عقد بالقاهرة الأريعاء 8-1-2025 ، منتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تزامنًا مع انعقاد القمة العاشرة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والتي تعكس الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر وسط التحديات الإقليمية والدولية .وشارك في فعاليات المنتدي نحو 300 رجل أعمال من البلدان الثلاثة.

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري القبرصي اليوناني، وقبرص .

شارك في الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد/ جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بقبرص، والسيد/ يانيس بانايوتو، وزير العمل والتأمينات الاجتماعية بقبرص، السيد/ كوستاس فرانجوجيانيس، نائب وزير الخارجية باليونان، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى جانب مسئولي الغرف التجارية باليونان وقبرص، وسفيري البلدين لدى مصر .

وخلال فعاليات المنتدى، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع بروتوكول تعاون بين كل من اتحادات الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، لإنشاء مجلس أعمال مشترك بين الدول الثلاث بهدف تعزيز التعاون الثلاثي وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة،

 حيث قام بالتوقيع كل من احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية  ويوانيس ماسوتيس رئيس غرف التجارة اليونانية من جمهورية اليونان، وستافروس ستافرو رئيس غرفة التجار والصناعة القبرصية من جمهورية قبرص .

وجاء البروتوكول إدراكاً للعلاقات الطويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية وجمهورية قبرص على كافة المستويات، والحاجة إلى تعزيز هذه العلاقات خاصة من خلال تعزيز التعاون الفني والاقتصادي.. وإدراكاً للدور النشط المطلوب من مجتمع الأعمال والغرف التمثيلية له في دعم التنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادي الثلاثي.. وللاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج الثنائية القائمة واستجابةً للحاجة إلى مزيد من دعم هذا التعاون الاقتصادي على مستوى الأعمال التجارية في كافة القطاعات.. وإدراكاً لإمكانات التعاون التجاري في التجارة والاستثمار والمقاولات من الباطن التي تقدمها كل دولة لتلبية احتياجات سوقها المحلية وكذلك مناطقها واتفاقيات التجارة الحرة .

ونص البروتوكول علي اتفاق الاطراف الثلاث على إنشاء "مجلس أعمال ثلاثي" لتعزيز التعاون الثلاثي وتنفيذ برامج ومبادرات مختلفة لترويج الأعمال، ويضم أعضاء بارزين من الجوانب الثلاثة، ويوفرون المساحة المادية والمرافق الفنية اللازمة. وعلي ضرورة ان يتعاون كل طرف بشكل كامل، حيثما ومتى كان ذلك ممكنًا ومناسبًا، بهدف تعظيم التعاون التجاري والثلاثي والإقليمي في جميع المجالات والقطاعات. وتشمل المبادرات والبرامج، على سبيل المثال لا الحصر، معلومات الأعمال، وأنشطة التوعية والتوفيق، والوفود القطاعية والعامة، والمعارض، والدعم اللوجستي. ولتنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات، يعتمد كل طرف على رسوم العضوية والموارد الذاتية بالإضافة إلى البرامج والمشاريع الحكومية والمتعددة الأطراف المؤهلة .

واكد نص البروتوكول علي انه ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيًا لفترات متساوية ما لم يتم إلغاؤها بإشعار كتابي من أي من الاطراف بموجب هذه الوثيقة، قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الاتفاقية .

وخلال كلمتها؛ أثنت الدكتورة رانيا المشاط، على التعاون المُثمر والمستمر بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص في مجموعة واسعة من القطاعات والاستراتيجيات، موضحة أن تلك القمة الثلاثية تعد نموذجًا للتعاون الإقليمي المثمر والبناء، وآلية أساسية لتعزيز الشراكات بين الدول الثلاث، بما يخدم شعوب تلك الدول، ويعزز الاستقرار والتنمية في منطقة شرق البحر المتوسط .

تابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن انعقاد القمة يأتي في ظل تزايد التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس فهم الدول الثلاث لأهمية توحيد الجهود وتنسيق السياسات لمواجهة هذه التحديات، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أثبتت الشراكة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان أنها حجر أساس لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة .

وقالت «المشاط»، إن هذا التعاون الثلاثي يشمل مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الطاقة واستغلال الموارد الطبيعية والتعاون الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن التعاون فيما يتعلق بالقضايا الثقافية والبيئية، مشيدة بالتقدم في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الدول الثلاث نموذجًا لاستغلال الموارد المشتركة بطريقة تضمن المنفعة المتبادلة، مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .

وأكدت أن الإعلان المُشترك الصادر عن القمة الثلاثية، ينطوي على آفاق واعدة لتعزيز الشراكة الوثيقة بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأمن الطاقة والمياه، موضحة أن مصر نفذت إجراءات طموحة في سبيل تنويع مصادر المياه والحفاظ على الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة .

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات المشتركة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث أن تلك المشروعات لا تعود بالنفع على الدول الثلاث فحسب، بل تسهم أيضًا في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا والشرق الأوسط .

كما أشارت إلى الأهمية التي توليها الدولة المصرية لدور القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لافتة إلى جهود الدولة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والتنموية الكبرى، وهو ما يأتي ضمن جهود خلق بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة الوطنية، وخطة الدولة الاستثمارية، ورؤية مصر 2030 .

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في دعم خطة الاستثمار المصرية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تعزز تلك الجهود تنافسية الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل للشباب، مؤكدة ثقتها بأن هذا النهج يعزز شراكاتنا الدولية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مثل قبرص واليونان، كما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من التوسع وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية .

وأوضحت «المشاط»، أن الاقتصاد المصري شهد إصلاحات متعددة في السنوات الأخيرة، مما جعله وجهة جذابة للاستثمارات الجديدة في مجموعة واسعة من القطاعات التي تخدم أهداف التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030، تشمل البنية التحتية، والصناعات الغذائية والزراعية، والاقتصاد الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة، وتنمية رأس المال البشري، مؤكدة أن الحكومة المصرية تضع أولوية كبيرة لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال تنفيذ سلسلة من الإصلاحات والسياسات التي توفر أرضية خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي .

وأضافت الوزيرة، أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف القطاعات خلال السنوات الأخيرة، مما أسس لقاعدة قوية للاستثمار المستقبلي، مؤكدة ترحيب مصر بفرص جديدة للتجارة والاستثمار، والسعي لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات متنوعة، لا سيما الاقتصاد الأخضر، بما يشمل مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أنه مع التحول العالمي نحو التنمية المستدامة، تجعل الموارد الطبيعية الوفيرة في مصر منها موقعًا مثاليًا للاستثمارات الخضراء، تلبي احتياجات الطاقة المحلية وتخدم الأسواق التصديرية، هذا فضلا عن قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم، والصناعات الغذائية والزراعية التي تظل ذات أهمية خاصة، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من خطة التنمية الوطنية والرؤية الاستراتيجية لعام 2030 .

وتطرقت إلى التمويل الميسر من شركاء التنمية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر والذي بلغ 4.2 مليار دولار وهو الأعلى منذ عام 2020، ما يعكس الفرص رغم التحديات في المنطقة، مؤكدة أن ضمانات الاستثمار التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى جانب المؤسسات متعددة الأطراف، قادرة على زيادة حجم التمويل للشركات التي تستثمر في مصر في مجالات ذات أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي .

ومن جانبه أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط إن مصر هي أرض الفرص في البنية التحتية والتصنيع والخدمات والزراعة مشيرا ان المنتدي الاقتصادي بين مصر واليونان وقبرص يهدف الي تعزيز التعاون الثلاثي بيننا نحن الثلاثة، والأهم من ذلك، مع المنطقة بأكملها.

حيث وجه الوكيل لهم الدعوة للقيام بأعمال تجارية معا، ومن خلال مصر، أرض الفرص.

موضحا أنه فخور بما تنعم به بلدنا اليوم أنا فخور بما تنعم به مصر من الاستقرار السياسي والاقتصادي والذي اصبح حقيقة وليس حلما حيث ينص دستورنا الجديد على أن "اقتصاد السوق الحر" و"القطاع الخاص" هما السبيل الوحيد للمضي قدما. علاوة على ذلك، تعمل مصر على مسار سريع لخلق مناخ أعمال جذاب، استنادا إلى تحديث قوانينها التجارية ولوائحها وبنيتها التحتية، والإصلاحات الاقتصادية الرئيسية، وتوفير فرص عمل محددة. الي جانب الإصلاحات بما في ذلك الترخيص الذهبي، وسياسة الملكية الحكومية، مدعومة بحزمة تحفيزية من خلال المشاريع الضخمة، بما في ذلك ممر قناة السويس، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والبنية التحتية الحديثة، كل ذلك في غضون بضع سنوات ولكن الأهم من ذلك هو مكانة مصر كمفترق طرق للتجارة.

يمكنك توفير مدخلات صناعية للتصنيع المحلي المشترك.

وقال الوكيل أنه يمكننا معا زيادة الصادرات المشتركة إلى البلدان الثالثة من خلال التعاقد من الباطن أو التجميع أو الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة

ويمكننا ايضا معا تنفيذ مشاريع في أفريقيا حيث استثمرت أكبر عشر شركات مصرية أكثر من عشرة مليارات دولار في 21 دولة أفريقية في السنوات القليلة الماضية، ومعظمها معنا اليوم جميعها مدعومة ب 22 مليار يورو من القروض الميسرة والضمانات التجارية والاستثمارية من الجهات المانحة وبنوك التنمية وصناديقها.

