بدأ محمد على يدبر لنفسه خطة لم يسبقه إليها أحد، وهي التودد إلى الشعب المصري، واستمالة زعمائه للوصول إلى قمة السلطة وخاصة بعد ثورة الشعب ضد المماليك فى مارس سنة 1804 م من كثرة، وقوع المظالم وزيادة الضرائب على الشعب المصرى، وهنا اغتنم محمد على تطور أحداث هذه الحركة وأيدها . 

تولى محمد على حكم مصر تحقيقاً لرغبة الشعب المصري وزعمائه وعلمائه، والذين أصدروا حكمهم بعزل الوالي العثماني خورشيد باشا ،وتعيين محمد على واليا على مصر بدلا منه فى 13 مايو سنة 1805م، وهكذا تولي محمد على باشا حكم مصر نزولا على رغبة أبنائها لتبدأ مصر مرحلة جديدة من النهضة أثّرت على تاريخها السياسي والحربي والاقتصادي والاجتماعي، ورغم الاختلافات في الرأي حول إصلاحات محمد علي إلا أن ثمة إجماعا على أن محمد علي هو بانِ مصر الحديثة. وإذا كانت إصلاحاته تصب كلها في تقوية الجيش وأنه سخر قدرات الشعب، ومقدراته لخدمة غرض واحد هو صنع مجد شخصي وتكوين امبراطورية مترامية الاطراف يحكمها هو وأبناؤه إلا أن أثر هذه الإصلاحات كان عظيما, وما إن بدأ محمد على باشا حكم مصر إلا وكان قد عزم بل وصمم على أن يجعل من مصر دولة لها سيادة -بعد غياب قرون طويلة- وتسير على نفس خطي التقدم والرقي الذى تشهده دول العالم الكبري فى ذلك الوقت وبخاصة إنجلترا وفرنسا بعد أن ظلت مصر ولاية تابعة للدولة العثمانية لمدة ثلاثة قرون متعاقبة تتنازعها قوى عديدة .

بعد أن استتب لمحمد على باشا الحكم تخلص أولا من الزعامة الشعبية المتمثلة بكبيرها عمر مكرم فعزله ونفاه إلى دمياط وقضي على أعدائه من المماليك فى مذبحة المماليك الشهيرة سنة 1811م كما قام بإلغاء فرق الإنكشارية أو فرق الجنود العثمانية وكان قد تخلص من تهديد الانجليز له بانتصاره عليهم في الحملة التي سيرها الي فريزر عام 1807م .

بدأ محمد على فى إرساء دعائم جديدة للنهوض بمصر الحديثه علي النحو التالي :

قام محمد علي بتشكيل جيش حديث جنوده من المصريين للدفاع عن بلادهم ولكي يحصل علي المال لتجهيز الجيش والأسطول شدد من سيطرته علي تجارة الواردات والصادرات وأسس نظام الاحتكار، وبذلك استطاع محمد على تثبيت أركان حكمه ، و أُنشئت أول مدرسة حربية للمشاه سنة 1820 م. وفى سنة 1823م كان التشكيل الأول للجيش المصري وكان مكونا من ست كتائب ثم ارتفع عدد هذه الكتائب فيما بعد وأصبح الجيش المصري يواكب أحدث النظم العسكرية فى العالم فى ذلك الوقت ،وقد ساعده هذا الجيش في تنفيذ سياسته الطموحة قي تكوين امبراطورية واسعة في البلاد التي تتكلم اللغة العربية وتتألف من مصر والسودان والشام والعراق وشبه جزيرة العرب لتكون ضمانا قويا للمحافظة على سلامة المنطقة من الأطماع الأوروبية وخطر التقسيم.

أيضا قام محمد على بوضع أولى لبنات التعليم الحديث فى مصر على الرغم مما لاقاه من صعوبات بالغة ومن هنا أنشأ نظام التعليم الحديث في مراحله الابتدائية والتجهيزية والخصوصية كما نشر المدارس المختلفة لتعليم أبناء الشعب المصرى ومنها المدارس الحربية و مدارس الموسيقى العسكرية وغيرها من المدارس، أيضا كان هناك العديد من المدارس الأخري مثل مدرسة الألسن ومدرسة الولادة ومدرسة الطب أو مدرسة القصر العيني ومدرسة الطب البيطري ومدرسة الزراعة وغيرها من المدارس، كما عمد إلى إيفاد البعثات التعليمية إلى الخارج لعجز الأزهر عن توفير موظفين أكفاء في التجارة والصناعة والزراعة .

إهتم أيضا بالصناعة التى تطورت تطورا كبيراً فى عهده والتى أصبحت ثاني عماد للدولة بعد التعليم بكافة أشكالها وبخاصة الصناعات الحربية لمواكبة الأنظمة التى كانت موجودة بأوروبا وحتي لا تعتمد مصر على جلب كافة احتياجاتها من الخارج، وهكذا تم إنشاء العديد من المصانع وكان أول مصنع حكومي بمصر هو مصنع الخرنفش فى سنة 1816 م، ثم بدأت تتوالي المصانع سواء الحربية أو غيرها الأمر الذى أدى بمحمد علي إلى اتباع سياسة خاصة للنهوض بهذه المصانع بدأها أولا باستخدام الخبراء والصناع المهرة من الدول الأوروبية لتخريج كوادر مصرية من رؤساء وعمال وصناع وفنيين وإحلالهم محل الأجانب بالتدريج .

كذلك أولى محمد علي الزراعة اهتماماً كبيراً فأقام مشروعات كبرى لتنظيم الري والمياه كالقناطر الخيرية وترعة المحمودية التي امدت الاسكندرية بمياه النيل .. وأدخل المحاصيل النقدية إلى مصر خاصة محصول القطن , وكذلك بعض المنتجات الأخرى المستخدمة فى الصناعة .

حرص على النهوض بمصر فى كافة المجالات الأخرى وبخاصة فى العمارة التى تميزت بطرز جديدة وافدة على مصر كان أغلبها أوروبى نظرا لاستقدام محمد علي للعديد من المهندسين والعمال الأجانب لبناء العديد من العمائر سواء الدينية أو المدنية أو الحربية.

تميز عصر محمد علي باشا بالنهضة فى التنظيم والهندسة فى العمارة ممثلة فى أنه أصبح يوجد لائحة للتنظيم حيث فتحت الحارات والدروب وسهل المرور بها, وأصبح الناس بمصر يتبعون فى مبانيهم الطرز المعمارية الحديثة .

أعلن محمد علي 1838 عزمه الانفصال عن الدولة العثمانية فأعلنت الدول الأوروبية معارضتها بحجة المحافظة علي سياسة التوازن الدولي وفي عام 1839 هزم المصريون الاتراك واستسلم الاسطول العثماني الى محمد علي فباتت الدولة العثمانية بدون جيش أو أسطول فتدخلت الدول الأوروبية خصوصا بريطانيا وهددت محمد علي بتحالف عسكري دولي ضده وفرضت عليه معاهدة لندن عام 1840 وتنص علي إعطاء محمد علي حكم مصر وراثيا مع بقاء مصر جزء من ممتلكات السلطنة العثمانية وأدت الوصاية الدولية التي أفرزتها تلك المعاهدة إلى سيطرة مالية ثم سياسية أجنبية ماجعل مصر مستعمرة من دون الحاجة إلى معارك عسكرية أو وجود عسكري أجنبي مباشر.

- تولّى إبراهيم باشا الابن الأكبر لمحمد على باشا من 1848 إلى أن توفى فى 10 نوفمبر 1848.

- عباس حلمى الأول ابن أحمد طوسون باشا ابن محمد على باشا من 10 نوفمبر 1848 إلى 13 يوليو 1854.

- محمد سعيد باشا ابن محمد على باشا من 14 يوليو 1854 إلى 18 يناير 1863.

- الخديوى /إسماعيل ابن ابرهيم ابن محمد على ( والى ثم خديوى ) من 19 يناير 1863 إلى 26 يونيو 1879.

- الخديوى/ محمد توفيق بن اسماعيل باشا من 26 يونيو 1879 إلى 7 يناير 1892 .

- الخديوى/ عباس حلمى الثانى تولى فى 8 يناير 1892 وعزل فى 19 سبتمبر 1914 .

- السلطان /حسين كامل تولى من 19 ديسمبر 1914 إلى أن توفى 9 أكتوبر 1917.

- الملك فؤاد الأول تولى من 9 أكتوبر إلى أن توفى فى 28إبريل 1936 ,( سلطان ثم ملك) .

- الملك فاروق الأول من 28 أبريل 1936 إلى أن تنازل عن العرش فى 26 يوليو 1952 .

- الملك أحمد فؤاد الثانى من 26 يوليو 1952 إلى إعلان الجمهورية فى 18 يونيو 1953.

- وحاول أبناء محمد على أن يسلكوا مسلكه فى محاولة اللحاق بالحضارة الأوروبية ، فقد شهدت البلاد فى عهد الخديوى / إسماعيل باشا نهضة تمثلت فى الإصلاح الإدارى كما شهدت الصناعة والزراعة نهضة وازدهاراً كبيراً فى عهده واهتم بالبناء والعمارة ، وأنشأ دار الأوبرا القديمة ، ومد خطوط السكك الحديدية و فى عام 1869 افتتحت قناة السويس للملاحة الدولية .

وقد شهدت مصر عدة ثورات ضد التدخل الأجنبى حيث اشتدت الحركة الوطنية فكانت ثورة عرابى عام 1882 التى انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر والذى وُوجه بنضال متواصل قاده الزعيم الوطنى مصطفى كامل فى بداية القرن العشرين وخلفه الزعيم محمد فريد ، هذا وقد دخلت مصر إلى القرن العشرين وهى مثقلة بأعباء الاستعمار البريطانى بضغوطه لنهب ثرواتها، وتضاعفت المقاومة الشعبية والحركة الوطنية ضد الإحتلال، وظهر الشعور الوطنى بقوة مع ثورة 1919 للمطالبة بالإستقلال ، وكان للزعيم الوطنى سعد زغلول دور بارز فيها، ثم تم إلغاء الحماية البريطانية على مصر فى عام 1922 والإعتراف باستقلالها، وصدر أول دستور مصرى عام 1923 , وعرفت مصر فى الفترة من 1923 - 1952 أول تجربة للتعددية الحزبية والديمقراطية البرلمانية, ولكن فساد السراي و تدخلات الملك والاحتلال وانحراف بعض الأحزاب عن دورها الوطنى كل ذلك قاد إلى مناخ من التدهور والوهن الذي وصل ذروته بالهزيمة العربية فى حرب فلسطين 1948 مما مهد الظروف الى قيام ثورة 23 يوليو 1952 .

قاد جمال عبد الناصر ثورة 23 يوليو عام 1952م والتى قامت بالعديد من الإنجازات من أهمها إصدار قانون الإصلاح الزراعى وتوقيع اتفاقية جلاء الاحتلال البريطانى عن مصر مما دفع القوى الاستعمارية السابقة ( بريطانيا وفرنسا ) إلى التحالف مع إسرائيل وشن عدوان غاشم على مصر بعد القرار المصرى بتأميم قناة السويس, وقد تصدت مصر لهذا العدوان وساندها الرأى العام العالمى الذى أجبر المعتدين على الإنسحاب، ووضعت أول خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى تاريخ مصر عام 1960 م وحققت أهدافها فى تطوير الصناعة والإنتاج وتم إنشاء السد العالى 1960-1970 ونهضت البلاد فى مجالات التعليم والصحة والإنشاء والتعمير والزراعة.

وفى مجال السياسة الخارجية عملت ثورة يوليو على تشجيع حركات التحرير من الاستعمار كما اتخذت من سياسة الحياد الإيجابي مبدآً أساسياً فى سياساتها الخارجية.

وأدركت إسرائيل الدور القيادي لمصر فى العالم العربي فقامت فى 5 يونيو 1967 م بهجوم غادر على مصر وسوريا والأردن واحتلت سيناء والجولان والضفة الغربية للأردن.

واستطاع جيش مصر برغم فداحة الخسارة أن يعبر هذه المحنة فى صموده أمام القوات الإسرائيلية ودخوله حرب الاستنزاف. وفى ذلك الوقت توفى قائد ثورة يوليو الزعيم / جمال عبد الناصر فى سبتمبر 1970.

وتولى الحكم الرئيس أنور السادات وبدأ سياسة إعداد الدولة لحرب التحرير ووضعت كافة إمكانات الدولة استعداداً للحرب حتى كان يوم السادس من أكتوبر 1973، قام الجيشان المصري والسوري فى وقت واحد ببدء معركة تحرير الأرض العربية من الاحتلال الإسرائيلي وانتصر الجيش المصرى ورفعت أعلام مصر على الضفة الشرقية لقناة السويس بعد ساعات من الهجوم .

وقد حققت القوات المصرية انتصاراً كبيراً فى حرب أكتوبر 1973 مما جعل الرئيس محمد أنور السادات يفكر فى حل النزاع العربي الإسرائيلي حلاً جذرياً وإقامة سلام دائم وعادل فى منطقة ''الشرق الأوسط" فوقعت مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل فى 26 مارس 1979 بمشاركة الولايات المتحدة بعد أن مهدت لها زيارة الرئيس السادات لإسرائيل فى 1977، وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء فى 25 أبريل 1982، وانسحبت من شريط طابا الحدودي بناء على التحكيم الذى تم فى محكمة العدل الدولية عام 1989. ''

وفى أكتوبر 1981 تولى الرئيس مبارك حكم مصر وبدأ عهده بالعمل على تحقيق الاستقرار الداخلي وتدعيم وترسيخ مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية، وكان الاهتمام الأكبر هو تحقيق التنمية الشاملة والمتواصلة.

الرئيس مبارك والذي استمر في الحكم لمدة تناهز الثلاثين عاماً، كان لسنوات حكمه التي امتدت لخمس فترات رئاسية، انجازات تمثل أغلبها في تحسين البنية التحتية، والتوسع في إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحسين قدرات الاقتصاد التنموية، فضلاً عن لعب دور متوازن علي الساحة السياسية الإقليمية والدولية، إلا ان الأداء السياسي لحكمه نتج عنه العديد من السلبيات، تمثل أغلبها في انتشار الفساد والمحسوبية، وعدم قدرة الخطط الحكومية في تلبية الاحتياجات الشعبية المتزايدة جراء الزيادة السكانية العالية، والارتفاع المتوالي في عجز الموازنة، وتزايد أعباء التضخم علي المواطنين، فضلاً عن ابتعاد مصر عن محيطها الافريقي .. كل ذلك أسهم في ثورة الشعب المصري وإزاحته النظام في فبراير 2011.

الفترة الانتقالية من فبراير 2011 الي نهاية يونية 2012 أدارها المجلس الأعلي للقوات المسلحة، الذي استطاع قيادة سفينة الوطن العائمة وسط أمواج متلاطمة، وقام بتسليم مقاليد السلطة لأول رئيس مدني منتخب د. محمد مرسي ، ليقدم علي مدار عام أسوأ أداء سياسي في تاريخ مصر، حيث أشاع الانقسام بين أبناء الوطن، وذهب سريعاً في مخطط تمكين الجماعة وهيمنتها علي كافة مؤسسات الدولة، واستعداء "القضاء، الجيش، الشرطة، الإعلام" فضلاً عن الأحزاب والفعاليات السياسية، الأمر الذي أدى إلى أن فاض الكيل بالشعب ليخرج في تظاهرات عارمة يوم 30 يونيو 2013، وما تلاها أيام 1و2و3 يوليو مطالبة بإقصاء هذا الرئيس، حماية لمقدرات البلاد والحفاظ علي أمنها واستقرارها.

حيث دعت حركة "تمرد" المعارضة للخروج فى مظاهرات تعلن فيها سحب الثقة من رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي بعد مرور عام على توليه سدة الحكم؛ وتطالبه بالإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة ، نتيجة للأخطاء الفادحة التى ارتكبها نظامه والتى أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر التي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.

لم يكن فى مقدور القوات المسلحة أن تصمّ آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء الجماهير التى استدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى. وقدم القائد العام للقوات المسلحة فريق أول / عبد الفتاح السيسي، خارطة طريق حظيت بترحيب الأزهر والكنيسة والعديد من ممثلي الفعاليات السياسية والحزبية والشعبية،

*تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت .

* يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة.

*يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً ولرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية .

*تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.

*تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً.

*مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية.

*وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

*إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

*تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

وخرج الشعب مجدداً في 26 يوليو 2013 ليعلن تأييده الكامل لخارطة الطريق، ولجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة الإرهاب المنظم من قبل جماعة الإخوان، والتنظيمات المتأسلمة التي تدور في فلكها، وتستدعي مناصريها بالخارج للتدخل في مصر لمناصرتهم.ويؤكد مجدداً انه يريد قراره، واستقلاله، ونموه، واستقراره .. لينطلق نحو الديمقراطية.

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء 3/ 6/ 2014 فوز السيد عبد الفتاح السيسي برئاسة مصر فى انتخابات حره نزية بحصوله على 96.91 في المائة من الأصوات الصحيحة في الانتخابات وتولى المنصب في 8 يونيو 2014  .

مجلس النواب 2015 هو آخر مرحلة من مراحل خارطة الطريق التي تم إعلانها بعد قيام الشعب المصرى بثورة 30 يونيو 2013 ضد حكم الإخوان وتم عقد أول جلسة لمجلس النواب فى 10 يناير 2016 ويتألف مجلس النواب من596 عضوا منها  568 عضوا منتخب ، بالإضافة إلى 28 عضوا عينهم رئيس الجمهورية.