تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي استضافت القاهرة، اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27و28 يناير 2025 ، بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية .

ويمثل الاجتماع أحد أوجه القوى الناعمة لمصر في مجال دعم الأشقاء الأفارقة؛ من خلال مسارات التعاون القضائي الدستوري في إطار من انفتاح الدولة المصرية وحرصها على تعزيز أواصر التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الدول الأفريقية.

كما يعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حدث مهم وحوار مفتوح بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التى من شأنها حماية الحقوق والحريات.

وعقد اجتماع القاهرة لأول مرة في عام 2017، وفى عام 2023 عقد اجتماع القاهرة السابع، والذي اهتم بحماية الخصوصية فى ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية.

الجلسة الافتتاحية

بدأت الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية بحضور كل من المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.والمستشار احمد عبود رئيس مجلس الدولة،  والمستشار عبد الرزاق شعب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد شوقى النائب العام، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بجانب عدد من رؤساء وأعضاء المحكمة الدستورية السابقين ومن بينهم المستشار فاروق سلطان والمستشار محمد الشناوى.

كما حضر عدد من الوزراء ومن بينهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، في كلمته خلال افتتاح اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوي لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والعليا إن شمس العدالة الإفريقية تسطع فى قاراتنا الإفريقية على أرض مصر، مشيرا إلى أن الاجتماع الثامن رفيع لرؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية هو ملتقي الفكر الدستوري الأكبر علي مستوى القارة.

رحب المستشار عدنان فنجري وزير العدل خلال استهلال كلمته بجميع حضور اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، وأعرب عن امتنان وتقدير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوفود والهيئات القضائية المشاركة في الاجتماع .

وقد ناب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إلقاء كلمته الذي أكد فيها أن المحكمة الدستورية العليا تقوم بدور عظيم يسهم في تعزيز الجمهورية الجديدة، لاسيما في التعاون مع الدول الإفريقية، ما يعد نفاذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد بما يحفظ حقوق ومصالح الشعوب الإفريقية ودولها.

وأضاف الدكتور مدبولي أن المحكمة الدستورية العليا تتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان حماية حقوق وحريات الأفراد وكذلك توجه الدولة نحو إفريقيا موحدة وقوية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الظروف الاستثنائية التي فرضت علينا يجب أن تكون فرصة للعمل المشترك للحد من آثارها والتي تنوعت بين النزاعات والجوائح الصحية، بما يضمن حفظ حقوق شعوب الدول الإفريقية في تحقيق التنمية المستدامة ورعاية الفئات الأولى بالرعاية.

وشدد على أن اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية يعد ملتقى الفكر الدستوري الأكبر على مستوى القارة يضم قضاة صدقوا ما عهدوا شعوبهم عليه بأن يبقوا دائما حافظين لحدود الدستور مدافعين عن مبادئه وأحكامه رائدهم في قضائهم التوازن بين حفظ مقدارات الأوطان واستقرارها وحماية الحقوق الدستورية للشعوب.

وتابع رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها المستشار عدنان فنحري وزير العدل: ها هي المحكمة الدستورية العليا المصرية الحصن الأعظم للشرعية في بلادنا الساهرة دوما على حماية الدستور وضمان علوه وسمو أحكامه والتزام حدوده تقوم بدورها الرائد في خدمه وطننا وشعبنا العظيم.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون للتوافق علي مبادئ مشتركة لمواجهة التحديات المستحدثة بخاصة التكنولوجية بما يضمن حقوق الشعوب والدول الإفريقية.

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في كلمته أن مصر هي قلب أفريقيا النابض، وتعتز بانتمائها الإفريقي، وأن حرصها الكبير على الدفاع عن مقدرات ومصالح الشعوب الإفريقية الشقيقة، هو التزام أصيل لا تحيد كما ثمن رئيس مجلس النواب، تضافر جهود الوزارات ومؤسسات الدولة المصرية، في سبيل تعزيز التعاون المصري الإفريقي من خلال هذا الاجتماع، وبما يؤسس لتعاون راسخ مع جميع دول وشعوب القارة.

وجاءت نص كلمة رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي  رئيس مجلس النواب خلال اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية كالآتي:

"يطيب لي في مستهل كلمتي أن أعرب عن بالغ تقديري لوجودي بينكم أشقاء أعزاء في بلدكم مصر قلب أفريقيا النابض والتي يترسخ في وجدان شعبها اعتزاز ثابت لا يتزعزع بانتمائه وهو ما جعل الدفاع عن مقدرات ومصالح الدول والشعوب الإفريقية الشقيقة التزاما أصيلا لا تحيد عنه مصر ابدأ .

كما أود أن أعرب عن بالغ تقديري واعتزازي بوجودي بينكم في هذا المحفل القضائي القاري المرموق والذي شرفت برئاسته نسخته الثالثة حيث أضحى انعقاده بشكل دوري تحت الرعاية الجليلة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وجهد مقدر من وزارة الخارجية المصرية مماثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون البناء مع كل الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة علامة فارقه تؤسس بتعاون قضائيا أفريقيا راسخ ومستدام.

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للأخ الفاضل معالي المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية على دعوته الكريمة وحسن التنظيم والاستقبال .

الشقيقات العزيزات والأشقاء الأعزاء لا يخفى على حضراتكم أن تعاونا قضائيا إفريقيا مستداما من شانه تعزيز الخطوات الإفريقية الحثيثة في مواجهه تحديات قاراتنا وفي مقدمتها حوكمة الجهود التنموية الإفريقية لضمان تنميه كاملة وعادله ومستدامة لشعوبنا  الإفريقية وبصفتكم الحصن الدستوري المنيع فانه يقع على عاتقكم.

مهمة جليلة في تحقيق متطلبات وصون مقدراتي شعوبنا الإفريقية الشقيقة حتى تنعم بما تستحقه من امن واستقرار ورخاء وختاما اشكر لحضراتكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" 

وناقش الاجتماع من خلال جلسات ثلاث رئيسية: أولًا طبيعة المخاطر التي تواجه الدول الإفريقية في الظروف الاستثنائية، وكذلك دراسة التجارب التشريعية، لمواجهة الظروف الاستثنائية، إلى جانب الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية، على أن أعقب ذلك إصدار التوصيات في ختام أعمال الاجتماع.

واختتمت فاعليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والاعلان عن أهم التوصيات الخاصة بالمؤتمر والبيان الختامى له.

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال كلمته بالجلسة الختامية لاجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إننا تلاقينا في اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، المُنعقد يومي 27 و28 يناير 2025، إيمانًا منا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئات القضائية الأفريقية في ترسيخ دعائم الشرعية الدستورية لمجتمعاتنا، وضمان حماية حقوق مواطنينا وحرياتهم الرئيسية.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا أن اجتماعنا هذا إدراكًا منا لأهمية تعزيز التعاون القضائي المشترك، واتخاذ التدابير الفعالة لدعم سيادة القانون، وإرساء مبادئ العدالة، وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وصون مقومات المجتمع الأساسية في بلداننا الأفريقية، خاصة في إطار مواجهة التغيرات والظواهر الاستثنائية والطارئة. 

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا أن حضورنا على مدار يوميين نابع من اقتناعًنا بأن اجتماعات القاهرة رفيعة المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية - التي تشُكل محفلاً قضائيًا رئيسيًا-، قد أسهمت في إتاحة المجال الواسع لتبادل الآراء والخبرات بين القضاة الأفارقة، وتحقيق المساهمة في مواجهة العقبات المشتركة التي تواجه بلادنا.

وأشار المستشار بولس فهمي إلى أن أعمال الاجتماعات السابقة، والأبحاث والأوراق العلمية التي قدُمت خلالها، ونسترجع المناقشات المتميزة التي دارت أثنائها، ونُؤكد على التوصيات التي صدرت عنها.

وإذ نُعرب عن تقديرنا للقيادة السياسية لجمهورية مصر العربية لرعايتها هذا المؤتمر الهام، ودعمها استمرارية انعقاده. 

وأكد المستشار بولس فهمي على الأهمية البالغة لدور القضاء في تحديد الإطار الدستوري للسلطات الاستثنائية التي أقرتها دساتير دولنا، من أجل المواجهة الفعالة للظروف الطارئة والاستثنائية التي تتعرض لها بلادنا، وضمان حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

كما أعلن المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ قليل توصيات اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية. 

التوصيات:

أولاً:-  نُسلم بأهمية توفر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها مجتمعاتنا، وتتضمن توفير الحماية والمساعدة اللازمة للمتضررين منها، ومنع تعرض الأشخاص للخطر الناتج عنها.

ثانيًا: نُؤكد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وأن مواجهة هذه الظروف يؤثر إيجابيًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 

ثالثًا: نُدرك التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي قد تتعرض لها مجتمعاتنا، كما ندرك ما لمواجهة هذه الظروف من أهمية حاسمة في كبح آثارها السلبية على المجتمع والمواطنين، وأن تحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.

رابعًا: نُقر بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة، وفي صياغة وتطوير التدابير والسياسات الوطنية، من أجل تعزيز سبل المواجهة الفعالة، وتحقيق الأهداف المجتمعية، والتعامل مع العقبات المشتركة، وتلافي السلبيات التي أسفرت عنها هذه التجارب، ومراعاة الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي في هذ الشأن. 

خامسًا: نُلاحظ أن التطور العلمي والتكنولوجي الهائل في مختلف المجالات الحياتية في عالمنا المعاصر، قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة التي تتعرض لها مجتمعاتنا، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثارها لأكثر من دولة.

سادسًا: نُنوه إلى أن التجارب القانونية في الدول المختلفة تشير إلى أن مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، وقد لا يحُتم اللجوء إلى السلطات الاستثنائية التي تقرها دساتير بلادنا، وأن السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم. 

سابعًا: نُؤكد على أن التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين المواجهة الوطنية للظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، هو شرط سابق ورئيس لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.

ثامنًا: نُصمم على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، يتعين أن تكون في أضيق الحدود، وأن يُراعي شرط التناسب، وأن تكون مؤقتة زمانًا ومكانًا، وفقًا لطبيعة الظرف ونطاق آثاره. 

تاسعًا: نُشدد على أهمية دور الهيئات القضائية – في حدود ولايتها الدستورية - في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشرائط والمعايير الدستورية.

عاشرًا: نُؤكد على أهمية دور الهيئات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد، بصورة ميسرة وناجزة ومُنصفة ونزيهة. وهو الدور الذي ينعكس في خلق بيئة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتدعيم سيادة القانون والمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة والصحة العامة، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، وأن اضطلاع هذه الهيئات بدورها يستلزم بناء مؤسسات قضائية فعالة ومستقلة. 

حادى عشر: نَدعم أهمية استفادة الهيئات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة بصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة، وأن تتخذ منها وسيلة لدعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وأن تستفيد الهيئات القضائية الأفريقية من الخدمات التي توفرها البوابة القضائية الإفريقية الالكترونية، والتي تتضمن تجمع رقمي للدساتير الإفريقية وأحكام المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، وتعمل كمنصة للربط الالكتروني بينها، بوصفها وسيلة ميسرة ومتطورة لتبادل المعلومات في المسائل القضائية. 

ثانى عشر: نُسلم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية لكل دولة.

ثالث عشر: نُرحب ونُشيد بإنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية للدول الإفريقية، ونُوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يُجريها أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.  

وأخيرًا أعرب المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا عن أن الوفود القضائية رفيعة المستوى تتقدم بالشكر العميق لجمهورية مصر العربية، رئيسًا وحكومة وشعبًا، على ما أبدته من حفاوة الاستقبال، وما وفرته من سبل مميزة لهذا الاجتماع.

ونُشدد على مواصلة جهودنا المشتركة الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان والإعلانات الصادرة عن اجتماعات القاهرة السابقة.