وفي كلمته أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تمكنت خلال العام الماضي من جذب المزيد من الشركات وزيادة استثماراتها ورؤوس أموالها بفضل بيئة استثمارية داعمة وإصلاحات اقتصادية جريئة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية متعددة، أبرزها تنوع اقتصادها وموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين إفريقيا، آسيا، وأوروبا، بالإضافة إلى قناة السويس التي تسهم بـ12.5% من حجم التجارة العالمية.

أوضح هيبة أن الهيئة ملتزمة بتقديم تجربة استثمارية متكاملة من خلال توفير خدمات إصدار التراخيص، تسوية النزاعات، ودعم المستثمرين عبر آليات رقمية متطورة. وأكد أن الهيئة تستهدف رقمنة جميع خدماتها بالكامل بحلول نهاية العام المالي الجاري، بهدف تحسين الشفافية وكفاءة العمليات

وأوضح هيبة أن وفرة العمالة، تشكل ميزة تنافسية إضافية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الحرة التي تغطي أسواقًا عالمية ضخمة تشمل الاتحاد الأوروبي، إفريقيا، دول الخليج، وشمال وجنوب أمريكا. موضحا أن هذه الاتفاقيات تتيح نفاذ المنتجات المصرية لأكثر من مليار مستهلك واقتصادات تتجاوز قيمتها 7 تريليونات دولار.

وأشار هيبة إلى أن الاستراتيجية الاستثمارية لمصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا. كما تهدف إلى أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي الطاقة المولدة، وخفض معدل البطالة إلى 6% من خلال توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة..

وفيما يتعلق بالسياسات المالية، أكد أن وزارة المالية تعمل على تحسين النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل، إضافة إلى تقليص فترة التخليص الجمركي إلى ثلاثة أيام بالتنسيق مع القطاع الخاص.

صرح هيبة أن الهيئة ركزت جهودها على قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة المتجددة، الصناعة، الزراعة، اللوجستيات، الرعاية الصحية، التعليم، وتكنولوجيا المعلومات. وفي قطاع الصناعة، يتم التركيز على الصناعات التحويلية مثل السيارات، الأجهزة المنزلية، والمنسوجات. أما في قطاع الزراعة، فإن الجهود موجهة نحو تحقيق الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز التكنولوجيا الزراعية.

وأعلن هيبة أن الهيئة نجحت في تسهيل إجراءات الاستثمار من خلال تفعيل "الرخصة الذهبية"، التي تختصر الموافقات الحكومية في ترخيص موحد يُصدر خلال 20 يومًا فقط. موضحا انه تم أصدار 42 رخصة في قطاعات تشمل الطاقة المتجددة، الصناعات الدوائية، والصناعات التحويلية، مع العمل على توسيع نطاق الترخيص ليشمل قطاعي التعليم والرعاية الصحية.

وأكد رئيس الهيئة أن مصر تعمل على تعزيز مساهمتها في التجارة الدولية من خلال تطوير شبكات النقل البرية والبحرية، بجانب إنشاء موانئ جديدة ومراكز لوجستية. وفي قطاع السياحة، تسعى مصر إلى الاستفادة من تاريخها الغني كمتحف مفتوح عالميًا، مع تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.

اكد رؤساء الغرف التجارية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المشاركون فى فعاليات منتدي الاعمال المصري اليوناني القبرصي على ان تأسيس مجلس الاعمال الثلاثي الذى تم توقيعه خلال اعمال المنتدى هام جدا لتعزيز الشراكات الاقتصادية وخطوة استراتيجية تهدف إلى بناء جسور تعاون اقتصادي تمتد عبر منطقة الحر المتوسط، ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة والنمو المشترك.

واتفق رؤساء غرف القاهرة والاسماعيلية والمنيا والسويس والجيزة والدقهلية والبحرالاحمر والاقصر ان المجلس سيوفر منصة قوية للتعاون بين الشركات وتعزيز الابتكار، واستكشاف فرص جديدة للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة. وانه على الغرف التجارية ان تعمل بالتنسيق مع الغرف القبرصية واليونانية على تحقيق أهداف مشتركة خلال الأعوام القادمة، ودعم المبادرات التي تعزز التعاون بين الشركات فى تلك الدول، لتوسيع مجالات الشراكة في قطاعات السياحة، التكنولوجيا، البنية التحتية، والطاقة وغيرها

وفي هذا الصدد اكد المهندس حاتم عبد الغفاررئيس غرفة كفر الشيخ  أن اللقاء يعد محطة هامة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموى بين مصر، اليونان، وقبرص  واضاف عبدالغفار  انة تم التباحث في الجلسات العامة والخاصة على سبل تنمية التعاون الثنائي والثلاثي فى مجالات  الطاقة والبنية التحتية والصناعة والزراعة والثروة السمكية والنقل والخدمات الصحية. وان هذا اللقاءات تأتى تجسيدا لرؤية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو أهمية الشراكة الاستراتيجية مع اليونان وقبرص وتعزيزا لدعم مصر لدى الاتحاد الأوربي

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي