21 يونيو 2024 12:54 م

الجمهورية الجديدة عشر سنوات من التنمية

السبت، 30 مارس 2024 08:08 م

مقدمة

"إذا توقفنا عن التنمية سنكون بذلك نخالف الواقع الموجود حولنا"

يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المناسبات على ضرورة بذل الكثير من الجهود من أجل تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، ويجدد سيادته تأكيده بـ "أنه إذا توقفنا عن التنمية والتطوير سنكون بذلك نخالف الواقع الموجود حولنا"، جاء هذا التصريح خلال تفقد سيادته الأكاديمية العسكرية المصرية، يوم الخميس 14مارس2024.

عشر سنوات من الدأب في كل المجالات كانت حركة التنمية التي شهدتها البلاد هي المحصلة التي لا تخطؤها العين، تحركات في كل اتجاه ومشروعات عملاقة، فلا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائمًا وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، الأمر الذى ترتتب عليه إحداث نقلة نوعية تاريخية في  كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة  .. تتوزع على كل شبر من أرض مصر.

أيقنت القيادة السياسية أن البنية التحتية هي العمود الفقري للتنمية المستدامة للمجتمعات، والاهتمام بها يساعد على جذب الاستثمارات، ومن هذا المنطلق كانت الانطلاقة، وكان اتجاه مصر نحو التحول لاستراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الخطط الاستراتيجية التي ركزت عليها.

أجمعت رؤى المحللين الاقتصاديين أن المشروعات القومية تخطيط قيادة وتنفيذ شعب، حيث تحققت العديد من الإنجازات والنجاحات كتنمية شاملة متوازنة داخل مصر منذ النصف الثاني لـ2014، والتي أثبتت أن الدولة التي تمتلك إرادة وإدارة حقيقية تستطيع تحقيق قفزات نحو التنمية الشاملة.

تبنت الدولة سياسات جديدة ومبتكرة لتنمية وتوطين الصناعات من خلال تقديم حزم متنوعة وجديدة من محفزات الاستثمارات لتشجيع جذب المؤسسات المحلية والأجنبية على الاتجاه لهذه المجمعات، بما يشمل ذلك عملية التمويل، وكذا التدريب الكفء للعمالة وخلق برامج تشجيع الصناعة والتصدير، ومن خلال تلك المحفزات سيكون هناك إسراع في تنفيذ برامج تلك المجمعات الصناعية حتى يتم تأسيس المدن الاقتصادية، والتوسع في إنشاء العديد من التجمعات الصناعية الجديدة.

وفى الواقع ، فقد شمل التطور جميع قطاعات الدولة وحقق أرقامًا قياسية، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على أبرز ما تحقق في كل قطاع وأرخى بآثاره على المواطن المصري.





 

أولًا: السياسة الخارجية

عشرة أعوام من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت مصر خلالها فى الانتقال من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة في الداخل إلى مرحلة فرض هيبة الدولة المصرية في الخارج، ولعبت الدبلوماسية المصرية دورًا مشهودًا في تنفيذ السياسة الخارجية التي حدد الرئيس السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة فمضت سفينة دبلوماسيتنا العتيدة ممثلة فى وزارة الخارجية باقتدار وثبات وسط الأمواج الإقليمية والدولية المضطربة نحو الوصول لأهدافها واحدا تلو الآخر .

 

محددات السياسة الخارجية لمصر في عهد الرئيس السيسي

- إقامة علاقات متوازنة مع جميع دول العالم في إطار قائم على الندية وتحقيق المصالح المشتركة وتوظيف العلاقات الطيبة مع الدول لخدمة التنمية في مصر .

-الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية انطلاقاَ من مبادئ السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي، ودعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول .

-التمسك بمبادئ القانون الدولي، واحترام العهود والمواثيق، ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول .

-الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للغير .

-مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف أبرز محاور السياسة الجديدة .

-مواجهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف في مصر أو محاربة الإرهاب على مستوى المنطقة، مع التأكيد على شمولية المواجهة 

السياسة الخارجية تجاه الدائرة الأفريقية :

 الانتماء المصري للقارة الإفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد الرئيس السيسي كما كان يشكل أحد المعالم الرئيسية في تاريخ مصر فضلا عن دوره في تطوير حاضر البلاد وصياغة مستقبلها. مستقبل زاهر بينما تصبو مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة .

السياسة الخارجية تجاه الدائرة العربية :

أذرع المساعدات والدعم السياسي ممتد لجميع الدول العربية وبالأخص دول الجوار، فعلى المحور الليبي، تؤكد القاهرة على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية تحافظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية ومحاربة الإرهاب. والصراع الذي شهدته الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023، جاء ليؤكد على ثبات واستمرار الدور والموقف المصري تجاه هذه القضية، الذي لم يتغير منذ 1948، وأوضح أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية بارز بشدة منذ اندلاع الصراع الأخير في فلسطين، حيث عملت مصر وقيادتها السياسية، على دعم الموقف الفلسطيني على كل الأصعدة، سواء الصعيد الإنساني أو الصعيد الساسي والدبلوماسي .

السياسة الخارجية تجاه الدائرة الأسيوية :

نجحت مصر في إدراج المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقائمة مشاريع الممر البحري لمبادرة الحزام والطريق الصينية، واتفقت مصر والصين على شراكة استراتيجية متكاملة عام 2014 ، وأصبحت مصر رابع أكبر شريك للصين في القارة الإفريقية، حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لمصر .

السياسة الخارجية تجاه الدائرة الأوروبية :

استضافت مدينة شرم الشيخ أول قمة عربية أوروبية خلال شهر فبراير 2019، واستضافت القاهرة القمة الأولى من فعاليات آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وقبرص عام 2014، وتم اختيار القاهرة مقرا لمنظمة منتدى غاز شرق المتوسط بعد توقيع مصر على اتفاقية تأسيس المنتدى عام 2019 .

كانت هناك  زيارة تاريخية للرئيس السيسي إلى بيلاروسيا عام 2019 كأول زيارة لرئيس مصري منذ إقامة العلاقات الرسمية بين البلدين عام 1992، وتسع زيارات متبادلة بين الرئيسين المصري والروسي منذ 2013 وذلك بخلاف زيارات الوفود رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، قيام الرئيس بزيارة روسيا في ظل رئاسته للاتحاد الإفريقي، ترأس خلالها مع نظيره الروسي أعمال القمة الروسية الأفريقية الأولى في أكتوبر 2019، عودة الطيران الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة في أغسطس 2021 بعد توقف دام 6 سنوات، وتدشين آلية الحوار الاستراتيجي (2+2)

السياسة الخارجية تجاه دائرة الأمريكتين :

نجحت السياسة الخارجية المصرية في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، استئناف الحوار والتعاون الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية في أغسطس 2015، تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأمريكية المباشرة، زيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2017 تلبية لدعوة الجانب الأمريكي . وقام رئيس مجلس الوزراء بزيارة هامة لواشنطن في أكتوبر 2019، وتم تكثيف الزيارات التبادلية مع كندا والدول اللاتينية لتطوير العلاقات الثنائية بمختلف المجالات، دخول اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز النفاذ منذ سبتمبر 2017 .

أبرز الإشادات بالسياسة الخارجية المصرية :

-الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمته تعقيبا على أحداث العدوان على قطاع غزة: أعرب عن خالص أمانيه للرئيس السيسي وكبار المسؤولين الذين لعبوا دورًا حاسمًا في هذا الجهد الدبلوماسي، الذي ساعد في وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني .

-الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: توضح علاقاتنا المنتظمة جودة الشراكة الاستراتيجية التي تربط كلا البلدين، كما أن التسلسل الطويل للعمل الذي قمنا به جعل من الممكن تعميقها .

-الرئيس الروسي فلاديمير بوتين : هناك علاقة صداقة بين البلدين، ومصر بالنسبة لروسيا شريك إستراتيجي لا غنى عنه .

-المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل: مصر وألمانيا يربط بينهما تاريخ طويل وخاص، وتلعب مصر اليوم دورًا هامًا في كل المنطقة .

-رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس: العلاقات بين مصر واليونان علاقات وثيقة وتاريخية، ويتم دعمها في الوقت الحالي بالتعاون بين حكومتي البلدين، لأن مصر واليونان يخدمان دائما الثوابت غير المتغيرة في البحر المتوسط، ويريدان أن يربط البحر المتوسط بين الشعوب ولا يفرق بينه .

-رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد: العلاقات بين الإمارات ومصر عميقة وتاريخية، مصر كان لها موقع متميز في قلب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان، وكان يعدها قلب العالم العربي، وقد أثبتت السنوات الماضية مدى متانة العلاقات وقوتها وحصانتها في جانبها الشعبي .

-رئيس كازاخستان قاسم جومارت توقايف : "مصر تعد اليوم دولة قوية في العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي. كما تلعب دورا مهما بالنسبة لكازاخستان وتتبوأ مكانة كبرى في العالم العربي والقارة الإفريقية ."

-ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: العلاقة السعودية المصرية علاقة صلبة في أعمق جذور العلاقات بين الدول، لا تتأثر بأي شكل من الأشكال .

-رئيس وزراء إيطاليا الأسبق جوزيبي كونتي : تحرص الحكومة الإيطالية علي ترسيخ ودفع العلاقات مع مصر بالإضافة الي استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط .

-مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس: نثمن الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو في المنطقة، في حين أشار المستشار النمساوي سيباستيان كورتز إلى دور مصر الهام في مكافحة الهجرة غير الشرعية .

- قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان : نقدر تأكيد الرئيس السيسي مرارا علي ضرورة التبرؤ من أيديولوجية الشر والعنف والتطرف من أجل بناء الحضارة

-مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مصر تمتلك إطارًا تشريعيًا شاملًا لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانونًا تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر .

-ميكو هالجالس» سفير استونيا بالقاهرة: مصر تتعامل بحكمة مصر مع الهجرة غير الشرعية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي من هذا الملف .

المصادر

10سنواتٍ من الدبلوماسية المصرية تحقق السياسة المتوازنة الساعية لإخماد بؤر التوتر وتحقيق التنمية، صحيفة الأهرام، على الرابط التالي :

https://gate.ahram.org.eg/News/4564627.aspx

السياسة الخارجية المصرية ترسخ أسس الجمهورية الجديدة، موقع البلاد، على الرابط التالي :

https://www.elbalad.news/5944339#google_vignette






 

ثانيًا:  البترول والثروة المعدنية

شهد قطاع البترول والثروة المعدنية، خلال الـ10 سنوات الأخيرة وتحديدًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طفرة حقيقية ملموسة من خلال الإصلاحات الملموسة التي نفذتها الدولة المصرية.

القوانين والقرارات

أصدرت الدولة مجموعة من القوانين والقرارات التي تُسهل عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، وتتيح الفرصة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع وما به من مميزات وإمكانات.

مؤشرات

تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى والتي بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل في توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، وتم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية،  تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة حوالى 14.1 مليون وحدة سكنية ، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن ويقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها بنحو 143 مليون أسطوانة .

أدي التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى في ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، إلى تراجع استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن سنوياً عام 2015/2016 إلى 305 مليون طن سنوياً خلال عام 2022/2023.

 اسهامات متزايدة لقطاع البترول والغاز في الاقتصاد

ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154%.

اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير

تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محلياً بنهاية سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة .

تطوير الموانئ البترولية  المتخصصة على مستوى الجمهورية

نفذت وزارة البترول  برنامج عمل لتطوير كافة الموانئ البترولية المتخصصة ورفع كفاءتها مع مراعاة تطبيق كافة الاشتراطات البيئية وضوابط السلامة والصحة المهنية ، ويواكب ما سيتم تقديمه من خدمات متميزة عبر الموانئ ، وهو ما يأتي في إطار العمل على تطوير البنية التحتية ضمن المشروع القومي مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، ومن أهم الموانئ التي تم تطويرها ورفع كفاءتها موانئ سوميد وسونكر بالسخنة وجونة حوض البترول بميناء الإسكندرية .

تطوير شامل لمنظومة توزيع البنزين والسولار

تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات ، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS ، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG  بالمحطات، وتم تفعيل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية .

المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) :

تساهم وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعي لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلاً عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز ، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للقري والنجوع وتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي إلى 926 قرية منهم 723 قرية يتم تنفيذ الشبكات الداخلية والخارجية لها وعدد 203 قرية يتم تنفيذ شبكات الغاز الخارجية فقط بها ، هذا وقد تم تدفيع الغاز الطبيعي إلى 240 قرية من قرى المبادرة .

تواجد فاعل على الساحتين الإقليمية والدولي

حققت صناعة البترول والغاز حضوراً قوياً بالمحافل الدولية للبترول والغاز  التي حرصت على دعوة مصر للحضور والمشاركة في هذه المحافل التي تجمع قادة صناعة الطاقة فى العالم مثل أوبك بصفة مراقب  ومؤتمر "سيراويك CERAWEEK"  بهيوستن بالولايات المتحدة ومؤتمر   ADIPEC  بالإمارات العربية المتحدة ، كما نظمت أحداثاً دولية وإقليمية بالغة الأهمية في مجال الغاز الطبيعي كمنتدى غاز شرق المتوسط الذى يتخذ القاهرة مقراً له ، كما ترأست مصر منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي في دورته لعام 2022 واستضافت اجتماعه الوزاري السنوي على ارض القاهرة.

مشاركة تاريخية لقطاع البترول والغاز خلال قمة المناخ COP27

 استثمرت وزارة البترول والثروة المعدنية تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ COP 27 في وضع صناعة البترول والغاز  لأول مرة في تاريخها في دائرة المشاركة الدولية في التعامل مع مشكلة التغير المناخي  حيث استضافت مصر مؤتمر قمة المناخ COP 27 والذى تم عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 – 18 نوفمبر 2022 ، ولأول مرة في تاريخ قمم ومؤتمرات المناخ COP منذ إطلاقها في عام 1995، شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركات البترول العالمية والمحلية والمنظمات والمؤسسات المعنية بالصناعة في فعاليات المؤتمر تأكيداً على التزامهم الصادق في المشاركة في إيجاد حلول لقضية المناخ والحفاظ على البيئة .

مصر صوت أفريقيا في الدعوة للانتقال الطاقى العادل والمتوازن

تبنت مصر خلال قمة المناخ   COP 27 دعم موقف أفريقيا التي تعد من أقل القارات المسببة للانبعاثات الكربونية و تعانى العديد من دولها في توفير موارد الطاقة التقليدية او الاستفادة من ثرواتها الطبيعية ، بما يستلزم النظر إلى أوضاع القارة بشكل مختلف ووضع الأولوية لتنمية موارد الطاقة لديها وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي لتحقيق انتقال طاقي عادل ومتوازن يراعى خصوصية أوضاعها .

إشادات


-أشار بنك "ستاندرد تشارترد" إلى أن "مصر لديها  القدرة على أن تكون مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز بسبب اكتشافات الغاز، وتوافر البنية التحتية لعمليات التسييل وخطوط أنابيب الغاز ".

-أشادت مجلة "فايننشال تايمز" بقطاع الغاز والبترول معلقةً "بأنه لا يزال من أعلى القطاعات التي تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر .

-توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، "بأن تساهم اكتشافات الحقول الجديدة في مصر في تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز والنفط .

-أشارت مجلة "ايكونوميست " ، إلى أن مصر تشهد زيادة مطردة في إنتاج الغاز، مما يدفعها لزيادة صادراتها من الغاز في ظل الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز .

-أشارت مؤسسة "فيتش"، إلى إن مصر ستتمتع بزيادة كبيرة في إنتاجها من الغاز خلال عام 2019، مما سينعكس على ميزانها التجاري لاستئناف وضعها كمصدر للغاز الطبيعي المسال .

-أشاد البنك الدولي بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مصر وتأثيره على حياة ملايين المصريين، حيث جعل أنشطتهم المنزلية أيسر وساعد في توفير الوقت الذى كانوا يقضونه فى الوقوف بطوابير للحصول على أسطوانات البوتاجاز .

-موسوعة جينيس للأرقام القياسية: حصول قطاع البترول ممثلاً فى شركة بتروجيت على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام فى جنوب سيناء بسعة 175 ألف م3 .

-مؤسسة ميد العالمية: قامت بمنح قطاع البترول جائزة أفضل مشروع محلى فى القطاع عن مشروع إنشاء مستودعات تخزين الخام .

-أشادت شركة "هاليبرتون العالمية"، بالشراكة مع مصر، معلقة "نعتز بشراكتنا مع مصر ودورنا في تطوير العاملين بقطاع البترول، وهو ما سيساهم في تعزيز الدور المصري كمركز إقليمي للطاقة ".

-أشارت شركة "شل" على أنها ليس لديها متأخرات لدى الحكومة المصرية, مؤكدة على أنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للطاقة عبر التوسع في أعمالها بها .

-أشارت شركة "دانة غاز " إلى  أن "الحكومة المصرية جادة في سداد جميع المستحقات المتأخرة، وهو ما سيوفر المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج صيانة وتحسين أداء الآبار وتغطية تكاليف حفر بئر ميراك 1 ".

-قالت شركة "بي بي البريطانية"، إن مصر تعتبر مركزاً جاذباً للاستثمارات والتي أصبحت تفوق باقي استثماراتنا بأي دولة في العالم ، كما أننا نتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر من أجل تنمية الموارد الضخمة التي تزخر بها ".

-     إشارة شركة "إيني الإيطالية"، إلى أنه تم وضع خطة تطوير سريعة للاكتشافات الجديدة بنهج "المسار السريع"، وذلك للاستفادة من البنية التحتية والمرافق الموجودة في مصر .



المصادر

الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية على الإنترنت، على الرابط التالي

https://www.petroleum.gov.eg/ar-eg/media-center/news/news-pages/Pages/default.aspx

 




ثالثًا: قطاع التعليم

التعليم والتعليم الفني

إدراكًا من الدولة بأن إتاحة التعليم وتطويره، ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار اهتمامها المتنامي بهذا الملف الاستراتيجي، أولت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية خاصة لإتاحة التعليم للجميع، من خلال تنفيذ عدة مسارات، ولإتاحة التعليم ركزت الدولة على :


إنشاء وتطوير المدارس:

 تم تنفيذ عدد 7630 مشروع بعدد 117591 فصل بتكلفة 39 مليار جنيه .

محو الأمية:

 تم محو أمية 5 مليون فرد وتم إصدار أكثر من مليون شهادة محو أمية .

التابلت:

تم تسليم 3.3 مليون تابلت مزود بشريحة انترنت 4G لطلاب الصف الأول الثانوي .

التكنولوجيا في العملية التعليمية:

تم تجهيز 9246 معملا، وتوفير 36210 شاشة ذكية و 27439 فصلا مطورا في 2476 مدرسة ثانوي عام .

التغذية المدرسية:

 تم استفادة 5.72 مليون تلميذ سنوياً تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 160 بتاريخ .2021/9/15

حياة كريمة:

تم تنفيذ 2432 مشروعا بالقري الأشد احتياجاً لاستيعاب 4.7 مليون تلميذ .

التوسع في المدارس المصرية اليابانية:

 تم إنشاء وتشغيل 51   مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وسيتم تفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج الياباني على 100 مدرسة حكومية بمبادرة حياة كريمة وتم تحديد 30  مدرسة منها كمرحلة أولى.

تطوير المناهج الدراسية

تم تطوير 48 منهجًا جديدًا وفق المعايير الدولية بداية من مرحلة رياض الأطفال ثم مرحلة التعليم الأساسي حيث تم الانتهاء من مرحلة الصف السادس الابتدائي.

مبادرات وزارة التربية والتعليم للنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية

في إطار تكاتف الجهود وتوحيد العمل المشترك بين كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تدعم وزارة التربية والتعليم كافة المبادرات التي تساهم في النهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية، ومنها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حيث تم في المرحلة الأولى تسليم إجمالي 2392 مشروعًا، بعدد 14940 فصلا، ما بين مشروعات إنشاء ومشروعات صيانة وتطوير.

مسابقة تعيين 150 ألف معلم

أصبحت هناك آلية لانتقاء المعلمين تتميز بالشفافية والدقة، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويا .

إنشاء مدارس النيل الدولية والمصرية اليابانية والرسمية الدولية

إنشاء مدارس النيل الدولية والمصرية اليابانية والرسمية الدولية، حيث توجد حاليا 14 مدرسة للنيل الدولية في عدد من المحافظات، وشهادة النيل الثانوية الدولية، تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي (IGCSE) المطبقة على مستوى العالم.

المدارس المصرية اليابانية

يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية، 51 مدرسة للعام الدراسي 2023 - 2024 في 26 محافظة، ويبلغ عدد الطلاب 13600 طالب، حيث تنص الاتفاقية الموقعة بين مصر واليابان على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم من خلال بناء 100 مدرسة جديدة بمواصفات إنشائية وكوادر تعليمية خاصة .

التوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتوسع في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM حتى تكون هناك مدرسة في كل محافظة، خاصة وأن طلاب هذه المدارس يحصدون جوائز ومراكز متقدمة في المسابقات الدولية على مستوى العالم.

إنشاء المنصات التعليمية والقنوات التعليمية

وباعتبار أن التحول الرقمي أصبح أمرًا حتميًا، اهتمت الوزارة بإنشاء المنصات التعليمية والقنوات التعليمية «مدرستنا»، كما توفر الوزارة تابلت لطلاب 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية في المرحلة الثانوية .

التحول الرقمي والتعلم الأخضر

ووضعت الوزارة خطتها الاستراتيجية (2024 - 2029) محور الإتاحة على رأس أهدافها، هذه الخطة التي نشأت نتيجة لتحليل قطاع التعليم بالتعاون مع مؤسسات دولية كبيرة.

الحق في التعليم لذوي الهمم

أصدرت الدولة قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم رقم 10 لسنة 2018 ، والذي يهدف إلى حمايتهم، وتمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان ومن بينها الحق في التعليم على قدم المساواة مع الآخرين .

التعليم الأزهري

اتخذت الدولة خطوات جادة نحو تعزيز إتاحة التعليم الأزهري بما يتواكب مع متطلبات العصر، ورفع كفاءة الطلاب الأزهريين لتحصينهم ضد الفكر المتطرف، وتدريبهم على مواجهته وتفكيكه حتى يتمكنوا من تقديم رسالة الأزهر الوسطية في أكمل صورها.

التعليم الفني

تم تدشين استراتيجية طموحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، مشيراً إلى أبرز محاورها وأهدافها، حيث تشمل تحسين جودة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات.

الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير التعليم الفني:

 

- أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى بداية توجيه اهتمام خاص لتطوير منظومة التعليم الفني واتخاذ خطوات جادة لتحديث تخصصاته والارتقاء بمستوى جودته .

-أشادت وكالة فيتش عام 2022، بتقديم مصر استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج والبرامج التدريبية والأكاديمية .

-أوضحت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن التعليم أصبح من الأولويات الأساسية للدولة المصرية، حيث أحدثت العديد من التغيرات واسعة النطاق .

-أشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات جادة لرفع جودة التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني، وربطهما باحتياجات السوق .

-أكدت اليونسكو أن مصر تدرك أهمية التعليم الفني والتدريب المهني ودورهما في تأهيل عدد كبير من الشباب .

-ثمن صندوق النقد الدولي جهود مصر لإعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل .

 

 التعليم العالي والبحث العلمي

وضعت الدولة «الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي »2030 ، والتي ترتكز على تحول الجامعات من مُستهلك للمعرفة إلى مُنتِج لها، وتحقيق الملاءمة بين التخصصات ومخرجات التعليم العالي وبين متطلبات سوق العمل على المستوى القومي.

إتاحة الخدمات التعليمية

وصلت عدد الجامعات المصرية إلى 92 جامعة مصرية )حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية( مقارنة بعدد 50 جامعة مصرية في عام 2014 . وتم تطبيق سياسات التحول الرقمي بالجامعات المصرية للاختبارات الالكترونية.

تطوير نظم التقويم والامتحانات

إطلاق مشروع متكامل لتطبيق الاختبارات المُميكنة بمؤسسات التعليم العالي، بمخصصات بلغت قيمتها 4.4 مليارات جنيه، وذلك بهدف التطبيق وتعميم استخدام الاختبارات المُميكنة بالحاسب الآلي لجميع طلاب الجامعات في جميع التخصصات .

