مقدمة

"إذا توقفنا عن التنمية سنكون بذلك نخالف الواقع الموجود حولنا"

يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المناسبات على ضرورة بذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، ويجدد سيادته تأكيده بـ "أنه إذا توقفنا عن التنمية والتطوير سنكون بذلك نخالف الواقع الموجود حولنا"، جاء هذا التصريح خلال تفقد سيادته الأكاديمية العسكرية المصرية، يوم الخميس 14مارس2024.

عشر سنوات من الدأب في كل المجالات كانت حركة التنمية التي شهدتها البلاد هي المحصلة التي لا تخطؤها العين، تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في  كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة  .. تتوزع على كل شبر من أرض مصر.

أيقنت القيادة السياسية أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها.

أجمعت رؤى المحللين الاقتصاديين أن المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثاني لـ2014، والتي أثبتت أن الدولة التي تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.

تبنت الدولة سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات من خلال تقديم حزم متنوعة وجديدة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية على الاتجاه لهذه المجمعات، بما يشمل ذلك عملية التمويل، وكذا التدريب الكفء للعمالة وخلق برامج تشجيع الصناعة والتصدير، ومن خلال تلك المحفزات سيكون هناك إسراع في تنفيذ برامج تلك المجمعات الصناعية حتى يتم تأسيس المدن الاقتصادية، والتوسع في إنشاء العديد من التجمعات الصناعية الجديدة.

وفى الواقع ، فقد شمل التطور جميع قطاعات الدولة وحقق أرقامًا قياسية، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز ما تحقق في كل قطاع وأرخى بآثاره على المواطن المصري.

 

أولًا: السياسة الخارجية

عشرة أعوام من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت مصر خلالها فى الانتقال من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة في الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية في الخارج، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورًا مشهودًا في تنفيذ السياسة الخارجية التي حدد الرئيس السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة فمضت سفينة دبلوماسيتنا العتيدة ممثلة فى وزارة الخارجية باقتدار وثبات وسط الأمواج الإقليمية والدولية المضطربة نحو الوصول لأهدافها واحدا تلو الآخر .

 

محددات السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي

- إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم في إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية في مصر .

-الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول .

-التمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول .

-الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير .

-مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف أبرز محاور السياسة الجديدة .

-مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف في مصر أو محاربة الإرهاب على مستوى المنطقة، مع التأكيد على شمولية المواجهة 

السياسة الخارجية تجاه الدائرة الأفريقية :

 الانتماء المصري للقارة الإفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد الرئيس السيسي كما كان يشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها. مستقبل زاهر بينما تصبو مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة .

السياسة الخارجية تجاه الدائرة العربية :

أذرع المساعدات والدعم السياسي ممتد لجميع الدول العربية وبالأخص دول الجوار، فعلى المحور الليبي، تؤكد القاهرة على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية تحافظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية ومحاربة الإرهاب. والصراع الذي شهدته الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023، جاء ليؤكد على ثبات واستمرار الدور والموقف المصري تجاه هذه القضية، الذي لم يتغير منذ 1948، وأوضح أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بارز بشدة منذ اندلاع الصراع الأخير في فلسطين، حيث عملت مصر وقيادتها السياسية، على دعم الموقف الفلسطيني على كل الأصعدة، سواء الصعيد الإنساني أو الصعيد الساسي والدبلوماسي .

السياسة الخارجية تجاه الدائرة الأسيوية :

نجحت مصر في إدراج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقائمة مشاريع الممر البحري لمبادرة الحزام والطريق الصينية، واتفقت مصر والصين على شراكة استراتيجية متكاملة عام 2014 ، وأصبحت مصر رابع أكبر شريك للصين في القارة الإفريقية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لمصر .

السياسة الخارجية تجاه الدائرة الأوروبية :

استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية خلال شهر فبراير 2019، واستضافت القاهرة القمة الأولى من فعاليات آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص عام 2014، وتم اختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019 .

كانت هناك  زيارة تاريخية للرئيس السيسي إلى بيلاروسيا عام 2019 كأول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1992، وتسع زيارات متبادلة بين الرئيسين المصري والروسي منذ 2013 وذلك بخلاف زيارات الوفود رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، قيام الرئيس بزيارة روسيا في ظل رئاسته للاتحاد الإفريقي، ترأس خلالها مع نظيره الروسي أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولى في أكتوبر 2019، عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة في أغسطس 2021 بعد توقف دام 6 سنوات، وتدشين آلية الحوار الاستراتيجي (2+2)

السياسة الخارجية تجاه دائرة الأمريكتين :

نجحت السياسة الخارجية المصرية في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، استئناف الحوار والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2015، تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأمريكية المباشرة، زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 تلبية لدعوة الجانب الأمريكي . وقام رئيس مجلس الوزراء بزيارة هامة لواشنطن في أكتوبر 2019، وتم تكثيف الزيارات التبادلية مع كندا والدول اللاتينية لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز النفاذ منذ سبتمبر 2017 .

أبرز الإشادات بالسياسة الخارجية المصرية :

-الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته تعقيبا على أحداث العدوان على قطاع غزة: أعرب عن خالص أمانيه للرئيس السيسي وكبار المسؤولين الذين لعبوا دورًا حاسمًا في هذا الجهد الدبلوماسي، الذي ساعد في وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني .

-الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: توضح علاقاتنا المنتظمة جودة الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين، كما أن التسلسل الطويل للعمل الذي قمنا به جعل من الممكن تعميقها .

-الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : هناك علاقة صداقة بين البلدين، ومصر بالنسبة لروسيا شريك إستراتيجي لا غنى عنه .

-المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل: مصر وألمانيا يربط بينهما تاريخ طويل وخاص، وتلعب مصر اليوم دورًا هامًا في كل المنطقة .

-رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس: العلاقات بين مصر واليونان علاقات وثيقة وتاريخية، ويتم دعمها في الوقت الحالي بالتعاون بين حكومتي البلدين، لأن مصر واليونان يخدمان دائما الثوابت غير المتغيرة في البحر المتوسط، ويريدان أن يربط البحر المتوسط بين الشعوب ولا يفرق بينه .

-رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية، مصر كان لها موقع متميز في قلب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، وكان يعدها قلب العالم العربي، وقد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها وحصانتها في جانبها الشعبي .

-رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف : "مصر تعد اليوم دولة قوية في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما تلعب دورا مهما بالنسبة لكازاخستان وتتبوأ مكانة كبرى في العالم العربي والقارة الإفريقية ."

-ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال .

-رئيس وزراء إيطاليا الأسبق جوزيبي كونتي : تحرص الحكومة الإيطالية علي ترسيخ ودفع العلاقات مع مصر بالإضافة الي استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط .

-مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس: نثمن الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو في المنطقة، في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية .

- قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان : نقدر تأكيد الرئيس السيسي مرارا علي ضرورة التبرؤ من أيديولوجية الشر والعنف والتطرف من أجل بناء الحضارة

-مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر .

-ميكو هالجالس» سفير استونيا بالقاهرة: مصر تتعامل بحكمة مصر مع الهجرة غير الشرعية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي من هذا الملف .

آفاق جديدة لعلاقات مصر بالدول الآسيوية

مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية، لقد مضى عهد التبعية في تلك العلاقات التي ستحدد من الآن فصاعدا طبقا لمدى استعداد الأصدقاء للتعاون وتحقيق مصالح الشعب المصري .

وتعد مصر نقطة توازن الاستقرار في الشرق الأوسط، ممر عبور تجارة العالم الدولية، مركز الإشعاع الديني في العالم الإسلامي بأزهرها الشريف وعلمائه الأجلاء، ستعتمد الندية والالتزام والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية كمبادئ أساسية لسياساتها الخارجية في المرحلة المقبلة .

كلمات جاءت على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاب التنصيب 2014، رسم معها ثوابت السياسة الخارجية للجمهورية الجديدة في مرحلة ما بعد ثورة الثلاثين من يونيو .

الرئيس السيسي أكد في ذات الخطاب أن علاقاتنا الدولية المقبلة ستكون علاقات ديمقراطية متوازنة ومتنوعة لا بديل فيها لطرف عن آخر، فمصر تستطيع الآن أن ترى كافة جهات العالم، مصر الجديدة ستكون منفتحة على الجميع لن تنحصر في اتجاه ولن تكتفى بتوجه .

نسق ثابت للسياسة الخارجية المصرية منذ 2014 مع تسلم الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد؛ ودبلوماسية ترتكز على تنويع التحركات انطلاقا من مبادئ الاحترام المتبادل والندية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها واستقلالها مع التشديد على تماسك المؤسسات الوطنية للدول للحيلولة دون تهاويها ونشر الفوضى بها لاسيما في المحيط الإقليمي، تواصله مصر على مدى أكثر من عشرة سنوات .

وجدد الرئيس السيسي التأكيد، من قلب العاصمة الإدارية الجديدة في كلمته بمناسبة أدائه اليمين الدستورية بمجلس النواب أن على صعيد علاقات مصر الخارجية تأتي أولوية حماية وصون أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف في عالم جديد تتشكل ملامحه وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار، والأمن، والسلام، والتنمية .

ومن هذا المنطلق تكللت جهود القيادة السياسية ومن ورائها كتيبة الدبلوماسية المصرية وأجهزة ومؤسسات الدولة منذ نحو عقد من الزمن- في إقامة علاقات متوازنة مع كافة الدول ووشائج تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية مع كافة البلدان حول العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا- بنجاح كبير استعادت من خلاله مصر مكانتها الدولية والإقليمية .

استقرار راسخ وتنمية شاملة في إطار الجمهورية الجديدة انعكس بالتبعية في تحركات واعية لسياستها الخارجية التي باتت واضحة الملامح في توجهاتها، وزادت من ثقتها في تحركاتها الدولية والإقليمية في منطقة تموج بالاضطرابات والعواصف السياسية .

تنوع وتعميق للعلاقات مع مختلف دول العالم كان عنوانا لسياسة مصر الخارجية منذ 2014، وكانت الدائرة الآسيوية محط اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ الفترة الرئاسية الأولى، وشهد التوجه نحو آسيا دفعة قوية، كما تم فتح آفاق لعلاقات جديدة بدول آسيوية لم يقوم بزيارتها أي رئيس مصري من قبل، وكذلك عودة الزيارات التي انقطعت لدول آسيوية عظمى، وتجسد ذلك في جولات الرئيس الآسيوية وزياراته الرسمية إلى كل من "سنغافورة والصين وإندونيسيا ودول كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام"، والتي استهدفت الاستفادة جميعها من خبرات وتجارب هذه الدول في المجالات التنموية والتعليم والصناعة وتنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات، وأثمرت عن توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في هذه المجالات .

يؤكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال جلسة السياسة الخارجية والأمن القوم في إطار مؤتمر (حكاية وطن 2023)، "أنه كان من الأهمية أن تصيغ الدولة لسياسة خارجية تتسق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحدد هذه الخصائص في التوازن والتنوع في العلاقات وتجنيب الاستقطاب، ودعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مركزية الدور للمواطن في السياسة الخارجية والاهتمام بالبعد الاقتصادي والتنموي، استباقية تتعامل مع التحديات البازغة وسياسات ذات أدوات حثيثة تواكب متطلبات العصر " .

أوضح شكري أن هذه لم تكن هي العناصر الوحيدة، وإنما كان من الضروري لمواجهة التحديات المرتبطة بالأوضاع السابقة لـ 2014 أن تكون هناك رؤية وعزيمة وإرادة، بالإضافة إلى ذلك خاصية استأثرته على المستوى الشخصي في إصرار الرئيس السيسي بأن ترتكز السياسة الخارجية المصرية على مبادئ إنسانية وأخلاقية؛ مستمدة من تراث هذا الوطن الحضاري والديني، مبادئ للتعاون لتحقيق الاستقرار ليس فقط لمصر ولكن لمحيطها الإقليمي والدولي، وعدم التآمر والعمل على الخير وأيضا عدم زعزعة استقرار الآخرين من أجل تحقيق مصالح ذاتية ".

قال وزير الخارجية: إنه تم الاعتماد بشكل رئيسي على دبلوماسية القمة التي فتحت آفاقا جديدة وبنت علاقات تتسم بالاحترام المتبادل والثقة لما قدمه الرئيس السيسي من جهد وطرح رؤية تتسم بالتوازن والاهتمام بأن تكون العلاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل ومراعاة الظروف المحيطة بكافة الشركاء.. مع الارتقاء بالعلاقات إلى شراكات استراتيجية كاملة لمجموعة من الدول المؤثرة مثل الصين وروسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية؛ مضيفا أن تحقيق التوازن والتنوع في سياسة مصر الخارجية، يتطلب تعزيز العلاقات الثنائية مع الشركاء، من خلال تكثيف التواصل على المستوى الثنائي لبناء الثقة وتعظيم المصالح المتبادلة، والاعتماد على دبلوماسية القمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء العلاقات .

في هذا الإطار جاء حرص مصر خلال الأعوام العشرة من حكم الرئيس السيسي على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القوى العظمى وتلك البازغة بهدف تعظيم المصالح الوطنية مع الأطراف الدولية الفاعلة كافة، فشهدت العلاقات المصرية الآسيوية زخما كبيرا خلال العقد الماضي تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية المصرية نحو زيادة أواصر التعاون "المصري - الآسيوي" وتعميق العلاقات مع الدول الآسيوية من خلال تحقيق أقصى استفادة من خبرات العديد من الدول الآسيوية الرائدة .

زخم في العلاقات مع آسيا عكسته وتيرة عالية تمثلت في تبادل الزيارات رفيعة المستوى على المستوى الرئاسي أو على المستويات الوزارية وكبار المسئولين بغية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والعديد من الدول الآسيوية والمنظمات الإقليمية الآسيوية .

التعاون في المجالات الفنية والتقنية يعد أحد أهم ركائز العلاقات المصرية مع الدول الآسيوية، لاسيما في قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة وبناء القدرات والتكنولوجيا والبحث العلمي والتبادل الثقافي والسياحة، والبنية التحتية والاستثمار والتجارة .

تتمثل تلك العلاقات في المردود الإيجابي العائد على المصلحة الوطنية، وفيما يحققه التعاون مع الدول الآسيوية من رفع كفاءة البنية التحتية المصرية، وزيادة قدرات الكوادر الوطنية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الخارجية والمساهمة الفعالة نحو إنجاح رؤية التكامل الاقتصادي الوطني وكذلك العمل على تنفيذ خطة التنمية 2030 .

يعكس المستوى الرفيع للزيارات المتبادلة واللقاءات والاجتماعات التي عُقدت على مدار العقد الأخير بخلاف الاتصالات تنامي إدراك الدول الآسيوية لأهمية تعزيز العلاقات مع مصر في جميع المجالات، فشهدت تلك الفترة الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى شراكات استراتيجية كاملة مع عدد الدول المؤثرة مثل الصين وروسيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية؛ كما دخلت مصر مع شركائها في آسيا في علاقات جديدة على أساس تبادل المصالح وتحويل ذلك التعاون من علاقة بين حكومات فقط إلى علاقة تستوعب قوى المجتمع الاقتصادي ككل وفي مقدمته رجال الأعمال .

البعد الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية؛ احتل أيضا صدارة اهتمامات القيادة السياسية، من خلال توظيف تحركات السياسة الخارجية المصرية لخدمة الاقتصاد وعملية التنمية في إطار ما يطلق عليه دبلوماسية التنمية، حيث كان أحد أهم أهداف زيارات الرئيس السيسي الخارجية الاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، وتبادل الخبرات والتدريب مع دول العالم كافة خدمة لأغراض التنمية الداخلية التي تسير حالياً بخطى سريعة في كل المجالات .

وفى الإطار، كانت السنوات العشر الماضية شاهدة على تعضيد التعاون بين مصر والهند، التي احتفلت بمرور نحو 77 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما .

زخم في العلاقات الثنائية أسهمت فيه الزيارتان التي قام بهما الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند في أكتوبر 2015 وفي سبتمبر 2016، ومع مطلع العام الفائت 2023 وخلال زيارته التاريخية إلى نيودلهي.. وتأكيد الرئيس السيسي عزم مصر والهند على الارتقاء بعلاقتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك .

الرئيس السيسي أشار كذلك إلى أن تكامل قدرات مصر والهند يمكنه أن ينشئ منظومة صلبة قادرة على مواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية المستجدة بما في ذلك أزمتا الطاقة والغذاء .

ويشير المحرر الدبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أنه وخلال زيارة دولة الهند، والتي حل فيها الرئيس السيسي كضيف رئيس في الاحتفالات بيوم الجمهورية في السادس والعشرين من شهر يناير الماضي بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، شهدت العلاقات مرحلة جديدة، حيث أعلن الارتقاء بها لمستوى "الشراكة الاستراتيجية حيث أصدر الجانبان بيانا مشتركا من 38 بندا يتضمن التأكيد على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مُستوى (الشراكة الاستراتيجية) التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة ".

وجاء في البيان أنه تلبيةً لدعوة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهند خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير 2023 .

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الهند لعلاقاتها مع مصر، حيثُ يحل الرئيس السيسي بالهند كضيف الشرف في احتفالها بـ "يوم الجمهورية" يوم 26 يناير 2023. وتُعَد زيارة الدولة هذه هي الثانية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى الهند، حيثُ يرافقه خلالها وفد رفيع المُستوى يضم وزير الخارجية ووزير الكهرباء والطاقة المُتجددة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك عددا من كبار مسئولي الحكومة المصرية .

ووفقا للبيان المشترك الصادر حينها.. أقيمت لرئيس الجمهورية مراسم الاستقبال الرسمية في ساحة القصر الرئاسي "راشتراباتي بهافان" في نيودلهي يوم 25 يناير 2023، وزار ضريح المهاتما غاندي في راج غات. وأقامت رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، مأدبة عشاء على شرف الرئيس. كما استقبل رئيس الجمهورية كلًا من نائب رئيسة جمهورية الهند جاجديب دانكار، ووزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشانكار .

وعقد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مُحادثات مُنفردة ومُوسعة بحضور وفدي البلدين في أجواء من الصداقة والتفاهم، حيثُ تبادل الوفدان وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك .

وأعرب الزعيمان عن تقديرهما للتعاون المُثمر بين الجانبين على المُستوى الثنائي وفي المحافل الدولية.. كما أشار الزعيمان إلى أهمية توقيت هذه الزيارة، إذ تحتفل الدولتان الصديقتان بالذكرى الخامسة والسبعين على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما .

وفي ضوء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وإمكانية نموها في المُستقبل، قرر الزعيمان الارتقاء بعلاقاتهما إلى مُستوى "الشراكة الاستراتيجية" التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية. ويسعى الجانبان من خلال ذلك إلى تعظيم المصالح المُشتركة وتعزيز الدعم المُتبادل للتَّغَلُّب على الصعوبات الناجمة عن مُختلف الأزمات والتحديات المُتتالية التي يواجهها العالم. وقد استعرض الزعيمان وضع العلاقات الثنائية القائمة على ركائز تَهْدِف لتوثيق التعاون السياسي والأمني، وتعميق المُشاركة الاقتصادية، وتقوية التعاون العلمي والأكاديمي، فضلًا عن توسيع الاتصالات الثقافية والشعبية .

وتقديرًا للبادرة الودية التي قامت بها الهند بدعوة مصر للمُشاركة كضيف في اجتماعات وقمة مجموعة العشرين، عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ثقته في أن هذا المحفل سينجح في تحقيق أهدافه خلال الرئاسة الهندية. واتفق الزعيمان على العمل سَوِيًّا بشكل وثيق خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وأكدا مجددًا أن مصالح وأولويات "الجنوب العالمي" يجب أن تحظى باهتمام وتركيز في المُنتديات العالمية الرئيسية، بما في ذلك مجموعة العشرين .

وشارك الرئيس السيسي في فعالية اقتصادية ألقى خلالها كلمة رئيسية، ودعا مُجتمع الأعمال الهندي لاستكشاف فرص الأعمال الجديدة والناشئة في مصر، لا سيما من خلال الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والبتروكيماويات والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم وتنمية المهارات وتكنولوجيا المعلومات .

وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية، أكدت الدولتان- في البيان المشترك- التزامهما بالتعددية، ومبادئ ميثاق الأمم المُتحدة، والقانون الدولي، والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز، واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول. واتفق الجانبان على العمل معًا لتعزيز وحماية هذه المبادئ الأساسية من خلال إجراء المُشاورات والتنسيق المُنتظم على المستويين الثنائي والمُتعدد الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الحساسيات الثقافية والاجتماعية لجميع الدول .

وبشأن التعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار.. أعرب الزعيمان عن تقديرهما للمُشاركة الاقتصادية الثنائية القوية، وأعربا عن ارتياحهما للمُستوى الحالي للتجارة الثنائية التي سجلت رقمًا قياسيًّا قدره 7.26 مليارات دولار أمريكي في العام المالي 2021-2022، وذلك على الرغم من التحديات التي مثلتها جائحة فيروس كورونا. كما أعربا عن ثقتهما في إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات الخمس المُقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المُضافة .

كما رحب الزعيمان بتوسيع الاستثمارات الهندية في مصر، والتي تزيد حاليًّا على 3.15 مليارات دولار أمريكي، واتفقا على تشجيع الشركات في دولتيهما على استكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية الناشئة في الدولة الأخرى .

ورحبت مصر في البيان ذاته بتدفق المزيد من الاستثمارات الهندية وتعِد بتقديم الحوافز والتسهيلات وفقًا للوائح والأطر المعمول بها .

من جانبها، تؤكد الهند دعمها لهذا النهج من خلال تشجيع شركاتها – التي لديها القدرة على تأسيس استثمارات خارجية – للاستفادة من الفرص الاستثمارية المُتاحة في مصر. وفي هذا السياق، يدرس الجانب المصري إمكانية تخصيص مساحة أرض خاصة للصناعات الهندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن يقوم الجانب الهندي بإعداد الخطة الرئيسية لتفعيل ذلك .

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات التنموية في ضوء نجاح التجربة المصرية في تنمية المناطق الريفية في إطار مشروع "حياة كريمة"، وكذلك تجربة الهند في استخدام التكنولوجيا لمُكافحة الفقر .

ومع الالتزام باللوائح والمعايير التجارية المعمول بها في كل من الدولتين وكذا مبادئ التنافسية والشفافية، أكد الجانبان عزمهما على التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي بحيثُ تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية .

وفيما يتعلق بمُكافحة التطرف والإرهاب، أعرب السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن قلقهما من انتشار الإرهاب في جميع أنحاء العالم، واتفقا على أنه يُشكل أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية .

وأدان الزعيمان استخدام الإرهاب كأداة للسياسة الخارجية، داعين إلى عدم التسامح مُطلقًا مع الإرهاب وجميع من يشجعونه ويدعمونه ويمولونه أو من يوفرون ملاذات للإرهابيين والجماعات الإرهابية، مهما كانت دوافعهم، وشددا على الحاجة إلى قيام المُجتمع الدولي بتنسيق العمل بهدف القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود. وكررا إدانتهما لكافة جهود استخدام الدين – من قِبَل دول أو جماعات – لتبرير أو دعم أو رعاية الإرهاب ضد دول أخرى. ودعا الزعيمان جميع الدول إلى العمل على اجتثاث الشبكات الإرهابية وملاذاتها الآمنة والقضاء على بنيتها التحتية وقنوات تمويلها ومنع تحركات الإرهابيين عبر الحدود .

وكرر الزعيمان عزمهما المُشترك على تعزيز قيم السلام والتسامح والشمولية وبذل جهود مُتضافرة لمُكافحة الإرهاب والأيديولوجيات التي تحض على العنف والتطرف. وشددا على الحاجة إلى نهج شامل لمُكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، على أن يشتمل – من بين أمور أخرى – على منع استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قِبَل المراكز الدينية لزرع التطرف بين الشباب وتجنيد الكوادر الإرهابية. واتفقا على الحاجة إلى عقد اللجنة المُشتركة حول مُكافحة الإرهاب على نحو مُنتظم لتبادل المعلومات وأفضل المُمارسات. واتفق الجانبان أيضًا على تعزيز التفاعُل بين مجلسي الأمن القومي في الدولتين .

وفي إطار الروابط القوية بين البلدين.. قام رئيس الوزراء الهندي بزيارة مصر، في يونيو من العام الماضي، حيث قام البلدان خلال تلك الزيارة بتوقيع اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية".. وخلال الزيارة ذاتها قام الرئيس السيسي بمنح رئيس الوزراء مودي خلال زيارته إلى مصر "قلادة النيل" في إشارة إلى استمرار الصداقة الهندية-المصرية لسنوات مقبلة .

