شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفالية التي أقيمت الأحد 11-5-2025، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج "تكافل وكرامة "، تحت عنوان ( الحماية الاجتماعية: دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل)، وذلك بحضورالمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان، والمحافظين، وعدد من نواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، وسفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من السفراء الأوروبيين لدى القاهرة، وممثلي البنك الدولي، وممثلي وكالات الأمم المتحدة، ومسئولي عدد من المنظمات الدولية، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية، وشركاء نجاح البرنامج، وعدد من كبار المسئولين والإعلاميين، والشخصيات البارزة والمؤسسات الداعمة لمسيرة البرنامج خلال السنوات الماضية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية .

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله مقر الاحتفالية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي .

وقبل بدء فعاليات الحفل، حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على التقاط صورة تذكارية جماعية مع كل من فريق عمل برنامج " تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي، وفريق عمل البنك الدوليّ، والشركاء الاستراتيجيين، وعقب ذلك تم التقاط صورة أخرى تذكارية مع السيد المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، وعدد من السادة الوزراء الحاليين والسابقين، ومجموعة من سفراء دول العالم لدى القاهرة، وعدد من نواب البرلمان، ومجموعة أخرى من شركاء النجاح، وقد صافحهم الدكتور مصطفى مدبولي جميعا، متوجها لهم بخالص الشكر والتقدير على ما قدموه من جهود في سبيل نجاح هذا البرنامج العظيم .

وعقب ذلك، وفي أثناء توجه رئيس مجلس الوزراء إلى قاعة الاحتفالات؛ توقف للاستماع لشرح حول المنظومة الإلكترونية المرتبطة ببرنامج "تكافل وكرامة" باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وخلال ذلك قدم أحد ذوي الهمم شرحا تحدث فيه عن الأدوات التي تم استحداثها لتخفيف الصعوبات لدى ذوي الهمم في التقدم للحصول على خدمات برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك من خلال استخدام أساليب متطورة وميكنة تامة، ومتابعة إلكترونية لكل طلب، عبر الاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للأميين وأصحاب الإعاقة البصرية التقدم بشكوى صوتية دون حاجة للكتابة، كما يمكنهم تقديم الشكاوى من المنزل دون حاجة للتوجه لمقر تقديم الخدمة، ويتم الرد بالاحاطة بالمستندات اللازمة مع الربط مع مختلف الجهات لمتابعة الشكوى .

كما أشار لما تم من آليات لتخفيف معاناة معاقي الصم والبكم؛ حيث استحدثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، فكرة تدريب موظفي الوزارة القائمين على تلقي الشكاوى على لغة الصم والبكم؛ للتعامل معهم بشكل فاعل وبما ييسر التعامل مع شكاواهم، ودعا مقدم الشرح لتعميم التجربة في مقار حكومية أخرى تتعامل مع الجمهور لتلقي شكاواهم، حيث كان الصم والبكم يواجهون مشكلة حقيقية في التواصل والتعبير عن شكواهم .

وفي الوقت نفسه، تم عرض تجربة للتقدم عبر خدمة الـ "واتس آب"؛ للحصول على دعم "كرامة" لذوي الهمم من الإعاقة البصرية، وأسلوب التعامل معه بشكل سريع وفاعل .

وعقب ذلك، توجه رئيس مجلس الوزراء لقاعة الاحتفالات، للمشاركة في الفعاليات التي بدأت بعرض فيديو قصير حول إنجازات برنامج " تكافل وكرامة" خلال السنوات الماضية،

وتبعه كلمة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت خلالها أن برنامج "تكافل وكرامة " تم ترجمته من مجرد فكرة قبل 10 سنوات مضت إلى واقع يستفيد منه الكثير من المواطنين، برعاية ودعم القيادة السياسية، مؤكدة أن البرنامج تطور بشكل كبير حيث زاد الإنفاق وقيمة الدعم، كما تم تحسين معايير وآليات الاستهداف وتطوير أنظمة الدفع، وكذلك منظومة الشكاوى .

وفي ختام كلمتها، قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي هدية تذكارية درعا يحمل شعار مبادرة "تكافل وكرامة" للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ تقديرا لدوره الكبير في دعم خطى البرنامج، وامتنانا لدعمه المتواصل لوزارة التضامن الاجتماعي في استكمال خطوات نجاح البرنامج، وتوسيع خدماته لصالح المستفيدين به من المواطنين .

وفي مستهل كلمته خلال الاحتفالية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: "في لحظة تحمل بين طياتها مشاعر الفخر والاعتزاز.. يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذه المناسبة التي نحتفل فيها بمرور عشرة أعوام على انطلاق أحد أعظم برامج الحماية الاجتماعية في تاريخ مصر الحديث: برنامج "تكافل وكرامة"؛ هذا البرنامج الذي يُجسد نهج الدولة المصرية في تحقيق الحماية الاجتماعية لمواطنيها، ويعكس بامتياز رؤيتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية ".

وأضاف رئيس الوزراء: " عشرة أعوام كانت فيها الدولة المصرية عند وعدها، وعد التكافل، ووعد الكرامة، ووعد ألا يُترك أحد خلف الركب"، مؤكدا أن الدولة المصرية أثبتت منذ 30 يونيو ٢٠١٣، أنها دولة الحماية التي لا تدّخر جهدًا في صون مواطنيها من الوقوع في براثن الفقر والعوز؛ حيث أطلقت مصر برنامج "تكافل وكرامة" في لحظة فارقة؛ كانت الدولة تعيد بناء مؤسساتها، وتشرع في تنفيذ إصلاح اقتصادي بالغ الصعوبة، مع إدراك بأن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن يسير جنبًا إلى جنب مع إصلاح اجتماعي عادل، يضمن الحماية للأكثر احتياجًا، وَيُعزز العدالة، وَيَصون كرامة الإنسان المصري .

وفي السياق نفسه، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "كُنتُ شاهدًا على هذا البرنامج منذ لحظاته الأولى، وأنا عضو في حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستكمل زملائي في وزارة التضامن الاجتماعي العمل عليه بكل تفانٍ.. فقد انطلق "تكافل وكرامة، مستندًا إلى فلسفة واضحة في الاستثمار في رأس المال البشري، واتخذ من المشروطية ركيزة أساسية في عمله، حيث ارتبطت استحقاقات الأسر بالتزامها بتعليم الأبناء والحفاظ على صحة الأم والأبناء، كشرط أساسي للحصول على الدعم النقدي.. كانت عشرة أعوام من العمل الجاد، والالتزام الصادق، والرهانِ على الإنسان المصري ".

وقال الدكتور مدبولي: "اخترنا أن نواجه التحديات لا أن نهرب منها، وقد أصر فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن تكون الحماية الاجتماعية عمودًا فقريًا في بنية الدولة الجديدة، وأن يكون "تكافل وكرامة" عنوانًا لهذه المرحلة.. حيث اهتم البرنامج، منذ اليوم الأول، بتطبيق منهج علمي رصين في جميع إجراءاته، مستعينًا بدراسات اجتماعية وافية، ومرتكزًا على خرائط الفقر.. وقد طَوّر البرنامج، على مدار عشر سنوات، آليات الاستهداف والتنقية والتحقق، حتى أصبح واحدًا من أبرز برامج الدعم النقدي في العالم، وفي منطقتنا الشرق الأوسط ".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: "اليوم، نحن لا نحتفل ببرنامج دعم نقدي فقط… بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة.. ونحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدَّت يدها، ومدَّت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة؛ فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية، والاقتصادية؛ محليًا ودوليًا .

واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: "بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من فخامة السيد الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج "تكافل وكرامة" وحده ".

وقال: "نحن نؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا"، لافتا إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة .

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة التضامن الإجتماعي تستعد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر "تكافل وكرامة"، لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجيًا، ليكون قادرًا على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجًا .

وأضاف: "رغم كل هذا، لا نزال نراها حلمًا مشروعًا: أن تصبح مصر بلا فقر، بلا عوز، وأن نحتفل يومًا ما بِتَخارج آخر أسرة من مظلة "تكافل وكرامة"، لتتحول من الاحتياج إلى الإنتاج ".

وفي ختام كلمته، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في بناء وإنجاح هذا البرنامج الوطني العظيم.. قائلاً: "أتوجه بالشكر إلى القائمين على البرنامج من وزارة التضامن الاجتماعي، والفرق الميدانية، والشركاء الاستراتيجيين، والمنظمات الدولية التي سارت معنا طريقًا طويلًا، وجميع مؤسسات الدولة، والوزارات الشريكة، وكل يد مصرية عملت بإخلاص من أجل أن تصل الحماية والدعم إلى كل من يستحق.. كنتم الأساس في بناء هذا البرنامج التاريخي… وكنتم الركيزة في هذا النجاح المستمر ".

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن رؤية الحكومة المصرية، كانت واضحة عندما أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» منذ 10 سنوات، كخطوة غير مسبوقة لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بإرادة قوية من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع البنك الدولي .

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، أن برنامج «تكافل» ربط الدعم النقدي بالانتظام المدرسي والكشف الصحي الدوري، مشيرا إلى أن بيانات المتابعة الرسمية، فيما يخص نسبة الحضور المدرسي بين الأسر المستفيدة ارتفعت بنسبة 8% كما تحسنت معدلات تطعيم الأطفال بنسبة 12% منذ عام 2018 .

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن برنامج «كرامة» يخدم أكثر من 1.39 مليون أسرة، ويوفر دعماً نقديًا غير مشروط لكبار السن، وذوي الإعاقات، وهو بمثابة إعلان وطني بأنه لا أحد في مصر سيتُرك خلف الركب، موضحا أن برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى أكثر من 2,5 مليون أسرة حتى الآن، ويستفيد منه أكثر من 21 مليون مواطن في جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يُعد أحد أكبر برامج التحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة في المنطقة، وربما الأشد دقة وكفاءة وشمولاً في تاريخ مصر الحديث .

ونوه إلى تطور البرنامج من مرحلة الحماية إلى التمكين، ومن الدعم إلى الإنتاج، ومن شبكات الأمان إلى الاعتماد على الذات، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان، ساهمت في تعزيز المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة، حيث انخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بين عامي 2014 و2021 من 27.5 إلى 22.3 لكل 1000 مولود حي، كما انخفض معدل وفيات الأمهات من 52 إلى 43 لكل 100.000 ولادة .

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة على تعزيز العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التخطيط، والشركاء في البنك الدولي، والمجتمع المدني، لدمج الحماية الاجتماعية مع الرعاية الصحية، وربط شبكات الأمان بفرص الإنتاج، ليُحدث تحولاً حقيقياً في حياة المواطنين بالتكنولوجيا والثقة، بما يتماشى مع محور التنمية البشرية، ورؤية «مصر 2030 ».

ومن جانبها  أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في كلمتها خلال الاحتفالية على أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد نموذجًا للبرامج المبتكرة، والشراكات الدولية المثمرة والبنّاءة، التي ساندت الدولة في تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما ينعكس على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حرص الدولة بالتوازي مع برامج الإصلاح الاقتصادي، على تبني مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، لتخفيف أثر هذه الإجراءات والبرامج على الفئات الأقل دخلًا في المجتمع .

وأوضحت "المشاط" أنه على مدار 10 سنوات عَكَس برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، لافتة إلى أن برنامج الحكومة حتى عام 2027، يتضمن بنودًا ومستهدفاتٍ واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يشمل تنفيذ العديد من البرامج التي تضمن توفير الدعم لمختلف الفئات الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية، ودعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي المشروط، والعمل على تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجال الحماية الاجتماعية .

وقالت "المشاط" إن البرنامج يتجاوز فكرة تقديم الدعم المالي لتحقيق الحماية الاجتماعية، ليصبح نموذجًا متكاملًا يربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة، ويرسّخ مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، ويعكس توجه الدولة نحو بناء شبكات أمان اجتماعي مرنة وعادلة، موضحة أن "تكافل وكرامة" انطلق بمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات، وتعزيز جهود التنمية البشرية، وبمساندة من البنك الدولي من خلال التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا في مجال الحماية الاجتماعية، ليس على مستوى منظومة الحماية الاجتماعية في مصر فقط، ولكن على المستوى الدولي، لافتة إلى اتجاه البنك الدولي لاستثمار هذا النجاح والاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مصر من خلال هذا البرنامج، لتطبيقه في دول أخرى .

وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ بداية تطبيق البرنامج في 2015، تمكنت مصر من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية، من حشد تمويلات تنموية ميسرة من البنك الدولي بنحو 1.4 مليار دولار ما يعادل 70 مليار جنيه، لتحقيق الاستدامة في جهود الحماية الاجتماعية، فضلًا عن توفير الدعم الفني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم. كما أتاحت المملكة المتحدة منحة، لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بما يعزز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق برنامج "وعي" بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، لمكافحة عمالة الأطفال .

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن تلك الجهود الوطنية المشتركة، أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ كما أن 51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية .

وأكدت "المشاط" أن تلك المؤشرات تعكس التأثير المجتمعي الواسع لبرنامج «تكافل وكرامة»، ودوره في تحسين مستوى معيشة المواطنين المستفيدين، وتحفيزهم على الاستمرار في مسار التعليم، والحصول على خدمات الرعاية الصحية. ليس ذلك فحسب، بل مثّل برنامج «تكافل وكرامة»، نموذجًا للتكامل مع المبادرات والبرامج الأخرى متمثلة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يُسهم البرنامج في دعم الأسرة الأولى بالرعاية ضمن المبادرة، لافتة إلى أن تمكين المرأة يحتل مكانة بارزة ومحورية في هذا البرنامج، إذ تمثل النساء الغالبية العظمى من حاملي بطاقات "تكافل وكرامة" بنسبة 75 %.

وأكدت الوزيرة أن علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية المختلفة تتسم بالمرونة لصياغة الاتفاقيات وفقًا للأولويات الوطنية، والتي يأتي في مقدمتها تمكين القطاع الخاص وتوفير منتجات التمويل المختلفة للمشروعات متناهية الصغر، لذا فإنه يجري تخصيص 25 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي، لتمكين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، من الحصول على تمويل لمشروعات متناهية الصغر، تمكنها من تحسين مستوى معيشتها لتنتقل من أسر مستحقة للدعم إلى أسر لديها مصدر دخل مستدام .

وأضافت أنه في إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج "فرصة" كأحد المدخلات المهمة لتكافل وكرامة في تأهيل المستفيدين من خلال تدريبهم وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري، والتي تستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي من تكافل وكرامة، مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل باعتبارهن رائدات أعمال .

كما أوضحت "المشاط" ان موازنة العام المالي 25/2026 تولي اهتمامًا كبيرًا بمختلف أوجه الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل، من خلال برامج ومبادرات ومساهمات فعالة، مشيرة إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة تبلغ نحو 732.6 مليار جنيه، مؤكدة كذلك أن التنمية البشرية تحظى بأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، حيث تبلغ استثماراتها من إجمالي الاستثمارات العامة نحو 327 مليار جنيه، مقابل 268 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بنمو 22%، كما تستحوذ التنمية البشرية على 45.3% من الاستثمارات الحكومية مقابل 42% في العام المالي الجاري .

وقالت "المشاط" إنه خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025، عرضت مصر تجربتها في التنفيذ الفعلي لبرنامج تكافل وكرامة والذي أشاد به البنك الدولي كنموذج رائد ومُتميّز لبرامج الحماية الاجتماعيّة، جديرًا بالـمُحاكاة من جانب الدول الأخرى .

وفي ختام كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر إلى المساهمين الأوائل في برنامج "تكافل وكرامة" الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج، وبالتهنئة إلى الدكتورة مايا مرسي، وفريق عمل وزارة التضامن الاجتماعي، كما توجهت بالشكر إلى فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهوده في تنسيق الاتفاقيات مع الشركاء الدوليين، وكذلك إلى البنك الدولي، شريك التنمية الذي يدعم جهود الدولة في مختلف المجالات .

وفي كلمته خلال الاحتفالية أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل تجربة وطنية رائدة في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، حيث يعكس مزيجًا من الابتكار في السياسات الاجتماعية والتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، مما ساهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وخلق أثرًا إيجابيًا ملموسًا على جهود التنمية الاقتصادية. وقد حرصت الدولة، بالتوازي مع مسار الإصلاح الاقتصادي، على إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية على الفئات ذات الدخول المحدودة .

وأكد الوزير فوزي، أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر، بل يمثل منظومة متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، بما يعكس فلسفة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية، وبناء نظام حماية قائم على العدالة .

وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” قد جاء في إطار توجه وطني يؤمن بدور الدولة في دعم المواطن ومساندته في مواجهة التحديات المعيشية، بدعم ومساندة البنك الدولي من خلال التمويل التنموي الميسر والمساندة الفنية، وبفضل هذا التعاون، بات البرنامج نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا في مجال الحماية الاجتماعية المتكاملة .

وفي ختام الفعاليات،  قام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من شركاء نجاح برنامج " تكافل وكرامة" من ممثلي الجهات المعنية، وعدد من الأكاديميين، وممثلي بعض الجهات الدولية، وممثلي برامج الأمم المتحدة في مصر، كما كرم الدكتور مصطفى مدبولي عددا من نواب البرلمان، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب .

كما كرم رئيس مجلس الوزراء عددا من من السادة الوزراء السابقين ، بالإضافة إلى تكريم عدد من السادة وزراء الحكومة الحالية، وكان هناك تكريم خاص للسيد المهندس/ إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، على جهوده التي بذلها في سبيل نجاح هذا البرنامج، وتقديم الدعم اللازم له .