تدويل الخدمات التعليمية

التدويل والتحوّل من الإقليمية إلى العالمية هدف رئيسي تسعى الجامعات المصرية إلى تطبيقه، الأمر الذي يتطلب تغيير وتطوير فلسفة التعليم العالي واستراتيجياته، وقد ارتكز التعليم العالي في ذلك بالعمل على محورين رئيسَيين : الأول هو التدريب أو الاستفادة من منصات الجامعات الدولية ومقرراتها وبرامجها لتدريب ورفع كفاءة الطلاب، والثاني من خلال الحصول على شهادات مزدوجة معتمدة من مصر من تلك الجامعات .

الجامعات المصرية في المؤشرات الدولية

تصدّرت الجامعات المصرية مؤشرات الأداء الرئيسية الأربعة، وحصدت جامعة القاهرة المركز الأول عربياً فى «الإبداع والابتكار». كما تصدّرت الجامعات المصرية التصنيف الإسبانى «ويبومتريكس» لعام 2023، وفى تصنيف US News الأمريكى لعام 2022 جاءت فى المرتبة 363 عالمياً متقدمة 29 مركزاً بنسبة 7٫4%، وفى تصنيف شنغهاى العام جاءت جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة بنسبة تطور 20% عن تصنيف الجامعة 2023، وفى تصنيف ليدن الهولندى دخلت ضمن أفضل 300 جامعة، وفى تصنيف شنغهاى الصينى دخلت جامعة القاهرة ضمن أفضل 400 جامعة لأول مرة فى تاريخها متقدمة مائة مركز دفعة واحدة، متجاوزة جامعات أمريكية وأوروبية ويابانية وصينية كبرى، فضلاً عن دخول 5 من التخصصات المميزة ضمن أفضل 100 جامعة فى إنجاز مصرى لأول مرة، مما وضعها ضمن أفضل 1% من جامعات العالم، فى تصنيف سيماجو الدولى تم إدراج جامعة القاهرة فى المربع الذهبى ضمن أفضل 25% جامعة عالمية.

إشادات

أشارت اليونيسيف إلى قيام مصر بتأسيس بنية تحتية رقمية لدعم نظام التعليم، كما أن استثماراتها طويلة الأجل بالتعلم الرقمي خففت من وطأة جائحة فيروس كورونا.

توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عددًا أكبر من الطلاب، مما يجعل مصر رائدة في مجالات التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

-   أشاد المدير العام لمنظمة الإيسيسكو "سالم بن محمد المالك" بالتطور الذي يشهده مجال التعليم العالي في مصر، مؤكداً أنها تخطو خطوات واثقة على أعتاب رؤية 2030 التي رسمت أبعادها القيادة المصرية، بما يتوقع معه زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة .

-   أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، إلى ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية وزيادة التغطية الجغرافية.

-   أكدت  Times Higher Education ، أن  مصر تعد الدولة الأفريقية الأكثر تمثيلاً في تصنيفات تايمز للتعليم العالي، وتعمل على التخطيط الجاد للإصلاحات الكبرى بنظام التعليم العالي .

المصادر

التصنيف العالمي للجامعات المصرية داخل أكبر 5 مؤشرات دولية، موقع فيتو، على الرابط التالي:

https://www.vetogate.com/4958103

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الرابط التالي:

https://mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/harvest_hospitals.aspx 



 

رابعًا: القطاع الصحي

شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا فى القطاع الصحي، حيث كانت البداية من القانون المصري المادة 18 لدستور 2014 والذي نص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة 100 مليون صحة، والتي أعلنت الدولة الحرب على هذا المرض الذى استفز القطاع الصحي لسنوات طويلة، حيث أظهر المسح العشوائي للعينات فى عام 2008 أن نسبة انتشار المرض فى مصر تقدر بنحو 9% من إجمالي عدد السكان، فأطلق الرئيس المبادرة والتي تمكنت من فحص ما يقرب من 70 مليون مواطن، ووضعت 2.5% مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية.



315.9% نسبة زيادة إنفاق الدولة على قطاع الصحة «128.1 مليار جنيه عام 2022-2023 مقارنة بـ30.8 مليار عام 2013-2014».تم إنفاق 91.5 مليار جنيه كتكلفة 1139 مشروعا تم وجار تنفيذه لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وتطوير منظومة الإسعاف .

 

المنشآت الصحية

قامت الدولة بالعديد من الإنجازات وذلك لتوفير بيئة صحية داعمة قوامها بنية صحية مؤسسية وهيئة طبية مدربة ومؤهلة بهدف توفير خدمات صحية عالية الجودة لجموع المصريين عبر تحديث المرافق الطبية وإمدادها بأحدث التجهيزات والمعدات الازمة، حيث قامت الدولة بإنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات. امتدت جهود الدولة لمستشفيات الحميات؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو 590.3 مليون جنيه خلال الفترة من 2014 الي 2023 كما تم تطوير العديد من مستشفيات الصدر؛ بتكلفة إجمالية بلغت نحو376.8 مليون جنيه.

مشروعات بنوك الدم ومشتقاته

استمرت الدولة في جهودها، فافتتحت خلال عام 2021 المجمع القومي للأمصال واللقاحات بمحافظة القاهرة؛ بتكلفة بلغت 142 مليون جنيه، لتمكين العلماء من البحث والحد من الأمراض المُعدية وغير المُعدية، وقد تمت ميكنته بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات بمحافظة الجيزة والذي تم الانتهاء منه في يونيو 2021 بتكلفة بلغت 347.8 مليون جنيه .

المستشفيات الجامعية

طالها التطوير الذي حدث في عهد الرئيس المصري، وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التطوير غير مسبوق في المستشفيات الجامعية، إذ إنه جرى الارتقاء بالمنظومة الصحية لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين. تنوعت جهود الدولة بين إنشاء وافتتاح مستشفيات جديدة، بالإضافة لتطوير مستشفيات جامعية قائمة في الفترة ) 2014 - 2023 (، حيث ارتفع عدد المستشفيات الجامعية إلى ١٢٥ مستشفى جامعي في عام ٢٠٢٣ مقابل 88 مستشفى عام 2014 ووصل عدد الأسَرة إلى ٣٦ .٩ ألف سرير عام ٢٠٢٣ بتكلفة 27.5 مليار جنيه مصري مقابل 28.9 ألف سرير في عام 2014 .

تعزيز كفاءة الفرق الطبية

تأتي كفاءة الهيئة الطبية كمقوم أساسي لتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وإيمانًا بذلك عملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة الفرق الطبية وفقًا للمعايير الدولية، ولعل من أبرز الجهود المبذولة :

إطلاق وزارة الصحة والسكان مشروع تطوير الزمالة المصرية، عام 2021 ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية .

جودة الخدمات الصحية

تحرص الدولة على تعزيز معايير الجودة واتباع المعايير العالمية للخدمات الصحية؛ بهدف تقديم أفضل خدمة للمريض، وتطبيق مبادئ حقوق الإنسان التي شدَّدت على حق الأشخاص في الحصول على أفضل رعاية طبية، كضرورة تؤمِّن للمواطن الصحة والرفاهة.

المبادرات الصحية ونظم الوقاية والكشف المبكر والعلاج

تمثل مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية .

جائحة كورونا

واجهت الدولة جائحة كوفيد- 19 من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، والكشف عن الإصابة بالفيروس، وإجراء الحجر الصحي، ورصد المصابين داخليًّا؛ لمواجهة حالات الإصابة وتحجيم انتشاره.

مدينة طبية متكاملة

شهد قطاع الصحة تطويرًا غير مسبوق، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقًا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزًا لدور معهد القلب القومي.

منظومة التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل هو أكبر مشروع قومي للصحة في مصر، يهدف لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بدأ تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولى في محافظة «بورسعيد » يوليو 2019 ، تلاها محافظات «الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء » في 16 فبراير 2021 ، 26 نوفمبر 2022 .

قطاع التمريض

شهدت مهنة التمريض في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطويرًا حقيقيًا معنويًا وماديًا، والتى شملت رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال التدريب المستمر، حيث تم تدريب أكثر من 100 ألف ممرض وممرضة في السنوات الماضية بمختلف التخصصات وحصولهم على الدبلومات المهنية المختلفة .

إشادات وجوائز


فاز مستشفى شرم الشيخ الدولي، بشهادة البطل الماسي بمبادرة "بطل التحدي العربي لتغير المناخ في الرعاية الصحية" لاتحاد المستشفيات العربية.

- فازت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالجائزة الذهبية في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي، بسبب جهودها المتميزة في تعزيز مفهوم التحول الأخضر للرعاية الصحية، والمقدمة من اتحاد المستشفيات العربية، وذلك مناصفة مع دائرة الصحة بأبو ظبي.

- ثمنت وكالة فيتش التزام مصر المتزايد بتوفير الرعاية الصحية، والذي من شأنه تعزيز الاستثمارات داخل قطاع الصحة، كما سيعود بالفائدة على توسيع نطاق الرعاية الشاملة، موضحة أن الاهتمام بصحة السكان أصبح أولوية متزايدة للحكومة المصرية، ويتضح هذا من خلال عدد من المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها في الفترة الأخيرة .

- أشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى تنفيذ الدولة المصرية خطة تأمين صحي وطنية تقدم تغطية شاملةِ للمواطنين؛ ما يَعد بتغيير واسع في الإدارة الصحية بالبلاد، وتحسين المرافق وتقليل أوقات الانتظار وتوسـيع نطاق الوصول للمواطنين ذوي الدخل المنخفض .

- أشارت الإيكونوميست إلى ما قدمته مصر من دروس للبلدان المختلفة في تحديها لالتهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروس سي، عن طريق استجابتها بتنفيذ برنامج فحص وطني استطاع أن يصل لأكبر عدد من السكان في فترة وجيزة .

-  أكدت منظمة الصحة العالمية أن قانون التأمين الصحي الشامل خطوة رئيسة للأمام، وأشارت المنظمة ذاتها إلى أنه في الوقت الذي تعتبر فيه قارة إفريقيا موطن للالتهاب فيروس سي، أظهرت مصر قيادة عظيمة في مكافحته .

المصادر

الصحة تعلن أهم إنجازات القطاع خلال 9 سنوات من حكم الرئيس السيسى، موقع اليوم السابع، على الرابط التالي: https://2h.ae/ZraH

إنجازات 10 سنوات في قطاع الصحة.. تنفيذ 1139 مشروعا بـ91.5 مليار جنيه، صحيفة الوطن، على الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/news/details/6839404

 

 





 

خامسًا: قطاع النقل

 

تبنت الدولة المصرية رؤية استراتيجية طموحة في مشروعات النقل والمواصلات تصبو إلى رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة، وحققت الدولة إنجازات كبيرة فى قطاع النقل بكافة أنواعه من 2014 حتى الآن.. منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو ما انعكس على الخدمات المقدمة سواء في السكة الحديد او الطرق والكباري أو مترو الأنفاق والجر الكهربائي وقطاع النقل البحري والنهري والموانئ البرية والجافة، ما حقق تقدما اقتصاديا ورفع من تصنيف مصر عالميا.



 

يبلغ إجمالي التكلفة المالية لمشروعات وزارة النقل خلال الفترة (2024-2014) 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه لقطاع الطرق والكباري - 225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه لقطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه لقطاع النقل البحري- 15 مليار جنيه لقطاع الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية - 4 مليارات جنيه لقطاع النقل النهري) .

   1-الطرق والكباري

عقب توليه رئاسة الجمهورية وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق المشروع القومي للطرق وكان على رأس أولوياته تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها والعمل على رفع كفاءتها مع الأخذ في الاعتبار الارتقاء بالمنظر الحضاري لدلولة وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات .

محاور النيل

يهدف إنشاء محاور النيل إلى ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلى 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة.

الكباري العلوية والأنفاق

تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري ونفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق، وتم إنجاز 934 كوبري ونفقا وآخرها كوبري أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار على الطريق الزراعي .

تطوير الطرق المحلية

نجحت وزارة النقل في التخطيط بشأن الطرق المحلية داخل المحافظات لرفع كفاءة 125 ألف كم على مستوى الجمهورية وتم إنجاز 36 ألف كم منها، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار على شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوى جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين .

   2-قطاع السكك الحديدية

تقدمت مصر 8 مراكز لتأتي في المرتبة 50 من بين141 دولة عام 2019 مقارنة بالمرتبة 58 عام 2018 في مؤشر كفاءة خدمات القطارات.

تطوير الوحدات المتحركة :

في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرار الصالح منها حوالي 530 جرارا بنسبة صلاحية 65%، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية62 % والباقي عاطل وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً بطاقة استيعابية 700 ألف راكب / يوم ( بدون نقل البضائع ) .

نقل البضائع

كانت هيئة السكك الحديدية تمتلك في عام 2014 عدد 8081 عربة منها (4055 معطلة - 4026 صالحة بكفاءة 50%) وفي 2023 أصبح أسطول نقل البضائع بالهيئة به 8481 عربة منها (400 عربة جديدة - 4781 عربة صالحة بكفاءة 60% - 3300 عربة متعطلة "لها عقود تجديدات") .

في مجال تطوير البنية الأساسية وتجديد وصيانة السكة

تم تجديد وتطوير مسافات سكة بإجمالي أطوال 900 كم من إجمالي أطوال الشبكة الحالية 10 آلاف كم، كما تم تجديد وتطوير 1750 مفتاح سكة من إجمالي 6664 مفتاحا بالسكة الحديد .

تطوير المزلقانات :

تم الانتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة .

تطوير المحطات :

تم الانتهاء من تطوير عدد 364 محطة .كما تم الانتهاء من تطوير عدد 57 محطة وجاري تطوير عدد 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقري .

   3- مترو الأنفاق والجر الكهربائي

في 2014 بلغ عدد (2 خط مترو + مرحلة من الخط الثالث) بإجمالي طول 80 كم وبعدد محطات 64 محطة يعمل بها 106 قطار وتنقل 2.5 مليون راكب يومياً وتم تنفيذ مشروعات ضخمة في هذا المجال بإجمالي تكلفة 1100 مليار جنية ليصبح في 2023 عدد ( 3 خطوط مترو – خط قطار كهربائي LRT - مونوريل شرق النيل ) بإجمالي طول 220 كم وبعدد محطات 123 محطة و 220 قطار تنقل 5 مليون راكب يومياً ومستهدف ومخطط في عام 2030 ( 5 خطوط مترو – قطار كهربائي – 2 خطوط مونوريل – شبكة قطار كهربائي سريع – مترو الاسكندرية – ترام الرمل ) بطول 2700 كم وبعدد 334 محطة و 672 قطار و13.5 مليون راكب يوميا و12 مليون طن بضائع سنويا

   4-النقل البحري

في عام 2014 كانت مصر تمتلك 15 ميناء بطول 37 كم أرصفة بعمق 8 – 12 م بمساحة 40 كم2 بطاقة استيعابية (160 مليون طن بضائع و11 مليون حاوية و2 مليون حاوية ترانزيت ومليون راكب و15 ألف سفينة متوسطة الحجم) سنوياً .

الخدمات البحرية

 تم تطوير وبناء أسطول القاطرات البحرية ليصل الي 52 قاطرة عام 2023 بقوة شد 70 طنا مقابل30 قاطرة عام 2014 بقوة شد من 40-60 طنا ومستهدف أن تصل إلى 80 قاطرة عام 2023 بقوة شد تصل إلي 90 طنا قادرة على خدمة السفن العملاقة .

ميناء الإسكندرية

مر الميناء بمراحل تطوير أدت إلي ازدهار منطقة شرق الإسكندرية وتكوين مناطق صناعية بطول مسار ترعة المحمودية وجنوب الميناء .

ميناء السخنة

 خلال الفترة من 2014 إلى 2021 تم إنشاء 3 كم أرصفة لتصل أطوال الأرصفة إلى 5كم ووصلت الطاقة الاستيعابية للميناء 1 مليون حاوية سنويا .

   5-الموانئ البرية والجافة

في 2014 كان لمصر 5 موانئ برية بطاقة تشغيل (مليون عابر و107 آلاف مركبة و1.2 مليون طن بضائع) سنوياً، وفي 2023 أصبحت 7 موانئ برية بطاقة استيعابية (3 ملايين راكب و352 ألف مركبة و5 ملايين طن بضائع) سنوياً بالإضافة إلى (3 ميناء جاف و2 منطقة لوجستية) بالمشاركة مع القطاع الخاص حجم التداول بهما 130 ألف حاوية سنوياً ومخطط بحلول 2030 الوصول بعدد الموانئ البرية إلى 9 موانئ لاستيعاب (4.5 مليون عابر و500 ألف مركبة و7 ملايين طن بضائع) سنوياً.

   6-مشروعات النقل النهري

في عام 2023 أصبح هناك 400 وحدة نقل ركاب / بضائع تنقل ( 7ملايين طن بضائع و 18 مليون راكب )سنوياً بالإضافة إلي 1855 كم طرق ملاحية تشمل 10 أهوسة و51 رصيفا / ميناء نهرى بالإضافة إلى استخدام منظومة البنية المعلوماتية RIS لمسافة 1000 كم ومن المخطط في 2030 زيادة عدد الوحدات لتصبح 520 وحدة نقل ركاب / بضائع لتنقل (10 ملايين طن بضائع و 21 مليون راكب ) سنوياً .

المصادر

10 سنوات من الإنجاز.. كيف أحدثت الدولة المصرية طفرة في قطاع النقل وشبكات الطرق؟

https://gate.ahram.org.eg/News/4567736.aspx

إنجازات وزارة النقل في مجال الطرق والكباري خلال الـ 10 سنوات الماضية

https://darelhilal.com/News/1894859.aspx

انجازات وزارة النقل خلال ( 2014 – 2023 ) في مجال السكك الحديدية

https://www.enr.gov.eg/Ar/NewsDetails.aspx?NewsID=1717






سادسًا: قطاع الموارد المائية والري

ساهمت جهود التنمية التي بذلت في قطاع الموارد المائية والري، منذ عام ٢٠١٤ وحتى اليوم؛ في تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .

 المشروعات المائية ضمن مبادرة "حياة كريمة "

قامت الوزارة بتدبير (١٣٤) قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج ، المنوفية ، قنا ، المنيا ، دمياط ، أسوان ، الأقصر ، أسيوط ، البحيرة ، الدقهلية ، كفر الشيخ ، بنى سويف ، الإسماعيلية ، الفيوم ، الجيزة ، القليوبية) ، وذلك لإقامة (١٤٩) مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية) .

المشروع القومي لتأهيل الترع

تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٧٠٦٤ كيلومترا بمختلف المحافظات، وجارى تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٢٧١ كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ١٥٥٢ كيلومترا تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى ١١٨٨٧ كيلومترا .

التحول لنظم الري الحديث

تسعى الوزارة للتوسع في التحول لنظم الري الحديث اعتمادا على أسانيد علمية تراعى كافة عناصر المنظومة المائية .تهدف عملية التحولَ من الري بالغمر إلى الري الحديث لترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .

مشروعات إعادة استخدام المياه

تبذل الوزارة جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة، حيث تبلغ كمية المياه المعاد استخدامها في مصر حوالى ٢١ مليون م٣/ يوم .

مشروعات الصرف

تُسهم مشروعات الصرف الزراعي في تنمية الاقتصاد القومي من خلال إنشاء وصيانة مشروعات البنية الأساسية في مجال الصرف الزراعي العام والمغطى ، الأمر الذى يؤدى للحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية .

تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة

بدأت وزارة الموارد المائية والري وبالتعاون مع الجهات المعنية وأهالي واحة سيوة بتنفيذ أعمال تطوير لمنظومة الري والصرف بواحة سيوة بمحافظة مطروح، والتي تهدف لوضع حلول جذرية قائمة منذ ٣٠ عاماً لمشكلة زيادة الملوحة بمياه "خزان الحجر الجيري المتشقق" نتيجة الحفر العشوائي للآبار، والذى يُعتبر الخزان الرئيسي لإنتاج مياه الري بالواحة .

مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر

يجرى تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان من خلال وزارات الموارد المائية والري والإسكان والتنمية المحلية بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي، ويهدف المشروع لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ .

محطات الرفع

تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات ، حيث تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة عدد (٥٨٥) محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط ، بقدرات تصل إلى حوالى ٤٠٠ مليون م٣/ يوم من محطات الري وأكثر من ١٥٠ مليون م٣/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الاحتياجات، بالإضافة لعدد (٥٥) عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى ٤٠ ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب ، وعدد (٥) مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول .

مشروعات حماية الشواطئ

تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة للوزارة بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة وحمايتها من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر ، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بحوالي ١٤٤ كيلومتر

مواجهة السيول والأمطار الغزيرة

قامت وزارة الموارد المائية والري بإنشاء ١٤٧٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، والتي وفرت الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية المنشآت (مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء) تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الجنيهات ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعي .

تأهيل المنشآت المائية

تتضمن مهام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى ، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى بعدد ٨١ قنطرة ، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية ، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكباري المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائياً .

التحول الرقمي

في إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي ، وتصميم  وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق .

المركز القومى لبحوث المياه

يُعد المركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثية للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهدا بحثيا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً ، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة .

التعاون مع الدول الإفريقية

تسلمت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) القادمة خلال الفترة من مارس ٢٠٢٣ وحتى فبراير ٢٠٢٥ ، حيث تحرص مصر خلال فترة رئاستها للأمكاو على تعزيز التعاون بين مختلف الدول الافريقية فى مجال المياه ، ومساعدة القارة الأفريقية لتحقيق رؤية إفريقيا للمياه ٢٠٢٥ ، وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ وتسريع التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه ، وتحسين عملية إدارة المياه من أجل تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة .

المصادر

وزارة الري تكشف عن جهود 10 سنوات تنمية في مجال الموارد المائية، صحيفة الأهرام، على الرابط التالي:

https://gate.ahram.org.eg/News/4345167.aspx

وزارة الموارد المائية والري، الموقع الإلكتروني، على الرابط التالي:

https://2h.ae/rIOP


سابعًا: التضامن الاجتماعي

تبنت الدولة المصرية حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية .


قامت الدولة بتقديم 5.4 مليار جنيه دعم نقدي وغذائي وعلاجي للأسر المتضررة من فيروس كورونا، وذلك على مدار عامين بدء من مارس 2020 وحتى يونيو 2022 ، وقد استفاد من ذلك الدعم نحو 21 مليون فرد .ويتجلى نجاح جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، انخفاض معدلات الفقر في المناطق الريفية بدرجة أكبر مما كانت عليه في المناطق الحضرية.

الدعم النقدي

في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز الحماية المجتمعية، جاءت "الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة2030 " لحماية الفئات الأولى بالرعاية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية، وفرص العمل للفقراء ومحدودي الدخل، هذا بالإضافة إلى حماية أصحاب الهمم كما سبقت الإشارة.

بناء الطفل المصري

تبنت الدولة العديد من المبادرات المعنية بالطفل، ويأتي في مقدمتها ما يلي، الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد. ومبادرة "نور حياة"، وكذلك برنامج حماية "الأطفال بلا مأوي". كما تم إطلاق برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل. ويعد هذا البرنامج بمثابة آلية لتحسين الوضع التغذوي للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع وحمايتهم من آثار سوء التغذية.

رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

وصف عام 2018 باعتباره عام مُتحدي الإعاقة، في خطوة استباقية لتأكيد مدى اهتمام الدولة بجميع مؤسساتها بهم حيث صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى حماية حقوقهم.

المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدي الإعاقة

30 ألف معلم تم تدريبهم على استخدام الحاسب الآلي والتكنولوجيا لخدمة 60 ألف طالب، كما تم دعم 810 مدارس من مدارس الطلاب ذوي الهمم بالأجهزة والتكنولوجيا المساعدة .

رعاية كبار السن والتوعية الأسرية

تعمل الحكومة المصرية على توفير سبل الرعاية الاجتماعية لكبار السن. وفي هذا السياق، وافقت الدولة في سبتمبر 2021 على مشروع قانون حقوق المُسنين .تم إطلاق خدمة «رفيق المسن » عام 2019 ، التي تهدف إلى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسنين، ومساعدتهم في أداء وظائفهم، ومهاراتهم الحياتية داخل منازلهم أو في الأماكن التي يتواجدون بها .

مساندة العمالة غير المنتظمة

أطلقت أول منظومة للتأمين الاجتماعي والصحي للعمالة غير المنتظمة في مصر في الأول من يوليو 2021؛ وذلك في إطار سعي الدولة إلى توفير الحماية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

أبرز ما حققته مبادرة حياة كريمة خلال عام 2023 .

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي ضخم يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الريفية والعشوائية .تهدف المبادرة إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من خلال توفير الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة .

1500 قرية في 14 محافظة

نجحت "حياة كريمة" في تنفيذ 90% من جملة الاستثمارات في قرى محافظات الصعيد بتكلفة 5.4 مليار جنيه، إلى جانب توفير أكثر من 300 ألف فرصة عمل بفضل مشروعات مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير 16 ألف منزل من خلال تركيب أسقف وعمل وصلات صرف صحي، وغيرها .

تطوير مدارس

نجحت المبادرة في بناء وتطوير العديد من المدارس شملت "المنيا 113 مدرسة، أسيوط 107 مدارس، سوهاج 100 مدرسة، المنوفية 86 مدرسة، بنى سويف 81 مدرسة، الفيوم 80 مدرسة، قنا 75 مدرسة، الجيزة 66 مدرسة، القليوبية 63 مدرسة، الأقصر 59 مدرسة، أسوان 58 مدرسة، الشرقية 57 مدرسة، الغربية 49 مدرسة، دمياط 43 مدرسة، كفر الشيخ 38 مدرسة، الدقهلية 29 مدرسة، الإسكندرية 10 مدارس، الإسماعيلية 7 مدارس، الوادي الجديد 5 مدارس .

تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب

تم الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه.

مشروعات الصرف الصحي

تم الانتهاء من 739 مشروع صرف صحي، ومن المستهدف تنفيذ 1441 مشروع صرف صحي جديد.


المصادر

حياة كريمة».. مسيرة تنموية حضارية لمستقبل أفضل، موقع مبتدا، على الرابط التالي:

https://2u.pw/O6VzebJA


 



ثامنًا: الشباب والرياضة

مثّلت الفترة ما بين عام 2014 وعام 2024 مرحلة التحول الحقيقية في مجال تمكين الشباب على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ولا غرابة في القول، بأن الشباب خلال هذه المرحلة كان موضع اهتمام ومحل ثقة من قِبل أعلى مستويات السلطة في البلاد.

 التمكين السياسي للشباب

بذلت الدولة جهودًا حثيثة لتمكين الشباب ودمجهم في العمل السياسي عبر العديد من البرامج، والمبادرات. والقرارات السياسية، والتي جاء في مقدمتها إسناد المناصب القيادية لهم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة أن يكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل .صدر قرار رئيس الوزراء رقم ١٥٩٢ لسنة ٢٠١٤ بتفويض الوزراء في اختيار معاونيهم، وبالفعل بدأت العديد من الوزارات في تطبيق القرار . ودشنت الدولة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي تم إطلاقه في سبتمبر 2015، بهدف إنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولي المسؤوليات السياسية، والمجتمعية، والإدارية في الدولة .

المؤتمرات الوطنية للشباب

حرصا على مد جسور التواصل بين الدولة والشباب، ووجودهم كأطراف فاعلة في الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد إلى المشاركة في صنع الحدث، أطلقت الدولة العديد من المؤتمرات الوطنية للشباب منذ عام 2016 ثم توسع الأمر بناء على رغبة القادة السياسية في أن تتحول تلك المؤتمرات الوطنية إلى أيقونة عالمية بالإعلان عن منتدى شباب العالم الأول عام 2017 بمدينة شرم الشيخ بهدف خلق تواصل حقيقي وفعال بين شباب العالم من مختلف الدول في إطار تطبيق فعلى المفهوم تواصل الحضارات .

منتدى شباب العالم

انطلق منتدى شباب العالم الأول وشارك فيه 222 متحدثًا شاركوا في المؤتمر من 14 دولة خلال 46 جلسة، وتم مناقشة العديد من الموضوعات قضايا الهجرة واللاجئين. والديمقراطية وحقوق الإنسان، واستقرار وتنمية إفريقيا، وقضايا العولمة والهوية الثقافية. والتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على السكان .

البنية التحتية الشبابية والرياضية

شهدت الهيئات الرياضية والشبابية الوطنية تطويرا واضحًا، شمل التوسع في تطوير وإنشاء عدد كبير من مراكز الشباب والملاعب المختلفة، وتم إنشاء وتطوير العديد من الصالات المغطاة مثل إنشاء الصالة المغطاة بإستاد الجيش يبرج العرب بالإسكندرية، وتطوير الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي بالإضافة إلى تطوير العديد من الصالات المغطاة بالأندية الرياضية .

الانتهاء من المشروع القومي لتطوير الملاعب بمراكز الشباب والأندية الرياضية في يونيو 2021 بتكلفة إجمالية بلغت نحو 206 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء وتطوير عدد ٤٢٩٥ ملعب خماسي وقانوني ومتعدد .

المصادر

10 سنوات من الإنجازات.. تمكين سياسي واقتصادي واجتماعي للشباب في عهد الرئيس السيسي

https://darelhilal.com/News/1937232.aspx





تاسعًا: قطاع الثقافة

الثقافة هى قوة مصر الناعمة.. فلسفة تحققت على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال استراتيجيات وسياسات ومشروعات نفذتها وزارة الثقافة طوال عشر سنوات من تولى الرئيس السيسي المسؤولية، لنشر الثقافة المصرية فى الداخل والخارج، بغية بناء الإنسان المصري ورفع وعى المواطن لتمكينه من القدرة على مواجهة التحديات .

 المشروعات الإنشائية وتطوير البنية التحتية

تعمل وزارة الثقافة على 201 مشروعاً على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 7.5 مليار جنيه، تم الانتهاء من 149 مشروعاً، أهمها: "دار الوثائق بالفسطاط، متحف الزعيم جمال عبد الناصر، إعادة افتتاح دار الكتب بباب الخلق بعد إزالة آثار الدمار التي طالتها جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن القاهرة المقابلة لها، متحف محمود خليل وحرمه، متحف نجيب محفوظ، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للسينما، مدرسة الفنون بأكاديمية الفنون .

تنمية الموهوبين ودعم المبدعين

استطاعت وزارة الثقافة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إصدار قانون بجائزة الدولة للمبدع الصغير، لتكون الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تهدف إلى منح جوائز للمبدعين في مراحل النشء والشباب من سن 5 إلى 18 سنة في مجالات الثقافة والفنون والابتكارات العلمية، وحصل عليها 83 طفلًا وفتاة على مستوى الجمهورية.

دعم الصناعات الثقافية

مَثلَ دعم الصناعات الثقافية وتنميتها محورًا من محاور عمل الوزارة، خلال العشر سنوات الماضية، تأكيدًا على قُدرة الصناعات الثقافية على أن تكون مصدرًا من مصادر الدخل القومي، حيث تم تنفيذ 20 ألف فعالية في هذا المجال تمثلت في المبادرة  الرئاسية "صنايعية مصر" بالقاهرة المحافظات، والتي استفاد منها أكثر من 1000 متدرب من 14 محافظة، وتم التدريب على مهن (النسيج اليدوي، التلي- قشرة الخشب - الصدف- نسيج الجوبلان والكليم- أشغال المعدن والحفر بالحِمض وطرق على النحاس).

حماية وتعزيز التراث الثقافي

قامت الوزارة بتنظيم أكثر من 20 ألف نشاط في هذا الإطار، تمثلت في تنظيم 2000 ورشة تعليم وتدريب على الحرف التراثية،  و350 صالونًا ثقافيًا، و 800 معرض وعروض فنية، إلى جانب تنظيم المبادرات والمشاريع الثقافية، منها مبادرة "تراثك أمانة"، والتي تسلمت 69 مخطوطة نادرة، و"ذاكرة المدينة"، ومشروع تحسين الصورة البصرية، وإنشاء سجل توثيق تراث السينما المصرية.

العدالة الثقافية

سعت الوزارة من خلال برامج عملها، إلى ترسيخ العدالة الثقافية بين المواطنين، من خلال توزيع الأنشطة على كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تم تقديم 100 ألف نشاط ثقافي، واستطاعت الوزارة تصنيع 6 مسارح متنقلة وملحقاتها، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وجاري العمل على تصنيع 8 مسارح أخرى، حيث تم تقديم 900 نشاط ثقافي وفني  في 17 محافظة، تم بموجبها الوصول إلى 73 قرية من القرى الريفية والحدودية، استفاد منها ما يقرب من 90 ألف مواطن .

الريادة الثقافية

سعت الوزارة في إطار برنامج الحكومة إلى تحقيق وعودة الريادة الثقافية المصرية إلى سابق عهدها على المستويين الإقليمي والدولي، وفي هذا السياق نظمت الوزارة 8500 فعالية في الداخل والخارج، حيث تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019 ، ونفذت الوزارة 264 فعالية ثقافية في الداخل، وفي عدد من الدول الإفريقية، احتفالًا بهذه المناسبة.

التحول الرقمي

أطلقت الوزارة لأول مرة، المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، وتطبيق الحجز الإلكتروني لدخول المعرض، إلى جانب إتاحة القيام بجولات افتراضية للتعرف على محتويات المعرض والأجنحة المشاركة، وقد حققت المنصة في عامها الأول 225 مليون مشاهدة حول العالم، واستفاد منها مليون و 600 ألف مواطن، وحققت الجولات الافتراضية للمعرض 270 ألف جولة إلى جانب أكثر من مليون زيارة لدور النشر للاطلاع على عناوين الكتب .

إنجازات 2023


   --  تم إنهاء وافتتاح عدد 8 مشروعات ثقافية بالقاهرة والمحافظات، هي: "المكتبة المركزية بمبنى الكتاب بالمعهد العالي لفنون الطفل بأكاديمية الفنون، مجمع الخدمات الطلابية بالأكاديمية، متحف رواد الفن المصري بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، قصور ثقافة -روض الفرج، ببا، نجع حمادي-، ومسرح ميامي، ومكتبة مصر العامة بقنا ".

   - أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المكتبات المتنقلة، إلى 6 محافظات، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للريف المصري .

   - نظمت الوزارة من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدورة  54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وهي النسخة التي شهدت إقبالًا جماهيريا غير مسبوق

   -  وقعت الوزارة عدداً من البروتوكولات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الدول العربية والأجنبية منها" التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة الثقافة المصرية، وزارة الثقافة بجمهورية ألبانيا، في المجالات الثقافية والإبداعية .


المصادر

وزارة الثقافة ، الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

http://www.moc.gov.eg/ar/home /

الثقافة المصرية أحد أولويات الدولة في عهد الرئيس السيسي، صحيفة الأهرام، على الرابط التالي:

https://gate.ahram.org.eg/News/4309255.aspx

10 سنوات من الإنجازات، صحيفة الوطن المصرية، متاح على الرابط التالي:

https://www.elwatannews.com/news/details/7230610

 

 

 

عاشرًا: مشروعات تنموية عملاقة تغير ملامح الحياة على أرض الفيروز ومدن القناة

على مدار نحو عقد من الزمن، حققت الدولة المصرية قفزات ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء ومدن القناة ضمن خطة طموحة وغير مسبوقة لتعمير أرض الفيروز واستغلال مقوماتها المختلفة رغم العديد من التحديات، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية عملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة .

الرؤية الدولية لملف تنمية سيناء.

 أشارت AL-monitor إلى تقديم مصر حوافز كبيرة لمواطنيها للانتقال إلى سيناء في إطار جهود الحكومة المصرية للاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في سيناء وإنهاء عزلتها، كما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون مصدر جذب للمستثمرين، والتي تضع المنطقة الاقتصادية بموقع الريادة للتجارة العالمية والصناعات والخدمات ومصدراً لتوفير فرص العمل .

لفتت مجلة ENR إلى بناء محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي خلال سنة واحدة فقط، وهي واحدة من أكبر محطات معالجة المياه في العالم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الحثيثة لتنمية أراضي شبه جزيرة سيناء ومواجهة التهديدات الخاصة بندرة المياه .

ثمنت The Economist بذل الحكومة المصرية جهوداً عدة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية بشبه جزيرة سيناء، وتعاونها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الري وتعظيم الاستفادة من استخدامات المياه وتحسين المحاصيل الزراعية .

أشارت مجموعة أكسفورد للأعمال إلى مساهمة الأنفاق الجديدة التي تم حفرها في تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، مضيفة أن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة أدى إلى تحسين تقييم مصر العالمي في جودة الطرق .

أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إنشاء مدينة السويس الجديدة يمثل أولى خطوات تنمية سيناء وإحدى خطوات القضاء على الإرهاب في المجتمع العمراني في سيناء، مشيراً أيضاً إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد من أهم المشروعات القومية التي تنفذها مصر منذ عام 2014، حيث يعمل على تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة وموانئها وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية.

ذكر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن الخطط الاستراتيجية الحضرية في محافظة جنوب سيناء تعمل على تحسين مستوى المعيشة بالإضافة إلى تحقيق النمو الحضري الشامل، وتعزيز الاستدامة، والكفاءة والمساواة .

ذكر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أنه بفضل جهود الدولة المصرية في عمليات مكافحة الإرهاب في سيناء تم تجفيف منابع الإرهاب وزيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنى التحتية والنقل والإسكان في سيناء، بينما ذكرت منصة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع .

جهود مد جسور التنمية محلياً ودولياً لسيناء ومدن القناة

فيما يتعلق بالطرق والأنفاق والكباري العائمة

 تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى سبتمبر 2023، في حين تم إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، بجانب إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه .

على صعيد مشروعات السكك الحديدية

مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – رفح) بطول 226 كم، هذا ويجري تنفيذ المرحلة الأولى .

جهود الربط الدولي لسيناء لتسهيل حركة التجارة الدولية والطيران

افتتاح قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، ليصبح زمن انتظار السفن في حالة وجوده من 3 إلى 4 ساعات بدلاً من 6 إلى 8 ساعات، بجانب وصول زمن العبور المباشر دون توقف إلى 11 ساعة بدلاً من 18 ساعة، كما بلغت القدرة الاستيعابية للقناة 97سفينة معيارية / يوم بدلاً من 77 سفينة معيارية/ يوم .

مجال الطيران

تم وجار تطوير 6مطارات جديدة، كما تم إنشاء مطار البردويل الدولي على مساحة 320 ألف م2، وفيما يتعلق بالموانئ البحرية والبرية ذكر التقرير أنه تم وجار تطوير 8موانئ بحرية، وإنشاء وتطوير 3 موانئ برية .

مشروعات توفير الكهرباء والخدمات الحكومية المميكنة بسيناء ومدن القناة

تم توصيل التغذية الكهربائية لـ 1.5 مليون مشترك حتى نهاية يوليو 2023، كما بلغ إجمالي استثمارات وتكلفة مشروعات شركات توزيع الكهرباء حتى الآن بما فيها الخطة الاستثمارية 48.4 مليار جنيه و90.3 مليون دولار و230.5 مليون يورو .

مشروعات إنتاج الكهرباء

محطة كهرباء الشباب الجديدة بقدرة أسمية 1500 ميجاوات، ومحطة كهرباء العين السخنة بقدرة أسمية 1300 ميجاوات، ومحطة توليد كهرباء عتاقة الغازية بمحافظة السويس بقدرة أسمية 640 ميجاوات .

مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

بلغت تكلفة تنفيذ محطة جبل الزيت لطاقة الرياح 12 مليار جنيه بقدرة 580 ميجاوات، كما بلغت قيمة عقد تنفيذ محطة لطاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بالسويس4.3 مليار جنيه، علاوة على توقيع 23 مذكرة تفاهم بشأن الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحول 9 منها إلى اتفاقيات إطارية خلال مؤتمر المناخ نوفمبر 2022 باستثمارات 85 مليار دولار .

الخدمات الحكومية المميكنة

تم الانتهاء من ميكنة 18 نيابة مرور و42 وحدة مرور، بجانب الانتهاء من ميكنة 12 مكتب سجل تجاري، و42 مكتب توثيق ثابت ومتنقل، جميعها تعمل بنظام الشباك الواحد .

المجتمعات العمرانية في سيناء ومدن القناة

تم تنفيذ 131.6 ألف وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة 23.3 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 54.5 ألف وحدة سكنية لتطوير العشوائيات لتصبح سيناء ومدن القناة خالية من العشوائيات غير الآمنة، كما تم تنفيذ 4338 بيتاً بدوياً، علاوة على إنشاء 18 تجمعاً تنموياً بمحافظتي شمال وجنوب سيناء و17 أخرى جار إنشاؤها .

المدن الجديدة

تم وجار إنشاء 7 مدن جديدة، ويبلغ إجمالي مساحتها 345.6 ألف فدان، كما يبلغ عدد السكان المخطط لتلك المدن 2.7 مليون نسمة .

مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب

تم تنفيذ 45 مشروعاً لمياه الشرب بطاقة 478 ألف م3/يوم لتصل نسب تغطية مياه الشرب إلى 89.3%، بجانب تنفيذ 79 مشروعاً للصرف الصحي بطاقة 565 ألف م3/يوم لتصل نسب التغطية بشبكات الصرف الصحي إلى 77.1 %.

أبرز مشروعات الغاز الطبيعي بسيناء ومدن القناة

بلغ متوسط إنتاج مشروع تنمية حقل ظهر 2.4 مليار قدم3 غاز يومياً، وبلغت الطاقة الإنتاجية للمرحلة الثالثة من مشروع تنمية حقول شمال سيناء 25 مليون قدم3 غاز يومياً .

مشروعات التخزين وتداول المنتجات البترولية

تم تنفيذ 3 مشروعات كبرى في منطقتي العين السخنة وجنوب سيناء بإجمالي تكلفة استثمارية أكثر من 800 مليون دولار، وإنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام في جنوب سيناء بسعة 1.1 مليون برميل، ليحصل المشروع على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية .

أبرز مشروعات التكرير والبتروكيماويات

بلغت استثمارات مصنع إنتاج الأسفلت بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول 64 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي استثمارات مجمع العالمية لصناعات الميثانول والأمونيا بالعين السخنة 2.6 مليار دولار، والتكلفة الاستثمارية لمجمع التفحيم وإنتاج السولار بمصفاة تكرير السويس لتصنيع البترول 1.8 مليار دولار

تنمية الفرص الاستثمارية بسيناء ومدن القناة

بلغ حجم الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة 401.9 مليار جنيه منذ 2014/2015 حتى 2023/2024، كما توجد 332 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية، بجانب 139 فرصة صناعية متوفرة في سيناء ومدن القناة، علاوة على افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 215.5 مليون جنيه لخدمة أكثر من 10.5 ألف شركة .

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قروضاً بقيمة 2.2 مليار جنيه حتى الآن ساهمت في تمويل 53.5 ألف مشروع، وتوفير نحو 92.8 ألف فرصة عمل حتى أغسطس 2023، بجانب المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" والذي تم من خلاله تقديم قروض بقيمة 891.8 مليون جنيه حتى الآن، ساهمت في تمويل 5844 مشروعاً وتوفير نحو 45.8 ألف فرصة عمل حتى نهاية يوليو 2023 .

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

تم إقامة شراكات مع 14 مطوراً صناعياً داخل المنطقة، فضلاً عن بلوغ إجمالي تكلفة الاستثمار نحو 18مليار دولار بما في ذلك البنية التحتية، علاوة على 100 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها المنطقة، و305 منشآت عاملة ما بين خدمية وصناعية، و4 مناطق صناعية و6 موانئ تضمها المنطقة .

تنمية الفرص الاستثمارية والصناعية بسيناء ومدن القناة

بلغت تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه، ليضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج، بجانب 2.9 مليار جنيه تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً .

بلغت تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة "الجفجافة" بوسط سيناء 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً، علاوة على بلوغ تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر727 مليون جنيه .

المشروعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بلغت استثمارات مشروع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد نحو 240 مليون دولار، بجانب بلوغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لمركز كادمار للدعم اللوجستي 35 مليون دولار ليوفر 325 فرصة عمل مباشرة و250 فرصة عمل غير مباشرة بطاقة استيعابية 5 آلاف حاوية مكافئة و2.5 ألف بالته .

جهود الاستصلاح الزراعي والثروة السمكية

تم زراعة 285 ألف فدان من إجمالي 1.1 مليون فدان المساحة الإجمالية لمشروع تنمية سيناء، كما تم إنشاء 18 تجمعاً تنموياً زراعياً بإجمالي 2122 أسرة مستفيدة، علاوة على إطلاق 223 قافلة بيطرية في سيناء ومدن القناة .

المشروعات الكبرى لإمداد سيناء بالمياه

تم تنفيذ 13 مشروعاً لمعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بطاقات 7 ملايين متر مكعب يومياً، أبرزها محطة معالجة مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مصرف المحسمة .

مشروعات الاستزراع السمكي

تم تنفيذ أكثر من 8000 حوض ضمن مشروعات هيئة قناة السويس والفيروز والديبة للاستزراع السمكي، كما جار العمل على 8 قرى للصيادين بتكلفة 3.5 مليار جنيه، مشيراً إلى بلوغ تكلفة تنمية بحيرة البردويل 120 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة تطوير ميناء الصيد البحري الجاري تنفيذه بمدينة طور سيناء بالعريش72 مليون جنيه .

التنمية السياحية والثقافية بسيناء ومدن القناة

مشروع إحياء مسار العائلة المقدس الذي يبدأ من شمال سيناء، وقد تم تخصيص 60 مليون جنيه للمشروع من قبل وزارة السياحة والآثار، ومشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، ويهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس .

جهود تنمية قطاع الصحة بسيناء ومدن القناة

تم إنشاء وتطوير 58 مستشفى و171 مركزاً ووحدة صحية، إلى جانب إنشاء مجمع السويس الطبي كأضخم مجمع بشمال سيناء، علاوة على حصول المجمع الطبي بالإسماعيلية على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به من منظمة الإسكوا العالمية كأول مجمع طبي معتمد في تاريخ مصر .

أبرز المبادرات الصحية

تم فحص نحو مليوني مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية منذ إطلاقها، بجانب فحص 800.1 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها حتى سبتمبر 2023، وإجراء 49.3 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة منذ إطلاقها حتى سبتمبر 2023، ووصول قوائم الانتظار في شمال سيناء إلى "صفر"، علاوة على تقديم خدمات لـ 734.9 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 يوم صحة منذ إطلاقها في يونيو 2023 حتى سبتمبر 2023 .

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

فيما يخص خدمات التضامن الاجتماعي بلغت قيمة التحويلات النقدية الموجهة لـ 221.1 ألف أسرة أكثر من 4 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2015حتى أغسطس 2023، فضلاً عن تسليم 44.9 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة خلال الفترة من يونيو 2019 حتى سبتمبر 2023، علاوة على تخصيص 21 مكتباً لتأهيل ذوي الإعاقة حتى سبتمبر 2023، وبلوغ عدد المستحقين من المعاشات 383.6 ألف فرد بتكلفة 1.2 مليار جنيه عام 2023 .

بالنسبة لخدمات دعم السلع التموينية، فقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 2.1 مليون مواطن عام 2023، وبلغ عدد المستفيدين من بطاقات الخبز 2.5 مليون مواطن عام 2023، فضلاً عن إنشاء وتطوير 26 مركزاً تموينياً رقمياً بسيناء ومدن القناة .

 

المصادر

مشروعات تنموية عملاقة تغير ملامح الحياة على أرض الفيروز ومدن القناة

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=784512337052522&id=100064812882317&set=a.144073987763030&locale=th_TH

سيناء ومدن القناة سنوات من الإنجاز والاعجاز، صحيفة الجمهورية على الرابط التالي:

https://2u.pw/ZBdwYiTi







الحادي عشر: دعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً

في ظل إرادة سياسية تدرك دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتطوره واستقراره، تبذل الدولة مساع حثيثة من أجل تعزيز ما حصدته المرأة المصرية من مكتسبات على مدار عشر سنوات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين الجنسين ومبادئ تكافؤ الفرص اتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تسعى لتعزيز درجات الاندماج الاجتماعي لكافة الفئات.

الرؤية الدولية الملف تمكين المرأة في مصر.

أبرزت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2023، تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة والمناصب القيادية العليا في الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والقطاع المصرفي، وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات المالية غير المصرفية، حيث يزداد سنوياً بنسبة 3%.

 أشار البنك الدولي عام 2023 إلى قيام مصر على مدار العقود الأخيرة بتنفيذ استثمارات كبيرة في تضييق الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 عام 2017 والتي تمثل حافزاً على خلق المزيد من فرص العمل المستدامة .

 أعرب جيرمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر عام 2023، عن سعادته من رؤية الحكومة المصرية تولي اهتماماً كبيراً في الاستثمار من أجل الفتيات في مصر .

 ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2023 أن مصر شهدت تقدماً ملحوظاً في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية، وهو ما يدعمه إرادة سياسية قوية لتفعيل الحقوق الدستورية للمرأة، والتزام واضح يُترجم إلى استراتيجيات وبرامج تنفذها الحكومة .

 ركز المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2023، على ما تشهده مصر من زيادة في حصة النساء في مناصب كبار المسؤولين وحصة النساء في المناصب الفنية، وفي العام نفسه أشاد السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر بجميع الجهود المبذولة بمصر لتمكين المرأة في مجال الأعمال والشمول المالي، وزيادة المشاركة في القطاع المالي والمصرفي، والمشاركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية .

تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية

  تقدمت مصر 22 مركزاً في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (UNDP) ، حيث احتلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين حيث سجلت مصر 57.7 نقطة عام 2022، مقابل 43.9 نقطة عام 2014 .

 تقدمت مصر 49 مركزاً في مؤشر التمكين السياسي للمرأة (world economic forum) ، حيث احتلت المركز 85 عام 2023، مقابل المركز 134 عام 2014.

 تحسن نقاط مصر بمؤشر الحريات المدنية للمرأةOur world in data)  ) حيث سجلت 0.43 نقطة عام 2023، مقابل 0.41 نقطة عام 2014، علماً بأنه كلما اقترب الرقم من 1 كلما كان أفضل .

   تقدمت مصر 28 مركزاً بمؤشر المرأة والأمن والسلام  GIWPS ، حيث شغلت المركز 110 عام 2023، مقابل المركز 138 عام 2016، كما تحسنت نقاط مصر في حصة المرأة من المقاعد في البرلمان لتصل إلى 54.3 نقطة عام 2022، مقابل 1.6 نقطة عام 2014 .

تقدمت مصر 50 نقطة في مؤشر بيئة العمل (The World Bank) حيث سجلت 75 نقطة عام 2024، مقابل 25 نقطة عام 2014، كما تقدم مصر 11 مركزاً بمؤشر WEWORLD ، حيث شغلت المركز 103 عام 2022، مقابل المركز 114 عام 2015.

  التمكين السياسي

وصل تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 165 مقعداً عام 2024، مقابل 9 مقاعد عام 2012، فضلاً عن وصول تمثيلها في مجلس الشيوخ إلى 41 مقعداً عام 2024، مقابل 12 مقعداً عام 2012 .  وزاد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري بعد أن كان وزيرتين عام 2012، ليصل إلى 6 وزيرات عام 2024.

 وضع المرأة في القضاء

وصل عدد العضوات بالقضاء العادي 130 سيدة، وبالنيابة العامة 17 سيدة، فيما بلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة 137 سيدة، وعدد العضوات بهئية النيابة الإدارية 2363 سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة 1290 سيدة .

 مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق

تعد "فيبي جرجس" أول سيدة تتولى منصب وكيل منصب الشيوخ، و"نادية عبده" أول سيدة تتولى منصب المحافظ، و"حسناء شعبان عبد الله" أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، و"فايزة أبو النجا" أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، و"لبنى هلال" أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي، والسفيرة "مشيرة خطاب" أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان .

التمكين الاقتصادي

انخفض معدل البطالة بين الإناث 7.1 نقطة مئوية حيث بلغ 17.7% في الربع الرابع من عام 2023، مقابل 24.8% في الربع الرابع من عام 2014، بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وقطاع البنوك حالياً 17%.

  التمكين الاجتماعي

ارتفعت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي حيث بلغت 49.8% عام 2023/ 2024، مقابل 45.4% عام 2013/ 2014، فضلاً عن ارتفاع نسبة الإناث المقيدات بالدراسات العليا حيث بلغت 58% عام 2023/ 2024، مقابل 47.9% عام 2013/ 2014، كما لفت إلى انخفاض نسبة التسرب بين الإناث (المرحلة الابتدائية) حيث بلغت 0.23% عام 2022/ 2023، مقارنة بـ 0.45% عام 2013/ 2014 .

المصادر

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على منصة فيس بوك، على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/EgyptianCabinet

10 سنوات من دعم حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً
https://www.youm7.com/story/2024/3/7/10-




 

ترسيخ ثقافة الحريات أهم إنجازات الرئيس السيسي في ملفات العمل


تواصل وزارة العمل تسليط الضوء على إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملفات العمل .

وقالت الوزارة :نستكمل اليوم الحلقة الثانية من حلقات "الرئيس وملفات العمل" ،بتسليط الضوء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 ،على ترسيخ ثقافة الحريات بشكل عام ،وبالتالي الحريات النقابية ،والتوجيه بإصدار القرارات،وتوقيع الاتفاقيات والبرامج التي من شأنها تعزيز مبدأ الحوار الاجتماعي،خاصة في مجال العمل .

والتي انعكست على تحقيق الاستقرار والتوازن في علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج،وصناعة بيئة عمل لائقة ،على المستوى المحلى ،وعلى المستوى الدولي عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة بمنظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي بجنيف يونيه الماضي .

وكانت تلك التوجيهات الرئاسية بمثابة خارطة طريق لوزارة العمل في كافة الملفات .

و تابعت الوزارة:يوم 12-10-2022 ،أعلن حسن شحاتة وزير العمل ،أمام وفد من منظمة العمل الدولية،التابعة للأمم المتحدة، عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من  أدوات الاستدامة التي  أحرزها "مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، مؤكداً على  حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموي الهام الذي يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب اعمل وعمال" على حد سواء بـ " الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل " وأثر تنميتها على الاقتصاد المصري بشكل عام،كما أعلن الوزير عن تفعيل دور  اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية،موجهاً الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية،وعلاقات العمل

وأوضح "الوزير" أن الجميع   في الجمهورية الجديدة امامهم  فرص حقيقية يجب استثمارها، فمن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الانسان ، واهتمام فخامته بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر .

كما أن مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، من أبرز المشاريع في مجال العمل ،في عهد الرئيس ،حيث تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية .

وكان تأسيس"المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي" من أبرز القرارات التي صدرت في عهد الرئيس السيسي أيضا ،ليجسد إهتمام "الجمهورية الجديدة " بترسيخ ثقافة الحوار بين أطراف العمل، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 بتشكيل "المجلس"، ليختص بالمشاركة في رسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة..ويقوم المجلس بإقتراح الحلول المناسبة لمواجهة منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدى إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا ..

وعقد المجلس عدد من الاجتماعات منذ تأسيسه ناقش خلالها ملفات كالعلاوات الخاصة، ومشروعات القوانين ذات الصلة، والقرارات الوزارية التي تصدر بالتشاور مع ممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال، وآلية تعامل القطاع الخاص مع جائحة كورونا وغيرها من قضايا العمل .

ويعتبر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، واحدًا من أبرز أشكال التعاون مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تعتبره بمثابة نموذج حي على أرض الواقع يؤكد ايمان الدولة المصرية وعقيدتها الراسخة بالحوار بين كافة الوطنيين من أجل تشريعات تحقق المزيد من التعزيز، والعدالة والتوازن في علاقات العمل لصالح طرفي العملية الإنتاجية «صاحب عمل وعامل ».

ويتشكل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل برئاسة وزير العمل، وعضوية كل من أعضاء ممثلين عن الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية وهي وزارات: التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال و 6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية ..

وكان الرئيس السيسي قد وجه وزارة العمل  في عيد العمال الماضي 2023،بسرعة انعقاد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل ،وهو التكليف الذي جرى تنفيذه على الفور .

وينتظر المجلس خلال هذه الأيام ،صياغة اللجنة القانونية التي شكلها وزير العمل ،بشأن ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل "264 مادة "،والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر"ما يقرب من 30 مليون عامل"، بحثاً عن قانون جديد يُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصـادر بالقانون رقم "12" لسـنة 2003،ويحقق المزيد من الاستثمار ،والأمان الوظيفي للعمال،تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.

بوابة الاخبار




 



الرعاية الاجتماعية

حرصت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، وتمكنت من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، بما يضمن التوجيه الأمثل للموارد، وصياغة الاستراتيجيات وتنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجاً. وفيما يلي عرض لأهم  ركائز العدالة الاجتماعية:

سن مجلس النواب منذ عام 2014، عدة تشريعات كانت هي حجر الأساس لقيام حياة اجتماعية متوازنة، وكان الهدف الأساسي لتلك التشريعات هو تحقيق أربعة أركان أساسية وهي: الحماية، والوقاية، وتعزيز القدرات، إضافة إلى الوصول إلى الإنصاف والشمول والتمكين .

ففي عام 2014، أصدر القانونين رقم 45 و46، بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المشاركة في الحياة السياسية وتخصيص عدد من المقاعد للنساء في نظام القوائم وفي عام 2015، صدر القانون رقم 106 لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛ فنصّ على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر، والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين .

وتتمثل أبرز التشريعات في إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81  لعام 2016، بديلًا للقانون رقم 47 لعام 1978، الذي ركز على توفير بيئة عمل ملائمة من خلال إصلاح الجهاز الإداري للدولة فيما يخص تقييم أداء العاملين بشكل موضوعي، ومكافحة المحسوبية، إضافة إلى القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين المدنيين، وإضافة العديد من المواد الأخرى التي تسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا للمرأة مما يساعد على زيادة نسب تمكينها في الجهاز الإداري للدولة .

وبحلول  عام 2017، تم تعديل قانون المواريث والذي يختص بعقاب كل من يمتنع عن تسليم أحد الورثة الشرعيين عمدًا نصيبه من الميراث، وهو ما يعيد الحق المنهوب للمرأة الذي عانت منه لسنوات طويلة في بعض المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات التي تقضي بعدم توريث الإناث. وأصدر قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017، الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة .

ويعد إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل في  عام 2018،  بمثابة ركيزة مهمة لتحقيق التكافل الاجتماعي؛ إذ يغطي القانون المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 2 لعام 2018، جميع المواطنين من الميلاد حتى الوفاة تدريجيًا في جميع أنحاء الجمهورية. ويتجلى العائد من القانون في تنظيم عمل هيئة التأمين الصحي الشامل بما يضمن خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي لحدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لديه القدرة على تحمل هذا العبء .

وفي عام 2019، صدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، الذي يعمل على تعزيز قدرات الأشخاص من ذوي الهمم من خلال العمل على تمكينهم سياسيًا بضمان تمثيل مناسب لهم في البرلمان، ويضمن استخدام ذوي الهمم لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم دون إقصاء أو تمييز. وفي نفس العام، أصدر القانون رقم 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليكون بمثابة خطوة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع .

كما صدرت عدة تشريعات أخرى اختصت بحماية وتمكين الفئات الأضعف في المجتمع؛  ففي عام 2020  عدل القانون رقم 58 المعروف بقانون النفقة والمتعة والذي يهدف إلى مواجهة المتهربين من النفقة والمتعنتين في سدادها. وفي عام 2021، غُلظت عقوبات ختان الإناث والتحرش الجنسي؛ لحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تواجهها في المجتمع. ولتحقيق مشاركة اقتصادية فعالة.

 صدر القانون رقم 201 لعام 2020 الذي يستهدف تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وتكمن أهمية القانون في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل للنساء، خاصة وأن عدد المستفيدين من القانون 3.2 ملايين مواطن أغلبهم من السيدات بنسبة 63 % . [1]

 ثانيًا: تمكين لكافة الفئات

احتلت الفئات المهمشة والأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية في مصر، حيث قامت الدولة ببذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، وذلك على النحو التالي

1-     دعم مكتسبات وتمكين المرأة:

التزمت الدولة بتحقيق تقدم ملموس في ملف تمكين المرأة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش، بوضع العديد من الاستراتيجيات والأطر التشريعية التي تساعد في التمكين وتحافظ على المكتسبات. وقد انعكس ذلك بتمكين المرأة على جميع الأصعدة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، فتولت النساء المناصب الإدارية العليا والتي ارتفعت نسبة التمكين فيها من 9% عام 2018، إلى 20% في عام 2022. وعلى الصعيد السياسي، أصبحت المرأة المصرية مكونًا رئيسًا في الوزارات المصرية بواقع 6 وزيرات. كذلك اقتحمت المرأة مجالات لم يكن سهل الوصول إليها مثل مجال القضاء، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مواد الدستور التي تنص على تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز. وعلى صعيد المجالات التكنولوجية، بلغت نسبة القيادات النسائية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكثر من 50% وفقًا لتقديرات المجلس القومي للمرأة .




هذا وقد اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصاديًا موقعًا متقدمًا على سلم أولويات الدولة المصرية، للتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة الاقتصادية، إعمالًا لمنهج الحق في التنمية. واعتبرت الدولة المصرية الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية للنساء، فقدمت منذ عام 2014، العديد من البرامج مثل: "مستورة" و"فرصة" و"مشروع المرأة والعمل" و"مشروع قدم الخير" وأنشأت العديد من هياكل المساواة بين الجنسين ووحدات تكافؤ الفرص في الوزارات، إضافة إلى وحدات النوع الاجتماعي .

2-     رعاية وتأهيل وحماية الأشخاص ذوي الهمم:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص عام 2018، ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وبناء عليه عملت الدولة على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم من خلال دمج وتمكين ذوي الهمم باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتطبيق معايير «كود الإتاحة»، الذي يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم في المجتمع. إضافة إلى تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية لهم ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، وخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر.

3-     رعاية كبار السن:

يعد ملف كبار السن من الملفات التي توليها القيادة السياسية أهمية كبيرة، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرتي "الحياة أمل" و"العمر الذهبي" لرعاية المسنين، وتتعدد الخدمات التى تقدمها الوزارة لكبار السن، فمن خلال دور المسنين والبالغ عددها 175 على مستوى 22 محافظة تقدم خدماتها لعدد 4500 مسنا ومسنة،  و191 ناديا للمسنين يحوي 56 ألف عضو على مستوى الجمهورية، و 52 وحدة علاج طبيعى و26 مركز تأهيل، تقدم الخدمات المختلفة لهم من خدمات ترفيهية وثقافية عن طريق تنظيم رحلات لكبار السن من أندية ودور المسنين، والمشاركة بالندوات الثقافية، كما أن هناك خدمات طبية عن طريق القوافل الطبية بمشاركة المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري .

إضافة إلى توفير خدمات رفيق المسن، حيث تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية، وهناك شهادة "رد الجميل" التي تمنح عائدا متميزا تقديرا لمساهمتهم بشكل أساسي في بناء وتنمية المجتمعات،كما تقدم الوزارة خدمات الدعم النقدي التي تتكلف 3,4 مليار جنيه سنوياً، وتشمل  مجانية المواصلات العامة لمن بلغوا 70 سنة فأكثر و50% خصم لمن بلغوا 65 سنة فأكثر، هذا بالإضافة إلى خدمات الرعاية المقدمة في المؤسسات الاجتماعية المنتشرة بجميع المحافظات

4-     دعم الغارمين:

في إطار دعم الغارمين، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإطلاق المبادرات للقضاء على تلك الظاهرة لما لها من أبعاد اجتماعية خطيرة،  وقد انعكس التوجيه على أرض الواقع بإطلاق مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" في عام 2018، وقد تم رصد ما يقرب من 30 مليون جنيه لتنفيذ تلك المبادرة، وتشكيل اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات والتي تهدف إلى توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون تلك الفئة، وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقرًا .

5-     دعم الأيتام:

 بالشراكة مع الجمعيات الأهلية ومن موازنة "تكافل وكرامة"، يتم دعم 556,000 من الأيتام بإجمالي تكلفة 2,3 مليار جنيه مصري، سواء كان الأطفال يعيشون في أسر طبيعية، أو أسر ممتدة، أو كافلة، أو في مؤسسات رعاية، مع الحرص على تغطية نفقات الأطفال الأيتام بما يشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية .

حماية الأطفال والكبار بلا مأوى:

 تم التعامل مع عدد 22910 بلاغات واستغاثة تنوعت بين حالات للأطفال والكبار بلا مأوى، وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ودور استثنائي مع المشردين في مجابهة التغيرات المناخية من شدة البرودة والحر الشديد .

ثالثًا: خدمات صحية أفضل  

وضعت الدولة العديد من الاستراتيجيات لتطوير المنظومة الصحية؛ وذلك لتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطن مثل: الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية من عام 2015-2020، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث 2016-2020.والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من 2021-2032، وقدمت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات الخاصة بعلاج ومكافحة الأمراض الأكثر تأثيرًا في المواطن المصري والتي بلغت 14 مبادرة في كافة التخصصات الطبية، قدمت 132 مليون خدمة طبية لـ 93 مليون مواطن بتكلفة 32.2 مليار جنيه وتمثلت أهم تلك المبادرات في

   المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية"100 مليون صحة"  أُطلقت في عام 2018 بتكلفة 7 مليارات جنيه للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية لأكثر من 50 مليون شخص، وتقديم العلاج مجانًا . وقد  جرى فحص 1.7 طالب بالمجان خلال العام الدراسي الحالي وحتى 15 مارس 2023.

       المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار : أُطلقت عام 2018 لإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة .

     المبادرة الرئاسية "نور حياة   " أُطلقت عام 2019، وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها أكثر من مليون مستفيد

     المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس : أُطلقت عام 2019 ،وبلغ عدد الذين تم فحصهم ضمن المبادرة حتى عام 2022، حوالي 9 ملايين و455 ألفًا و510 طلاب، بمختلف مدارس الجمهورية .

         مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية : انطلقت عام 2019، وتشمل المبادرة الفحص والتوعية للسيدات مجانًا، بداية من سن 18 عامًا . وقدأفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء باستفادة 34.7 مليون سيدة من خدمات الفحص المبكر والتوعية الصحية ضمن  المبادرة انطلاقها في يوليو 2019 وحتى مارس 2023.

        المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي : انطلقت في عام 2020، وفي ضوء المبادرة تم فحص أكثر من مليون و400 ألف مواطن بالمجان حتى فبراير 2022 .

     منظومة التأمين الصحي الشامل: جسدت تلك المبادرة اهتمام الدولة المصرية بالصحة العامة للمواطن المصري كحق أصيل له دستوريًا وإيمانًا بأن الرعاية الصحية لها تأثير إيجابي مهم يؤدي بشكل مباشر إلى تحسين جوده الحياة . وقد تم تطبيق هذه المنظومة في ثلاث محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية)، حيث استفاد 2.7 مليون مواطن، وجاري التطبيق في كافة المحافظات.

         التجربة المصرية في القضاء على فيروس سي  وعلاج نحو 4 ملايين مواطن. وقد قدمت الدولة المصرية عام 2021 ملفها كأول دولة في العالم خالية من فيروس سي.

      المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة : وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم فحصها حتى عام 2022 حوالي 2مليون و650 ألفًا و793 طفلًا حديث الولادة . [2]

رابعًا: تحقيق السكن الكريم

ينص الدستور المصري في المادة 78 على أ "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والأمن الصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية"، وبناء عليه فقد عززت الدولة المصرية الجهود الرامية إلى تحقيق السكن اللائق بنظرة أكثر شمولية نستعرضها كما يلي :

      تطوير المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة

 نجحت الدولة عام 2021 في تطوير مناطق عشوائية غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة، من خلال مشاركة جهات الدولة المختلفة، ومنها صندوق تطوير المناطق العشوائية، والذي تغيرت مهامه بعد إعلان تطوير جميع المناطق الخطرة في مصر وأصبح معنيا بتطوير المناطق الأخرى غير المخططة .

   أطلق مشروع "سكن لكل المصريين" بمبادرة من رئيس الجمهورية وجهت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية.

بلغت مساحة المناطق العشوائية غير المخططة قرابة 152 ألف فدان في عام 2014، وعملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق فأسفرت تلك الجهود عن تطوير 53 منطقة بمساحة 4616 فدانًا حتى عام 2020، بتكلفة قدرت بـ 318 مليار جنيه .

افتتحت الدولة عددًا من المشروعات التي تحقق تقديم السكن اللائق للمواطن منذ عام 2014، كان أبرزها: مشروع "بشاير الخير" بمراحله الثلاث بمحافظة الإسكندرية، ومشروع حي الأسمرات بالقاهرة، إضافة إلى مشروع المحروسة 1 بمدينة النهضة لحي السلام

           توفير السكن الكريم لمحدودي الدخل :

–  أُعلن في عام 2014 عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة .

–  صدر القرار الجمهوري رقم    33/2014 والمعدل برقم 93/2018، بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري .

منذ عام 2014، جرى طرح أكثر من 700 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، سُلّم منها أكثر من 420 ألف وحدة تخدم متوسط مليوني مواطن حتى مايو 2022 .

–  بلغت تقديرات الاعتمادات المدرجة لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023 نحو 7 مليارات جنيه بدلًا من مليارين و62 مليون جنيه في الاعتماد المدرج بموازنة 2021-2022. ويمثل التوجيه بتخصيص 10.2 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة 2023-2024 بمثابة طفرة في تحقيق السكن اللائق الذي يعد أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان .




·         حياة كريمة.. خدمات متكاملة:

بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري 186,525 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، و7,200 وصلة صرف صحي، و11,519 تركيب سقف، و10,357 منزل تم رفع كفاءته .

 بلغ عدد المستفيدين من المشروعات متناهية الصغر 623,533 مستفيد بإجمالي رأس مال 3,1 مليار جنيه مصري، علما أن جميع قروض المشروعات ميسرة وذات فائدة منخفضة تتراوح بين 5% إلى 9% لعمل مشروعات متناهية الصغر للنساء.

سادساً: جهود صندوق تحيا مصر لدعم قطاع الرعاية الاجتماعية

قام الصندوق فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، بتقديم دعم بقيمة 114 مليون جنيه للبرنامج القومي لحماية أطفال بلا مأوى، بجانب تطوير ورفع كفاءة أكبر 6 دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي .

- أطلق صندوق تحيا مصر مبادرة دكان الفرحة، حيث تم توزيع نحو 1.4 مليون قطعة ملابس على نحو 500 ألف مستفيد، كما استفاد 3.2 ألف فتاة من المبادرة في توفير تجهيزات الزواج.

- إطلاق مبادرة سجون بلا غارمين، حيث قام الصندوق بسداد ديون 6.4 ألف غارم وغارمة، بقيمة 42 مليون جنيه وتم الإفراج عنهم، فضلاً عن مساهمة الصندوق في تأسيس أول صندوق استثماري خيري لرعاية ذوي القدرات الخاصة تحت اسم "عطاء"، بقيمة  180 مليون جنيه .

- توفير سكن كريم، فقد ساهم في دعم مشروعات بشائر الخير ( 2 – 3- 4 – 5 – 6 – 7- 8 ) بأكثر من 4.7 مليار جنيه، كما ساهم الصندوق بمليار جنيه في إنشاء مدينة تحيا مصر بحي الأسمرات استفاد منها نحو 80 ألف مواطن .

- ساهم الصندوق بـ 167 مليون جنيه في تنفيذ مشروعات بالمدارس والمستشفيات وقطاعي الكهرباء والمياه بسيناء، كما تم الانتهاء من إعمار ورفع كفاءة 12 ألف منزل متهدم في 332 قرية . [3]

المصادر

1- الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الرابط:

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

2- موقع وزارة الصحة، الرابط:

 https://www.100millionseha.eg/dwarf  

3- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الرابط:

https://idsc.gov.eg/upload/DocumentLibraryIssues/AttachmentA/8655/%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A


الأكثر مشاهدة

التحويل من التحويل إلى