يُعد ملف الطاقة أحد أهم الملفات التي توليها مصر عناية كبرى بمختلف قطاعتها سواء على المستوى الاقتصادي أو الاستراتيجي،وخلال السنوات العشر الماضية (2014-2024) حققت الدولة العديد من الإنجازات في هذا الملف، والتي كان من ضمنها تنويع مصادر الطاقة حيث ترى القيادة السياسية في ذلك أحد الروافد الاستراتيجية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز مفهوم أمن الطاقة.

ونحن هنا بصدد الحديث عن الطاقة المتجددة ، هذا الملف الذي تتبناه مصر ضمن محور الطاقة في أجندة التنمية المستدامة ، لما يمثله انتاج هذا النوع من تخفيف العبء على خزينة الدولة وعدم التبعية لأسعار النفط الخام العالمية، كما يحقق الاعتماد على الطاقات المتجددة تخفيف انبعاثات الكربون.

تستهدف مصر الوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2035، موزعة بواقع 22% من الشمسية، و14% من الرياح، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.

التحديات والفرص..

واجه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تحديات عديدة، وتعود هذه التحديات إلى الفترة ما قبل عام 2014، وكان من بين أهم هذه التحديات الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات، والتي تسببت في ضغوط كبيرة على أنظمة الكهرباء، مما أدى لمحدودية مصادر الوقود، وكذلك تقادم محطات توليد الكهرباء، واعتمدها على الوقود الأحفوري.

وبناءا على ما سبق ..شهدت الفترة الحالية اهتمامًا كبيرًا بملف الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في منظومة الطاقة المصرية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في هذا القطاع الحيوي، وتحسين البنية التحتية لتوليد ونقل الكهرباء.

مصادر الطاقة المتجددة في مصر..

تمتلك ثروة من تلك المصادر التي تحمل إمكانات استغلال هائلة منها على سبيل المثال وليس الحصر "الطاقة المائية، وطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة الكتلة الحيوية، الطاقة النووية ، الهيدروجين الأخضر".

 وقد كثفت الدولة المصرية من جهودها منذ 2014 لتوليد واستخدام المزيد من الطاقة المتجددة من أجل التغلب على ما يكتنف الطاقة من صعوبات متزايدة حيث استهدفت توليد 20% من الطاقة في البلاد من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وقد أعلنت مصر في يناير 2015 أنها ستنتج نحو 4300 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في غضون ثلاث سنوات، وتم بناء محطات توليد تنتج مجموعه 3,7 جيجاوات من الطاقة المتجددة، منها 2,8 جيجاوات من الطاقة المائية، ونحو 0,9 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كذلك، وضعت الحكومة المصرية أهدافًا للطاقة المتجددة تمثلت في الوصول بها إلى نسبة 42% من مصادر الطاقة بحلول عام 2035 .

1 – الطاقة الكهرومائية :

للطاقة الكهرومائية نصيب الأسد في الطاقة المتجددة في مصر، حيث تمثل نحو 3% من إجمالي الاستهلاك، وقد بلغ إجمالي قدرة الطاقة الكهرومائية المولدة في مصر 2851 ميجاوات في نهاية عام 2019 واستمرت عند الرقم ذاته حتى نهاية عام 2021، وقد شكلت الطاقة الكهرومائية 47.7% من إجمالي قدرة الطاقة المتجددة في مصر في 2019 لتستحوذ بذلك على النسبة الكبرى بين كل مصادر الطاقة المتجددة، ويولد السد العالي ومحطتا أسوان 1و2 معظم الكهرباء المولدة من الطاقة المائية في مصر .

2 – الطاقة الشمسية :

بالنسبة للطاقة الشمسية فإن مصر تُصنف وفقًا لـ "أطلس الطاقة الشمسية" على أنها دولة من دول "حزام الشمس" نظرا لأنها تتلقى ما بين 2000 و3000 كيلووات/ساعة/ م2 سنويًا من الأشعة الشمسية المباشرة وبالتالي، فهي من أنسب مناطق العالم لتسخير الطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء وكذلك لأغراض التدفئة الحرارية، وفي عام 2011 أصبحت محطة "الكريمات للطاقة الحرارية الشمسية" أول محطة للطاقة الحرارية الشمسية في مصر بطاقة إجمالية 140 ميجاوات تساهم الطاقة الشمسية فيها بـ 20 ميجاوات، وهناك أيضًا محطة "بنبان للطاقة الشمسية" في محافظة أسوان وهي مجمع للطاقة يتكون من 41 محطة للطاقة الشمسية وينتظر أن تُصبح عند اكتمالها أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم وتعادل الطاقة الشمسية التي يولدها مشروع بنبان 90% من الطاقة التي يوفرها السد العالي، ويبلغ العدد الإجمالي لمحطات الطاقة الشمسية هناك 32 محطة، تنتج مجتمعة 1465 ميجاوات .

3 – طاقة الرياح :

فيما يتعلق بطاقة الرياح، فتتمتع مصر بموارد هائلة من طاقة الرياح خاصًة في منطقة خليج السويس والتي تعد من أكبر مواقع تجميع طاقة الرياح على مستوى الكوكب، وقد تم تدشين أول مزرعة رياح في مصر بالغردقة سنة 1993 ضمت 42 وحدة تعمل بتقنيات مختلفة وتنتج طاقة إجمالية تبلغ 5.2 ميجا وات، كذلك، أنشأت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2001 سلسلة من مزارع الرياح الضخمة بالتعاون مع ألمانيا وإسبانيا واليابان والدنمارك بإجمالي 545 ميجاوات في 2010 / 2011، زادت إلى 750 ميجاوات في نوفمبر 2015، وقد انتقلت مصر مع مشروع الزعفرانة وهو من المشروعات التجريبية الصغيرة إلى مزارع الرياح واسعة النطاق المتصلة بالشبكة ووصل إجمالي قدرة المشروع إلى 305 ميجاوات تم الوصول إليها على مراحل، كما خصصت الحكومة المصرية، مؤخرًا نحو 845,7 كيلومترًا مربعًا في خليج السويس وشاطئ النيل لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة؛ من أجل تنفيذ المزيد من مشروعات طاقة الرياح .

4 – طاقة الكتلة الحيوية:

 بخصوص الكتلة الحيوية فتقوم وزارة البيئة حاليًا بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بتنفيذ برنامج لمعالجة النفايات الصلبة في المدن الكبرى، وقد بدأ مشروع "الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة" عام 2009 بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وقام المشروع بتشغيل 960 وحدة غاز حيوي بأحجام مختلفة في 18 محافظة مصرية خلال السنوات الثلاث الأولى وتم إنشاء عشرين محطة وقود حيوي معترف بها في المجتمعات المصرية، تقدم خدماتها لأكثر من 1000 أسرة، ويقترح مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة إصدار قرار بتحديد تعريفة تفضيلية لأنظمة الكتلة الحيوية على غرار القرار رقم 1947 الذي أصدره رئيس الوزراء في أكتوبر 2014 لطاقة الرياح والطاقة الشمسية .

5 - الطاقة الحرارية الجوفية:

تتمتع بمصادر كبيرة من هذه الطاقة نظرًا لموقعها الجغرافي، وقد أجمعت معظم الدراسات السابقة على أن المناطق التي تتمتع بأكبر احتمالات لوجود طاقة حرارية جوفية تقع، في المنطقة الشرقية من مصر بالقرب من البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، كذلك، توجد مصادر طاقة حرارية جوفية في بعض الأماكن في الدلتا والصحراء الغربية .

6- الطاقة النووية:

 انطلاقًا من إيمان القيادة السياسية بأن أمن الطاقة هو جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، أعادت القيادة السياسية إحياء الحلم النووي المصري مجددًا، حيث وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي 2015 مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولي والتي تستوعب حتي 8 محطات نووية ليعود الحلم ويخرج لأرض الواقع. حيث تُعد محطة الضبعة النووية من أهم المكاسب الاقتصادية والسياسية لثورة 30 يونيو التى نجحت فى وضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتى ظلت حبيسة الإدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا، وعليه سيكون ملف سرعة تنفيذ كافة محاور المشروع حاضرًا وبقوة خلال الفترة المقبلة.

مشروع محطة الضبعة النووية

7 – الهيدروجين الأخضر:

فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر فمصر تبذل عددًا من الجهود وتضطلع بعدد من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الهيدروجين منخفض الكربون.

الطلب الحالي على الهيدروجين في مصر يبلغ حوالي 2% من الطلب العالمي، مع هدف رئيس توفير حوالي 10 ملايين طن سنويًا من احتياجات سوق الهيدروجين العالمية بحلول عام 2040، والتركيز على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري في قناة السويس. حيث تهدف مصر إلى الحصول على حوالي 1.1 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030 (طويل الأجل حوالي 2.3 مليون طن)، وحصة سوقية قد تصل إلى حوالي 8% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2040 (إنتاج حوالي 220 ألف طن)، كما تعتزم تصدير حوالي 50% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين.

ومن ذلك وقعت مصر خطاب نوايا مع شركة سيمنز الألمانية في يناير 2021، لتصنيع الهيدروجين الأخضر في مصر، وتلا ذلك تطوير خطاب النوايا إلى مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة للكهرباء في مصر، في أغسطس 2021 "للتعاون في تأسيس عمل تجاري خاص بالهيدروجين في مصر قادر على التصدير"، ويشمل ذلك "إنشاء محطة تجريبية بسعة تحليل كهربائي من 100 إلى 200 ميجاوات"، كذلك أبرمت مصر اتفاقًا مع شركة ديمي البلجيكية، في أبريل 2021، لتطوير توليد الهيدروجين الأخضر في مصر، كما وقعت شركة إيني - كبرى شركات النفط والغاز الإيطالية- اتفاقية مع الشركة القابضة للكهرباء وإيجاس، في يوليو 2021 لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروعات توليد الهيدروجين في البلاد، وفي أكتوبر 2021 ، تم إبرام اتفاق بين شركتي فرتيجلوب المصرية وسكاتك النرويجية لإقامة مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في موقع قريب من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، فضلًا عن تلقي مصر ستة عروض من ست شركات مختلفة في مايو 2021 لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في البلاد .

الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

8 – طاقة الأمواج :

أما بشأن طاقة الأمواج والمد والجزر، فقد تم إجراء تقييم للطاقة المولدة من مصادر طاقة تيارات المد والجزر الثلاثة في مصر باستخدام توربين واحد ذي قطر دوار يبلغ 16مترًا وتم التوصل إلى أن الطاقة القصوى الناتجة عن نهر النيل أكبر من الطاقة الناتجة عن تياري البحرين الأحمر والمتوسط معًا، وذلك نظرًا لأن قوة تيار النيل أشد منهما. بيد أن مزارع طاقة المد والجزر التي يمكن بناؤها في البحرين الأحمر والمتوسط قد تتيح خيار تحسين الإنتاج الإجمالي للطاقة، إذ يمكن استخدام عدد أكبر من التوربينات في كل موقع في البحرين.

اتجاهات الطاقة المتجددة في مصر..

اتجاهات الطاقة المتجددة في مصر أحرزت بالفعل تقدمًا كبيرًا فيما يتعلق بخلق بيئة تشريعية وتنظيمية ومؤسسية مواتية لاستخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن جمع الخبرات عند تنفيذ مجموعة متنوعة من مشروعات الطاقة المتجددة، وتعتمد سياسة الحكومة المصرية على تنويع مصادرها مع إعطاء الأولوية لتنفيذ مشروعات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة والتي يتولى القطاع الخاص تنفيذ معظمها، وتطمح مصر إلى أن تصبح نقطة محورية على خريطة الطاقة لتربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك من خلال تحسين الربط بشبكات الكهرباء في المنطقة العربية وما وراءها.

العوائد من الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر..

·         تحسين صحة المواطنين بشكل عام: حيث سيؤدي تقليل الانبعاثات الضارة من توليد الطاقة إلى خفض تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء، وبالتالي الحفاظ على صحة المواطنين .

·         تخفيض أسعار الطاقة في المستقبل: إن الطاقة المتجددة لا يتم شراؤها ولا بيعها في السوق، حيث يمكن لجميع مصادر الطاقة الطبيعية أن تقدم إمدادا بالطاقة بسعر ثابت ورخيص عبر سنين طويلة .

·         مساعدة الأسر على تخفيض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء: يمكن للأسر، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، أن تقلل اعتمادها على الكهرباء، ومن ثم تستطيع أن تخفض قيمة فواتير استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يساعدها على توفير المزيد من المال .

·         إتاحة المزيد من الوظائف: وفقًا للهيئة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، فإن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المستخدمة على الصعيد العالمي بحلول عام 2030 سيتيح 24 مليون وظيفة، وسيستفيد من ذلك الاقتصاد العالمي بما قيمته 1.9 تريليون دولار .

·         زيادة انتشار الطاقة النظيفة: ونظرا لكون الطاقة المتجددة تُنتًج من مصادر نظيفة، فإن ذلك يساعد على خفض الانبعاثات، مما يسهم في مواجهة التحديات المستقبلية مثل ظاهرتي الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

التشريعات المتعلقة بالطاقة المتجددة في مصر

أدى توجه مصر نحو الطاقة المتجددة إلى فتح فرص استثمارية جديدة، خاصة في قطاعي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث ان تحرر سوق الطاقة جعله في متناول المستثمرين من القطاع الخاص، المحليين والدوليين على حد سواء، وتعد مشاريع الطاقة المتجددة الناجحة في مصر بمثابة شهادة على إمكانات القطاع، نظرا لما تقدمه من رؤى مجدية حول ديناميكيات السوق ومسار النمو المستقبلي .

- يرتكز المشهد القانوني للطاقة المتجددة في مصر على العديد من التشريعات الرئيسية، ويشكل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وتعديلاته البنية القانونية الأساسية التي تحكم إنتاج وتوزيع وتنظيم الكهرباء، بما في ذلك الطاقة المتجددة، كما يحدد هذا القانون أدوار الجهات الحكومية المختلفة، مثل هيئة تنظيم الكهرباء المصرية (ERA) ، في الإشراف على القطاع، حيث يمهد الطريق لمشاركة القطاع الخاص ويقدم آليات تنظيمية مثل تعريفات التغذية، التي كانت فعالة في جذب الاستثمارات .

- يشكل قانون الطاقة المتجددة وقانون الاستثمار في مصر جزءًا مهمًا من نهج الدولة للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة، ويتناول قانون الطاقة المتجددة على وجه التحديد تطوير وتعزيز واستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية. كما يوفر إطارًا قانونيًا لمختلف مبادرات الطاقة المتجددة، ويوضح بالتفصيل مسؤوليات كل من الكيانات العامة والخاصة المشاركة في إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها، ويلعب هذا القانون دورًا أساسيًا في إنشاء آليات تنظيمية، بما في ذلك إنشاء تعريفات التغذية، والتي تم تصميمها لتقديم أسعار جذابة للطاقة المتجددة التي تغذي الشبكة الوطنية، وبالتالي تحفيز الاستثمار الخاص .

- يأتي قانون الاستثمار، وخاصة القانون رقم 72 لسنة 2017، مكملاً لقانون الطاقة المتجددة من خلال تقديم مجموعة من الحوافز المالية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتشمل هذه الحوافز الإعفاءات الضريبية، حيث يمكن إعفاء الاستثمارات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة من ضرائب معينة لفترة محددة. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تخفيض معدلات الضرائب على الأرباح الناتجة عن مشاريع الطاقة المتجددة، مما يجعل هذه المشاريع أكثر جاذبية من الناحية المالية، وقد تشمل المزايا الأخرى بموجب قانون الاستثمار الإعفاءات من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على المعدات والآلات المستوردة لاستخدامها في مشاريع الطاقة المتجددة .

وتهدف هذه القوانين معًا إلى خلق بيئة داعمة ومجدية ماليًا لمشاريع الطاقة المتجددة، وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، ولا يقتصر تركيز الحكومة من خلال هذه القوانين على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة فحسب، بل أيضًا على ضمان مساهمة هذه المشاريع في النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على البيئة، وهذه الأطر التشريعية لها دورًا محوريًا في تحول مصر نحو محفظة طاقة أكثر تنوعًا واستدامة.

التخارج من مشروعات الطاقة المتجددة .. وافساح المجال أمام القطاع الخاص

تستهدف وزارة الكهرباء فتح مجال أكبر أمام القطاع الخاص للتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة .

وتعتزم الحكومة حسم صفقة بيع محطات جبل الزيت والزعفرانة - المملوكة بالكامل لهيئة الطاقة المتجددة - قبل نهاية العام الجاري 2024، في خطوة تستهدف منح القطاع الخاص حصة أكبر من إنتاج الطاقة المتجددة في مصر .

ووصل إجمالي القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة في مصر نحو 6110 ميجاواط ،منها 4004 ميجاواط تنتجها كيانات حكومية ،و 2106 ميجاواط تنتجها شركات القطاع الخاص.

في عام 2014 أقرت الحكومة تشريعات لجذب القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأطلقت وزارة الكهرباء المصرية آنذاك آلية تسمى بتعريفة التغذية بحيث يتم تنفيذ المشروعات باستثمارات القطاع الخاص وتشتري الشركة المصرية لنقل الكهرباء الإنتاج من محطات القطاع الخاص بتعريفة ثابتة لمدة 25 عاما .

وتم إطلاق مرحلتين من البرنامج، بجانب فتح المجال أمام القطاع الخاص بآليات أخرى منها المناقصات التنافسية وآلية صافي القياس والاستهلاك الذاتي لمحطات الطاقة المتجددة .

·         أبرز منتجي الطاقة المتجددة في مصر:

أولا:مؤسسات حكومية:

1 - شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء:

تعد شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء أكبر منتج حكومي للطاقة المتجددة، إذ تبلغ قدراتها الإجمالية 2832 ميجاواط .

وتتوزع القدرات المنتجة على 2100 ميجاواط من السد العالي، و280 ميجاواط من خزان أسوان 1، و270 ميجاواط من خزان أسوان ، و86 ميجاواط من محطة إسنا، و64 ميجاواط من محطة نجع حمادي، ونحو 32 ميجاواط من محطة أسيوط.

2 - هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة:

تأتي هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة كثاني أكبر منتج للطاقة المتجددة في مصر، إذ تبلغ قدرات الطاقة المنتجة المملوكة لها 1172 ميجاواط.

وتنقسم القدرات المنتجة من وحدات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بين محطات طاقة رياح تضم جبل الزيت بقدرة 580 ميجاواط، والزعفرانة بقدرة 542 ميجاواط والغردقة بقدرة 4 ميجاواط، وكذلك محطات طاقة شمسية تضم كوم أمبو بقدرة 26 ميجاواط، والكريمات بقدرة 20 ميجاواط.

ثانيا: منتجي القطاع الخاص:

1 - شركة "إنفنيتي" المصرية:

تعد شركة "إنفنيتي" المصرية هي أكبر شركة منتجة للطاقة الشمسية في مصر، حيث نفذت محطات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 180 ميجاواط، بجانب استحواذها من خلال "إنفنيتي باور" المملوكة لها ولمصدر الإماراتية على شركة "ليكيلا باور" ومحطة طاقة الرياح التي نفذتها بقدرة 250 ميجاواط ليصل إجمالي قدراتها الفعلية 430 ميجاواط .

ونفذت الشركة محطة طاقة شمسية في المرحلة الأولى لمشروعات الطاقة الشمسية بنظام تعريفة التغذية في منطقة بنبان بمحافظة أسوان المصرية، ثم تلاها مشروعات أخرى في المرحلة الثانية ليصل إجمالي القدرات التي أنتجتها الشركة 180 ميجاواط .

كما وقعت شركة "إنفنيتي" أيضاً مذكرات تفاهم مع الحكومة لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرات تزيد عن 2 جيجاواط وتستهدف تنفيذ محطات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة "مصدر" الإماراتية .

2 - "سكاتك" النرويجية:

تأتي شركة "سكاتك" النرويجية في المركز الثاني بين أكبر شركات القطاع الخاص المنتجة للطاقة من المصادر المتجددة في مصر، حيث نفذت 6 محطات طاقة شمسية بنظام تعريفة التغذية الذي أقرته مصر في عام 2014 لتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة .

وتبلغ القدرات الإجمالية للمحطات التي نفذتها "سكاتك" 300 ميجاواط، وتبيع الكهرباء المنتجة من هذه المحطات إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عاما وفقا لتعريفة ثابتة تبلغ 8 سنت دولار لكل كيلووات ساعة .

ووقعت الشركة الدنماركية مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية مؤخرا لتنفيذ محطات طاقة متجددة بقدرة 5 جيجاواط، وكذلك مشروع بقدرة 1 جيجاواط مع مصر للألمنيوم، ما سيجعلها أيضاً مستقبلا من أكبر الشركات الخاصة التي تنتج الطاقة المتجددة في مصرإذا تم تنفيذ المشروعات الضخمة المستهدفة، وستستخدم "سكاتك" القدرات المزمع تنفيذها في إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر.

3- تحالف "تويوتا-أوراسكوم-إنجي" :

نفذ تحالف مكون من شركات "تويوتا-أوراسكوم-إنجي" محطة طاقة رياح في خليج السويس بقدرة 250 ميجاواط، وتعد من أبرز محطات الطاقة المتجددة التي نفذتها شركات القطاع الخاص في مصر .

كما أن التحالف في مراحل تطوير محطة طاقة رياح إضافية بقدرة 500 ميجاواط، ومن المتوقع أن ترتبط القدرات قيد التطوير بالشبكة الكهربائية المصرية خلال عامين على أقصى تقدير .

4 - "سي تي جي الصينية":

استحوذت مجموعة سي تي جي الصينية على محطات طاقة شمسية منفذة بنظام تعريفة التغذية في المرحلة الثانية لمشروعات الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان في منطقة بنبان بمحافظة أسوان مملوكة لشركة "الكازار" الإماراتية .

ويصل إجمالي قدرات الطاقة الشمسية التى تمتلكها الشركة نحو 250 ميجاواط، وتبيع الكهرباء المنتجة من المشروعات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقا لاتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاما .

" 5 - أكواباور" السعودية:

نفذت شركة "أكواباور" السعودية محطات طاقة شمسية في المرحلة الثانية لتعريفة التغذية بقدرات إجمالية تبلغ 120 ميجاواط، وكانت من أوائل الشركات التي ربطت قدرات محطاتها على الشبكة الكهربائية المصرية، وتنشئ في الوقت الحالي محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاواط في كوم أمبو، ووقعت اتفاقية مع وزارة الكهرباء المصرية لتنفيذ محطات طاقة رياح بقدرات إجمالية تبلغ 1100 ميجاواط .

كما وقعت "أكواباور" مذكرة تفاهم مع الحكومة لتنفيذ محطات طاقة متجددة لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرات تصل إلى 10 جيجاواط، وحال تنفيذ هذه المشروعات ستكون أكبر شركة خاصة منتجة للطاقة المتجددة في مصر دون منازع .

أبرز وأهم الاتفاقيات الموقعة في هذا المجال

أولا: طاقة الرياح والطاقة الشمسية:

- في 15 ديسمبر 2024 .. على هامش الاحتفال بتدشين محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان، شهد الدكتور مصطفى  مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس،  باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة "إيميا باور AMEA POWER " الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، المعروفة بدورها الريادي في مشروعات الطاقة المستدامة من جانب آخر.

- في 12 سبتمبر 2024 .. شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقيات تنفيذ مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة بنظام BOO بقدرة اجمالية تصل إلى 2150 ميجاوات، منها1100 ميجاوات تخزين بنظام البطاريات.

وشملت الاتفاقيات التي تم توقيعها:

·         التوقيع على اتفاقية بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "إيميا باور" احدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، وذلك لتنفيذ مشروع إنتاج كهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ١٠٠٠ ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة، بمنطقة بنبان بأسوان "ابيدوس 2"، هذا إلى جانب توقيع ملحق اتفاقيات لإضافة 300 ميجاوات تخزين بالبطاريات للمشروع القائم بقدرة 500 ميجاوات شمسي بمنطقة كوم أمبو بأسوان "ابيدوس 1"، وذلك باستثمارات تتخطى 800 مليون دولار.

·         التوقيع على ملحق اتفاقية حق الانتفاع بالأرض الذي شهده رئيس الوزراء أيضاَ لإضافة قدرات 150 ميجاوات من طاقة الرياح للمشروع الخاص بتحالف (أوراسكوم - انجي - تويوتا ) الجاري تنفيذه بقدرة ٥٠٠ ميجاوات، بخليج السويس، وكذا ملحق اتفاقية شراء الطاقة من هذا المشروع.

·         توقيع اتفاقيتي الانتفاع بالأراضي لإنشاء محطتي لإنتاج الكهرباء الأولى من الطاقة الشمسية والثانية من طاقة الرياح، لتغذية مشروع انتاج الهيدروجين الأخضر، وتحويله إلى الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية حوالي 74 ألف طن أمونيا سنوياً وتصديره بالكامل إلى الخارج، وذلك باستثمارات اجنبية مباشرة تصل لحوالي 500 مليون دولار، وذلك بين كل من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتحالف كل من شركات سكاتك – فيرتيجلوب – أوراسكوم للإنشاءات.

·         توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظم بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمدينة نجع حمادي في محافظة قنا باستثمارات اجنبية مباشرة تصل لحوالي 600 مليون دولار، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك النرويجية.

من المقرر أن تقام المحطة الشمسية في موقع قريب من مصنع الألومنيوم بنجع حمادي، وتتولى شركة سكاتك (مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر) تطوير وتمويل المشروع وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.

- في نوفمبر 2022 ..شهد الرئيس السيسي ورئيس دولة الإمارات توقيع اتفاقية لإنشاء أحد أكبر مشاريع طاقة رياح في مصر بقدرة 10 جيجاواط.

تم توقيع الاتفاقية بين كل من شركة "إنفينتي باور" المشتركة بين "مصدر" و" إنفينتي إنرجي"، المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر، وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية .

ستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاواط عند اكتمالها، 47790 جيجاواط / ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، وستسهم في تفادي انبعاث 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريباً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الحالية في مصر.

ستوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية، إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل.

- سبتمبر 2024 .. توقيع اتفاقية بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة "إيليت سولار" (Elite Solar )، لإنشاء مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في مصر من النوع (N ) بقدرة 2 جيجاواط، على مساحة 77 ألف متر مربع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي ديسمبر 2024 تم وضع حجر الأساس للمصنع..

ثانيا: اتفاقيات في مجال الهيدروجين الأخضر:

- 29 يونيو 2024 .. توقيع اتفاق مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات بميناء السخنة، بين صندوق مصر السيادي، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة فيرتيجلوب، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك.

ثالثا : في مجال الطاقة النووية:

- نوفمبر 2015 .. وقعت مصر ممثلة في هيئة المحطات النووية، وروسيا ممثلة في شركة «روس آتوم» اتفاقية إقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة في مرحلة أولى، وحددت هيئة المحطات النووية المصرية هذا اليوم من كل عام عيدا وطنيا للطاقة النووية.

وفي ديسمبر 2017 .. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، التوقيع على اتفاق بدء العمل في مشروع محطة كهرباء الضبعة النووية بمصر وتزويدها بالوقود النووي.

المشروعات الجارية .. وبرنامج «نُوَفِّــي»

انطلاقًا من رؤية الدولة وجهودها للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، وكذلك استضافة مصر ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ شرعت وزارة التعاون الدولي، في تكثيف العمل المشترك من خلال البرامج المختلفة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتبلغ إجمالي اتفاقيات التمويل التنموي الميسر والمنح الموقعة خلال الفترة من 2020 إلى 2023 في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة نحو 1.96 مليار دولار، من شركاء التنمية من بينهم ألمانيا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرهم .

وعلى رأس تلك البرامج المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، الذي يتضمن محورا للطاقة تستهدف الحكومة من خلاله تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل مشروعات كهرباء تعمل بالطاقة الحرارية بقدرة 5 جيجاوات .

في مايو 2022، أطلقت جمهورية مصر العربية الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، والتي تضمنت مستهدفات الحكومة المصرية علي مستوي القطاعات ذات الصلة، من خلال مجموعة من المشروعات ذات الأولوية القصوى التي سيتم تنفيذها قبل عام 2030 (26 مشروعًا تغطي 5 قطاعات رئيسية من بينهم الكهرباء والطاقة، والغذاء، والمياه)، مُستندة علي محاور العمل المناخي الثلاث (التخفيف، والتكيف، و تعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة علي تغير المناخ)، وباستخدام مبدأ الانتقال العادل إلي الاقتصاد الأخضر والمستدام، كما أعلنت المساهمات المحدثة وطنيًا NDC لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 .

أبرز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر

1 – مشروع بنبان للطاقة الشمسية:

يعتبر مشروع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة أسوان الاعلى بالعالم من حيث كفاءة التشغيل ونموذج يحتذى به فى التعاون المثمر بين المستثمرين والدولة، وهو ما جعل هذا المشروع يفوز بجائزه التميز الحكومى علاوة على أنه أصبح محل أنظار العالم بعد أن أطلق عليه عاصمة العالم للطاقة الشمسية .

ويعد مشروع بنبان الشمسى رابع أكبر تجمع لمحطات طاقة شمسية بنظام الخلايا الفولطية بدون تخزين على مستوى العالم، والذى وفر فرص تدريب وتشغيل وخلق أكثر من 10 آلاف فرصة عمل أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد التشغيل التجارى لمحطات المستثمرين.
للمزيد حول المشروع من خلال الرابط التالي :
https://www.sis.gov.eg/Story/230712/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%C2%AB%D8%A8%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9?lang=ar

2 - مشروع رياح السويس للطاقة 1.1 جيجاواط :

يقع المشروع بالقرب بمدينة رأس غارب في منطقة خليج السويس وجبل الزيت ، وسيتم تطويره وفق نظام "بناء/تملك/تشغيل"، وستقود أكوا باور أعمال التطوير والتمويل والهندسة والإنشاء والتشغيل والصيانة الخاصة بالمشروع.

سيتم توليد الطاقة في مشروع رياح السويس للطاقة 1.1 جيجاواط باستخدام توربينات يصل ارتفاعها إلى 220 متراً إلى جانب توظيف أحدث التقنيات. ومن المقرر أن تعمل المحطة على أعلى مستوى من كفاءة الأداء، وستزود نحو 1,080,000 وحدة سكنية بالطاقة، وتخفض ما يقرب من 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

3 - مزرعة الرياح بالزعفرانة:

يقع المشروع شمال محافظة البحر الأحمر، وتعتبر واحدة من أكبر محطات الرياح فى العالم وثانى أكبر محطة فى أفريقيا تم إنشاؤها عام 2000، وتبلغ مساحتها 120 كيلومتراً مربعاً، بها 700 توربينة وتنتج 540 ميجاوات.

المحطة تنتج ما يوازى ثُلث ما ينتجه السد العالى، وأنشئت على 8 مراحل، بداية من عام 2000 حتى 2010.

4 – مزرعة الرياح بجبل الزيت:

  تُوَلِد محطة جبل الزيت الكهرباء من طاقة الرياح، حيث يبلغ إجمالي قدرتها 220 ميجاوات، وتقع المحطة في منطقة خليج الزيت على طول ساحل البحر الأحمر، حوالي 350 كيلومتر جنوب شرق القاهرة .

وسيتم طرح المحطة من ضمن برنامج الطموحات الحكومية خلال عام 2025 وذلك لضمان تحقيق أفضل عائد من هذا الأصل المُهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

من المتوقع أن يعود الطرح التنافسي لمحطة رياح جبل الزيت على الدولة بعدة فوائد، والتي من ضمنها :

- العمل على زيادة عمر المحطة لمدة حوالي 10 سنوات إضافية وذلك على نفقة المستثمر (القطاع الخاص)، دون تحمُّل الدولة أي أعباء مالية .

- من المتوقع أن يؤدي الطرح التنافسي إلى تحقيق وفر كبير للدولة في سعر توليد الكهرباء، إذ إن سعر توريدها وفقًا لما طُرح سيكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل في مصر مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين .

- حصول الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا، ونسبة سنوية من إيرادات المستثمر من المحطة مقابلًا لحق الانتفاع.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في ديسمبر 2024  تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة في إطلاق مشروعات ضخمة لتوليد الطاقة من مصادر نظيفة ومستدامة، في إطار التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة .

وركز التقرير على تحسن الرؤية الدولية لقطاع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن "Ernst&Young" ، لتشغل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، كما تقدمت 31 مركزًا في مؤشر الطاقة العالمي الصادر عن "مجلس الطاقة العالمي"، حيث شغلت المركز 54 عام 2023، مقابل المركز 85 عام 2014، علماً بأن هذا المؤشر يصنف الدول من حيث قدرتها المحتملة على توفير نظام طاقة مستقر وبأسعار معقوله ومراعٍ للبيئة .

وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر تعد من المناطق ذات الإمكانات الهائلة في مشاريع طاقة الرياح، كما أشار إلى أن مصر عملت على تعزيز التنوع في مزيج الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، وهو ما خفف بشكل فعال من مخاطر أمن الطاقة .

يأتي هذا فيما أشارت فيتش إلى أن التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر تظل إيجابية بسبب إمكانات النمو الكبيرة والمبادرات الحكومية الطموحة، إلى جانب التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الغاز، حيث تقود الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هذا النمو .

وفيما يتعلق بجهود الدولة لتحقيق الطاقة المستدامة، أشار التقرير إلى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تستهدف وصول نسبة مشاركة الطاقة المتجددة من إجمالي مزيج الطاقة لـ42% بحلول عام 2030، وصولاً إلى نسبة مشاركة أكثر من 60% عام 2040 .

وبشأن خطوات الدولة نحو تحقيق الاستراتيجية، أوضح التقرير أن إجمالي قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسي ومائي التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جار إنهاء التعاقد عليها تبلغ نحو 22.8 جيجاوات، فيما بلغت نسبة زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) 110.1%، حيث وصلت إلى 7331 ميجاوات في أكتوبر2024، مقارنة بـ 3490 ميجاوات عام 2013/2014، علماً بأنه من المستهدف أن تصل إلى 10000 ميجاوات بنهاية عام 2025 .

وتناول التقرير الحديث عن جهود تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، مستعرضًا أبرز الحوافز المقدمة للمستثمرين، حيث شملت تخصيص 42.6 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة، وتتضمن إجراءات محفزة أبرزها، منح الأرض مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنوياً، وتخفيض الجمارك على المكونات وقطع الغيار لتصل إلى 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14 %.

وتتضمن الإجراءات أيضًا، وفقًا للتقرير، منح حوافز استثمارية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات الجديدة أو توسعاتها في هذا القطاع وفقاً للمادة 11 من قانون الاستثمار، بجانب توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بأكثر من 4.5 مليار دولار منذ 2022 لإضافة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.7 جيجاوات ضمن برنامج "نوفي ".

يأتي هذا فيما تطرق التقرير إلى جهود توطين الصناعات التي تخدم إنتاج الطاقة المتجددة، ويأتي من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين صينية وإماراتية لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة والألواح الشمسية باستثمارات متوقعة تصل إلى 213 مليون دولار، هذا إلى جانب توقيع عقد إنشاء مشروع صناعي مشترك للألواح الشمسية مع شركة سويدية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمصنع الشركة الصينية "إيليت سولار للطاقة الشمسية" بتكلفة استثمارية 150 مليون دولار .

وركز التقرير على مشروعات توليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أنه جار تنفيذ مشروعات رياح بقدرة تبلغ 1750 ميجاوات، ومن المقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مزرعة محطة رياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجى – تويوتا) بقدرة 650 ميجاوات .

يأتي هذا فيما وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تدبير تمويل مشترك لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بأفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات .

وأشار التقرير إلى المشروعات المنفذة منذ عام 2014، والتي يتمثل أبرزها في مزرعة جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، وتضم 3 محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميجاوات، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميجاوات، و "جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميجاوات .

وإلى جانب ما سبق، تشمل المحطات المنفذة، محطة رياح قطاع خاص بخليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتي تعتبر أول محطة رياح مملوكة للقطاع الخاص في مصر .

وعلى صعيد أبرز مشروعات الطاقة الشمسية، ذكر التقرير أنه يجري تنفيذ مشروعات بقدرة 3209 ميجاوات، ومقرر الانتهاء منها عام 2026، أبرزها مشروع أبيدوس2، بقدرة 1000 ميجاوات، أما عن المشروعات الجاري التعاقد عليها، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع للطاقة الشمسية العائمة بقدرة 5000 ميجاوات ببحيرة ناصر، لتصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتطوير وإقامة مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 2800 ميجاوات بنجع حمادي .

بينما تشمل المشروعات المنفذة منذ عام 2014، مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة 1465 ميجاوات، ويعد أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم، فضلاً عن محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم افتتاحها في ديسمبر 2024.

- مركز معلومات مجلس الوزراء

- وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

- موقع رئاسة الجمهورية.

- موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

- موقع شركة " أكــوا باور".

- الموقع الرسمي ل جايكــا Japan International Cooperation Agency