وقام الرئيس السيسي أيضا بزيارة إلى الهند، حيث شارك في قمة العشرين التي عقدت بنيودلهي، في سبتمبر الماضي .

التعاون مع الصين شهد كذلك طفرة في العلاقات الثنائية في ظل الجمهورية الجديدة، حيث احتفل البلدان بمرور عشرة أعوام على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في عام 2014 طفرة تعكسها وتيرة الزيارات رفيعة المستوى بين مسئولي البلدين والاتصالات المتبادلة بين الزعيمين وكذا حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة .

العلاقات الوثيقة بين البلدين شدد عليها الرئيس السيسي ونظيره الصيني شي جين بينج- خلال زيارة الدولة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي في مايو الماضي- إلى بكين تلبية لدعوة من نظيره الصيني، حيث أجرى الزعيمان محادثات رسمية حول مجمل العلاقات وتطويرها في كافة المجالات وتعزيز التنسيق بين القاهرة وبكين في الأطر المتعددة الأطراف وتبادلا الآراء حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك .

وأشاد الرئيسان- في البيان المشترك الصادر خلال هذه الزيارة بشأن تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة- بالتطور الملحوظ في علاقات البلدين في كافة المجالات، والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة في أعقاب تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما في عام 2014، وأكدا أهمية استثمار الذكرى العاشرة لتدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة للترفيع والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لآفاق أرحب من خلال العمل على زيادة وتكثيف الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الحكومتين والأجهزة التشريعية والحكومات المحلية للبلدين، وبما يُدعم مصالح البلدين ويلبي تطلعات وطموحات شعبيهما الصديقين، ويرتقى بمستوى العلاقات بين البلدين نحو هدف بناء مجتمع المستقبل المشترك في العصر الجديد، ويدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين إلى مستويات جديدة .

كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما للنتائج المثمرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي أسهمت في تعزيز التنمية والازدهار في البلدين، حيث شاركت الصين في العديد من المشروعات الاقتصادية الكبرى في مصر لاسيما في مجالات البنية التحتية والنقل والسكك الحديدية وبناء السفن والإنشاءات والاستثمارات وعلوم الفضاء، بما في ذلك المشاركة في بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتدشين القطار الكهربائي للعاشر من رمضان، والاستثمارات الصينية بالمنطقة الصناعية "تيدا المصرية-الصينية" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإطلاق القمر الصناعي المصري "مصر سات-2"، فضلاً عن تعزيز التعاون المالي وتمديد الاتفاقية بشأن مبادلة العملات المحلية ونجاح مصر في إصدار سندات "الباندا" في الصين، وزيادة التنسيق في المحافل الاقتصادية الدولية بما في ذلك انضمام مصر للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واستضافتها للاجتماع السنوي للبنك في عام 2023، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد رسمياً في عام 2023، والانضمام لعضوية تجمع "البريكس" في عام 2024 .

وبمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، فقد أعلن الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج عن تدشين "عام الشراكة المصرية-الصينية" والذي سيشهد العديد من الفعاليات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية بهدف دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات .

كما ثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام الخمسة المقبلة (2024-2028) في يناير 2024، والذي يُمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى تأسيساً على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية .

شراكة استراتيجية تربط كذلك بين مصر واليابان لتتوج الطفرة الكبيرة التي يشهدها التعاون بين القاهرة وطوكيو منذ عام 2014؛ حيث اتفق الجانبان خلال مباحثات القمة التي جرت بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا بالقاهرة، في العام الماضي، على ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية كتتويج لمسيرة ممتدة من الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين .

تحركات دبلوماسية تواصلها مصر بقيادة السيسي منذ أكثر من عشر سنوات شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لتعظيم روابطها بكافة الدول وتعزيز شركاتها الاستراتيجية مع القوى العظمى وتلك الصاعدة لتعزيز مصالحها وصون أمنها القومي.. وفي مسار جمهوريتها الجديدة تجني مصر يوماً تلو الآخر الثمار، وتبلور مقومات القوة الشاملة للدولة، وتعيد تعريف عناصرها الجوهرية مُوجِّهةً إياها لصالح تحقيق طموحات شعبها العظيم في التنمية والازدهار بالتوازي مع الحفاظ على الأمن القومي الإقليمي والقاري والاستقرار والسلام في ربوع العالم .

الدبلوماسية المصرية في أوروبا

شهدت الدبلوماسية المصرية في أوروبا عام 2024 نشاطًا ملحوظًا وديناميكية قوية، حيث سعت مصر لتعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية .

الإقليمية والدولية .

أبرز محاور الدبلوماسية المصرية في أوروبا :

تعزيز التعاون الاقتصادي :

تسعى مصر لجذب الاستثمارات الأوروبية لتنفيذ مشروعات قومية كبرى، مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة. كما تعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين .

الحفاظ على الأمن والاستقرار :

تُولي مصر اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع الدول الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعزيز الأمن البحري في البحر المتوسط .

معالجة قضايا الهجرة :

تعمل مصر مع الدول الأوروبية على إيجاد حلول إنسانية لقضية الهجرة غير الشرعية، وتوفير فرص أفضل للمهاجرين .

تعزيز الحوار الثقافي :

تسعى مصر لتعزيز التواصل الثقافي مع الدول الأوروبية من خلال تبادل البعثات الثقافية والفنية، وإقامة المعارض والمهرجانات المشتركة .

دعم القضية الفلسطينية :

تُواصل مصر دورها الداعم للقضية الفلسطينية، وتعمل مع الدول الأوروبية على إيجاد حل عادل للقضية يُنهي الاحتلال الإسرائيلي ويقيم دولة فلسطينية مستقلة .

أهم الإنجازات الدبلوماسية المصرية في أوروبا عام 2024 :

عقد قمة مصرية أوروبية :

عُقدت قمة مصرية أوروبية في شهر فبراير 2024 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظرائه الأوروبيين، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مختلف المجالات .

حصول مصر على صفة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي :

حصلت مصر على صفة الشريك المتقدم مع الاتحاد الأوروبي في شهر مارس 2024، مما يُتيح لها فرصًا أوسع للتعاون مع دول الاتحاد في مختلف المجالات .

نجاح مصر في استضافة مؤتمر COP28:

نجحت مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالمي COP28 في شهر نوفمبر 2024، مما عزز مكانتها الدولية كفاعل رئيسي في مجال مكافحة تغير المناخ .

التحديات التي تواجهها الدبلوماسية المصرية في أوروبا :

التوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :

تُشكل التوترات في المنطقة تحديًا أمام الدبلوماسية المصرية، حيث تسعى مصر للحفاظ على الاستقرار في المنطقة وتعزيز التعاون الإقليمي .

صعود الشعبوية في بعض الدول الأوروبية :

يُشكل صعود الشعبوية في بعض الدول الأوروبية تحديًا أمام الدبلوماسية المصرية، حيث قد يُعيق التعاون بين مصر والدول الأوروبية .

أزمة الطاقة العالمية :

تُشكل أزمة الطاقة العالمية تحديًا أمام الدبلوماسية المصرية، حيث تسعى مصر لضمان أمن الطاقة وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية في مجال الطاقة .

مستقبل الدبلوماسية المصرية في أوروبا :

تُواجه الدبلوماسية المصرية في أوروبا فرصًا وتحديات هائلة في الوقت ذاته .

وتُشير المؤشرات إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها الدبلوماسية في أوروبا، وذلك بفضل القيادة الرشيدة للدولة المصرية والجهود الدؤوبة للدبلوماسيين المصريين .

 

ومن المتوقع أن تُواصل مصر تعزيز علاقاتها مع الدول الأوروبية في السنوات القادمة، وأن تلعب دورًا أكثر فاعلية في معالجة القضايا الإقليمية والدولية

الدفاع عن مصالح القارة السمراء

نجحت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم في عام 2014 في الدفاع عن مصالح القارة السمراء ورفع صوتها من أجل الحق العادل في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، بعد أن استعادت القاهرة دورها الريادي والمحوري في عمقها الاستراتيجي الإفريقي حاملة شعلة تسوية الأزمات والصراعات والعمل على تنمية القارة الأم وتحقيق طموحات شعوبها وشبابها في غد مشرق .

جهود القيادة السياسية ومن ورائها كتيبة الدبلوماسية المصرية وأجهزة ومؤسسات الدولة نجحت على مدى عقد من الزمان في إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية مع كافة الدول حول العالم شرقا وغربا وشمالا وجنوبا مع إعطاء أولوية للانتماء الإقليمي، إفريقيا وعربيا، تكللت بنجاح كبير واستعادت من خلاله مصر مكانتها الدولية والإقليمية بفضل سياسة حكيمة وضعها صانع القرار المصري من اليوم الأول وأعلن عنها في خطاب التنصيب في عام 2014 .

وانطلاقاًً من كون مصر قلب إفريقيا النابض، تستمر القاهرة في جهودها لتحقيق الأولويات الإفريقية من خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن الإفريقي، وريادة الرئيس السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات في إفريقيا، ورئاسة سيادته للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد)، وكذا من خلال استضافة مصر لمقرات العديد من أجهزة ووكالات الاتحاد الإفريقي وعلى رأسها وكالة الفضاء الإفريقية ومركز التكيف مع تغير المناخ التابع لـ "نيباد"، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات .

إيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وجهود وتحركات لترسيخ وتعظيم الدور الريادي لمصر في القارة من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات جاءت في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل عشر سنوات؛ ليكون الانتماء المصري للقارة الإفريقية في صدارة دوائر السياسية الخارجية بل ويشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر .

ثوابت السياسة الخارجية لمصر تتبعها الدولة المصرية دفاعا عن حق القارة في التنمية.. أولوية قصوى أولتها مصر بقيادة الرئيس السيسي للسياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأم منذ عام 2014، وخطى ثابتة مضت بها مصر ولاتزال لتعزيز دورها الريادي في القارة الإفريقية بعد ثورة الثلاثين من يونيو العظيمة .

وضع الرئيس السيسي عناصر عديدة متكاملة ومتناغمة لضمان إعادة تمركز مصر في قارتها ليس فقط استنادا على التاريخ والجغرافيا فحسب بل بترسيخ أسس للتعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والإنسانية توظف فيه مصر إمكانياتها وعلاقاتها الدولية من أجل النهوض بالقارة الإفريقية بأسرها وتحقيق التنمية التي تنشدها شعوبها .

حرص الرئيس السيسي بعد أيام من توليه رئاسة مصر في عام 2014 على أن تكون أولى جولاته الخارجية في قلب القارة، حيث زار سيادته الجزائر، ثم شارك في القمة الإفريقية التي عقدت آنذاك بمالابو في غينيا بيساو في يونيو 2014 .

تواصل وتنسيق مستمر مع القيادات الإفريقية حيال كافة القضايا القارية والدولية حرص عليه الرئيس السيسي منذ انتخابه رئيسا للبلاد في عام 2014، وذلك من خلال الزيارات المتبادلة والاتصالات الهاتفية ومشاركة الرئيس في كافة الاجتماعات والقمم التي تعقد على مستوى قادة القارة .

حرصت القيادة السياسية على الدفع به منذ عام 2014 من أجل إفريقيا وتحقيق تطلعات شعوبها ومستقبل الأجيال القادمة.. دور انعكس جليا خلال رئاسة مصر بقيادة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي في عام 2019 من خلال تحديد أولويات انطلقت من أجندة عمل الاتحاد الإفريقي وأولويات العمل المتفق عليها في إطار الاتحاد ومن أهمها أجندة 2063، وتسخير مصر إمكانياتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات للدول والشعوب العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الإفريقية، وتحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، والسلم والأمن عبر تعزيز الآليات الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد النزاعات، ودعم جهود الاتحاد في استكمال منظومة السلم والأمن الإفريقية ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات .

رؤية وضعتها مصر للأولويات التي يجب أن ترتكز عليها القارة لتحقيق أهدافها محلياً وتبوأ المكانة التي تليق بها دولياً، فكانت على رأس تلك الأولويات تحقيق السلم والأمن كشرط أساسي لإستمرار مسيرة التنمية .

نجحت مصر في توقيع اتفاقية استضافة مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات بالقاهرة في خطوة جديدة تؤكد حرص مصر الدائم على دعم الاستقرار والتنمية في الدول الإفريقية الشقيقة، واضطلاعها بدور فاعل في حفظ السلم والأمن بالقارة.. خطوة هامة عكسها الترحيب الذي عبرت عنه قيادات الاتحاد الإفريقي ومن بينهم السفير بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الذي أعرب عن تقدير الاتحاد الإفريقي للدور الريادي النشط الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أنشطة إعادة الإعمار والتنمية في مختلف أنحاء القارة، مثنياً على ما يقوم به سيادته من جهود في حشد الموارد الدولية لدعم الدول الإفريقية الخارجة من نزاعات .

إنجازات عدة حققتها الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، حيث أطلقت مصر برئاسة الرئيس السيسي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة القارية المنظمة لها، والتي كانت ضمن الأولويات التى أعلن عنها الرئيس خلال رئاسة مصر للاتحاد، وتسارعت الدول الإفريقية لإقامة تكتل اقتصادي بحجم 3.4 تريليون دولار يجمع 1.3 مليار شخص؛ ليكون أكبر منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية، وهو ما يقدم فرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادي وتنموي في القارة .

السياسة المصرية تجاه إفريقيا ارتكزت على عدة مسارات متوازية، أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الإفريقية، وتحسين البنية التحية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي، وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه، حيث نفذت وزارة الري المصرية أعمال إنشاء 5 سدود، و6 محطات مياه شرب جوفية، وحفرت الكثير من الآبار بعدد من الدول بواقع "75 بئرا جوفيا، وميكنة 2 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، إضافة إلى حفر 180 بئرا جوفيا في كينيا، و60 بئرا جوفيا في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور ".

ووقعت مصر مذكرة تفاهم لمشروع إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بجنوب السودان، وإعداد دراسات إنشاء سد "واو"، بالإضافة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة "كسيسي" غربي أوغندا .

على صعيد الإنشاءات، تتواجد شركة "المقاولون العرب" الوطنية المصرية بداخل 23 دولة إفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية، وأعمال الطرق الكبرى، أحدثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة "روفيجي" للكهرباء بمنطقة "ستيجلر جورج" في تنزانيا .

شهدت فترة العشر سنوات الماضية إقامة أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية بالقارة السمراء، ومن بينها مشروعات الربط بين مصر وإفريقيا، من خلال قطاعي النقل والمواصلات، والكهرباء، وأهمها مشروع "القاهرة - كيب تاون"، والربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية المصرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة، ومشروع "القاهرة - كيب تاون" يستهدف الربط بين 9 دول إفريقية من خلال إنشاء طرق برية عابرة لدول القارة؛ لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة، حيث سيمر الطريق البري العملاق عبر دول (مصر، السودان، كينيا، إثيوبيا، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، الجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا) .

يظل الدفاع عن حق الدول الإفريقية العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم ثوابت للسياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي، ودافعت مصر عن القارة فيما يتعلق بالمناخ حيث أكد الرئيس السيسي - في كلمته أمام الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة تغير المناخ "كوب 26" بجلاسجو - أن مصر تدعو لضرورة منح القارة الإفريقية معاملة خاصة في إطار تنفيذ اتفاق باريس .

خلال القمة ذاتها تم اختيار مصر لاستضافة القمة القادمة (كوب 27) للمناخ بالنيابة عن القارة الإفريقية لتكون صوتها فيما يتعلق بالظاهرة العالمية المتمثلة في التغير المناخى وتداعياته بكافة أشكالها لاسيما الاقتصادية منها خاصة على الدول النامية .

خلال السنوات العشر الماضية نجحت مصر في تبوأ قيادة العديد من المنظمات والهيئات الإفريقية ومن بينها رئاسة منظمة السوق المشترك للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" خلال المؤتمر الذي استضافته العاصمة الإدارية، والذي أكد خلاله الرئيس السيسي تطلعه للعمل مع تجمع "كوميسا"، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دوله بما يحقق طموحات أعضائه .

قال الرئيس السيسي - خلال تسلمه رئاسة القمة الـ 21 لتجمع "الكوميسا" - إن الاقتصاد العالمي والإقليمي العديد شهد من التطورات منذ انعقاد القمة الأخيرة في يوليو 2018 بالعاصمة الزامبية لوساكا، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في يناير 2021، كما صاحب التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي القاري العديد من التحديات التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة "كورونا"، وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى الدولي والقاري والإقليمي لمواجهتها، فإن الإقليم مازال يعاني من آثارها السلبية، وتتسم وتيرة التعافي منها بالبطء؛ الأمر الذي يضع على عاتق هذه القمة العديد من المسئوليات التي يتعين معها تضافر جهودنا المشتركة لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجسده عنوان القمة "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الاقتصادي الرقمي الاستراتيجي ".

تسلمت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في أكتوبر 2020، وقامت بقيادة أعمال الجهاز الإفريقي الرئيسي المعني بموضوعات السلم والأمن في القارة الإفريقية، وضم برنامج رئاسة مصر للمجلس عدداً من الموضوعات التي تحتل أهمية خاصة ومُلحة لدى الاتحاد الإفريقي ومصر، بما يُمثل فُرصة لتعزيز وتنسيق المواقف الإفريقية المُشتركة في العديد من الملفات الحيوية .

عكست رئاسة مصر للمجلس حجم اهتمامها الكبير والثابت بقضايا مُكافحة الإرهاب والتطرف بإفريقيا وحول العالم، ومن هذا المُنطلق خصصت جلسة لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وخطورة تأثيراتها على حالة السلم والأمن بالقارة، فضلاً عن عقد جلسة أخرى للنظر في سُبل تفعيل مُقترح استحداث قوة إفريقية لمُكافحة الإرهاب كجزء من القوة الإفريقية الجاهزة، والذي كان الرئيس السيسي قد طرحه مع ختام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بناء على طلب القادة الأفارقة، كما أعطت الأولوية الرئيسية التي تمنحها الرئاسة المصرية للمجلس لملف إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، خاصةً مع تولي الرئيس السيسي ريادة هذا الملف على المستوى القاري .

نجحت مصر في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، حيث اتخذ المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي قرارا باستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية ويأتي هذا القرار بمثابة تقدير للثقة التامة في قدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بٌعد وعلوم الفضاء لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية وفقا لأجندة إفريقيا 2063 .

على الرغم مما فرضته تداعيات فيروس "كورونا" من تحديات على العالم.. حرصت مصر على استكمال جهودها لتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، حيث كثفت من التعاون على المستوي الثنائي مع كافة دول القارة الإفريقية في هذا الصدد من خلال تقديم الدعم الصحي والمستلزمات الطبية والوقائية بل والدفاع عن حق دول القارة في المحافل الدولية في الحصول على اللقاحات لحماية الشعوب من الفيروس المستجد .

التوجه نحو إفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس السيسي، إذ تسعى القاهرة دوما لتحقيق المزيد من التضامن الإفريقي وصولا إلى الأهداف المشتركة .

حرصا من مصر على دعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات وفي إطار النهج والتوجه المصري لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، تساهم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا في بناء قدرات أشقائنا الأفارقة في مختلف المجالات .

تهدف الوكالة منذ إطلاقها في عام 2014 إلى المساهمة في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي، خاصةً التعاون بين دول الجنوب، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الإفريقية والإسلامية، من خلال تقديم دعم فني في مختلف المجالات، وبرامج لبناء القدرات، ودورات تدريبية، ومعونات إنسانية، ومساعدات طارئة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات، وزيارات ميدانية .

تقوم الوكالة كذلك بدعم جهود الدول الإفريقية في تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، وفي تحقيق أهداف الألفية للتنمية؛ وتسعى لمساعدتها على تحقيق أجندة تنمية الأمم المتحدة لما بعد 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الأهداف الخاصة بالصحة، والتعليم، وتمكين المرأة، بخلاف سعي الوكالة للاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة للبلدان التي تواجه أزمات أو كوارث طبيعية من خلال تقديم المساعدات الطبية واللوجستية والغذائية والمالية، وتشارك مع وزارة الصحة في إرسال قوافل طبية إلى البلدان الإفريقية، حيث تم تنظيم 416 دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية ودول الكومنولث بمشاركة أكثر من 13 ألف متدرب .

أوفدت الوكالة القوافل الطبية للدول الصديقة، فضلا عن تقديم معونات متنوعة من خلال أعمال الوكالة .

ارتباط تاريخي ومصالح استراتيجية مشتركة وإيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وحرص على العمل على النهوض بالقارة وتحقيق طموحات شعوبها ودولها مع الدفاع عن حقوقها تلك هى مسيرة مصر الممتدة في قارتها الإفريقية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر .

تؤكد مصر في جميع الفعاليات الإقليمية وخلال اللقاءات الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الإفريقي المشترك لآفاق أرحب وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الإفريقية، خاصةً من خلال خلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ الدور المصري المحوري في إفريقيا بما لديها من إمكانات وأدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة .

منذ تولي الرئيس السيسي الحكم في البلاد.. تواصل مصر تنفيذ توجيهات الرئيس بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة ومد جسور التواصل الحضاري مع كافة شعوبها، وكذلك تفعيل القوى المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الإفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الإفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في إفريقيا .

الحفاظ على السلم والأمن في ربوع إفريقيا كان ولا يزال على رأس أولويات مصر بقيادة الرئيس السيسي، حيث تلعب القاهرة دورا كبيرا وتبذل كافة الجهود لحلحة الأزمات سواء القائمة ومن بينها الأزمة الليبية والوضع في السودان .

الانتماء المصري للقارة الإفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد الرئيس السيسي، ودور ريادي تواصله لضمان مستقبل أفضل لأبناء القارة، بينما تمضي مصر في طريقها في عهد الجمهورية الجديدة.

المصادر

10سنواتٍ من الدبلوماسية المصرية تحقق السياسة المتوازنة الساعية لإخماد بؤر التوتر وتحقيق التنمية، صحيفة الأهرام، على الرابط التالي :

https://gate.ahram.org.eg/News/4564627.aspx

السياسة الخارجية المصرية ترسخ أسس الجمهورية الجديدة، موقع البلاد، على الرابط التالي :

https://www.elbalad.news/5944339#google_vignette

 الاقتصاد

تعرض الاقتصاد المصري خلال السنوات العشرة الأخيرة لضغوط متزايدة وصدمات متتالية، ليسير لوقت طويل على حبل مشدود محاولا تحقيق التوازن المطلوب للعبور من أزمات بعضها كان خارجا عن أرادته، وأحدث هذه الأزمات لا نزال نعيش تداعياتها رغم انفراجها تدريجيا اعتبارا من فبراير الماضي.

 

الاحتياطي النقدي الأجنبي

شهدت السنوات العشر الماضية، العديد من الإنجازات في جميع القطاعات، وذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، وحظي القطاع الاقتصادي للدولة المصرية، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان في مقدمة أولوياته وهو يبني الجمهورية الجديدة .

وكانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واضحة ومحددة للمسئولين، وهي بناء اقتصاد قوي يستطيع مواجهة التحديات وأية ظروف استثنائية قد تمر بمصر، حيث سعى الرئيس السيسي، لإعادة هيكلة وبناء الاقتصاد المصري المتهالك، بعد مرور ثورتي يناير 2011، ويونيو 2013، والتي خرجت منها مصر منهكة اقتصادية واجتماعيا .

وبالفعل كان للرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤية استباقية للأحداث فقد شهد العالم خلال الـ10 سنوات الماضية عدد كبير من الأحداث التي عصفت بأقوى اقتصاديات حول العالم، لعل أبرزها فيروس كورونا كوفيد -19 في عام 2020، والذي بسببه أغلق العالم أبوابه، ثم بعد أقل من عامين حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، تلتها أحداث السودان، ثم بعد عام ونصف وتحديدا في أكتوبر 2023 حرب إسرائيل على غزة والأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر .

واهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالملف الاقتصادي للدولة المصرية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين، فمنذ توليه رئاسة مصر في يونيو 2014، سعى لتدعيم الاحتياطي النقدي لمصر، الذي ظل يتآكل منذ ثورة 2011 وحتى نهاية عام 2013، وذلك قبل أن يستعيد عافيته من جديد ويقفز بقيمة بلغت 29.413 مليار دولار خلال 10 سنوات .

ووجه الرئيس السيسي، البنك المركزي المصري، بوضع خطة مدروسة وقابلة للتنفيذ ببناء احتياطي نقدي من العملات الأجنبية قوي يستطيع مواجهة التحديات، ونتيجة للسياسات النقدية التي بنفذها البنك المركزي حافظ على الاحتياطي النقدي بخزائنه .

ورغم كل الصعوبات والأزمات التي مرت على الدولة المصرية طوال العشر سنوات الماضية، بالإضافة لسداده الالتزامات الدولية بالنقد الأجنبي، إلا أنه استطاع زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، ووصوله لمستويات تاريخية لم يسجلها من قبل ليقفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال السنوات العشر الماضية، لتتجاوز قيمته بنهاية مايو 2024، 46.1 مليار دولار .

