يوم الثلاثاء 4 / 9 / 2018

افتتح وزير المالية يوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018 الدورة 23 لمؤتمر اليورومنى ـ مصر، في القاهرة تحت شعار تنمية الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر وسط حضور واسع لوزراء واقتصاديين ورجال أعمال وباحثين من مختلف المراكز والمؤسسات المالية والاقتصادية من مختلف دول العالم ، بمشاركة نحو 1000 شخصية اقتصادية ومالية من المهتمين بدراسة تطورات الوضع الاقتصادي فى مصر. ويستمر المؤتمر على مدار يوميى 4 - 5 سبتمبر2018 ويناقش العديد من جوانب تحسين الأداء الاقتصادي 

•  كلمة وزير المالية في افتتاح المؤتمر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا هذا العام بنحو 6% كما أنه يتمتع بقدرة قوية على جذب الاستثمار إلى جانب الجهود الحثيثة من الحكومة لخفض معدلات البطالة  .

وأضاف معيط ، فى كلمة له أمام مؤتمر اليورومني " أننا نعمل على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال تطوير النظام الضريبي ليصبح أكثر سهولة وأقل أعباء لدعم المنافسة وتشجيع القطاع الخاص كما نطور قانون الجمارك ليناسب التنافسية العالمية  ".

وأشار الوزير إلى التحديث المستمر لنظام الجمارك من خلال اعتماد آلية الشباك الواحد بالتوازي مع تحديث ورقمنة النظام الضريبي خلال هذا العام  .

وقال " إن مصر تعمل على تحسين الكفاءة كما تعطي الحكومة الأولوية لتحسين خدمة المواطن وتوفير التغطية التأمينية الاجتماعية ، وتشجع القطاع الخاص على المساهمة فى التنمية بنصيب أكبر خلال السنوات المقبلة  ".

وأضاف أن تأمين الإمدادات من الطاقة يحتل أولوية كبرى فى أجندة الحكومة من خلال تنويع موارد الطاقة وتأمين كافة احتياجات المواطنين

وأكد إن الحكومة المصرية سعت خلال الفترة الماضية إلى جذب الاستثمارات عبر العديد من الإجراءات منها تحسين البنية التحتية عبر مشروعات الطرق وغيرها من المشروعات  .وإن وزارة سعت إلى جذب الاستثمارات عبر تحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية والجمركية، وأن الأزمة المالية العالمية 2008 كان لها أثر سلبي على الاقتصاد المصري ولكنه استطاع تخطيها مشيدا بأداء قطاع البنوك وقتها والذي صمد في وجه الأزمة  ".

وأوضح معيط أن هناك تحديات للاقتصاد المصري يجب التعامل معها وهي وجوب زيادة إنتاجية الاقتصاد المصري بالإضافة إلى ضرورة جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات..مضيفا" إن الموازنة في حاجة إلى خفض الدين العام وخدمته وهو ما جاء في الاستراتيجية التي ستعرضها وزارة المالية على الحكومة والتي تشمل إدارة الدين العام".

كلمة مدير عام منطقة الشرق الأوسط فى مؤسسة اليورومني

وأضافت" إن مصر لم تتعرض لأزمات حادة في أسعار الصرف التى شهدناها مؤخرا فى تركيا.. متوقعة أن الاقتصاد العالمي سيتفادي أزمة مالية حادة كما حدث في 2008  ".

وقالت" إن تنمية الاقتصاد المصري تحتاج إلى مرونة أكبر وزيادة الاستثمارات وتعزيز القدرة على توليد فرص العمل..مشيرة إلى دور مؤتمر اليورومني في التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى القرارات الاقتصادية الملائمة والداعمة للنمو الاقتصادي  ".