة تشغيلها بالتعاون مع عدد من المصنعين والمستثمرين المصريين والأجانب.

وتعد عودة شركة النصر للسيارات حجر أساس لصناعة السيارات المصرية وترجمة لجهود الحكومة المصرية عبر عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية للتوسع في الإنتاج، واستهداف زيادة المكون المحلي .

بلغت الطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الأتوبيسات بالشركة 300 أتوبيس سنويًا، بينما من المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويًا بحلول عام 2027.
وعن خطط النصر والشراكات تم الاتفاق مع شركة يوتونج للبدء فى تصدير الإنتاج للمنطقة العربية وأفريقيا خلال النصف الثانى من العام المقبل. كما تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة مصرية مع شركة يورترانزيت الإمارات وشركة ترون تكنولوجى تايوان برأسمال 10 ملايين دولار.

انتاج أول سيارة " ملاكي" من النصر للسيارات قريبا..

- بحسب تصريحات مسؤولين بالشركة، لن يقتصر إنتاج النصر على حافلات الركاب، إذ من المقرر أن تبدأ الشركة خلال الفترة القليلة المقبلة إنتاج سيارات ركوب "ملاكي" عائلية في مايو 2025 وسيتم فتح باب الحجز عليها قبل هذا الموعد بنحو ثلاثة أشهر، وستعمل هذه السيارة بمحركات بنزين وكهربائية .

- مصنع سيارات الركوب تم تصميمه بهدف إنتاج 20 ألف سيارة في العام ما يعني 250 سيارة في اليوم بمعدل 10 سيارات في الساعة .

- أسعار السيارات التي ستخرج من مصنع النصر ستكون بأسعار تنافسية ومناسبة.

ثانيا: العلامة «اكسيد EXEED » الصينية تطرح أول سياراتها المجمعة والمصنعة في مصر

بنسبة مكون محلي 50% .. كشفت الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، وكلاء علامة "إكسييد" Exeed التجارية التابعة لشركة شيري الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن أولى سياراتها المصنعة في مصر.

وأعلن الوكيل المحلي للعلامة الصينية الفاخرة عن إنتاج سيارتين من إكسيد في مصر كمرحلة أولى وهما إكسيد RX وإكسيد VX وكلاهما ينتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ويتم تصنيع سيارات إكسيد بمصنع الشركة المصرية الألمانية "إجا" بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 3000 وحدة سنويًا .

ثالثا: تجميع السيارات الماليزية "بروتون" بمصانع السادس من أكتوبر

تزامنًا مع الزيارة الرسمية لأنور إبراهيم رئيس وزراء دولة ماليزيا إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى في نوفمبر 2024 .. تم افتتاح مصنع  سيارات "بروتون ساجا"بمدينة السادس من أكتوبر.

- يأتي افتتاح هذا المجمع الصناعي في إطار شراكة استراتيجية بين مجموعة عز العرب وشركة السويدي إليكتريك.

- تقدر استثمارات مجمع مصانع عز العرب – السويدي للسيارات ESAF بنحو 50 مليون دولار، وعلى مساحة 70 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية 40 ألف سيارة سنويًا، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج فعليا الشهر المقبل بسيارات بروتون ساجا كمرحلة أولى، ثم التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية (EVs ) والمحركات ومكونات السيارات الأخرى. تتبعها مرحلة ثانية ستتم خلال 15 شهرًا وهي مرحلة تشغيل مصنع الدهانات، ثم المرحلة الثالثة المتمثلة في توسعة المصنع الحالي للوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 80 ألف سيارة سنويًا بإضافة ثلاثة موديلات جديدة.

رابعا :التوقيع على عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار  .. واتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC   الصينية لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر

شهد الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 29 – 12 – 2024  بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على كلٍ من اتفاقية ترخيص فني حصري بين "مجموعة المنصور للسيارات" وشركة "سايك موتور SAIC " الصينية؛ بهدف تصنيع سيارات ماركة إم جي (MG) في مصر، كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد تخصيص مساحة من الأرض بنظام حق الانتفاع، وذلك  بين وزارة النقل ( مُمثلة في الهيئة العامة للموانيء البرية والجافة)، و"مجموعة المنصور للسيارات" لبناء مصنع جديد لتصنيع سيارات ماركة "إم جي" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة، باستثمارات قدرها 135 مليون دولار.

** فيما يتعلق بتوقيع عقد حق انتفاع أرض لبناء مصنع "مجموعة المنصور للسيارات" في المنطقة الصناعية بمدينة أكتوبر الجديدة بين شركة "ماك لتصنيع وسائل النقل"، الذراع الصناعية الجديدة لمجموعة المنصور للسيارات، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، فقد تم تخصيص قطعة أرض بنشاط استثمار صناعي على مساحة 126 ألف متر مربع بنظام حق الانتفاع بالمنطقة اللوجستية بمدينة أكتوبر الجديدة لصالح مجموعة المنصور للسيارات، لإنشاء مصنع لتصنيع السيارات ووسائل النقل المتنوعة ومنها سيارات "إم جي" التابعة لشركة "سايك موتور" الصينية .

- مجموعة المنصور للسيارات تُخطط لبدء الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف وحدة بالمرحلة الأولى، على أن يتم مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 100 ألف وحدة سنويًا، بنسبة مُكون محلي تزيد على 45 %.

-  المصنع سيضم وحدات متنوعة لتصنيع السيارات، كما أنه من المُقرر أن يضم ورشة للهياكل على مساحة 8 آلاف متر مربع، وورشة أخرى للطلاء مصممة على أحدث المعايير العالمية على مساحة 12 ألف متر مربع، بالإضافة إلى ورشة للتجميع العام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ومبنى للمرافق وآخر للإدارة، كما سيضم المصنع مستودعًا مغطى على مساحة 5 آلاف متر مربع .

- من المتوقع أن يسهم المشروع في توفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة،  كما يقدم فرصة حقيقية لتدريب كوادر جديدة وتأهيلها بالسوق المصرية، ما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد،  ويعكس المشروع خطوة استراتيجية نحو تحقيق تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وتعزيز قدرة مصر على التوسع في التصدير للأسواق العالمية .

المصادر:

- وزارة الصناعة والنقل.

- موقع " الأهرام"

- رئاسة مجلس الوزراء