وتتنوع مكونات الاحتياطيات الدولية للاقتصاد المصري، بين أرصدة الاحتياطي من الذهب والذي يمثل 22.8% من أرصدة الاحتياطيات الدولية والتي شهدت ارتفاع خلال الفترة الماضية لتصل إلى 9.38 مليار دولار امريكي والتي ساهمت في الحفاظ على استقرار موقف الاحتياطيات خلال العام 2023، وأرصدة العملات الأجنبية تتمثل في 76.4% بنهاية أبريل الماضي .

ولولا وجود هذا الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، لما استطعنا مواجهة تحديات فيروس كوفيد -19 في عام 2020، ثم بعد أقل من عامين حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير 2022، تلتها أحداث السودان، ثم بعد عام ونصف وتحديداً في أكتوبر 2023 حرب إسرائيل على غزة والأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر .

ويؤدي وجود احتياطى نقدي أجنبي قوي لدى البنك المركزي المصري، لتوفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، وللقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، بما يؤدي إلى دعم الإنتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص عمل للمصريين.

لم تكن الفترة التي أعقبت التخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، سهلة، فإدارة ملف السياسة النقدية لمصر، أمر ليس سهلاً خاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر، وعلى الرغم من كل الأحداث والصدمات الاقتصادية التي ضربت العالم وتأثرت بها مصر، خاصة الأحداث الجيوسياسية والجيواقتصادية، ارتفعت قيمة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية الموجودة بخزائن البنك المركزي بقيمة بلغت نحو 29.5 مليار دولار خلال 10 سنوات، ليسجل 46.1 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2024، بالمقارنة بنحو 16.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2014 .

ولم تأتِ هذه النتائج الإيجابية من فراغ، وإنما نتيجة إدراك القيادة السياسية بضرورة اتخاذ القرار الأصعب، وهو الإصلاح الاقتصادي، وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات مرة ولكنها تصحح الأوضاع القائمة، خاصة بعد انهيار الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتراجعه من 36.1 مليار دولار في ديسمبر 2010 إلي 15.5 مليار دولار في يونيو 2015 .

وكانت بداية الإصلاح الحقيقية، قيام البنك المركزي في 14 مارس 2016، بتحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بقيمة 112 قرشًا، وصاحبه رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؛ للحد من آثار تخفيض قيمة الجنيه التضخمية، ولكن ذلك لم يكن كافيا، وواصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه حتى بلغ ذروته في سبتمبر 2016 ووصل سعره في السوق الموازية 20 جنيهًا في الوقت الذي كان يباع في البنوك بـ 8.85 جنيه فكان لابد من الإصلاح .

جاء قرار البنك المركزي المصري، بعد موافقة القيادة السياسية، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016، بمثابة طوق نجاة للعملة المحلية المصرية والحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بل وزيادته، وساهم هذا القرار وقتها في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية، وتزامن معه بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج بقيمة تجاوزت الـ 120 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت الـ 200 مليار دولار .

ولكن مع اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر، بعدما رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار لترتفع من 0% إلي 5.50% اتجهت الأموال الساخنة والمستثمرون الأجانب للاستثمار في الدولار والذهب، مما شكل ضغطا على العملة المحلية الجنيه المصري، فكان لابد من اتخاذ قرارات جريئة لمواجهة هذه التداعيات .

ومع خروج نحو 22 مليار دولار دفعة واحدة من الأموال الساخنة من مصر متجهة لأسواق أخرى، أدى ذلك لوجود مشاكل في عدم توفر العملة الصعبة للمستوردين والتجار، الأمر الذي أدى لعودة السوق السوداء للدولار وللعملات الأجنبية من جديد، وحدوث فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي في البنوك وشركات الصرافة وبين سعر السوق السوداء وصلت لأكثر من 40 جنيها فرق مقابل كل دولار، بل ووصل الأمر أن سعر الدولار في السوق الموازية أصبح يسعر بالسلعة مثل وجود سعر لدولار الذهب، وسعر لدولار السيارات وسعر للأجهزة الكهربائية .

ومع تفاقم هذه الأزمة اتجهت الدولة المصرية لتنفيذ عدد من الإجراءات بهدف السيطرة على سوق الصرف، ولكنها كانت بمثابة مسكنات وليست الحل، لذلك اتجهت الحكومة المصرية خلال الشهور الأخيرة من عام 2022 لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يتضمن إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري، واتباع سعر صرف مرن يحكمه العرض والطلب، بجانب تشديد السياسة النقدية، وتشجيع القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وخفض الدين المحلي، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية .

وظلت المفاوضات مستمرة بين الحكومة المصرية، وصندوق النقد الدولي، إلي أن تم التوصل مع الصندوق لمنح مصر قرض قيمته 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرا استقبلت منها مصر 347 مليون دولار في ديسمبر 2022، ثم تعثرت المفاوضات لمدة شهور إلي أن تم التوصل لزيادة قيمة القرض إلي 8 مليارات دولار بعد انتهاء المراجعة الثانية لقرض مصر .

وتم الإعلان عن ذلك تم بالتوازي مع إعلان البنك المركزي المصري، تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بنسبة 6% مرة واحدة في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، لتصرف مصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 820 مليون دولار، ومع تنفيذ هذه الاجراءات، بالإضافة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة، وهى أكبر صفقة تم تنفيذها باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ35 مليار دولار لحدوث انتعاشة في الأسواق المحلية، ومع توافر السيولة من العملات الأجنبية سواء الدولار أو غيره من العملات الأجنبية في القنوات الرسمية من خلال البنوك أو شركات الصرافة، تم القضاء بشكل كبير على السوق السوداء للعملة، خاصة بعدما أصبح سعر السوق الرسمي نفس السعر في السوق السوداء .

أعلن الصندوق عن انتهاء المراجعة الثالثة لبرنامج مصر، والذي بموجبه سيتم صرف الدفعة الثالثة من القرض والتي تبلغ قيمتها 820 مليون دولار مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر .

ويعد ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر، إشارة واضحة على نجاح إجراءات الإصلاح النقدي والاقتصادي التي تم تبنيها مؤخرا وبداية تحقق الثمار المرجوة منها .

ووصل صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية مايو 2024 إلى أعلى مستوى غير مسبوق تاريخيا، مسجلا نحو 46.125 مليار دولار أمريكي .

ويكفي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، لتغطية حوالي 8 شهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي، أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، كما أنه واحدا من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول .

قطاع الأعمال

تركزت جهود الدولة وأجهزتها المختلفة خلال السنوات العشر الماضية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ أهداف خطة التطوير والتحديث للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومن أهمها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للنهوض بأداء الشركات وزيادة الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والصادرات والاستفادة من الأصول غير المستغلة بشكل ناجح .

وتواصل وزارة قطاع الأعمال مساعيها المستمرة لإقامة المزيد من الشراكات والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة من خلال إعداد خريطة استثمارية بالمشروعات والقطاعات والشركات والمواقع الجغرافية وتوفير الدراسات الخاصة ببعض المشروعات في القطاعات الصناعية المختلفة، وذلك في إطار خطة دعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي .

ففي قطاع الطاقة وفي إطار إستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر: اتخذت الوزارة خطوات جادة لتنفيذ مشروع إقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي، وذلك بالشراكة مع "سكاتك" النرويجية، حيث تمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة والدراسات الاقتصادية والبيئية والتمويل والجداول الزمنية للتنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجا نهاية العام المقبل وال500 ميجا الأخرى في يونيو عام 2026 .

ويأتي هذا المشروع الضخم في ظل نجاح شركة "مصر للألومنيوم"، التي تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع، وللمرة الأولى منذ تأسيسها في الوصول إلى حجم إنتاج وإجمالي مبيعات وصافي أرباح لم تحدث في تاريخ الشركة ونتج عن ذلك زيادة الكميات التي يتم بيعها في السوق المحلية وحجم الصادرات، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة .

وتساعد المحطة الشمسية على إمداد شركة "مصر للألومنيوم" بالكهرباء وهى تمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وذلك ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات .

وفي قطاع الغزل والنسيج: تم وضع جدول زمني محدد لإنجاز المشروع القومي لتطوير الصناعة والذي يجري تنفيذه في العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي، ويعد مصنع "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى باكورة المصانع الجديدة ضمن مشروع التطوير وتبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميا، فضلا عن التجهيزات النهائية في مصنع "غزل 1" الذي يعد أكبر مصنع للغزل في العالم استعدادا لافتتاحه قريبا، حيث تحتل شركة المحلة جانبا كبيرا من المشروع سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع .

ويتضمن مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج 65 مصنعًا ومبنى خدميًا على مستوى الجمهورية، وعمليات التسويق والبيع، وخطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركات، والتشغيل التجريبي لبعض المصانع، وتوريد وتركيب ماكينات جديدة والانتهاء من شبكات الخدمات والبنية التحتية ومحطات الكهرباء والمياه وغيرها، وتوفير الاحتياجات اللازمة من الأقطان لتشغيل المصانع الجديدة في ظل الافتتاحات التي ستتوالى خلال الفترة المقبلة .

ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوي إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، إلى جانب 50 مليون قطعة ملابس، وذلك بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصري عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل في مصر، وإعادة تعريف المستهلك بمنتجات الشركات التابعة وزيادة الحصة السوقية، والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها .

وفي قطاع الأدوية: ركزت الوزارة على المضي قدما في خطة تطوير وتحديث ورفع كفاءة خطوط الإنتاج ومناطق الخدمات والبنية التحتية في الشركات التابعة، بما يضمن زيادة الإنتاج واستدامة عمل المصانع بالشركات لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال .

ودائما ما توجه الوزارة بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل شركات صناعة الدواء التابعة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، في إطار سياسة الدولة بتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليا بأسعار مناسبة .

وتواصل "قطاع الأعمال" تنفيذ مشروعات التطوير الجارية في شركات مصر للمستحضرات الطبية والقاهرة والإسكندرية والنيل وممفيس والعربية للأدوية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات الدوائية، حيث تم التأكيد على الاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمخازن خاصة المطابقة للمواصفات والحرارة والرطوبة، وكذلك المعامل ووحدات البحث والتطوير داخل كل شركة .

وتتضمن خطة تحديث شركة "النصر للكيماويات الدوائية" التابعة للشركة القابضة للأدوية تطوير مصانع الشركة للمستحضرات الصيدلية والبيطرية والمحاليل الطبية ومحاليل الغسيل الكلوى وغيرها، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير مصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها الأنزيمات والطحن الدقيق، الأحماض والأملاح المعدنية، والوحدة متعددة الأغراض 1، والمنطقة العقيمة غير البنسلينية، والخلط والتجزئة، المحاليل الطبية، وأدوية السكر، وكيماويات المعامل والتجزئة، ومشتقات الكلورامفينكول، والإسبرين، والمركبات التخليقية، والسلفا، المسكنات والاسترجاع، والمستحضرات الصيدلية، والكلى الصناعية، والبيطري، المستلزمات الطبية، مرشحات الكلى .

وفي قطاع الصناعات المعدنية والتعدينية: تولي وزارة قطاع الأعمال اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها .

ونجحت شركة "مصر للألومنيوم" في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI) وهى معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية، وهو ما يأتي في إطار السياسة العامة للدولة بتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التي تم إقرارها وتقوم بتنفيذها كافة الشركات .

ويمثل حصول شركة "مصر للألومنيوم" على هذه الشهادة الدولية خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية وهي بنود ضمن خطة التطوير التى يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الإنتاج ومعدلات الأداء، والاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك في إطار الحوكمة والشفافية .

ويساعد حصول الشركة على هذه الشهادة من الاستمرار في التصدير والتوسع في الأسواق الخارجية، حيث تقوم الشركة حاليًا بتصدير أكثر من 50% من منتجاتها خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي بما يسهم في توفير النقد الأجنبي اللازم لشراء المواد الخام الأساسية لعملية الإنتاج، وتعمل شركة "مصر للألومنيوم" حاليًا على تطوير وإعادة تأهيل المصهر القائم بنجع حمادي وزيادة طاقته الإنتاجية، إلى جانب عدد من المشروعات منها مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير .

وتتعاون الوزارة مع مجموعة شركات "شينجلى" الصينية، المتخصصة في مجال صناعة الحديد والصلب ومعدات التصنيع والمسابك والتي تمتلك مصانع في العديد من الدول في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، لمواصلة مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب وزيادة التشغيل والوصول بالإنتاج إلى الطاقة القصوى وإضافة صناعات جديدة للوفاء باحتياجات السوق المحلية، وإعادة تأهيل الشركة الدلتا للصلب وإقامة مسابك جديدة لإنتاج الزهر وزيادة معدلات التشغيل وإنتاج البليت ورفع الطاقة الإنتاجية وكيفية استدامة توفير مستلزمات الصناعة من الخردة للوصول بالإنتاجية إلى الطاقة القصوى لخطوط الإنتاج الجديدة، وكذلك الأصول المملوكة والتي تساعد على الشراكة المستهدفة والتوسع في مجال النشاط .

كما تمت مناقشة مختلف أشكال الشراكة بما يحق مصلحة الطرفين ويضمن تطوير الإنتاج وفتح أسواق أمام التصدير وكذلك تدريب العاملين ورفع الكفاءة وتحسين الأداء ليتجاوز الإنتاج 500 ألف طن مع الحفاظ على برامج الصيانة واستمرارية الإنتاج ، فضلا عن استعداد الشركة لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء وتحقيق معدلات التشغيل المستهدفة بالطاقة القصوى التي تمثل 10 أضعاف الطاقة الإنتاجية قبل التطوير، وذلك للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على منتجات الشركة، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي تم تنفيذها .

ودائما ما تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام على تطبيق سياسة الانفتاح على الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي في كافة القطاعات المختلفة، وكذلك تطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول ورفع كفاءة الشركات والمصانع ، وذلك تحت إطار "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية، وهو ما تعمل الوزارة عليه وتنفذه من خلال إستراتيجية العمل وخطة التطوير وزيادة الإنتاج .

الاستثمار

نجحت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العشر سنوات الماضي في تهيئة بنية أساسية قوية لجذب الاستثمارات وذلك عبر تأهيل البنية التحتية وإتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكافة التراخيص للمستثمرين، فضلا عن إتاحة أراضي بأسعار تنافسية وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين، بالإضافة إلى مخاطبة شركات عالمية للاستثمار في مجالات الطاقة واللوجستيات بنظام المشاركة .

وكنتيجة لهذه الإجراءات نجحت مصر خلال العام 2023 في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت نحو 10 مليارات دولار، وهو الرقم الأعلى أفريقيا، فضلا عن تخطيها المستهدف لعام 2024 الجاري، حيث من المتوقع أن تتخطى 40 مليار دولار بحلول نهاية العام وذلك بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتنفيذ عدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية .

وخلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد من عام 2014 وحتى عام 2024 الجاري، كان الهدف الأساسي إجراء تغييرات واسعة النطاق لبناء دولة حديثة وفق أفضل المعايير العالمية للحاق بركب التطورات العالمية ومنها تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، وتعزيز الحياد التنافسي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري، وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية .

وقد اتخذت الحكومة عدة قرارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الاستثمار ومنها تخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن أبرز قرارات دعم الاستثمار كان الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة، كما حددت الحكومة مدى زمني 10 أيام لموافقات التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات .

كما شملت إجراءات الدولة لتحفيز جذب الاستثمارات المباشرة التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017، والموافقة على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية .

واتخذت الدولة أيضا إجراءات لتحفيز الاستثمار ومنها إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، فضلا عن موافقة الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات .

كما ألزمت الدولة بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ملزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية .

كما استحدثت الحكومة المصرية مشروع قرار بتوجيه من وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات، فضلا عن تكليف الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر .

كما شملت إجراءات الدولة لتشجيع الاستثمار وخلق بيئة مؤاتية لهذا الهدف، تكليف وزارة العدل بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، فضلا عن التعاقد مع مكتب استشاري عالمي ومؤسسة IFC لوضع رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بهدف رفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30 %.

كما أقرت الحكومة إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين، بالإضافة إلى اعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك .

وعلى صعيد الأرقام والإحصائيات، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي 2023 / 2022 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.4% وذلك مقارنة بنحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي 2022 / 2021، وفي العام المالي 2016 / 2017 كانت قد بلغت نحو 7.9 مليار دولار، وفي العام المالي 2017 / 2018 بلغت نحو 7.7 مليار دولار، بينما في العام المالي 2018 / 2019 بلغت نحو 8.2 مليار دولار .

كما تشير الأرقام إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ نحو 7.5 مليار دولار فى العام المالي 2019/2020 ثم هبط إلى 5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021، وعاد في الصعود خلال العام المالي 2021 / 2022 ليصل إلى 8.9 مليار دولار ثم 10 مليار دولار في العام المالى 2022 / 2023 .

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أشار خلال تصريحات صحفية له، إلى أن مصر تجاوزت مستهدفاتها لمعدلات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الحالي 2024 بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه كان من المستهدف جذب من 10 إلى 12 مليار دولار بنهاية العام الجاري، إلا أن مصر تجاوزت هذه المستويات بمراحل بعد صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، موضحا أن أرقام الاستثمار الأجنبي ستتخطى 40 مليار دولار بنهاية العام.

المصادر

https://www.mena.org.eg/news/dbcall/table/webnews/id/10764439

 
 البترول والثروة المعدنية

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طفرة حقيقية ملموسة من خلال الإصلاحات الملموسة التي نفذتها الدولة المصرية.

القوانين والقرارات

أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والقرارات التي تُسهل عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، وتتيح الفرصة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع وما به من مميزات وإمكانات.

مؤشرات

تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى والتي بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل في توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، وتم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية،  تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة حوالى 14.1 مليون وحدة سكنية ، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها بنحو 143 مليون أسطوانة .

أدي التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى في ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، إلى تراجع استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 305 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023.

 اسهامات متزايدة لقطاع البترول والغاز في الاقتصاد

ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154%.

اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير

تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة .

تطوير الموانئ البترولية  المتخصصة على مستوى الجمهورية

نفذت وزارة البترول  برنامج عمل لتطوير كافة الموانئ البترولية المتخصصة ورفع كفاءتها مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية ، ويواكب ما سيتم تقديمه من خدمات متميزة عبر الموانئ ، وهو ما يأتي في إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن المشروع القومي مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، ومن أهم الموانئ التي تم تطويرها ورفع كفاءتها موانئ سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية .

تطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار

تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات ، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS ، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG  بالمحطات، وتم تفعيل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية .

المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) :

تساهم وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز ، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي إلى 926 قرية منهم 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها وعدد 203 قرية يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها ، هذا وقد تم تدفيع الغاز الطبيعي إلى 240 قرية من قرى المبادرة .

تواجد فاعل على الساحتين الإقليمية والدولي

حققت صناعة البترول والغاز حضوراً قوياً بالمحافل الدولية للبترول والغاز  التي حرصت على دعوة مصر للحضور والمشاركة في هذه المحافل التي تجمع قادة صناعة الطاقة فى العالم مثل أوبك بصفة مراقب  ومؤتمر "سيراويك CERAWEEK"  بهيوستن بالولايات المتحدة ومؤتمر   ADIPEC  بالإمارات العربية المتحدة ، كما نظمت أحداثاً دولية وإقليمية بالغة الأهمية في مجال الغاز الطبيعي كمنتدى غاز شرق المتوسط الذى يتخذ القاهرة مقراً له ، كما ترأست مصر منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي في دورته لعام 2022 واستضافت اجتماعه الوزاري السنوي على ارض القاهرة.

مشاركة تاريخية لقطاع البترول والغاز خلال قمة المناخ COP27

 استثمرت وزارة البترول والثروة المعدنية تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في وضع صناعة البترول والغاز  لأول مرة في تاريخها في دائرة المشاركة الدولية في التعامل مع مشكلة التغير المناخي  حيث استضافت مصر مؤتمر قمة المناخ COP 27 والذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 – 18 نوفمبر 2022 ، ولأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ COP منذ إطلاقها في عام 1995، شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات البترول العالمية والمحلية والمنظمات والمؤسسات المعنية بالصناعة في فعاليات المؤتمر تأكيداً على التزامهم الصادق في المشاركة في إيجاد حلول لقضية المناخ والحفاظ على البيئة .

مصر صوت أفريقيا في الدعوة للانتقال الطاقى العادل والمتوازن

تبنت مصر خلال قمة المناخ   COP 27 دعم موقف أفريقيا التي تعد من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية و تعانى العديد من دولها في توفير موارد الطاقة التقليدية او الاستفادة من ثرواتها الطبيعية ، بما يستلزم النظر إلى أوضاع القارة بشكل مختلف ووضع الأولوية لتنمية موارد الطاقة لديها وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي لتحقيق انتقال طاقي عادل ومتوازن يراعى خصوصية أوضاعها .

إشادات

-أشار بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن "مصر لديها  القدرة على أن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز بسبب اكتشافات الغاز، وتوافر البنية التحتية لعمليات التسييل وخطوط أنابيب الغاز ".

-أشادت مجلة "فايننشال تايمز" بقطاع الغاز والبترول معلقةً "بأنه لا يزال من أعلى القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر .

-توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "بأن تساهم اكتشافات الحقول الجديدة في مصر في تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز والنفط .

-أشارت مجلة "ايكونوميست " ، إلى أن مصر تشهد زيادة مطردة في إنتاج الغاز، مما يدفعها لزيادة صادراتها من الغاز في ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز .

-أشارت مؤسسة "فيتش"، إلى إن مصر ستتمتع بزيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز خلال عام 2019، مما سينعكس على ميزانها التجاري لاستئناف وضعها كمصدر للغاز الطبيعي المسال .

-أشاد البنك الدولي بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر وتأثيره على حياة ملايين المصريين، حيث جعل أنشطتهم المنزلية أيسر وساعد في توفير الوقت الذى كانوا يقضونه فى الوقوف بطوابير للحصول على أسطوانات البوتاجاز .

-موسوعة جينيس للأرقام القياسية: حصول قطاع البترول ممثلاً فى شركة بتروجيت على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام فى جنوب سيناء بسعة 175 ألف م3 .

-مؤسسة ميد العالمية: قامت بمنح قطاع البترول جائزة أفضل مشروع محلى فى القطاع عن مشروع إنشاء مستودعات تخزين الخام .

-أشادت شركة "هاليبرتون العالمية"، بالشراكة مع مصر، معلقة "نعتز بشراكتنا مع مصر ودورنا في تطوير العاملين بقطاع البترول، وهو ما سيساهم في تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للطاقة ".

-أشارت شركة "شل" على أنها ليس لديها متأخرات لدى الحكومة المصرية, مؤكدة على أنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للطاقة عبر التوسع في أعمالها بها .

-أشارت شركة "دانة غاز " إلى  أن "الحكومة المصرية جادة في سداد جميع المستحقات المتأخرة، وهو ما سيوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار وتغطية تكاليف حفر بئر ميراك 1 ".

-قالت شركة "بي بي البريطانية"، إن مصر تعتبر مركزاً جاذباً للاستثمارات والتي أصبحت تفوق باقي استثماراتنا بأي دولة في العالم ، كما أننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر من أجل تنمية الموارد الضخمة التي تزخر بها ".

-     إشارة شركة "إيني الإيطالية"، إلى أنه تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشافات الجديدة بنهج "المسار السريع"، وذلك للاستفادة من البنية التحتية والمرافق الموجودة في مصر .

المصادر

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية على الإنترنت، على الرابط التالي

https://www.petroleum.gov.eg/ar-eg/media-center/news/news-pages/Pages/default.aspx

 

 

قطاع السياحة

 شهد قطاع السياحة اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، على مدار 10 سنوات، باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية .

جهود الدولة في دعم قطاع السياحة ونجاح خطة التنشيط السياحي ساهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، خلال الفترة الماضية، حيث أصبح السوق المصرية في مقدمة اختيارات أكبر مواقع السفر العالمية، نظرا للتنوع الكبير الذي يشهده المنتج السياحي المصري من سياحة الشواطئ والسياحة الثقافية والدينية وسياحة المغامرة، وسياحة اليخوت والغوص، وهو ما يجعل السياحة المصرية دائما من أكثر المقاصد السياحية جذبا للسائحين .

تعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة، وذلك كهدف من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنويا في صناعة السياحة في مصر؛ من خلال إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار، وتحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري .

صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث يأتي إصدار القانون بما يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، فهو خطوة مهمة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورها فعالا في الصناعة، وأيضا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيبا ومنظما، وبما يمنحها ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة، ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها .

يأتي القانون الجديد في إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التي تتبناها الوزارة، لاسيما في ظل صدور القانون السابق في عام 1968، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة، مما أدى لوجود ضرورة قصوى لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها، بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تنفيذا للتكليف الدستوري الوارد في المادتين 76 و77 من الدستور المصري واللتين قررتا منح المجالس المنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها .

ترتكز فلسفة القانون الجديد على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقا للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة، ويعطي هذا القانون لأموال الغرف الحماية القانونية المقررة للمال العام في تطبيق قانون العقوبات .

سيقوم القانون بتنظيم انتخابات مجلس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكي تكون الانتخابات معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هي العماد الأساسي لهذه الكيانات، ولكي تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد .

اعتمدت الدولة العديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة من إطلاق البوابة المصرية للحج والعمرة؛ لمنع تلاعب السماسرة بالمصريين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، وتدريب العاملين للنهوض بالعنصر البشري في قطاع السياحة، والبدء في تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة، وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلا عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري، ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم .

يعد القرار الذي اتخذته الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بشأن منح تيسيرات لدخول مصر، واحدا من القرارات المهمة؛ لزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر، حيث تم السماح لأكثر من 180 جنسية بالحصول على تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول، شريطة حملهم تأشيرات دخول لدول الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول منطقة "شنجن" أو اليابان أو كندا أو أستراليا أو نيوزيلندا على جوازات سفرهم، على أن تكون سارية ومستخدمة من قبل، علاوة على زيادة عدد الجنسيات التي تستطيع الحصول على التأشيرة الاضطرارية أو الإلكترونية إلى 78 جنسية، ومنح تسهيلات إضافية للقادمين إلى مواني ومطارات محافظة جنوب سيناء .

كما وافق البنك المركزي المصري على إدراج تكلفة أعمال تحول المنشآت الفندقية والسياحية إلى منشآت خضراء وتكلفة تحويل المركبات السياحية إلى مركبات تعمل بالغاز الطبيعي ضمن مبادرة الإحلال والتجديد، التي أطلقها البنك بسعر فائدة 8%، فضلا عن موافقة البنك المركزي المصري على إدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت، ضمن مبادرة الإحلال والتجديد .

تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية لتعزيز ريادة مصر كواحدة من أفضل الوجهات السياحية العالمية، خاصة وأن صناعة السياحة تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وذلك من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، وإرث حضاري فريد، حيث سخرت كل الإمكانيات للاستغلال الأمثل لتلك الموارد، وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة لزيادة القدرة التنافسية لمصر، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محليا ودوليا لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي السياحي .

فيما يتعلق بدعم المنشآت الفندقية.. فقد تم تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية بجميع فئاتها، فضلا عن زيادة سرعة الإنترنت بالمنشآت الفندقية، وتقديم دعم للمنشأة التي تسعى للتحول إلى الطاقة الخضراء .

عملت وزارة السياحة والآثار أيضا على إعادة تقييم المنشآت الفندقية وفقا للمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت الفندقية (HC) ، كما تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة عالمية متخصصة لإعداد استراتيجية وطنية للسياحة المستدامة في مصر بالتعاون مع الوزارة، وعقد ورشة عمل مع كافة الجهات المعنية في الدولة والقطاع الخاص .

لقد كانت جهود الدولة في دعم قطاع السياحة خاصة في فترة الأزمات محل العديد من الإشادات الدولية، خاصة في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية وتوجيه كافة سبل الدعم والراحة للسائحين الأوكران، الذين تعذر عودتهم إلى بلادهم، حيث تم استضافتهم في الفنادق إقامة كاملة، وتوفير رحلات طيران للدول المجاورة لأوكرانيا، من أجل إعادتهم إلى بلادهم، وهو الأمر الذي زاد من الثقة في المقصد السياحي المصري، الذي يعد واحدا من أفضل المقاصد السياحية على مستوى العالم .

وجهت الدولة دعما كبيرا لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، من أجل الحفاظ على الأيدي العاملة المصرية في القطاع، حيث تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بضمان الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين، كما تم الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنتا حتى أبريل 2022، ومد إعفاء جميع "الكافيتريات" و"البازارات" الموجودة بالمتاحف من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وتخفيض 50% من أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتي فى مصر ".

نجحت جهود الدولة المصرية في عودة رحلات الطيران الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية، واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف الرحلات منذ عام 2015، فضلا عن استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ .

أطلقت وزارة السياحة والآثار مشروع ميكنة خدمات الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وقامت أيضا باستحداث خدمة إرسال رسائل نصية قصيرة للسائحين عند وصولهم تحمل رقم الخط الساخن المخصص لهم من الوزارة، بالإضافة لأرقام الطوارئ الأخرى .

انتهجت الوزارة نهجا جديدا بتنفيذ فعاليات ضخمة تتم تغطيتها عالميا لإظهار المقاصد السياحية المصرية في صورة جديدة غير الصورة التقليدية، وذلك وفقا للاستراتيجية الجديدة للترويج السياحي، وتنفيذ مجموعة من الأنشطة الترويجية خلال الفترات قبل بداية أزمة جائحة فيروس كورونا، وخلال فترة توقف حركة السياحة بسبب الأزمة، وعقب استئناف حركة السياحة، ومنها تنفيذ عدد من الرحلات التعريفية لمنظمي الرحلات والدبلوماسيين والصحفيين والمراسلين والقنوات التليفزيون المحلية والدولية والإقليمية، واستضافة مدونين ومؤثرين مصريين وعرب وأجانب من جنسيات مختلفة يتمتعون بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد استئناف السياحة .

تم تنظيم زيارة تعريفية لوفدين من ممثلي أهم وسائل الإعلام الروسية؛ للتعرف على ضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات المصرية والترويج السياحي لمصر بعد قرار استئناف حركة السياحة الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، ورعاية واستضافة العديد من البطولات الرياضية والمهرجانات والفعاليات المحلية والدولية، ومنها على سبيل المثال: بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021- بطولة العالم للرماية- ماراثون الأقصر الدولي للجري- بطولة الجونة للإسكواش- رالي تحدي صحراء مصر- مهرجان الطبول الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية- مهرجان أسوان للمرأة- مهرجان القاهرة السينمائي الدولي .

اعتمدت وزارة السياحة والآثار على إنتاج مجموعة من الأفلام الترويجية والتوثيقية مثل فيلم "مصر الحضارة" عن جهود الدولة في مجال الآثار، وفيلم ترويجي للأسواق العربية، وفيلم توثيقي لأعمال إعادة الألوان لمعابد الأقصر والكرنك وإسنا ودندرة، و27 فيلما لإبراز المقومات السياحية بكل محافظة من محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى تصوير شهادات لمجموعات من السائحين حول تجربتهم الإيجابية في زيارة مصر وعرضها بدولهم، وفيلم "الأقصر السر" لإبراز المقومات السياحية والأثرية لمحافظة الأقصر .

تم إطلاق عدد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة مثل: مبادرة "شتي في مصر" لتشجيع السياحة الداخلية، وإطلاق فيلم ترويجي للمبادرة وشراء مساحات إعلانية - حملة ترويجية في السوق العربية بعنوان "الصيف في مصر حكاية" في مايو 2021، وإطلاق الجزء الثاني من الحملة في يونيو- حملة بعنوان "مصر في عيون سفراء الاتحاد الأوروبي"، قام من خلالها سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بنشر أكثر من 20 فيلما للترويج للأماكن السياحية والأثرية المصرية المفضلة لهم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وبسفارات دولهم - حملة على مواقع التواصل الاجتماعي في السوق الروسية، حيث فازت مصر بأفضل حملة ترويجية رقمية على منصات التواصل الاجتماعي في روسيا في نوفمبر 2021، كما فازت بجائزة أفضل فيلم دعائي في الشرق الأوسط لفئة القصص الاستثنائية عن السياحة المستدامة .

أطلقت وزارة السياحة والآثار عددا من المسابقات لتشجيع السياحة ورفع الوعي السياحي مثل مسابقة فوازير رمضان للأطفال بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسابقة "في كل شبر حكاية"، فضلا عن التعاقد مع شركة دولية جديدة لإدارة موقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالترويج السياحي .

 المصادر

10 سنوات من الإنجازات.. قطاع السياحة يشهد نموا ًكبيراً ونهضة بمناخ الاستثمار

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4336350/1/10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF -

قطاع الآثار

إنجازات متتالية يشهدها قطاع الآثار تعكس اهتمام الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بهذا القطاع المهم .

فمن اكتشافات أثرية متتالية إلى تطوير لمنظومة العمل في المواقع الأثرية والمتاحف والاتجاه بقوة نحو الرقمنة مرورا بترميم وصيانة العديد من المواقع الأثرية، تعمل وزارة السياحة والآثار بدأب مستمر في كافة اتجاهات التطوير .

ولم يقتصر الأمر على الداخل بل امتد إلى التعاون مع عدد من دول العالم في مجالات شتى مثل الترميم والمؤتمرات الدولية وبعثات التنقيب المشتركة والمعارض التي تقام بالخارج .

وانعكست تلك الجهود على حجم إيرادات المجلس الأعلى للأثار التي زادت بمقدار 5 مرات خلال عامين ماليين، حسبما أعلن وزير السياحة والآثار أحمد عيسى في مايو الماضي .

معارض دولية

وعلى صعيد المعارض الدولية أنهى معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" في مايو الماضي رحلته بمتحف استراليا بمدينة سيدني، بعد النجاح الكبير الذي حققه منذ انطلاقه في 17 نوفمبر 2023 .

وشهدت سيدني، المحطة الرابعة للمعرض نجاحا ملحوظا حيث استقبل 500 ألف زائر من جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة بمدن استراليا لزيارة المعرض والتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة عن قرب .

وتعد المعارض الخارجية المؤقتة سفيرا لمصر وحضارتها في الخارج، كما تساهم في الترويج للمقصد السياحي المصري لاسيما منتج السياحة الثقافية .

ومن المقرر أن ينتقل المعرض إلى محطته الخامسة بمدينة كولون بألمانيا ليفتح أبوابه لاستقبال زائريه من القارة الأوروبية في يوليو المقبل .

ويضم المعرض 182 قطعة أثرية أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية، وعددا من القطع من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني"، وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة .

وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس .

مؤتمرات ترويجية

وعلى صعيد المؤتمرات الترويجية فقد عقدت وزارة السياحة والآثار منتدى الاستثمار في التراث السياحي والثقافي بهدف تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في فرص الاستثمار المتاحة لتشغيل الخدمات السياحية بمواقع التراث الثقافي في منطقة القاهرة التاريخية والبر الغربي لمدينة الأقصر .

وتستعد وزارة السياحة والآثار لإقامة معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بالصين المقرر إقامته بمدينة شانغهاي خلال الفترة من 19 يوليو المقبل وحتى 17 أغسطس 2025 .

 

وبالنسبة للمتحف المصري الكبير فقد وجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بإعداد جدول زمني للانتهاء من الأعمال بالمتحف المصري الكبير حيث تم الانتهاء من وضع وتثبيت 123 قطعة في الفتارين بالإضافة إلى تثبيت 93% من القطع الأثرية الثقيلة بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، كما أنه جار الانتهاء من وضع باقي القطع وفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا .

الترميمات الأثرية

وفيما يخص الترميمات الأثرية، فقد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال برج مأخذ سور مجرى العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي بعد الانتهاء من ترميم الآثار الثلاثة، كما افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار برجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي بعد ترميمهما .

ويأتي مشروع ترميم برجي القلعة وتطوير المنطقة المحيطة في إطار تنفيذ أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار، وهو تحسين التجربة السياحية .

كما افتتح وزير السياحة والآثار، كذلك مركز زوار القبة الضريحية للإمام الشافعي، بعد الانتهاء من ترميمها .

وتعد قبة الإمام الشافعي أجمل قباب مصر، وتغطي الضريح وترتفع عن أرضية المسجد بمسافة 27 مترا، ويوجد في زوايا مربع السقف 3 صفوف من المقرنصات تشكل المنطقة الانتقالية من المربع إلى دائرة القبة، بنيت من الخشب لتخفيف كتلة البناء الهائلة التي يحملها مربع القبة، كما تتكون من ألواح خشبية مثبتة على 4 أربطة على ارتفاعات مختلفة وتنقسم إلى 5 مناطق .

كما افتتح الوزير كذلك متحف إيمحتب بسقارة بعد إعادة ترميمه، بهدف تحسين التجربة السياحية للسائح في سقارة التي تعد واحدة من أهم المناطق الأثرية في مصر، وهي ضمن قائمة المناطق الأثرية المصرية في اليونسكو .

وتم كذلك افتتاح المسجد الأقمر بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية ومسجد سارية الجبل بقلعة صلاح الدين بعد ترميمه، وأيضا افتتاح مسجد الطنبغا المارداني الأثري بحي الدرب الأحمر بالقاهرة بعد ترميمه .

وتنفذ وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار خطة لتحويل المتاحف والمواقع الأثرية في مصر إلى مواقع خضراء ومستدامة .

وقد تم الانتهاء من تركيب محطات للطاقة الشمسية في كل من قصر محمد علي بالمنيل، ومركز الزوار بمنطقة أهرامات الجيزة، ومتحف المجوهرات الملكية ومتحف الإسكندرية القومي بالإسكندرية .

كما بدأت وزارة السياحة والآثار في تشغيل منظومة التذاكر الإلكترونية بدلا من الورقية وتطبيق نظام الدفع الحصري باستخدام الكروت البنكية بكافة أنواعها لشراء تذاكر زيارة عدد من المواقع الأثرية والمتاحف منها أهرامات الجيزة وقصر البارون بمصر الجديدة ومتحف المركبات الملكية ببولاق وقصر محمد علي بالمنيل .

الاكتشافات الأثرية

شهدت هذه الفترة الزمنية جهوداً كبيرة في الكشف عن الآثار والمواقع الأثرية الجديدة، بالإضافة إلى أعمال الترميم التي تعد أحد أولويات العمل بالمجلس الأعلى للآثار، حيث تسعى مصر جاهدة للحفاظ على تراثها الثقافي وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف لجذب السياح والمحافظة على هويتها التاريخية .

** أبرز الاكتشافات الأثرية :

 

 تستعرض "بوابة أخبار اليوم" بعد إزاحة الستار عن أبرز إنجازات قطاعات المجلس المختلفة خلال 10 سنوات الماضية، من مشروعات و اكتشافات أثرية وأعمال الترميم والتطوير للمواقع الأثرية والمتاحف، وتسجيل الآثار والافتتاحات .

1 - ترميم صالة الأعمدة بمعبد الكرنك: تم الانتهاء من ترميم قواعد الأعمدة في صالة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك بنسبة 95 %.

2 - ترميم معبد هابو ومعبد الأقصر: شهدت أعمال ترميم وإعادة بناء مقاصير الأميرات بمعبد هابو، وتم ترميم 26 عمود من أصل 32 عمود من صالة أمنحتب الثالث بمعبد الأقصر .

3 - ترميم ودرء الخطورة داخل الأهرامات: تمت أعمال درء الخطورة داخل هرم ميدوم، وجاري أعمال الترميم ودرء الخطورة داخل هرم اللاهون بالفيوم .

4 - مشروع ScanPyramids: أعلنت نتائج مشروع استكشاف الأهرامات "ScanPyramids" ، حيث تم الكشف عن ممر جمالوني بالوجه الشمالي لهرم الملك خوفو الأكبر .

5 - كشف معبد الشمس بالمطرية ومعبد إسنا: تم الكشف عن بقايا معبد الشمس بالمطرية، وعن زودياك كامل لأول مرة بسقف معبد إسنا .

6 - ورشتي التحنيط: تم العثور لأول مرة عن ورشتين للتحنيط تعودان لعصر الأسرة الـ 30 وبداية العصر مدينة تونيس هيراكليون الغارقة بخليج أبي قير بالإسكندرية .

7 - اكتشافات أخرى: بما في ذلك مقبرة الكاتب الملكي "جحوتي إم حات"، وجبانة كبار موظفي وكهنة الدولة الحديثة بالغريفة بتونا الجبل، والعثور على بقايا مبنى من عهد الملك تحتمس الثالث في شمال سيناء، وغيرها من الاكتشافات الهامة .

8 - كشف أثري عن الجزء العلوي لتمثال ضخم للملك رمسيس الثاني بالمنيا .

9 - كشف أثري في دهشور عن مصطبة لموظف من عصر الدولة القديمة .

10 - كشف أثري سقارة تبوح بأسرار مقبرة "الكتاكومب "

11 - اكتشاف فرع لنهر النيل بجوار الأهرامات

12 - اكتشاف اثري عن بئر بعمق تجاوز 9 أمتار تحت سطح الأرض، في مقبرة رمسيس الثاني في الأقصر، وهو أغرب الآبار الخاصة بالمقابر الملكية .

** ترميم وافتتاحات المساجد الأثرية في مصر تعيدها إلى الأضواء :

تمت إعادة فتح العديد من المساجد الأثرية والتاريخية في مصر ضمن مشروع تطوير "القاهرة التاريخية"، ومن بين هذه الافتتاحات :

- افتتاح مسجد الطنبغا الماريدانى بمنطقة الدرب الأحمر .

- افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد التطوير .

- افتتاح مسجد عمرو بن العاص بعد التطوير .

- افتتاح مسجد السيدة نفيسة بعد التطوير .

- افتتاح جامع سليمان باشا الخادم .

- افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة القاهرة التاريخية .

- افتتاح مسجد وضريح أمير الجيوش .

بالإضافة إلى ذلك :

- تم افتتاح ثلاثة مباني أثرية بشارع السيوفية بمنطقة الخليفة بالقاهرة التاريخية، بما في ذلك قبة علم الدين سنجر المظفر وسبيل يوسف بك الكبير وقبة الأمير علاء الدين أيدكن البندقداري .

- تم افتتاح سبيل أحمد أفندي سليم بحي السيدة زينب، وقبة الخلفاء العباسيين بحي الخليفة .

- تم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بالقاهرة بعد الترميم والإعمار .

- تم افتتاح مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش بمسجد "سيدي شبل الأسود" بمدينة الشهداء بمحافظة المنوفية .

- تم افتتاح مشروعات ترميم متعددة في القاهرة التاريخية، بما في ذلك برج مأخذ سور مجرى العيون الأثري، وسور مجرى العيون، ومعبد بن عذرا اليهودي .

- تم افتتاح جامع الأقمر بشارع المعز بعد التطوير والترميم .

- تم افتتاح مركز الزوار بسبيل الإمام الشافعي بجوار المسجد والقبة الضريحية للإمام الشافعي بالقاهرة .

- افتتاح مسجد السيدة زينب مرة أخرى بعد عملية تطوير جديدة .

هذه الافتتاحات تعكس التزام مصر بالحفاظ على تراثها الإسلامي وتطوير المباني الأثرية للاستفادة منها وتعزيز قيمها الثقافية والتاريخية .

** أبرز الافتتاحات و المشروعات "الآثار والمتاحف" في مصر :

1 - المتحف القومي للحضارة المصرية: افتتاح المنطقة التجارية ومتحف للأطفال .

2 - المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية افتتاحه بعد الانتهاء من مشروع تطويره .

3 - متحف إيمحتب بمنطقة سقارة :

 إعادة افتتاحه بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وإعادة تأهيله .

4 - متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس :

- افتتاحه في إطار برتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للآثار والجامعة .

5 -  مشروعات أخرى تشمل: تطوير حدائق قلعة صلاح الدين وافتتاح متحف عواصم مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .

- إعادة افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بعد الترميم والإعمار .

- مشروع ترميم وصيانة مسجد أمير الجيوش بمدينة الشهداء .

 - افتتاح مشروعات ترميم وحماية جبانة الشاطبي الأثرية .

- مشروعات ترميم متحف قصر المنيل ومسجد السيدة زينب والمزيد .

- افتتاح مسجدي علي المحلي والشيخ تقي بمدينة رشيد بعد الانتهاء من مشروع ترميمهما

- قصر محمد على بشبرا: جاهز للافتتاح .

- افتتاح مسجد المحلي برشيد : بعد تطويره بتكلفة 105 ملايين جنيه .

 

6 - المتاحف الجارية :

- المتحف المصري الكبير: إنجاز حوالي 99.5% من الأعمال بالمشروع (100% من الهيكل الإنشائي، و100% من التشطيبات الداخلية، و100% من أعمال الأرضيات والساحات الخارجية والزراعات، و99.5% من أعمال أنظمة الإلكتروميكانيك، و100% من أعمال الطرق الداخلية المحيطة بالمشروع، و100% من واجهات المتحف ومن قاعة توت عنخ آمون) .

هذه الافتتاحات والمشروعات تشير إلى جهود مصر الرامية للحفاظ على تراثها الثقافي وتطوير مواقعها الأثرية والمتاحف لجذب الزوار وتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي

تدير المجلس الأعلى للآثار في مصر أكثر من ألفي موقع أثري وحوالي 40 متحفاً، حيث يسعى إلى تطوير وتحسين التجربة السياحية في البلاد، من المخطط أن يتم استكمال مجموعة من الافتتاحات والتطوير والترميمات بمنطقة قلعة صلاح الدين، مما سيزيد من فترة زيارة السائحين وتحسين تجربتهم .

من المتوقع أن توفر هذه المشروعات، بالإضافة إلى المتحف الكبير، تجارب تزيد من عدد الليالي السياحية بشكل كبير للزائرين. يشير المسؤولون إلى ضرورة زيادة عدد الغرف الفندقية وكراسي الطيران لتلبية الطلب المتزايد على السياحة المصرية .

 

يجري العمل حالياً على إنشاء حوالي 25 ألف غرفة فندقية، ومن المتوقع أن تعمل خلال الـ12 شهرا القادمة، بينما تسعى الحكومة لمضاعفة عدد الغرف الحالية إلى 420 ألف غرفة في عام 2028، لتلبية الطلب المتزايد على السياحة في مصر .

وحسمت وزارة السياحة والآثار الجدل الذي أثار مشروع الترميم المعماري لهرم منكاورع حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة علمية لدراسة الأمر انتهت إلى عدم الموافقة على المشروع والحفاظ على الهرم في حالته الحالية .

المصادر

قطاع السياحة الآثار يشهد تحولات جذرية خلال 10 سنوات من الإنجازات

https://akhbarelyom.com/news/newdetails/4381471/1/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B0%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84

30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. إنجازات متتالية بقطاع الآثار تعكس اهتمام الدولة خلال 10 سنوات

https://gate.ahram.org.eg/News/4869434.aspx

 

قطاع التعليم

التعليم والتعليم الفني

إدراكًا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار اهتمامها المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي، أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية خاصة لإتاحة التعليم للجميع، من خلال تنفيذ عدة مسارات، ولإتاحة التعليم ركزت الدولة على :

إنشاء وتطوير المدارس:

 تم تنفيذ عدد 7630 مشروع بعدد 117591 فصل بتكلفة 39 مليار جنيه .

محو الأمية:

 تم محو أمية 5 مليون فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية .

التابلت:

تم تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة انترنت 4G لطلاب الصف الأول الثانوي .

التكنولوجيا في العملية التعليمية:

تم تجهيز 9246 معملا، وتوفير 36210 شاشة ذكية و 27439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوي عام .

التغذية المدرسية:

 تم استفادة 5.72 مليون تلميذ سنوياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ .2021/9/15

حياة كريمة:

تم تنفيذ 2432 مشروعا بالقري الأشد احتياجاً لاستيعاب 4.7 مليون تلميذ .

التوسع في المدارس المصرية اليابانية:

 تم إنشاء وتشغيل 51   مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على 100 مدرسة حكومية بمبادرة حياة كريمة وتم تحديد 30  مدرسة منها كمرحلة أولى.

تطوير المناهج الدراسية

تم تطوير 48 منهجًا جديدًا وفق المعايير الدولية بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي حيث تم الانتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي.

مبادرات وزارة التربية والتعليم للنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية

في إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تدعم وزارة التربية والتعليم كافة المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث تم في المرحلة الأولى تسليم إجمالي 2392 مشروعًا، بعدد 14940 فصلا، ما بين مشروعات إنشاء ومشروعات صيانة وتطوير.

مسابقة تعيين 150 ألف معلم

أصبحت هناك آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالشفافية والدقة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا .

إنشاء مدارس النيل الدولية والمصرية اليابانية والرسمية الدولية

إنشاء مدارس النيل الدولية والمصرية اليابانية والرسمية الدولية، حيث توجد حاليا 14 مدرسة للنيل الدولية في عدد من المحافظات، وشهادة النيل الثانوية الدولية، تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي (IGCSE) المطبقة على مستوى العالم.

المدارس المصرية اليابانية

يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية، 51 مدرسة للعام الدراسي 2023 - 2024 في 26 محافظة، ويبلغ عدد الطلاب 13600 طالب، حيث تنص الاتفاقية الموقعة بين مصر واليابان على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم من خلال بناء 100 مدرسة جديدة بمواصفات إنشائية وكوادر تعليمية خاصة .

التوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM حتى تكون هناك مدرسة في كل محافظة، خاصة وأن طلاب هذه المدارس يحصدون جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الدولية على مستوى العالم.

إنشاء المنصات التعليمية والقنوات التعليمية

وباعتبار أن التحول الرقمي أصبح أمرًا حتميًا، اهتمت الوزارة بإنشاء المنصات التعليمية والقنوات التعليمية «مدرستنا»، كما توفر الوزارة تابلت لطلاب 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية في المرحلة الثانوية .

التحول الرقمي والتعلم الأخضر

ووضعت الوزارة خطتها الاستراتيجية (2024 - 2029) محور الإتاحة على رأس أهدافها، هذه الخطة التي نشأت نتيجة لتحليل قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة.

الحق في التعليم لذوي الهمم

أصدرت الدولة قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 ، والذي يهدف إلى حمايتهم، وتمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعليم على قدم المساواة مع الآخرين .

التعليم الأزهري

اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تعزيز إتاحة التعليم الأزهري بما يتواكب مع متطلبات العصر، ورفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف، وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه حتى يتمكنوا من تقديم رسالة الأزهر الوسطية في أكمل صورها.

التعليم الفني

تم تدشين استراتيجية طموحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، مشيراً إلى أبرز محاورها وأهدافها، حيث تشمل تحسين جودة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات.

الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير التعليم الفني:

 

- أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى بداية توجيه اهتمام خاص لتطوير منظومة التعليم الفني واتخاذ خطوات جادة لتحديث تخصصاته والارتقاء بمستوى جودته .

-أشادت وكالة فيتش عام 2022، بتقديم مصر استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج والبرامج التدريبية والأكاديمية .

-أوضحت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن التعليم أصبح من الأولويات الأساسية للدولة المصرية، حيث أحدثت العديد من التغيرات واسعة النطاق .

-أشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات جادة لرفع جودة التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني، وربطهما باحتياجات السوق .

-أكدت اليونسكو أن مصر تدرك أهمية التعليم الفني والتدريب المهني ودورهما في تأهيل عدد كبير من الشباب .

-ثمن صندوق النقد الدولي جهود مصر لإعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل .

 

 التعليم العالي والبحث العلمي

وضعت الدولة «الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي »2030 ، والتي ترتكز على تحول الجامعات من مُستهلك للمعرفة إلى مُنتِج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.

إتاحة الخدمات التعليمية

وصلت عدد الجامعات المصرية إلى 92 جامعة مصرية )حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية( مقارنة بعدد 50 جامعة مصرية في عام 2014 . وتم تطبيق سياسات التحول الرقمي بالجامعات المصرية للاختبارات الالكترونية.

تطوير نظم التقويم والامتحانات

إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المُميكنة بمؤسسات التعليم العالي، بمخصصات بلغت قيمتها 4.4 مليارات جنيه، وذلك بهدف التطبيق وتعميم استخدام الاختبارات المُميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في جميع التخصصات .

تدويل الخدمات التعليمية

التدويل والتحوّل من الإقليمية إلى العالمية هدف رئيسي تسعى الجامعات المصرية إلى تطبيقه، الأمر الذي يتطلب تغيير وتطوير فلسفة التعليم العالي واستراتيجياته، وقد ارتكز التعليم العالي في ذلك بالعمل على محورين رئيسَيين : الأول هو التدريب أو الاستفادة من منصات الجامعات الدولية ومقرراتها وبرامجها لتدريب ورفع كفاءة الطلاب، والثاني من خلال الحصول على شهادات مزدوجة معتمدة من مصر من تلك الجامعات .

الجامعات المصرية في المؤشرات الدولية

تصدّرت الجامعات المصرية مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة، وحصدت جامعة القاهرة المركز الأول عربياً فى «الإبداع والابتكار». كما تصدّرت الجامعات المصرية التصنيف الإسبانى «ويبومتريكس» لعام 2023، وفى تصنيف US News الأمريكى لعام 2022 جاءت فى المرتبة 363 عالمياً متقدمة 29 مركزاً بنسبة 7٫4%، وفى تصنيف شنغهاى العام جاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة بنسبة تطور 20% عن تصنيف الجامعة 2023، وفى تصنيف ليدن الهولندى دخلت ضمن أفضل 300 جامعة، وفى تصنيف شنغهاى الصينى دخلت جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة لأول مرة فى تاريخها متقدمة مائة مركز دفعة واحدة، متجاوزة جامعات أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية كبرى، فضلاً عن دخول 5 من التخصصات المميزة ضمن أفضل 100 جامعة فى إنجاز مصرى لأول مرة، مما وضعها ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، فى تصنيف سيماجو الدولى تم إدراج جامعة القاهرة فى المربع الذهبى ضمن أفضل 25% جامعة عالمية.

إشادات

-  أشارت اليونيسيف إلى قيام مصر بتأسيس بنية تحتية رقمية لدعم نظام التعليم، كما أن استثماراتها طويلة الأجل بالتعلم الرقمي خففت من وطأة جائحة فيروس كورونا.

-  توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عددًا أكبر من الطلاب، مما يجعل مصر رائدة في مجالات التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

-   أشاد المدير العام لمنظمة الإيسيسكو "سالم بن محمد المالك" بالتطور الذي يشهده مجال التعليم العالي في مصر، مؤكداً أنها تخطو خطوات واثقة على أعتاب رؤية 2030 التي رسمت أبعادها القيادة المصرية، بما يتوقع معه زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة .

-   أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، إلى ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية وزيادة التغطية الجغرافية.

-   أكدت  Times Higher Education ، أن  مصر تعد الدولة الأفريقية الأكثر تمثيلاً في تصنيفات تايمز للتعليم العالي، وتعمل على التخطيط الجاد للإصلاحات الكبرى بنظام التعليم العالي .

المصادر

التصنيف العالمي للجامعات المصرية داخل أكبر 5 مؤشرات دولية، موقع فيتو، على الرابط التالي:

https://www.vetogate.com/4958103

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الرابط التالي:

https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/harvest_hospitals.aspx 

 

القطاع الصحي

شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا فى القطاع الصحي، حيث كانت البداية من القانون المصري المادة 18 لدستور 2014 والذي نص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة، والتي أعلنت الدولة الحرب على هذا المرض الذى استفز القطاع الصحي لسنوات طويلة، حيث أظهر المسح العشوائي للعينات فى عام 2008 أن نسبة انتشار المرض فى مصر تقدر بنحو 9% من إجمالي عدد السكان، فأطلق الرئيس المبادرة والتي تمكنت من فحص ما يقرب من 70 مليون مواطن، ووضعت 2.5% مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية.

315.9% نسبة زيادة إنفاق الدولة على قطاع الصحة «128.1 مليار جنيه عام 2022-2023 مقارنة بـ30.8 مليار عام 2013-2014».تم إنفاق 91.5 مليار جنيه كتكلفة 1139 مشروعا تم وجار تنفيذه لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف .

 

المنشآت الصحية

قامت الدولة بالعديد من الإنجازات وذلك لتوفير بيئة صحية داعمة قوامها بنية صحية مؤسسية وهيئة طبية مدربة ومؤهلة بهدف توفير خدمات صحية عالية الجودة لجموع المصريين عبر تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات الازمة، حيث قامت الدولة بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات. امتدت جهود الدولة لمستشفيات الحميات؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 590.3 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 الي 2023 كما تم تطوير العديد من مستشفيات الصدر؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو376.8 مليون جنيه.

مشروعات بنوك الدم ومشتقاته

استمرت الدولة في جهودها، فافتتحت خلال عام 2021 المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمحافظة القاهرة؛ بتكلفة بلغت 142 مليون جنيه، لتمكين العلماء من البحث والحد من الأمراض المُعدية وغير المُعدية، وقد تمت ميكنته بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات بمحافظة الجيزة والذي تم الانتهاء منه في يونيو 2021 بتكلفة بلغت 347.8 مليون جنيه .

المستشفيات الجامعية

طالها التطوير الذي حدث في عهد الرئيس المصري، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التطوير غير مسبوق في المستشفيات الجامعية، إذ إنه جرى الارتقاء بالمنظومة الصحية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين. تنوعت جهود الدولة بين إنشاء وافتتاح مستشفيات جديدة، بالإضافة لتطوير مستشفيات جامعية قائمة في الفترة ) 2014 - 2023 (، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى ١٢٥ مستشفى جامعي في عام ٢٠٢٣ مقابل 88 مستشفى عام 2014 ووصل عدد الأسَرة إلى ٣٦ .٩ ألف سرير عام ٢٠٢٣ بتكلفة 27.5 مليار جنيه مصري مقابل 28.9 ألف سرير في عام 2014 .

تعزيز كفاءة الفرق الطبية

تأتي كفاءة الهيئة الطبية كمقوم أساسي لتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وإيمانًا بذلك عملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة الفرق الطبية وفقًا للمعايير الدولية، ولعل من أبرز الجهود المبذولة :

إطلاق وزارة الصحة والسكان مشروع تطوير الزمالة المصرية، عام 2021 ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية .

جودة الخدمات الصحية

تحرص الدولة على تعزيز معايير الجودة واتباع المعايير العالمية للخدمات الصحية؛ بهدف تقديم أفضل خدمة للمريض، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي شدَّدت على حق الأشخاص في الحصول على أفضل رعاية طبية، كضرورة تؤمِّن للمواطن الصحة والرفاهة.

المبادرات الصحية ونظم الوقاية والكشف المبكر والعلاج

تمثل مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية .

جائحة كورونا

واجهت الدولة جائحة كوفيد- 19 من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، والكشف عن الإصابة بالفيروس، وإجراء الحجر الصحي، ورصد المصابين داخليًّا؛ لمواجهة حالات الإصابة وتحجيم انتشاره.

مدينة طبية متكاملة

شهد قطاع الصحة تطويرًا غير مسبوق، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزًا لدور معهد القلب القومي.

منظومة التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل هو أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، يهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بدأ تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى في محافظة «بورسعيد » يوليو 2019 ، تلاها محافظات «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء » في 16 فبراير 2021 ، 26 نوفمبر 2022 .

قطاع التمريض

شهدت مهنة التمريض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطويرًا حقيقيًا معنويًا وماديًا، والتى شملت رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال التدريب المستمر، حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة في السنوات الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة .

المشروعات القومية الصحية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، العمل بـ 1214 مشروعًا قوميًا في مجال إنشاء وتطوير المنشآت الطبية بالقطاع الصحي شاملا المبادرات الرئاسية خلال 10 سنوات منذ عام 2014 حتى عام 2024، بجميع محافظات الجمهورية، بتكلفة تتخطى 144.8 مليار جنيه .

تم الانتهاء من 810 مشروعًا، وجار العمل بـ 404 مشروعًا تشمل (مستشفيات، وحدات ومراكز طبية، ومشروعات متنوعة)، وذلك ما بين إنشاء جديد وتطوير وإحلال وتجديد ومبادرات رئاسيه .

تم توزيع المشروعات على الـ محافظات الأقاليم السبع (336 مشروعًا بـ إقليم القاهرة الكبرى، و286 مشروعًا بإقليم جنوب الصعيد، و239 مشروعًا بإقليم مدن القناة، و115 مشروعا بإقليم الدلتا، و86 مشروعًا بإقليم الإسكندرية،83 مشروعًا بإقليم شمال الصعيد، و33 مشروعًا بإقليم وسط الصعيد، بالإضافة إلى36 مشروعا أخر).

من المتوقع الانتهاء من 20 مشروعًا بـ 11 محافظة خلال الأشهر القادمة، بتكلفة إنشائية تبلغ 10.9 مليار جنيه، وستعمل تلك المستشفيات بطاقة 2747 سريرًا يشمل (1847 سرير إقامة، و459 سرير عناية، و527 ماكينة غسيل كلوي، و441 حضانة، و96 غرفة عمليات).

2026 من المتوقع خلال 2025 - الانتهاء من 54 مشروعًا بـ  24 محافظة بتكلفة 57.3 مليار جنيه، وستعمل تلك المشروعات بطاقة 9588 سريرًا، يشمل (6414 سرير إقامة، و2215 سرير عناية)، و1405 ماكينة غسيل كلوي، و959 حضانة، و313 غرفة عمليات.

تم الانتهاء 20 مشروع تطوير وانشاء مراكز تنمية وصحة الأسرة، فضلاً عن استمرار العمل بـ 26 مشروع اوالاستعداد لطرح مشروعين آخرين.

محافظة القاهرة

تم الانتهاء من تنفيذ 138 مشروعا ، بتكلفة1.9 مليار  منها مستشفى 15 مايو الجديد، ومركز أبحاث الأسنان مدينة نصر، وإنشاء مبنى الأورام بمستشفى دار السلام، والمجمع القومي للأمصال واللقاحات، وتطوير 4 أدوار في مستشفى الهلال كمرحلة أولى، وتطوير المبنى 1 في مستشفى السلام التخصصي، وتطوير مبنى العلاج بأجر والطابقين السادس والسابع بمستشفى الساحل التعليمي، وتطوير عنابر الرجال والسيدات بمستشفى العباسية للصحة النفسية، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم، ومشتقات البلازما بدار السلام، وتطوير أقسام مستشفى هليوبوليس، تطوير مبرة مصر القديمة، واستكمال تطوير عين شمس العام، وتطوير مستشفى الخازندارة العام، وتطوير ورفع كفاءة معهد ناصر، وإنشاء مركز القلب المفتوح للأطفال بمستشفى مبرة المعادي ، ورفع كفاءة مبنيي 23 و24 بحميات العباسية، وتطوير أجنحة القسم الداخلي بالدور الثالث ي مستشفى الزيتون التخصصي، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بالعباسية، وتطوير مبنى الأوكسجين في صدر العباسية، وتطوير أقسام مستشفى القبطي، وتطوير حميات حلوان، وتطوير مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية.

تضمنت المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة، مستشفى بولاق أبو العلا، بنسبة تنفيذ 31% وبطاقة استيعابية 130 سرير وبقيمة 685 مليون جنيهاً للمرحلة الاولي ، ومستشفى صدر العباسية بنسبة تنفيذ 92% وبطاقة استيعابية 44 سرير بقيمة 170 مليون جنيهاً، ومدينة ناصر الطبية بنسبة تنفيذ 25% وبطاقة استيعابية 1693 سرير وبقيمة 8.5 مليار  ، ومبنى المعامل المركزية بنسبة تنفيذ 66%، وبقيمة 1.3 مليار ، فضلا عن 82  مشروع متنوع بقيمة 4 مليار جنيه، ومن المقرر طرح 7 مشروعات بقيمة 3 مليار و880 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 1287 سرير.

جاري إعداد مستندات الطرح لكًل من المعهد القومي لعلاج الإدمان للأطفال والمراهقين ومركز الدراسات النفسية، بطاقة استيعابية 200 سرير، ومستشفى حلوان للصحة النفسية بطاقة استيعابية 290 سرير، ومستشفى حلوان العام، بقيمة 1100 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 200 سرير، ومستشفى الزاوية الحمراء بقيمة 700 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 132 سريرا، ومستشفى المرج العام، بقيمة 1200 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 200 سرير.

محافظة الجيزة

تم الانتهاء من 58 مشروعا، بمحافظة الجيزة، بقيمة 1.9 مليار جنيه، منها تطوير مستشفى شبرا منت المركزي، مستشفى صدر العياط، ومستشفى صدر الجيزة وتطوير وتأهيل ورفع كفاءة مبنى معهد القلب القومي، وتطوير مستشفى الصف المركزي، وتطوير عدد 2 مبني  بمستشفى العجوزة، وإنشاء مبنى الامتداد بمستشفى الهرم، وتطوير حميات إمبابة، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بالعجوزة، وإنشاء مبنى الطوارئ بمستشفى العياط المركزي، وتطوير صدر إمبابة.

بالنسبة للجيزة يجري بها تنفيذ 19 مشروعا، بقيمة 4.45 مليار، بطاقة 225 سرير، ومن المقرر طرح 3 مشروعات جديدة، بتكلفة 6 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية 975 سرير.

تضمنت المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الجيزة مستشفى بولاق الدكرور بنسبة تنفيذ 65% بقيمة 1200 مليون وبطاقة استيعابية 225 سرير، وتطوير وإنشاء مركز تنمية الأسرة (صول) بقيمة 40 مليون وبنسبة تنفيذ 50%، وتطوير وإنشاء مركز تنمية الأسرة عرب أبو عريضة بنسبة تنفيذ 50% وبقيمة 40 مليون، فضلاً عن 16 مشروع متنوع بقيمة3.170 مليار جنيه، موضحاً أنه جاري اعداد مستندات الطرح لكلاً من مستشفى أطفيح بقيمة 1400 مليون وبطاقة استيعابية 210 سرير، ومستشفى أم المصريين بقيمة 3800 مليون وبطاقة استيعابية 540 سرير.

محافظة القليوبية

بلغت المشروعات التي تم تنفيذها، 20 مشروعا بقيمة 1.230 مليار، بطاقة استيعابية 485 سريرا، منها إنشاء مستشفى القناطر الخيرية المركزي، ومستشفى كفر شكر، ومستشفى الخانكة المركزي، ومستشفى قها، وقليوب المركزي، تطوير شامل  لمستشفى بنها للتامين الصحي ،وتطوير حميات طوخ، وتطوير مستشفي ناصر بشبرا، ومستشفى صدر 23 يوليو، ومستشفى أبو المنجا المركزي.

جاري تطوير مبنى العيادات الخارجية بالقناطر الخيرية، بقيمة 47 مليون و500 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 60%، ومستشفى طوخ المركزي بنسبة تنفيذ 80%، بقيمة 576.015 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 98 سريرا، ومستشفى شبين القناطر بنسبة تنفيذ 40% بقيمة 1400 مليون بطاقة استيعابية 172 سرير، فضلاً عن 11 مشروعا متنوعا بقيمة 2.874 مليار جنيه، وجاري اعداد مستندات الطرح لمستشفى الخصوص المركزي بقيمة 1200 مليون وبطاقة استيعابية 200 سرير.

محافظة الإسكندرية

بالنسبة للمشروعات التي تم تنفيذها في بلغت 34 مشروعا، بتكلفة 776 مليون، بطاقة استيعابية 177 سريرا، ومنها مستشفى العجمي النموذجي، وترميم مبنى الجراحات وتطوير وحدة القلب المفتوح وتطوير الاستقبال بمستشفى جمال عبدالناصر، وتطوير مستشفى صدر  كوم الشقافة، وإنشاء بنكر بمستشفى القباري، وتطوير صدر المعمورة، وحميات الإسكندرية.

المشروعات الجاري تنفيذها، مستشفى حميات الإسكندرية (مبني العزل) بقيمة 100 مليون وبطاقة استيعابية 48 سرير وبلغت نسبة التنفيذ 98%، ومركز عباس حلمي لعلاج الإدمان بالعجمي بنسبة تنفيذ 60% وبقيمة 24 مليون و566 ألف وبطاقة استيعابية 100 سرير، فضلاً عن 15 مشروعا متنوعا، بقيمة 584 مليون جنية ، وجاري إعداد مستندات الطرح لمستشفى برج العرب الجديدة بقيمة 1.4 مليار جنيه وبطاقة استيعابية 200 سرير، ومستشفى النهضة بقيمة 750 مليون وبطاقة استيعابية 100 سرير.

محافظة السويس

تم تنفيذ 32 مشروعا، بتكلفة 2.458  مليار، ، بطاقة استيعابية، 579 سريرا، والتي تضمنت مجمع السويس الطبي بطاقة استيعابية 480 سرير وبقيمة 1.937 مليار جنيهاً، ، ووحدة طب اسرة السويس 1 ووحدة طب أسرة جنيفة، ووحدة طب اسرة السلام 1، ومركز طب أسرة التوفيق، ومركز طب أسرة الشروق، ووحدة طب أسرة شندورة، ومستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، وإنشاء مركز أورام السويس، وإنشاء مركز الجهاز الهضمي والكبد بحميات السويس.

المشروعات الجاري تنفيذها تضمنت 13 مشروعا، بتكلفة 1.830 مليار جنيه  ، بطاقة استيعابية 664 سريرا، شاملة مركز طب أسرة الصباح، بنسبة تنفيذ 92% وبقيمة 20 مليون و800 ألف، وتطوير 3 مباني في مستشفى حميات السويس بطاقة استيعابية 51 سرير، وبقيمة 68 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 85%، وتطوير مستشفى التأمين الصحي بالسويس بنسبة تنفيذ 98% وبقيمة 255 مليون وبطاقة استيعابية 130 سريرا، ومستشفى طوارئ العين السخنة بنسبة تنفيذ 7% وبقيمة 492 مليون وبطاقة استيعابية 50 سرير، فضلاً عن 6 مشاريع متنوعة بقيمة 218 مليون و963 ألف، كما أنه جاري اعداد مستندات الطرح لمركز طب أسرة الكومنولث بقيمة 40 مليون ومركز أرض المشتل بقيمة 40 مليون ومبنى مخزن وجراج بقيمة 90 مليون.

الوادي الجديد

تضمنت المشروعات التي تم تنفيذها 7 مشروعات، بتكلفة 80 مليون، و944 ألف جنيه، وتضمنت مستشفى الخارجة العام، ومستشفى صدر الخارجة، ورفع كفاءة مستشفى حميات الخارجة، ويجري تنفيذ مستشفى الداخلة العام بقيمة 680 مليون وبنسبة تنفيذ 88% وبطاقة استيعابية 138 سرير، ومستشفى الفرافرة بقيمة 625 مليون و400 ألف وبنسبة تنفيذ 3% وبطاقة استيعابية 80 سرير، ومركز تنمية أسرة الكفاح بقيمة 40 مليون و60 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ 30%.

محافظة الإسماعيلية

تم الانتهاء من 57 مشروعا بإجمالي عدد أسرة 1090 سرير بتكلفة إجمالية 3.068 مليار بمحافظة الإسماعيلية، خلال الفترة من 2014 حتي  2024، وتضمنت تطوير المجمع الطبي بالإسماعيلية ، وتطوير  مستشفى طوارئ أبو خليفة، وتطوير مستشفى القنطرة غرب، وتطوير مستشفى القصاصين مرحلة اولي ،  ومستشفى فايد التخصصي، وتطوير مركز 30 يونيو لجراحات الكلى والمسالك البولية، وتطوير حميات التل الكبير، وصدر الإسماعيلية.

بلغ عدد المشروعات الجارية 16 مشروع بإجمالي 316 سرير بتكلفة 2 مليار، و94 مليون و887 ألف جنيه، وتضم المشروعات (مستشفى القصاصين مبني العيادات ، القنطرة شرق، التل الكبير، أبو صوير، مستشفى التاهيل الطبي التخصصي، وعدد 6 مراكز طب أسرة.

محافظة الشرقية

تم الانتهاء من 5 مشروعات بإجمالي 184 سريرا، بتكلفة 302 مليون و407 آلاف جنيه، بمحافظة الشرقية، وتضمنت تطوير جزئي بمستشفى الأحرار، ومستشفى الجهاز الهضمي والكبد بههيا، ومستشفى العزازي للصحة النفسية، ومركز صدر الزقازيق، ومستشفى حميات الزقازيق.

جاري العمل في محافظة الشرقية على 14 مشروعا بإجمالي 335 سرير، بتكلفة 2.371 مليار، ومنها مخزن بساتين بركات، ومخزن القرين، ومخزن النصيري،  ومستشفى أبو كبير والحسينية، ومشروع جاري طرحه بمستشفى أبو حماد بإجمالي عدد أسرة 110 بتكلفة 700 مليون جنيه.

محافظة الغربية

تم انتهاء 16 مشروعا بإجمالي 423 سريرا وبتكلفة 816 مليون، و643 ألف جنيه، ، حيث تم تطوير مستشفى حميات المحلة، وإنشاء مستشفى رمد المحلة، ومستشفى محلة مرحوم، وحميات طنطا، وبناء جناح بمستشفى سمنود المركزي، وتطوير شامل لمستشفى زفتى العام، وتطوير مستشفى حميات زفتى، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بطنطا.

جاري العمل على 11 مشروعات بإجمالي 842 سرير، بتكلفة 2 مليار و715 ملايين جنيه ، وتضم (مستشفى طنطا العام- السنطة المركزي- مبني أورام طنطا الجديد- حميات كفر الزيات- مركز تنمية أسرة ششتا) بالإضافة إلى مشروعين بإجمالي 280 سرير جاري طرحها، بتكلفة 1.1 مليار ، وهما مستشفى المحلة للصحة النفسية، ومستشفى بشبيش .

محافظة الدقهلية

تم الانتهاء من 6 مشروعات ، بإجمالي 44 سريرا، بتكلفة، 293 مليون و551 ألف جنية، ومنها مستشفى المنصورة التخصصي، وحميات المنصورة، وصدر المنصورة، فيما بلغ عدد المشروعات الجاري العمل بها 10 مشروعات بإجمالي 545 سريرا بتكلفة2.429 مليار ، وتضم (صدر المنصورة- مستشفى بني عبيد المركزي- مركز تنمية أسرة كفر الوكالة) ومشروعات جاري طرحها للتطوير بإجمالي 5 مشروعات، ومنها مستشفى ميت غمر، ومستشفى طلخا ، ومستشفى دكرنس، وحميات دكرنس، وطوارئ مستشفى جمصة.

محافظة البحر الأحمر

تم الانتهاء من 3 مشروعات في محافظة البحر الأحمر، بإجمالي 272 مليون و422 ألف جنيه، ومنها مستشفى شلاتين المركزي، وحميات الغردقة،  وإنشاء وتجهيز مستشفى القصير المركزي، فيما يجري العمل بعدد 3 مشروعات بطاقة 175 سرير بإجمالي 399 مليون و625 ألف جنيه، وتضم إنشاء  مبني القسطرة وتطوير المبني الفندقي بمستشفى الغردقة العام، مستشفى راس غارب المركزي، وسكن أطباء شلاتين.

جاري انشاء مبني القسطرة وتطوير المبنى الفندقي بمستشفى الغردقة العام بقيمة 157.353 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تبلغ 65 سرير، ونسبة تنفيذ تقدر بـ85 %، ومستشفى رأس غارب المركزي بقيمة 235 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تبلغ 110 سرير، بنسبة تنفيذ تقدر ب 70%، بالإضافة إلى سكن أطباء شلاتين بقيمة تبلغ 7.272 مليون جنيه.

محافظة البحيرة

تم الانتهاء من 16 مشروعا، بطاقة استيعابية تبلغ 284 سرير بقيمة 691.285 مليون جنيه، ومنها مستشفى كوم حمادة المركزي، وتطوير شامل للمبنى التخصصي للمعهد القومي بدمنهور، ومركز الكبد دنشال، وحميات دمنهور، وحدة تنمية الأسرة بكفر داوود، وحدة تنمية الأسرة بالقوني، وحدة تنمية الأسرة بلقطر.

تبلغ المشروعات التي يجري العمل عليها 10 مشاريع بطاقة استيعابية تبلغ576 سريرا، بقيمة تقدر بـ3 مليار، و95 مليون، و941 ألف جنيه، حيث جاري إنشاء مستشفى بدر المركزي بقيمة 638 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 100 سرير، ونسبة تنفيذ تصل إلى 72%، ومستشفى الامراض الصدرية بدمنهور بقيمة تبلغ 22 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 76 سرير، بنسبة انجاز تصل إلى 60% كمرحلة ثانية.

كما تشهد محافظة البحيرة تشهد مشروعات أخرى جاري الانتهاء منها، وهي مستشفى حوش عيسي بقيمة 1200 مليون جنيه بطاقة استيعابية تبلغ 175 سرير بنسبة تنفيذ تصل الى 3% ومستشفى أبو حمص بقيمة 1100 مليون جنيه، وطاقة استيعابية تبلغ 225 سرير.

 أما المشروعات الجاري طرحها تبلغ 4 مشاريع بطاقة استيعابية تبلغ484 سريرا بقيمة 2.950 مليار جنيه وهي  مستشفى إفلاقة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بقرية إفلاقة مركز دمنهور(صحة نفسية) بقيمة 70 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 34 سرير، ومكتب صحة بدر، ومستشفى أبو المطامير 1.4 مليار جنيه، ودراسة انشاء مستشفى شبراخيث.

محافظة المنوفية

انتهت من 12 مشروعٍا بطاقة استيعابية تبلغ 305 أسرة، بقيمة 629.285 مليون جنيه، متضمنة مبنى طوارئ مستشفى شبين الكوم، مستشفى الباجور التخصصي (جاهز للافتتاح الرئاسي) بقيمة 194.307 مليون جنيه، وطاقة استيعابية تبلغ 201 سرير وتطوير مستشفى حميات شنتنا الحجر بقيمة 80.350 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تبلغ 41 سرير ، ومستشفى حميات أشمون، ومستشفى حميات شبين الكوم، وصدر شبين الكوم. وتطوير مستشفى حميات شنتنا الحجر ومستشفى الباجور التخصصي

يبلغ عدد المشروعات الجاري العمل بها 9 مشروعات، وبطاقة استيعابية تبلغ 772 سرير، بقيمة 2953.839 مليون جنيه، بالإضافة الى 2 مشروعات، جاري طرحها بطاقة استيعابية تبلغ 310 سرير بقيمة 2.1 مليار جنيه، حيث جاري تنفيذ مستشفى حميات منوف بقيمة 50 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية 151 سرير ونسبة تنفيذ تقدر ب 95%، ومستشفى صدر منوف بقيمة 20 مليون جنيه، وطاقة استيعابية تبلغ 41 سرير ونسبة تنفيذ تقدر ب 90%، ومستشفى الشهداء المركزي بقيمة 1300 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 225 سرير وبنسبة تنفيذ تبلغ 3%

تشهد محافظة المنوفية  استكمال العمل بمشروع مستشفى أشمون الجديدة العام بقيمة 1482 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تبلغ 290 سرير ونسبة تنفيذ تقدرب14%، ومركز ميت سراج لعلاج التوحد بقيمة 17.704 مليون جنيه، ومركز أورام منوف بقيمة 2.1 مليار، وبطاقة استيعابية تبلغ 140سرير،بالإضافة الى انه جاري أعداد مستندات الطرح لمستشفى مدينة السادات الجديدة بقيمة 1400 مليون جنيه، وطاقة استيعابية تبلغ200 سرير،

محافظة المنيا

تم الانتهاء من 18 مشروعا بقيمة 937.659 مليون جنيه، ومنها مستشفى حميات المنيا، وصدر المنيا، وتطوير المبنى القديم بمركز أورام المنيا(المرحلة الاولي)، ومشروع المركز الإقليمي لبنك الدم ومشتقات البلازما بالمنيا، سمالوط المركزي، وملوي التخصصي، ودير مواس المركزي و مركز اورام المنيا (امانة المراكز)، بقيمة 75 مليون جنية، بطاقة استيعابية تصل إلى 86 سرير.

يبلغ المشروعات الجاري العمل بها 24 مشروعا بطاقة استيعابية تبلغ 1334 سرير بقيمة 5.628 مليار  جنيه ، حيث جاري انشاء وتطوير مستشفى بنى مزار بقيمة 711 مليون جنيه بطاقة استيعابية تصل إلى 144 سرير، بنسبة تنفيذ بلغت 65%، وجاري انشاء مستشفى مطاى بقيمة 303 مليون جنية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 134 سرير، بنسبة تنفيذ بلغت 41%، وجاري انشاء مستشفى العدوة بقيمة 679 مليون جنية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 152 سرير، بنسبة تنفيذ بلغت 90% للمبني الجديد ، كما جاري تطوير حميات مغاغة بقيمة 49 مليون جنية، وبطاقة استيعابية تصل الى 26 سرير، وبنسبة تنفيذ بلغت 98%، وجاري تطوير حميات العدوة، بقيمة 35 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل الي 17سرير بنسبة تنفيذ بلغت 98%، وتطوير حميات بنى مزار بقيمة 45 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل الى 11سرير، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، وتطوير صدر بني مزار بقيمة32.674 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تصل الي 17سرير، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، وتطوير حميات سمالوط، بقيمة 58 مليون جنيه، بطاقة استيعابية تصل الى 37 سرير، وبنسبة تنفيذ بلغت 90%، وتطوير حميات دير مواس، بقيمة 29.258 مليون جنية، وبطاقة استيعابية تصل الى 37سرير، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، وتطوير صدر ملوي بقيمة 38 مليون جنية، بطاقة استيعابية تصل إلى 44 سرير، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، وتطوير مستشفى حميات ملوى، بقيمة 44.516 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية تصل إلى 32 سرير، بنسبة تنفيذ بلغت 90%، متابعاً انه جاري تطوير وحدة تنمية اسرة شارونة، بقيمة 23 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 78%، وتطوير وحدة تنمية اسرة دلجا، بقيمة 23مليون جنية، بنسبة تنفيذ بلغت 78%، وتطوير وحدة تنمية اسرة الجهاد، بقيمة 24مليون جنية، بنسبة تنفيذ بلغت 80%، وتطوير وحدة تنمية اسرة نزلة تونة، بقيمة 23مليون جنية، وبنسبة تنفيذ بلغت 78%، كما جاري انشاء مستشفى أبو قرقاص، بقيمة  1.338 مليار جنية، بطاقة استيعابية تصل إلي  279 سرير، بنسبة تنفيذ بلغت 52%، ومستشفى مغاغه بقيمة 1.550 مليار جنية، بطاقة استيعابية تصل إلى 200سرير، وبنسبة تنفيذ بلغت 50%، وتطوير مستشفى التأمين الصحي بالمنيا، بقيمة 250مليون جنية، وبطاقة استيعابية تصل إلى  185 سرير، وبنسبة تنفيذ بلغت  85%، كما جاري أعداد مستندات الطرح لمستشفى المنيا العام الجديدة.

محافظة بورسعيد

تم الانتهاء 48 مشروعا بقيمة 3.126  مليار جنيه، بإجمالي طاقة استيعابية بلغت 667 سرير، ومنها تطوير مستشفى السلام بورسعيد (المبنى البحري)، بقيمة 485.680 مليون جنيه، وبطاقة استيعابية وصلت إلى 104 سرير، ومستشفى الصحة النفسية، والنصر التخصصي للأطفال، والحياة ببورفؤاد، ومستشفى الرمد، ومستشفى 30 يونيو، ومركز طب أسرة تعاونيات الزهور، ووحدة صحة أسرة سهل الطينة، ومستشفى بورسعيد للصحة النفسية، ومستشفى الزهور النموذجي، وتطوير مستشفى التضامن، وإنشاء مستشفى المصح البحري للنساء والولادة.

يجري العمل على 5 مشاريع، بتكلفة 496.198 مليون جنيه، حيث جاري تنفيذ مستشفى الصحة النفسية (المرحلة الثانية)، بقيمة 100 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ بلغت 5%، ومستشفى النسا والولادة، بقيمة 54.946 مليون جنية، نسبة تنفيذ 30% ومستشفى التضامن، بقيمة195 مليون جنية ونسبة تنفيذ 50% مخزن الصدق بقيمة 146.252 مليون جنية  بنسبة تنفيذ 30%  

محافظة كفر الشيخ

تم الانتهاء من 14 مشروعا بطاقة استيعابية تصل لـ 819 سرير بتكلفة إجمالية 1.707 مليار جنيه، من بينها مستشفيات قلين المركزي، ومستشفى بلطيم النموذجي ومستشفى بيلا المركزي واورام كفر الشيخ

جاري العمل بعدد 9 مشروعات بطاقة استيعابية 524 سرير بتكلفة إجمالية 2.539 مليار جنيه، وتضم مستشفيات الرياض والحامول والمرحلة الثالثة من مستشفى صدر كفر الشيخ ومركز تنمية أسرة  منية المرشد، ومستشفى مطوبس المركزي، فضلا عن عدد 4 مشروعات متنوعة، أما بالنسبة للمشروعات الجاري طرحها، فتتضمن مستشفى كفر الشيخ العام الجديدة  بطاقة 450 سرير ومستشفى كفر الشيخ للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بتكلفة إجمالية 2.350 مليار جنيه وبطاقة استيعابية 600 سرير.

محافظة مطروح

تم الانتهاء من عدد 6 مشروعات منذ عام 2014 بتكلفة إجمالية 686.414 مليون جنيه بطاقة استيعابيه 250 سرير من بينها مستشفيات العلمين النموذجي، والسلوم المركزي، والنجيلة المركزي، وسيدي براني، أما المشروعات الجاري تنفيذها وتشمل مستشفيي حميات مطروح والأمراض الصدرية بتكلفة إجمالية 84.779 مليون جنيه، بإجمالي طاقة استيعابية 66 سرير، وبالنسبة للمشروعات الجاري طرحها، فتشمل المرحلة الثانية لمستشفى العلمين بتكلفة تقديريه نحو 500 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 104 أسرة المجمع الطبي بمطروح وتطوير مستشفى الضبعة.

محافظة دمياط

تم الانتهاء من تنفيذ 16 مشروعا بقيمة 235 مليونا، ومنها إنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى دمياط، ومستشفى جراحات اليوم الواحد برأس البر، ومركز طوارئ كفر سعد، واعمال الكهرباء بمركز أورام دمياط، وصدر دمياط، وحميات دمياط.

هناك 11 مشروعا يجري العمل عليها ، بقوة 348 سريرا، بقيمة تصل إلى 1.715 مليار جنية ، ومن المشروعات الجاري تنفيذها، وحدة تنمية أسرة التوفيقية بكفر سعد، وبلغ نسبة التنفيذ أكثر من 80%، وبقيمة 24.4 مليون جنيه، ومشروع مستشفى دمياط للصحة والنفسية وعلاج الإدمان ، بقوة 200 سرير، وقيمة 99 مليون جنيه، ومركز أورام دمياط وبلغ تكلفته  97.649مليون جنيه ونسبة تنفيذ 60%، وبنك الدم الإقليمي، بقوة 22 كرسي، وقيمة تبلغ 101.9 مليون، ومستشفى فارسكور المركزي، بعدد 148 سرير، وقيمة 1300 تبلغ مليون جنيه، ونسبة 3% للتنفيذ وهناك مشروع جاري طرحه بطاقة 225 سرير، وقيمته 1400 مليون جنيه.

محافظة قنا

تم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات، بقيمة بلغت 150.114 مليون جنيه، بقوة 203 سرير بحميات فرشوط، وحميات نجع حمادي، وحميات قنا، وصدر قنا (المرحلة الأولى).

هناك 13 مشروعا قوميا يجري تنفيذها في قنا، بقوة 531 سريرا، وقيمة بلغت 1.676 مليار جنيه  ومن هذه المشروعات، انشاء مستشفى نجع حمادي العام، بقوة سريرية تبلغ 126 سرير، وبتكلفة 460.667 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى دشنا العام بقيمة، بطاقة 122 سرير، وقيمة تبلغ 451.06 مليون جنيه، وإنشاء مستشفى أبو تشت المركزي بقوة 118 سرير و قيمة تبلغ  480.787 مليون جنيه، وكذلك تطوير مستشفى صدر قنا بقوة 54 سرير وقيمة تبلغ 35 مليون جنيه، والمجمع الطبي للتأمين الصحي بعدد 41 سرير ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء امتداد مركز أورام قنا بقوة 70 سرير وقيمته 81 مليون جنيه، مركز تنمية الأسرة بنجع العمدة بقيمة 31.27 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 70% ، مركز تنمية الأسرة بغرب أبو دياب غرب بقيمة 38.57 مليون جنيه ، ومركز تنمية الأسرة بحاجر الدهسة بقيمة تبلغ 31.27 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 65% ، إضافةً إلى 3 مشروعات جارٍ طرحها بقوة 500 سرير، وقيمتهم تبلغ 2.550 مليار جنيه.

محافظة سوهاج

تم الانتهاء من 25 مشروعا بقيمة بلغت1.124 مليار جنيه واجمالي قوة  292 سرير  منها مستشفى جهينة المركزي، وطهطا المركزي، وتطوير وإنشاء مجمع محارق الكوثر، وإنشاء مستشفى سوهاج للصحة النفسية، ومستشفى حميات جرجا، وصدر سوهاج.

جاري العمل بـ 20 مشروع بقوة 1315 سريرا، في سوهاج بقيمة إجمالية 6.357 مليار  جنيه، وهناك مشروعات يجري تنفيذها وتضم مستشفى ساقلته المركزي بعدد 134 سرير، وقيمة 440 مليون، ومستشفى جرجا العام بقوة 134 سرير، وقيمة 219 مليون، ومستشفى طما المركزي بعدد 129 سرير وقيمه 580 مليون ، ومستشفى دار السلام المركزي بقوة 132 سرير وقيمة تبلغ 784.9 مليون جنيه، ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام بقيمة تبلغ 45.583 مليون جنيه، ومستشفى الهلال بسوهاج للتأمين الصحي بطاقة 138 سريرا ،ومستشفى بلصفورة لعلاج الإدمان بعدد 70 سرير وقيمته التعاقدية  بلغت 41.418 مليون جنيه، ومستشفى البلينا بطاقة 190 سرير بقيمة 1100  مليون، ومستشفى المراغة المركزي بطاقة 200 سرير وقيمة بلغت 1200 مليون، مستشفى العسيرات بقوة 103 سرير وقيمته 700 مليون جنيه، ومستشفى المنشأة بقوة104  سرير، وقيمة 700 مليون جنيه.

هناك عدة مشروعات تم تنفيذها بنسبة 100%، وتضم مستشفى طهطا المركزي (المرحلة الاولي) بقوة 84 سرير بقيمة إجمالية بلغت 319.92 مليون جنيه، وتطوير وإنشاء مجمع محارق الكوثر بقيمة إجمالية 50 مليون جنيه.

محافظة أسوان

 تم الانتهاء من 109 مشروعات، بطاقة استيعابية 698 سرير وتكلفة إجمالية 5.1949 مليار، من بينها مستشفى إدفو العام، حميات أسوان، إنشاء وتطوير مستشفى الرمد، مستشفى دراو المركزي( المرحلة الاولي)، وأسوان التخصصي، ووحدة طب أسرة الشلال، ووحدة طب أسرة توشكى غرب، ووحدة طب أسرة خور عواضة، ووحدة طب أسرة بلانة، ووحدة طب أسرة العتمور، ووحدة طب أسرة قرتة ثالث، ووحدة طب أسرة الكلح غرب، ووحدة طب أسرة العوضلاب، ووحدة طب أسرة الرقيقين، وحدات طب أسرة الشلال وتوشكى غرب وخور عواضة ووحدات طب أسرة بلانة والعتمور مستجد وقورتة ثالث، ووحدة طب أسرة الكلح غرب، ووحدة طب أسرة العوضلاب، ووحدة طب أسرة الرقيقين.

يجري العمل بعدد 21 مشروعا ، بطاقة استيعابية 550 سرير وتكلفة إجمالية 2.749. مليار، وتشمل إنشاء مستشفى كوم إمبو المركزي على مرحلتين، ، وإنشاء وتطوير مستشفى نصر النوبة، وإنشاء مستشفى السباعية، وتطوير حميات إدفو، وتطوير مستشفى التأمين الصحي بأسوان، وعدد 11 وحدة ومركز طب أسرة، ومشروعين آخرين متنوعين، أما بالنسبة للمشروعات الجاري طرحها، فيجري دراسة العمل بمشروع مستشفى أبو سمبل.

محافظة أسيوط

تم الانتهاء من 9 مشروعات بطاقة استيعابية 226 سرير وبتكلفة إجمالية 464.799 مليون جنيه، وتتضمن مستشفيات أبو تيج النموذجي، وحميات ديروط، وحميات الشامية، وصدر اسيوط، وحميات أسيوط، ومركز أمومة صنبو، ومركز أمومة منقباد.

يجري العمل بعدد 15 مشروعا من بينها مستشفى منفلوط ومستشفى ديروط المركزي، ومستشفى ساحل سليم، ومستشفى أبنوب المركزي، ومركز تنمية الأسرة بالحوانكة، ومركز تنمية الأسرة بالبلايزة، ومركز تنمية الأسرة البريا، ومركز تنمية الأسرة دشلوط، وعدد 4 مشروعات متنوعة، وذلك بطاقة استيعابية 604 سرير وتكلفة إجمالية 3075.901 مليون جنيه، ويجري طرح  عدد 3 مشروعات بطاقة استيعابية 464 سرير وتكلفة إجمالية2.4  مليار جنيه  وتشمل مستشفيي الفتح وصدفا، ومركز علوان لعلاج الإدمان.

محافظة الأقصر

تم الانتهاء من عدد 74 مشروع بتكلفة إجمالية 3.235 مليار بقوة 530 سرير  منها مستشفيات أرمنت التخصصي وإيزيس (البياضية للنساء والولادة سابقا)، وإسنا التخصصي ومستشفى العديسات، وتطوير مستشفى الأقصر العام (المبنى الرئيسي وسكن الأطباء ومبنى وادي النيل) وإنشاء فندق سكن الأطباء أرمنت، ووحدات طب أسرة القبلي قامولا وأرمنت الوابورات والمريس وإسنا، كما يجري العمل بعدد 10  مشروعات بطاقة استيعابية 513 سرير وبتكلفة إجمالية2.585  مليار  جنيه وتشمل المرحلة الثانية من مستشفى الكرنك العام  ومستشفى حميات الأقصر، وتطوير وإنشاء مجمع الأقصر الطبي الدولي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفى القرنة وعدد 2 مشروع متنوع.

محافظة شمال سيناء

تم الانتهاء من عدد8   مشروعات بتكلفة إجمالية 609 مليون جنيه، بقوة 170 سرير من بينها مستشفيات بئر العبد النموذجي الجديد، ونخل المركزي، وتطوير مستشفى العريش العام، ووحدة  طب أسرة الجوفة، ويجري العمل بعدد 3 مشروعات وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، مستشفى استقبال وطوارئ رمانة مستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سرير وبتكلفة إجمالية 224.257 مليون جنيه، ويجري طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سرير وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

محافظة بني سويف

تم الانتهاء من 19  مشروعا بقيمة 732.294 مليون جنيه بطاقه 96 سريرا  ، ومنها مستشفى أهناسيا، وتطوير مستشفى بني سويف لعام، ومركز أمومة دلهانس، والمخازن الاستراتيجية "مخزن طنسا" والمخازن الاستراتيجية "مخزن مركز الفشن" والمخازن الاستراتيجية " مخزن مستشفى شطر زاد، كما يجري العمل على 8 مشاريع بطاقة استيعابية 528 سرير بقيمة 2294.674 مليون جنيه

 المشاريع الجاري العمل عليها ، هي مستشفى الصدر ببنى سويف بطاقة استيعابية تبلغ 83 سرير بتكلفة 42 مليون جنية حيث وصل نسبة التنفيذ به لـ 98%، و مستشفى ببا بطاقة استيعابية 235 سرير بتكلفة تبلغ 900 مليون جنية ، حيث بلغت نسبة التنفيذ 1%، بالإضافة إلى مستشفى ناصر المركزي بطاقة استيعابية تصل لـ210 سرير بتكلفة تقدر بـ1.2 مليار جنية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 4%. ، بالإضافة إلى مركز تنمية وصحة الأسرة ببنى عدى بقيمة تقدر بـ 21.646 بنسبة تنفيذ بلغت 55%، بالإضافة إلى  مركز تنمية اسرة طنسا بقيمة تقدر ب 24 مليون جنية، بالإضافة الى انه جاري اعداد مستندات طرح بنك الدم ومركز تجميع البلازما ببني سويف ومستشفي سمسطا .

محافظة الفيوم

تم الانتهاء من 8 مشروعات بإجمالي 134 سرير بقيمة 137.884 مليون جنية، ومنها مستشفى طامية المركزي، والمرحلة الأولى من مشروع رفع كفاءة مستشفى الفيوم للتأمين الصحي، ومستشفى حميات الفيوم، ومركز أمومة كوم أوشيم، ومركز أمومة مطرطاروس، بينما يجري العمل بها بـ 5 مشاريع بطاقة 507 سرير وقيمة تقديرية 2.386 مليار جنيه ، منها (مستشفى الفيوم العام الجديد ، مستشفى يوسف الصديق، صدر الفيوم مرحلة ثانية مركز تنمية أسرة قوته ورفع كفاءة الغسيل الكلوي والاستقبال بالفيوم للتامين الصحي ) ،و 3 مشروعات جاري طرحها بطاقة 485 سرير( مستشفى اطسا ، ابشواي ، الفيوم للتامين الصحي).

محافظة جنوب سيناء

تم الانتهاء من 27 مشروعا،  بقيمة 1.117 مليار جنيه  وبقوة عدد أسرة 272 سرير  والتي تضمنت مستشفى طابا المركزي، ومستشفى سانت كاترين المركزي، ومستشفى راس سدر المركزي، ومركز طب أسرة زهراء الطور، وأبو رديس المركزي، وتطوير المبنى الهرمي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ووحدة طب أسرة القرية البدوية بطابا، ووحدة صحة أسرة وادي تال.

تتضمن عدد المشروعات الجاري تنفيذها 7 مشروعات، بتكلفة 3.077 مليار جنيه، بطاقة استيعابية 211 سرير، متضمنة مستشفى الطور الجديدة، ومستشفى دهب المركزي، ومستشفى نويبع.

إشادات وجوائز

المصادر

الصحة تعلن أهم إنجازات القطاع خلال 9 سنوات من حكم الرئيس السيسى، موقع اليوم السابع، على الرابط التالي: https://2h.ae/ZraH

إنجازات 10 سنوات في قطاع الصحة.. تنفيذ 1139 مشروعا بـ91.5 مليار جنيه، صحيفة الوطن، على الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/news/details/6839404

 

قطاع النقل

 

 

ساهمت جهود التنمية التي بذلت في قطاع الموارد المائية والري، منذ عام ٢٠١٤ وحتى اليوم؛ في تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

 المشروعات المائية ضمن مبادرة "حياة كريمة "

قامت الوزارة بتدبير (١٣٤) قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة (١٤٩) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) .

المشروع القومي لتأهيل الترع

تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٧٠٦٤ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٢٧١ كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٥٥٢ كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٨٨٧ كيلومترا .

التحول لنظم الري الحديث

تسعى الوزارة للتوسع في التحول لنظم الري الحديث اعتمادا على أسانيد علمية تراعى كافة عناصر المنظومة المائية .تهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .

مشروعات إعادة استخدام المياه

تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، حيث تبلغ كمية المياه المعاد استخدامها في مصر حوالى ٢١ مليون م٣/ يوم .

مشروعات الصرف

تُسهم مشروعات الصرف الزراعي في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الزراعي العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية .

تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

بدأت وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع الجهات المعنية وأهالي واحة سيوة بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تهدف لوضع حلول جذرية قائمة منذ ٣٠ عاماً لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار، والذى يُعتبر الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة .

مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر

يجرى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والري والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ .

محطات الرفع

تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط ، بقدرات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم من محطات الري وأكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الاحتياجات، بالإضافة لعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب ، وعدد (٥) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول .

مشروعات حماية الشواطئ

تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر ، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالي ١٤٤ كيلومتر

مواجهة السيول والأمطار الغزيرة

قامت وزارة الموارد المائية والري بإنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، والتي وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية المنشآت (مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء) تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي .

تأهيل المنشآت المائية

تتضمن مهام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى ، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى بعدد ٨١ قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً .

التحول الرقمي

في إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي ، وتصميم  وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق .

المركز القومى لبحوث المياه

يُعد المركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثية للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهدا بحثيا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً ، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة .

التعاون مع الدول الإفريقية

تسلمت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) القادمة خلال الفترة من مارس ٢٠٢٣ وحتى فبراير ٢٠٢٥ ، حيث تحرص مصر خلال فترة رئاستها للأمكاو على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الافريقية فى مجال المياه ، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥ ، وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة .

المصادر

وزارة الري تكشف عن جهود 10 سنوات تنمية في مجال الموارد المائية، صحيفة الأهرام، على الرابط التالي:

https://gate.ahram.org.eg/News/4345167.aspx

وزارة الموارد المائية والري، الموقع الإلكتروني، على الرابط التالي:

https://2h.ae/rIOP

سابعًا: التضامن الاجتماعي

تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية .

قامت الدولة بتقديم 5.4 مليار جنيه دعم نقدي وغذائي وعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدء من مارس 2020 وحتى يونيو 2022 ، وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون فرد .ويتجلى نجاح جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، انخفاض معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية.

الدعم النقدي

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية المجتمعية، جاءت "الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة2030 " لحماية الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية، وفرص العمل للفقراء ومحدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى حماية أصحاب الهمم كما سبقت الإشارة.

بناء الطفل المصري

تبنت الدولة العديد من المبادرات المعنية بالطفل، ويأتي في مقدمتها ما يلي، الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد. ومبادرة "نور حياة"، وكذلك برنامج حماية "الأطفال بلا مأوي". كما تم إطلاق برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل. ويعد هذا البرنامج بمثابة آلية لتحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع وحمايتهم من آثار سوء التغذية.

رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

وصف عام 2018 باعتباره عام مُتحدي الإعاقة، في خطوة استباقية لتأكيد مدى اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بهم حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم.

المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة

30 ألف معلم تم تدريبهم على استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجيا لخدمة 60 ألف طالب، كما تم دعم 810 مدارس من مدارس الطلاب ذوي الهمم بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة .

رعاية كبار السن والتوعية الأسرية

تعمل الحكومة المصرية على توفير سبل الرعاية الاجتماعية لكبار السن. وفي هذا السياق، وافقت الدولة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المُسنين .تم إطلاق خدمة «رفيق المسن » عام 2019 ، التي تهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين، ومساعدتهم في أداء وظائفهم، ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يتواجدون بها .

مساندة العمالة غير المنتظمة

أطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر في الأول من يوليو 2021؛ وذلك في إطار سعي الدولة إلى توفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

أبرز ما حققته مبادرة حياة كريمة خلال عام 2023 .

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي ضخم يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية .تهدف المبادرة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة .

1500 قرية في 14 محافظة

نجحت "حياة كريمة" في تنفيذ 90% من جملة الاستثمارات في قرى محافظات الصعيد بتكلفة 5.4 مليار جنيه، إلى جانب توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بفضل مشروعات مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل من خلال تركيب أسقف وعمل وصلات صرف صحي، وغيرها .

تطوير مدارس

نجحت المبادرة في بناء وتطوير العديد من المدارس شملت "المنيا 113 مدرسة، أسيوط 107 مدارس، سوهاج 100 مدرسة، المنوفية 86 مدرسة، بنى سويف 81 مدرسة، الفيوم 80 مدرسة، قنا 75 مدرسة، الجيزة 66 مدرسة، القليوبية 63 مدرسة، الأقصر 59 مدرسة، أسوان 58 مدرسة، الشرقية 57 مدرسة، الغربية 49 مدرسة، دمياط 43 مدرسة، كفر الشيخ 38 مدرسة، الدقهلية 29 مدرسة، الإسكندرية 10 مدارس، الإسماعيلية 7 مدارس، الوادي الجديد 5 مدارس .

تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب

تم الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه.

مشروعات الصرف الصحي

تم الانتهاء من 739 مشروع صرف صحي، ومن المستهدف تنفيذ 1441 مشروع صرف صحي جديد.

المصادر

حياة كريمة».. مسيرة تنموية حضارية لمستقبل أفضل، موقع مبتدا، على الرابط التالي:

https://2u.pw/O6VzebJA

 

ثامنًا: الشباب والرياضة

مثّلت الفترة ما بين عام 2014 وعام 2024 مرحلة التحول الحقيقية في مجال تمكين الشباب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ولا غرابة في القول، بأن الشباب خلال هذه المرحلة كان موضع اهتمام ومحل ثقة من قِبل أعلى مستويات السلطة في البلاد.

 التمكين السياسي للشباب

بذلت الدولة جهودًا حثيثة لتمكين الشباب ودمجهم في العمل السياسي عبر العديد من البرامج، والمبادرات. والقرارات السياسية، والتي جاء في مقدمتها إسناد المناصب القيادية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة أن يكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل .صدر قرار رئيس الوزراء رقم ١٥٩٢ لسنة ٢٠١٤ بتفويض الوزراء في اختيار معاونيهم، وبالفعل بدأت العديد من الوزارات في تطبيق القرار . ودشنت الدولة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2015، بهدف إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤوليات السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة .

المؤتمرات الوطنية للشباب

حرصا على مد جسور التواصل بين الدولة والشباب، ووجودهم كأطراف فاعلة في الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة في صنع الحدث، أطلقت الدولة العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب منذ عام 2016 ثم توسع الأمر بناء على رغبة القادة السياسية في أن تتحول تلك المؤتمرات الوطنية إلى أيقونة عالمية بالإعلان عن منتدى شباب العالم الأول عام 2017 بمدينة شرم الشيخ بهدف خلق تواصل حقيقي وفعال بين شباب العالم من مختلف الدول في إطار تطبيق فعلى المفهوم تواصل الحضارات .

منتدى شباب العالم

انطلق منتدى شباب العالم الأول وشارك فيه 222 متحدثًا شاركوا في المؤتمر من 14 دولة خلال 46 جلسة، وتم مناقشة العديد من الموضوعات قضايا الهجرة واللاجئين. والديمقراطية وحقوق الإنسان، واستقرار وتنمية إفريقيا، وقضايا العولمة والهوية الثقافية. والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان .

البنية التحتية الشبابية والرياضية

شهدت الهيئات الرياضية والشبابية الوطنية تطويرا واضحًا، شمل التوسع في تطوير وإنشاء عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب المختلفة، وتم إنشاء وتطوير العديد من الصالات المغطاة مثل إنشاء الصالة المغطاة بإستاد الجيش يبرج العرب بالإسكندرية، وتطوير الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي بالإضافة إلى تطوير العديد من الصالات المغطاة بالأندية الرياضية .

الانتهاء من المشروع القومي لتطوير الملاعب بمراكز الشباب والأندية الرياضية في يونيو 2021 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 206 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء وتطوير عدد ٤٢٩٥ ملعب خماسي وقانوني ومتعدد .

المصادر

10 سنوات من الإنجازات.. تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي للشباب في عهد الرئيس السيسي

https://darelhilal.com/News/1937232.aspx

تاسعًا: قطاع الثقافة

الثقافة هى قوة مصر الناعمة.. فلسفة تحققت على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال استراتيجيات وسياسات ومشروعات نفذتها وزارة الثقافة طوال عشر سنوات من تولى الرئيس السيسي المسؤولية، لنشر الثقافة المصرية فى الداخل والخارج، بغية بناء الإنسان المصري ورفع وعى المواطن لتمكينه من القدرة على مواجهة التحديات .

 المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية

تعمل وزارة الثقافة على 201 مشروعاً على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 7.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 149 مشروعاً، أهمها: "دار الوثائق بالفسطاط، متحف الزعيم جمال عبد الناصر، إعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد إزالة آثار الدمار التي طالتها جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة المقابلة لها، متحف محمود خليل وحرمه، متحف نجيب محفوظ، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للسينما، مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون .

تنمية الموهوبين ودعم المبدعين

استطاعت وزارة الثقافة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار قانون بجائزة الدولة للمبدع الصغير، لتكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى منح جوائز للمبدعين في مراحل النشء والشباب من سن 5 إلى 18 سنة في مجالات الثقافة والفنون والابتكارات العلمية، وحصل عليها 83 طفلًا وفتاة على مستوى الجمهورية.

دعم الصناعات الثقافية

مَثلَ دعم الصناعات الثقافية وتنميتها محورًا من محاور عمل الوزارة، خلال العشر سنوات الماضية، تأكيدًا على قُدرة الصناعات الثقافية على أن تكون مصدرًا من مصادر الدخل القومي، حيث تم تنفيذ 20 ألف فعالية في هذا المجال تمثلت في المبادرة  الرئاسية "صنايعية مصر" بالقاهرة المحافظات، والتي استفاد منها أكثر من 1000 متدرب من 14 محافظة، وتم التدريب على مهن (النسيج اليدوي، التلي- قشرة الخشب - الصدف- نسيج الجوبلان والكليم- أشغال المعدن والحفر بالحِمض وطرق على النحاس).

حماية وتعزيز التراث الثقافي

قامت الوزارة بتنظيم أكثر من 20 ألف نشاط في هذا الإطار، تمثلت في تنظيم 2000 ورشة تعليم وتدريب على الحرف التراثية،  و350 صالونًا ثقافيًا، و 800 معرض وعروض فنية، إلى جانب تنظيم المبادرات والمشاريع الثقافية، منها مبادرة "تراثك أمانة"، والتي تسلمت 69 مخطوطة نادرة، و"ذاكرة المدينة"، ومشروع تحسين الصورة البصرية، وإنشاء سجل توثيق تراث السينما المصرية.

العدالة الثقافية

سعت الوزارة من خلال برامج عملها، إلى ترسيخ العدالة الثقافية بين المواطنين، من خلال توزيع الأنشطة على كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم تقديم 100 ألف نشاط ثقافي، واستطاعت الوزارة تصنيع 6 مسارح متنقلة وملحقاتها، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وجاري العمل على تصنيع 8 مسارح أخرى، حيث تم تقديم 900 نشاط ثقافي وفني  في 17 محافظة، تم بموجبها الوصول إلى 73 قرية من القرى الريفية والحدودية، استفاد منها ما يقرب من 90 ألف مواطن .

الريادة الثقافية

سعت الوزارة في إطار برنامج الحكومة إلى تحقيق وعودة الريادة الثقافية المصرية إلى سابق عهدها على المستويين الإقليمي والدولي، وفي هذا السياق نظمت الوزارة 8500 فعالية في الداخل والخارج، حيث تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 ، ونفذت الوزارة 264 فعالية ثقافية في الداخل، وفي عدد من الدول الإفريقية، احتفالًا بهذه المناسبة.

التحول الرقمي

أطلقت الوزارة لأول مرة، المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، وتطبيق الحجز الإلكتروني لدخول المعرض، إلى جانب إتاحة القيام بجولات افتراضية للتعرف على محتويات المعرض والأجنحة المشاركة، وقد حققت المنصة في عامها الأول 225 مليون مشاهدة حول العالم، واستفاد منها مليون و 600 ألف مواطن، وحققت الجولات الافتراضية للمعرض 270 ألف جولة إلى جانب أكثر من مليون زيارة لدور النشر للاطلاع على عناوين الكتب .

إنجازات 2023

وزارة الثقافة ، الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

http://www.moc.gov.eg/ar/home /

الثقافة المصرية أحد أولويات الدولة في عهد الرئيس السيسي، صحيفة الأهرام، على الرابط التالي:

https://gate.ahram.org.eg/News/4309255.aspx

10 سنوات من الإنجازات، صحيفة الوطن المصرية، متاح على الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/news/details/7230610

 

 

 

عاشرًا: مشروعات تنموية عملاقة تغير ملامح الحياة على أرض الفيروز ومدن القناة

على مدار نحو عقد من الزمن، حققت الدولة المصرية قفزات ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء ومدن القناة ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة رغم العديد من التحديات، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة .

الرؤية الدولية لملف تنمية سيناء.

 أشارت AL-monitor إلى تقديم مصر حوافز كبيرة لمواطنيها للانتقال إلى سيناء في إطار جهود الحكومة المصرية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في سيناء وإنهاء عزلتها، كما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون مصدر جذب للمستثمرين، والتي تضع المنطقة الاقتصادية بموقع الريادة للتجارة العالمية والصناعات والخدمات ومصدراً لتوفير فرص العمل .

لفتت مجلة ENR إلى بناء محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي خلال سنة واحدة فقط، وهي واحدة من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الحثيثة لتنمية أراضي شبه جزيرة سيناء ومواجهة التهديدات الخاصة بندرة المياه .

ثمنت The Economist بذل الحكومة المصرية جهوداً عدة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بشبه جزيرة سيناء، وتعاونها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الري وتعظيم الاستفادة من استخدامات المياه وتحسين المحاصيل الزراعية .

أشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى مساهمة الأنفاق الجديدة التي تم حفرها في تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، مضيفة أن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة أدى إلى تحسين تقييم مصر العالمي في جودة الطرق .

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إنشاء مدينة السويس الجديدة يمثل أولى خطوات تنمية سيناء وإحدى خطوات القضاء على الإرهاب في المجتمع العمراني في سيناء، مشيراً أيضاً إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر منذ عام 2014، حيث يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية.

ذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الخطط الاستراتيجية الحضرية في محافظة جنوب سيناء تعمل على تحسين مستوى المعيشة بالإضافة إلى تحقيق النمو الحضري الشامل، وتعزيز الاستدامة، والكفاءة والمساواة .

ذكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه بفضل جهود الدولة المصرية في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء تم تجفيف منابع الإرهاب وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء، بينما ذكرت منصة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع .

جهود مد جسور التنمية محلياً ودولياً لسيناء ومدن القناة

فيما يتعلق بالطرق والأنفاق والكباري العائمة

 تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى سبتمبر 2023، في حين تم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، بجانب إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه .

على صعيد مشروعات السكك الحديدية

مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – رفح) بطول 226 كم، هذا ويجري تنفيذ المرحلة الأولى .

جهود الربط الدولي لسيناء لتسهيل حركة التجارة الدولية والطيران

افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، ليصبح زمن انتظار السفن في حالة وجوده من 3 إلى 4 ساعات بدلاً من 6 إلى 8 ساعات، بجانب وصول زمن العبور المباشر دون توقف إلى 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، كما بلغت القدرة الاستيعابية للقناة 97سفينة معيارية / يوم بدلاً من 77 سفينة معيارية/ يوم .

مجال الطيران

تم وجار تطوير 6مطارات جديدة، كما تم إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م2، وفيما يتعلق بالموانئ البحرية والبرية ذكر التقرير أنه تم وجار تطوير 8موانئ بحرية، وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية .

مشروعات توفير الكهرباء والخدمات الحكومية المميكنة بسيناء ومدن القناة

تم توصيل التغذية الكهربائية لـ 1.5 مليون مشترك حتى نهاية يوليو 2023، كما بلغ إجمالي استثمارات وتكلفة مشروعات شركات توزيع الكهرباء حتى الآن بما فيها الخطة الاستثمارية 48.4 مليار جنيه و90.3 مليون دولار و230.5 مليون يورو .

مشروعات إنتاج الكهرباء

محطة كهرباء الشباب الجديدة بقدرة أسمية 1500 ميجاوات، ومحطة كهرباء العين السخنة بقدرة أسمية 1300 ميجاوات، ومحطة توليد كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بقدرة أسمية 640 ميجاوات .

مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

بلغت تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح 12 مليار جنيه بقدرة 580 ميجاوات، كما بلغت قيمة عقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس4.3 مليار جنيه، علاوة على توقيع 23 مذكرة تفاهم بشأن الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ نوفمبر 2022 باستثمارات 85 مليار دولار .

الخدمات الحكومية المميكنة

تم الانتهاء من ميكنة 18 نيابة مرور و42 وحدة مرور، بجانب الانتهاء من ميكنة 12 مكتب سجل تجاري، و42 مكتب توثيق ثابت ومتنقل، جميعها تعمل بنظام الشباك الواحد .

المجتمعات العمرانية في سيناء ومدن القناة

تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، كما تم تنفيذ 4338 بيتاً بدوياً، علاوة على إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار إنشاؤها .

المدن الجديدة

تم وجار إنشاء 7 مدن جديدة، ويبلغ إجمالي مساحتها 345.6 ألف فدان، كما يبلغ عدد السكان المخطط لتلك المدن 2.7 مليون نسمة .

مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

تم تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف م3/يوم لتصل نسب تغطية مياه الشرب إلى 89.3%، بجانب تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحي بطاقة 565 ألف م3/يوم لتصل نسب التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى 77.1 %.

أبرز مشروعات الغاز الطبيعي بسيناء ومدن القناة

بلغ متوسط إنتاج مشروع تنمية حقل ظهر 2.4 مليار قدم3 غاز يومياً، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 25 مليون قدم3 غاز يومياً .

مشروعات التخزين وتداول المنتجات البترولية

تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى في منطقتي العين السخنة وجنوب سيناء بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 800 مليون دولار، وإنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل، ليحصل المشروع على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

أبرز مشروعات التكرير والبتروكيماويات

بلغت استثمارات مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول 64 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي استثمارات مجمع العالمية لصناعات الميثانول والأمونيا بالعين السخنة 2.6 مليار دولار، والتكلفة الاستثمارية لمجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول 1.8 مليار دولار

تنمية الفرص الاستثمارية بسيناء ومدن القناة

بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة 401.9 مليار جنيه منذ 2014/2015 حتى 2023/2024، كما توجد 332 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بجانب 139 فرصة صناعية متوفرة في سيناء ومدن القناة، علاوة على افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة .

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضاً بقيمة 2.2 مليار جنيه حتى الآن ساهمت في تمويل 53.5 ألف مشروع، وتوفير نحو 92.8 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2023، بجانب المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي تم من خلاله تقديم قروض بقيمة 891.8 مليون جنيه حتى الآن، ساهمت في تمويل 5844 مشروعاً وتوفير نحو 45.8 ألف فرصة عمل حتى نهاية يوليو 2023 .

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تم إقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة، فضلاً عن بلوغ إجمالي تكلفة الاستثمار نحو 18مليار دولار بما في ذلك البنية التحتية، علاوة على 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، و4 مناطق صناعية و6 موانئ تضمها المنطقة .

تنمية الفرص الاستثمارية والصناعية بسيناء ومدن القناة

بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، ليضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، بجانب 2.9 مليار جنيه تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً .

بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، علاوة على بلوغ تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر727 مليون جنيه .

المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بلغت استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد نحو 240 مليون دولار، بجانب بلوغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لمركز كادمار للدعم اللوجستي 35 مليون دولار ليوفر 325 فرصة عمل مباشرة و250 فرصة عمل غير مباشرة بطاقة استيعابية 5 آلاف حاوية مكافئة و2.5 ألف بالته .

جهود الاستصلاح الزراعي والثروة السمكية

تم زراعة 285 ألف فدان من إجمالي 1.1 مليون فدان المساحة الإجمالية لمشروع تنمية سيناء، كما تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً زراعياً بإجمالي 2122 أسرة مستفيدة، علاوة على إطلاق 223 قافلة بيطرية في سيناء ومدن القناة .

المشروعات الكبرى لإمداد سيناء بالمياه

تم تنفيذ 13 مشروعاً لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقات 7 ملايين متر مكعب يومياً، أبرزها محطة معالجة مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مصرف المحسمة .

مشروعات الاستزراع السمكي

تم تنفيذ أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي، كما جار العمل على 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، مشيراً إلى بلوغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة تطوير ميناء الصيد البحري الجاري تنفيذه بمدينة طور سيناء بالعريش72 مليون جنيه .

التنمية السياحية والثقافية بسيناء ومدن القناة

مشروع إحياء مسار العائلة المقدس الذي يبدأ من شمال سيناء، وقد تم تخصيص 60 مليون جنيه للمشروع من قبل وزارة السياحة والآثار، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، ويهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس .

جهود تنمية قطاع الصحة بسيناء ومدن القناة

تم إنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزاً ووحدة صحية، إلى جانب إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، علاوة على حصول المجمع الطبي بالإسماعيلية على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر .

أبرز المبادرات الصحية

تم فحص نحو مليوني مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية منذ إطلاقها، بجانب فحص 800.1 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها حتى سبتمبر 2023، وإجراء 49.3 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاقها حتى سبتمبر 2023، ووصول قوائم الانتظار في شمال سيناء إلى "صفر"، علاوة على تقديم خدمات لـ 734.9 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في يونيو 2023 حتى سبتمبر 2023 .

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

فيما يخص خدمات التضامن الاجتماعي بلغت قيمة التحويلات النقدية الموجهة لـ 221.1 ألف أسرة أكثر من 4 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2015حتى أغسطس 2023، فضلاً عن تسليم 44.9 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة خلال الفترة من يونيو 2019 حتى سبتمبر 2023، علاوة على تخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوي الإعاقة حتى سبتمبر 2023، وبلوغ عدد المستحقين من المعاشات 383.6 ألف فرد بتكلفة 1.2 مليار جنيه عام 2023 .

بالنسبة لخدمات دعم السلع التموينية، فقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 2.1 مليون مواطن عام 2023، وبلغ عدد المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن عام 2023، فضلاً عن إنشاء وتطوير 26 مركزاً تموينياً رقمياً بسيناء ومدن القناة .

 

المصادر

مشروعات تنموية عملاقة تغير ملامح الحياة على أرض الفيروز ومدن القناة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784512337052522&id=100064812882317&set=a.144073987763030&locale=th_TH

سيناء ومدن القناة سنوات من الإنجاز والاعجاز، صحيفة الجمهورية على الرابط التالي:

https://2u.pw/ZBdwYiTi

الحادي عشر: دعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً

في ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره، تبذل الدولة مساع حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات.

الرؤية الدولية الملف تمكين المرأة في مصر.

أبرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2023، تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث يزداد سنوياً بنسبة 3%.

 أشار البنك الدولي عام 2023 إلى قيام مصر على مدار العقود الأخيرة بتنفيذ استثمارات كبيرة في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 عام 2017 والتي تمثل حافزاً على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة .

 أعرب جيرمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر عام 2023، عن سعادته من رؤية الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً في الاستثمار من أجل الفتيات في مصر .

 ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2023 أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، وهو ما يدعمه إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يُترجم إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة .

 ركز المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2023، على ما تشهده مصر من زيادة في حصة النساء في مناصب كبار المسؤولين وحصة النساء في المناصب الفنية، وفي العام نفسه أشاد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بجميع الجهود المبذولة بمصر لتمكين المرأة في مجال الأعمال والشمول المالي، وزيادة المشاركة في القطاع المالي والمصرفي، والمشاركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية

  تقدمت مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (UNDP) ، حيث احتلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين حيث سجلت مصر 57.7 نقطة عام 2022، مقابل 43.9 نقطة عام 2014 .

 تقدمت مصر 49 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة (world economic forum) ، حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014.

 تحسن نقاط مصر بمؤشر الحريات المدنية للمرأةOur world in data)  ) حيث سجلت 0.43 نقطة عام 2023، مقابل 0.41 نقطة عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب الرقم من 1 كلما كان أفضل .

   تقدمت مصر 28 مركزاً بمؤشر المرأة والأمن والسلام  GIWPS ، حيث شغلت المركز 110 عام 2023، مقابل المركز 138 عام 2016، كما تحسنت نقاط مصر في حصة المرأة من المقاعد في البرلمان لتصل إلى 54.3 نقطة عام 2022، مقابل 1.6 نقطة عام 2014 .

تقدمت مصر 50 نقطة في مؤشر بيئة العمل (The World Bank) حيث سجلت 75 نقطة عام 2024، مقابل 25 نقطة عام 2014، كما تقدم مصر 11 مركزاً بمؤشر WEWORLD ، حيث شغلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 114 عام 2015.

  التمكين السياسي

وصل تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعداً عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلاً عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعداً عام 2024، مقابل 12 مقعداً عام 2012 .  وزاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري بعد أن كان وزيرتين عام 2012، ليصل إلى 6 وزيرات عام 2024.

 وضع المرأة في القضاء

وصل عدد العضوات بالقضاء العادي 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهئية النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة .

 مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق

تعد "فيبي جرجس" أول سيدة تتولى منصب وكيل منصب الشيوخ، و"نادية عبده" أول سيدة تتولى منصب المحافظ، و"حسناء شعبان عبد الله" أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، و"فايزة أبو النجا" أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، و"لبنى هلال" أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي، والسفيرة "مشيرة خطاب" أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان .

التمكين الاقتصادي

انخفض معدل البطالة بين الإناث 7.1 نقطة مئوية حيث بلغ 17.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حالياً 17%.

  التمكين الاجتماعي

ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي حيث بلغت 49.8% عام 2023/ 2024، مقابل 45.4% عام 2013/ 2014، فضلاً عن ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا حيث بلغت 58% عام 2023/ 2024، مقابل 47.9% عام 2013/ 2014، كما لفت إلى انخفاض نسبة التسرب بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث بلغت 0.23% عام 2022/ 2023، مقارنة بـ 0.45% عام 2013/ 2014 .

المصادر

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على منصة فيس بوك، على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet

10 سنوات من دعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً
https://www.youm7.com/story/2024/3/7/10-

 

ترسيخ ثقافة الحريات أهم إنجازات الرئيس السيسي في ملفات العمل

تواصل وزارة العمل تسليط الضوء على إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملفات العمل .

وقالت الوزارة :نستكمل اليوم الحلقة الثانية من حلقات "الرئيس وملفات العمل" ،بتسليط الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 ،على ترسيخ ثقافة الحريات بشكل عام ،وبالتالي الحريات النقابية ،والتوجيه بإصدار القرارات،وتوقيع الاتفاقيات والبرامج التي من شأنها تعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي،خاصة في مجال العمل .

والتي انعكست على تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج،وصناعة بيئة عمل لائقة ،على المستوى المحلى ،وعلى المستوى الدولي عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيه الماضي .

وكانت تلك التوجيهات الرئاسية بمثابة خارطة طريق لوزارة العمل في كافة الملفات .

و تابعت الوزارة:يوم 12-10-2022 ،أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،أمام وفد من منظمة العمل الدولية،التابعة للأمم المتحدة، عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من  أدوات الاستدامة التي  أحرزها "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، مؤكداً على  حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب اعمل وعمال" على حد سواء بـ " الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل " وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام،كما أعلن الوزير عن تفعيل دور  اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية،وعلاقات العمل

وأوضح "الوزير" أن الجميع   في الجمهورية الجديدة امامهم  فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان ، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر .

كما أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، من أبرز المشاريع في مجال العمل ،في عهد الرئيس ،حيث تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية .

وكان تأسيس"المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي" من أبرز القرارات التي صدرت في عهد الرئيس السيسي أيضا ،ليجسد إهتمام "الجمهورية الجديدة " بترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العمل، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل "المجلس"، ليختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة..ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا ..

وعقد المجلس عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا وغيرها من قضايا العمل .

ويعتبر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية «صاحب عمل وعامل ».

ويتشكل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية ..

وكان الرئيس السيسي قد وجه وزارة العمل  في عيد العمال الماضي 2023،بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل ،وهو التكليف الذي جرى تنفيذه على الفور .

وينتظر المجلس خلال هذه الأيام ،صياغة اللجنة القانونية التي شكلها وزير العمل ،بشأن ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل "264 مادة "،والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر"ما يقرب من 30 مليون عامل"، بحثاً عن قانون جديد يُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصـادر بالقانون رقم "12" لسـنة 2003،ويحقق المزيد من الاستثمار ،والأمان الوظيفي للعمال،تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.

بوابة الاخبار

 

الرعاية الاجتماعية

حرصت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، وتمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً. وفيما يلي عرض لأهم  ركائز العدالة الاجتماعية:

سن مجلس النواب منذ عام 2014، عدة تشريعات كانت هي حجر الأساس لقيام حياة اجتماعية متوازنة، وكان الهدف الأساسي لتلك التشريعات هو تحقيق أربعة أركان أساسية وهي: الحماية، والوقاية، وتعزيز القدرات، إضافة إلى الوصول إلى الإنصاف والشمول والتمكين .

ففي عام 2014، أصدر القانونين رقم 45 و46، بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المشاركة في الحياة السياسية وتخصيص عدد من المقاعد للنساء في نظام القوائم . وفي عام 2015، صدر القانون رقم 106 لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛ فنصّ على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر، والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين .

وتتمثل أبرز التشريعات في إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81  لعام 2016، بديلًا للقانون رقم 47 لعام 1978، الذي ركز على توفير بيئة عمل ملائمة من خلال إصلاح الجهاز الإداري للدولة فيما يخص تقييم أداء العاملين بشكل موضوعي، ومكافحة المحسوبية، إضافة إلى القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين، وإضافة العديد من المواد الأخرى التي تسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للمرأة مما يساعد على زيادة نسب تمكينها في الجهاز الإداري للدولة .

وبحلول  عام 2017، تم تعديل قانون المواريث والذي يختص بعقاب كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة الشرعيين عمدًا نصيبه من الميراث، وهو ما يعيد الحق المنهوب للمرأة الذي عانت منه لسنوات طويلة في بعض المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات التي تقضي بعدم توريث الإناث. وأصدر قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017، الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة .

ويعد إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل في  عام 2018،  بمثابة ركيزة مهمة لتحقيق التكافل الاجتماعي؛ إذ يغطي القانون المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 2 لعام 2018، جميع المواطنين من الميلاد حتى الوفاة تدريجيًا في جميع أنحاء الجمهورية. ويتجلى العائد من القانون في تنظيم عمل هيئة التأمين الصحي الشامل بما يضمن خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي لحدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لديه القدرة على تحمل هذا العبء .

وفي عام 2019، صدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، الذي يعمل على تعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الهمم من خلال العمل على تمكينهم سياسيًا بضمان تمثيل مناسب لهم في البرلمان، ويضمن استخدام ذوي الهمم لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم دون إقصاء أو تمييز. وفي نفس العام، أصدر القانون رقم 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليكون بمثابة خطوة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع .

كما صدرت عدة تشريعات أخرى اختصت بحماية وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع؛  ففي عام 2020  عدل القانون رقم 58 المعروف بقانون النفقة والمتعة والذي يهدف إلى مواجهة المتهربين من النفقة والمتعنتين في سدادها. وفي عام 2021، غُلظت عقوبات ختان الإناث والتحرش الجنسي؛ لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تواجهها في المجتمع. ولتحقيق مشاركة اقتصادية فعالة.

 صدر القانون رقم 201 لعام 2020 الذي يستهدف تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتكمن أهمية القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للنساء، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 ملايين مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63 % . [1]

 ثانيًا: تمكين لكافة الفئات

احتلت الفئات المهمشة والأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية في مصر، حيث قامت الدولة ببذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، وذلك على النحو التالي

1-     دعم مكتسبات وتمكين المرأة:

التزمت الدولة بتحقيق تقدم ملموس في ملف تمكين المرأة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش، بوضع العديد من الاستراتيجيات والأطر التشريعية التي تساعد في التمكين وتحافظ على المكتسبات. وقد انعكس ذلك بتمكين المرأة على جميع الأصعدة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، فتولت النساء المناصب الإدارية العليا والتي ارتفعت نسبة التمكين فيها من 9% عام 2018، إلى 20% في عام 2022. وعلى الصعيد السياسي، أصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسًا في الوزارات المصرية بواقع 6 وزيرات. كذلك اقتحمت المرأة مجالات لم يكن سهل الوصول إليها مثل مجال القضاء، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مواد الدستور التي تنص على تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز. وعلى صعيد المجالات التكنولوجية، بلغت نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 50% وفقًا لتقديرات المجلس القومي للمرأة .

هذا وقد اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصاديًا موقعًا متقدمًا على سلم أولويات الدولة المصرية، للتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة الاقتصادية، إعمالًا لمنهج الحق في التنمية. واعتبرت الدولة المصرية الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، فقدمت منذ عام 2014، العديد من البرامج مثل: "مستورة" و"فرصة" و"مشروع المرأة والعمل" و"مشروع قدم الخير" وأنشأت العديد من هياكل المساواة بين الجنسين ووحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، إضافة إلى وحدات النوع الاجتماعي .

2-     رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الهمم:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص عام 2018، ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وبناء عليه عملت الدولة على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم من خلال دمج وتمكين ذوي الهمم باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتطبيق معايير «كود الإتاحة»، الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع. إضافة إلى تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية لهم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.

3-     رعاية كبار السن:

يعد ملف كبار السن من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرتي "الحياة أمل" و"العمر الذهبي" لرعاية المسنين، وتتعدد الخدمات التى تقدمها الوزارة لكبار السن، فمن خلال دور المسنين والبالغ عددها 175 على مستوى 22 محافظة تقدم خدماتها لعدد 4500 مسنا ومسنة،  و191 ناديا للمسنين يحوي 56 ألف عضو على مستوى الجمهورية، و 52 وحدة علاج طبيعى و26 مركز تأهيل، تقدم الخدمات المختلفة لهم من خدمات ترفيهية وثقافية عن طريق تنظيم رحلات لكبار السن من أندية ودور المسنين، والمشاركة بالندوات الثقافية، كما أن هناك خدمات طبية عن طريق القوافل الطبية بمشاركة المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري .

إضافة إلى توفير خدمات رفيق المسن، حيث تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية، وهناك شهادة "رد الجميل" التي تمنح عائدا متميزا تقديرا لمساهمتهم بشكل أساسي في بناء وتنمية المجتمعات،كما تقدم الوزارة خدمات الدعم النقدي التي تتكلف 3,4 مليار جنيه سنوياً، وتشمل  مجانية المواصلات العامة لمن بلغوا 70 سنة فأكثر و50% خصم لمن بلغوا 65 سنة فأكثر، هذا بالإضافة إلى خدمات الرعاية المقدمة في المؤسسات الاجتماعية المنتشرة بجميع المحافظات . 

4-     دعم الغارمين:

في إطار دعم الغارمين، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإطلاق المبادرات للقضاء على تلك الظاهرة لما لها من أبعاد اجتماعية خطيرة،  وقد انعكس التوجيه على أرض الواقع بإطلاق مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" في عام 2018، وقد تم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ تلك المبادرة، وتشكيل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات والتي تهدف إلى توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون تلك الفئة، وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقرًا .

5-     دعم الأيتام:

 بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة "تكافل وكرامة"، يتم دعم 556,000 من الأيتام بإجمالي تكلفة 2,3 مليار جنيه مصري، سواء كان الأطفال يعيشون في أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، أو في مؤسسات رعاية، مع الحرص على تغطية نفقات الأطفال الأيتام بما يشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية .

حماية الأطفال والكبار بلا مأوى:

 تم التعامل مع عدد 22910 بلاغات واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد .

ثالثًا: خدمات صحية أفضل  

وضعت الدولة العديد من الاستراتيجيات لتطوير المنظومة الصحية؛ وذلك لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن مثل: الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية من عام 2015-2020، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020.والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من 2021-2032، وقدمت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بعلاج ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا في المواطن المصري والتي بلغت 14 مبادرة في كافة التخصصات الطبية، قدمت 132 مليون خدمة طبية لـ 93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه وتمثلت أهم تلك المبادرات في : 

   المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية"100 مليون صحة"  أُطلقت في عام 2018 بتكلفة 7 مليارات جنيه للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون شخص، وتقديم العلاج مجانًا . وقد  جرى فحص 1.7 طالب بالمجان خلال العام الدراسي الحالي وحتى 15 مارس 2023.

       المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار : أُطلقت عام 2018 لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة .

     المبادرة الرئاسية "نور حياة   " أُطلقت عام 2019، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها أكثر من مليون مستفيد . 

     المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس : أُطلقت عام 2019 ،وبلغ عدد الذين تم فحصهم ضمن المبادرة حتى عام 2022، حوالي 9 ملايين و455 ألفًا و510 طلاب، بمختلف مدارس الجمهورية .

         مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية : انطلقت عام 2019، وتشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانًا، بداية من سن 18 عامًا . وقدأفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء باستفادة 34.7 مليون سيدة من خدمات الفحص المبكر والتوعية الصحية ضمن  المبادرة انطلاقها في يوليو 2019 وحتى مارس 2023.

        المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي : انطلقت في عام 2020، وفي ضوء المبادرة تم فحص أكثر من مليون و400 ألف مواطن بالمجان حتى فبراير 2022 .

     منظومة التأمين الصحي الشامل: جسدت تلك المبادرة اهتمام الدولة المصرية بالصحة العامة للمواطن المصري كحق أصيل له دستوريًا وإيمانًا بأن الرعاية الصحية لها تأثير إيجابي مهم يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين جوده الحياة . وقد تم تطبيق هذه المنظومة في ثلاث محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، حيث استفاد 2.7 مليون مواطن، وجاري التطبيق في كافة المحافظات.

         التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي  وعلاج نحو 4 ملايين مواطن. وقد قدمت الدولة المصرية عام 2021 ملفها كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي.

      المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة : وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها حتى عام 2022 حوالي 2مليون و650 ألفًا و793 طفلًا حديث الولادة . [2]

رابعًا: تحقيق السكن الكريم

ينص الدستور المصري في المادة 78 على أ "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية"، وبناء عليه فقد عززت الدولة المصرية الجهود الرامية إلى تحقيق السكن اللائق بنظرة أكثر شمولية نستعرضها كما يلي :

      تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة : 

–  نجحت الدولة عام 2021 في تطوير مناطق عشوائية غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة، من خلال مشاركة جهات الدولة المختلفة، ومنها صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي تغيرت مهامه بعد إعلان تطوير جميع المناطق الخطرة في مصر وأصبح معنيا بتطوير المناطق الأخرى غير المخططة .

  –  أطلق مشروع "سكن لكل المصريين" بمبادرة من رئيس الجمهورية وجهت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية.

– بلغت مساحة المناطق العشوائية غير المخططة قرابة 152 ألف فدان في عام 2014، وعملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق فأسفرت تلك الجهود عن تطوير 53 منطقة بمساحة 4616 فدانًا حتى عام 2020، بتكلفة قدرت بـ 318 مليار جنيه .

– افتتحت الدولة عددًا من المشروعات التي تحقق تقديم السكن اللائق للمواطن منذ عام 2014، كان أبرزها: مشروع "بشاير الخير" بمراحله الثلاث بمحافظة الإسكندرية، ومشروع حي الأسمرات بالقاهرة، إضافة إلى مشروع المحروسة 1 بمدينة النهضة لحي السلام . 

           توفير السكن الكريم لمحدودي الدخل :

–  أُعلن في عام 2014 عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة .

–  صدر القرار الجمهوري رقم    33/2014 والمعدل برقم 93/2018، بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

منذ عام 2014، جرى طرح أكثر من 700 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، سُلّم منها أكثر من 420 ألف وحدة تخدم متوسط مليوني مواطن حتى مايو 2022 .

–  بلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 نحو 7 مليارات جنيه بدلًا من مليارين و62 مليون جنيه في الاعتماد المدرج بموازنة 2021-2022. ويمثل التوجيه بتخصيص 10.2 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة 2023-2024 بمثابة طفرة في تحقيق السكن اللائق الذي يعد أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان .

·         حياة كريمة.. خدمات متكاملة:

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و7,200 وصلة صرف صحي، و11,519 تركيب سقف، و10,357 منزل تم رفع كفاءته .

 بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623,533 مستفيد بإجمالي رأس مال 3,1 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

سادساً: جهود صندوق تحيا مصر لدعم قطاع الرعاية الاجتماعية

قام الصندوق فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، بتقديم دعم بقيمة 114 مليون جنيه للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، بجانب تطوير ورفع كفاءة أكبر 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي .

- أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة، حيث تم توزيع نحو 1.4 مليون قطعة ملابس على نحو 500 ألف مستفيد، كما استفاد 3.2 ألف فتاة من المبادرة في توفير تجهيزات الزواج.

- إطلاق مبادرة سجون بلا غارمين، حيث قام الصندوق بسداد ديون 6.4 ألف غارم وغارمة، بقيمة 42 مليون جنيه وتم الإفراج عنهم، فضلاً عن مساهمة الصندوق في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم "عطاء"، بقيمة  180 مليون جنيه .

- توفير سكن كريم، فقد ساهم في دعم مشروعات بشائر الخير ( 2 – 3- 4 – 5 – 6 – 7- 8 ) بأكثر من 4.7 مليار جنيه، كما ساهم الصندوق بمليار جنيه في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات استفاد منها نحو 80 ألف مواطن .

- ساهم الصندوق بـ 167 مليون جنيه في تنفيذ مشروعات بالمدارس والمستشفيات وقطاعي الكهرباء والمياه بسيناء، كما تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 12 ألف منزل متهدم في 332 قرية . [3]
منظومة العدالة

ظهرت إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضاء، والحفاظ على استقلاليته، ووجه تعليماته بعد 30 يونيو بتوفير مناخ جيد بأروقة العدالة لإنجاز القضايا ومحاكمة الفساد والمفسدين، مع تقديم الدعم المعنوي والمادي في صور مختلفة للسلطة القضائية، والارتقاء بالمنظومة كاملة من أجل تحقيق العدالة الناجزة .

نص الدستور المصري المعمول به، بدءًا من 18 يناير 2014، والذي كان نتاجًا لثورة "30 يونيو"، على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم .

منح الدستور كل جهة أو هيئة قضائية بأن تقوم على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها .

وشدد أن القضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، وأن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

عيد القضاة

نفذت وزارة العدل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار الأول من شهر أكتوبر من كل عام عيدًا للقضاء وهو تكريم وتقدير لمجهود السلطة القضائية في أداء مهامها لصالح المواطن والوطن، في ظل تاريخ مشرف يحرص على العدالة الناجزة وإحقاق الحقوق وإنصاف المظلومين، بمستحدثات تكنولوجية وتوفير للإمكانيات التي تختصر الزمن وتقلل الوقت المهدر .

محكمة شمال سيناء

نفذت وزارة العدل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة العمل بمقر محكمة شمال سيناء الابتدائية والنيابات الملحقة بها بداية 2023 .

وهو ما يعد انتصارًا للدولة المصرية بكافة سلطاتها ومؤسساتها الدستورية والشرعية، وفي المقدمة منها السلطة القضائية، على الإرهاب .

مدينة العدالة

أنشأت وزارة العدل مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، وتكون في محيط كل من الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ .

تمكين المرأة

نفذت وزارة العدل قرار الرئيس السيسي بمنح المرأة، حقها الدستوري في المساواة بشغل المناصب القضائية، وبدأت بالاستعانة بالكوادر النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، للانضمام إلى العمل في مجلس الدولة، بداية من مدرسته الرئيسية وهي هيئة المفوضين، وكذلك في القضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتباشر عملها في النيابة العامة . ##

خدمات توثيق

أتاحت وزارة العدل 22 خدمة إلكترونية متعلقة بالشهر العقاري والتوثيق، وبدأ تفعيل تلك الخدمات من خلال موقع بوابة مصر الرقمية .

من بين الخدمات: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه، توثيق المعاملات بدون التقييد بنموذج معين .

تطبيق ذكي

قررت وزارة العدل تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل"، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" و"آيفون" والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني play store .

ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر .

كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS" ، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة .

دعاوى إلكترونية

أعلنت وزارة العدل، إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد، وتتمثل في إمكان إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة .

وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة .

تحويل الصوت إلى نص مكتوب

تقوم عملية تحويل الصوت إلى نص مكتوب على استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج يحول كافة ما يجري من حوار داخل قاعة الجلسة كمرافعات المحامين الشفوية وطلباتهم، وقرارات القضاة إلى محرر مكتوب يطبع في نهاية الجلسة ليوقعه القاضي وسكرتير الجلسة .

وبدأ تطبيق تلك العملية بمحكمة القاهرة الجديدة، ومحكمة جنوب القاهرة، وقاعة الجنايات بمأمورية طرة، ومحكمة القاهرة الاقتصادية، وكذلك تم تركيب الشبكة الداخلية وتوريد أجهزة الصوتيات بقاعات محاكم (شمال القاهرة الابتدائية ـ شمال الجيزة الابتدائية ـ جنوب الجيزة الابتدائية ـ مجمع محاكم عابدين ـ مجمع محاكم مصر الجديدة) .

منصة تقاضي للمحاكم الاقتصادية

أطلقت وزارة العدل منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية، حيث شملت الجهود المبذولة لإطلاق المنصة البدء بتطوير البرامج الخاصة بالمحاكم الاقتصادية؛ حيث اكتمل تجهيز البنية التحتية الخاصة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية بعدد ثمان محاكم، كما تم الانتهاء من الجزء الخاص بسجل المتقاضين وهو المسئول عن تسجيل بيانات المتقاضين إلكترونيًا من المحامين والشخصيات الاعتبارية والشركات والهيئات الحكومية والوزارات

الحبس عن بُعد

دشنت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، وكانت البداية بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين .

وبناء عليه سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون .

فروع توثيق مسائية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل عدة قرارات وزارية بإتاحة العمل في فروع توثيق خلال الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً .

المحافظات هي: القاهرة – الجيزة – بور سعيد – الشرقية – البحيرة -القليوبية – الإسكندرية – الدقهلية – الوادي الجديد – المنيا – بني سويف – أسوان – أسيوط – الفيوم – سوهاج – البحر الأحمر -الأقصر – السويس – الغربية – المنوفية – دمياط – كفرالشيخ .

وتعمل بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

المصادر

1- الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الرابط:

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

2- موقع وزارة الصحة، الرابط:

 https://www.100millionseha.eg/dwarf  

3- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الرابط:

https://idsc.gov.eg/upload/DocumentLibraryIssues/AttachmentA/8655/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A

وزارة الأوقاف

حققت وزارة الأوقاف في عهد سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات :

1- إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها

2 - تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة منها مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل

3-  تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة بزيادات غير مسبوقة

4- أكثر من 18,661 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل) إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من (12081) مسجدًا وافتتاح أكثر من (4960) مسجدًا من سبتمبر 2020م حتى نهاية يونيو 2024م وحصول (446) مسجدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئتين (أ) و (ب)

5- أكثر من 3,165 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع منها :

(200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة

6- (500) مؤلف ومترجم لنشر الفكر الوسطي المستنير منها (224) إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية

7- أكثر من 2,656 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائهاوأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2024م

8 - أعظم أطلس وقفي في العالم إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف

9- تشييد (17313) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه منها (15055) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية

10- إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا

11- (12) مؤتمرًا دوليًّا و (10) مسابقات عالمية لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم

12- (4854) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم

13- افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين

14- أكثر من ( 6718 ) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا وحصول أكثر من (1727) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية

15- التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات :

العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية)

16 - إهداء أكثر من (913) ألف كتاب لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

17 - تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (143) فني وأخصائي تمريض (ممرضات) والإعلان عن 3000 وظيفة إمام وخطيب و3000 وظيفة عامل بنظام التعاقد وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف

18 -إنفاق أكثر من (175) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة

19 - توزيع (9045) طن لحوم أضاحي وإطعام على (9,045) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالي مبلغ (1,359,409,369) جنيهًا

20-التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف

21- التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة