تشارك مصر في في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الوزاري لمؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية ( الاونكتاد) المنعقدة في عاصمة كينيا نيروبي خلال الفترة من 19- 22 يوليو 2016 ، حيث يعرض وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي تجربة مصر في مجال تشجيع الانتاج المحلي وتطوير أليات التوزيع والتخزين للسلع في جلسة رفيعة المستوي ستعقد في إطار المنتدي الدولي للسلع وتتناول السياسات الوطنية لتطوير الاسواق خاصةً بعد إشادة رئيس قطاع السلع بالاونكتاد بالتجربة المصرية التي قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مجال ترشيد الدعم وتطوير التجارة الداخلية وتطوير منافذ بيع السلع الغذائية وتطوير البنية الاساسية الخاصة بالتخزين لتقليل الفاقد وتطوير منظومة إدارة السلع .

كما يشارك  الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية في الجلسة النقاشية التي تنظمها مبادرة "الأمم المتحدة"، لأسواق الأوراق المالية المستدامة  للحديث عن "أهمية التمويل الأخضر Green Finance، ودور البورصات في دعم التمويل الأخضر بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ، التحديات والفرص التي تفرضها أجندة التمويل الأخضر على أسواق الأوراق المالية، ودور البورصات في دعم منتجات التمويل الأخضر، وأثر ذلك على الاقتصاد ،حيث من المقرر أن يستعرض جهود البورصة من أجل التوسع في تطبيق التنمية المستدامة، والمبادرات التي شاركت فيها البورصة سواء على المستوى المحلى مع أطراف السوق المختلفة أو على المستوى الدولي مع عدد كبير من الدول والمنظمات الدولية.

ويعد هذا المؤتمر هو الاول من نوعه الذي تنظمه الامم المتحدة لمخاطبة الموضوعات المتعلقة بتنفيذ أسترتيجية عام 2030 للتنمية المستدامة وكيفية الانتقال من القرارات الي التنفيذ وتطبيق أهداف التنمية المستدامة عبر التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتمويل كما يبحث المؤتمر السلع والسياسات الوطنية والتشريعات لتطوير الاسواق والمبادرات التي يمكن للحكومات تطبيقها وتنفيذها لتعزيز الانتاجية والابتكار والاستثمار من أجل تحقيق النمو الشامل ، ويشهد حضور ممثلي 194 دولة؛ لمناقشة أبرز الموضوعات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي حديثا، ومنها انخفاض أسعار السلع، والخدمات عالميا، والعولمة، وأشكال الشراكة الاقتصادية، والتنمية المستدامة ، يقام المؤتمر بحضور الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، وبمشاركة 80 وزيرا، وعدد مختار من كبار ممثلي الهيئات والمؤسسات، يتوقع أن يتأكدوا جميعاً من تجانس السياسات المحلية لدولهم والمبادرات الدولية القائمة والمستقبلية مع أهداف التنمية المستدامة.

وكانت مصر قد شاركت في تأسيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 1964 وتعد الاجتماعات الوزارية التي تعقد كل أربع سنوات أعلى مستوى تنسيقي بين الدول الأعضاء، حيث تهدف إلى الاتفاق حول أجندة عمل المنظمة خلال فترة أربع سنوات لاحقة وتتضمن مجالات عمل "الأونكتاد" الموضوعات المرتبطة بالتنمية والتجارة والاستثمار والتمويل على مختلف المستويات وآليات التعاون والدعم الفني للدول النامية لتعزيز قدراتها فيما يتعلق باستراتيجيات التنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وسياسات جذب الاستثمارات، فضلاً عن صياغة الأطر والسياسات الخاصة بحماية المستهلك وتعزيز المنافسة وإدارة الديون وتيسير التجارة ، وفي هذا الإطار تتعاون عدة هيئات ووزارات مصرية مع "الأونكتاد" في عدة مجالات منها تطوير سياسات الاستثمار وصياغة استراتيجية التجارة الإلكترونية والنمو الأخضر بالإضافة إلى دعم جهود حماية المنافسة ومنع الاحتكار.