05 ديسمبر 2022 11:08 ص

قالوا عن الاقتصاد المصري

السبت، 23 أبريل 2022 12:48 ص

نجح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح، والتى أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع، فيما يلي ملامح تغيير رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري:

2021

مجموعة اكسفورد الاقتصادية 

قالت  كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية إن الإصلاحات الاقتصادية التى تم إطلاقها منذ عام 2015 عززت مرونة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات المفاجئة، فقد اعتمدت الحكومة سياسات متعددة للتخفيف من الأعباء المالية التى سببها تفشي وباء الكورونا، بما فى ذلك تخصيص حزمة تحفيز بقيمة 6 مليارات دولار بما يعادل 1.8 % من الناتج المحلى الإجمالى لضمان الموارد لتدابير الصحة والحماية الاجتماعية، كما دعمت 5 ملايين أسرة بالمساعدات الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات بتكلفة 310 ملايين دولار، وهى الجهود التى مكنتها من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية فى موسوعة جينيس للحملات الإنسانية والخيرية، بالاضافة الى أن التحول الرقمى وجهود الدفع الإلكتروني في مصر سهل بقاءها وتكيفها.

صندوق النقد الدولي

توقع الصندوق أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال 2021/2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014 حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئاً ويصل لـ 2.2%، كما توقع الصندوق أن يصل التضخم لـ 4.6% عام 2020/2021، بفضل السياسات النقدية والمالية التي ساعدت على أن يظل معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي، في حين كانت توقعاته قد أشارت إلى زيادة معدل التضخم في مصر على المدى القصير ليصل إلى 13.7% بنهاية عام 2013/2014، وأوضح الصندوق أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بينما أشار في عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية، كما ذكر الصندوق في عام 2021 أن مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين، وذلك على عكس عام 2013 حيث التأخر في تنفيذ سياسات تصحيحية وإصلاحات هيكلية، توقع الصندوق أن يسجل العجز الكلي 7% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013/2014، و7.4% عام 2020/2021، كما توقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44.1 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 16.7 مليار دولار عام 2013/ 2014، و40.6 مليار دولار عام 2020/2021 كما توقع الصندوق أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.5% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله -3.9% عام 2013/2014، و1.5% عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنةً بوصوله إلى 4.2 مليار دولار عام 2013/2014، و5.4 مليار دولار عام 2020/2021، وأن تسجل عائدات قناة السويس 6.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيلها 5.3 مليار دولار عام 2013/2014، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3% عام 2021/2022، و9.8% عام 2020/2021، ذلك بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.

البنك الدولي

توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4%، وقال  البنك  إنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامداً حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وأظهر البنك في 2021 أن معدلات البطالة انخفضت بشكل ملحوظ لتسجل 7.2% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد تخفيف قيود الإغلاق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك مقارنة بما ذكره عام 2014 حيث ارتفع معدل البطالة ليصل لـ 13% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2012/2013، وأوضح البنك الدولي في 2019 أن مصر هي أفضل مثال يوضح كيف يمكن أن تؤدي سياسات إصلاح الدعم لإحداث تحسين بالقطاعات المختلفة، كما حققت وفورات مالية ساعدت على مضاعفة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً، وذلك مقارنة برؤيته عام 2013،كما أكد أن إصلاحات قطاع الطاقة قد ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، وتعزيز إمدادات القطاع الكهربائي، فيما علق عام 2013 بأن انخفاض الإنتاج المحلي من المواد البترولية أدى إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013، وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدي للآثار السلبية لأزمة كورونا، ذلك مقارنة بما ذكره عام 2013 .

 

 

مجلة الإيكونوميست الدولية

أكدت المجلة أن مصر لم تعانِ من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا، ومن المتوقع عودة التعافي لمستويات ما قبل الجائحة، لتتحسن التوقعات بشأن معدل النمو الاقتصادي مسجلة 5.4% عام 2021/2022، و5.6% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، كما توقعت بأن يكون قطاعا البناء والطاقة محركين رئيسيين للاقتصاد خلال السنوات المقبلة، وأن ينتعش قطاع السياحة، بالإضافة إلى أنه مع اتساع نطاق النمو وانخفاض معدلات البطالة، ستظل معدلات نمو الاستهلاك قوية خلال الفترة من 2022 إلى 2026، وتوقعت المجلة تراجع معدل التضخم، ليسجل 6.3% عام 2022، و5.7% عام 2023، و5.1% عام 2024، فيما توقعت تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 3.9% عام 2021/2022، و3% عام 2022/2023، و2.9% عام 2023/2024، ومن المتوقع أن يبقى العجز عند متوسط 2.9% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من 2022 حتى 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأيضا توقعت تسجيل الاستهلاك الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 4.7% عام 2021/2022، و5.4% عام 2022/2023، و5.7 عام 2023/2024، ونمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام المالي 2021/2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 ، وأن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التي تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، وأن يسجل 5,9% بنهاية العام المالي الحالي، ذلك مقارنة بما أعلنته في 2014 بأن معدل التضخم ارتفع بصورة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار ليصل إلى 9,5% بنهاية 2013، ولفتت الي  أن الاقتصاد المصري قد اتسم بالتنوع مع عودة التعافي لمختلف القطاعات الرئيسية والتوسع بمشروعات الطاقة الجديدة، موضحاً توقع المؤسسة بأن يسجل معدل النمو الاقتصادي 4,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 2,9% عام 2013/2014، و3,3% عام 2020/2021، وتوقعت المجلة أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 12% عام 2013/2014، و7,4% عام 2020/2021، بينما توقعت أن يصل إجمالي الصادرات إلى 35,9 مليار دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 28,6 مليار دولار عام 2013/2014، و34,4 مليار دولار عام 2020/2021.  

وكالة فيتش الدولية

توقعت الوكالة بأن يسجل النمو الاقتصادي 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014، كما أكدت أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت في 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل، أكدت الوكالة عام 2021 أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل قوياً على المدى المتوسط بفضل زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة، بينما كانت قد أعلنت في 2014 أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات، وذكرت أن مصر عام 2021 امتلكت احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التي تسهم في الحد من حاجة مصر لاستيراد، وأشادت بما تجريه الدولة من إصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد خصوصاً في المناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، بينما أشارت في 2013 بأن الافتقار إلى مستويات المهارة المطلوبة بالمهن الرئيسية يكشف عن اخفاقات واضحة بنظام التعليم، وتوقعت استمرار قطاع الإسكان في مصر في الحصول على الدعم من خلال سياسات الحكومة التي تهدف إلى توفير الإسكان الاجتماعي، وذلك على عكس رؤيتها في 2014 حيث أعلنت أن قطاع الإسكان في مصر سيستمر في الركود، كما أكدت أن الإرادة المتزايدة لتطوير قطاع الصحة، والتشريعات التي يسرت تقديم الخدمات الطبية تزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الدولية بالقطاع، كما خصصت مصر مبالغ كبيرة لبناء المستشفيات وتجهيزها بالأطقم الطبية والأجهزة اللازمة، على عكس عام 2014 حيث عانت مصر من نقص بالكوادر الطبية، كما أن عدداً كبيراً من المستشفيات والعيادات كانت بحاجة إلى تطوير واستثمارات جديدة. 

مؤسسة ستاندرد أند بورز

توقعت المؤسسة عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بـ 8.8% عام 2021/2022، و9.6% عام 2020/2021، بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014 كما توقعت الوكالة أن تسجل 7% عام 2022، و7.2% عام 2021، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014، بينما جاءت توقعاتها للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 6.3% في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.4% في 2020/2021، و12% في 2013/2014، وأعلنت الوكالة في 2021 الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B    بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري مدعوماً بنمو الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، بينما خفضت في 2013 التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى +CCC    ، بسبب الضغط المستمر على صافي الاحتياطيات الدولية، كما أكدت أن مصر تمتلك سيولة كافية لتغطية ما يزيد عن خمسة أشهر من المدفوعات الخارجية، وأن مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادي قوية بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، في حين أشارت في 2013 إلى تراجع تغطيتها لنحو شهرين من الواردات، وقررت تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B    » مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الرابعة على التوالي منذ بدء جائحة كورونا ، وهو ما يعد شهادة ثقة إضافية في صلابة وتنوع الاقتصاد المصري؛ كما أشادت المؤسسة في تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذى وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات "الجائحة" ، والذى صاحبه استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية؛ مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر. 

وكالة موديز للتصنيف الائتماني

توقعت الوكالة  تحسن تصنيف مصر الائتمانى بفضل استمرار ضبط أوضاع المالية العامة وخفض معدلات الدين، مؤكدةً أن الاقتصاد المصري يدعمه سجل حافل من الالتزام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يتوازن مع التحديات الناشئة عن متطلبات التمويل الكبيرة، كما أن مصر لديها قاعدة تمويلية محلية واسعة، بالإضافة إلى توافر احتياطيات النقد الأجنبي بما يتجاوز مدفوعات الدين الخارجية والتقلبات في تدفق رأس المال، إلى جانب استعادة تحقيق فوائض أوليه بالموازنة لمستويات ما قبل جائحة كورونا، بما يتوازن مع خطة خفض الدين بداية من السنة المالية 2022/2023، كما توقعت تعافي الاقتصاد المصري ومؤشرات الدين خلال عام 2021/2022، ليسجل معدل النمو الاقتصادي 5.5%، كما توقعت أن يصل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5%، فيما جاءت التوقعات بشأن إجمالي الدين العام الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 89.8%، وأن تصل مدفوعات فوائد الدين كنسبة من الإيرادات إلى 43.8 %. وثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2    بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا، يأتي ذلك مقارنة بتثبيت الوكالة للتصنيف الائتماني لمصر في 2013 عند مستوى Caa1    مع نظرة مستقبلية سلبية متأثرة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، وأكدت أن مصر أعادت تحقيق فوائض مالية أولية ومن المرجح استمرارها، وهو ما يتوافق مع سياسة خفض الدين العام وتوفير الاحتياجات المالية، بينما في 2013 كانت الوكالة قد أعلنت عن اتساع العجز المالي بشكل حاد، ورأت موديز أن المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يسهم استمرار التنفيذ الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال في دعم إمكانات النمو الاقتصادي، في حين رأت الوكالة في 2013 أن انهيار الاستثمارات الأجنبية تسبب في انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري.

بنك بي ان بي باريبا الأوروبى

أكد البنك أن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي كما توقع البنك أن يسجل 5.3% عام 2021/2022، مقارنة بتسجيله 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقع بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 43 مليار دولار في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 40.6 مليار دولار في 2020/2021، و16.7 مليار دولار في 2013/2014، بينما توقع وصول أشهر تغطية الواردات بالاحتياطات الدولية، لـ 7.5 شهراً في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.1 شهراً في 2020/2021، و3.3 شهراً في 2013/2014، واعتبر البنك أن التعافي التدريجي بقطاع السياحة إلى جانب زيادة إنتاجية الغاز الطبيعي عاملين رئيسيين لتحقيق انتعاش كبير للاقتصاد المصري، وذلك مقارنة بتوقعه 2014 أن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفاً في ظل غياب الاستثمارات الأجنبية وضعف الإيرادات السياحية، كما رأى البنك أن مصر استطاعت مواجهة العواقب الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يتم احتواء معدل التضخم السنوي ليسجل 4.7% خلال العام المالي 2021، وذلك بخلاف توقعاته في 2014 حول زيادة معدلات التضخم بصورة ملحوظة بدءاً من العام المالي 2013/2014 مع تسجيله 10.1%، وأكد أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً خلال عام 2020، متوقعاً أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية مقارنة بما صرح به في 2013 وتوقع البنك أن تتصدر مصر معدلات النمو بين الدول الأعضاء في المنطقة عام 2022، وذلك بمعدل 5.2% مقارنة بـ 4.2% عام 2021، و2.9% عام 2013/2014.

 شبكة بلومبرج

اعتبرت بلومبرج الجنيه المصري واحداً من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، متوقعة أن يكون من أكثر العملات قدرةً على الصمود للعام الحالي، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 حول أن انخفاض الجنيه المصري بشكل حاد. 

المونيتور الأمريكي

ذكر المونيتور ان الاقتصاد المصري منفرد بالمنطقة، وواحد من القلائل على مستوى العالم تحقيقاً لنمو اقتصادي خلال أزمة كورونا عام 2020، كما اعتبره نموذجاً للإصلاح الاقتصادي للعديد من اقتصادات المنطقة، في حين ذكر في 2013 أن النشاط الصناعي والاقتصادي تباطأ بشكل عام وارتفعت معدلات البطالة. 

وكالة رويترز الدولية

ذكرت الوكالة أن احتياطيات النقد الأجنبي مستمرة في الارتفاع منذ يونيو 2020، لتصل إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بعد انخفاضها بفعل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 بشأن أن انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 13.6 مليار دولار.

شبكة CNN    الدولية

أعلنت CNN    أن مصر ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021، لما تحويه من آثار عظيمة، كما سيعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً سياحياً ضخماً، وذلك مقارنة بما أعلنته في 2013 بأن السياحة المصرية في أزمة.

بنك دويتشه بن

توقع بنك دويتشه بنك فى تقرير حديث استمرار النمو القوى للاقتصاد المصرى بنسبة 5.5% خلال العام المالى الحالى 2021/2022، بدعم من تعافى الطلب وقطاعات التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لإيرادات السياحة مع إزالة قيود السفر العالمية.

 

شركة NKC African Economics

قال فرانسوا كونرادى رئيس قطاع الأبحاث بشركة NKC African Economics    إحدى شركات مجموعة أوكسفورد الاقتصادية انه بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع حالة الطوارئ التى كانت قائمة منذ أربع سنوات ونصف يعتبر مؤشرا إيجابيا على انخفاض الإرهاب، الامر الذى سينعكس على الاقتصاد المصري ويساهم فى مزيد من الاستقرار الاقتصادي، وخاصة القطاع السياحي وسيساهم بشكل كبير فى تشجيع الاستثمار الأجنبى على توطين استثماره داخل مصر، مؤكدا أن الأسواق ستتأثر إيجابيا بذلك القرار الذى يأتى مع مع صدور قرار للسماح للفنادق بالعمل بـ100% من طاقتها الاستيعابية، لتُنهى قيدا سابقا خفض عدد النزلاء إلى 70% فقط خوفا من كورونا.    

وزير الخزانة البريطاني   

أعلن  ريشي سوناك وزير الخزانة البريطانى، خلال  مشاركته في «يوم التمويل» بمؤتمر «الأمم المتحدة للمناخ» بجلاسجو، عن دعمه وتشجيعه الكامل لضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية في مصر خلال الفترة المقبلة، وأنه سيدعم مصر لدى كافة المؤسسات الدولية وصناديق ومؤسسات الاستثمار ودعوتها وتشجيعها لزيادة الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة.

مؤشر أبسا فاينيشال ماركتس الصادر عن منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية بالاشتراك مع مجموعة أبسا الإفريقية    

أكد تقرير مؤشر أبسا فاينيشال  أن مصر لاتزال تتصدر اقتصاد القارة الإفريقية فى النمو لتستعيد الصدارة من جنوب أفريقيا فقد ساهمت التحسينات فى مستويات المعيشة وانخفاض نسبة القروض المتعثرة وتحسن ملف الديون فى أداء اقتصادها، وأن هناك نموا واضحا فى سيولة سوق الأسهم فى مصر عند مقارنته بمتوسط أداء الدول الأخرى فى المؤشر فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 68٪ على أساس سنوى ووصلت إلى 21.7 مليار دولار بعدما كانت 12.9 مليار دولار وبلغت نسبة التداول 51٪، بزيادة 16 نقطة مئوية عن العام الماضى مدفوعاً بجهود الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى ففى مارس 2021 اتفق البنك المركزى المصرى وهيئة الرقابة المالية على إنشاء صندوق يهدف إلى زيادة السيولة فى البورصة المصرية، مما يحفز دخول مستثمرين جدد .

كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية.

قالت كايلى دايفس المحلل المالى فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية  أنه من خلال الاحتفاظ بمعدلات السياسة الرئيسية (بدلاً من رفعها مثل الكثيرين فى الأسواق الناشئة الاخرى ) أرى أن البنك المركزى المصرى يأمل فى الحفاظ على بيئة ملائمة داعمة للاقتصاد المحلى خاصة أن مصر تكافح مع الموجة الرابعة من إصابات كورونا والانتعاش المحدود فى إيرادات القطاع السياحى فيواصل قطاع السياحة المصرى تحقيق انتعاش متواضع ولكنه مطرد حيث يواصل زوار أوروبا الوسطى والشرقية دخول البلاد لقضاء العطلات الترفيهية بينما يظل منظمو الرحلات فى أوروبا الغربية بعيدًا إلى حد كبير بسبب القيود المتعلقة بكورونا ومن المتوقع أن يختار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة فى نهاية عام 2022 فى محاولة للحفاظ على جاذبية أسعار الفائدة الحقيقية على خلفية تشديد السياسة النقدية العالمية. 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD    )

ذكر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD    ) أنه يتوقع ارتفاع النمو في مصر إلى 4.9% خلال العام المالي (2021 - 2022) مدعومًا بالازدهار في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوقع أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال 2022 بنسبة 4.4%، مما يعكس انتعاشًا قويًا في النشاط الاقتصادي لا سيما في مصر والمغرب  

وكالة فيتش

ذكر تقرير أصدرته الوكالة  حول توقعات سوق الطاقة فى مصر على مدار الـ١٠ أعوام المقبلة، أن يشهد قطاع الطاقة فى مصر نموًّا مستمرًّا خلال العقد المقبل، فى ظل دخول العديد من محطات الطاقة الحرارية، والشمسية، وطاقة الرياح حيز العمليات التجارية، مضيفًا أنه من المحتمل أن تعتمد مصر بشكل رئيس على الطاقة الحرارية فى الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠، وستشكل الطاقة المُولَّدة من الغاز الطبيعى أغلبية الطاقة الحرارية المُولَّدة خلال الوقت الراهن، كما توقع التقرير الصادر عن وكالة «فيتش» استمرار قطاع الطاقة المتجددة غير الكهرومائية فى جذب الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحتى عام ٢٠٣٠، فى ظل وجود إمكانات كبيرة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يمثل فرصًا جذابة للمستثمرين؛ ويسهم فى جعل مصر مركزًا إقليميًا مهمًا لإنتاج وتصدير الكهرباء، و ان الاستثمارات المستمرة ستسهم فى تحديث البنية التحتية لشبكة الطاقة  بالإضافة إلى توسيع البنية التحتية العامة لتسهيل إنتاج ونقل الطاقة المتجددة فى الحد من خسائر توزيع الطاقة وتدعيم أمن الطاقة بمصر، ومع هذه التطورات من المتوقع أن تظهر العديد من الفرص الاستثمارية فى قطاع نقل وتوزيع الطاقة فى الأعوام المقبلة.

بنك "راند ميرشانت" الإفريقى

أشار البنك إلى مكانة مصر ، موضحا أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الإفريقية، لتستمر بذلك فى صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017، كما جاءت مصر فى المركز الأول ضمن أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات فى إفريقيا عام 2020 ، وتعد مصر واحدة من أوائل الدول التى عادت إلى مسار النمو فى أعقاب جائحة كورونا، ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة، مضيفا أن التوسع فى إنتاج واكتشاف الغاز الطبيعى كان الداعم الرئيسى لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تمكين قطاع البناء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. 

صندوق النقد الدولى

توقع البنك الدولي بأن تعود مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري سيرتفع من 3.3% للعام المالي 2020/2021 إلى 5.5% للعاميين الماليين 2021/2022، و2022/2023، نظرا لعودة تعافي القطاع السياحي وزيادة صادرات الغاز، بالإضافة إلى النمو المستمر بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك انتعاش قطاعي التشييد والبناء والعقارات، كما توقع البنك الدولي تراجعاً في العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6.8% عام 2022/2023، مقارنة بـ 7.2% عام 2021/2022، كما توقع البنك الدولي أن يسجل الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 2% عام 2022/2023، مقارنة بـ 1.8% عام 2021/2022، أما عن عجز الميزان التجاري فتوقع البنك أن يتراجع إلى 9.6% عام 2022/2023، مقارنة بـ 10.5% عام 2021/2022، ثمن البنك مواصلة مصر جهودها لمعالجة التحديات الاقتصادية المختلفة، ما جعل وكالات التصنيف الائتماني الدولية تبقي على توقعاتها المستقبلية لمصر عند "مستقرة" رغم الأزمة العالمية الحادة، وذكر البنك الدولي أن معدل التضخم لا يزال في حدود النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي المصري وهو 7% (±2%) في الربع الأخير من 2022، كما أشاد بما شهده النشاط الاقتصادي ومصادر النقد الأجنبي من انتعاش، وبدء القطاعات الموجهة نحو التصدير في استعادة عافيتها، وأوضح أن احتياطيات النقد الأجنبي تقل عن الذروة التي بلغتها قبل تفشى جائحة كورونا عند 45.5 مليار دولار، لكنها ظلت عند مستويات وفيرة نسبيًا بلغت 40.8 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2021 لتغطي 7 أشهر من واردات السلع، وتوقع صندوق النقد الدولى تحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة، حيث جاءت توقعاته لصافي الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بـ 2% عام 2022/2021، و2.5% عام 2023/2022، و2.9% عام 2024/2023، و3% عام 2025/2024، كما توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2022/2021، و11.7 مليار دولار عام 2023/2022، و14.9 مليار دولار عام 2023/2024، و16.5 مليار دولار عام 2024/2025. 

البنك الدولى

توقع البنك الدولى أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 1.7% عام 2022/2021، و1.9% عام 2023/2022.  

مؤسسة "فيتش"

أكدت مؤسسة «فيتش» أن استقرار الاقتصاد المصرى سيسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات غير البترولية. 

مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس" للتنبؤات العالمية

أكدت مجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة يمكن اعتبارها مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تمتعها بسوق كبيرة وعمالة ماهرة. وأشادت مجموعة أكسفورد للأعمال، بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها أسهمت فى جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019. 

مجموعة أكسفورد للأعمال

أشادت مجموعة أكسفورد للأعمال بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، موضحة أنها ساهمت في جعل مصر الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى القارة الإفريقية والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2019. 

الإيكونوميست

ذكرت الإيكونوميست أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتي بلغت 5.9 مليار دولار عام 2020، أظهرت احتفاظها بثقة المستثمرين على المدى الطويل، متوقعة في الوقت نفسه أن تكون مصادر الطاقة المتجددة نقطة جذب هامة للاستثمار الأجنبي المباشر ودعم نمو الاقتصاد المصري. 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استمرار الارتفاع بتدفقات الاستثمار الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحفاظ على تحقيق النمو الاقتصادي المصري.

تقرير التنمية البشرية 2021- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

أشار تقرير التنمية البشرية 2021 إلى أن الدولة المصرية استهدفت توفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وسط إشادات من جانب المؤسسات الدولية المختلفة بنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر. 

ديسمبر 2021

مؤشر "جي. بي. مورجان"- 

إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل 2022، بعد خروجها منه فى يونيه ٢٠١١، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن ٩٠% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر للمؤشر «لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا فى هذا المؤشر، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٤ مليار دولار، وأن تكون نسبتها فى المؤشر 1.85%، بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين فى خفض التكلفة. 

شركة JLL    -  شركة خدمات عقارية تجارية عالمية بريطانية

أكد أحدث تقرير لشركة JLL    « أن مصر واحدة من اقتصادات الأسواق الناشئة القليلة التى استمر ناتجها المحلى الإجمالى فى النمو حتى الآن، كما أشاد التقرير بقطاع التشييد والبناء، متوقعة أن ينتعش فى مصر بنمو قدره 10.7%.، وأضافت ، أنه فى نوفمبر 2020 خصصت الحكومة 5.2 مليار دولار لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع، وتم تخصيص 3.3 مليار دولار لبناء مشاريع الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحى والإسكان فى 21 مدينة حضرية قائمة، كما تخطط الحكومة لاستثمار 32 مليار دولار فى توسعة مترو القاهرة على مدار الأربع سنوات المقبلة، و19 مليار دولار فى تنفيذ 11 مشروعًا بتروكيماويًا جديدًا حتى عام 2035. مجموعة اكسفورد للأعمال 

مجموعة اكسفورد للأعمال  

قال هارى فان شيك المحرر الإقليمى  لمجموعة اكسفورد للأعمال: قبل تفشي الوباء كانت مصر أحد أفضل الاقتصادات أداءً فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الرغم من الآثار المدمرة للوباء يبدو أن هذا الاتجاه سيستمر نتيجة سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التى نفذتها الحكومة والبرنامج الإصلاحى الذى نفذته مصر فى السنوات العديدة الماضية، بدعم من صندوق النقد الدولى لمعالجة الوضع المالى للدولة وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار والذي ساعد فى قدرة مصر على الاستجابة للتحديات التى فرضها الوباء، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى التخفيف من انتشار الفيروس، والحفاظ على النشاط الاقتصادى،  ونفذت الحكومة سلسلة من تدابير التحفيز المالى والمبادرات السياسية لمساعدة الشركات، والتى استجابت بدورها من خلال التكيف بسرعة مع الظروف الجديدة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء والصناعة وتجارة التجزئة والطاقة، مسترشدة باستراتيجية رؤية مصر 2030 والتى تحدد ما يقرب من 80 برنامجًا ومشروعًا، بما فى ذلك تطوير النقل النهرى، وبرامج ريادة الأعمال، ومراكز الخدمات اللوجستية والمشاريع البيئية.  

صندوق النقد الدولي

توقع صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية ، وأشارت توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025 ، كما توقع الصندوق تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025 ، وتوقع الصندوق أيضا ، تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 3.6% عام 2021/2022، و2.6% عام 2022/2023، و2.4% في عامي 2023/2024 و2024/2025، بينما توقع تراجع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 89.8% عام 2021/2022، و87% عام 2022/2023، و83.4% عام 2023/2024، و79.9% عام 2024/2025 ، كما  توقع الصندوق تعافي صافي الاحتياطيات الدولية بفضل تحقيق أهم مصادر النقد الأجنبي مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية 44.1 مليار دولار عام 2021/2022، و47.6 مليار دولار عام 2022/2023، و51.8 مليار دولار عام 2023/2024، و55.1 مليار دولار عام 2024/2025 ، توقع صندوق النقد الدولي مستقبلا بأن يكون متوسط معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الـ 5 سنوات القادمة هو الأفضل منذ 25 عاماً، وذلك بمعدل 5.6% خلال الأعوام من 2021/2022 حتى 2025/ 2026، مقارنة بـ 4.4% خلال الأعوام من 2016/2017 حتى 2020/2021، و3.2% خلال الأعوام من 2011/2012 حتى 2015/2016، و5.2% خلال الأعوام من 2006/2007 حتى 2010/2011، و4.2% خلال الأعوام من 2001/2002 حتى 2005/2006 ،وبالنسبة لتوقعات الصندوق على المستوى العربي بحلول عام 2022، احتل الاقتصاد المصري المرتبة الثانية بقيمة 438.3 مليار دولار، فيما جاء اقتصاد السعودية بالمركز الأول بقيمة 876.1 مليار دولار، وجاء الاقتصاد الإماراتي في المركز الثالث بقيمة 427.9 مليار دولار ، كما أشاد الصندوق بإطلاق البنك المركزي المصري عدة مبادرات لتخفيف الضغوط على المقترضين وضمان توافر السيولة للقطاعات الأشد تأثرًا، منها زيادة إمكانات الحصول على ائتمان بأسعار فائدة تفضيلية وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية القائمة لمدة 6 أشهر.  

2022

يناير  

البنك الدولى

توقع البنك أن تحقق مصر واحدا من أفضل معدلات النمو خلال عام 2022، وستحقق ثانى أعلى معدل نمو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك بنسبة 5.5% خلال عام 2021-2022، كما توقع البنك الدولى بأن يقدم الاقتصاد المصرى أداء قويا ومستقراً بالرغم من تباطؤ معدلات النمو العالمية، وتوقع أن يستقر عند 5.5% خلال عامى 2021-2022 و2022-2023، وذلك بعد أن سجل 3.3% عام 2020-2021، تضمن تقرير البنك الدولي  عدداً من التوقعات الإيجابية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، منها :

  أن يسجل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 7.2% عام 2021-2022، و6.8% عام 2022-2023، وأيضا تراجع عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليبلغ 3.6% عام 2021-2022، و2.8% عام 2022-2023 .

تسجيل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، 1.7 % عام 2021-2022، و1.9% عام 2022-2023.

 وصول الفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 1.8% عام 2021-2022، و2% عام 2022-2023.

 ارتفاع معدل نمو صادرات السلع والخدمات ليصل لـ9% عام 2021-2022، و10% عام 2022-2023، بالإضافة إلى توقعاته بارتفاع معدل نمو قطاع الصناعة لـ 4.3% عام 2021-2022، و6% عام 2022-2023.

ان الاحتياطيات الدولية لا تزال وفيرة نسبيا وتغطى ما يزيد عن 7 أشهر من الواردات، فى حين تزايدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، كما نجحت مصر فى احتواء معدل التضخم.

نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي ستواصل  مسارها الهبوطى نتيجة ضبط أوضاع المالية العامة وتحسن مصادر النقد الأجنبى، كما توقع البنك أيضا أن يصل معدل البطالة فى مصر إلى أدنى مستوياته مع ارتفاع معدلات التوظيف وتخطيها مستويات ما قبل الجائحة، وأيضاً استمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصرى، وذلك لعدة أسباب من بينها، تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتحسن التدريجى بقطاع السياحة واكتشافات الغاز الجديدة، بالإضافة إلى تعافى القطاعات التى تعرضت لتأثيرات جائحة كورونا، ومنها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس. 

مؤسسة جولدمان ساكس العالمية

أكدت المؤسسة في تقريرها ما يلي:

استمرار قوة وصمود الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الرئيسة خلال العام الحالي 2022، وعدم حدوث انخفاضات كبيرة للعملة المصرية على المدى القريب رغم التحديات القوية التي تواجهها الاقتصادات الناشئة مع بقاء تداعيات جائحة كورونا.

القلق إزاء العملة المصرية خلال هذا العام، مبالغ فيه لخمسة أسباب، أبرزها أن الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري كافية للحفاظ على الجنيه عند المستويات الحالية، كما أن التوقعات المستقبلية للقطاع الخارجي تتحسن بشكل مستقل عن أي تغيرات في أسعار الصرف.

الفوائد التي قد تعود على الحساب الجاري من أي إنخفاض في العملة ستكون محدودة، بينما التكاليف المحتملة للتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف يمكن أن تكون ضخمة، مؤكدة أن إنخفاض قيمة العملات ليس مرغوبًا فيه ولا حتميًا على المدى القريب، كما أن الفارق بين سعر الجنيه وقيمته العادلة يعد متواضعاً.

الإقتصاد المصري في حاجة كبيرة إلى عوائد السياحة، وتدفقات التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج، كما يعتمد على التمويل من خلال أدوات الدين قصيرة الأجل، ويعني هذا الأمر أن معدلات الفائدة بالعملة المحلية ستظل مرتفعة، ما قد يكون له تأثير على الاستثمار ومعدلات النمو والمالية العامة، ويؤكد الحاجة إلى تدخل السلطات لإنجاز تقدم وتطورات فورية في الإصلاح الهيكلي، وهو البرنامج الذي يجرى تنفيذه بمشاركة صندوق النقد الدولي.

حول القيمة العادلة للجنيه المصري وفقا لنموذج GSDEER    الذي يستعرض القيم العادلة طويلة الأجل للعملات بإستخدام الفروق في أسعار المستهلك وأحوال التجارة والإنتاجية كمدخلات، فإن الفارق بين سعر الجنيه الحالي وقيمته العادلة يعتبر متواضعا، خاصة إذا ما قارناه بالأحداث التاريخية التي سبقت تحرير سعر الصرف عام 2016 والتي كان يتداول فيها الجنيه المصري بنسبة 40% أعلى من قيمته العادلة.

قدرة السلطات المصرية في الحفاظ على العملة المحلية عند المستويات الحالية، يعد أكبر دلالة على مدى قدرة احتياطيات العملات الأجنبية المتاحة لدى مصر على التعامل مع نقص التمويل الخارجي لعجز الحساب الجاري، بل وامتصاص المزيد من النقص المؤقت في التمويل على المدى القريب، رغم الضغوط التي واجهتها الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري في العام الماضي.

(إجمالي) إحتياطيات البنك المركزي المصري، على وجه الخصوص قوي ومستقر، حيث يقدر حاليا بما يقرب من 60 مليار دولار، يشمل الاحتياطيات الأولية والتي تقدر بنحو 41 مليار دولار، بالإضافة إلى أصول العملات الأجنبية للبنك المركزي المصري غير المدرجة في أرقام الاحتياطي الرسمي، مشيرة إلى أن هذا المستوى من الاحتياطيات الدولية يعد جيداً مقابل إجمالي متطلبات التمويل الخارجي البالغة نحو 31 مليار دولار للسنة المالية الحالية، كما أنها تزيد عن ضعف المخزون باستثمارات المحافظ في السوق المحلية، مما يوفر دعامة قوية أمام أية تدفقات خارجة.

النظام المصرفي المصري قادر على استيعاب الدين المحلي في حالة حدوث موجات بيعية من قبل مستثمري المحافظ الأجنبية، وقد ثبت أن هذه القدرة كانت وافرة في الموجات السابقة من عمليات البيع من قبل المستثمرين الأجانب، حيث تصل التقديرات إلى أن البنوك المحلية لديها حاليًا القدرة على تحمل نحو 40 مليار دولار من الديون الحكومية الإضافية.

أحد العوامل المهمة في ترجيح التوقعات بعدم حدوث انخفاض على المدى القريب للجنيه المصري يتمثل في التوقعات بتراجع الضغوط على النقد الأجنبي، وذلك نتيجة تعافي قطاع السياحة والتي قد تصل إلى عائداته إلى 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021/2022، أي نحو ضعف ما كانت عليه العام الماضي، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تقليص كبير في عجز الحساب الجاري، ليصل إلى حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021/2022، بدلا من 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021.

إرتفاع أسعار النفط والغاز قد يؤثر إيجابيا على التدفقات النقدية الأجنبية حيث إن مصر تقوم تصدير الغاز الطبيعي المسال، كما أن لديها فائضاً نفطياً إيجابياً يتم تصديره أيضاً، ومن المرجح أن يتيح إرتفاع أسعار النفط والغاز بعض الدعم لتقليص عجز الميزان التجاري في العام المقبل، فضلاً عن الإرتفاع المتوقع لعائدات قناة السويس وزيادة الاستثمار الداخلي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة تحويلات العاملين المصريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.

صندوق النقد الدولى

رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% وفى الوقت الذى خفض فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى، وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير له عن «آفاق الاقتصاد العالمي» :

 نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.6% ليرتفع عن توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضى.

التحسن في أداء الاقتصاد المصري بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة جائحة «كوفيد-19» خاصة فى ظل التفشى العالمى لمتحور أوميكرون، مشيرة إلى أن مصر الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة «كوفيد-19» وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

معدل النمو الاقتصادى لمصر خلال عام 2022 بنحو 5.6%.، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة من الدول المستوردة للنفط التى تحقق معدل نمو اقتصادى إيجابى خلال عام 2022، فى حين أن صندوق النقد الدولى توقع انخفاض معدل النمو الاقتصادى العالمى بمقدار نصف فى المائة 0.5% ليصبح عند 4.4% بدلًا من 4.9%.

"سى. إن. إن"

أكد تقرير  للشبكة  أن رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي يتجاوز تقديرات البنك الدولى الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نمواً إيجابياً كما نقلت الشبكة فى تقريرها المنشور على موقعها باللغة العربية رفع صندوق النقد لتقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل حياة كريمة وزيادة إيرادات السياحة نتيجة للاحتفالات العالمية خلال العام الماضى.  

 فبراير 2022

مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية

رصدت المؤسسة توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات نمو الأسعار في المتوسط ما بين %4.9 و8.7%. 

بنك الكويت الوطني

 كان الأكثر تفاؤلًا بالسيطرة على التضخم، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وأشارت المؤسسة إلى إن الاقتصاد المصري استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر 2021. 

فوكس إيكونوميكس

توقع محللو «فوكس إيكونوميكس» نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.

مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني

ترى المؤسسة أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا على التماسك والتعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، مشيرة إلى أن إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر، كما حافظت الوكالة على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند (B2    مستقر)، حيث أن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك، وذهبت توقعات وكالة موديز إلى نموًا حقيقيًا للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، أوضحت الوكالة أنه رغم ارتفاع حجم الإنفاق بمصر على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية فى ظل جائحة كورونا، فإن وزارة المالية نجحت فى تحقيق ٣٫٢ مليار جنيه فائضا أوليا خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالي، وأنه من المتوقع أن إدراج السندات المصرية فى مؤشر السندات الحكومية للأسواق الناشئة «جى. بى. مورجان» سيؤدى إلى تحسين السيولة فى سوق الدين بالعملة المحلية على المدى الطويل، من خلال زيادة الطلب على السندات الحكومية، ومن ثم خفض تكلفة التمويل، وإطالة عمر الدين، على نحو يؤدى إلى انخفاض تدريجى للاحتياجات التمويلية. 

بنك الاستثمار فاروس

توقع البنك أن يستعيد النمو الاقتصادي الزخم على الرغم من عدم اليقين، بفضل تحسن موازين الاستثمار والخدمات على جانب الطلب، وتنوع القطاع على جانب العرض، مضيفًا أن أداء القطاع الحقيقي كان جيدً نسبيًا خلال للعام المالي 2020/2021، وهو العام الأكثر تضررًا من الوباء، وأوضح البنك أنه بجانب الأساسات التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام الحالي فإنه سيتلقى بعض الدعم من سنة الأساس المنخفضة، وتوقع النمو في مصر تدريجيا من 5.5% العام المالي الحالي إلى 5.7% العام المالي المقبل . 

مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس

قالت المؤسسة إن الاقتصاد المصري، هو ثالث أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19    أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري تفوق ونما بنسبة تزيد على 3.6% في عام 2020، مضيفه أن زخم النمو ظل مستقرًا في عام 2021 عند حوالي موجب 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية متوقعه أن يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.

Research and Markets    العالمية لأبحاث السوق

قالت الشركة « فى آخر تقاريرها إن البنوك المصرية تمكنت من مواجهة الوباء مع دخولها الأزمة برأس مال جيد نسبيًا، ولا يزال عدد القروض المتعثرة منخفضة نسبياً، وقد ساعد الوباء أيضًا فى تعزيز النمو الكبير فى الخدمات المصرفية الرقمية فى بلد لا يوجد فيه سوى ثلث السكان فقط يتعاملون بالبنوك. قال الخبراء بالشركة إنه فى حين تأثرت أرباح البنوك بالتباطؤ فى الإقراض الخاص، نأمل أن ينتعش الإقراض مرة أخرى، مدفوعًا بأسعار الفائدة المنخفضة القياسية الحالية.

موقع Statista

وفقًا لإحصائيات للموقع فإن مصر واحدة من أغنى الدول الإفريقية من حيث إجمالى الناتج المحلى لعام 2021 ، حيث تمتلك مصر ثانى أعلى ناتج محلى إجمالى فى إفريقيا بقيمة 394 مليار دولار، وعلى الرغم من آثار الوباء نما الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى عام 2021.أكد الموقع ان مصر تتمتع باقتصاد مختلط قادر على الاستفادة من العديد من المصادر مثل الوقود الأحفورى والزراعة والسياحة، مما يجعلها بلدا مثاليا للمستثمرين.

مجموعة اكسفورد الاقتصادية

الإصلاحات الاقتصادية التى تم إطلاقها منذ عام 2015 عززت مرونة الاقتصاد فى مواجهة الصدمات المفاجئة، فقد اعتمدت الحكومة سياسات متعددة للتخفيف من الأعباء المالية التى سببها تفشي وباء الكورونا.بما فى ذلك تخصيص حزمة تحفيز بقيمة 6 مليارات دولار بما يعادل 1.8 % من الناتج المحلى الإجمالى لضمان الموارد لتدابير الصحة والحماية الاجتماعية، كما دعمت 5 ملايين أسرة بالمساعدات الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات بتكلفة 310 ملايين دولار.وهى الجهود التى مكنتها من تحقيق ثلاثة أرقام قياسية فى موسوعة جينيس للحملات الإنسانية والخيرية، بالاضافة الى أن التحول الرقمى وجهود الدفع الإلكترونى فى مصر سهل بقاءها وتكيفها. 

أبريل 2022

وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني

ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يوم 21/4/2022 تصنيفها للاقتصاد المصري عند "+B    " مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأعلنت المؤسسة الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، التصنيف للاقتصاد المصري بدعم سجلها في الإصلاحات المالية والاقتصادية

·          مايو 2022

وكالة فيتش

أبقت وكالة فيتش تصنيف مصر عند B   + منذ مارس 2019، مؤكدة أن سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير الذي حقق نموًا قويًا، أسهما في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما ألمحت فيتش إلى استمرار تعافى الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2021 ليسجل معدل نمو قوي بلغ 9.8% مدفوعًا بنمو الصادرات والطلب المحلي، متوقعة أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال هذا العام، كما توقعت فيتش أيضاً أن يتقلص عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 3.5% للعام المالي 2022/2023، مشيرة إلى أن انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس وإيرادات السياحة ساهما في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 2021 .

مؤسسة ستاندرد آند بورز

ثبتت المؤسسة  تصنيفها لمصر عند B    منذ مايو 2018، لافتة إلى أن نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري تعكس توقعاتها بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، كما أشارت إلى أنه في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالمياً، تأثرت معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال، متوقعة أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية، وذلك من خلال الحفاظ على سياساتها المالية على المدى المتوسط، مؤكدة أن ما حققته مصر في السنوات الأخيرة من عجز ضئيل بميزان تجارتها البترولي، وما وصلت إليه الآن من اكتفاء ذاتي من الغاز بل وتحقيق فائض، أسهم في تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر، موضحة في الوقت نفسه أنها ترى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية .

وكالة موديز

ثبتت الوكالة تصنيفها لمصر عند B2    منذ أبريل 2019، مشيرة إلى أن ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للوكالة والصادر بتاريخ يناير 2022، كما أشارت الوكالة  إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة ساهمت في حماية احتياطيات النقد الأجنبي، متوقعة أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية في تقليص عجز الحساب الجاري كما  أكدت الوكالة ذاتها أن استجابة مصر لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تعكس فعالية السياسات الحكومية، حيث ساهمت حزم الدعم في التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار .

 مايو 2022

صندوق النقد الدولي

من المتوقع طبقاً لصندوق النقد الدولي، أن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد على المستوى العربى والإفريقى فى العام الحالى 2022، وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار، حيث تشير توقعات الصندوق إلى تحقيق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4 بالمائة خلال هذا العام، كما تشير تقديرات البنك الدولى إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال هذا العام إلى 5 بالمائة، وذلك مقارنة بـ3.3 بالمائة فى العام المالى السابق عليه .

مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر، على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التى تواجه الاقتصاد العالمى والدول الناشئة، يعد قرارا إيجابيا جدا، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى ، حيث أشارت «موديز» إلى أن تأكيدها التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B2  » يعود إلى «السجل الحافل لفاعلية السياسات المطبقة، وأضاف وزير المالية أن قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قِبل المؤسسات الثلاث الكبرى عالميا المعنية بالتصنيف الائتماني للدول فى أبريل ومايو )فيتش– ستاندرد اند بورز – موديز )  يؤكد بشكل كبير وحيادي قوة وصلابة الاقتصاد المصري في ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث ارتفعت معدلات النمو، لتصل إلى 7٫8٪ خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2021/2022. ومن المتوقع أن يحقق النمو ٦٫٢٪ خلال العام المالى كله بعد تراجع معدلات البطالة إلى 7.2% فى مارس الماضى، وهو أقل معدل يتحقق منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض أولى قوى متوقع وكبير فى حدود ١٫٢٪، وانخفاض عجز الموزانة للعام الحالى إلى نحو 6.2% من الناتج.

يونيو 2022

المؤسسات الدولية والإقليمية تثمن نجاحات البنك المركزى وتشيد بمبادراته لدعم الاقتصاد

تتويجا لدور مصر المحورى وما حققته من انجازات على الصعيد الاقتصادى خلال السنوات الماضية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبلاد وحظيت مصر بتقدير المؤسسات المالية الدولية والاقليمية وحصلت على ترتيب وتصنيف ائتمانى ايجابى وجيد رغم الازمة التضخمية الحالية وما سبقها من ازمات اثرت على جميع دول العالم ،بينما لايزال هناك بعض المخاوف من استمرار الازمة التى ترتبت على تداعيات كورونا وعلى الحرب الاوكرانية على الاقتصاد العالمى والمصرى فى ظل استمرار تحديات ازمة الغذاء والطاقة وارتفاع الاسعار وتجاوز معدلات التضخم للمستويات القياسية فى العديد من الدول وغيرها من التحديات التى تفرضها استمرار الحرب الاوكرانية وتداعياتها، وجاء اداء الاقتصاد المصرى وتحقيقه لمعدلات نظم ايجابية خلال الازمة محل اشادة من مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية، ومنها صندوق النقد الدولى والبنك الافريقى للتنمية، كما اشادات بالاصلاحات التى قامت بها مصر على الصعيد الاقتصادى والتشريعى الى جانب الاشادة بدور البنك المركزى المصرى خلال الازمة والمبادرات التى اطلقها لدعم الاقتصاد ومواجهه التحديات التى فرضتها الازمات المتتاليه، كما دعمت توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى من الرؤية الايجابية للاقتصاد وزيادة ثقه مجتمع الاعمال والمستثمرين مما سينعكس على زيادة تدفق الاستثمارات وجذب مزيد من رءوس الاموال العربية والاجنبية الى جانب الاستثمار المحلى الذى يحظى بدعم من الدوله ورغبة حقيقية فى زيادة مشاركته فى الاقتصاد وعملية النمو والتوسع فى المشروعات الى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وجاء اختيار البنك الدولى لمحافظ البنك المركزى طارق عامر لرئاسة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التى ستعقد فى اكتوبر المقبل والذى يعد من الاحداث الدولية المهمة التى تجمع محافظى البنوك المركزية على مستوى العالم ووزراء المالية وكبرى المؤسسات الماليه والشركات العالمية الى جانب ممثلى المجتمع المدنى ،جاء اعلان البنك الأفريقى للتنمية عن إختيار البنك المركزى المصري، رئيسا لمجلس المحافظين بالبنك فى دورته الجديدة لمدة عام، ومن المقرر ان يترأس مجلس المحافظين للبنك الإفريقى للتنمية طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى خلفا لوزير المالية الغانى «كينيث أوفورى آطا»، رئيس مجلس محافظى البنك المنتهية ولايته، وتم اختيار البنك المركزى المصرى رئيسا لمجلس المحافظين بالبنك خلال الاجتماعات السنوية للبنك الافريقى للتنمية التى عقدت فى العاصمة الغانية أكرا ، وضم المكتب الجديد لمجلس المحافظين، البرازيل نائب أول للرئيس و أوغندا نائب ثانى للرئيس الثاني .

 يوليو 2022
صندوق النقد الدولي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، وذلك على الرغم من خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية وجاء في التقرير ما يلي:

استطاعت الدولة المصرية من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري  .

أبقي صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام  .

وجه فريق صندوق النقد الدولي  الشكر إلى الدولة المصرية على مناقشاتهم الصريحة والبناءة، وذلك بعد عقد فريق الصندوق والسلطات المصرية مناقشات مثمرة حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية المزمع دعمها خلال الفترة المقبلة  .

 أكد الصندوق تحقيق مصر وبرنامج الصندوق الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال السنوات الماضية، موضحاً أنه للمضي قدمًا هناك حاجة لإحراز تقدم حاسم بإصلاحات أعمق لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة  .

 

 

الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى