تحت رعاية الرئيس السيسي، تنظم منظمة العمل العربية -إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية" - فعاليات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل 2025ب، مشاركة  الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، و 18 وزير عمل عربي، وحضور 440 مشاركاً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ، والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية ، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.

وتحظي دورة المؤتمر هذا العام باهتمام خاص نظرا لتزامنها مع الذكرى الستين لتأسيس منظمة العمل العربية والذكرى الثمانين لإنشاء جامعة الدول العربية. 

الفعاليات

السبت : 19-4-2025

الجلسة الافتتاحية

ألقى وزير العمل المصري السيد / محمد جبران ، ، كلمة نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي جمهورية مصر العربية ، في الجلسة الإفتتاحية للدورة 51 لمؤتمر العمل العربي

بدأت الكلمة موجهة إلى أطراف الإنتاج الثلاثة العرب من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بالترحيب بالحضور ، والتأكيد على أن مصر تحرص دائما على تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، و ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية،وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة

وقال الرئيس في الكلمة التي ألقاها الوزير جبران : "أنه لمن دواعي سعادتي أن أرحب بكم جميعًا .. رؤساء وأعضاء الوفود العربية المُشاركة .. وممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات الدولية والإقليمية ..وجميع الحضور الكرام ..فمرحبًا بكم على أرض بلدكم الثاني "مصر".. أرض السلام والمحبة والإخاء... وإنني على يقين تام بأن هذا المؤتمر سيكون قيمة حقيقية تُضاف إلى قيم العمل العربي المشترك سواء من حيث الموضوعات المطروحة للمناقشة أو النتائج والتوصيات والقرارات الصادرة عنه، لتُساهم في التنمية ، خاصة ونحن نمتلك كل مقومات النجاح والتقدم والرقي التي تُعزز سُبل التعاون والتكامل، وتواجه كل تحديات ومتغيرات سوق العمل وأنماطه الجديدة ،ومهنه المستقبلية والمُستحدثة.."

وتقدم السيد الرئيس في كلمته بالشكر والتقدير إلى منظمة العمل العربية ،لما تقوم به من جهود في دعم قضايا التشغيل والتدريب ،ومواجهة البطالة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ، في بيئة عمل لائقة مُشجعة على الإستثمار ومحافظة على مُكتسبات العمال المشروعة،وذات تشريعات متوزانة وعادلة لصالح طرفي العملية الإنتاجية...وقال :"بإسم جمهورية مصر العربية أعلن افتتاح أعمال هذه الدورة رقم 51 لمؤتمر العمل العربي متمنيًا للمشاركين إقامة طيبة وللمؤتمر النجاح والتوفيق." .

وفي كلمته أشار السيد احمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ،إلى رمزية توقيت انعقاد دورة مؤتمر العمل العربي هذا العام التى تتزامن مع الذكرى الستين لتأسيسها والذكرى الثمانين لإنشاء جامعة الدول العربية، معربا عن الثقة فى قدرة الجامعة العربية ومنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك المنبثقة والعاملة تحت مظلة الجامعة العربية، وفى مقدمتها منظمة العمل العربية، على تجاوز الظروف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التى تمر بها المنطقة العربية.

وأكد السيد الامين العام على أهمية تضافر الجهود وتعزيز آليات التعاون والتكامل بين الدول العربية، خاصة وان قضايا التشغيل وتحسين وتطوير بيئة العمل أصبحت من أولويات السياسات العامة للدول فى إطار الوصول إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. منوها إلى محورية دور منظمة العمل العربية لتحقيق هذه التطلعات باعتبارها منصة هامة رفيعة المستوي لتعزيز التعاون والحوار فيما بين أطراف العملية الإنتاجية: العمال وأصحاب العمل والحكومات، بهدف توحيد الرؤي وتعزيز الجهود لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات ألقاها الدكتور / محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجمهورية اليمن ، رئيس المؤتمر ، والسيد/ فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، والسيد/ محمد الجيطان نائب رئيس غرفة صناعة الأردن /بالمملكة الاردنية الهاشمية ،نائب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

 ويناقش المؤتمر على مدار أيام انعقاده مجموعة من البنود التنظيمية ..وبحسب وثائق منظمة العمل العربية يمثل المؤتمر هذا العام محطة مفصلية في مسيرة المنظمة،إذ يتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها، والذكرى الـ80 لإنشاء جامعة الدول العربية.. كما يشهد حفل الافتتاح تكريم 25 شخصية من رواد العمل العرب، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة وجهودهم المخلصة في خدمة قضايا العمل والنهوض بمسيرة التنمية والإنتاج في الوطن العربي.. تناقش الدورة الجديدة مجموعة من البنود والملفات والموضوعات المهمة، من بينها :مناقشة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى السيد/ فايز المطيري، والذى يأتى هذا العام بعنوان "التنويع الاقتصادى كمسار للتنمية : الاقتصادات الواعدة فى الدول العربية"...

على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

التقى وزير العمل محمد جبران مع نظيره اللبناني د. محمد حيدر ،والوفد المرافق له لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك .

أكد الوزيران على عمق العلاقات المصرية اللبنانية على كافة بمستويات ،وأهمية وضع خطة للتواصل والربط الالكتروني بين البلدين ،لتسهيل التعاون في ملفات التدريب والتشغيل ،و تنقل الأيدي العاملة بين البلدين .

وأكد الوزير جبران على التطوير المستمر الذي يشهده ملف التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص ،وجاهزية الوزارة لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي ..فيما رحب وزير العمل اللبناني بالتعاون مع وزارة العمل المصرية وكذلك التنسيق فيما يخص توفير فرص عمل للكوادر المصرية في سوق العمل اللبنانية بشكل قانوني،والتنسيق، لتوعيتها بحقوقها وواجباتها ..

التقى وزير العمل،  محمد جبران ،مع عبد الله أبو ثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل السعودي، للتباحث في مجموعة من الملفات ذات الإهتمام المشترك .

أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات. وأشارا إلى أهمية تكثيف الجهود لتفعيل سبل التعاون في مجالات التدريب المهني ، والتشغيل ، وتنقل الأيدي العاملة .
وأشاد الجانبان بإتفاقية الفحص المهني الموقعة بين البلدين بهدف تصدير كوادر مصرية ماهرة ومدربة، واعية بحقوقها وواجباتها،الى سوف العمل السعودي ..
كما أكدا على أن الربط الإلكتروني بين البلدين خطوة هامة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات العمل .

وأشاد الوزير جبران بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل تطوير منظومة العمل من كافة جوانبها، مؤكداً على جاهزية الوزارة لتوفير فرص العمل المطلوبة لسوق العمل السعودي.. وفي ختام اللقاء اتفق الجانبان على التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية في ما يخص ملفات العمل المشتركة .

إلتقى وزير العمل،  محمد جبران، مع نظيره القطري ، علي بن صميخ المري، وزير العمل،

وتباحث الوزيران تفعيل سبل التعاون من خلال اللجنة المشتركة في ملفات التشغيل وتنقل الأيدي العاملة، واتخاذ الإجراءات المطلوبة للربط الإلكتروني بين البلدين لضمان توفير كوادر مصرية ماهرة ومدربة إلى سوق العمل القطري، حيث أكد الوزير جبران أن وزارة العمل المصرية لديها قاعدة بيانات تضم عمالة مصرية في كافة المجالات ..موضحاً أن تجربة الربط الإلكتروني مع بعض البلدان العربية كانت نموذج يُحتذى به،في تنقل الأيدي العاملة.. وتسعى وزارة العمل خلال هذه الفترة على تطبيق منظومة الربط الإلكتروني مع كافة البلدان ..

واتفق الجانبان على التنسيق في كافة المحافل العربية والدولية بشأن قضايا العمل ذات الإهتمام المشترك ..

التقى وزير العمل  محمد جبران ،مع نظيره السوداني د. احمد على عبدالرحمن النور .

 وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين ،وفي كافة المجالات ..حيث وجه وزير العمل السوداني الشكر والتقدير الي القيادة السياسية والشعب المصري على دعمهم للاستقرار والتنمية في  السودان  ..واتفق الجانبان على تفعيل التعاون المشترك في كافة مجالات العمل خاصة الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في مجالات التدريب المهني .واستعرض وزير العمل محمد جبران الجهود المبذولة لتطوير منظومة التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي بالكوادر المصرية الماهرة والمدربة

التقى وزير العمل محمد جبران ، مع نظيره الأردني خالد البكار للتباحث في العديد من الملفات المشتركة.

وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات..وتناقشا الوزيران في تفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل، والحفاظ على حقوق وواجبات العمال المصريين ،وأصحاب الأعمال في المملكة الأردنية الهاشمية ، في نفس الوقت..وأكد الوزير جبران على جاهزية وزارة العمل في توفير كافة أنواع العمالة  في جميع القطاعات والمهن التي يحتاجها سوق العمل الأردني...واثنى الوزيران على عملية الربط الالكتروني بين البلدين في مجال تنقل الأيدي العاملة ... وأشار الوزير الأردني إلى جاهزية سوق العمل الأردني لاستقبال كوادر مصرية خلال الفترة المقبلة ،للعمل في بعض المجالات والمهن المطلوبة،وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل المصرية ..واتفق الوزيران على تكثيف التعاون خلال الفترة المقبلة ، والتعاون في المحافل العربية والدولية في كافة قضايا العمل ذات الاهتمام المشترك ..

الأحد : 20-4-2025

أكد وزير العمل السيد/ محمد جبران ، في كلمة له أمام مؤتمر العمل العربي ،ألقتها نيابة عنه رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، حرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات، خاصة قضايا العمل.

وأوضح الوزير: إن الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ننتهج الآن سياسة التنويع الاقتصادى والصناعي لمواجهة الأزمات العالمية من خلال المشروعات الوطنية العملاقة في كافة المجالات، فأصبح لديها اقتصاد يقود قاطرة التنمية من خلال جهود حثيثة وعمل جاد مستمر منذ  أكثر من عشر سنوات من العمل والاصلاح بفضل الإرادة السياسية، وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل على قدم وساق لخدمة هذه الأهداف التنموية من خلال صناعة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين ،في ظل وجود  بنية تشريعية تحقق التوازن والعدالة في علاقة العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، مستشهدًا بموافقة مجلس النواب منذ أيام قليلة، على مشروع قانون العمل، مُراعيًا معايير العمل الدولية، والأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الإستثمار، ومتماشيًا مع متغيرات وتحديات سوق العمل وأنماطه الجديدة، كما تستعد الوزارة لاطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والانتهاء من دليل التصنيف المعياري للمهن، وجميعها إجراءات لصالح بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها أيضا الكوادر المدربة والماهرة التي تلبي كافة احتياجات سوق العمل المحلي والعربي والدولي، وذلك في إطار تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل " بالتعاون مع القطاع الخاص.

كما تعمل الدولة على الاستثمار في البشر وتوفير الحياة الكريمة، والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، بمبادرات رئاسية ، وبرامج للحماية والدعم خاصة الفئات الأكثر احتياجات، وذلك بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران في جلسات الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس السيسي، والذي تنظمه منظمة العمل العربية -إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية"-، والذي يشارك فيه  18 وزير عمل عربي، وحضور  440 مشاركاً من رؤساء وأعضاء الوفود من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل ، الاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية، وعددِ من السفراء، والشخصيات البارزة في جمهورية مصر العربية.

وقال الوزير : "نلتقي اليوم في أعمال الدورة الواحدة الخمسين لمؤتمر العمل العربي في ظروف عربية وإقليمية ودولية مليئة بالتحديات، مما يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك مضموناً واقعياً، يعتمد على أسس صلبه وقوية تُمكنه من مواجهة التحديات الدولية الراهنة ..وهنا يسرني أن أعُرب لمعالي السيد/ فايز المُطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن خالص الشكر والتقدير لما يبذله من جهد ..وتفانيه في العمل لدعم مسيرة المنظمة والارتقاء بها وتطويرها لخدمة القضايا العربية المشتركة...ولا يفوتني أن أتقدم بالتهنئة لمعالي/ الدكتور محمد الزعوري، وزير الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية على انتخابه رئيساً لهذه الدورة متمنياً له التوفيق والسداد في إدارة أعمال مؤتمرنا هذا..".

وأضاف الوزير :"إن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية، متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي، والحوار الاجتماعي، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، و داعمة لكل عمل عربي مشترك يؤدى إلى مزيد من التنمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تطوير اقتصادها ليكون أكثر تنافسية وتنوع، وانفتاحا ًعلى العالم، وبناء قوى عاملة مؤهلة وعالية الإنتاجية، ومؤسسات عامة مرنة تستجيب للمتطلبات المتغيرة لأسواق العمل، لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي في "جمهورية جديدة " يُرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مناخ استثماري مُتميز، يشهد به العالم أجمع."

وبشأن تقرير المدير العام قال الوزير :" لقد أطلعت باهتمام بالغ على تقرير المدير العام لهذه الدورة والذي يأتي بعنوان "التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية "والذي يستعرض أهمية التنويع الاقتصادي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويؤكد على ضرورة الاصلاح الهيكلي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال.. وهي رسالة هامة لتكثيف الجهود بيننا من أجل صياغة استراتيجيات متنوعة تستند إلى رؤية متكاملة، للاستفادة من الموارد المتاحة، وتُعزز الابتكار والإنتاجية في مختلف القطاعات..ونؤكد على دعمنا  لكافة توصيات تقرير السيد المدير العام، خاصة تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وما يتضمنه من توافق والتزام مشترك بين أطراف الانتاج الثلاثة لتعزيز وتحسين مستقبل الموارد البشرية العربية واستثمارها في ظل التقدم التكنولوجي السريع..وأهمية تطوير رأس المال البشري،و الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم التحولات الاقتصادية .. وتفعيل دور الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج لضمان انتقال عادل ومستدام نحو الاقتصادات الواعدة. "

وبشأن القضية الفلسطينية قال الوزير : "إن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع أشقائها العرب وكافة الفاعلين الدوليين لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتؤكد على أهمية بدء عملية التعافي المبكر والبدء في إعادة الإعمار دون إجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم، وترفض رفضاّ قاطعاً لأي مقترح من شأنه تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وتصفية القضية الفلسطينية، مع ضرورة الوقوف صفا واحدا أمام أي تهديدات للأمن القومي لدول المنطقة...وإذ أوكد أن مصر شعباً وحكومة لن تألوا جهداً وستواصل الدعم اللامحدود تجاه قضية العرب الأولى حتى يتم الوصول الى إتفاق عادل وشامل للقضية المحورية للعالم العربى، ونشدد على ان مصر ستظل على موقفها الداعم للقضية الفلشسطينية".

وفي ختام كلمته تقدم  الوزير بالشكر والتقدير للسيد/ مدير عام منظمة العمل العربية وجميع الأطقم الإدارية والفنية على ما بذلوه من جُهد فى التحضير الجيد لهذه الدورة، كما تمنى نجاح هذا المؤتمر ، وللحضور بطيب الإقامة في بلدهم الثاني مصر.

 
وزارة العمل